Human Rights Watch منظمة هيومان رايتس ووتش
   الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم PortuguesFrancaisRussianGerman
EspanolChineseEnglishOther Languages
  
إسرائيل: ينبغي وضع حد للتحيز المنهجي ضد البدو
يجب التوقف عن هدم المنازل وتصحيح سياسات تخصيص الأراضي التمييزية وعلاج آثارها


" لقد وضعت السياسات الإسرائيلية البدو في موقف هم فيه الخاسرون لا محالة. وأجبرتهم الحكومة على مغادرة الأرض التي يطالبون بها وجعلتهم ينتقلون إلى بلدات غير قانونية رثة الحال، وهي مقطوعة عن الضروريات الأساسية مثل المياه والكهرباء. "
جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
  

متوفر أيضا

english  hebrew 

(القدس، 31 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على إسرائيل أن تُعلن فوراً تجميد عمليات هدم منازل البدو وأن تقوم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التمييز السائد بشأن حقوق الأرض والإسكان بحق مواطني إسرائيل من البدو في منطقة النقب.  

وتقرير "خارج حدود الخريطة: انتهاك حقوق الأرض والإسكان في قرى البدو الإسرائيلية غير المعترف بها"، الذي جاء في 118 صفحة، يوثق كيف تجبر القوانين والممارسات الإسرائيلية التمييزية عشرات الآلاف من البدو في جنوب إسرائيل على العيش في بلدات من الأكواخ الرثة "غير معترف بها" يتعرضون فيها للتهديد الدائم بهدم منازلهم وتمزيق مجتمعاتهم السكنية.  
 
وقد استندت هيومن رايتس ووتش في التقرير إلى مقابلات أجريت في 13 قرية بدوية غير معترف بها وفي ثلاث بلدات بدوية من التخطيط الحكومي، في منطقة النقب. وقابلت عشرات السكان البدو وكذلك بعض النشطاء والمنظمات الناشطة ضمن المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين ومحامين من إسرائيل. وقدمت هيومن رايتس ووتش رسالة تفصيلية إلى الحكومة الإسرائيلية في عام 2007 وذكرت فيها النتائج والأسئلة الأولية، ثم ذكرت في التقرير المعلومات ذات الصلة التي وردت في رد وزارة العدل.  
 
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد وضعت السياسات الإسرائيلية البدو في موقف هم فيه الخاسرون لا محالة"، وتابع قائلاً: "وأجبرتهم الحكومة على مغادرة الأرض التي يطالبون بها وجعلتهم ينتقلون إلى بلدات غير قانونية رثة الحال، وهي مقطوعة عن الضروريات الأساسية مثل المياه والكهرباء".  
 
وقد هدمت إسرائيل آلاف المنازل لبدو النقب منذ السبعينيات، والمئات منها في عام 2007 وحده. وتقول السلطات إنه تم بناء 45000 منزل للبدو في قرابة 39 قرية "غير معترف بها" بشكل غير قانوني، وهي لهذا أهداف مُحتملة لأوامر الهدم. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أنهم ينفذون قواعد وأنظمة تقسيم الأراضي والبناء لا أكثر. إلا أن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى أن المسؤولين يقومون بهدم بيوت البدو بشكل منتظم بينما هم يتغاضون عن المباني غير القانونية للمواطنين اليهود، أو يقومون بإضفاء الصفة القانونية عليها بأثر رجعي.  
 
وفيما يعاني البدو من الاحتياج البالغ إلى الإسكان الملائم والمجتمعات السكانية الجديدة (أو المعترف بها)، فإن الدولة بدلاً من إمدادهم بهذه الاحتياجات، تقوم بالإعداد لمنازل ومجتمعات سكنية جديدة للمواطنين اليهود، رُغم أن أكثر من نصف 100 مجتمع إسكاني يهودي قائم في النقب ما زال فارغاً. ومن الناحية النظرية يمكن لأي مواطن طلب العيش في هذه المجتمعات السكنية بالنقب، لكن من الناحية العملية، تقوم لجان الاختيار بتصفية المتقدمين بالطلبات وتقبل الأشخاص بناء على معايير غير مُعرّفة من قبيل "الاستدامة"؛ فيستبعدون البدو بشكل منهجي.  
 
