منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
الراعيان الأساسيان:
هيومن رايتس ووتش
منظمة العفو الدولية
إلى: وزارة الصحة والسكان المصرية
نقابة الأطباء
نسخة إلى: البرنامج القومي لمكافحة الإيدز
السادة الأعزاء،
نحن 117 منظمة حقوق إنسان تعمل في 41 دولة في شتى أرجاء العالم، ونحن متخصصون في الصحة وحقوق الإنسان.
نكتب إليكم هذه الرسالة العاجلة لإبداء القلق البالغ بشأن احتجاز ومحاكمة بعض الأشخاص في مصر جراء الزعم بانتهاج السلوك المثلي، والواضح أن هذا بناء على الاشتباه بإصابة هؤلاء الرجال بمرض الإيدز. ومما يقلقنا احتمال تواطؤ المشتغلين بالمجال الطبي في هذا الأمر، أو مشاركتهم النشطة فيه، وهذا في أفعال تخالف المعايير الدولية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أننا قلقون من أن مشاركة الوزارة في احتجاز واستجواب المشتبهين في هذه القضايا من شأنه أن يتغاضى عن أو يمنح المصداقية لبعض الأخطاء الشائعة المحيطة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وهذا على نحو يخالف مسؤوليات الصحة العامة المنوطة بها الوزارة، وهو ما سينجم عنه الإسهام في تفشي هذا المرض.
وخلال الشهور الأربع المنقضية، اعتقلت شرطة القاهرة ما لا يقل عن 12 رجلاً في ما بدا كحملة ضد الأشخاص الذين تشتبه السلطات بإصابتهم بالإيدز.
وقد بدأت هذه الحملة في أكتوبر/تشرين الأول 2007 عندما أوقفت الشرطة رجلين نشب بينهما شجار في منطقة وسط البلد بالقاهرة. وبعد أن أخبر أحدهما الشرطة أنه مريض بالإيدز، قامت الشرطة باعتقال كل منهما، ونسبت إليهما الاتهام بـ "اعتياد ممارسة الفجور"، وقامت بضربهما وأكرهتهما على توقيع اعترافات وقامت باستجوابهما لاستخلاص أسماء أشخاص منهما، ومن ثم بدأت موجة الاعتقالات الجارية.
وقد قام أطباء يعملون لدى وزارة الصحة والسكان بتعريض الرجال لاختبارات الإيدز دون موافقتهم. وقام أطباء من مصلحة الطب الشرعي بإجبار الرجال على التعرض لاختبارات شرجية شرعية لا تتمتع بأية قيمة طبية فعلية، وهذا لـ"إثبات" الانخراط في السلوك المثلي. وكل من اتضح إصابته بالإيدز تم احتجازه في مستشفيات القاهرة مع ربط هؤلاء الأشخاص إلى أسرّتهم، وهذا حتى 25 فبراير/شباط، عندما بدا أن ثمة أمر صدر بإزالة القيود. ويفيد أحد الرجال بأن وكيل النيابة قال له أثناء إخباره بأنه مُصاب بالإيدز: "أمثالك يجب أن يُحرقون أحياء. أنت لا تستحق الحياة".
وقد أدانت محكمة بالقاهرة أربعة من هؤلاء الرجال في 13 يناير/كانون الثاني 2008 بموجب المادة 9 (ج) من قانون رقم 10 لسنة 1961، الذي يُجرِّم "اعتياد ممارسة الفجور". وهو مصطلح يستخدمه القانون المصري في مقاضاة الرجال جراء انتهاج السلوك المثلي طوعاً. وطبقاً لمحاميّ الدفاع، أسندت النيابة قضيتها إلى أقوال مُستخلصة بالإكراه وتبرأ أصحابها منها فيما بعد، وهذا دون توفير شهادات شهود أو أية أدلة أخرى قابلة للتصديق لدعم الاتهامات المنسوبة للمتهمين، والتي أنكروها جميعاً. وفي 2 فبراير/شباط 2008 أيدت محكمة استئناف بالقاهرة أحكام الحبس لمدة عام على الرجال. وتم توجيه الاتهامات لخمسة رجال آخرين في 4 مارس/آذار ويواجهون المحاكمة في 9 أبريل/نيسان. وتم إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرجال الثلاثة المتبقين.
ومن الواضح من سير هذه القضية أن وزارة الصحة والسكان لم تقم بحماية حقوق المرضى الخاضعين لرعايتها، كما فشلت في المساعدة في ضمان أن الشرطة وسلطات العدالة الجنائية لا تتصرف بناء على معلومات مغلوطة عن الوقاية من الإيدز ومن انتشاره.
