لا يصح للدولة أن تلعب دور شرطي المرور بين الديانات المختلفة. وسيكون لحكم المحكمة أمس تبعات تنطبق على كافة المواطنين الراغبين في تغيير معتقداتهم دون مواجهة عقوبات إدارية أو جنائية. جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(القاهرة، 11 فبراير/شباط 2008) ـ قالت هيومن رايتش ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بشأن السماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة على التمييز الديني. وطالبت المنظمتان الحكومة باتخاذ خطوات فورية لتصحيح سياستها المنهجية المتمثلة في إجبار المتحولين عن الإسلام على القبول بهوية دينية تخالف معتقدهم في سبيل الحصول على الأوراق الضرورية لإثبات شخصيتهم.  

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن قرار المحكمة أمس يشكل نهاية سعيدة لمعركة قضائية عبثية لم يكن لها أي داعٍ. فلولا الإصرار العنيد لمسؤولي وزارة الداخلية على إعلاء تعصبهم فوق حكم القانون لما كانت هناك ضرورة للجوء إلى المحكمة من الأساس."  
 
وقد قبلت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر أمس طلب المواطنين الاثني عشر استخراج بطاقات لتحقيق الشخصية تثبت اعتناقهم للمسيحية، ولكنها أشارت إلى أن البطاقات الجديدة يجب أن تشير إلى تحولهم سابقاً إلى الإسلام. وحذرت كل من هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة من أن مثل هذه الإشارة العلنية قد تجعل العائدين للمسيحية عرضة للتمييز والوصم المجتمعي.  
 
ويقضي حكم الأمس بإلغاء الأحكام الصادرة في إبريل/نيسان 2007 والتي كانت قد أيدت سياسة الحكومة في الامتناع عن إثبات الديانة المسيحية في الأوراق الرسمية الإلزامية لمواطنين مسيحيين كانوا قد تحولوا إلى الإسلام قبل عودتهم للمسيحية. ولم تكن هذه السياسة مبنية على أي قانون مصري، وإنما على أساس تفسير مسؤؤلي الحكومة لتحريم "الارتداد" في الشريعة الإسلامية. وتعد بطاقات تحقيق الشخصية ضرورية في مجالات التعليم والتوظيف وكافة المعاملات المالية والإدارية.  
 
وكانت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قامتا في تقرير مشترك صدر في يوم شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بتوثيق ما لا يقل عن 211 حالة مشابهة لجأ أصحابها إلى القضاء الإداري في القاهرة وحدها منذ إبريل/نيسان 2004. وفي كافة هذه القضايا كان المدعون يطعنون على سياسة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والتي تصر على اعتبارهم مسلمين في السجلات الرسمية بالمخالفة للحقيقة، وهو ما يخضعهم خطأ لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، ويحدد مسبقاً ديانة أطفالهم والتعليم الديني الذي سيتلقونه في المدارس الحكومية.  
 
كما قام التقرير ـ الذي حمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" ـ بتوثيق قيام الحكومة بـ"تحويل" الأطفال المسيحيين إلى الإسلام إذا قام أحد والديهم ـ وهو الأب في أغلب الأحيان ـ بالتحول إلى الإسلام، دون أي اعتبار لإرادتهم بل ودون علمهم في معظم الحالات. وبالمثل، فإن المصريين الذين يولدون مسلمين ثم يتحولون إلى المسيحية يتعرضون أيضاً للحرمان من أوراق تحقيق الشخصية التي تثبت اعتناقهم للمسيحية، إضافة إلى مواجهتهم للتحرش الرسمي والمجتمعي، والاعتقال، بل وأحياناً للتعذيب على يد ضباط الأمن.  
 
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يصح للدولة أن تلعب دور شرطي المرور بين الديانات المختلفة. وسيكون لحكم المحكمة أمس تبعات تنطبق على كافة المواطنين الراغبين في تغيير معتقداتهم دون مواجهة عقوبات إدارية أو جنائية."  
 
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تدخلت في الطعون التي أقامها المواطنون الاثنا عشر، وقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا مذكرة بشأن التزامات الحكومة بموجب القانون المصري وقانون حقوق الإنسان الدولي باحترام حرية المعتقد، بما في ذلك الحق في تغيير المعتقدات.  
 
وأضاف حسام بهجت: "لسنا بصدد إحدى الحالات التي يقتضي فيها الأمر المواءمة بين الشريعة وبين معايير حقوق الإنسان الدولية. فليس هناك حتى شبهة إجماع بين فقهاءالمسلمين بشأن جواز توقيع أي عقوبة دنيوية ضد المتحولين عن الإسلام."  
 
للاطلاع على تقرير "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" الصادر عن هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يرجي زيارة  
http://hrw.org/reports/2007/egypt1107/egypt1107arweb.pdf