(نيويورك، 26 فبراير/شباط، 2008) ـ قالت هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم إن على الحكومة المغربية حماية حقوق الخصوصية والمحاكمة العادلة. ودعت المنظمتان الحكومة المغربية إلى إلغاء قانونٍ يعاقب بالحبس على السلوك الجنسي المثلي الطوعي. وقد أطلقتا حملة للتوقيع على عريضةً تطالب بأن تلغي الحكومة الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي. كما طالبت المنظمتان بإطلاق سراح ستة رجال رهن الاحتجاز حالياً بموجب هذا الفصل.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبين هذه المحاكمة كيف يمكن استخدام قانون غير عادل في انتهاك الحق الأساسي في الخصوصية وتغذية التحامل الاجتماعي".
وتدعو كلٌ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى التوقيع على العريضة من خلال إرسال أسمائهم وأسماء بلدانهم عبر البريد الإلكتروني (petitionmaroc@hrw.org)، أو من خلال زيارة الصفحة (http://hrw.org/arabic/docs/2008/02/15/morocc18078.htm">http://hrw.org/arabic/docs/2008/02/15/morocc18078.htm). وسوف يتم تقديم العريضة في النهاية إلى الحكومة المغربية، لكن لن يتم الكشف علناً عن أسماء الأشخاص الموقعين.
وقالت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "يجب أن يحتج الناس لدى السلطات عندما تكون المحاكمة غير عادلة كما في هذه المحاكمة". وأضافت: "يمكن أن تتباين القناعات. لكن الجميع يشتركون في المطالبة بالعدالة".
لمزيد من المعلومات عن تغطية هيومن رايتس ووتش للمغرب، يرجى زيارة:
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=morocc
ولمزيد من المعلومات عن نشاط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يرجى زيارة:
http://www.amdh.org.ma/