منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وإدارة بوش تقول إن سلطة الرئيس بوصفه قائدا عاما في وقت الحرب تخول له الحق في احتجاز أي شخص يصنفه على أنه من "مقاتلي العدو" في سياق "الحرب على الإرهاب"، وذلك إلى أجل غير مسمى وبدون توجيه أي تهمة إليه. وعلى هذا الأساس تحتجز الحكومة حاليا ثلاثة رجال في ثكنات عسكرية في الولايات المتحدة، بمعزل عن العالم الخارجي، وحوالي 660 من غير المواطنين في خليج غوانتانمو في كوبا. وفيما يتعلق بالثلاثة المحتجزين في الولايات المتحدة، فإن الإدارة تصر على القول بأن المحاكم الأمريكية يجب أن تمتثل لقرارها باحتجازهم بوصفهم من "مقاتلي العدو". أما فيما يتعلق بالمعتقلين في غوانتانمو، فتذهب الإدارة إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية العادية بإعادة النظر في اعتقالهم. كما سمحت الإدارة بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المواطنين غير الأمريكيين الذين يزعم أنهم مسؤولون عن أعمال إرهابية. وبناء على اقتراح الإدارة تتجنب هذه المحاكم المتطلبات الضرورية لنزاهة المحاكمة، مثل تهيئة الفرصة الكاملة لتقديم الدفاع والحق في المراجعة القضائية المستقلة. وهكذا تكشف تصرفات الإدارة الأمريكية عن اعتقاد خطير بأن السلطة التنفيذية في حربها على الإرهاب هي سلطة فوق القانون.