الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

ملخص

بعد خمسة أعوام من النزاع المسلح في منطقة دارفور في السودان والنساء والفتيات اللاتي يعشن في مخيمات للأشخاص النازحين وفي البلدات والمناطق الريفية، ما زلن معرضات بشدة للعنف الجنسي.¹ ويستمر العنف الجنسي في الوقوع في كل أرجاء المنطقة، سواء في سياق الهجمات المستمرة على المدنيين، أو أثناء فترات الهدوء النسبي. والمسؤولون هم في العادة رجال من قوات الأمن السودانية، والميليشيات،² وجماعات المتمردين، وجماعات المتمردين السابقين، الذين استهدفوا النساء والفتيات في أكثر الأحوال (لكن دون أن يقتصر الأمر عليهن)، من الفور والزغاوة والمساليت وبيرتي وتونجور وغيرها من الإثنيات غير العربية.

وليس من المتاح لضحايا³ العنف الجنسي في دارفور أية سبل حقيقية للانتصاف. ويخشين تبعات الإبلاغ عما وقع لهنّ إلى السلطات وتعوزهن الموارد المطلوبة لمقاضاة من هاجمهن من أشخاص. وتتواجد الشرطة في البلدات الرئيسية ولدى مراكز الحكومة الحدودية، وتعوزها الأدوات الأساسية والإرادة السياسية للرد على جرائم العنف الجنسي وإجراء التحقيقات. وكثيراً ما تفشل الشرطة في تسجيل الشكاوى أو إجراء التحقيقات الملائمة المطلوبة. وفيما يبدو أن بعض عناصر الشرطة ملتزمون عن صدق ببذل الجهد في هذا الأمر؛ فالكثير منهم أيضاً يبدو عليهم تجاهل ما يجري للنساء والفتيات. ويفاقم من هذه المصاعب تردد – ومحدودية قدرة – الشرطة في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها الجنود أو عناصر الميليشيات، والذين يفلتون عادة من العقاب جراء القوانين التي تحميهم من المثول أمام القضاء المدني.

وقالت الحكومة السودانية إنها ملتزمة بمحاربة العنف الجنسي في دارفور. وأصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 شكلت وزارة العدل وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للإشراف على الخطة الوطنية ولتنسيق الأنشطة. وشكل كل من حُكام ولايات دارفور الثلاث لجان على مستوى الولايات – مُشكلة من عناصر من السلطات المحلية – لمكافحة العنف ضد النساء. ومؤخراً نشرت الحكومة محققي شرطة إضافيين ومدعين عامين في دارفور، وتعاونت مع اليونيسيف من أجل نشر وحدات حماية في مراكز الشرطة للتعامل مع الحالات التي يقع فيها ضحايا من الأطفال والنساء.

إلا أن هذه الإجراءات لم تتصد للأسباب الأساسية للعنف الجنسي، أو لمنع حوادث العنف الجنسي المتفشية والمستمرة في شتى أنحاء دارفور، كما لم تنجح في القضاء على أجواء الإفلات من العقاب التي يتم ارتكاب هذه الجرائم في ظلها. ولم تبذل الحكومة بعد جهوداً جادة لردع الجنود وقوات الميليشيات أو منعهم من ارتكاب العنف الجنسي أو ضمان محاسبة الجناة منهم، ولم تفعل إلا أقل القليل حيال التصدي لنقاط الضعف في قطاعي الشرطة والعدل. ويستمر تعرض الفتيات والنساء للضرب بقسوة والاغتصاب. ووصم المجتمع بالعار لهن ومعوقات الانتصاف القضائي مستمرة في تثبيط همة النساء والفتيات عن السعي للانتصاف، فيما ما زال عناصر القوات المسلحة يتمتعون بالحماية من التعرض للملاحقة القضائية.

وقد بذلت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان منذ عام 2004 الجهود من أجل حماية النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنسي. لكن نقص الموارد والتحديات اللوجستية والأمنية العديدة قوضت من هذه الجهود. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2008 تولت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور الموسعة الولاية من بعثة الاتحاد الأفريقي ونوطت بضمان أمن هيئات الإغاثة الإنسانية وحماية السكان المدنيين ومراقبة اتباع اتفاقات السلام، من بين أشياء أخرى.

