<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

I. الملخص

أدت هجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة عبر إطلاق صواريخ محلية الصنع تعرف باسم "القسّام" وهجمات جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق قذائف المدفعية من عيار 155 مم إلى قتل العشرات وجرح المئات وتعطيل حياة المدنيين في شمال قطاع غزة ومناطق القطاع المحاذية لإسرائيل. فبعد انسحاب إسرائيل من غزة في سبتمبر/أيلول 2005، استمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية بشكل متقطع، ولكنه تصاعد بشكل مفاجئ أواخر سبتمبر/أيلول وأواخر أكتوبر/تشرين الأول وأيضاً في ديسمبر/كانون الأول، وارتفع معه الرد الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول. في البداية كانت الإصابات في صفوف المدنيين خفيفة لكنها شهدت زيادةً حادة بدءاً من أبريل/نيسان 2006، عندما زادت إسرائيل بشكل حاد قصفها المدفعي للمواقع التي تزعم أن الصواريخ تنطلق منها، وراح القصف يزداد اقتراباً من المناطق المأهولة.

ويبدي الجانبان عدم اكتراث بالخسائر في أرواح المدنيين مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي؛ فالجماعات الفلسطينية المسلحة توجه صواريخها نحو المدن الإسرائيلية، فيما تسبب قذائف المدفعية الإسرائيلية التي تسقط قرب المناطق المأهولة خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم الشك في الكسب العسكري المتوقع، بالإضافة إلى حادث قصف مدفعي عشوائي واحد على الأقل.

وتلوح اليوم في الأفق فرصة لوضع حد لهذه الخسائر المتواصلة في صفوف المدنيين. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، إثر قصف مدفعي إسرائيلي تسبب في مقتل 23 مدنياً، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي تعليق استخدام المدفعية للرد على الهجمات الصاروخية من غزة. كما أدى إعلان وقف النار من جانب حماس في نفس الشهر ولمدة خمسة أشهر إلى تناقص إطلاق الصواريخ الفلسطينية خلال عام 2007؛ مما يعني أن إطلاقها بات في هذا الوقت محصوراً بحركة الجهاد الإسلامي. إلا أن حماس أنهت وقف إطلاق النار في 24 أبريل/نيسان 2007، واستأنفت إطلاق الصواريخ على المناطق الإسرائيلية.¹ ولم تستأنف إسرائيل استخدام المدفعية بل عمدت بدلاً من ذلك إلى إطلاق صواريخ عالية الدقة من الطائرات لضرب أهداف محددة، ولكن ليس من الواضح مدى استمرارية هذا التغيير. ومن المرجح أن يستأنف كل من الجماعات الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي ذلك السلوك الذي أفضى إلى تلك الزيادة الحادة في الخسائر المدنية أواسط عام 2006، ما لم يستفد الجانبان من دروس عام 2006 ويقوما بإدخال تغيير واسع النطاق على أساليبهما وسياساتهما العسكرية بما يتسق مع واجبات كلٍّ منهما المنفصلة بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويستند هذا التقرير إلى تقييماتٍ ميدانية لهجمات الصواريخ التي تشنها الجماعات الفلسطينية المسلحة وللقصف المدفعي الإسرائيلي، مع التركيز على الفترة الممتدة منذ بداية سبتمبر/أيلول 2005 حتى نهاية مايو/أيار 2007. ويقدم التقرير توصياتٍ تهدف إلى إنهاء الممارسات التي أدت إلى وفياتٍ وإصاباتٍ لا ضرورة لها في صفوف المدنيين. ولا يتناول هذا التقرير جوانب مهمة أخرى تؤثر على حياة المدنيين في غزة، ومنها تدهور الظروف الإنسانية، والاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينية، وتدمير إسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، فضلاً عن الاشتباكات التي تجري بين الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة والتي أدت إلى إصاباتٍ بين المدنيين غير الإصابات الناجمة عن القصف الصاروخي والمدفعي.

