إن صمت السلطات البحرينية إزاء الشكاوى المتعددة بشأن الإساءة إلى المحتجزين يلقي بظلال الشك على التزام السلطات بحُكم القانون. وعلى البحرين السماح فوراً لأطباء مستقلين بفحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض لإساءات. جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 16 فبراير/شباط 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين التحقيق في مزاعم بتكرر توجيه عناصر أمنية الإساءات إلى المحتجزين من نشطاء المعارضة السياسية.  

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى السماح لأطباء مستقلين بفحص المحتجزين الذين تعرضوا حسب المزاعم للإساءات، وشملت التعذيب والاعتداء الجنسي.  
 
وكان النشطاء المحتجزين من بين عشرات تم اعتقالهم إثر مصادمات بين المعارضين وقوات الأمن في العاصمة المنامة وحولها في ديسمبر/كانون الأول. وفي إحدى الوقائع أشعل المتظاهرون النيران في سيارة للشرطة. ويواجه الآن عدة محتجزين اتهامات تشمل حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، ويُزعم أنها مسروقة من السيارة. وفي يناير/كانون الثاني قال أقارب للمحتجزين – وأيضاً رجالٌ تم احتجازهم على صلة بالمصادمات ثم تم إخلاء سبيلهم – إن المحققين قاموا بتعذيب عدة محتجزين واعتدوا جنسياً على واحد على الأقل من المحتجزين.  
 
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن صمت السلطات البحرينية إزاء الشكاوى المتعددة بشأن الإساءة إلى المحتجزين يلقي بظلال الشك على التزام السلطات بحُكم القانون"، وتابع قائلاً: "وعلى البحرين السماح فوراً لأطباء مستقلين بفحص المحتجزين الذين يزعمون التعرض لإساءات".  
 
أما الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة مُصرّح لها رسمياً بالعمل، فقالت في 27 يناير/كانون الثاني إنها طلبت من المدعي العام الإذن بزيارة المحتجزين، لكن السلطات رفضت السماح للأطباء بالمشاركة في الزيارات.  
 
وقال أحد أقارب محمد السنكيس لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء زيارة عائلية في 11 فبراير/شباط بمركز احتجاز العدلية، روى السنكيس واقعة ضرب حدثت له في اليوم السابق، على أيدي اثنين من الحراس بالمركز، بعدما طلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإصابات في ظهره.  
 
وقال قريب السنكيس: "لقد لحقت به ندبات وجراح على وجهه، وقال إنه تم تقييد يديه وجره إلى خارج زنزانته حيث ضُرب بقضيب معدني".  
 
وقال أقارب للسنكيس ولمحتجزين آخرين هما ناجي الفتيل وحسن عبد النبي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم وضع هؤلاء المحتجزين في زنازين مع سجناء يعانون من أمراض مُعدية. وقال أقارب لناجي الفتيل وحسن عبد النبي إن هذين المحتجزين ذكرا أثناء زيارة عائلية في 11 فبراير/شباط أن الحراس قاما بضربهما عندما احتجّا لدى سماع صراخ السنكيس المنبعث من زنزانة قريبة منهما.  
 
وقال أحد أقارب حسن عبد النبي إن حسن ذكر وضعه في زنزانة مع سجين آخر كان يبصق الدم من فمه. وقال حسن عبد النبي إن السجين الآخر قال له: "ابق بعيداً عني ولا تلمس أي من أغراضي، فأنا مصاب بالتهاب الكبد الوبائي". وقال قريب لأحد السجناء لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين هددوا قريبه السجين بأنه ربما يتم الاعتداء على زوجته إذا رفض الاعتراف بالتورط في إحراق سيارة الشرطة.  
 
والمحتجزون الثلاثة الذين تلقوا زيارات عائلية في 11 فبراير/شباط تربطهم الصلة بمنظمات غير حكومية مرتبطة بحركات المعارضة السياسية.  
 
وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية في 17 يناير/كانون الثاني إنه قد تم التحقيق في مزاعم الإساءة المذكورة من قبل طبيب شرعي، وهو لم يجد الدليل على وقوع المعاملة السيئة. وفي 21 يناير/كانون الثاني دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى السماح لأطباء مستقلين بالتحقيق في الزعم بأن عدة محتجزين تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب، والاعتداء الجنسي في إحدى الحالات، وهذا من قبل المحققين وحراس السجن (http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/21/bahrai17842.htm).  
 
وقال محامون يمثلون بعض المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا رداً على طلبات إجراء الاختبارات الطبية على موكليهم. وقال محامٍ ينسق دفاع عدة محتجزين إنه تقدم بطلب جديد بإجراء معاينة طبية مستقلة قبيل اجتماعات بين المحتجزين ومحامين مقررٌ أن تتم الأسبوع القادم. ويقول المحامون الذين يمثلون المحتجزين إنهم يتعرضون للتأخير لفترات طويلة قبل مقابلة موكليهم.