|
Iraq Iraq  |
<< الصفحة السابقة | الصفحة الرئيسية | الصفحة السابقة >> III. جماعات المتمردين في العراق
تستخدم كلمة "التمرد" لوصف الجماعات الكثيرة التي تشهر السلاح في وجه القوات الأجنبية في العراق وفي وجه قوات الأمن العراقية الجديدة منذ أبريل/نيسان 2003. إلا أن هذه الجماعات – التي لا يعرف عددها بصورة واضحة – متنوعة ومتباينة، من حيث أن ولاءها وتشكيلها ومصادر تمويلها واستراتيجياتها وأهدافها أمور خاضعة للتغيير والتحول. ولهذه الجماعات هدف مشترك، ألا وهو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق. وتطمح جماعات كثيرة منها في أن تحل محل الحكومة العراقية الحالية التي تعتبرها حكومة غير شرعية إما بسبب مساندة الولايات المتحدة لها وإما بسبب سيطرة الشيعة والأكراد عليها. وأهم ما في هذا التقرير أن جماعات المتمردين تتبنى فيما يبدو وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بمسار العمل العسكري والأهداف المشروعة للهجمات العسكرية.
وقد اعترفت جماعات متمردة بعينها، بل وتباهت، مرارا بدورها في عمليات الاختطاف والإعدام دون محاكمة والهجوم على الجماعات الدينية أو العرقية والتفجيرات الانتحارية في المناطق ذو الكثافة السكانية العالية. ويلاحظ أن التسجيلات المرئية التي تبثها هذه الجماعات تصويرا لعمليات الإعدام بقطع الرأس لا تدع مجالا للشك في مسؤوليتها عن ارتكاب أخطر جرائم الحرب. بينما تركز جماعات أخرى هجماتها بدرجة أكبر على الأهداف العسكرية على الرغم من احتمال كونها مسؤولة عن بعض الهجمات غير المشروعة على المدنيين. وفي بعض الأحيان أدانت بعض جماعات المتمردين الهجمات على المدنيين، سواء العراقيين منهم أم الأجانب. لكن هذا لا يعني أن جماعات المتمردين يمكن تقسيمها تقسيما دقيقا بناءً على احترامها للقانون الإنساني الدولي، فالتحالفات المائعة فيما بينها، وما يبدو أنه تعاقدات من الباطن، والطبيعة السرية للتمرد بصفة عامة تجعل من الصعب – إن لم يكن من المستحيل - إجراء هذا التقسيم.
وتتألف معظم جماعات المتمردين التي يتناولها هذه التقرير من العرب السنة، والذين يمثلون حوالي %20 من تعداد سكان العراق، وتتركز أنشطتهم في قلب العراق والشمال الغربي والغرب. ويتبنى مختلف أبناء العرب السنة بالطبع وجهات نظر مختلفة حيال التمرد. فالبعض يعارضونه بصورة عامة، أو يعترضون على كيفيته، بينما يؤثر البعض الآخر عدم الانضمام للمتمردين، وإن كانوا يؤيدون أهدافهم. ويلاحظ أن السنة الذين ينتقدون التمرد أو الذين يُعتبرون حلفاء للحكومة الجديدة يواجهون خطر استهدافهم من جانب جماعات المتمردين.3
ويلاحظ أن من ينضمون إلى جماعات المتمردين يفعلون ذلك لأسباب مختلفة على ما يبدو، كالرغبة في طرد القوات الأجنبية من العراق، والخوف من التهميش في ظل الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة بعد عقود من سيطرة السنة، والصراع على المناطق الاستراتيجية مثل كركوك. وينظر البعض إلى التمرد باعتباره جزءا من الحرب الإسلامية العالمية على الولايات المتحدة. ويتضمن أعضاء هذه الجماعات مسؤولين سابقين بالحكومة وقوات الأمن، فقدوا وظائفهم بعد سقوط حكومة صدام حسين في عام 2003، إلى جانب أعضاء بحزب البعث. كما انضم آخرون للجماعات غضباً من جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأمريكية أو ما يعتبرونه عدم احترام القوات متعددة الجنسيات للثقافة والمؤسسات العراقية. ويبدو أن البعض يشتركون في هجمات بعينها لكسب المال فحسب.4 وفي يناير/كانون الثاني 2005، قال اللواء محمد عبد الله الشهواني رئيس جهاز الاستخبارات العراقية "لقد فاض الكيل بالناس بسبب انعدام الأمن والكهرباء، فأصبحوا يشعرون أن عليهم أن يفعلوا شيئا".5
وبصفة عامة يمكن تقسيم جماعات المتمردين الناشطة في العراق إلى ثلاث فئات أساسية، على الرغم من التداخل فيما بينها. أولها الجماعات التي تكرس جهودها لخدمة فلسفة إسلامية محضة. والجماعات الثلاث الرئيسية في هذه الفئة هي جماعة أنصار الإسلام الكردية، وأنصار السنة، والقاعدة في بلاد الرافدين التي يبدو أن زعيمها هو الأردني أبو مصعب الزرقاوي، والمعروفة أيضا بإسم جماعة التوحيد والجهاد أو القاعدة في بلاد الرافدين. وكانت جماعة أنصار الإسلام موجودة قبل الحرب6 ويبدو أنها اندمجت مع أنصار السنة التي تكونت بعد غزو العراق بزعامة الولايات المتحدة، كما هي الحال مع الجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى.7 والهدف المباشر لهذه الجماعات هو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق والإطاحة بالحكومة العراقية التي تساندها الولايات المتحدة. وتحركها تفسيرات متزمتة للإسلام تجعلها راغبة في إقامة دولة إسلامية يحكمها التفسير الحرفي للشريعة،8 وتنظر إلى الصراع المسلح في العراق باعتباره جزءا من حرب عالمية على الاستعمار والعدوان العسكري من جانب الولايات المتحدة والدكتاتوريات الفاسدة غير الإسلامية في العالم العربي. وثمة عدد غير محدد من المقاتلين الأجانب من بعض البلدان مثل السعودية والكويت وسوريا والأردن واليمن دخلوا العراق للمشاركة في القتال، وتقول بعض المصادر إن هؤلاء المقاتلين الأجانب مسؤولون عن معظم التفجيرات الانتحارية المميتة.9
هذه الجماعات مسؤولة عن الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يوثقها هذا التقرير. فالمجموعات الثلاث السابق ذكرها أعلنت مسؤوليتها مراراً عن هجمات استهدفت مدنيين وعن عمليات إعدام للمدنيين وأعضاء قوات الأمن المأسورين، وأذاعت تسجيلات مرئية عن ضحايا الاختطاف وعمليات الإعدام. ومن أمثلة ذلك في شهر أغسطس/آب 2004، عندما نشرت صوراً فوتوغرافية وتسجيلاً مرئياً على موقع على الإنترنت له علاقة بجماعة أنصار السنة يبين عملية إعدام 12 من عمال النظافة والطهاة النيباليين، منهم واحد بقطع الرأس. وقال بيان للجماعة، التي سبق لها إعلان المسؤولية عن الاختطاف، إن الجماعة أعدمت هؤلاء العمال لأنهم "جاءوا من بلادهم لمحاربة المسلمين وخدمة اليهود والنصارى".10
وتضم الفئة العامة الثانية جماعات المتمردين التي ترتبط بشكل ما بحزب البعث أو بالحكومة السابقة التي كان يترأسها صدام حسين. وطبقا لما يراه المحللون العراقيون والأجانب، فإن معظم زعماء هذه الجماعات من الأعضاء السابقين في هياكل الأمن أو الاستخبارات العراقية الذين يتمتعون بالمهارات التنظيمية والعسكرية، وقد يكون بعضهم قد أعد للتمرد قبل بدء الغزو عام 2003.11 وعلى الرغم من أنهم ينتمون أصلا إلى حزب علماني، فإن بعض هذه الجماعات فيما يبدو تتعاون مع الجماعات الإسلامية، إما بتقديم التمويل لها، وإما بالقيام بدور في العمليات المشتركة.12 ويبدو أن بعض هذه الجماعات تدين بالولاء لصدام حسين مثل "العودة" و"وهج العراق" و"جيش مجاهدي العراق" و"فدائيي صدام"، لكن ثمة آخرين يتنصلون من الزعيم السابق فيما يبدو.13 وتستهدف بعض هذه الجماعات المدنيين خطفاً أو إعداماً.
الفئة الثالثة هي ما يسميه بعض المحللين بالقوميين أو السنة القوميين، ويتألف أكثرهم من العرب السنة الذين يقاتلون لأسباب مختلفة من أجل طرد القوات الأجنبية من العراق، دون أن تكون دوافعهم هي العقيدة الدينية أو الصلة بالحكومة السابقة. وكثيرا ما يتخذ المتمردون من هذا النوع مكانهم بين الأهالي أو في الأقاليم أو بين القبائل ويحملون السلاح في منطقة معينة للدفاع، من وجهة نظرهم، عن السكان من عدوان القوات الأجنبية. بينما يقوم آخرون بعملياتهم في مناطق أوسع في قلب العراق وشماله بغرض إنهاء وجود القوات العسكرية الأجنبية في العراق. ويتضمن هؤلاء أعضاء الحكومة السابقة والجيش الذين سرحوا بعد سقوط الحكومة في عام 2003، أو أشخاص يخشون من سيطرة الشيعة والأكراد على الحكومة في العراق. وانضم آخرون إلى هذه الفئة غضباً من الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف، الأمر الذي أدى إلى وفاة مدنيين عراقيين وتدمير للممتلكات. وتقول بعض هذه الجماعات إنها تريد عراقاً يسترشد بالمبادئ الإسلامية، لكنها لا تعتنق رؤية الجماعات الإسلامية. وبالمقارنة بالجماعات الإسلامية المتطرفة، يبدو أن هذه الجماعات القومية عموما تقتصر في هجماتها على الأهداف العسكرية، ويدين بعضها الهجوم على المدنيين.
