تباهي المغرب بسجله في حقوق الإنسان يصبح لا معنى له حين تضرب الشرطة النشطاء الحقوقيين من أمثال الرحموني والأنصاري وتهددهما. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 28 ديسمبر/كانون الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة بعثت بها إلى وزير العدل المغربي إن على وزارة العدل التحقيق في ضرب الشرطة وتهديدها لناشطين حقوقيين في ديسمبر/كانون الأول 2007 بمدينة العيون في الصحراء الغربية. وقد أبدت هيومن رايتس ووتش قلقها من أن هذه الواقعة تعتبر جزءاً من هجوم أوسع على الجهات المراقبة لأوضاع حقوق الإنسان من قبل السلطات في منطقة الصحراء الغربية.  

وكانت الشرطة قد احتجزت الدحا الرحموني وإبراهيم الأنصاري، العضوين بمنظمات حقوقية غير حكومية في العيون، وهذا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول. وقامت الشرطة بضرب الرجلين أثناء احتجازهما. ثم تم الإفراج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما في 16 ديسمبر/كانون الأول، مع تهديدهما باستخدام بيانين ضدهما إذا استمرا في ممارسة أنشطتهما، وكان قد تم إجبارهما على توقيع هذين البيانين دون قراءتهما.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تباهي المغرب بسجله في حقوق الإنسان يصبح لا معنى له حين تضرب الشرطة النشطاء الحقوقيين من أمثال الرحموني والأنصاري وتهددهما".  
 
وفي رسالة إلى وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي تم إرسالها في 28 ديسمبر/كانون الأول، دعت هيومن رايتس ووتش إلى فتح التحقيقات في الحادث. وأرسلت هيومن رايتس ووتش طلب إحاطة بالمعلومات حول الواقعة إلى السفارة المغربية في واشنطن يوم 20 ديسمبر/كانون الأول ولم تكن قد تلقت رداً حتى 28 ديسمبر/كانون الأول.  
 
وتضيق السلطات المغربية كثيراً على ممارسة أنشطة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي تعتبر العيون كبرى مُدنها، وهذا بدعوى أن منظمات حقوقية كثيرة هناك تخالف القانون المغربي لاعتناقها فكرة استقلال الصحراء الغربية. وكثيراً ما تضع السلطات النشطاء بهذه المنظمات تحت مراقبة الشرطة وتعرضهم لمختلف أشكال المضايقات.  
 
والأنصاري عضو في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العيون. والرحموني عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهي منظمة غير معترف بها مقرها العيون.  
 
وكانت الصحراء الغربية قد تم ضمها إلى المغرب بعد انسحاب إسبانيا من المنطقة التي تسيطر عليها (المعروفة باسم الصحراء الإسبانية) في عام 1976، وانسحبت موريتانيا مما تبقى من المنطقة في عام 1979. وانتهت حرب عصابات شنتها جبهة البوليساريو ضد سلطة الحكومة المغربية بعد إبرام الأمم المتحدة لوقف لإطلاق النار في عام 1991. ومنذ ذلك الحين يتكرر تأجيل استفتاء تنظمه الأمم المتحدة لتحديد الوضع النهائي للمنطقة المتنازع عليها.  
 
 
 
للاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل المغربي عبد الواحد راضي، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/arabic/docs/2007/12/28/morocc17658.htm