ومن الأهمية بمكان أن تمنح الحكومة السودانية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور – التي ما زالت تعمل في مرحلة نشر العناصر – الأولوية القصوى للتصدي للتحديات المرافقة لمعالجة العنف الجنسي. وعلى الحكومة أن تُظهر تصميمها على التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الهيئات الأمنية الحكومية والميليشيات المتمتعة بدعم الحكومة، وهذا باتخاذ خطوات ملموسة إزاء التصدي لأسباب العنف الجنسي. وتعتقد هيومن رايتس وتش أن بإمكان الحكومة إظهار التزامها بالتصدي للعنف الجنسي باتخاذ عدة خطوات فورية. أولاً، على الحكومة أن تضع حداً لكل هجمات القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وعليها أن تُصدر تعليمات واضحة وعلنية على شاكلة قرار رئاسي لكل عناصر القوات المسلحة والميليشيات التي ترعاها الحكومة بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي سوف يُقابل بالتحقيقات الفورية والملاحقة القضائية. وعلى الحكومة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الجنسي، بمن فيهم من يتولون مناصب السلطة، من واقع مسؤولية القيادة.

كما يجب على الحكومة أن تدعم قدرات جهاز القضاء بحيث يتسنى له الرد على جرائم العنف الجنسي. إذ يجب أن تضمن الحكومة تدريب الشرطة والادعاء العام على مناهج التعامل مع الضحايا وهذا من أجل إجراء التحقيقات الجنائية في هذا المجال، وتدريب عناصر نسائية من شرطة التحقيقات ونشرهن في مراكز الشرطة في دارفور، خاصة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً. وعلى الحكومة أيضاً أن تراجع القوانين الجنائية الخاصة بالعنف الجنسي، وهذا لضمان عدم تعرض ضحايا الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب للملاحقة القضائية بتهمة الزنا – كما حدث في الماضي – بموجب القانون السوداني. وأخيراً، على الحكومة أن تأمر السلطات العسكرية بوضوح وعلى الملأ بأن تلتزم فوراً وبشكل شفاف لمطالبات الشرطة والادعاء العام بشأن التحقيقات الجنائية مع عناصر من القوات المسلحة. ويجب أن تلغي القوانين التي تعطي الحصانة للعناصر الأمنية من المقاضاة في محاكم مدنية جراء انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها أعمال العنف الجنسي.

كما يجب على قوات المتمردين وجماعات المتمردين السابقين وغيرها من الجماعات بخلاف الحكومة أن تكف عن الهجمات على المدنيين، ومنهم النساء والأطفال، وأن تصدر تعليمات واضحة وعلنية لعناصر الجماعات بأن الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي سيجري التحقيق فيها بالكامل ومقاضاة مرتكبيها ومحاسبتهم. وعلى المتمردين السابقين – وإلى الدرجة التي يديرون بها شؤون العدالة في المناطق الخاضعة لسلطتهم – أن يسعوا أيضاً لمساعدة الشرطة والادعاء على تقديم مرتكبي العنف الجنسي للمثول أمام العدالة.

وعموماً على بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أن تنشر فوراً عناصرها في المناطق التي يحتاج فيها المدنيون للحماية أكثر من المناطق الأخرى. وعلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور – بالتشاور مع السكان المعرضين للخطر ومع الفاعلين المعنيين من عناصر الإغاثة الإنسانية – الاستمرار في إجراء "دوريات جمع الحطب" الوقائية وزيادتها لحماية النساء والفتيات اللاتي يخرجن إلى خارج مخيمات النازحين داخلياً وفي المناطق الريفية. وعلى البعثة أيضاً أن تضمن نشرها لما يكفي من عناصر الشرطة النسائية ممن يتمتعن بالخبرة وبرتب عالية. وأخيراً فعلى العاملين ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور مراعاة معايير الخصوصية ومسارات الإحالة إلى العاملين المعنيين بالإغاثة الإنسانية.

---