وهذه الفئات الثلاث ليست بينها حدود صارمة، فالأهداف الدينية تختلط بالقومية، وبعض الجماعات ليس من السهل تصنيفها. فالجيش الإسلامي في العراق مثلا جماعة أغلبها من القوميين السنة ذوي التوجهات الإسلامية القوية، ولكن ليس على غرار المتزمتين المتطرفين.14 ويبدو أنه يتجنب الهجمات المباشرة على المدنيين بالسيارات المفخخة والقنابل الانتحارية، ولو أنه أعلن مسؤوليته مرارا عن اختطاف مدنيين وإعدامهم.15 أما الجماعات الأخرى مثل جيش محمد والرايات البيضاء فيبدو أنها تريد عراقاً يستهدي بالشريعة الإسلامية، لكنها تدعي أنها أقل استعداداً لاستهداف المدنيين العراقيين في سبيل تحقيق هذا الهدف.16 وبعض الجماعات التابعة للبعث تتعاون مع بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، على الرغم من أنها انبثقت أساسا عن حزب علماني.
وكما أشرنا، فإن معظم جماعات المتمردين تتألف من العرب السنة الذين كانوا يشغلون معظم المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في العراق أثناء حكم صدام حسين وقبله، لكن بعض المسلمين الشيعة أيضا انضموا لهذه الجماعات. وتوجد أيضا ميليشيات شيعية، أبرزها جيش المهدي الذي يترأسه الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي قاتل القوات الأمريكية في النجف الأشرف في أغسطس/آب 2004، وتنظيم بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وكلتا الجماعتين ضالعة في التهديدات وأعمال العنف ضد المدنيين، وخاصة الهجمات الانتقامية على مسؤولي الحكومة العراقية السابقة أو حزب البعث. ولكن نظرا لأنهما في الوقت الحالي لا تشاركان في القتال ضد القوات متعددة الجنسيات أو القوات العراقية، ومن ثم ليستا من جماعات المتمردين، فإن هذا التقرير لا يتناولهما.17
وجدير بالذكر أنه من الصعب الحصول على المعلومات الدقيقة عن الفئات العامة الثلاث للمتمردين المشار إليها آنفاً؛ إذ إن جماعات جديدة للمتمردين تعلن مسؤوليتها عن الهجمات المسلحة بصورة دورية، ولكن من المستحيل التحقق مما إذا كانت تنظيمات منسقة أو جماعات من الأصدقاء من أهالي الحي؛ وقد تبين فيما بعد أن بعض البيانات غير صحيحة.18
وطبقا لما جاء على ألسنة كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن الأكراد الذين حاورتهم منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذه الجماعات كثيرا ما تنتظم في خلايا صغيرة بقيادة زعيم واحد يعرف "بالأمير"، الذي يصدر التوجيهات بخصوص العمليات. وفي بعض الأحيان لا يعلم زعماء الجماعات العموميون بوقوع هجوم ما إلا بعد وقوعه فعلا. كما أن هناك جماعات جديدة تتشكل وتنحل على نحو منتظم، مكوّنة بذلك هياكل وتحالفات جديدة. كما تلجأ بعض الجماعات إلى تغيير أسمائها للإيهام بوجود عدد كبير من الجماعات.19 وقد خلصت مقالة بالإنجليزية عن التمرد ووسائل الإعلام إلى أن التسميات المربكة "قد تكون حيلة ترمي إلى خلق الانطباع بأن العناصر الإسلامية أكثر من الفصائل الأخرى".20
وبالمثل نجد أنه ليس بالإمكان تحديد عدد المتمردين في العراق تحديدا دقيقا. ففي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قال الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى إن عدد "المسلحين النشطين" الذين يناهضون القوات الأمريكية وقوات التحالف لا يتجاوز خمسة آلاف.21 وبعد أحد عشر شهرا قال مسؤولون أمريكيون إن "عناصر المقاومة الأساسية" تتراوح بين ثمانية آلاف واثني عشر ألفا، وإن هذا العدد قد ارتفع إلى أكثر من 20 ألفا نظراً لانضمام المتعاطفين لها إلى جانب المتواطئين معها خفية.22 وفي يناير/كانون الثاني 2005، أعلن رئيس الاستخبارات العراقية اللواء محمد عبد الله الشهواني أن "المقاومة أكبر من القوات الأمريكية في العراق"، مقدرا عددها بمائتي ألف، إلا أن هذا الرقم يشمل كلا من المتعاطفين مع المقاومة إلى جانب المقاتلين بالفعل.23
كما يستحيل التعرف على عدد المتمردين الأجانب في العراق نظرا لمجيئهم ورحيلهم من حين لآخر عبر الحدود العراقية المسامية، وذلك من سوريا في أكثر الحالات.24 وطبقا لتقديرات معهد بروكنغز بالعاصمة الأمريكية واشنطن في مايو/أيار 2005، يبلغ عدد المقاتلين الأجانب في العراق ألفا (ضمن المتمردين الذين يبلغ عددهم 16000).25 وفي ربيع 2005، أخبر أحد مسؤولي التحالف ببغداد الصحفيين أن نسبة غير العراقيين فيمن قتل أو أسر من المتمردين لا تصل إلى %5.26 وبعد ذلك، أوضح الجنرال أبي زيد للكونغرس الأمريكي في 23 يونيو/حزيران أن عدد المقاتلين الأجانب يتزايد، حيث قال "أعتقد أن عدد المقاتلين الأجانب الذين يفدون إلى العراق الآن أكبر مما كان عليه من ستة أشهر"، وذلك على الرغم من أن قوة التمرد إجمالاً "لا تزال تقريبا كما هي".27
وأخيرا، فإن العناصر الإجرامية تلعب دورا مهما؛ إذ إن غياب القانون والنظام خصوصا في بغداد وغيرها من المدن قد خلق مرتعاً خصباً للعصابات الإجرامية التي يستتر بعضها بواجهة سياسية أو إسلامية للتغطية على نواياها غير المشروعة. فنسبة كبيرة من حوادث الاختطاف مثلا يبدو أن مرتكبيها هم من العصابات الإجرامية الساعية للحصول على فدية مالية.28 ويستهدف هؤلاء الأجانب أحيانا، لكن معظم ضحاياهم من أثرياء العراق أو من يعملون مع المنظمات أو الشركات الأجنبية. وطبقا لدراسة أجرتها وزارة الصحة العراقية في أبريل/نيسان 2005، فإن العصابات الإجرامية اختطفت ما بين 160 و300 طبيب عراقي منذ أبريل/نيسان 2003، وقتلت أكثر من 25. وقد فر حوالي ألف طبيب من العراق، ويسير على نهجهم 30 آخرون في المتوسط كل شهر.29
ووفقا لبعض التقارير، فإن جماعات المتمردين تستغل الفقر وارتفاع نسب البطالة في العراق فتدفع المال للعراقيين لتنفيذ الهجمات.30 فتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع يدر ما يصل إلى 200 دولار أمريكي، على حد قول أحد خبراء الأمن الامريكيين، أما قتل أمريكي فيدر مبلغا يصل إلى ألف دولار.31 وفي بعض الحالات، ورد أن الجماعات الإجرامية باعت ضحايا الاختطاف إلى جماعات المتمردين.
الهجوم على المدنيينلا يُعرف عدد المدنيين الذين قتلوا في العراق؛ فالفوضى الناجمة عن الصراع، وتعثر سير العمل في المؤسسات العراقية، وعدم استعداد القوة متعددة الجنسيات للاحتفاظ بإحصائيات عن وفيات المدنيين تجعل من الحصول على أرقام دقيقة أمرا شديد الصعوبة.32 وبالإضافة إلى ذلك، فليست كل الوفيات بين المدنيين ناجمة عن انتهاك القانون الإنساني الدولي. وطبقا لمشروع تعداد الضحايا العراقيين، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، فقد أفادت وسائل الإعلام أن عدد الوفيات بين المدنيين من جراء القتال من مارس/آذار 2003 إلى مارس/آذار 2005 بلغ 24,865.33 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أوردت إحدى منظمات الصحة العامة في الدورية الطبية البريطانية (ذي لانسيت) أن نسبة الوفيات في العراق بعد الغزو الذي تتزعمه الولايات المتحدة أعلى مرة ونصف المرة من نظيرتها قبل الغزو (وأعلى مرتين ونصف المرة مع احتساب الإحصائيات الخاصة بالفلوجة، التي شهدت قتالا عنيفا في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2004). وبناء على مسح أجري من منزل لمنزل وشمل 988 أسرة عراقية، قدر التقرير وقوع 98 ألف "حالة وفاة زائدة عن المعتاد" بعد بدء الحرب (مرة أخرى دون احتساب الفلوجة). ومن هذه "الوفيات الزائدة عن المعتاد" نجد أن %24 نجم عن العنف (%51 باحتساب الفلوجة). وجدير بالذكر أن المسح المذكور لا يميز بين وفيات المدنيين والعسكريين، كما أنه لا يبين ما إذا كانت الوفيات قد نجمت عن انتهاك القانون الإنساني الدولي أم لا.34
وقد أصدرت الحكومة العراقية عددا من التصريحات عن وفيات المدنيين من جراء هجمات المتمردين، ولكن من المستحيل التثبت من دقة هذه المقولات. ففي أبريل/نيسان 2005، قال وزير حقوق الإنسان إن المتمردين قتلوا ستة آلاف مدني وأصابوا 16 ألفا على مدى العامين الماضيين.35 وبعد شهرين، قال وزير الداخلية العراقي إن المتمردين قتلوا 12 ألف مدني في عام 2004 والنصف الأول من عام 2005، على الرغم من أن مسؤولين بالحكومة ذكروا في وقت لاحق أن هذا الرقم كان تقديريا.36 وفي وقت لاحق ذكرت وزارة الداخلية العراقية أرقاما أكثر دقة، حيث قالت إن المتمردين قتلوا 8,175 من المدنيين وضباط الشرطة العراقيين فيما بين أغسطس/آب 2004 ومايو/أيار 2005. ولم تشر الوزارة إلى توزيع هذا الرقم بين المدنيين والشرطة.37
ثم أصدرت الحكومة العراقية أرقاما حديثة في يوليو/تموز 2005، بناء على معلومات مستقاة من وزارات الصحة والداخلية والدفاع. وقالت الحكومة إن وفيات المدنيين في الأشهر الستة الأولى من عام 2005 من جراء التفجيرات والاغتيالات والاشتباكات المسلحة مع المتمردين بلغت 1,594 إجمالا. وفي أثناء هذه الفترة قتل المتمردون 895 من عناصر قوات الأمن العراقية (275 جنديا و620 شرطياً).38 ونكرر هنا أن الوفيات بين المدنيين ليست كلها ناجمة عن انتهاك قوانين الحرب.