وقال جو ستورك: "إسرائيل مستعدة لبناء بلدات جديدة في النقب وقادرة على هذا، لصالح الإسرائيليين اليهود الذين يسعون لانتهاج أسلوب الحياة الزراعية، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في هذه الأرض منذ أجيال". وأضاف: "وفي هذا ظلم بيّن".  
 
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن بإمكان البدو الانتقال إلى البلدات السبع ذات التخطيط الحكومي، أو إلى بعض من القرى المعترف بها حديثاً. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن البلدات ذات التخطيط الحكومي تُشكل سبعة من أفقر ثماني تجمعات سكنية في إسرائيل، وهي سيئة التجهيز لمواكبة أي تدفق سكاني إليها. ويرفض غالبية البدو فكرة الانتقال إلى هذه البلدات، وإلى ما تتمتع به من بنية تحتية ضعيفة، ومعدلات جريمة مرتفعة، وفرص عمل نادرة، وأراض غير كافية للاستمرار في سبل كسب العيش التقليدية كالرعي. فضلاً عن أن الدولة تطالب البدو الذين ينتقلون إلى البلدات بأن يسحبوا مطالباتهم بأراضيهم القديمة، وهو أمر لا يمكن أن يرد حتى على خاطر غالبية البدو الذين يطالبون بالأراضي القديمة منذ أجيال.  
 
وتتحكم الدولة في 93 في المائة من أراضي إسرائيل، وتقوم هيئة حكومية (إدارة الأراضي الإسرائيلية) بإدارة وتقسيم هذه الأرض. ولا يسمح أي قانون إسرائيلي لإدارة الأراضي الإسرائيلية بضمان توزيع عادل ومنصف للأرض. ونصف عناصر الإدارة في إدارة الأراضي هم من الصندوق اليهودي الوطني، الذي يتمتع بسلطة صريحة في تطوير الأراضي لصالح الاستخدام اليهودي فقط. وفي الوقت الراهن يُشكل مجتمع البدو السكاني 25 في المائة من سكان شمال النقب، بينما يتمتع بالسلطة على أقل من 2 في المائة من مساحة الأراضي هناك.  
 
وقامت السلطات بتخصيص قطع أراضٍ كبيرة وأموال عامة كثيرة لتشييد مزارع للعائلات. وتوصل الحكومة لهذه المزارع شبكات الكهرباء والمياه الوطنية على الرغم من أن بعضها لم يحصل على تصاريح التخطيط اللازمة، ويتم إضفاء الصفة القانونية عليها بأثر رجعي، بدلاً من هدمها.  
 
وقال جو ستورك: "المحاباة في هذه السياسة إزاء هذا العدد الكبير من المزارع الخاصة بالأفراد لا يطول البدو". وأضاف: "فالدولة تزعم بأن قرى البدو متفرقة بحيث لا يمكن أن تصلها خدمات الدولة، لكن يبدو أن هذا الزعم لا يهُم في حالة المزارع".  
 
وقامت وزارة الإسكان في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بإنشاء لجنة برئاسة مُراقب حسابات الدولة وقاضي المحكمة العليا المتقاعد إليزر غولدبرغ للنظر في الخلاف حول ملكية الأرض بين الدولة ومجتمع البدو في النقب. وبدأت لجنة غولدبرغ، التي لا تضم ممثلاً عن القرى البدوية غير المعترف بها، العمل في يناير/كانون الثاني 2008، وعرضت نشر نتائجها وتوصياتها خلال فترة ستة أشهر.  
 
