إن قرار المحكمة هو نصر عظيم لا لضحايا مجازر صبرا وشاتيلا فحسب، وإنما لجميع ضحايا هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 13 فبراير/شباط 2003) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار المحكمة العليا البلجيكية الذي يسمح بالتحقيق في مجزرة المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين عام 1982 يمثل علامة بارزة في تاريخ القانون الدولي؛ ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسمح بالمضي قدماً في دعاوى أخرى ماثلة أمام القضاء البلجيكي، من بينها الدعوى المرفوعة على الدكتاتور التشادي السابق حسين حبري.

وكانت قضية صبرا وشاتيلا قد رُفعت أمام القضاء البلجيكي بموجب قانون صادر عام 1993، يخول المحاكم البلجيكية سلطة مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها، أو ما إذا كان المشتبه فيه أو الضحايا مواطنين بلجيكيين. وقد أوضح قرار المحكمة العليا الصادر يوم الأربعاء أن بالإمكان المضي قدماً في التحقيقات حتى إذا كان المشتبه فيه خارج البلاد.  
 
وقضت المحكمة العليا البلجيكية (محكمة النقض) يوم الأربعاء بأن أحد الذين اتهمهم أقارب ضحايا في دعوى جنائية، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون، سوف يظل متمتعاً بحصانة من المقاضاة ما دام يشغل هذا المنصب، ولكنها قضت بجواز المضي قدماً في التحقيقات ضد متهم آخر في نفس الدعوى، وهو قائد الجيش الإسرائيلي السابق أموس يارون.  
 
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش  
"إن قرار المحكمة هو نصر عظيم لا لضحايا مجازر صبرا وشاتيلا فحسب، وإنما لجميع ضحايا الفظائع الذي عقدوا آمالهم على نظام العدالة البلجيكي؛ وهناك أدلة وفيرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مجزرتي صبرا وشاتيلا، ورغم هذا فلم يُقدَّم فرد واحد إلى ساحة القضاء".  
وكان أريئيل شارون، بصفته وزير الدفاع آنذاك، يتحمل المسؤولية العامة عن قوات الدفاع الإسرائيلي، وقد سمح لميليشيات "الكتائب" بدخول المخيمين حيث بثوا الرعب والهلع بين السكان على مدى ثلاثة أيام. وتم تشكيل لجنة مستقلة مؤلفة من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، عرفت باسم لجنة "كاهانا"، للتحقيق في الأحداث التي وقعت في المخيمين؛ وجاء في النتائج التي خلصت إليها أن أريئيل شارون، وزير الدفاع آنذاك، هو أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.  
 
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قرار المحكمة سوف يسمح بالمضي قدماً في الدعوى المرفوعة على الرئيس التشادي السابق حسين حبري، بعد أن قام قاضٍ بلجيكي وفريق من الشرطة البلجيكية بزيارة لتشاد في العام الماضي للتحقيق في التهم المنسوبة إليه. يُذكر أن حبري يعيش الآن في منفاه بالسنغال حيث وُجِّهت إليه قبل عامين تهمة ارتكاب التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، بيد أن المحاكم السنغالية قضت بعدم جواز محاكمته هناك. وقد وافق رئيس السنغال على احتجاز حبري ريثما يتم البت في طلب الحكومة البلجيكية تسليمه إليها؛ كما أبلغت الحكومة التشادية بلجيكا مؤخراً بأنها سوف تتنازل عن أي حصانة قد يحتج بها حبري.  
 
للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القضية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:  
http://www.hrw.org/justice/habre/  
وللاطلاع على معلومات أساسية بشأن القانون البلجيكي، يرجى الرجوع إلى تقرير هيومن رايتس ووتش في الموقع التالي:  
http://hrw.org/campaigns/icc/belgium-qna.pdf  
ويمكن الاطلاع على معلومات عن مجازر صبرا وشاتيلا في الموقع التالي:  
http://hrw.org/campaigns/icc/belgium-qna.pdf