إن دفاع إسرائيل الواجب عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية غير القانونية لا يبرر ضرب الحصار الذي يحرم المدنيين من الطعام والوقود والعقاقير الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، وهي سياسة ترقى إلى درجة العقاب الجماعي جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 26 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اختراق الحدود بين غزة ومصر هذا الأسبوع خفف مؤقتاً من الأثر الإنساني للحصار الإسرائيلي، لكن إسرائيل هي القوة المحتلة وما زالت مسؤولة عن سلامة سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة. ويبقى سكان غزة معتمدين بشكل شبه كلي تقريباً على إسرائيل في توفير الوقود والكهرباء والعقاقير الطبية والطعام وغيرها من السلع الأساسية.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة إلى الكف عن هجماتها الصاروخية العشوائية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقد ألحقت الهجمات الجراح بـ 82 مدنياً إسرائيلياً على مدى الشهور الستة المنقضية.  
 
وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن دفاع إسرائيل الواجب عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية غير القانونية لا يبرر ضرب الحصار الذي يحرم المدنيين من الطعام والوقود والعقاقير الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، وهي سياسة ترقى إلى درجة العقاب الجماعي"، وتابع قائلاً: "لا يمكن لسكان غزة إضاءة الأنوار الكهربية أو الحصول على مياه من الصنابير أو شراء ما يكفي من أطعمة أو كسب العيش دون موافقة إسرائيل على أي من هذا".  
 
واقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الاختراق المؤقت للحدود بين مصر وغزة يعفي إسرائيل من كل المسؤولية عن غزة. وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلاني في 24 يناير/كانون الثاني 2008: "يجب أن نفهم أنه حين تفتح غزة منفذ إلى الجانب الآخر فنحن لا مسؤولية علينا تجاهها". وأضاف: "ونحن نريد أن نفقد صلتنا بها".  
 
وقد سحبت إسرائيل قواتها العسكرية ومستوطنيها من قطاع غزة في عام 2005، لكنها ما زالت تهيمن على المجال الجوي لغزة وعلى مياهها الإقليمية وحدودها البرية – باستثناء منطقة رفح الحدودية مع مصر هذا الأسبوع. وإسرائيل هي مُورِّد الكهرباء الأساسي، وهي محورية لتوافر المياه ومعالجة مياه الصرف. فضلاً عن أن إٍسرائيل تتحكم في شبكة الاتصالات بغزة، وسجل السكان، ورسوم الجمارك والضرائب. ويتكرر دخول القوات الأمنية الإسرائيلية إلى غزة كلما شاءت.  
 
وقال جو ستورك: "إن الفتح المفاجئ لحدود غزة مع مصر قد غير في الوقت الحالي فقط من إحدى المؤشرات الكثيرة للهيمنة الإسرائيلية على مختلف مظاهر الحياة في غزة". وأضاف: "وما زالت إسرائيل مسؤولة عن سلامة سكان غزة المدنيين".  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بغض النظر عن حقيقة أن هذا الفتح غير الاعتيادي للحدود مع مصر ربما يكون ذات طبيعة مؤقتة؛ فإن إنهاء إسرائيل لمسؤوليتها القانونية عن رعاية سكان غزة يعني أن عليها إنهاء هيمنتها الفعلية على قطاع غزة، بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي ورسوم الجمارك والضرائب. كما يتطلب هذا بناء بنية تحتية جديدة حتى يتمكن سكان غزة من الوفاء بمتطلبات الوقود والكهرباء ونقل البضائع وما إلى هذا عن طريق المرافئ ومطار وعبر الحدود البرية البالغة 17 كيلومتراً مع مصر.  
 
وبدأ اختراق الحدود في رفح يوم 23 يناير/كانون الثاني، بعدما ساعدت حماس الفلسطينيين على الاختراق عبر أجزاء من الجدار والسور الفاصل بين غزة ومصر، إلى غرب معبر رفح الرسمي، الذي ما زال مُغلقاً. وتدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين – ومئات الآلاف حسب بعض التقديرات – على مصر للحصول على الطعام والوقود والإمدادات اللازمة. ودخل عشرات الآلاف غيرهم مصر في اليوم التالي.  
 
وفي 25 يناير/كانون الثاني حاولت القوات الأمنية المصرية فرض التحكم على دخول الفلسطينيين من غزة وأن تعيد إغلاق الحدود، لكن الفلسطينيين صنعوا فتحة جديدة. وبحلول فترة ما بعد الظهيرة صار تدفق الأشخاص بلا عائق ثانية، ودخل الفلسطينيون إلى مصر بسياراتهم الخاصة.  
 