ونحن ممتنون لإزالة الأصفاد عن أيدي الأشخاص المودعين المستشفيات، وكذلك إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى بعض المُعتقلين المذكورين. إلا أننا نشير إلى أن ملفاَ واحداً على الأقل من ملفات الأشخاص في هذه القضية ضم استبياناَ من وزارة الصحة والسكان بعنوان "استبيان لمرضى الإيدز"، وجاء فيه أسئلة للإجابة عليها بـ"نعم" أو "لا"، والواضح أن أطباء الوزارة يستخدمون هذا الاستبيان في مثل هذه الحالة لجمع معلومات من الرجال بشأن إن كانت تربطهم علاقات جنسية مع "الجنس الآخر" أو "مع نفس الجنس"، أو "مع شخص واحد" أو "مع أكثر من شخص". ويوحي محتوى الاستبيان ليس فقط بأن بيانات المرضى الخاصة – التي يجب أن تكون سرية – تطلع عليها سلطات إنفاذ القانون، بل أيضاً أنه ربما استخدمتها النيابة كأدلة ضد الرجال. والمعلومات التي يتم تحصيلها من المرضى يجب ألا تنتقل إلى إجراءات تقاضي جنائية، بما أن هذا في حد ذاته يمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان.
ونذكر أن:
- القانون الدولي يحظر التمييز على أساس من إصابة المرء بالإيدز. واحتجاز الأشخاص فقط بناء على إصابتهم بالإيدز التي يعلنون عنها واختبارهم دون موافقتهم للتحقق من إصابتهم بالإيدز ينتهك الحظر على التمييز والحق المرء في حريته في بدنه.
- وكما وثقت هيومن رايتس ووتش في أبحاثها الخاصة بمصر، فإن الاختبارات الشرعية الشرجية للتحقق من وجود "دليل" على السلوك المثلي، هي اختبارات خاطئة طبياً وتُجرى دون موافقة في ظروف تعتبر احتجازاً، وتنطوي على التعذيب.
- ضرب الأشخاص والإساءة إليهم بدنياً أثناء الاحتجاز يعتبر أيضاً انتهاكاً لحظر القانون الدولي للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. وقد جاء في "مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمعايير الطبية الخاصة بدور العاملين بالمجال الصحي، وعلى الأخص الأطباء، في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" أنه يشكل "مخالفة بيّنة للمبادئ الطبية وكذلك مخالفة للمعايير الدولية المطبقة، أن ينخرط العاملون بالمجال الصحي، وعلى الأخص الأطباء، سواء بشكل نشط أو غير مباشر، في أعمال تشكل مشاركة في أو تواطؤ على أو تحريض أو محاولة لارتكاب التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
- تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يتم بالتراضي بين البالغين يخالف التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باحترام وحماية خصوصية الأفراد وحقهم في تقرير المصير. وحبس الأشخاص جراء علاقات جنسية مثلية فعلية أو مزعومة بين البالغين وفي حرمة البيوت هو انتهاك لحقوق الإنسان، ومن يتم احتجازهم من أشخاص فقط بناء على كونهم ضحايا للاعتقال التعسفي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون شروط.
وندعوكم إلى:
- دعم تبرئة الأشخاص الأربعة المُدانين بالفعل والمحكوم عليهم بـ "اعتياد ممارسة الفجور" والإفراج الفوري وإسقاط هذه الاتهامات عن كل الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا يخضعون للمحاكمة.
- السعي لإيقاف إجراء الشرطة والنيابة لاعتقالات تعسفية بناء على إصابة الأشخاص بالإيدز.
- الدعوة إلى تعديل المادة 9 (ج) من قانون رقم 19 لسنة 1961، التي لا يؤدي تطبيقها إلا لإخافة المجموعات المُعرضة للإصابة بالإيدز ودفعهم للاختفاء والابتعاد عن مرمى الوقاية أو العلاج.
- ضمان أن الأشخاص المشتغلين بوزارة الصحة والسكان، أو البرنامج القومي لمكافحة الإيدز، لا هم يتغاضون عن التعذيب والمعاملة السيئة أو يشاركون فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للتحقيق الجنائي مع المحتجزين، وأن يبلغوا فوراً السلطات المعنية بأية حالات للتعذيب أو المعاملة السيئة.
- إيقاف ممارسة ربط المحتجزين المحتاجين للرعاية الطبية إلى أسرّتهم بالمستشفيات.
