<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

V. استنتاجات

إن كثيراً من الجرائم المذكورة تفاصيلها في هذا التقرير تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون العسكري الأمريكي والقانون الجنائي الفيدرالي في الولايات المتحدة. كما يمثل امتناع حكومة الولايات المتحدة عن التحقيق كما ينبغي في هذه الانتهاكات إهانةً لضحايا سوء المعاملة وخرقاً لالتزامات الولايات المتحدة حيال اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول بمقاضاة الانتهاكات الخطيرة لأحكامها ("الخروقات الخطيرة").

وتشكل الروايات الواردة في هذا التقرير دليلاً إضافياً على أن الإساءة إلى المحتجزين كانت ممارسةً دائمة؛ ومن الواضح أنها كانت جزءاً يحظى بموافقة السلطات من عمليات الاستجواب والتحقيق في العراق في معظم الفترة الممتدة من 2003 إلى 2005. وتبين هذه الحالات أيضاً أن الجنود الذين حاولوا الإبلاغ عن هذه الإساءات أو كشفها واجهوا عقبات منهجيةً تمنعهم من ذلك. وأن القوات المسلحة لم تتخذ في عدد كبير من الحالات إجراءات كافية لوقف هذه الإساءات التي جرى التبليغ عنها. ويبين التقرير أيضاً أن الجيش الأمريكي غالباً ما كان يمتنع عن إجراء التحقيق اللازم ومقاضاة المرتكبين، بمن فيهم الضباط الذين سمحوا بوقوع بالإساءات أثناء فترة عملهم.