وتفقدت هيومن رايتس ووتش في 24 يناير/كانون الثاني سوق مؤقتة ظهرت في المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وغزة ويتاجر فيها أشخاص من الجانبين، في المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا. وجلب الفلسطينيون السجائر والأسمنت والوقود والمعدات الكهربية والمولدات وقطع غيار السيارات وحيوانات المزرعة وغيرها من السلع غير المتوافرة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية الموسعة على الواردات منذ يونيو/حزيران 2006.  
 
كما تفقدت هيومن رايتس ووتش أربعة اختراقات هامة في الحواجز الحدودية. وأكبر مناطق الاختراق، وكان بالقرب من قاعدة الجيش الإسرائيلي السابقة المعروفة باسم صلاح الدين، كانت بعرض 250 متراً تقريباً.  
 
وحاولت قوات الحدود المصرية في ثياب مكافحة الشغب أن تحافظ على النظام على الجانب المصري. وشغل نقاط تفتيش أخرى قوات أمنية مصرية إضافية قرب مدينة العريش الواقعة على مسافة 30 ميلاً جنوب غرب رفح. وقال محافظ شمال سيناء اللواء أحمد عبد الحميد إن مصر لن تسمح للفلسطينيين بالسفر إلى ما بعد العريش.  
 
ورأت هيومن رايتس ووتش على جانب غزة من الحدود قوات أمن في ثياب رسمية تابعين لحماس وأعضاء من كتائب القسام – الميليشيا الخاصة بحماس – في زي رسمي أسود وثياب مدنية، يتحققون بشكل عشوائي من السيارات والأشخاص ممن عادوا بسلع مشتراة في مصر. وقال عناصر من قوات الأمن لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يفتشون بحثاً بالأساس عن المخدرات الممنوعة.  
 
وقال عنصران من كتائب القسام لدى الحدود لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يسمحون بدخول الأسلحة، لكن آخر قال إن الحظر ينطبق فقط على الأشخاص غير المعروفين بأنهم نشطاء في "المقاومة". وجعل التدفق الكثيف للأشخاص وغياب وسائل التحكم والرقابة من المستحيل على قوات حماس أن تفتش الغالبية العظمى من الأشخاص والعربات.  
 
كما وضعت قوات حماس الأمنية نقاط تفتيش لدى نقاط التقاطع الرئيسية داخل غزة لتفتيش السيارات. وشاهدتهم هيومن رايتس ووتش يعتقلون رجلاً، والواضح أن هذا بسبب حيازة المخدرات.  
 
ومنذ استولت حماس على السلطة الفلسطينية في مارس/آذار 2006، إثر انتصارها الانتخابي في يناير/كانون الثاني الماضي، وخاصة بعدما اعتقلت حماس الجندي الإسرائيلي جيلاد شاليط في يونيو/حزيران، جعلت إسرائيل من الصعب بشكل متجاوز على الفلسطينيين أن يغادروا غزة. وإثر استيلاء حماس على غزة بالقوة من قوات فتح المُنافسة في يونيو/حزيران 2007، قامت إسرائيل بالحصار التعسفي وتأخير ومضايقة الأشخاص من ذوي المشكلات الطبية العاجلة المحتاجين لمغادرة غزة للحصول على الرعاية العاجلة. وتوفى بعض المرضى الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من بلوغ المستشفيات في إسرائيل أو مصر.  
 
وتعرض للحصار داخل غزة وحُرم من تصاريح الخروج لـ"أسباب أمنية" غير محددة؛ قرابة 6000 شخص من المواطنين الأجانب وأصحاب تصاريح الإقامة الدائمة في دول أخرى، ومن أصحاب تصاريح العمل وتأشيرات الطلاب أو من المقبولين بالجامعات بالخارج.  
 
وما زال من غير الواضح كم غادر غزة من أشخاص إلى مصر في الأيام الأخيرة، وإن كانوا سيتمكنون من الخروج من العريش إلى القاهرة.  
 
ووقع اختراق الحدود بعد خمسة أيام من فرض إسرائيل لحصار كامل على دخول السلع إلى غزة رداً على استمرار الهجمات الصاروخية الفلسطينية. وسبق أن وقع اختراق آخر للحدود نفسها، أثناء انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول 2005، لكن تمت معالجته سريعاً.  
 
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يمكنهم السماح بأن يسبب الحصار أزمة إنسانية. وقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت هذا الأسبوع: "لن نضرب إمدادات الطعام للأطفال أو العقاقير الطبية لمن يحتاجونها".  
 
وقال جو ستورك: "القادة الإسرائيليون يلعبون ألعاباً كلامية، فيزعمون أن كل تحول مفصلي جديد لن يؤدي لأزمة إنسانية". وأوضح: "لكن الأشخاص العاديين في غزة – هؤلاء من لا تربطهم صلة بالميليشيات – يعيشون في أزمة منذ أكثر من عام ومنذ انهيار الاقتصاد وانطفاء الأنوار وفيضان المجاري".  
 
