توصيات إلى الحكومة المصرية

(1) المبادرات الخاصة بالسياسات والإصلاحات الإدارية

الاعتراف بنطاق التعذيب في مصر وعواقبه الخطيرة على المجتمع المصري. وفتح نقاش عام واسع وداخلي تشترك فيه وزارة الداخلية والنائب العام ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية والمنظمات غير الحكومية المعنية، حول أسباب مشكلة التعذيب وحلولها.
• إصدار توجيهات من رئيس الجمهورية وإعلانها على الملأ، تنص بوضوح على أنه لن يتم التسامح مع أعمال التعذيب وسوء المعاملة من جانب المسؤولين عن تنفيذ القانون، وأن البلاغات الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة سيتم التحقيق فيها على نحو فوري وشامل، وسوف يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي هذه الأفعال.
• إصدار توجيهات لجهاز النائب العام للوفاء بالمسؤولية الواقعة على عاتقه بموجب القانون المصري، التي تستوجب منه التحقيق في كل ادعاءات التعذيب ضد المسؤولين عن تنفيذ القانون، بما في ذلك الادعاءات المقدمة من أي طرف ثالث (مثل منظمات حقوق الإنسان).
• إنشاء هيئة مستقلة تخضع للسلطة القضائية وتتألف من خبراء قضائيين وقانونيين وطبيين مشهود لهم بالاستقلال والنزاهة للإشراف على التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي المسؤولين عن تنفيذ القانون وتقييم أداء جهاز النائب العام فيما يتعلق باليقظة الواجبة في هذا الصدد.
• ضمان استقلال جهاز النائب العام عن أي تدخل سياسي، وضمان إشراف النيابة فعلا على جميع المعتقلات. وتخويل أعضاء النيابة صلاحية القيام بالتفتيش المفاجئ على جميع المعتقلات، والتحدث إلى النزلاء في أجواء من الخصوصية، وتلقي شكاواهم.
• إنهاء ممارسات القبض على الأطفال الذين يعتبرون "عرضة للانحراف" أو "عرضة للخطر"، وضمان عدم تعريض أي طفل للقبض عليه أو احتجازه أو حبسه إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى الممكنة، وبشرط أن يكون ذلك في حدود أقصر فترة زمنية ممكنة. وفي جميع هذه الحالات، يجب احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين إلا إذا كانت مصلحتهم تستدعي غير ذلك.
• ضمان حصول ضحايا التعذيب على الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم بصورة فورية، وإزالة المعوقات التي تحول دون استخدام الفحوص الطبية الشرعية المستقلة في الإجراءات الجنائية. · تسجيل المعلومات والإحصائيات حول ادعاءات وشكاوى التعذيب المقدمة والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة للتعامل معها، وإتاحة هذه المعلومات والإحصائيات للجمهور للاطلاع عليها، ولو مرة في السنة على الأقل. (2) الإصلاحات القانونية
• تعديل المادة 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
• تعديل النصوص التي تحرم استخدام المسؤولين للتعذيب وسوء المعاملة، وخصوصا المادة 129 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام المسؤولين للقسوة، والمادة 280 الخاصة بالاعتقال غير القانوني، بحيث تصبح العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم، وإعادة تصنيف هذه الجرائم لاعتبارها جنايات بدلا من اعتبارها جنحا.
• تعديل المادتين 210 و232 من قانون العقوبات للسماح لمن يرفع شكوى عن إيذاء الشرطة له بالطعن في أي قرار تتخذه النيابة بعدم التحقيق في الادعاءات الجديرة بالتصديق حول التعذيب، أو بعدم مقاضاة من يشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة. (3) الشفافية والالتزامات الدولية
• التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للسماح للجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها.
• الإعلان بمقتضى المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب عن السماح للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بتلقي الشكاوى الفردية المقدمة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والنظر فيها.
• دعوة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي لزيارة مصر ووضع تقرير عن الظروف فيها.
• التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2002) الذي توافق بمقتضاه الدول الأطراف على السماح للخبراء الدوليين المستقلين بتنظيم زيارات دورية إلى المعتقلات في هذه الدول، ووضع آلية وطنية لتنظيم زيارات إلى المعتقلات والتعاون مع الخبراء الدوليين.