Jordan



Jordan Jordan
  

التوصيات

إلى الحكومة الأردنية:

  • يجب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • يجب إعداد آلية وطنية مستقلة لتفتيش السجون، على أن تتفق مع المتطلبات الموضحة في البروتوكول الاختياري، وتعزيز إمكانيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالاضطلاع بمثل عمليات التفتيش هذه.

إلى وزارة العدل:

  • يجب تولي الاختصاص القضائي على الجرائم التي تقع في السجون ومقاضاة المسؤولين والسجناء في المحاكم المدنية.
  • يجب أن تنشئ وزارة العدل وحدة لتدريب المدعين العامين الذين يزورون السجون بانتظام، على الأقل مرة أسبوعياً، لتفتيش كل المهاجع وتلقي شكاوى السجناء. ويجب أن يتاح لهؤلاء المدعين سلطة الدخول في أي وقت وطلب التحدث إلى أي سجين.
  • يجب إعداد آلية مستقلة تسمح للسجناء بتقديم الشكاوى دون علم حراس السجن المسؤولين عنهم مسؤولية مباشرة.

إلى مديرية الأمن العام:

  • يجب ضمان أن المدعين المدنيين والمحاكم المدنية تتولى الاختصاص في نظر الجرائم الخاصة بالتعذيب والمعاملة السيئة، التي يرتكبها ضباط مديرية الأمن العام بحق المدنيين.
  • يجب اتخاذ إجراءات لإبعاد المسؤولين المشتبهين أو المُدانين في جرائم تخص السجناء، عن الاتصال بالسجناء أو عن أية مناصب يمكنهم بواسطتها التأثير على سير التحقيقات.
  • يجب الاحتفاظ بتسجيلات فيديو للسجن لفترات محددة والحفاظ على نسخ من التسجيلات لدى هيئة رسمية لا صلة لها بخدمات السجون.
  • يجب اتخاذ إجراءات لحماية السجناء الذين يشهدون ضد الضباط أو غيرهم من السجناء.
  • يجب منح منظمات حقوق الإنسان الأردنية والدولية الحق في الاطلاع على السجون، بما في ذلك إجراء زيارات عودة، للحماية من انتقام الحراس من السجناء الذين يتحدثون إلى منظمات حقوق الإنسان.
  • يجب تمكين السجناء من الاتصال بخط مباشر غير مُراقب بالمركز الوطني لحقوق الإنسان في أي وقت من الأوقات.
  • يجب إجراء تحقيقات في الإساءات التي تقع بالسجون على نحو شفاف. ويجب أن يُذكر في تقرير دوري علني تفاصيل عن التحقيقات الخاصة بالإساءات في السجون، بما في ذلك عدد الانتهاكات والاتهامات الموجهة والأدلة القائمة والنتائج.
  • يجب بناء مرافق صرف صحي ودورات مياه أفضل في السجون، وتوفير عدد كافي من الهواتف يتمكن السجناء بواسطتها من إجراء المكالمات في أي وقت مع محاميهم، وأقاربهم والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
  • يجب تحسين جودة الطعام الممنوح للنزلاء وتوفير مياه شرب آمنة جارية في كل الأوقات.
  • يجب عدم استخدام سجن الحراسة القصوى تحت الإنشاء – الموقر 2 – لحبس الإسلاميين أو غيرهم من السجناء في الحبس الانفرادي لفترات أطول من سبعة أيام، وهي المدة القصوى المسموح بها حالياً بموجب القانون الأردني، ولا يتم النقل إلا إثر تقييمات فردية للنزلاء، وإذا كان النقل ضرورياً لمواجهة عنف وخطورة النزلاء على أنفسهم والآخرين.

إلى وزارة الصحة:

  • يجب زيادة عدد الأطباء الذين يعملون في السجون وتوفير التمريض على مدار الأربع وعشرين ساعة.
  • يجب التحقق دورياً من صحة النزلاء لدى دخول السجون والخروج منها. ويجب تفتيش المهاجع الخاصة بالسجناء كي لا يضطر المرضى لتقديم طلبات بمقابلة الأطباء عبر الحراس.
  • يجب توفير معلومات عن مرض وفيروس الإيدز وعن الأمراض المنتقلة جنسياً، وتوزيع واقي ذكري مجاني وإجراء اختبارات الإيدز والأمراض المنتقلة جنسياً فقط بموجب الموافقة المستنيرة للسجناء.
  • يجب السماح للسجناء بالسعي للحصول على رأي طبي ثاني.
  • يجب زيادة عدد الأطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين الذين يعملون في السجون وضمان أنهم يفتشون المهاجع للسماح للسجناء بمقابلتهم بسهولة.

إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:

  • يجب إدخال إصلاح السجون واستئصال التعذيب في الأردن ضمن المساعدات التنموية الممنوحة للأردن.
  • يجب ربط منح المزيد من التمويل بنقل الاختصاص القضائي للنظر في وقائع التعذيب إلى الادعاء والمحاكم المدنية والقيام بتحقيقات فعالة مستقلة عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإساءات التي يتركبها مسؤولو السجون.
  • يجب ضمان ألا يذهب أي تمويل لتشغيل أو إدارة سجن الحراسة القصوى الموقر 2، إذا ما تضمن العمل في السجن الحبس الانفرادي لفترات مطولة.
  • يجب ضمان أن المسؤولين الحكوميين والسياسيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يزورون الأردن يتم إطلاعهم على حالة التزام الأردن بحقوق الإنسان وما يتم بذله من جهود وشفافية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، والتوجيه لإثارة مثارات الاهتمام هذه بصورة منتظمة.
  • يجب التحدث علناً عندما تتراجع الأردن عن اتخاذ خطوات من أجل الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفرض حجر مستهدف على أجزاء من المساعدة التنموية الممنوحة للأردن رداً على الفشل في الالتزام بنقاط محددة في اتخاذ خطوات سريعة من أجل التصدي بمثل هذه الثغرات في الالتزام.