ويظهر من أقوال المسؤولين الإسرائيليين هذا الأسبوع الاعتراف بأن الحصار يرقى إلى العقاب الجماعي. إذ قال أولمرت في 24 يناير/كانون الثاني: "ليس ثمة تبرير لمطالبتنا بالسماح لسكان غزة بأن يعيشوا حياة طبيعية بينما القذائف والصواريخ تنطلق من شوارع غزة وريفها على سديروت وغيرها من المجتمعات السكانية في الجنوب".  
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شلومو درور: "إذا لم يتوقف الفلسطينيون عن العنف، فلدي شعور بأن حياة الناس في غزة لن تكون سهلة".  
 
وقد خففت إسرائيل قليلاً من الحصار في 23 يناير/كانون الثاني إثر موجة من الانتقاد الدولي، ووافقت على تقديم ما يعادل إمداد أسبوع من الوقود لمنشآة الكهرباء الوحيدة بغزة، لكنها قللت من الإمدادات ثانية بعد اختراق الحدود.  
 
وتحصل غزة على 60% من الكهرباء تجارياً عبر مُورِّد إسرائيلي. وتقدم مصر قرابة 10% لجنوبي غزة، ومحطة الطاقة الوحيدة بغزة تنتج حوالي 25%.  
 
وعشية 20 يناير/كانون الثاني اضطرت محطة الطاقة للتوقف عن الإنتاج بالكامل بسبب غياب وقود الديزل الذي يدخل من إسرائيل. وقال كنعان عبيد نائب مدير السلطة الفلسطينية للطاقة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن محطة الطاقة فيها ما يكفي من وقود حتى 27 يناير/كانون الثاني فقط.  
 
وقد شددت إسرائيل من تقييدها على الديزل العادي والصناعي والبنزين بدءاً من 28 أكتوبر/تشرين الأول 2007، رداً على استمرار الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على تقليل الوقود لكنها أمرت الحكومة بإيقاف التقييد على الكهرباء حتى يمكنها إثبات أن هذا التقييد لن يضر الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الضرورية للسكان المدنيين.  
 
وبقصد الضغط على حماس لكي تتحرك ضد الجماعات المسلحة، كان لقطع الوقود أثر مباشر على سلامة السكان المدنيين. ويعاني سكان غزة بشكل متزايد من اضطرابات جسيمة لحقت بحياتهم اليومية جراء قطع الطاقة عنهم.  
 
وطبقاً للأمم المتحدة تسبب نقص الكهرباء في حرمان 40% تقريباً من سكان غزة من الحصول على المياه الجارية وإلى انهيار نظام المجاري. وتتدفق كمية 30 مليون لتر من مياه المجاري في البحر يومياً، حسب تقرير للأمم المتحدة. وقللت مستشفيات غزة من خدماتها بعد أن أُجبرت على الاعتماد على مولدات الكهرباء.  
 
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للطعام أن ثمة نقص في اللحوم والدقيق الأبيض والأطعمة المجمدة. وبين 14 و20 يناير/كانون الثاني كانت الإمدادات الإنسانية والأطعمة التجارية التي دخلت غزة لا تزيد عن 31 في المائة من الاحتياجات الأساسية للأطعمة.  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قرار إسرائيل بتقييد الوقود والكهرباء على غزة انتقاماً من الهجمات الصاروخية ينتهك أحد المبادئ الأساسية بالقانون الإنساني الدولي، والذي يحظر على الحكومة التي تتمتع بالرقابة الفعلية على إقليم ما أن تهاجمه أو تمنع عنه أغراض أساسية لحياة السكان المدنيين. كما أن هذا ينتهك واجب إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأن تحمي صحة وسلامة السكان الخاضعين لاحتلالها.  
 
وفي 27 يناير/كانون الثاني، سوف تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة طعن من الجماعات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية، للتأكيد على أن قطع الكهرباء يرقى للعقاب الجماعي في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مصر تتحمل بعضاً من اللوم على الأزمة الإنسانية في غزة، بما أنها أبقت حدودها في أغلب الأوقات مع رفح مُغلقة أثناء الحصار الإسرائيلي. وفي المستقبل فعليها اتخاذ خطوات لتسهيل تدفق الأشخاص والسلع، خاصة للإمدادات الإنسانية والحالات الطبية العاجلة، بينما تتحكم في تدفق الأسلحة والمواد المستخدمة في الهجمات على المدنيين الإسرائيليين.  
 
وقال جو ستورك: "أثبتت الأيام الثلاثة الماضية أن مصر يمكنها الإسهام في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".