الغرض من الهجمات على المدنيينتزعم جماعات المتمردين في العراق أنها تهاجم المدنيين لتحقيق أهداف مختلفة، منها الضغط على الحكومات الأجنبية، وثني العراقيين عن مؤازرة الحكومة الحالية، والانتقام لما تراه من المظالم التي لحقت بها في السابق. فطبقا للبيانات المنسوبة إلى هذه الجماعات، وللتقارير الإعلامية وآراء الخبراء في التمرد في العراق وخارجه، يبدو أن المراد من هجمات هذه الجماعات هو تحقيق الأهداف التالية:39
معاقبة الأفراد المتعاونين. كثيرا ما يهدف الهجوم على المترجمين والسائقين والمقاولين العراقيين وغيرهم ممن يعملون مع الحكومات الأجنبية إلى معاقبتهم على تعاونهم معها وتحذير الآخرين من هذا النوع من العمل. وتبث بعض جماعات المتمردين تسجيلات مصورة لعمليات الإعدام، التي تتم أحيانا بقطع الرأس، على الإنترنت أو على اسطوانات مدمجة تباع في الأسواق، ويسبقها "اعتراف" وبيان من الشخص المحتجز، مثلما قال سيف عدنان كنعان، الذي كان يعمل ميكانيكي سيارات مع الجيش الامريكي في الموصل، قبل قطع رأسه على يد متشددين من جماعة أنصار السنة: "أقول لكل من يريدون العمل مع الأمريكان ألا يعملوا معهم".40 معاقبة الجماعات على التعاون أو على المطالبة بالسلطة السياسية. تُعتبر الهجمات التي تقع على الطوائف الدينية والعرقية في العراق – الشيعة، والأكراد، والمسيحيين – عقابا جماعيا على ما يعد تعاونا مع القوات الأجنبية، وفي حالة الشيعة والأكراد على مطالبتهم بالسلطة الوطنية. ففي 19 سبتمبر/أيلول 2004، أعلنت جماعة أنصار السنة أنها أسرت وقتلت ثلاثة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونشر موقع الجماعة على الإنترنت تسجيلا مصوراً يبين عملية قطع رؤوس هؤلاء الثلاثة. وقال بيان الجماعة "إن الجماعات الكردية العميلة... تدين بالولاء للصليبيين وتواصل الحرب على الإسلام وأبنائه".41
الضغط على الحكومات الأجنبية لحملها على الرحيل عن العراق. كثير ما تكون عمليات اختطاف المدنيين الأجانب وقتلهم مصحوبة بالمطالبة بإخراج قوات دولة معينة من العراق. ففي يوليو/تموز 2004 مثلا، اختطف الجيش الإسلامي في العراق سائق الشاحنة الفلبيني أنجيلو دي لاكروز، ثم نشر تسجيلا مصوراً يظهر فيه السائق راكعا أمام ثلاثة مسلحين يهددون بقتله إذا لم تنسحب القوات الفلبينية من العراق. فأذعنت الحكومة الفلبينية في 12 يوليو/تموز، وأفرج المتمردون عن دي لا كروز.42
تقويض أركان الحكومة العراقية. ترسل الهجمات التي تستهدف السياسيين العراقيين ومسؤولي الحكومة العراقية رسالة مفادها أن العراقيين الذين يشاركون في الحكومة الجديدة يعرضون أنفسهم لخطر الموت ويهددون حياة أسرهم أيضا. فقبل 30 يناير/كانون الثاني 2005، حذرت عدة جماعات العراقيين من التصويت في الانتخابات، حيث حذر أنصار السنة والجيش الإسلامي في العراق والقاعدة في بلاد الرافدين العراقيين من المشاركة في الانتخابات العراقية في 30 يناير/كانون الثاني 2005. حيث قال بيان لأنصار السنة "ليعلم الناخبون أنهم حتى وإن لم يدلوا بأصواتهم (ولكنهم ذهبوا إلى لجان الانتخاب) فإنهم لن يفلتوا من أيدي المجاهدين، حتى بعد الانتخابات".43
إلقاء الذعر في نفوس السكان المدنيين. كما تهدف الهجمات أيضا إلى دفع العراقيين المناصرين للحكومة الجديدة إلى فقدان الثقة في قدرة الحكومة والقوة متعددة الجنسيات على توفير الأمن.
تحويل الموارد بعيدا عن المهام العسكرية. ترغم الهجمات الموجهة إلى المدنيين والأهداف المدنية الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات على تخصيص موارد لحماية مشروعات إعادة البناء ومرافق البنية التحتية والمنظمات الإنسانية وغيرها مما يسمى "بالأهداف السهلة".
عرقلة إعادة البناء. تؤدي الهجمات التي تستهدف مقاولي إعادة البناء الأجانب، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط، وشبكات الكهرباء ومحطات المياه، إلى عرقلة حركة البناء والتعمير في العراق، وتوجه رسالة مفادها أن السلطات العراقية الجديدة لا تستطيع الوفاء باحتياجات الشعب. وطبقا لما تقوله القوات الأمريكية، فقد تم توجيه ما يصل إلى %25 من المبلغ المخصص لمشروعات إعادة البناء، وقدره 18,4 مليار دولار، لمتطلبات الأمن.44
استثارة رد فعل عنيف. قد تدفع الهجمات الموجهة إلى المدنيين والأهداف المدنية القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات إلى القيام برد فعل عنيف يؤدي إلى مقتل المدنيين أو تدمير البنية التحتية. وهكذا فقد تؤدي هذه الهجمات إلى دق إسفين بينها وبين السكان، مما يساعد جماعات المتمردين على كسب التعاطف واستعداد الناس للانخراط في صفوف المتمردين.
الإفراج عن المعتقلين. تستخدم جماعات المتمردين المدنيين المختطفين للمطالبة بالإفراج عن أشخاص من المعتقلات العراقية. ففي 16 سبتمبر/أيلول 2004، اختطفت جماعة التوحيد والجهاد ثلاثة مهندسين مدنيين في بغداد، وهم يوجين أرمسترونغ وجاك هنسلي من الولايات المتحدة، وكينيث بيغلي من المملكة المتحدة، وهددت التسجيلات المصورة والبيانات المنشورة على الإنترنت بإعدامهم ما لم تفرج الحكومة الأمريكية عن معتقلات عراقيات. وانقضت المهلة التي حددتها الجماعة دون أن يُستجاب لمطالبها، فقامت الجماعة بقطع رؤوس الثلاثة. وفي تسجيل مرئي نشر على أحد مواقع الإنترنت قبل الإعدام الأخير ظهر بيغلي وهو يتوسل إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قائلا: "أرجوك، أرجوك أن تفرج عن السجينات المحتجزات بالسجون العراقية".45
مبررات الهجمات على المدنيينتتعلل جماعات المتمردين في العراق التي تستهدف المدنيين بحجج مختلفة لتبرير هجماتها؛ وتنقسم معظم هذه الحجج إلى فئتين: أولا الحجج القائلة بأن الضحايا يدعمون الوجود العسكري الأجنبي بشكل أو بآخر، وبذلك يمثلون جزءا من هذه القوة العسكرية، وثانيا القول بأن جوانب معينة من الصراع المسلح في العراق تبرر الهجوم على المدنيين.
وكما أشرنا من قبل، فإن القانون الإنساني الدولي يحرم شن هجمات على المدنيين مهما كانت الظروف والأحوال؛ ويلاحظ أن انطباق القانون الإنساني الدولي لا علاقة له بطبيعة الصراع المسلح، أي بكون الحرب عادلة أو غير عادلة، مشروعة أو غير مشروعة، ففي كل الحالات ينطبق القانون الإنساني الدولي.46
ومن التبريرات التي تسوقها جماعات المتمردين وأنصارها لتفسير الهجوم على المدنيين ما يلي:
ويلاحظ أن أيا من هذه التبريرات السابقة ليس وجيها في ظل القانون الدولي؛ فتبرير الهجوم على جماعات بعينها يمثل خطأ في فهم أوتطبيق تعريف "المدني" الذي يسري في ظل قوانين الحرب. أما الحجج القائلة بعدم انطباق القانون الدولي فتتناقض والفهم السائد منذ فترة طويلة عن الظروف التي تسري فيها قوانين الحرب.
