|
|||||||||||||||
فخلافاً لما تقتضيه المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لا يتمتع المتهمون الذين يمثلون أمام هذه المحكمة بحقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى؛ إذ لا يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض إلا استناداً لأسباب إجرائية. كما أن السرعة التي صدر بهم الحكم تبعث على القلق البالغ بشأن مدى الجدية التي أولتها المحكمة للأدلة المقدمة من فريق الدفاع، علماً بأن بعض هذه الأدلة لم يُقدَّم للمحكمة إلا اليوم. وقالت المنظمتان المدافعتان عن حقوق الإنسان: "
اعتُقل الدكتور سعد الدين إبراهيم والمتهمون الآخرون في القضية، وأغلبهم من العاملين في منظمتين غير حكوميتين، هما "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" و"هيئة دعم الناخبات"، وقدموا للمحاكمة بتهم مختلفة. وتشمل هذه التهم، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام، تلقي أموال من جهات أجنبية دون الحصول على ترخيص من الدولة، والتزوير، والرشوة في إطار أنشطتهم الرامية إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ورصد الانتخابات التشريعية، التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000. وخلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2000، ألقي القبض على الناشطين في المنظمتين المذكورتين آنفاً، بمن فيهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، واحتُجزوا أياماً أو أسابيع دون توجيه أي تهم إليهم رسمياً. وبحلول نهاية شهر أغسطس/آب 2000، كان جميع المعتقلين قد أُخلي سبيلهم من الحجز؛ وبدأت محاكمة المتهمين الثمانية والعشرين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وحضرها عدد من الصحفيين المصريين والأجانب، والمراقبين الأجانب، بما في ذلك وفد من منظمة العفو الدولية. كما أوفدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية مبعوثين لمراقبة وقائع جميع الجلسات التالية من المحاكمة. |
|