منذ جعلت الولايات المتحدة نفسها مرادفاً للإساءة إلى المحتجزين في العراق أثناء فضيحة أبو غريب، فأقل ما يمكنها أن تفعله الآن هو الطمأنة لأن الاتفاق الأمني لن يمهد الطريق للمزيد من الإساءات. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا   أقرأ أيضا للمزيد عن تغطية هيومن رايتس ووتش للعراق Country Page

(نيويورك، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تنقل المحتجزين لدى الجيش الأميركي إلى الاحتجاز لدى الجانب العراقي بموجب الاتفاق الأمني الأميركي العراقي إذا كانوا سيواجهون خطر التعذيب.  
 

وتحتجز القوات الأميركية حالياً زهاء 17 ألف محتجزاً، أغلبهم عراقيون، مع اعتبار أن أساس احتجازهم هو قرارات مجلس الأمن التي سينتهي نفاذها نهاية العام الحالي. ومن شأن مشروع الاتفاق الأمني الذي ينتظر الموافقة من طرف الحكومة والبرلمان العراقيين أن ينص على نقل المحتجزين إلى الاحتجاز لدى الجانب العراقي.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منذ جعلت الولايات المتحدة نفسها مرادفاً للإساءة إلى المحتجزين في العراق أثناء فضيحة أبو غريب، فأقل ما يمكنها أن تفعله الآن هو الطمأنة لأن الاتفاق الأمني لن يمهد الطريق للمزيد من الإساءات".  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية إلى ضمان عدم تعرض المحتجزين لخطر التعذيب عبر صياغة آلية توفر لكل محتجز فرصة حقيقية للاعتراض على نقله إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي، وبالتثبت من الأوضاع في مراكز الاحتجاز العراقية التي سيتم نقلهم إليها، عبر إجراء عمليات تفتيش وأن يتم الكشف عن نتائجها علناً.  
 
وفي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صدر عام 2005، تم توثيق التعذيب والمعاملة السيئة بحق المحتجزين طرف الشرطة وقوات الأمن العراقية. وقد وثقت بعثة مساعدة الأمم المتحدة في العراق مثل هذه الإساءات، لا سيما ما يقع منها أثناء الاحتجاز قبيل المحاكمة، وذكرت ملاحظة إساءة معاملة المحتجزين أثناء تفقد بعض مراكز الاحتجاز هذه.  
 
وبموجب الاتفاق المُقترح، يتعين على القوات الأميركية أن تخلي سبيل المحتجزين طرفها بعد نفاذ الاتفاق، وبناء على طلب من السلطات العراقية يمكن للقوات الأميركية أن تستمر في احتجازهم. وورد في بند منفصل من الاتفاق ضرورة نقل المحتجزين إلى الطرف العراقي، دون تحديد الشروط التي تقضي باستمرار احتجاز الشخص أو نقله أو إخلاء سبيله.  
 
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب – التي صدقت عليها الولايات المتحدة – نقل أي شخص إلى دولة أخرى يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعذيب. كما يوجد مثل هذا الحظر في قوانين النزاعات المسلحة.  
 
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يحصل أي محتجز يظل رهن الاحتجاز الأميركي على ضمانات بأن تتفق معاملته مع المتطلبات القانونية الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية. وتشمل هذه المتطلبات ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه كل من الولايات المتحدة والعراق. وورد في العهد الدولي حقوق المحتجزين الخاصة بالمراجعة القضائية العاجلة والحق في مقابلة المحامين والأقارب، ومواجهة اتهامات جنائية يمكن مقاضاتهم عليها، وتلقي محاكمة عاجلة تفي بالمعايير الدولية للعدالة.  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2008 إلى إيلاء الانتباه لمخاوف المنظمة الخاصة بإتاحة الحقوق للمحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات بالعراق بقيادة الولايات المتحدة. كما يجب أن يعكس أي نقل في المستقبل للمحتجزين إلى نظام العدالة العراقي مراعاة المعايير ذاتها، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.  
 
وقالت الحكومة العراقية إنها تريد إجراء مراجعات على الاتفاق الأمني المقترح، والذي يرد فيه أيضاً الوضع القانوني للقوات الأميركية والمتعاقدين في العراق. ومن شأن الاتفاق المُقترح أن يعطي الولايات المتحدة الاختصاص القضائي على القوات وبعض المتعاقدين مع وزارة الدفاع أثناء الخدمة وداخل المنشآت والمناطق التي تتفق عليها الحكومتان. ولن يكونوا عرضة للاختصاص القضائي العراقي إلا في حالة الجرائم "الكبرى" و"الدولية" التي تقع خارج المنشآت العسكرية المذكورة والتي يتم ارتكابها في غير أوقات الخدمة. وسوف يمنح الاتفاق للمرة الأولى للعراق الاختصاص القضائي على ما تبقى من المتعاقدين الأميركيين. وسوف تقرر لجان عراقية أميركية مشتركة مدى انطباق الاختصاص القضائي لكل من الطرفين في حال النزاع على مُلابسات واقعة بعينها، حسب ما ورد في مسودة الاتفاق.  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومتين العراقية والأميركية إلى ضمان ألا يؤدي الاتفاق الأمني، بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه، لإحداث فراغ قانوني في التعامل مع العسكريين والمتعاقدين الذين قد يرتكبون إساءات.