إذ ينص القانون الدولي على أنه في جميع أحوال الصراع المسلح، سواء في أثناء الصراعات المسلحة بين الدول، أو في حالة الاحتلال أو الحروب الأهلية، فإنه يجب على الأطراف في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وطبقا لمبدأ الحصانة المدنية، لا يجوز الهجوم إلا على المقاتيلن، بينما لا يجوز شن هجمات على المدنيين على الإطلاق.58
ويُعرّف المدنيون بأنهم الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في القوات المسلحة.59 والمدني يتمتع بالحماية من الهجوم ما لم يقم بدور مباشر في القتال وطوال مدة قيامه بهذا الدور فقط.60 وفي واقع الحال، يمكن أن يفقد المدني حصانته المدنية بصورة مؤقتة على سبيل المثال إذا حمل سلاحا واشتبك في القتال، أو قام بحشو الذخيرة في أثناء المعركة، أو قام بتعيين الأهداف للمدفعية. كما قد يتعرض للهجوم المدنيون المشاركون في التخطيط للعمليات العسكرية أو الذين يعطون الأوامر للقوات العسكرية. وكما جاء في تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الأول، فإن الاشتراك بصورة مباشرة في القتال "يوحي بوجود علاقة سببية بين النشاط المشارك فيه، والضرر الواقع على العدو في وقت ومكان حدوث هذا النشاط".61 وهكذا، فإن العامل في مصنع الذخيرة قد يكون مُعينا على المجهود الحربي، لكن عدم مشاركته مشاركة مباشرة في القتال تعني أن هذا الشخص لا يجوز أن يتعرض للهجوم (إلا أن مصنع الذخيرة نفسه يعتبر هدفا مشروعا والعامل يتحمل مسؤولية تواجده فيه).
وعلى الرغم من وجود مناطق رمادية فيما يتعلق بما إذا كان مسلك معين يمثل "مشاركة مباشرة في القتال"، فإن حصانة المدنيين الذين يوثق هذا التقرير حالاتهم واضحة لا لبس فيها؛ فالمدنيون العاديون، بغض النظر عن انتمائهم العرقي، ومسؤولو الحكومة غير المشاركين بصورة مباشرة في المجهود الحربي، والعاملون العراقيون أو الأجانب الذين يؤدون مهام غير قتالية لصالح الحكومات الأجنبية، والعاملون في منظمات الإغاثة الإنسانية والصحفيون - كل أولئك يتمتعون بالحماية من التعرض للهجوم المباشر بموجب قوانين الحرب.
وجدير بالذكر أن تحريم الهجمات المتعمدة على المدنيين هو تحريم مطلق؛ وفي حالة الشك فيما إذا كان شخص ما مدنيا أم عضوا بالجيش، فيجب اعتباره مدنيا،62 كما يحرم القيام بهجمات انتقامية على المدنيين أو المقاتلين الأسرى،63 كما يُحظر تنفيذ أي أحكام، بما فيها أحكام الإعدام، على أي شخص إلا من جانب محكمة تشكلت من خلال القنوات المعتادة واستوفت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.64
أما الزعم بأن المدني الذي تعرض للهجوم كان جزءا من مجموعة أكبر اشترك أعضاؤها في القتال فليس بتبرير على الإطلاق؛ ومن ثم فإن المدنيين الأكراد ليسوا أهدافا مشروعة بحجة أن البشمركة تتكون من مقاتلين أكراد. وبالمثل، فإن المدنيين الأجانب لا يصبحون أهدافا مشروعة بحجة وجود جنود أجانب في العراق.
أما التبريرات الأوسع للهجوم على المدنيين، على أساس التصور القائل بأن القانون الإنساني الدولي غير عادل أو لا ينطبق، فما هي إلا تنصُّل تام من القانون الدولي؛ ففي ظل القانون الإنساني الدولي يعتبر القتال الذي شهده العراق منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003 مستوفيا لأركان الصراع المسلح، وليس لتصنيف هذا الصراع المسلح، سواء كصراع دولي مسلح أو صراع مسلح غير دولي (داخلي)، أهمية تذكر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالهجوم المباشر على المدنيين؛ فهذه الهجمات غير مشروعة في أثناء الصراع الدولي المسلح أو الاحتلال وفقا لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، أو في أثناء الصراع الداخلي وفقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والقانون الإنساني الدولي العرفي.
وإذا لم تكن جماعات المعارضة المسلحة مثل المتمردين في العراق أطرافا في اتفاقيات جنيف، فمن المعترف به منذ أمد طويل أن هذه الجماعات ملزمة بالمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي العرفي.65 أما الاستناد إلى مبادئ متنافرة مثل "الغاية تبرر الوسيلة" أو غيرها من المرجعيات القانونية، مثل تفسيرات الشريعة الإسلامية، فلا يعتد بها قانونا للفصل فيما إذا كان قد حدث خرق للقانون الإنساني الدولي أم لا. فكما تنص ديباجة البروتوكول الأول، فإن أحكام اتفاقيات جنيف "يجب تطبيقها تطبيقا كاملا في كافة الظروف على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في ظل هذه الصكوك، بدون أي تمييز ضار مبني على طبيعة أو أصل الصراع المسلح أو على المبررات التي يتبناها أطراف الصراع أو التي تعزى إليهم."66 كما أن عدم احترام أي طرف من أطراف الصراع لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر من التزامه باحترام هذه القوانين. فالالتزام مطلق، وليس مرهونا بالاحترام المتبادل.67
وجدير بالذكر أن رفض القانون الإنساني الدولي له تبعات أخلاقية وسياسية وقانونية. وأهم ما في الأمر أن عدم الاستعداد للتمييز بدرجة كافية بين المدنيين والمقاتلين له تأثير مدمر على المدنيين في العراق؛ فالانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب تعتبر جرائم حرب، وفي ظل القانون الدولي يعتبر الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها مسؤولين جنائيا وبصفتهم الفردية عن هذه الأفعال. وفي ظروف معينة، يَعتبر القانون الإنساني الدولي القادة العسكريين مسؤولين جنائيا عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم. وهناك شكلان من أشكال المسؤولية القيادية: المسؤولية المباشرة عن الأوامر غير المشروعة، مثل سماح أحد القادة بشن هجمات متعمدة على المدنيين أو إصداره الأمر بشن الهجوم، والمسؤولية المضمرة بمعنى عدم قيام رئيس بمنع مرؤوس له يتصرف من تلقاء نفسه من ارتكاب جريمة أو عدم معاقبته على ذلك إذا كان الرئيس على علم، أو من الواجب أن يكون على علم، بنية مرؤوسه.
وجدير بالذكر أن جرائم الحرب التي تمثل خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف، والجرائم ضد الإنسانية مشمولة بالولاية القضائية العالمية، بمعنى أنه يمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان في العالم. وفضلا عن ذلك، فإن الجرائم الدولية المرتكبة منذ يوليو/تموز 2002 يمكن محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا كانت الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمة بنفسها. ونظرا لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، فيمكن القبض على المسؤولين عنها ومحاكمتهم في أي وقت وفي أي مكان.68
بيانات جماعات المتمردينأعلنت العديد من الجماعات المسلحة، وخصوصا أنصار السنة والقاعدة في العراق والجيش الإسلامي في العراق، مسؤوليتها مرارا في تسجيلات مصورة وبيانات مكتوبة عن أعمال الاغتيال والإعدام والتفجيرات التي تودي بحياة المدنيين بغير حق،69 ولم تدن أي جماعة مسلحة هذه الهجمات إلا في أحوال نادرة فقط؛ وفي حالة صدور هذه الإدانة فإنها تعبر في الغالب عن رفض الاعتداء على "المسلمين الأبرياء" أو المواطنين العراقيين، بما فيهم الجنود والشرطة، لا عن إدانة تستند إلى الالتزام القانوني بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وكثيرا ما تكون الرسالة الضمنية هي ضرورة إعادة تحويل الهجمات بعيدا عن العراقيين نحو الأجانب، سواء أكانوا جنودا أو مدنيين، لا الرغبة في حماية كل المدنيين من الاعتداء.
فعلى سبيل المثال، نجد أن أحد بيانات جيش محمد، وهو جماعة سنية ذات توجه إسلامي قوي، يمثل تأكيدا على هجمات غير مشروعة بعينها بقدر ما يدين هجمات أخرى غيرها، حيث قال متحدث باسم الجيش في مقابلة أجريت معه، وهو يدين تفجر المزارات الشيعية والاعتداء على الشرطة" المسلم لا يقتل مسلماً مهما كان". وفي الوقت نفسه أعرب عن تقبل فكرة اختطاف من "يتعاونون مع الاحتلال"، قائلا "إن الاختطاف إلزام لا يحرمه الدين إذا كان المخطوف أجنبيا يتعاون مع الاحتلال".70
وفي بيان صادر عن كتائب أبو حفص المصري، وهي إحدى ثلاث جماعات أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مقر الأمم المتحدة في 19 أغسطس/آب 2003، قالت الجماعة إنها ضد "أي عمل يضر بمصالح الشعب العراقي، مثل استهداف سجن أبو غريب، وتفجير محطة المياه الرئيسية في بغداد؛ لأنه لا يجوز إيذاء المسلمين".71 ولم يذكر البيان أن ثمانية من الاثنين والعشرين الذين قتلوا في تفجير مقر الأمم المتحدة كانوا عراقيين (انظر الفصل الثامن:"الهجمات على المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة".).