- الكف عن إجراء اختبارات الإيدز الإجبارية على المحتجزين دون موافقة كاملة مستنيرة. وضمان أن كل الأشخاص الذين يتضح إصابتهم بالإيدز يتلقون الرعاية الملائمة والفورية وكذلك العلاج.
- الكف عن ممارسة الاختبارات الشرعية الشرجية للتحقق من آثار العلاقات الجنسية المثلية.
- ضمان أن كل المحتجزين يتلقون أعلى مستوى رعاية طبية متوافر لأية مضاعفات صحية جسيمة.
- توفير التدريب لكل مسؤولي العدالة الجنائية بشأن الحقائق الطبية والمعايير القانونية الدولية والخاصة بقانون حقوق الإنسان، والمتعلقة بمرض الإيدز.
نتطلع قدماً لتلقي ردكم،
مع خالص التقدير والاحترام،
أطباء من أجل حقوق الإنسان
الولايات المتحدة/دولية
أطباء من أجل حقوق الإنسان
المملكة المتحدة/دولية
التضامن لمواجهة الإيدز
فرنسا
الجمعية الإيطالية للمرأة من أجل التنمية (إيدوس)
إيطاليا
الجمعية البرازيلية لدراسة الإيدز (آبيا)
البرازيل
الجمعية التونسية للوقاية من الإيدز
تونس
الحركة الفرنسية من أجل التخطيط الأسري
فرنسا
الحركة المكسيكية للمواطنين الإيجابيين
المكسيك
الحقوق العالمية: شركاء من أجل العدالة
الولايات المتحدة الأميركية/دولية
الحياة الإيجابية
جزء من تحالف الشباب العالمي من أجل الإيدز
دولية
الشبكة العالمية للأشخاص المصابين بالإيدز
دولية
الشبكة العالمية للأشخاص المصابين بالإيدز – أميركا الشمالية
أميركا الشمالية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مصر/الشرق الأوسط
الشبكة القانونية الكندية المعنية بالإيدز
كندا
العمل من أجل الإيدز
فرنسا
اللجنة الدولية للمحلفين
سويسرا/دولية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مصر
المجلس الأفريقي لخدمة منظمات الإيدز (أفريكاسو)
أفريقيا
المجلس الدولي لخدمة منظمات الإيدز (إيكاسو)
كندا/دولي
المركز الكندي لتبادل معلومات علاج الإيدز
كندا
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
سويسرا/دولية
إم إس إم: دون أجندات سياسية
ترينيداد وتوباغو
إيباس: حماية صحة المرأة ودعم حقوق المرأة الإنجابية
الولايات المتحدة الأميركية/دولية
آرك إن سيل بلو
ساحل العاج
آردهو
بوروندي
برنامج الصحة وحقوق الإنسان، كلية الصحة العامة وطب الأسرة، جامعة كيب تاون
جنوب أفريقيا
بروفيدا
كولومبيا
تارشي (التحدث عن القضايا الإنجابية والصحة الجنسية)
الهند
تحالف الجاهزية الدولية للعلاج في شرق أوروبا ووسط آسيا
روسيا/أوروبا وآسيا
تحالف الأيدز والحقوق في دول الجنوب الأفريقي
أفريقيا
تحالف الحقوق الجنسية والبدنية في المجتمعات الإسلامية
دولي
تحالف المجتمعات المعرضة للضرر في الكاريبي
منطقة البحر الكاريبي
تحالف جدول الأعمال النسوي
أستراليا
تحالف شبكات آسيا باسيفيك الإقليمية المعنية بالإيدز (7 منظمات)
منطقة المحيط الهادي الآسيوي
جمعية أغوا بوينا لحقوق الإنسان
سان خوسيه، كوستاريكا
جمعية الإيدز الدولية
سويسرا/دولية
جمعية الإيدز/لاتفيا
لاتفيا
جمعية المصابين بمرض الإيدز
فرنسا
جمعية المصابين بمرض الإيدز
المغرب
جمعية الوقاية من الإيدز، أوران
الجزائر
جمعية حقوق المرأة ضمن التنمية
دولية
جمعية روبان روج
المغرب
جمعية لامبدا أستنبول للتضامن
تركيا
جمعية متطوعي وأصدقاء المستشفيات
إسبانيا
حركة بيليز المتحدة للدفاع عن الحقوق
بيليز
حقوق الإيدز (ريدز)
الكاميرون
حملة العمل من أجل العلاج
جنوب أفريقيا
ساسود
غويانا
"سلامة الأجيال"، منظمة غير حكومية، روستوف-أون-دون
روسيا
سي آيه أوديسيوس
سلوفانيا
سيريس
البرتغال