الهجمات الصاروخية الفلسطينية

منذ سبتمبر/أيلول 2005 وحتى نهاية مايو/أيار 2007، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة زهاء 2700 صاروخ إلى داخل إسرائيل، تسببت في مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وجرحت 75 مدنياً، فضلاً عن تسعة جنودٍ على الأقل، وذلك طبقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية. وقد وقعت اثنتان من هذه الوفيات في الأسبوعين الأخيرين من مايو/أيار 2007. كما لاقى ستة مدنيين آخرين مصرعهم في هجماتٍ صاروخية منذ أواسط 2004 حتى نهاية أغسطس/آب 2005. كما قتلت الصواريخ الفلسطينية أيضاً اثنين من المدنيين الفلسطينيين وجرحت 21 غيرهم عندما سقطت قبل وصولها إلى حدود إسرائيل. وتتصف هذه الصواريخ، التي يتم تصنيعها في غزة ويُطلق عليها اسم "القسام" تيمناً باسم الجناح المسلح في حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، بأنها متواضعة الدقة إلى حدٍّ بعيد وغير قابلةٍ للتوجيه إلى هدفٍ محدد.

وتعاني تجمعات السكان في غربي النقب داخل إسرائيل، وخاصةً بلدة سديروت، من هذه الصواريخ. وتتراوح أعمار المدنيين الإسرائيليين العشرة الذين قتلتهم الصواريخ الفلسطينية منذ أواسط 2004، بين عامين و57 عاماً، ومنهم أربعة أطفال. كما سببت الصواريخ أضراراً في الممتلكات وأشاعت مناخاً من الذعر في أوساط السكان الذين أصابتهم. فمثلاً، كشفت إيشيل مارغاليت من موشاف ناتيف هسارة لـ هيومن رايتس ووتش كيف نجت ابنته بصعوبةٍ ولم تصبح واحدةً من ضحايا الصواريخ. وقال مارغاليت إن ابنته كانت تعمل على الكمبيوتر في غرفة الدراسة في الطابق العلوي عندما انطلقت صفارة الإنذار معلنةً قدوم الصواريخ: "ناديتها، لكنها لم تكن راغبةً في ترك الكمبيوتر. إنها في الثامنة عشرة"، وأضاف: "ثم نزلت ورحنا نجري باتجاه الغرفة الآمنة عندما أصاب صاروخ القسام منزلنا". واخترق الصاروخ سقف المنزل وانفجر في غرفة الدراسة: "صعدنا إلى الطابق العلوي وفتحنا الباب فوجدنا أن الغرفة قد دمرت تمامًا. وعندما أدركت ابنتي ما الذي كان يمكن أن يحصل لها؛ انفجرت باكية

وتدعي كلٌ من حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام ولجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل؛ لكن حماس التزمت إلى حدٍّ كبير بما فرضته على نفسها من تعليق لهذه الهجمات بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2006، وكذلك بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وأواخر أبريل/نيسان 2007.³ وتبرر هذه الجماعات هجماتها بصفتها أعمال دفاعٍ عن النفس وانتقامٍ مما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. وعادةً ما يعلن التصريح الصادر بعد كل قصفٍ صاروخي أن القصف ردٌّ "على جرائم الاحتلال بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا".⁴

وتنتهك الهجمات الصاروخية الفلسطينية القانون الإنساني الدولي المعروف أيضاً باسم قوانين الحرب، والذي يحكم سلوك الأطراف المعنية أثناء النزاع المسلح. وعند النية في مهاجمة هدفٍ عسكري موجود في منطقة مدنية أو بجوارها، تكون الهجمات الصاروخية الفلسطينية عشوائيةً؛ لأنها لا تستطيع التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. أما عند غياب هدف عسكري مقصود ويجري إطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة، فهذا هجومٌ متعمدٌ ضد المدنيين. ونظراً لضآلة حجم الأضرار التي تُلحقها الصواريخ بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، فإن غايتها قتل المدنيين كما يظهر، أو دب الذعر في قلوب المدنيين الإسرائيليين على الأقل، وكلا الأمرين محظورٌ في القانون الإنساني الدولي.

وحتى مع افتراض أن القصد من إطلاق الصواريخ هو الانتقام من الهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتجرحهم، وهذا ما تزعمه الجماعات الفلسطينية في أغلب الأحوال، فإنها تظل غير مشروعةٍ في نظر القانون الإنساني الدولي. ولا يبيح القانون الذي يحكم الأعمال الانتقامية (تعرّف بأنها الأفعال التي تكون غير مشروعةٍ في أحوالٍ أخرى وتعتبر مشروعةً عند استخدامها بصفتها وسيلةً لفرض الالتزام بالقانون رداً على أفعالٍ غير مشروعة من جانب الخصم⁵) الهجمات العشوائية المباشرة ضد المدنيين؛ وذلك في جزءٍ منه لأن هذا التبادل للقصف الصاروخي والمدفعي يبين أن الهجمات التي تجري، ظاهرياً، على سبيل الانتقام غالباً ما تستدعي هجماتٍ مضادة من الطرف الآخر؛ مما يؤدي إلى دورةٍ لا تنتهي من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين. وكما تنص المعاهدة الرئيسية في هذا المجال، فإن استهداف أحد الأطراف المدنيين أو الأهداف المدنية لا يمكن أبداً أن يبرر قيام الطرف الآخر باستهدافها على النحو عينه.⁶