وفي واحدة من الحالات القليلة التي أدان فيها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين هجوما على المدنيين، علق التنظيم على ضرورة حماية المسلمين الأبرياء فقط، حيث قال "لقد غيرنا مخططاتنا لعدد من العمليات الحاسمة ضد العدو لوجود مسلم كان سيقتل في التفجير، وألغينا العمليات الاستشهادية حقنا لدماء المارة من المسلمين".72
وفي 27 يناير/كانون الثاني 2005، أي بعد الانتخابات العراقية بثلاثة أيام، أعلنت منظمة يبدو أنها تضم كافة الجماعات القومية السنية وتسمى المكتب السياسي للجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية73، أنها تدين الانتخابات لكنها أمرت مجاهديها بعدم مهاجمة اللجان الانتخابية أو المواطنين العراقيين. وورد أن بيان الجماعة قال "ليس في سياستنا إثارة الفتنة التي تريق دماء مواطنينا بالهجوم على اللجان الانتخابية وإراقة دماء العراقيين الأبرياء، خصوصا أن الكثيرين من مواطنينا لا يفهمون حقيقة هذه القضية. إن رغبتنا في الحفاظ على أرواح شعبنا العراقي تشمل كل مواطنينا من كل الأديان والانتماءات العرقية".74
وبعد شهر أصدرت الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية بيانا آخر وسعت فيه من نطاق إدانتها ليشمل الهجمات الموجهة إلى المدنيين أياً كانوا، فقال البيان "إننا نحظر استهداف المدنيين وذبح الرهائن وإراقة دماء العراقيين سواء المدنيون أو رجال الشرطة وقوات الحرس الوطني، تحت أي ذريعة من الذرائع"، مضيفا أن مجاهدي الجبهة يجب ألا يقوموا بعمليات في المدن لئلا يضار بها المدنيون. وفيما يتعلق بغير العراقيين، قالت الجبهة إنه يُحظر على أعضائها استهداف المدنيين الأجانب، كالصحفيين والسائقين والعاملين في مجال الإغاثة، أو مرافق البنية التحتية العراقية مثل خطوط أنابيب البترول وشبكات الكهرباء، ودعت أعضاءها إلى عدم التعاون مع أي جماعة متمردة تهاجم العراقيين أو المدنيين عموما.75
كذلك في بيان نشر على موقع في شبكة الإنترنت في يونيو/حزيران 2005، أدان التحالف الوطني العراقي، وهو تحالف من الأحزاب والجماعات السياسية العراقية بالخارج، استهداف الأهداف المدنية والمدنيين الأجانب: المدارس والكنائس والمساجد وغيرها من الأماكن المدنية لم تكن قط هدفا للمقاومة العراقية، كما أننا يجب أن نتوخى أشد الحذر والحيطة في أي عملية اختطاف أو قتل أجنبي يعمل في العراق. لا مصلحة للمقاومة في الاعتداء على أناس مثل مارغريت حسن76 والمواطنتين الإيطاليتين77 وغيرهن. فهذه الأعمال يقصد بها تشويه صورة المقاومة المشروعة لشعبنا.78
وفي حوار نشر في يونيو/حزيران 2005 مع الشيخ مجيد القاعود، أمين عام وهج العراق، وهي جماعة موالية لصدام، زعم القاعود أن قواته لا تستهدف المدنيين دون أن يفرق بين العراقيين والأجانب، حيث قال: إننا لا نضرب إلا الأهداف العسكرية. الآخرون هم الذين يذبحون النساء والشيوخ والأطفال".79
بيانات الجماعات الدينية السنيةمعظم المؤسسات والهيئات الدينية السنية تنظر إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة على أنه احتلال، وتؤيد الأعمال العسكرية التي يقوم بها المتمردون باعتبارها رد فعل مشروعاً. ويدين بعضها الهجوم على المدنيين، وخصوصا الهجمات واسعة النطاق على المراقد الشيعية والكنائس المسيحية، لكن إدانتها تكون أحيانا محدودة وتوحي بأن الاعتداء على المدنيين جائز في ظروف معينة.
والمعروف أن أعلى سلطة دينية سنية في العراق هي هيئة علماء المسلمين التي تكونت في أبريل/نيسان 2003، بعد سقوط حكومة صدام حسين، ويرأسها الشيخ حارث الضاري، وتتولى الشؤون الدينية والسياسية والاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، من تنظيم حماية المساجد وعمل الأئمة إلى رعاية أسر العراقيين الذين قتلوا على يد القوات الأمريكية. وتتميز بنقدها الصريح للوجود العسكري بقيادة الولايات المتحدة، وقد دعت السنة إلى مقاطعة الانتخابات في 30 يناير/كانون الثاني 2005.
وفي الوقت نفسه، أدانت الهيئة الأردني أبو مصعب الزرقاوي وبعض الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها؛ ففي فبراير/شباط 2005، قال متحدث باسم الهيئة "لا علاقة لنا بالإرهابي الزرقاوي. إنه أجنبي وعدو للعراق. أما جهادنا للتحرر من الاحتلال فأمر مختلف تماما عن إرهابه الهمجي".80
وأدانت هيئة علماء المسلمين بعض أحداث احتجاز الرهائن والهجوم على المدنيين، لكنها تتقبل بعض الممارسات الأخرى التي تمثل انتهاكا لقوانين الحرب. فقد قال واحد على الأقل من المتحدثين باسمها، مثلاً، إنها تقبل اختطاف "المتعاونين" وليس قتلهم، حيث قال الناطق باسم الهيئة مثنى حارث الضاري في سبتمبر/أيلول 2004 متحدثا باسم هيئة علماء المسلمين "العراق بلد محتل، ويجوز للعراقيين مقاومة هذا الاحتلال القبيح مهما كانت الوسيلة... فلا بأس إذن من استهداف المتعاونين". وأضاف قائلاً "إن اختطاف المتعاونين جائز في حالة الحرب؛ لأنهم يعتبرون جنودا يحاربون في صفوف قوات الاحتلال".
وعلى سبيل المثال، أشار الضاري إلى حالة العمال النيباليين الاثني عشر، الذين اختطفتهم وأعدمتهم جماعة أنصار السنة في أغسطس/آب 2004، فقال "لا ضير في خطف النيباليين الاثني عشر لأنهم كانوا يعملون مع قوات الاحتلال حراسا أو سائقي تموين مقابل رواتب طائلة، لكننا نرفض تماما قتلهم، فهم أسرى حرب لا يجوز قتلهم".81
وكانت الهيئة قد أدانت قتل النيباليين عندما أعدموا، حيث قال الشيخ الضاري "نرفض قتل الرهائن، وبخاصة عمليات الإعدام الجماعي. إن هؤلاء النيباليين الاثني عشر أناس بسطاء، وربما خدعوا حتى يعملوا مع قوات الاحتلال".82 وفي الشهر نفسه، عندما فجر المتمردون خمس كنائس في بغداد والموصل، قالت الهيئة إن الهجمات "بعيدة تماما عن أي معايير دينية أو إنسانية".83
وفي 12 سبتمبر/أيلول 2004، دعت الهيئة إلى إطلاق سراح إيطاليتين كانتا تعملان في المجال الإنساني، هما سيمونا باري وسيمونا توريتا، وقد اختطفتا قبل ذلك بأسبوع، حيث قال متحدث باسم الهيئة "إن الإيطاليتين كانتا تقومان بعمل إنساني وليس لهما أي صلة بالاحتلال".84 وقد أفرج عن المرأتين في نهاية الأمر.
وفي يناير/كانون الثاني 2005، دعت الهيئة كل الجماعات المسلحة إلى الإفراج عن أي رهائن محتجزين لديها بمناسبة عيد الأضحى، فقال متحدثها "بمناسبة عيد الأضحى، تناشد هيئة علماء المسلمين الأطراف التي تحتجز رهائن إلى الإفراج عنهم تعبيرا عن حسن النية، فديننا لا يقبل هذه الأفعال التي تؤدي إلى القتل والإذلال".85
وفي فبراير/شباط 2005، دعت الهيئة إلى الإفراج عن الصحفية الإيطالية المختطفة جوليانا سغرينا بقولها "إنها كانت تقوم بعمل إنساني في العراق، ولا علاقة لها بقوات الاحتلال".86 فردت جماعة تسمى تنظيم الجهاد الإسلامي بأنها ستقتل المرأة إن لم تنسحب القوات الإيطالية من العراق، وقال بيان لها نشر على شبكة الإنترنت "إننا ندعو إخواننا في ’هيئة علماء المسلمين‘ إلى توخي الحذر في دعوتهم لإطلاق سراح الأسيرة الإيطالية، فما زلنا نحقق في موقفها، وسوف تتخذ اللجنة القضائية للتنظيم قرارها في هذا الصدد قريبا".87 وأطلق الآسرون سراح سغرينا في الرابع من مارس/آذار (انظر الفصل التاسع من هذا التقرير "الهجمات على وسائل الإعلام").