وتدعو هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى إسناد توصياتها إلى التزامات إسرائيل الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والتي تحظر التمييز وتضمن توفير الحقوق الخاصة بالمسكن الملائم والآمن، وحماية الأشخاص من الإخلاء بالإكراه.  
 
وقال جو ستورك: "يجب أن تكون أحد التوصيات هي تشكيل لجنة خاصة قادرة على إجراء فحص محايد وشامل لمشكلة القرى غير المعترف بها". وأضاف: "ولأن الدولة مسؤولة عن هذا التمييز المنهجي والحرمان من الحقوق الأساسية؛ فثمة حاجة لوجود جهة تحقيق مستقلة".  
 
وأخبر العديد من البدو هيومن رايتس ووتش بشأن الأثر المُدمر لهدم البيوت على أسرهم. فالسلطات تلجأ في العادة إلى هدم المنازل دون تحذيرات مُسبقة، فينجم عن هذا كثيراً ألا يبقى لدى الأسرة أي مأوى سوى خيمة.  
 
الشهادات  
 
وقالت سارة كشخر من أم متنان لـ هيومن رايتس ووتش ما يعنيه هذا: "كان كل شيء نظيفاً مرتباً. كان بإمكاننا الحفاظ على ترتيب البيت، فلدينا الخزانات لتخزين ثياب الأطفال وللحفاظ عليها داخلها. وبإمكاننا إدخال الأطفال للاغتسال في أي وقت نشاء. كل شيء [في الخيمة] في هذه القذارة والرمال. لا يمكننا الحفاظ على الطعام الخاص بالطفل مبرداًَ. لقد خسرنا كل شيء".  
 
وشاهد بعض البدو منازلهم تتعرض للتدمير أكثر من مرة. مثلاً توجد فاطمة الغنمي البالغة من العمر 60 عاماً وتعاني من مرض السكري، وقد قام المسؤولون بهدم بيتها منذ بضعة أعوام. وبعدها بقليل أعادت تشييده فتلقت تحذيراً آخر بالهدم: "حين جاء أمر الهدم الأول للبيت القديم كنت واثقة أنهم لن يحضرون أبداً. والآن تغير يقيني هذا، إذ أعرف أنهم سيحضرون ويهدمونه... ربما يأتون غداً أو في أي وقت. إذا هدموا هذا المكان فلا يوجد أمامي مكان آوي إليه ولا نقود متبقية. لا أعرف ماذا سأفعل".  
 
خلفية  
 
بعض قرى البدو متواجدة منذ قبل إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، بينما ظهر بعضها الآخر إثر إجبار إسرائيل البدو على النزوح من أراضيهم القديمة مع ظهور الدولة. وأصدرت إسرائيل بعض القوانين في الخمسينيات والستينيات لتمكين الحكومة من السيطرة على مساحات كبيرة من منطقة النقب، حيث كان البدو فيما سبق يملكون ويستخدمون هذه الأراضي. وتجاهلت سلطات التخطيط تواجد قرى البدو حين وضعوا الخطة الأساسية الأولى لإسرائيل في أواخر الستينيات، مما أدخل التمييز ضمن السياسات القائمة والمستمرة حتى الوقت الراهن، بعد زهاء أربعين عاماً من الخطة الأولى.  
 
وحسب ما ذكرت لجنة الأمم المتحدة المنوطة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه إسرائيل في عام 1991، فليس بإمكان الحكومة إجراء عمليات إخلاء بالإكراه إلا في "الظروف الاستثنائية جداً"، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي. حتى في حالة الظروف الاستثنائية، فإن مبادئ حقوق الإنسان تتطلب أن تشاور الحكومة الأشخاص والجماعات المتأثرة، وتوضح وجود مصلحة عامة واضحة تتطلب عملية الإخلاء، وضمان أن كل المتأثرين مُتاحة لهم فرصة فعلية للطعن في عملية الإخلاء، وتوفير التعويض الكافي والبدائل الملائمة من ترتيبات الأرض والإسكان.  
 