كما أن الجماعات الفلسطينية المسلحة تعرض المدنيين إلى الخطر أحياناً حين تنصب قواعد إطلاق الصواريخ قرب المناطق السكنية في غزة. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن الجماعات الفلسطينية المسلحة راحت خلال عام 2006 تضع قواعد إطلاق الصواريخ في أماكن أكثر قرباً إلى المناطق السكنية؛ ويفترض أن سبب ذلك هو أن الرد المدفعي الإسرائيلي يجعل الحقول خياراً عسكرياً أقل جاذبيةً لتلك الجماعات. وتقدم المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أدلةً على أن جماعةً فلسطينيةً محليةً مسلحةً واحدة على الأقل أطلقت، أو حاولت إطلاق، صواريخ من مسافةٍ لا تزيد عن 100 متر من مبانٍ سكنيةٍ مأهولة. ورغم أن غزة منطقةٌ كثيفة السكان تندر فيها المناطق المفتوحة إلى حدٍّ ما، يظل المقاتلون ملزمين باتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لحماية المدنيين؛ وهذا يتضمن تفادي نصب قواعد إطلاق الصواريخ داخل المناطق المأهولة أو إطلاق الصواريخ من أماكن شديدة القرب منها.

القصف المدفعي الإسرائيلي

منذ سبتمبر/أيلول 2005 حتى نهاية مايو/أيار 2007، وهي نفس الفترة التي تشملها الإحصائيات الخاصة بإطلاق الصواريخ التي وردت أعلاه، أطلق الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة 14617 قذيفة مدفعية، قتلت ما لا يقل عن 59 شخصاً، وجرحت 270 آخرين، وأنزلت أضراراً فادحة بكثيرٍ من المنشآت المدنية.⁷ ومن أصل 38 فلسطينياً قُتلوا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2006، هناك 17 طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عاماً، و12 امرأة، ورجلٌ واحد في الستين. وقد تأكدت هيومن رايتس ووتش عبر التحقيقات الميدانية أن خمسةً من الثمانية الباقين مدنيون.⁸ وقد أدى قصفٌ إسرائيلي مدفعيٌّ لاحق في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى سقوط 23 شخصاً بين قتيلٍ ومصابٍ بجروحٍ قاتلةٍ، فضلاً عن جرح 40 فلسطينياً غيرهم على الأقل، وكل هؤلاء من المدنيين. وكما ذُكر أعلاه، أدت هذه الحادثة إلى تعليق الجيش الإسرائيلي استخدام المدفعية في غزة، وهو تعليقٌ لا يزال مستمراً حتى طباعة هذا التقرير في أواسط يونيو/حزيران 2007.

وقد سقطت معظم قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة خلال هذه الفترة في مناطق مفتوحة، ولم ينجم عن معظمها وقوع إصاباتٍ مدنية. إلا أن قذائف كثيرة غيرها قد تم إطلاقها قرب المناطق المأهولة، وسقط بعضها مباشرةً على المنازل وغيرها من المنشآت المدنية، موقعاً فيها وفياتٍ وأضراراً جسيمة. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي تقرير أو زعم يفيد وجود أشخاص يُعتقد أنهم مقاتلون بين من قتلوا أو جرحوا بفعل نيران المدفعية. كما لم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال هيومن رايتس ووتش عما إذا كان من بين الفلسطينيين القتلى أو الجرحى بفعل القصف المدفعي على قطاع غزة أيٌّ من المقاتلين أو ممن يُعتقد أنهم مقاتلون.⁹ ومن جهة أخرى، خلّف القصف الإسرائيلي عام 2006 كثيراً من القذائف التي لم تنفجر وظلت على الأرض بحيث تشكل خطراً قائماً على أرواح الناس وموارد رزقهم.