وعلى العكس من هذه التصريحات، أقرت جماعة سنية أخرى كبيرة هجمات معينة، حيث قال فخري القيسي، وهو شيخ سني كبير يتزعم جماعة سلفية في العراق88 وعضو في المجلس الأعلى للدعوى والهداية والفتوى، لصحفي فرنسي إن قتل مارغريت حسن مديرة منظمة كير في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 له مبرراته؛ لأن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية كان قد أجهز مؤخرا على مجاهد جريح أعزل في أحد مساجد الفلوجة89 (انظر الفصل الثامن من هذا التقرير "الهجمات على المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة")، وورد عنه أنه قال "بما أن الأمريكان يشنون علينا حرب إبادة، فسوف تقتل المقاومة بدورها الجميع، نساء وشيوخا وأطفالا. إن الأمريكيين لم يتركوا لنا خيارا سوى العنف".90
وحاول أحد رجال الدين السنة في الفلوجة التمييز بين المتمردين "الصادقين" والمتمردين "غير الصادقين"، حيث أوضح الشيخ عبد الله الجنابي أن "المقاومة الصحيحة حق مشروع في وجه الاحتلال في كل أنحاء العالم، ولا تحكمها أفكار جماعات صغيرة من الناس. فإذا كانوا يعتقدون أن قطع رؤوس المدنيين وسيلة للضغط على الاحتلال، فإنهم لا يعون مفهوم المقاومة الصادقة الحقة التي تستهدف الاحتلال الأمريكي والبريطاني. وإذا كان هناك شخص يدعى الزرقاوي، فلست أحمد له اعتداءه على شرطتنا".91
3 وعلى سبيل المثال، في 19 أغسطس/آب 2005، قام مسلحون مجهولين الهوية بقتل مجبل شيخ العيس وهو مندوب سني لدى لجنة صياغة الدستور لجمعية السلطة المؤقتة كما قاموا بقتل دهمان الجبوري المستشار لدى لجنة صياغة الدستور لجمعية السلطة المؤقتة وسائقه (أليسا روبن، "السنة العرب يوقفون العمل على الدستور بعد عمليات القتل"، جريدة لوس آنجليس تايمز، 21 يوليو/تموز 2005) و في 19 أغسطس/آب 2005 اختطف متمردون في مدينة الموصل ثلاثة من أعضاء الحزب الإسلامي العراقي، وهو أكبر حزب سياسي للعرب السنة، وأعدموهم بينما كانوا يقومون بتعليق ملصقات تحث السنة على التصويت في استفتاء على دستور جديد من المزمع إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول 2005. ("مقتل عاملين بالحزب السني العراقي"، بي بي سي، 19 أغسطس/آب 2005، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 19 أغسطس/آب 2005): http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4167304 4 انظر جيمس غلانز "العصابات التي تختطف العراقيين تعيش على التهديدات الخطيرة والمكاسب الضخمة"، جريدة نيويورك تايمز، 28 مارس/آذار 2005، ومونت مورين "الجريمة مميتة كالحرب في العراق"، جريدة لوس أنجليس تايمز، 20 مارس/آذار 2005، وعلي رفعت وهالة جابر "عصابات الخاطفين ترغم الأطباء على الفرار من العراق"، تايمز، الخامس من يونيو/حزيران 2005، وهشام محمد "التمرد والإغراءات المادية"، معهد التغطية الإخبارية في الحرب والسلم، 21 يونيو/حزيران 2005. 5 "رئيس المخابرات يقول إن العراق يحارب أكثر من 200 ألف من المتمردين" وكالة الأنباء الفرنسية، الثالث من يناير/كانون الثاني 2005. 6 بدأت جماعة أنصار الإسلام في قتال الحزبين الكرديين العلمانيين الرئيسيين في 2001. وقامت القوات الأمريكية بتدمير قواعد الجماعة خلال الحرب الجوية على العراق في 2003، مما أدى إلى مقتل بعض أعضائها وأجبر الآخرين على التفرق. للرجوع إلى خلفية عن هذه الجماعة، انظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان: "أنصار الإسلام في كردستان العراق"، على الموقع التالي على الإنترنت: www.hrw.org/backgrounder/mena/ansarbk020503.htm 7 طبقا لأحد التقارير الصحفية، تأسست جماعة أنصار السنة بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق بخمسة أشهر. وفي أول بيان لها إلى الصحافة في 20 سبتمبر/ايلول 2003، قالت الجماعة "من المعروف أن الجهاد في العراق أصبح واجبا فرديا على كل مسلم بعد أن غزا جيش العدو الملحد أرض الإسلام". (د.هاني السباعي، "أنصار الإسلام، جيش أنصار السنة، أبو مصعب الزرقاوي، وكتائب أبو حفص"، نشر بتاريخ 14 مارس/آذار على موقع البصرة نت، ترجمة عربية لتقرير إدارة معلومات الإذاعات الأجنبية، 14 مارس/آذار 2004. 8 انظر موقع جماعة التوحيد والجهاد، بالعربية، بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2004:http://www.tawhed.ws 9 انظر أحمد هاشم، "الدور الأجنبي في التمرد العراقي"، مؤسسة جيمستاون، تيروريزم مونيتور(راصد الإرهاب)، ج 2، العدد 16، 12 أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2004: وباتريك كوين وكارين شريدر، "الأجانب متهمون بالمسؤولية عن الهجمات الانتحارية في العراق"، أسوشيتد برس، الأول من يوليو/تموز 2005. 10 "مقتل رهائن نيباليين في العراق"، بي بي سي، 31 أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2004: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3614866.stm و"مسلحون يقتلون 12 رهينة من نيبال"، سي إن إن، 31 أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2005: http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/08/31/iraq.main/ وستيفن فاريل وتشارلز بيرمنر، "مخاوف بشأن الرهائن بعد القتل الجماعي"، تايمز، الأول من سبتمبر/أيلول 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2005: http://www.timesonline.co.uk/article/0,,7374-1240841,00.html 11 انظر سمير حداد ومازن غازي، "من يقتل الرهائن في العراق؟"، الثورة، 19 سبتمبر/أيلول 2004، و"ما الذي يحرك التمرد في العراق؟"، مجلس الشؤون الخارجية، 20 مايو/أيار 2005، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2005: http://www.cfr.org/publication.php?id=8117 على سبيل المثال، في بيان صدر في يناير/كانون الثاني 2005، معلنا عن وجود جيش مجاهدي العراق، قال البيان إن الجماعة بها ضباط وجنود من المحاربين القدماء. ("الموالون لصدام حسين يقولون إنهم شكلوا "جيش مجاهدي العراق""، مترجم من مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، مقتطف من تقرير لأسامه مهدي، "مركز المعلومات الدولية لإرشاد الناخبين العراقيين بالخارج. الموالون لصدام يكونون " جيش مجاهدي العراق"، نشر على موقع إيلاف على الإنترنت في السابع من يناير/كانون الثاني 2005). 12 انظر رود نوردلاند وتوم ماسلاند وكريستوفر ديكي، "الكشف عن المتمردين"، مجلة نيوزويك، السابع من فبراير/شباط 2005، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 19 أغسطس/آب 2005:http://www.msnbc.msn.com/id/6885867/site/newsweek/ 13 ذكر تقرير بإحدى الصحف العراقية أن فدائيي صدام ربما يكونون قد تخلوا عن تأييدهم للزعيم السابق. سمير حداد ومازن غازي، "من يقتل الرهائن في العراق؟"، الثورة، 19 سبتمبر/أيلول 2004 14 انظر "خاطفو الرهائن يمدون مطالبهم إلى ما وراء الشؤون العراقية"، وكالة الأنباء الفرنسية، 29 أغسطس/آب 2004، وماهان عابدين، "توجهات الإرهاب بعد الانتخابات في العراق"، مؤسسة جيمستاون، تيروريزم مونيتور(راصد الإرهاب)، ج 3، العدد 5، 11 مارس/آذار 2005. 15 يبين تسجيل مصور أذاعه الجيش الإسلامي في العراق في أبريل/نيسان 2005 إعدام طيار بلغاري قائد مروحية مدنية أسقطتها الجماعة. ("الجيش الأمريكي يحقق في سقوط مروحية في العراق"، جريدة نيويورك تايمز، 22 أبريل/نيسان 2005). 16 للرجوع إلى حوار مع المتحدث باسم جيش محمد، انظر علي قيس الرباعي، "إسلاميون يتعهدون بمواصلة الحرب على التحالف"، معهد التغطية الإخبارية في الحرب والسلم، 14 مايو/أيار 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2005: http://www.iwpr.net/index.pl?archive/irq/irq_63_1_eng.txt 17 للرجوع إلى وصف تفصيلي للانتهاكات من جانب الميليشيات التابعة للحكومة العراقية، انظر أنطوني شديد وستيف فينارو، "إزداد الميليشيات عبر أنحاء العراق"، جريدة واشنطن بوست، 31 أغسطس/آب 2005. 18 على سبيل المثال، في تفجير مقر الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2003، أعلنت ثلاث جماعات مسؤوليتها عن الهجوم (انظر الفصل الثامن من هذا التقرير، "الهجمات على المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة"). وفي حالة الإيطاليتين العاملتين في مجال الإغاثة الإنسانية، سيمونا باري وسيمونا توريتا، اللتين اختطفتا في بغداد في 17 سبتمبر/أيلول 2004، قالت جماعة تطلق على نفسها اسم تنظيم الجهاد الإسلامي في العراق في 22 سبتمبر/أيلول إنها قتلت الاثنتين. وفي اليوم التالي قالت جماعة أخرى، هي جماعة مؤيدي الظواهري، إنها أعدمتهما. ولكن الآسرين أطلقوا سراح الإيطاليتين سالمتين في نهاية الأمر. (انظر نادية أبو المجد، "مسلحون يعلنون قتل الإيطاليتين"، أسوشيتد برس، 23 سبتمبر/أيلول 2004). 19 مقابلات أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي الاستخبارات والأمن الأكراد في أربيل والسليمانية، في يناير/كانون الثاني 2005. 20 انظر إبراهيم المراشي، "أزمة الرهائن في العراق: الاختطاف ووسائل الإعلام والتمرد العراقي"، دورية الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ج 8، العدد 4، ديسمبر/كانون الأول 2004. 21 ويل دنهام، "الولايات المتحدة تقدر عدد قوات المقاومة العراقية بخمسة آلاف"، رويترز، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2003. 