<< الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية >>

منهج التقرير

المعلومات الواردة في هذا التقرير تستند بالأساس إلى زيارات هيومن رايتس ووتش للسجون، في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2007، وفي أبريل/نيسان 2008. وقد وافقت وزارة الداخلية – التي تتمتع بسلطة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية – وبسرعة على طلبنا بزيارة خمسة سجون أردنية في أغسطس/آب 2007. وقامت الوزارة بدعوة هيومن رايتس ووتش لزيارة سجن آخر لمدة ثلاثة أيام في أكتوبر/تشرين الأول بناء على طلب المنظمة، ووافق مدير مديرية الأمن العام – المسؤولة من وزارة الداخلية – تلقائياً على طلب زيارة لسجن آخر في أبريل/نيسان 2008.

كما وافقت وزارة الداخلية على شروط هيومن رايتس ووتش الخاصة بالزيارات، والمتمثلة في: تفتيش كافة منشآت السجن الذي تتم زيارته، وعقد مقابلات على انفراد مع أي سجين تختاره هيومن رايتس ووتش للتحدث، وعدم تفحص ما تم تدوينه من ملاحظات. وطلبت هيومن رايتس ووتش زيارة خمسة من سجون الأردن العشرة، وهي: الجويدة والموقر وسواقة وقفقفا والعقبة. وللأسف فقبل بدء زيارات السجون في أغسطس/آب 2007 مباشرة، أخطرت وزارة الداخلية هيومن رايتس  ووتش أنه ليس بإمكانها زيارة مركز إصلاح الجويدة لأن من المقرر إغلاقه، لكنهم سمحوا لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة سجن السلط (البلقاء) بدلاً منه. من ثم وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة الجويدة لمدة ثلاثة أيام، إثر كتابة هيومن رايتس ووتش للوزارة مجدداً بهذا الشأن. وفي أبريل/نيسان 2008 حظت هيومن رايتس ووتش بفرصة زيارة سجن بيرين وموقع بناء سجن الموقر 2.

وأجرى كل من الزيارات ما تراوح بين باحث وثلاثة باحثين من هيومن رايتس ووتش، واستغرقت كل زيارة متوسط ست إلى ثماني ساعات. وتحدث اثنان من الباحثين باللغة العربية، وساعد مترجم فوري الباحث الثالث. وفي كل مركز احتجاز، كان باحثو هيومن رايتس ووتش يتحدثون أولاً إلى مدير السجن، وعادة في صحبة رئيس الأمن الوقائي، ومسؤول كبير آخر من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وعادة مع طبيب السجن. وكان باحثو هيومن رايتس ووتش يسألون المسؤولين أسئلة ثابتة عن العاملين بالسجن وتصنيف السجناء وتقسيمهم، والوقائع غير المألوفة في السجن ورد فعل إدارة السجن حيالها. ثم يختار الباحثون عشوائياً بعض مهاجع السجن لمقابلة السجناء، باستثناء سجناء التنظيمات (السجناء الإسلاميين المتهمين بجرائم "أمن وطني") وسجناء إداريين، وطلبت هيومن رايتس ووتش تحديداً مقابلتهم. كما طلب باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلة أي سجين في الحبس الانفرادي. وقابلوا سجناء متهمين أو مُدانين بجرائم تتضمن حوادث السير، والتزوير المالي، والقتل ومحاولة القتل، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والسرقة. وقابلوا كل من النزلاء المُدانين وغير المُدانين، من الأردنيين والأجانب، من أعمار تتراوح بين 18 إلى 69 عاماً. وإجمالاً قابل الباحثون 110 سجيناً، بمعدل أكثر من عشرين سجيناً من كل من سجون الجويدة وسواقة وقفقفا والموقر.

واتخذت هيومن رايتس ووتش احتياطات هامة للتحقق من مصداقية شهادات المحتجزين، إذ أن الهجوم على مصداقية الأدلة المُستخلصة من المحتجزين من أساليب دفاع الحكومة المألوفة رداً على مزاعم الإساءات، فقام الباحثون بإيلاء وبذل جهد موسع من أجل التيقن من صحة الشهادات التي تم جمعها. وناقش الباحثون هذه الخطوات مع رئيس إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، شريف العمري، في 31 يوليو/تموز 2008 في عمان. وحين كانت الفرصة تسنح، كان الباحثون يتحدثون إلى السجين وحده بعيداً عن مسمع مسؤولي السجن. ولصعوبة تحقيق هذا، ففي بعض الأحيان كان يتم الجمع بين سجينين أو ثلاثة متورطون جميعاً في واقعة معينة. وفي اجتماعات المجموعات الأكبر، لم يسأل الباحثون عن الإساءات البدنية، بل عن الطعام والرعاية الصحية وآليات تقديم الشكاوى. وفي ثلاث مناسبات على الأقل، تحدث الباحثون بلغة غير اللغة العربية إلى سجناء قاموا برواية مشكلات وقعت مع الإدارة وكذلك مع سجناء آخرين. ولم يتم عقد أية محادثة مع أي سجين على مسمع من حراس السجن. إلا أنه في مخالفة واضحة للاتفاق، قال مسؤول من الأمن العام لـ هيومن رايتس ووتش – وكان قد رافق وفد المنظمة في بعض الزيارات للسجون – إنه تمت مراقبة من أجريت معهم المقابلات من المحتجزين، ثم تم استجوابهم لاحقاً لمعرفة ما قيل.

