نسخة للطباعة متوفر أيضا

واشنطن دي سي، 3 أبريل/نيسان 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن اعتقال الناشط الحقوقي المناهض للتعذيب عبد الرؤوف الشايب يستهدف، فيما يبدو، منع اعتصام كان يعتزم تنظيمه إبان سباق "الفورميلا وان" للسيارات الذي تستضيفه البحرين لأول مرة.

وكانت "اللجنة الوطنية البحرينية للشهداء وضحايا التعذيب"، التي ينتمي إليها الشايب، قد دعت إلى اعتصام غداً، آخر أيام فعاليات سباق "الفورميلا وان"، الذي تستضيفه البحرين لأول مرة في نهاية هذا الأسبوع. وقد سبق للجنة أن نظمت اعتصامات سلمية شارك فيها الكثيرون في الماضي احتجاجاً على القانون 56، وهو مرسوم حكومي يضفي حصانة فعلية على المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين زُعم تورطهم في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مما يحول دون التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة.  
 
وفي 30 مارس/آذار، اعتُقل الشايب هو وخادمة منزل إندونيسية، قيل إنه كان يزورها في منزل مخدومها دون إذنه.  
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  
"إن البحرين تدعي أنها نموذج يحتذى في الديمقراطية والتسامح، وقد اتخذت الكثير من الخطوات الإيجابية على الطريق نحو الإصلاح خلال السنوات العديدة الماضية؛ ولكن هذه المحاولة الخرقاء لقمع احتجاج علني تلقي بظلال من الشك على ما تعلنه الحكومة من الالتزام باحترام الحقوق المدنية الأساسية".  
وقد أمر المدعي العام البحريني بحبس الشايب لمدة أسبوع على ذمة التحقيق؛ وحتى يوم الجمعة، 2 أبريل/نيسان، لم يكن قد سُمح له بأي زيارات عائلية، أو بمقابلة محامٍ.  
 
وجدير بالذكر أن البحرين لا تعلن عادة عن الاعتقالات التي تجري في قضايا الآداب المزعومة إلا بعد صدور أحكام الإدانة؛ بل حتى عندئذٍ لا يشار إلى المدانين إلا بالحروف الأولى من أسمائهم؛ أما في هذه القضية، فقد أوردت صحيفتان يوميتان، وهما "الأيام" و"أخبار الخليج"، اللتان تخضعان لسيطرة الحكومة، في عددهما الصادر يوم الأول من أبريل/نيسان، نبأ القبض على الشايب، وكشفتا عن اسمه مشيرتين إلى بيان صحفي من وزارة الداخلية.  
 
وفي العام الماضي، قامت "اللجنة الوطنية البحرينية للشهداء وضحايا التعذيب" بتوزيع عريضة قدمتها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، قيل إنها تحمل 33000 توقيع، وتطلب منه إلغاء المرسوم 56، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب على يد مسؤولي الأمن.  
 
وقبل يومين من اعتقاله، كان الشايب قد عاد إلى البحرين من جنيف حيث التقى بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ثيو فان بوفن، وبأعضاء لجنة مناهضة التعذيب؛ يُذكر أن البحرين انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مارس/آذار 1998.  
 
وقد صدر المرسوم 56 في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، قبل أسابيع معدودة من أول اجتماع للبرلمان البحريني الجديد المنتخب جزئياً؛ ويقضي المرسوم بتوسيع نطاق عفو صدر في فبراير/شباط 2001، ليشمل أفعال المسؤولين الحكوميين. وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توضيح أن هذا العفو لا ينبغي أن يسرى على الجرائم الخطيرة مثل التعذيب. للاستزادة، انظر البيان الصحفي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الموقع التالي:  
http://www.hrw.org/press/2002/12/bahrain1217.htm