بسام غبن (15 عاما) يقف في مدخل منزله المدمر جزئياً في بيت لاهيا بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2006. وقد ضربت قذيفة مدفعية إسرائيلية منزله في 10 أبريل/نيسان 2006، وقتلت أخته هديل (8 أعوام) وجرحته مع ثمانية أفراد من عائلته. © 2006، مارك غارلاسكو/هيومن رايتس ووتش

وقد أوقع القصف المدفعي الذي أصاب بيت حانون وبيت لاهية المجاورة لها إصاباتٍ كثيرة في صفوف المدنيين وأوقع أضراراً بالمنشآت المدنية. ففي 10 أبريل/نيسان 2006 مثلاً، طلبت صوفيا غبن من أطفالها الاختباء داخل خزانةٍ إسمنتية عندما سمعت أصوات انفجارات قريبة. وقالت صوفيا لـ هيومن رايتس ووتش: "خفت عليهم، وكانت الخزانة أكثر الأماكن أمناً".¹⁰ إلا أن قذيفةً أصابت البيت إصابةً مباشرة فقتلت ابنة صوفيا البالغة 8 أعوام، واسمها هديل، وجرحت 10 أشخاص آخرين. وفي وقتٍ سابقٍ من ذلك الأسبوع، أدت سلسلةٌ من جولات القصف إلى تهديمٍ كامل لمنازل كثيرة تخص عائلة أبو شمس، وأدت أيضاً إلى مقتل وجرح ثلاثة مدنيين على الأقل. وكان للقصف المتكرر أيضاً آثارٌ مدمرة على حياة المدنيين في بلدات شمال قطاع غزة.

وقد قُتل معظم المدنيين أو جُرحوا في وقتٍ زعمت فيه إسرائيل أنها تستهدف نشاطات إطلاق الصواريخ القريبة من المناطق المأهولة. ورغم زعم الفلسطينيين المتكرر بأن للقصف الإسرائيلي أهدافاً أخرى، فإن هيومن رايتس ووتش لم تجد نفسها في وضعٍ يسمح لها بجمع معلوماتٍ كافية للحكم على هذا الزعم، ولذلك تقبل هيومن رايتس ووتش الهدف الذي صرحت عنه إسرائيل فيما يخص هذا التقرير. إلا أن، وكما يرد نقاشه أدناه، جميع القتلى الفلسطينيين، والكثرة الغالبة من الجرحى، سقطوا بفعل نيران المدفعية الإسرائيلية عقب الزيادة المطردة في القصف الإسرائيلي وبعدما قيل عن السماح بالقصف ضمن مسافةٍ تبعد عن المناطق المأهولة مسافةً أقل من نصف قطر دائرة الإصابة الناجمة عن قذائف المدفعية. كما أن إسرائيل لا تقوم بتحقيقٍ روتيني في الحالات التي يُقتل فيها المدنيون أو يجرحون حتى تتعلم من حوادث الإصابات السابقة وتضمن اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب مزيدٍ من الإصابات في المستقبل. ويشير اشتداد القصف الإسرائيلي واقترابه إلى حدٍّ كبير من المناطق المأهولة وكذلك الامتناع عن إجراء التحقيق، على أقل تقدير، إلى عدم اكتراثٍ بمسؤولية اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب إصابة المدنيين وإلى الامتناع عن ضمان التناسب الدقيق بين المكسب العسكري الملموس وبين الأذى المتوقع نزوله بالمدنيين وفقاً لما تفرضه قاعدة التناسب.

وفي معرض تقدير مشروعية القصف المدفعي الإسرائيلي في نظر القانون الدولي يكون من الضروري في كل هجومٍ تحديد إذا كان الهجوم يستهدف هدفاً عسكرياً بعينه، وإذا كان السلاح المستخدم قابلاً للتوجيه بدقةٍ تكفي للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وإذا كانت الإصابات المدنية المتوقعة متناسبةً مع المكسب العسكري المرتقب نتيجة الهجوم. فضلاً عما تقدم، ورغم أن إطلاق المقاتلين الفلسطينيين صواريخهم من جوار المناطق المأهولة قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً لقوانين الحرب، وأن تلك القوانين لا تحظر على الجيش الإسرائيلي أن يرد على النار بالمثل، فإن هذا الجيش يظل ملزماً باتخاذ جميع التدابير المعقولة لتقليل إصابات المدنيين وبالامتناع عن الهجوم إذا كانت الإصابات المدنية المتوقعة غير متناسبةٍ مع المكسب العسكري الملموس.