وحين كان السجناء يزعمون التعرض لإساءات بدنية، كان الباحثون يطرحون أسئلة استيضاحية للتيقن من التفاصيل الخاصة بمكان وزمن الإساءات وللتعرف على تفاصيل الواقعة ومن ارتكب الإساءة. وكلما أمكن، قارن الباحثون ما قدمه السجناء من تفاصيل من أقسام مختلفة. وفي كل حالات الزعم بالتعرض للإساءات في الآونة الأخيرة تقريباً، تمكنت هيومن رايتس ووتش من رؤية علامات بدنية دالة على المعاملة السيئة، خاصة ما يبدو من جرح الجلد والمعاصم، ووجود كدمات طولية وندبات صغيرة. وهذه الإصابات – مثل الكدمات على الظهر – كانت مميزة عن الندبات الشهيرة التي تنجم عن إصابة السجناء لأنفسهم، وكانت في مواضع يصعب عليهم إصابة أنفسهم بها.

ومنهج هيومن رايتس ووتش في إجراء الأبحاث مُصمم للتحقق من زيف الأقوال الكاذبة. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مسؤولين سابقين وحاليين في السجون عن خبراتهم الخاصة بالسجون الأردنية، وكثيراً ما ورد في حديثهم وبصورة عامة انتشار ظاهرة التعذيب، والتي تضاهي ما ذكره السجناء. وحين بادر ادعاء الشرطة بإجراء تحقيقات في وقائع التعذيب، يبدو من وثائق المحكمة الخاصة بواقعتين أن اثنين من الشهود الذين تمت مقابلة كل منهما على انفراد من قبل الادعاء وهيومن رايتس ووتش، تطابقت أقوالهما الخاصة بالتعذيب.

وإثر المقابلات التي تم عقدها مع السجناء، قام الباحثون بإطلاع مدراء السجون على ما تم ونقلوا لهم بعض المطالب المُحددة من السجناء، تخص الرعاية الصحية والزيارات، وهذا في الحالات التي لا خشية فيها من الانتقام من السجناء. ولحماية السجناء الذين تحدث الباحثون إليهم من الانتقام، لم يتم ذكر أسماء أي من السجناء تحديداً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، أطلعت هيومن رايتس ووتش على ما انتهت إليه زياراتها للسجون، الأمين العام لوزارة الداخلية، مخيمر أبو جاموس، والمدير ونائب المدير محمد سرحان، من مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، وكذلك خالد المجالي من وحدة تطوير السجون التابعة لأكاديمية الشرطة الملكية. وفي ذلك الحين قدمت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى وزير الداخلية لطلب إحصاءات عن مقاضاة مديرية الأمن العام ومحكمة الشرطة للأفراد بناء على الشكاوى، والاتهامات والأحكام الصادرة بحق مسؤولي السجون، لكنها لم تتلق رداً.

وفي أبريل/نيسان 2008 قابلت هيومن رايتس ووتش المدير مازن القاضي والقيادة العليا لمديرية الأمن العام للاستماع إلى إنجازات الأردن وخططها المستقبلية بمجال إصلاح السجون. وقابلت هيومن رايتس ووتش أيضاً المركز الوطني لحقوق الإنسان ووفد المفوضية الأوروبية في الأردن بشأن نشاط المفوضية الخاص بإصلاح السجون. وفي يوليو/تموز 2008 قابل الباحثون مُجدداً قيادة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب المظالم وحقوق الإنسان، وبرنامج تطوير السجون التابع لأكاديمية الشرطة الملكية.

وأرسلت هيومن رايتس ووتش إلى مديرية الأمن العام مُذكرتين في سبتمبر/أيلول 2007، الأولى عن وقائع سجن سواقة في 26 أغسطس/آب، حين أصاب السجناء أنفسهم أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش الثانية إلى السجن احتجاجاً على أعمال الضرب الجماعي التي تعرضوا لها في 22 أغسطس/آب،¹ والثانية عما خلصت إليه هيومن رايتس ووتش بشأن روايات السجناء الخاصة بضرب فراس زيدان الذي أفضى إلى موته في سجن العقبة في 9 مايو/أيار 2007.² وفي بادئ الأمر لم تنشر هيومن رايتس ووتش علناً هذه المراسلات. إلا أن لا أحد في الحكومة الأردنية رد على مذكرتنا، ومنذ ذلك الحين أصدرت محكمة الشرطة أحكاماً غير مُرضية في كل من القضيتين. والمذكرتان، وكذلك بيان صدر مؤخراً يدعو إلى التحقيق في مقتل ثلاثة أشخاص في 14 أبريل/نيسان 2008 في سجن الموقر، مُلحقة جميعاً بهذا التقرير.³

كما أمدت هيومن رايتس ووتش مدير مديرية الأمن العام اللواء مازن القاضي بملخص لنتائج التقرير وما يشمل من بواعث قلق في 20 سبتمبر/أيلول 2008.

ولا يتناول هذا التقرير المزاعم المتكررة بالتعذيب في مراكز الشرطة، خاصة من قبل قسم التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب، أو في مراكز الشرطة العادية. ويتم في هذا التقرير استخدام كلمة "سجن" للإشارة إلى ما يُعرف في الأردن رسمياً باسم "مركز الإصلاح والتأهيل".

 

---