التعذيب يُبعث من جديد

إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين

ملخص

سوف نعود إلى التسعينيات

- ضابط بوزارة الداخلية للمحتجز نادر علي أحمد السلاطنة           

 

بنهاية التسعينيات، ظهر أن مملكة البحرين قد تخلصت من سمعة مستحقة بأنها دولة تُعذب السجناء بشكل منهجي. فقد اتخذت الحكومة خطوات هامة وواسعة على طريق وقف استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على يد المسؤولين الأمنيين، وأصبحت تقارير ممارسات التعذيب من الأمور النادرة في البحرين. لكن هذا التقرير يخلص إلى أنه منذ نهاية عام 2007، بدأ المسؤولون من جديد في استخدام التعذيب والمعاملة السيئة، لا سيما أثناء استجواب المشتبهين الأمنيين. استنتاج هيومن رايتس ووتش يستند إلى مقابلات مع سجناء سابقين وآخرين، وكذلك مراجعتها للوثائق الحكومية.

هذه الانتكاسة بالعودة لممارسات الماضي تأتي مع تزايد التوترات السياسية في البحرين. فالمظاهرات بالشوارع شارك فيها شباب من الأغلبية الشيعية الإسلامية محتجين على التمييز ضدهم من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العنصر السني، وتدهور الحال بتصعيده بشكل متكرر إلى مواجهات، تتخذ أحياناً طابع العنف، مع قوات الأمن. وكثيراً ما تتبع الاعتقالات هذه المواجهات. ويبدو أن المسؤولين الأمنيين استفادوا من فئة محددة من التقنيات المستخدمة بحق من يُعتقلون بغية التسبب في الألم وانتزاع الاعترافات منهم.

هذه التقنيات تشمل استخدام أجهزة الصعق بالكهرباء، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والضرب على أخمص القدمين (الفلقة)، والضرب على الرأس والجذع والأطراف. بعض المحتجزين أفادوا أيضاً بأن قوات الأمن هددت بقتلهم أو اغتصابهم أو قتل واغتصاب أفراد من أسرهم. والكثير من المحتجزين تعرضوا لأكثر من نوع واحد من هذه الممارسات. استخدام هذه التقنيات، بشكل منفصل أو جمعاً، ينتهك التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعاهدات الدولية، وكذلك الحظر على التعذيب في القانون البحريني.

 

* * *

 

على مدار سنوات طويلة اختارت المعارضة يوم 16 ديسمبر/كانون الأول – العيد الوطني للبحرين – والأيام السابقة عليه، كفرصة للخروج في احتجاجات بالشوارع. شهد ديسمبر/كانون الأول 2007 احتجاجات في عدة أحياء وقرى شيعية حول العاصمة، المنامة. وعندما مات متظاهر شاب – زعم نشطاء المعارضة أنه اختنق جراء استخدام قوات الأمن المفرط للغاز المسيل للدموع فيما يزعم المسؤولون أنه مات لأسباب طبيعية – تكثفت المواجهات. في إحدى القرى، جدحفص، أحرق المتظاهرون عربة لقوات الأمن وزُعم أنهم سرقوا منها بندقية وذخيرة. وتلى هذا جملة من الاعتقالات، وفي الأسابيع التالية أبلغ نشطاء حقوق الإنسان بالبحرين عن مزاعم للمحتجزين، وروايات ذكرها الأهالي، ثم محاميّ الدفاع، بأن قوات الأمن عرضت من تم اعتقالهم للضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، وغيرها من أشكال الإساءات التي ترقى لمستوى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة غير القانونية. وأنكر المسؤولون على طول الخط قيام قوات الأمن بأي من هذه الأعمال.

