(أبو ظبي، 20 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه لدى اجتماع وزراء العمل من 22 دولة أسيوية وشرق أوسطية في أبو ظبي هذا الأسبوع لمناقشة العمال الوافدين للعمل بالعقود من آسيا؛ فإن عليهم نقاش الانتهاكات المتفشية لحقوق العمال الوافدين.
وتستفيد كل من الدول الراسلة للعمال والدول المتلقية لها من الهجرة، لكن الإساءة إلى حقوق العمال ما زالت متفشية وبكثرة. وهذه الإساءات تشمل خداع الأشخاص أثناء استقطابهم للعمل، وعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وفي بعض الحالات تعريضهم للعنف البدني.وفي 21 و22 يناير/كانون الثاني، تستضيف الإمارات العربية المتحدة وزراء العمل في أحدث دورة من عملية كولومبو، وهي سلسلة من الاجتماعات الإقليمية الاستشارية للمسؤولين الحكوميين وتركز على القضايا ذات الصلة بالعمال الوافدين الآسيويين ممن يعملون بعقود. وفي 23 و24 يناير/كانون الثاني سوف تستمر هذه المناقشات في منتدى الخليج للعمل التعاقدي المؤقت. وهذه هي أول مرة تستضيف فيها دولة متلقية للعمالة عملية كولومبو.
وقالت نيشا فاريا كبيرة باحثي قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "من المشجع أن ممثلي الدولة الراسلة والمتلقية للعمال الوافدين سوف يجلسون إلى نفس المائدة". وتابعت بقولها: "ولكي تصبح المحادثات ناجحة، فعلى المسؤولين مناقشة سياسات الهجرة ذات العيوب المؤثرة والثغرات الخاصة بقوانين العمل التي تُعرض الوافدين للإساءات".
ويعمل عشرات الملايين من الرجال والنساء الآسيويين كعمال مهاجرين بعقود ثابتة في كل من آسيا والشرق الأوسط، وفي العادة كخدم منزليين، وعمال بناء وعمال صناعة وزراعة. وهؤلاء العمال يستوفون الطلب العالي للغاية على العمالة الرخيصة في بلدان مثل السعودية، ويرسلون مليارات الدولارات على شكل تحويلات نقدية إلى بلدانهم الأصلية. على سبيل المثال فإن الهنود المقيمون بالخارج أرسلوا إلى الهند 24.6 مليار دولار في العام المالي 2006. وفي سريلانكا تعتبر التحويلات من الخارج هي ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي.
إلا أن وكالات توظيف العمال بالخارج التي لا تُفرض عليها إلا أقل الرقابة قد تفرض رسوماً مبالغ في تقديرها على العمال مما يجعلهم يزرحون تحت عبء ديون ثقيلة. والكثير من البلدان المتلقية للعمال تربط تأشيرات الهجرة بأصحاب العمل، مما يجعل من المستحيل تغيير صاحب العمل لدى التعرض للإساءة. وهذه البلدان تستثني أيضاً الخدم المنزليين من قوانين العمل، مما يتركهم عرضة للإساءات في ظل تواجد سبل قليلة للتعويض.
وقالت نيشا فاريا: "على الحكومات أن تضع معايير إقليمية دنيا لتفادي التسابق غير الصحي نحو القاع بالنسبة لظروف العمل". وأضافت: "والتعاون الأوسع ضروري على عدة جبهات، بما في ذلك إعداد عقود توظيف تنطوي على الاحترام المتبادل، وكذلك الآليات اللازمة لتنفيذها".
وقالت نيشا فاريا موضحة: "كثيراً ما يوقع العمال عقداً في بلدهم الأصلي، ثم يهاجرون ليجدوا أن عليهم توقيع عقداً آخر بأجور أقل وظروف عمل أسوأ".
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم العالمي للمهاجرين، أصدرت شبكات ومنظمات تمثل المئات من جماعات حقوق المهاجرين وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في كل أنحاء آسيا، وشملت هيومن رايتس ووتش، أصدرت خطاباً موجهاً إلى الحكومات المشاركة في عملية كولومبو، يدعوها إلى تنفيذ إصلاحات أساسية. وتشمل التالي:
- منح وتنفيذ الحماية على قدم المساواة لكل الخادمات المنزليات بموجب قوانين العمل. ويشمل هذا الأحكام القانونية الخاصة بالحصول على راحة أسبوعية لمدة يوم، والأجر مقابل العمل لساعات إضافية، وغيرها من الامتيازات. وليست العقود النموذجية بديلة للحماية على قدم المساواة بموجب القانون لكل العمال.
- إصلاح نظام تأشيرة الكفالة. وتُصعِّب تأشيرات التوظيف التي تربط العمال بأصحاب العمل على العمال تغيير أصحاب العمل، حتى في حالات التعرض لإساءات، وأحياناً تتطلب منهم الحصول على موافقة صاحب العمل قبل مغادرة البلاد. ويجب ألا يتم ربط تأشيرات العمال بأصحاب العمل.
- تنفيذ مراقبة أقوى لوكالات توظيف العمال. على كل من الدول المرسلة والمستضيفة بذل المزيد تجاه التنظيم والمراقبة والتطبيق لحد أدنى من المعايير المطبقة على وكالات توظيف العمال. وعلى الحكومات سن معايير واضحة لرسوم التوظيف أو إلغاء هذه الرسوم تماماً.
- ضمان قدرة المهاجرين على اللجوء للعدالة وخدمات الدعم الشخصي لهم. والمهاجرون المتهمون بارتكاب جرائم يجب أن يتمكنوا من الاستعانة بمساعدة المترجمين الفوريين أو المساعدة القانونية. والمهاجرون الذين يعانون من الإساءات يجب أن يحصلوا على مأوى ومساعدة قانونية ورعاية صحية وإقامة مؤقتة. وعلى الحكومات ضمان وجود آليات سريعة وتتمتع بالشفافية لحل الخلافات الخاصة بالرواتب، ويجب أن تقاضي الأشخاص الذين يسيئون للمهاجرين بواسطة نظام العدالة الجنائية.
وتشمل الدول الراسلة للعمالة في عملية كولومبو أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وأندونيسيا ونيبال وباكستان والفيليبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام. والدول المتلقية للعمال تشمل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين واليمن، وكذلك اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.