شبكة آسيا باسيفيك للأشخاص المصابين بمرض الإيدز
منطقة المحيط الهادي الآسيوي
شبكة الأشخاص المصابين بالإيدز في نيجيريا
نيجيريا
شبكة المرأة العالمية للحقوق الإنجابية
دولية
شبكة تقليل الضرر الأوراسية
لتوانيا/أوروبا وآسيا
شبكة تقليل الضرر الروسية
روسيا
شبكة كاموكونجي للمساعدة القانونية
كينيا
فارس
إيران
فينكس بلاس، أوريل
روسيا
كوليبري كاميرون
الكاميرون
لجنة الأيدز في مؤسسة غولف/ويلينغتون
كندا
لجنة الخدمات الأفريقية
الولايات المتحدة الأميركية
لجنة العدل والسلم، دورانغو
المكسيك
مبادرة إلسا: "معاً لمحاربة الإيدز في أفريقيا"
فرنسا
مجلس المعلومات والتعليم الخاص بالجنوسة في الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأميركية
مجموعة الدعم الجامايكية للإيدز
جامايكا
مجموعة العلاج من الإيدز التايلاندية
تايلاند
مجموعة العمل المعنية بعلاج الإيدز
إسبانيا
مجموعة "سوكيوم" للمساعدة المتبادلة المعنية بالأشخاص المصابين بالإيدز، روستوف-أون-دون
روسيا
مجموعة علاج الإيدز الأوروبية
بلجيكا/أوروبا
مجموعة مشروع الوقاية من الإيدز في كينيا
الولايات المتحدة الأميركية/كينيا
مراقبة سياسات الجنوسة
البرازيل/الولايات المتحدة الأميركية
مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان
مصر
مركز الحقوق الإنجابية
الولايات المتحدة الأميركية/دولي
مركز الموارد القانونية
الفيليبين
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مصر
مركز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا
جنوب أفريقيا
مركز حقوق الإيدز
تايلاند
مركز فرانسوا خافيير-باغنود للصحة وحقوق الإنسان في جامعة هارفارد
الولايات المتحدة الأميركية
مركز قيادة المرأة العالمي
الولايات المتحدة الأميركية/دولي
مركز معلومات الإيدز
فرنسا
مركز موارد الإعلام والإيدز
إسبانيا
مركز هشام مبارك للقانون
مصر
مشروع الاطلاع على العلاج العالمي (غاب)
الولايات المتحدة الأميركية/دولي
مشروع الوقاية من الإيدز
البرازيل
مشروع أوركيد الإيدز الصيني
الصين
مشروع دونباس-سوك
أوكرانيا
مشروع قانون الإيدز
جنوب أفريقيا
مكتب الأمم المتحدة الاتحادي العالمي
الولايات المتحدة الأميركية
معهد الإعلام والنوع الجنوب أفريقي
أفريقيا
معهد إيزينغ
الصين
منتدى "هوب" للنساء المصاباتب الإيدز، روستوف-أون-دون
روسيا
منتدى ماتو غروسو للمنظمات غير الحكومية المعني بالإيدز
البرازيل
منظمة أكسيون بلاس
ألبانيا
منظمة الأشخاص المصابين بمرض الإيدز في كولومبيا
كولومبيا
منظمة الرعاية الدولية للإيدز
الأرجنتين
منظمة العفو الدولية
المملكة المتحدة/دولية
منظمة العمل التضامني
كاراكاس، فنزويلا
منظمة العمل الكندية للسكان والتنمية
كندا
مؤسسة القانون البديل، بنغالور
الهند
منظمة إيدز سان جون
كندا
منظمة إيدز كونسيرن، هونغ كونغ
الصين
منظمة أيديز
فرنسا
منظمة بدائل – الكاميرون
الكاميرون
منظمة بدائل التنمية للمرأة في العصر الجديد
نيجيريا/دولية
منظمة كاتيرو دي مانوس/الأمازون
البرازيل
منظمة نهضة مدينة بواك
ساحل العاج
مولابي
الأرجنتين/أميركا اللاتينية
مؤسسة الامتياز الدولية
الكاميرون
مؤسسة التواصل الإيجابي
كولومبيا
مؤسسة الصداقة (فونامي)
كولومبيا
مؤسسة العمل/ريفيستا إنديديكتابل
كولومبيا
مؤسسة تمكين شباب غرينادا
غرينادا
مؤسسة مرضى الإيدز
كولومبيا
مؤسسة ناز الدولية
الهند/المملكة المتحدة
نساء من أجل حقوق المرأة الإنسانية
تركيا
هيومن رايتس ووتش
الولايات المتحدة الأميركية/دولية