وعند تحقيق هيومن رايتس ووتش في الحوادث المذكورة، وجدت أن القصف الإسرائيلي باستخدام مدافع الهاوتزر من عيار 155 ملم غالباً ما يوقع خسائر غير ضروريةٍ في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مما يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وفي واحدةٍ من الحوادث الخطيرة، جرى استخدام المدفعية عشوائياً وعلى نحوٍ لم يميز بين المدنيين والمقاتلين. وفي حالاتٍ أخرى، تشير الأدلة إلى أن الهجمات كانت غير متناسبةٍ؛ مما جعل الخسائر المدنية المتوقعة كبيرةً جداً بالمقارنة بأي مكسبٍ عسكريٍّ مرتقب. والاستخدام المتكرر لهذا الأسلوب في الهجوم، إلى جانب تقصير الجيش الإسرائيلي الواضح عن إجراء التحقيق الكافي في الأذى الذي يصيب المدنيين، يكشف رفض الجيش الإسرائيلي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتقليل الخسائر المدنية، وهذا انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي.

وقد أدى تغيران في سلوك الجيش الإسرائيلي حيال القصف المدفعي في أبريل/نيسان 2006، وهو تاريخٌ يتفق تقريباً مع تاريخ فوز حماس في الانتخابات البرلمانية، إلى قفزةٍ كبيرة في أعداد الإصابات المدنية. ويتضح هذا إذا علمنا أن جميع الخسائر الفلسطينية الناجمة عن القصف المدفعي الإسرائيلي على غزة (59 قتيلاً و270 جريحاً)، باستثناء ثمانية جرحى، قد وقعت بعد ذلك التغير في الأساليب الإسرائيلية. وأول التغيرات هو أن الجيش الإسرائيلي زاد عدد القذائف المدفعية زيادةً كبيرة: فمقابل 446 قذيفة في مارس/آذار 2006، تم إطلاق 4522 قذيفة في أبريل/نيسان 2006. وبين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي تعليق القصف المدفعي، اختلف عدد القذائف التي يطلقها من 113 قذيفة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3709 قذيفة في يوليو/تموز، وبلغ المتوسط 1350 قذيفةً في الشهر (انظر الملحقين 3 و5). أما التغير الثاني فكان زيادة القصف المدفعي على مقربةٍ شديدة من المناطق المأهولة. وثمة أدلةٌ على أن هذا التغير يمثل سياسةً متعمدة. فقد قالت صحيفةٌ إسرائيلية في أبريل/نيسان إن الجيش الإسرائيلي قلّص "منطقة الأمان" (وهي المسافة الدنيا التي يجب أن تكون بين الهدف المحتمل للقصف وبين أقرب منزل أو منطقة مأهولة) من 300 إلى 100 متر؛ وهذا ما رفض الجيش الإسرائيلي نفيه أو تأكيده.¹¹ وما من شك في أن هذه السياسة الجديدة زادت من إصابات المدنيين والضرر اللاحق بممتلكاتهم. ولم يشهد شهر أبريل/نيسان 2006 أية زيادةٍ مقابلة في إطلاق الصواريخ.

وقد أجابت السلطات الإسرائيلية على تساؤلات هيومن رايتس ووتش حول حوادث بعينها، بما في ذلك سؤالها عن حجم الخسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم بفعل القصف المدفعي، بأن قالت: "رد جيش الدفاع الإسرائيلي بنيران المدفعية وقد أوحت تلك الردود بأن الجيش الإسرائيلي لم يحقق في الخسائر الواقعة في أرواح المدنيين نتيجة هذه الهجمات التي جرت داخل المناطق كثيفة السكان في غزة أو على مقربةٍ منها. وحتى تضمن إسرائيل أن قصفها المدفعي لا ينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، وخاصةً في ظل تواصل وقوع الإصابات المدنية، كان من الضروري أن يجري الجيش الإسرائيلي تقديراً صائباً للإصابات المدنية الناجمة عن استخدامه المدفعية، كي يتمكن من اعتماد إجراءات تصحيحية. وليس لدى هيومن رايتس ووتش أي دليل يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول إجراء هذا التقدير في أي وقت من الأوقات، وعلى الأقل قبل حادثة 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال تلك الفترة، أظهر سلوك الجيش عدم اكتراثٍ بمصير المدنيين الفلسطينيين، وهذا انتهاكٌ لما يوجبه القانون الإنساني الدولي من اتخاذ الأطراف المعنية جميع التدابير المعقولة لتقليل الأذى بين المدنيين.