22 إيريك شميت وتوم شانكر، "تقديرات أمريكية تتوقع ازدياد المتمردين مع ازدياد التمويل"، جريدة نيويورك تايمز، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 23 "رئيس المخابرات يقول إن العراق يحارب أكثر من 200 ألف من المتمردين" وكالة الأنباء الفرنسية، الثالث من يناير/كانون الثاني 2005. 24 للرجوع إلى وصف مفصل لتهريب المقاتلين من سوريا، انظر غيث عبد الأحد، "خارج العراق، لكن في حومة القتال: مهرب للمقاتلين يكشف عن دور سوريا المؤثر والمتغير"، جريدة واشنطن بوست، 8 يونيو/حزيران 2005. 25 مايكل أوهانلون وإدريانا لينس دي ألبوكيرك، "دولة العراق: تحديث"، جريدة نيويورك تايمز، الثالث من يونيو/حزيران 2005. وقد أصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المملكة المتحدة تقديرات مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، لكنه ذكر أن الرقم الإجمالي للمتمردين 18 ألفا. (التوازن العسكري 2004/2005، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004). 26 كارول ويليامز، "ظهور الهجمات الانتحارية كسلاح للاختيار"، جريدة لوس أنجليس تايمز، الأول من يونيو/حزيران 2005. 27 ليز سيدوتي، "قائد كبير يقول إن التمرد لا يزال قويا"، أسوشيتد برس، 23 يونيو/حزيران 2005. 28 انظر جيمس غلانز "العصابات التي تختطف العراقيين تعيش على التهديدات الخطيرة والمكاسب الضخمة"، جريدة نيويورك تايمز، 28 مارس/آذار 2005، ومونت مورين "الجريمة المميتة كالحرب في العراق"، جريدة لوس أنجليس تايمز،20 مارس/آذار 2005، و"عودة فلبيني إلى بلاده بعد محنة احتجازه رهينة في العراق"، رويترز، 23 يونيو/حزيران 2005. 29 علي رفعت وهالة جابر "عصابات الخاطفين ترغم الأطباء على الفرار من العراق"، التايمز، الخامس من يونيو/حزيران 2005. 30 هشام محمد "التمرد والإغراءات المادية"، معهد التغطية الإخبارية في الحرب والسلم، 21 يونيو/حزيران 2005، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2005: http://www.iwpr.net/index.pl?archive/irq/irq_129_1_eng.txt 31 "ما الذي يحرك التمرد في العراق؟"،مجلس الشؤون الخارجية، 20 مايو/أيار 2005، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2005: http://www.cfr.org/publication.php?id=8117 32 ردا على طلب منظمة هيومن رايتس ووتش في 2003 للحصول على معلومات عن وفيات المدنيين، قال المكتب الإعلامي للقوة متعددة الجنسيات: إنها لمأساة أن يموت المدنيون نتيجة لعملياتنا ونحن نعي تماما أنه في كل مرة يقع فيها مدني في مرمى نيران قوات التحالف فإننا قد نفقد حليفا لنا من بين السكان العراقيين. ومن الناحية الإحصائية، ليست لدينا تقديرات دقيقة عن وفيات المدنيين في الحملة في مجملها. ومن التهور إعطاء تقديرات جازمة نظرا لاتساع نطاق المتغيرات. فمثلا، هناك حالات في أثناء الصراع نعتقد بأن المدنيين أصيبوا فيها وربما قتلوا أيضا، ولكن عندما تتاح لقواتنا الفرصة لتقييم نتاج الاشتباك تقييما تاما، يكون المدنيون الجرحى أو القتلى قد نقلوا من الموقع. لذلك فإن مثل هذه العوامل تجعل من المستحيل أن نحتفظ بسجلات دقيقة. (رسالة بالبريد الإلكتروني إلى منظمة هيومن رايتس ووتش من المكتب الإعلامي للقوة متعددة الجنسيات في 29 سبتمبر/أيلول 2003). 33 "مشروع تعداد الضحايا العراقيين"، ملف وفيات المدنيين 2003-2005، 19 يوليو/تموز 2005. انظر www.iraqbodycount.net. قائمة المصادر الإعلامية موجودة في صفحة المنهج المتبع بالتقرير. 34 ليز روبرتس ورياض لفتة وريتشارد غارفيلد، جمال خضيري وغيلبرت بيرنهام، "الوفيات قبل وبعد غزو العراق 2003: مسح جمعي نموذجي، ذي لانسيت، ج 364، العدد 9448، 20 نوفمبر 2004. 35 لوك بيكر، "المتمردون في العراق يقتلون ستة آلاف مدني - الحكومة"، رويترز، 5 أبريل/نيسان 2005. 36 حمزة هنداوي، "مقابلة مع وزير الداخلية العراقي جبر"، أسوشيتد برس، الثاني من يونيو/حزيران 2005، إلين نيكماير، "العراق يقدر وفيات المدنيين باثني عشر ألفا"، جريدة واشنطن بوست، الثالث من يونيو/حزيران 2005، وباسم مروة، "وفيات المدنيين في العراق تتجاوز وفيات العسكريين"، أسوشيتد برس، 14 يوليو/تموز 2005. 37 سابرينا تافيميس، "البيانات تبين ارتفاع الوفيات بين العراقيين من جراء التمرد"، جريدة نيويورك تايمز، 14 يوليو/تموز 2005. وللرجوع إلى أرقام أخرى صادرة عن الحكومة العراقية، انظر بشرى الجوحي، "ارتفاع الوفيات الناجمة عن التمرد في مايو/أيار"، أسوشيتد برس، الأول من يونيو/حزيران 2005. ووفقا لما سجل عن مسؤول بوزارة الصحة، فقد قتل المتمردون 434 مدنيا وأصابوا 775 في مايو/أيار 2005، في مقابل 299 وفاة و598 إصابة في الشهر السابق. 38 "الحكومة تقول إن وفيات المدنيين في أحداث العنف في العراق تفوق وفيات العسكريين والشرطة بمراحل"، أسوشيتد برس، 14 يوليو/تموز 2005. وقالت الحكومة العراقية إن عدد المتمردين الذي قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2005 بلغ 781. 39 على سبيل المثال، انظر أنتوني كوردزمان، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "تطور التمرد في العراق"، تحديث 19 مايو/أيار 2005، وجيفري وايت، "تقييم التمرد في العراق" ( ج 1، ج 2)، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، "بوليسي ووتش" 978، 24 مارس/آذار 2005، و"العراق: أهداف التمرد"، مجلس العلاقات الخارجية، 20 مايو/أيار 2005. 40 "مسلحون عراقيون يعدمون رجلا يعمل مع القوات الأمريكية في الموصل بقطع رأسه"، أسوشيتد برس، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2004. 41 "جماعات عراقية تعرض شريطا يصور قطع رؤوس ثلاثة أكراد"، رويترز، 19 سبتمبر/أيلول 2004. 42 أليستير ليون، "الفلبين تعلن الانسحاب لإنقاذ رهينتها في العراق"، رويترز، 12 يوليو/تموز 2004، و"خاطفو الرهائن يتجاوزون بمطالبهم الشؤون العراقية"، وكالة الأنباء الفرنسية، 29 أغسطس/آب 2004. زعمت الحكومة أنها كانت بالفعل تخطط لسحب قوتها المؤلفة من 51 فردا في نهاية الشهر. 43 "موقع على الإنترنت يعلن أن جماعة إسلامية هددت بشن هجمات بعد التصويت في العراق"، وكالة الأنباء الفرنسية، 27 يناير/كانون الثاني 2005. 44 أندرو هاموند، "التمرد يمتص الأموال المخصصة لإعادة البناء"، رويترز، 10 أغسطس/آب 2005. 45 "رهينة بريطاني يناشد الإبقاء على حياته وسط مزاعم بمقتل إيطاليتين في العراق"، وكالة الأنباء الفرنسية، 23 سبتمبر/أيلول 2004. 46 يزعم بعض العراقيين وبعض الجماعات المتمردة في العراق أن الهجمات الموجهة إلى المدنيين هي من فعل قوات أجنبية، خصوصا من إسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لخلق الفوضى وحشد السكان الشيعة والأكراد حول الحكومة الجديدة. ففي مارس/آذار 2005، على سبيل المثال، أدانت هيئة علماء المسلمين، وهي هيئة سنية ذات نفوذ، هجوما على مسجد شيعي وقالت إن عناصر أجنبية لا بد أن تكون وراءه. وقال متحدث باسم الهيئة "العراقيون ليسوا مبرمجين للقتل. حتى الإسلاميين المتطرفين نعرفهم ونعرف كيف يفكرون، فهم ليست لديهم الأيديولوجية التي تجعلهم يجيزون قتل الأبرياء بدون أي وازع ديني أو أخلاقي." (مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، "متحدث باسم علماء السنة العراقيين ينفي اشتراك العراقيين في تفجير مسجد شيعي"، قناة الجزيرة، 10 مارس/آذار 2005). ومثال آخر هو المقالة التي نشرتها وكالة قدس برس التي استشهدت "بمصادر خاصة"، في قولها إن الولايات المتحدة أرسلت وحدة خاصة لتنفيذ الاغتيالات والتخريب والتفجيرات العشوائية التي تنسب إلى المتمردين "لتشويه سمعتهم". (قدس برس: "وحدة خاصة" أمريكية يقال إنها أرسلت إلى العراق للقيام "بعمليات قذرة"، الثالث من أغسطس/آب 2005. 47 أليكس دي لا غرانج، "تحرير بغداد لم يعد ببعيد"، إيشا تايمز أونلاين، 25 يونيو/حزيران 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، بتاريخ 19 أغسطس 2005: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/FF25Ak07.html 48 علي قيس الرباعي، "إسلاميون يتعهدون بمواصلة الحرب على التحالف"، معهد التغطية الإخبارية في الحرب والسلم، تقرير الأزمة العراقية رقم 63، 14 مايو/أيار 2004، على الموقع التالي على الإنترنت، بتاريخ 31 مارس/آذار 2005: http://www.iwpr.net/index.pl?archive/irq/irq_63_1_eng.txt 49 "زعيم المتشددين الموالين لصدام في العراق يضع شروط السلام، ويقول إنه لا يعرف الزرقاوي"، مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، نشر في صحيفة لا ريبوبليكا، الثالث من يونيو/حزيران 2005. 50 ترجمة عن موقع: www.assyrianchristians.com (تاريخ زيارة الموقع: 22 فبراير/شباط 2005).انظر أيضا صلاح نصراوي، "جماعة غير معروفة تعلن مسؤوليتها عن الاعتداء على كنائس عراقية"، أسوشيتد برس، الثاني من أغسطس/آب 2004. 51 "جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف مسؤولا كرديا"، وكالة الأنباء الفرنسية، 24 مايو/أيار 2005. 52 سمير حداد ومازن غازي،"من يقتل الرهائن في العراق"، الزوراء، 19 سبتمبر/أيلول 2004. 53 سمير حداد ومازن غازي، "من يقاوم ومن يختطف"، إسلام أونلاين islsmonline.net، 14 سبتمبر/أيلول 2004. 