منظمة
هيومان رايتس ووتش
|
يدافع اللاحم عن العدالة وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية. ومنع اللاحم من السفر لن يؤدي إلا إلى إبراز القيود التعسفية على الحريات الأساسية والعدالة في المملكة.
|
(نيويورك، 15 سبتمبر/أيلول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السعودية أن ترفع الحظر المفروض على محامي حقوق الإنسان السعودي عبد الرحمن اللاحم، أحد الحائزين على جائزة هيومن رايتس ووتش السنوية لعام 2008 للمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أعلنت هيومن رايتس ووتش أسماء أربعة آخرين فازوا بجائزة عام 2008، وهم أشخاص يتحلون بالشجاعة وينشطون بمجال العدالة وحقوق الإنسان في كل من أوزبكستان وبورما وسريلانكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ودعت هيومن رايتس ووتش وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز إلى أن يرفع فوراً الحظر الحكومي على سفر اللاحم إلى الخارج لكي يتمكن من حضور مراسم التكريم في لندن وباريس وجنيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وكانت الوزارة قد فرضت حظراً على سفر عبد الرحمن اللاحم عام 2004 جراء دعواته للإصلاح السلمي.
وكان د. أحمد سالم، الوكيل لوزارة الداخلية، قد وعد هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بأن يبحث في أسباب حظر السفر، لكن لم يصل إلى نتائج. وقابلت هيئة حقوق الإنسان السعودية، وهي جهة حكومية، الأمير نايف في عام 2007 في محاولة لرفع حظر السفر المفروض على اللاحم، لكن ظل الحظر قائماً. وفي رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى الملك عبد الله، ورد أن حظر السفر إلى الخارج المفروض على عبد الرحمن اللاحم و21 ناشطاً إصلاحياً ومعارضين علنيين لسياسات الحكومة، ينتهك التزامات السعودية بموجب القانون الدولي.
وقد ذاعت شهرة اسم اللاحم في المملكة العربية السعودية والمنطقة حين مثل "فتاة القطيف" في قضية التمييز التي رفعتها ضد حُكم بالجلد تسعين جلدة جراء "الاختلاط" غير المشروع برجل لا تربطه بها صلة قرابة في سيارة، وهذا قبل أن تداهمها عصابة من سبعة رجال ومعها رجل غير قريب لها ويقوموا باغتصابهما. وبعد أن تحدث اللاحم عن الظلم في معاقبة الضحية، زادت محكمة التمييز الحُكم الصادر بحقها إلى 200 جلدة والحبس لستة اشهر مع مصادرة ترخيص مزاولته لمهنة المحاماة. وقد دعم اللاحم المرأة بقوة بينما كبار رجال الدين والقضاة ووزارة العدل يشوهون سمعة المرأة الشابة ووصمه البعض بأنه "خائن للبلد". وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 أمر الملك عبد الله بتنحية العقوبات المفروضة على المرأة والرجل.
وكانت السلطات السعودية قد قامت في مارس/آذار 2004 باعتقال كل من عبد الرحمن اللاحم وعلي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد وثمانية نشطاء آخرين وقّعوا على تظلمات تدعو إلى الإصلاح. وقام اللاحم – الذي تم الإفراج عنه دون اتهامات – بتولي دور محامي الدفاع الرئيسي في محاكمة الدميني والحامد والفالح، والتي بدأت في أغسطس/آب 2004. وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعتقلت السلطات اللاحم مجدداً بعد أن ذكر على قناة الجزيرة أنه يعتقد أن موكليه أبرياء. وحكمت المحكمة في مايو/أيار 2005 على الدميني والحامد والفالح، على التوالي، بالسجن تسع وسبع وست سنوات. وظل اللاحم قيد الحبس الانفرادي في سجن الحائر السياسي حتى عفى عنه الملك عبد الله وأفرج عن الأربعة بعد أيام من التنصيب ملكاً في أغسطس/آب 2005. وما زال بقية النشطاء المُقبوض عليهم في مارس/آذار 2004 محظور عليهم السفر إلى الخارج.
وسرعان ما عاد اللاحم إلى الدفاع القانوني عن حقوق الإنسان، ودافع عن اثنين من المُعلمين في المحكمة كانا يواجهان اتهامات بالزندقة ووجهها إليهما بعض الزملاء من المعلمين وتلاميذ يرفضون منهجهما الحديث الخارج عن التقاليد في التعليم. ثم قام الملك عبد الله بالعفو عن المُعلمين.
وكان اللاحم هو أول محامي يرفع قضية جنائية ضد هيئة الأمر بالمعروف إلى المحكمة. وفي عام 2005 مثل امرأة تُدعى أم فيصل في قضية ضد هيئة الأمر بالمعروف جراء حرمانها بالخطأ من الحرية. لكن قضت إحدى المحاكم بأن "الهيئة لا تُحاسب". وكان عناصر الهيئة قد أوقفوا سيارة أم فيصل وأجبروا السائق على النزول منها ومضوا بأم فيصل وابنتها بسرعة عالية عبر شوارع الرياض قبل أن يصدموا السيارة ويصادروا الهواتف النقالة الخاصة بالمرأتين، ويقوموا بحبسهما داخل السيارة والفرار على الأقدام. ويمثل اللاحم الآن أم فيصل في قضيتها ضد الهيئة للمطالبة بالتعويض عن تلك الواقعة في محكمة مدنية. وفي عام 2007 مثل اللاحم أيضاً أسرة سلمان الحارثي في محكمة التمييز، ضد تبرئة رجلين من الهيئة قاما بضرب الحارثي مما أفضى إلى موته في مايو/أيار 2007. وما زال حُكم التمييز لم يصدر بعد.
وقامت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2008 بتوثيق مثالب نظام العدالة السعودي في تقرير "عدالة غير آمنة".
وقال كريستوف ويلكى: "يناضل اللاحم من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين من الأحكام التعسفية التي لا سند قانوني لها". وأضاف: "إنه يتصدر الكفاح من أجل تنفيذ إصلاحات قضائية من النوع الذي بادر الملك عبد الله بإعلانه".