وقليلةٌ هي الأدلة التي تشير إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي أفلح في تقليل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أو أنه ألحق ضرراً فادحاً بقدرة الجماعات الفلسطينية على إطلاق مزيدٍ من الصواريخ؛ ذلك رغم أن بعض مصادر الجيش الإسرائيلي تزعم أن تراجعاً يطرأ على دقة إطلاق الصواريخ عقب القصف المدفعي الذي يستهدف مناطق الإطلاق مباشرةً. لكن ضباطاً آخرين في الجيش الإسرائيلي وجهوا انتقاداتٍ علنية إلى تلك السياسة بسبب ضعف مفعولها. فقد صرح اللواء موشي تامير، قائد الفرقة المسؤولة عن جبهة غزة، لصحيفة هاآرتس إنه غير مقتنعٍ بقدرة المدفعية على الحد من إطلاق الصواريخ.¹³

وقد أدى حادث 8 نوفمبر/تشرين الثاني الدامي إلى تعليق الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي ريثما "يجري مزيداً من الدراسات الفنية والمهنية والعملياتية".¹⁴ كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت علناً عن أسفه لوقوع الإصابات المدنية في ذلك الهجوم. وقال إن قذائف المدفعية أخطأت أهدافها بسبب خطأ فني.¹⁵ لكنه لم يقل، كما لم يقل الجيش الإسرائيلي أيضاً، ما إذا كانت التدابير الاحتياطية الروتينية المطلوبة قد تم اتخاذها لتجنب وقوع أخطاء في إطلاق القذائف كما هو مبينٌ أدناه (انظر الفصل الخاص بالقصف المدفعي الإسرائيلي). وقد أشار تقريرٌ ظهر في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليومية إلى أن تلك التدابير لم تُتخذ، إذ ذكرت الصحيفة إن القذائف أطلقت وفق تحديدٍ للأهداف جرى في الليلة السابقة ولم يأخذ تغيرات الطقس بعين الاعتبار، وهذا يخالف إجراءات الحيطة الأساسية.¹⁶

ورداً على تواصل إطلاق الصواريخ من غزة، قيل إن الوزارة الأمنية المصغرة في إسرائيل أقرّت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني سلسلةً من التدابير الأخرى لمواجهة إطلاق الصواريخ. وقالت هاآرتس إن من بين هذه التدابير "مهاجمة مؤسسات حماس، وإن [الوزارة الأمنية المصغرة] دعت الجيش الإسرائيلي إلى محاولة تحقيق ’إيقاف فعلي‘ لصواريخ القسام، وإلى زيادة ’دقة الرمي‘ (وهذه إشارةٌ إلى استهداف أشخاص محددين بالقتل)، وإلى الاستعداد للعمليةٍ البرية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي العام الماضي في غزة".¹⁷ وبعد الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن جرح صبيين إسرائيليين يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، قيل إن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً يقضي "بدقة الرمي" ضد قواعد إطلاق الصواريخ. وطبقاً لصحيفة نيويورك تايمز، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الجيش "بالضرب قبل إطلاق الصواريخ وأثناء إطلاقها وبعده"، وليس "بإطلاق القذائف على مناطق مفتوحة قرب الحدود لردع طواقم إطلاق الصواريخ عن دخولها".¹⁸

