احتجز الجيش الأميركي بلال حسين قرابة العامين دون توجيه اتهامات إليه، ثم نقلوه إلى نظام العدالة العراقي، الذي وكما هو واضح لا يرى سبباً لاحتجازه. وقد حان أوان منحه حريته. جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القوات الأميركية أن تخلي فوراً سبيل مصور وكالة أنباء أسوشيتد برس؛ بلال حسين – المحتجز منذ عامين تقريباً – امتثالاً لحُكم قضائي عراقي أمر بإيقاف إجراءات التقاضي بحقه.  

قال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "احتجز الجيش الأميركي بلال حسين قرابة العامين دون توجيه اتهامات إليه، ثم نقلوه إلى نظام العدالة العراقي، الذي وكما هو واضح لا يرى سبباً لاحتجازه". وتابع قائلاً: "وقد حان أوان منحه حريته".  
 
وكان بلال حسين، المواطن العراقي، قد تعرض للاحتجاز على يد القوات الأميركية في رمادي يوم 12 أبريل/نيسان 2006. وطبقاً لوكالة أنباء أسوشيتد برس، فقد اتهمه الجيش الأميركي فيما بعد بحيازة مواد مُستخدمة في صناعة المتفجرات، وبالتعاون مع المتمردين، وبأنه عرض على هارب من القوات الأميركية منحه بطاقة هوية مزورة.  
 
ولم يتم نسب اتهامات رسمية إلى بلال حسين بين احتجازه منذ عامين ونقل قضيته إلى المحكمة الجنائية المركزية في العراق في ديسمبر/كانون الأول 2007، ولا اطلع حسين ولا محاموه على أية أدلة ثبوت بحقه. وقالت أسوشيتد برس إن تحقيقاتها الداخلية بشأن أنشطة تحسين ومعارفه لم تكشف عن أي شيء يوحي بتورطه في أنشطة تتجاوز مجال واجباته المهنية.  
 
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، تم عقد جلسة تحقيق مُغلقة في المحكمة المركزية لحسين، وفيها تم السماح لمحاميّ الدفاع الذين استعانت بهم أسوشيتد برس بالنظر في بعض أدلة الثبوت بحقه. وقالت أسوشيتد برس إن محاميها لم يُسمح لهم بأخذ صور من الأدلة لتحضير الدفاع وإن القاضي رئيس الجلسة منع المشاركين في الجلسة من نقاش إجراءات المحكمة الخاصة بالقضية وكذلك أية أدلة مُقدمة. ولم يتم عقد جلسة مُحاكمة لحسين، وهي الخطوة التالية المفترض أن تتخذها المحكمة المركزية.  
 
وفي 9 أبريل/نيسان، أفادت أسوشيتد برس بأنها تلقت حُكماً من هيئة القضاة المُنفذة لتشريع العفو العراقي الجديد يأمر بإيقاف إجراءات التقاضي بحق بلال حسين وبالإفراج عنه، ما لم تكن ثمة قضايا أخرى بحقه.  
 
وأفادت التقارير بأن الحُكم يشير إلى أحكام عفو محدود أصدره البرلمان العراقي في فبراير/شباط 2008. وبينما يستبعد العفو طيفاً واسعاً من المخالفات، فإنه يفيد العراقيين وغيرهم ممن قضوا فترات مطولة رهن الاحتجاز دون الإحالة إلى هيئة تحقيق قضائية أو إلى المُحاكمة.  
 
وليس من الواضح أي من أحكام العفو ينطبق على بلال حسين. وقد أفادت أسوشيتد برس في 9 أبريل/نيسان بأن الحُكم القاضي بإخلاء سبيل حسين ربما لم يتصدَ للزعم بأن حسين اتصل بخاطفي مواطن إيطالي، وكان حسين قد قام بتصوير جثمانه في عام 2004. ولم يحدد التقرير المذكور إذا كان الحُكم قد نص على أن هذا الزعم يمكن أن يمثل سنداً للاحتجاز في المستقبل.  
 
واقتبست أسوشيتد برس أقوال متحدث باسم البنتاغون في 9 أبريل/نيسان قال إن قرار إخلاء سبيل بلال حسين سوف يستند إلى تقييم وضعه من حيث كونه مصدر تهديد أم لا.  
 
وكان قد تعرض الكثير من الصحفيين العراقيين الذين عملوا لصالح مؤسسات إعلامية دولية في العراق – خاصة في المناطق التي شهدت المصادمات بين القوات الأميركية والمتمردين – للاحتجاز لفترات مطولة من قبل القوات الأميركية، بمن فيهم مصور لمحطة سي بي إس تم احتجازه لمدة عام إثر تعرضه للإصابة أثناء تصوير المصادمات في الموصل، ومصور لـ رويترز تم احتجازه في مدينة تل عفار الشمالية، واُحتجز لمدة ثمانية أشهر دون أن تُنسب أية اتهامات إليه، ثم تم إخلاء سبيله.