54 "زعيم القاعدة في العراق يدافع عن ذبح المسلمين، على الإنترنت"، رويترز، 18 مايو/أيار 2005. 55 "تسجيل مصور على موقع إسلامي متشدد على الإنترنت يظهر عملية قطع رأس أمريكي"، أسوشيتد برس، 11 مايو/أيار 2004. (يمكن الاطلاع على نص الاعلان في الموقع التالي: http://www.montada.com/showthread.php?t=277528 56 "شريط يظهر فيه الزرقاوي وهو يحاول تبرير قتل المدنيين في العراق"، وكالة الأنباء الفرنسية، 18مايو/أيار 2005. 57 "القاعدة في العراق تقول عبر الإنترنت إنها ستقتل الدبلوماسييْن الجزائرييْن"، رويترز، 26 يوليو/تموز 2005. 58 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج 2005)(تحرير هنكارتس ودوزوالد بيك)، ج 1، قاعدة 1، التي تستشهد بنص البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، والصادر في 8 يونيو/حزيران 1977، المادتان 48 و51(2)؛ والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، الصادر في 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 13(2). 59 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 5، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 50، استشهادا بالبروتوكول الأول، مادة 50. 60 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 6، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 51(3) استشهادا بالبروتوكول الأول، مادة 51(3). 61 انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكولات الإضافية، ص 516. يوضح التعليق أيضا أنه في ظل البروتوكول الثاني فإن عبارة "طرف مباشر في القتال" توحي "بأن هناك علاقة سببية كافية بين فعل الاشتراك ونتائجه الفورية". المرجع السابق، ص 1453. 62 انظر البروتوكول الأول، مادة 50(1)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مادة 16 ("يجب على كل طرف في الصراع أن يفعل كل ما يمكن للتأكد من أن الأهداف أهداف عسكرية")، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 57(2)(أ)؛ البروتوكول الثاني 1999 الملحق باتفاقية لاهاي 1954 لحماية الملكية الثقافية، مادة 7. 63 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 146، استشهاداً باتفاقية جنيف الأولى على سبيل المثال، مادة 46، اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 33. 64 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف 1949. 65 انظر بصفة عامة المناقشة الخاصة بانطباق القانون الإنساني الدولي على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، ص 497-498. 66 البروتوكول الأول، الديباجة. 67 قضية الالتزام المشترك يتناولها تعليق المنظمة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الأول، مادة 51: "تحريم الاحتجاج بالالتزام المتبادل لتقليص الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي تحريم مطلق. وينطبق ذلك بصرف النظر عن الانتهاك الذي يُزعم ارتكاب الخصم له، ولا يجوز بناء على ذلك وقف تطبيق القانون بصورة جزئية أو كلية، حتى ولو كان ذلك بهدف الحصول على التعويض من الخصم أو إعادته لاحترام القانون". 68 العراق والولايات المتحدة ليسا طرفين في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 69 هذه البيانات قد تبين أن أعمالا إجرامية معينة كان من المعروف أنها تتم في إطار الاعتداء على السكان، وهي ضرورية لتوضيح وقوع جريمة ضد الإنسانية. انظر على سبيل المثال كايشيما وروزيندانا، المحكمة الجنائية الدولية في رواندا، الدائرة التمهيدية، 21 مايو/أيار 1999، الفقرتان 133-134. 70 علي قيس الرباعي، "إسلاميون يتعهدون بمواصلة الحرب على التحالف"، معهد التغطية الإخبارية في الحرب والسلم، 14 مايو/أيار 2004. 71 "بيان منسوب للقاعدة يعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مقر الأمم المتحدة في العراق"، مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، محمد صلاح، "القاعدة تعلن مسؤوليتها عن نسف مقر الأمم المتحدة في بغداد"، اليات، 25 أغسطس/آب 2003. 72 نادية أبو المجد، "متمردون في العراق يدعون إلى إطلاق سراح [مارغريت] حسن"، أسوشيتد برس، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. 73 طبقا لأحد التقارير الصحفية العراقية، فإن الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية هي جماعة سنية أعلنت وجودها في 30 مايو/أيار 2004، وتتركز في محافظتي نينوى وديالة ولها على الأقل جناحان عسكريان، هما كتائب صلاح الدين الأيوبي وكتائب سيف الله المسلول. (سمير حداد ومازن غازي، "من يقتل الرهائن في العراق"، الزوراء، 19 سبتمبر/أيلول 2004). 74 "جبهة المقاومة الإسلامية في العراق تقول إن الانتخابات مؤامرة أمريكية"، مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، بيان للجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية، بثته وكالة قدس برس للأنباء على الإنترنت، 30 يناير/كانون الثاني 2005. 75 سمير حداد، "المقاومة العراقية تتنصل من دماء المدنيين"، إسلام أونلاين، السابع من مارس/آذار 2005، على الموقع التالي على الإنترنت، بتاريخ 15 أغسطس 2005: http://www.islamonline.org/English/News/2005-03/07/article05.shtml 76 اختطفت مارغريت حسن، مديرة منظمة كير في العراق، في أكتوبر/تشرين الأول 2004 وقتلت في الشهر التالي. انظر الفصل الثامن من هذا التقرير "الهجمات على المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة". 77 الإيطاليتان هما سيمونا باري وسيمونا توريتا، اللتان تعملان بمنظمة لواء بغداد، وقد اختطفتا في سبتمبر/أيلول 2004 مع اثنين من العاملين العراقيين وأطلق سراحهما بعد ثلاثة أسابيع. 78 "خطاب من التحالف الوطني العراقي إلى إخواننا في كل مكان في العالم"، موقع التحالف الوطني العراقي على الإنترنت، بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2005 http://www.iraq-ipa.com/ 79 "زعيم متشددين موالين لصدام في العراق يضع شروط السلام، ويقول إنه لا يعرف الزرقاوي"، مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، نشر في صحيفة "لا ريبوبليكا"، الثالث من يونيو/حزيران 2005. 80 "هيئة سنية عراقية تؤكد رفضها الاشتراك في الحكم قبل انسحاب القوات الامريكية"، مرصد الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية، الرابع من فبراير/شباط 2005، ترجمة حوار مع المتحدث باسم "هيئة علماء المسلمين" بشار الفيضي، منشورة بصحيفة "كورييرا ديلا سيرا"، الثالث من فبراير/شباط 2005. 81 "عالم عراقي يقول إن استهداف 'المتعاونين' مشروع"، مترجم من IslamOnline.net، 27 سبتمبر/أيلول 2004. تاريخ زيارة الموقع 15 أغسطس/آب 2005: http://www.islamonline.net/English/news/2004-09/27/article01.shtml 82 "هيئة علماء المسلمين تدين إعدام الأسرى النيباليين، الجزيرة نت، 31 أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2005: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/67833A12-87BE-467D-8E7E-9D173D9A9915.htm 83 أليسا روبين، "المسلمون وزعماؤهم يدينون الاعتداء على الكنائس"، جريدة لوس أنجليس تايمز، الثالث من أغسطس/آب 2004. 84 "علماء مسلمون يدعون للإفراج عن الرهينتين الإيطاليتين"، أسوشيتد برس، 13 سبتمبر/أيلول 2004. 85 "جماعة إسلامية سنية قوية في العراق تناشد المتمردين الإفراج عن الرهائن خلال العيد"، أسوشيتد برس، 19 يناير/كانون الثاني 2005. 86 " خاطفو الصحفية الإيطالية المزعومون يصدرون تحذيرا نهائيا لروما لسحب قواتها من العراق"، أسوشيتد برس، السادس من فبراير/شباط 2005. 87 المصدر السابق. 88 ظهرت "السلفية" كعقيدة أو فلسفة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحث المؤمنين على العودة إلى الصورة النقية للإسلام كما جاء بها محمد، وترفض أي ممارسة ليس لها سند مباشر من القرآن. وفي الوقت نفسه، تشجع السلفية المسلمين على تفسير النصوص الدينية بأنفسهم من خلال الاجتهاد، بدلا من الاتباع الأعمى لتفسيرات الفقهاء. (انظر دينو ج.، "المستنقع المنسي: الإبحار في الإسلام السياسي"، ميدل إيست بوليسي، ج 9(2)، يونيو/حزيران 2002). كما يتناول دينو "الجيل الثاني" من الحركات الإسلامية التي ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، والمعروفة "بالجهادية السلفية". والتي تتبنى تفسيرا حرفيا صارما للإسلام، لكنها تقرنه بالتأكيد على الجهاد بمفهوم الحرب المقدسة. فالجهاد عندها هو الأداة الرئيسية لتحقيق الرغبة "السلفية" في "العودة" إلى الرسالة الأصلية للإسلام... ويركز البعض هجماتهم على "الأنظمة الكافرة" القائمة على رأس البلاد التي يعملون فيها، فيديونون هذه الأنظمة باعتبارها مسلمة بالاسم فقط، وباعتبار أنها قد أصبحت تابعة تماما للغرب". المصدر السابق. 89 انظر أندرو مارشال، "صحفي يحكي قصة قتل العراقي الجريح على يد جندي من المارينز"، رويترز، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. 90 جان-بيير بيران، "المقاومة ستقتل الجميع"، ليبيراسيون، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. 91 "ندعو للمجاهدين بالنصر"، مجلة نيوزويك، السابع من أغسطس/آب 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 15 أغسطس/آب 2005: http://www.msnbc.msn.com/id/5634250/site/newsweek/
|