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش في كل الحالات تقريباً أن الدولة لم تقم بالوفاء بأي من هذه المعايير.  
 
وفي قرية أم الحيران/عتير بالقرب من غابة ياطر، رفعت الحكومة دعاوى قضائية لإخلاء وطرد قرابة 1500 ساكن في أبريل/نيسان 2004. وفي سبتمبر/أيلول 2006 حصلت الحكومة على نحو 40 أمراً قضائياً بالهدم ضد كل البيوت في أم الحيران تقريباً، وفي يونيو/حزيران 2007 هدمت إدارة الأراضي الإسرائيلية 25 بيتاً من هذه البيوت. وتعود أم الحيران إلى عام 1956، حين نقلت الحكومة السكان من أراضيهم في غرب النقب، حول كيبوتز شوفال الحالي. والآن تريد الحكومة أرض أم الحيران لتبني مستوطنة يهودية على مساحة أكبر في المنطقة، على أن تُدعى حيران. ولم تخطر الحكومة قط سكان أم الحيران بخططها أو هي قامت بدعوتهم لأن يكونوا جزءاً من أي مجتمع سكاني جديد قبل محاولة إجبارهم على النزوح مجدداً.  
 
وبعد توزيع مسؤولي التخطيط إنذارات وأوامر الهدم على كل البيوت في قرية السرة في سبتمبر/أيلول 2006، ذهب سكان القرية إلى السلطات لكنهم وجدوا أن ليس ثمة بدائل مُتاحة لهذا التجمع السكاني. وقال خليل العمور، أحد السكان، لـ هيومن رايتس ووتش: "دائماً ما يقولون ربما. ربما ستنالون حياً سكنياً حين تتوسع [بلدة] الرهط، ربما يمكنكم الذهاب إلى بلدة ماريت [المخطط لها حديثاً] والتي لا وجود فعلي لها بعد. نحن أشخاص غير مرئيين بالنسبة لهم، إذن لعلنا نعيش في بيوت غير مرئية أيضاً". وكل المنازل في القرية حصلت على أوامر هدم.  
 
ويناقش تقرير هيومن رايتس ووتش أمثلة لبلدان حاولت فيها الحكومات معالجة طلبات السكان الأصليين بالأراضي ووفرت التعويضات في حالة وجود ظلم تاريخي لهؤلاء السكان. نيوزيلاندا وكندا وأستراليا على سبيل المثال، قامت بإعداد آليات على المستوى الوطني، تتراوح بين اللجان إلى المحاكم الخاصة، وفي بعض الحالات نجم عن هذه الآليات عودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، والتي كان يملكها أو يستخدمها قديماً السكان الأصليين.  
 
يتوافر التقرير بالإنجليزية والعربية والعبرية على:  
http://hrw.org/reports/2008/iopt0308/  


  
About Human Rights Watch عن المنظمة
Contribute ساهم معنا
BREAKING NEWS البيانات الصحفية
Publications التقارير
Info by country قائمة الدول
 Middle East/N. Africa ش أفريقيا والشرق الأوسط
Africa أفريقيا
Asia أسيا
Americas أمريكا اللاتينية وكندا
Europe/Central Asia أوروبا واسيا الوسطى
United States أمريكا USA
Photo Galleries موضوعات مصورة
Global Issuse موضوعات عالمية
Children's Rights حقوق الطفل
Women's Rights حقوق المرأة
International Justice العدالة الدولية
Refugees اللاجئين
Arms الأسلحة
UN Files مواثيق حقوق الإنسان
 Film Festival المهرجان السينمائي
Links مواقع أخرى
Site Map خريطة الموقع
Email mena@hrw.org
Email ليصلك كل تجديد
Human Rights Watch Arabic Home Page - English الشرق الأوسط| قائمة الدول| موضوعات عالمية| مواثيق | المهرجان السينمائي | مواقع أخرى| خريطة الموقع
جميع الحقوق محفوظة ©, مراقبة حقوق الانسان 2003
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA