في ظل هذه الأنظمة الجديدة، تعيش المنظمات غير الحكومية تحت خطر المضايقة الدائم. وهذا تهديدٌ خطير لحرية التعبير في روسيا. كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(موسكو - 20 فبراير/شباط 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ أصدرته اليوم إن على الحكومة الروسية إصلاح الأنظمة التي تخنق النشاط المستقل. إذ أن تنامي النزعة السلطوية في روسيا يشهد اعتماد أنظمة وقوانين جديدة تمنح الدولة صلاحيات واسعة للتدخل في عمل المنظمات غير الحكومية.

ويوثق التقرير، الذي جاء في 72 صفحة وحمل عنوان "بيروقراطية خانقة: الدولة تقيّد النشاط المستقل للمجتمع المدني"، الكيفية التي تستهدف بها هذه الأنظمة مختلف المنظمات غير الحكومية التي تنشط في قضايا خلافية أو تسعى إلى تشكيل معارضةٍ شعبية أو تتلقى تمويلاً خارجياً.  
 
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "في ظل هذه الأنظمة الجديدة، تعيش المنظمات غير الحكومية تحت خطر المضايقة الدائم"، وتابع قائلاً: "وهذا تهديدٌ خطير لحرية التعبير في روسيا".  
 
ومن الأنظمة الجديدة قانونٌ صدر عام 2006 ومنح مجلس الدائرة المختصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية هيمنةً على هذه المنظمات؛ إذ يستطيع رفض طلبات تسجيلها وإجراء تفتيش يقتحم خصوصياتها ومطالبتها بتقديم مختلف أنواع الوثائق بما فيها سجلاتها السرية.  
 
والتفتيش معاناة بيروقراطيةٌ طويلة يمكن خلالها أن يتوقف عمل المنظمة غير الحكومية، فضلاً عن إمكانية خضوعها إلى سلسلةٍ متلاحقة من عمليات التفتيش. ويمكن لدائرة التسجيل إصدار إنذارات بعد التفتيش تتعلق بجملةٍ واسعة من المخالفات المزعومة التي يكون بعضها قليل الأهمية. ويمكنها أيضاً أن تطالب بإغلاق المنظمة بسبب مخالفاتها "المتكررة". وتقول هذه الدائرة إنها أصدرت خلال أربعة أشهر من عام 2007 إنذاراتٍ بحق 6000 منظمة غير حكومية.  
 
ويبيّن تقرير هيومن رايتس ووتش كيف تعمل هذه الأنظمة في الواقع العملي، وذلك عبر أمثلةٍ عن منظماتٍ غير حكومية تعرضت لمضايقات السلطات أو جرى شل نشاطها بفعل الروتين الحكومي.  
 
فعلى سبيل المثال، أجرت السلطات عام 2007 تفتيشاً استمر شهراً كاملاً على "مركز برامج التنوير والأبحاث"، وهو منظمةٌ صغيرةٌ غير حكومية في سانت بطرسبرج. وقد انتقدت دائرة التسجيل المحلية هذا المركز لأنه تجاوز الحدود المقررة لنشاطه عبر قيامه بعملٍ "تعليمي" بدلاً من العمل "التنويري"، ولأنه مارس نشاطاتٍ خارج سانت بطرسبرج رغم كونه منظمةٌ محلية من الوجهة القانونية. كما وجهت الدائرة اللوم إلى المركز بسبب مادةٍ أصدرها وقال المسؤولون إنها تبدو تدخلاً في عمل موظفي الدولة وتقليلاً من مصداقيته وإضراراً بالمصالح الروسية لأنها تصف الشرطة بأنها لا تملك الوعي الكافي في مجال حقوق اللاجئين. وقد طالبت دائرة التسجيل بحل هذا المركز. ومازالت القضية قيد النظر.  
 
وتتعرض المنظمات التي تعمل على قضايا حساسة أو تتلقى تمويلاً خارجياً إلى التفتيش بحثاً عن أية مخالفة يمكن أن تقع فيها من حيث الأنظمة الضريبية أو ترخيص البرمجيات الحاسوبية، أو غير ذلك من الأنظمة.  
 
والمنظمات التي يتعلق نشاطها بالشيشان معرضة لهذا الأمر بشكلٍ خاص. فعلى سبيل المثال، وخلال الشطر الأعظم من عام 2007، وجهت مصلحة الضرائب تهديداً بحل مركز معلومات مجلس المنظمات غير الحكومية، وهو مجموعةٌ تصدر نشراتٍ يومية حول الوضع في الشيشان وأنغوشيا، بدعوى أنه غير مسجلٍ على نحوٍ صحيح وأنه لا يدفع الضرائب. وتعترض هذه المنظمة حالياً على الغرامة التي فرضتها مصلحة الضرائب عليها، وهي تعادل 20000 دولار أميركي.  
 
وقد أوضحت الحكومة الروسية أن قانون 2006 يهدف إلى مراقبة وضبط التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية. وهو تمويلٌ تنظر إليه الحكومة بريبةٍ كبيرة منذ وقوع ما سمي بالثورات الملونة في جورجيا عام 2003 وأوكرانيا عام 2004. وكان هذا القانون أيضاً الحلقة الأخيرة في سلسلة التدابير الحكومية الرامية إلى إضعاف الرقابة على الكرملين. وابتداءً من عام 2000، أنهت الحكومة التلفزيون المستقل، وفرضت رقابةً موسعة على الصحافة المطبوعة، وقامت بتهميش المعارضة البرلمانية، ووضعت حداً للانتخاب المباشر المستقل لمحافظي الأقاليم.  
 
وقال كينيث روث: "نحن لا نقول إن الحكومة الروسية تحاول القضاء على المجتمع المدني. لكن من المؤكد أنها تضيق عليه". وأضاف: "وقطاع المنظمات غير الحكومية في روسيا ضخمٌ وحيويٌّ جداً. وهذا بفضل مرونته الذاتية وبفضل شركاء روسيا الأجانب المستمرين في الضغط من أجل حرية التعبير. وعلى الحكومة الآن أن تتحرك. كما أن على شركاء روسيا أن يعملوا معها لضمان حدوث ذلك".  
 
وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الروسية إلى إصلاح قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2006 من خلال تطبيق أنظمة تزيل معظم الأحكام التقييدية والتي تقتحم خصوصية هذا المنظمات، وكذلك إلى إعادة صياغة علاقة دائرة التسجيل بالمنظمات غير الحكومية لتتحول من علاقةٍ عقابية الطابع إلى علاقة تعاون.  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن على شركاء روسيا الدوليين، وخاصةً الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، انتهاز أية فرصة لدعوة الحكومة الروسية إلى اتخاذ خطواتٍ ملموسة في مرحلةٍ مبكرة من الدورة السياسية الجديدة بغية تعزيز بيئةٍ يمكن فيها للمجتمع المدني أن يعمل بحرية.