يجوز أن يتعرض عبد اللطيف غيث للمضايقة والعقاب لمجرد أنه يسعى بنشاط لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية؛ يجب على الحكومة الإفراج عنه على الفور، ما لم يكن بمقدورها أن تثبت مخالفته لقانون ما سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 6 أغسطس/آب 2004) - قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على إسرائيل الإفراج فوراً عن عبد اللطيف غيث، وهو أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين تحتجزه السلطات الإسرائيلية حالياً في معسكر اعتقال عسكري بدون توجيه أي اتهام إليه

ففي رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون، قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تشتبه في مخالفة غيث لأي قوانين، فلا بد أن تقوم بتحريك الدعوى القضائية ضده أمام محكمة تفي إجراءاتها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.  
 
ويشغل غيث، البالغ من العمر 63 عاماً، منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير"، وهي منظمة للدفاع عن حقوق السجناء تتخذ رام الله مقراً لها؛ وقد اعتقل في 29 يوليو/تموز بعد أن استجوبه مسؤولون أمنيون عند إحدى نقاط التفتيش العسكرية بشأن أنشطة مؤسسة "الضمير" والعاملين فيها. وفي 4 أغسطس/آب، أصدر نائب القائد العسكري الإسرائيلي أمراً باعتقال غيث لمدة ستة أشهر لسبب مبهم هو "تعريض الأمن للخطر"، ولكن بدون توجيه أي اتهام له رسمياً.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش  
"لا يجوز أن يتعرض عبد اللطيف غيث للمضايقة والعقاب لمجرد أنه يسعى بنشاط لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية؛ يجب على الحكومة الإفراج عنه على الفور، ما لم يكن بمقدورها أن تثبت مخالفته لقانون ما".  
يُذكر أن غيث هو أحد مؤسسي منظمة "الضمير" التي بدأت عملها عام 1992، وهو من أهالي حي الشوفات بالقدس الشرقية، ولكنه اعتُقل بموجب الأحكام واللوائح العسكرية السارية على سكان الضفة الغربية المحتلة؛ ويشارك غيث بنشاط في الحملات المناهضة "للحاجز الفاصل" الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  
 
وتحتجز إسرائيل حالياً نحو 750 فلسطينياً بدون توجيه أي اتهام لهم، بموجب أوامر اعتقال إداري.  
يمكن الاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش لرئيس الوزراء الإسرائيلي على الموقع التالي:  
http://hrw.org/english/docs/2004/08/05/isrlpa9196.htm