لأكثر من شهرين والحكومة المصرية تتحدى القضاء المصري بإصرار وتستمر في قمع الأنشطة السلمية لدار الخدمات. وزعم الحكومة بأن البلاد تخضع لسيادة القانون، فقد ما يحمل من مصداقية مُحتملة. جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 6 يونيو/حزيران 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تزيل فوراً كل القيود المفروضة على أحد المنظمات العُمالية وأن تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بالاعتراف القانوني بهذه المنظمة المعنية بحقوق العمال.  

وكانت الحكومة قد قامت في أبريل/نيسان 2007 بإغلاق الفروع الثلاثة لدار الخدمات النقابية والعمالية، بزعم أن الدار هي الجهة المُحرضة على موجة من الاضطرابات في صفوف العمال، وأنها جمعية أهلية غير مُشهرة. وفي 30 مارس/آذار 2008 حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح دار الخدمات وقضت بأن الحكومة لا حق لها في رفض طلب الدار بالإشهار كجمعية أهلية أو في إغلاق الدار. لكن الحكومة لم تلتزم بأمر المحكمة، حتى رغم انقضاء المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في الحُكم أعلاه.  
 
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لأكثر من شهرين والحكومة المصرية تتحدى القضاء المصري بإصرار وتستمر في قمع الأنشطة السلمية لدار الخدمات". وتابع قائلاً: "وزعم الحكومة بأن البلاد تخضع لسيادة القانون، فقد ما يحمل من مصداقية مُحتملة".  
 
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية توفر التدريب والتوعية بالحقوق والمساعدة القانونية للعمال منذ تأسيسها في عام 1990. وحاولت الدار مراراً الإشهار في وزارة التضامن الاجتماعي كمنظمة غير حكومية امتثالاً لأمر القانون الجديد المنظم لشؤون الجمعيات الأهلية. وفي 25 أبريل/نيسان 2007، حاصر أكثر من 200 رجل شرطة مقر الدار في ضاحية حلوان الصناعية بالقاهرة، وقاموا بإغلاق المقر. وزعمت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدار خالفت قانون الجمعيات الأهلية (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/27/egypt15783.htm ). وقامت السلطات قبل ذلك بإغلاق مقر الدار في مدينة المحلة الكبرى الواقعة على دلتا النيل، ومقرها في مدينة نجع حمادي الصناعية جنوبي مصر (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/16/egypt15697.htm).  
 
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي بأن دار الخدمات النقابية والعمالية أشهرت نفسها كـ "شركة مدنية" بدلاً من الإشهار كجمعية أهلية، واعتبرت هذا مخالفة للقانون. وفي واقع الأمر، تكرر رفض وزارة التضامن الاجتماعي لمحاولات الدار بالإشهار بموجب قانون الجمعيات الأهلية بدعوى أن القانون يحظر الجمعيات الأهلية التي تزاول أنشطة خاصة بالنقابات.  
 
وحكمت المحكمة الإدارية بأن هذا المنطق مخالف "للواقع والقانون". كما رفض القضاة زعم الوزارة بأن موقفها "سببه اعتراض الجهات الأمنية" قائلة بأن رفض وزارة الداخلية الشامل لم يحدد أي نشاط محظور على وجه التحديد.  
 
وقالت المحكمة إن حُكمها نافذ فوراً وطالبت السلطات المسؤولة بالتعجيل بتنفيذه فور مطالبتها بهذا.  
 
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية لـ هيومن رايتس ووتش إنه قابل أكثر من مرة مسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي، وطلب منهم تنفيذ أمر المحكمة. وفي 1 يونيو/حزيران قال المستشار محمد شتات – المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي – لكمال عباس إنه لم يطلب من الوزير بعد تنفيذ الحُكم "بسبب ضيق الوقت". وأضاف كمال عباس: "وقال إنه سيفعل هذا في أقرب فرصة ممكنة لكنه لا يعرف إن كان الوزير سيأخذ برأيه أم لا".  
 
وقد انقضت بالفعل فترة الستين يوماً التي يمكن للحكومة خلالها أن تستأنف الحُكم. وقال كمال عباس: "حُكم محكمة القضاء الإداري أصبح نهائياً، وعلى الحكومة إعلان إشهارنا".  
 
وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لا يخول القسم الأمني من وزارة الداخلية أية سلطة في الموافقة على طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، لكن هيومن رايتس ووتش قامت بتوثيق حالات كثيرة تم فيها تأخير إشهار الجمعيات أو حرمانها من الاعتراف القانوني على يد الأمن (http://hrw.org/reports/2005/egypt0705/).  
 
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=egypt