وعقب تعليق الجيش الإسرائيلي استخدام المدفعية في غزة وصدور الأمر المذكور عن رئيس الوزراء أولمرت، لم ترد أنباءٌ جديدة عن إصاباتٍ مدنية نتيجةً للقصف المدفعي. وحتى وقت كتابة هذا التقرير (يونيو/حزيران 2007)، كان التعليق لا يزال ساري المفعول. وفي أواخر مايو/أيار 2007، قال متحدثٌ باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق على غزة قذائف مدفعية لا تحمل رؤوساً متفجرة "من أجل المعايرة"؛ وأضاف أن الجيش لا يريد استخدام قذائف حية "في هذا الوقت".¹⁹ وفي رده في يونيو/حزيران على استفسارات هيومن رايتس ووتش، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لم يجر، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أي استخدام للمدفعية، ولا يوجد تغيير في السياسة المعتمدة".²⁰ وعند استئناف الاشتباكات في مايو/أيار 2007، اعتمدت إسرائيل بشكلٍ شبه كامل على صواريخ الطائرات الأكثر دقةً من أجل قصف الأهداف التي كان من بينها أشخاصٌ يقال إنهم مسؤولين عن إطلاق، أو محاولة إطلاق، الصواريخ على إسرائيل. وهذه الأسلحة الأكثر دقةً قادرةٌ على إلحاق إصابات بالمدنيين يمكن تجنبها، وهذا يعتمد على كيفية استخدامها. ويعد توقف إسرائيل عن استخدام المدفعية خطوةٌ إيجابية، ويجب على أي استخدام إسرائيلي للمدفعية في المستقبل أن يمتنع عن إطلاق القذائف على المناطق المأهولة أو بجوارها.

دراسات حالة

توضح دراستا الحالة الواردتان في الملحقين 1 و2 من هذا التقرير (الانفجار القاتل على شاطئ غزة يوم 9 يونيو/حزيران 2006، والقصف القاتل على مجمع الندى السكني خلال أسبوع اعتباراً من 24 يوليو/تموز) كلاً من الخطر الذي يحيق بالمدنيين بسبب إطلاق الصواريخ الفلسطينية من أماكن قريبة من المناطق المأهولة، وإطلاق نيران المدفعية الإسرائيلية على تلك المناطق أو إلى جوارها.

ففي الحادثة الأولى، قتل انفجار وقع على أحد شواطئ غزة الذي ترتاده أسر فلسطينية كثيرة سبعة مدنيين وجرح عشرات غيرهم كانت جراح كثير منهم بليغةً. فمثلاً، أُصيبت رحية غالية "بتفتت في الكبد وتمزقات متعددة في الأحشاء"²¹، وفقدت أماني (22 عاماً) أحد ذراعيها وأصيبت إصابات داخلية بالغة. أما لطيفة (7 أعوام) فلحقت بها إصابات في المخ. فيما أصيبت حميدة، الزوجة الثانية لرب الأسرة على الذي لاقى حتفه في الانفجار مع أربعة من بناتها، بعدد من الكسور المركبة في ذراعيها وبجروح ناجمة عن الشظايا في بطنها وأعلى ساقها. ²² وقال الجيش الإسرائيلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الفلسطينيين استخدموا منطقة لا تبعد أكثر من 300 متر عن موقع الانفجار من أجل إطلاق الصواريخ، لكنه لم يقل إن الصواريخ أطلقت من تلك المنطقة يوم وقوع الانفجار.²³

وقد جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة من موقع الانفجار، وأدخلت في اعتبارها عند دراسة الحادث روايات شهود العيان، والشظايا، وحفر الانفجارات، والجروح، والتوقيت. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سبب الانفجار إما أن يكون قذيفة إسرائيلية حية من عيار 155 ملم أطلقها الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت أو قذيفة غير منفجرة باقية من قصف سابق انفجرت بفعل القصف القريب الذي جرى في اليوم عينه. وقد أنكر الجيش الإسرائيلي أية مسؤولية عن انفجار الشاطئ وأبرز أدلة زعم أنها تبرهن على عدم إمكانية أن تكون مدفعيته أصابت ذلك المكان من الشاطئ في ذلك الوقت تحديداً. لكن تحقيقات هيومن رايتس ووتش خلصت إلى أن إنكار المسؤولية من جانب الجيش الإسرائيلي يستند إلى دراسة شديدة الانتقائية للأدلة المتوفرة وإلى تجاهل للأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش وغيرها والتي تدحض رواية الجيش. وما زالت هيومن رايتس ووتش تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في انفجار الشاطئ الذي وقع يوم 9 يونيو/حزيران؛ تحقيقٌ يتطلب تعاون جميع الأطراف ويضمن هذا التعاون وتكون نتائجه علنيةً.

وتتناول دراسة الحالة الثانية سلسلة من جولات القصف المدفعي الإسرائيلي خلال أسبوع كامل اعتباراً من 24 يوليو/تموز 2006. فقد أطلق الجيش الإسرائيلي في ستة أوقات منفصلة على الأقل قذائف مدفعية أصابت مجمعاً سكنياً ضخماً يعرف باسم مجمع الندى. وقتل القصف 4 مدنيين فلسطينيين من بينهم طفلان، وجرح 14 شخصاً غيرهم. كما سبب أضراراً بالغة ببعض الشقق السكنية وأرغم مئات الأسر على الفرار من المجمع.

