من الواضح أن هذا الهجوم، الذي أفضى إلى مقتل 13 مدنياً، وإصابة عشرات آخرين، لم يتم على نحو يقلل من حجم الضحايا إلى أدنى حد ممكن؛ وما كان ينبغي الإقدام عليه قط جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواشنطن

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 23 يوليو/تموز 2002)  
قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن الهجوم الجوي الذي شنته قوات الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني مكتظ بالسكان في غزة يظهر تقاعساً واضحاً عن اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.ونددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بهذا الهجوم بوصفه انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وتفيد الأنباء الواردة بأن 13 مدنياً قد قتلوا، فيما أصيب نحو 140 آخرين بجروح من جراء هذا الهجوم؛ ومن بين القتلى ثمانية أطفال على الأقل. كما أسفر الهجوم عن مقتل القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح شحادة، وهو الهدف المقصود من وراء هذا الهجوم، إلى جانب عضو آخر في "حماس"، حسبما أفادت الأنباء.  
وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواشنطن:  
"من الواضح أن هذا الهجوم، الذي أفضى إلى مقتل 13 مدنياً، وإصابة عشرات آخرين، لم يتم على نحو يقلل من حجم الضحايا إلى أدنى حد ممكن؛ وما كان ينبغي الإقدام عليه قط". ومضى ستورك قائلاً: "في مثل هذه المنطقة المدنية المكتظة بالسكان يكون حتماً من المتوقع سقوط هؤلاء القتلى والجرحى".  
ووفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد وافقا كلاهما على هذه العملية، التي أطلقت فيها طائرة من طراز "إف-16" الأمريكية الصنع صاروخاً على مبنى سكني في منطقة الدرج بمدينة غزة. وتعد غزة من أكثر مناطق العالم ازدحاماً بالسكان.  
وتأتي هذه العملية في إطار سياسة الاغتيالات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الأفراد الذين تعتبرهم مسؤولين عن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والأهداف العسكرية الإسرائيلية. وقد ا نتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" سياسة "التصفية" التي تتبعها إسرائيل، باعتبارها شكلاً من أشكال القتل في ظروف كان بالإمكان فيها اعتقال الشخص المشتبه فيه. كما نددت المنظمة مراراً الهجمات الفلسطينية التي تستهدف مدنيين بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.