وطيلة الأسابيع التي سبقت القصف القاتل الذي استهدف المجمع، كانت جماعات مسلحة تطلق الصواريخ من منطقة مفتوحة واسعة تقع إلى الشمال منه. وقال بعض السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن جماعة مسلحة حاولت إطلاق صواريخ من طريق خلف المجمع مساء 23 يوليو/تموز؛ أي قبل زهاء 14 ساعة من أول قصف إسرائيلي للمجمع. وفي رد لاحق على أسئلة من هيومن رايتس ووتش زعم الجيش الإسرائيلي أنه قد تم إطلاق 15 صاروخاً من المجمع خلال شهر يوليو/تموز، وأن فلسطينيين أطلقوا من غزة ستة صواريخ في وقت سابق من يوم قصف المجمع، وأن "بعضاً منها" أطلق من "مساكن الضباط" والمنطقة المحيطة بها وهي منطقة حددها الجيش بأنها "ضمن قطر 1.5 كيلومتر".²⁴ إلا أن السكان أنكروا إطلاق أية صواريخ من المجمع نفسه في أي وقت من الأوقات.

وتبين حالة مجمع الندى كيف تؤدي ممارسات كل من الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة إلى وقوع إصابات غير ضرورية في صفوف المدنيين. وعلى الجماعات الفلسطينية المسلحة واجب عدم تعريض المدنيين إلى الخطر بإطلاق الصواريخ من مسافة قريبة جداً من المباني السكنية عندما تكون أمامها بدائل معقولة من قبيل الإطلاق من مناطق مفتوحة. وعلى الجيش الإسرائيلي كذلك عدم شن هجمات تستخدم الأسلحة على نحو عشوائي أو تسبب خسائر غير متناسبة في أرواح المدنيين. وعليه أيضاً اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتقليل الأذى بين المدنيين. وفضلاً عما تقدم، فشل الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في تبادل التحذيرات، كما يرد تفصيلاً في الملحق 2، بهدف إنذار السكان وترتيب أمر إخلائهم بسبب القصف الإسرائيلي الوشيك من ناحية، ووقف القصف عند العلم بتعرض المدنيين للقتل والإصابة من ناحية ثانية. ويعد الجانبين ملزمان بوقف الممارسات التي تسبب مقتل المدنيين ومعاناتهم كما حدث في مجمع الندى السكني في يوليو/تموز 2006. ومن شأن إجراء تحقيق مستقل شامل في تلك الأحداث أن يكون خطوة أولى في هذا الاتجاه. وعلى الجانبين أيضاً ضمان وجود آليات محددة كالاتصالات الفعالة بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستخدامها لتقليل خطر إصابة المدنيين. ويجب أن يعمل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون بمقتضى تلك المعلومات عند توفرها.

منهج البحث

تم إعداد هذا التقرير في ضوء نتائج البعثتين الميدانيتين اللتين نظمتهما هيومن رايتس ووتش بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب 2006 الأولى إلى شمال غرب النقب بإسرائيل والثانية إلى شمال قطاع غزة وكذلك البحث الذي أُجري في مطلع يوليو/تموز 2007. وقد ضم الفريق الذي نفذ زيارة يونيو/حزيران باحثين يملكون خبرات واسعة في العمليات العسكرية وفي القانون الإنساني الدولي. وقد أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش أكثر من 110 مقابلة ميدانية مع شهود عيان وضحايا الهجمات من بينهم أطباء فلسطينيون، مسؤولون في السلطة الفلسطينية، وناطقون باسم الأحزاب الفلسطينية، وممثلون عن الجيش الإسرائيلي وذراعه القانونية، ومسؤولون محليون من سديروت، وخبراء دوليون في شؤون الأمن. كما حلل الفريق أدلة شرعية تضمنت الشظايا، والحفر التي خلفتها القذائف، والدمار الذي لحق بالأبنية، بالإضافة إلى سجلات المستشفيات. كما وجهت هيومن رايتس ووتش، في مناسبات عدة، أسئلة تفصيلية إلى الجيش الإسرائيلي، الذي تعرض الفصول اللاحقة إجاباته عليها، وقد تم جمعها في الملحق VII من هذا التقرير.

---