آخر حملة اعتقالات موسعة رداً على أحداث ديسمبر/كانون الأول 2007 أدت إلى دورات جديدة من الاحتجاجات والاعتقالات. في مارس/آذار 2008، اعتقلت قوات الأمن ثماني شبان من حول قرية كرزكان، وتقع نحو 20 كيلومتراً جنوبي المنامة، إثر ما زعم المسؤولون أنه إحراق ممتلكات قريبة تخص أحد أفراد الأسرة الحاكمة آل خليفة (وهو الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني)، وهي الجهة الأمنية الأكثر مشاركة في مواجهة احتجاجات الشوارع. واعتقلت قوات الأمن نحو30 شاباً في المنطقة نفسها بعد شهر، عندما خلّفت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن عربة للأمن الوطني مشتعلة، وبعد وفاة ضابط شرطة باكستاني، رغم أن ظروف وفاته موضع نزاع. وظهرت مزاعم جديدة بالتعذيب والمعاملة السيئة، يليها نفي حكومي.

وشهد ديسمبر/كانون الأول 2008 اعتقالات إضافية، هذه المرة نحو 35 رجلاً، حسب زعم السلطات، سافروا إلى سوريا لتلقي التدريب على استخدام المتفجرات وغيرها من صنوف الأعمال التخريبية، وأنهم تم تجنيدهم من قبل حركة حق المعارضة للحرية والديمقراطية، من أجل تنفيذ هجمات على الممتلكات وللتحريض على العنف. هؤلاء المحتجزون بدورهم، عبر أقوال الأهالي والمحامين، اشتكوا من أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة. وأذاع مكتب النيابة العامة برنامجاً على قناة الحكومة التلفزيونية يدلي فيها 11 محتجزاً منهم بتصريحات يُزعم أنها اعترافات تؤكد مزاعم الحكومة وتورط قيادات حركة حق بصفتهم المنظمين لحملة منظمة لشن الاحتجاجات العنيفة وتدمير الممتلكات. قيادات حركة حق الثلاثة تم اعتقالهم بدورهم، لكن لم يزعموا هم أنفسهم بتعرضهم للإساءات البدنية.

وفي جلسة للمحكمة شارك فيها أغلب المحتجزين على ذمة الحوادث المذكورة أعلاه، ذكر المدعى عليهم مزاعم التعذيب. وفي عدة قضايا أمرت المحكمة أطباء الحكومة بإجراء فحوص طبية على من اشتكوا من التعذيب، وفي عدد معقول من الحالات، انتهى أطباء الحكومة إلى وجود أدلة على إصابات تتسق مع مزاعم المحتجزين.

وفي 11 أبريل/نيسان 2009 أعلن مسؤولو الحكومة أن حاكم البحرين، شيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد منح "العفو" لـ 178 شخصاً محتجزين في ذلك الحين، منهم الكثير من المحتجزين على صلة بالحوادث المذكورة أعلاه. من شملهم العفو هم أشخاص أدينوا بالفعل وأشخاص كانت محاكماتهم مستمرة. ورغم أن المسؤولين الحكوميين والإعلام البحريني أشارا إلى مبادرة الملك على أنها عفو، إلا أنه لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ويبدو أنها تعليق لتنفيذ الأحكام ومجريات التقاضي أكثر منها عفو، ويمكن فيما بعد التراجع عنها، وهو ما حدث مع بعض الأشخاص.

وبغض النظر عن مدى مشروطية العفو، فإن الإفراج عن المحتجزين مثل فرصة لـ هيومن رايتس ووتش لمقابلتهم والتحدث إليهم بشأن معاملتهم أثناء الاحتجاز، لا سيما أثناء الاستجواب. وزار باحثان من هيومن رايتس ووتش البحرين من 6 إلى 15 يونيو/حزيران 2009، وقابلا 20 محتجزاً سابقاً، عشرة منهم من حوادث ديسمبر/كانون الأول 2007 في جدحفص، وثلاثة من اعتقالات فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان 2008 في كرزكان وحولها، وسبعة من اعتقالات ديسمبر/كانون الأول 2008. بعض المحتجزين السابقين الآخرين أشاروا إلى أنهم يفضلون عدم مقابلة هيومن رايتس ووتش. وطبقاً لنشطاء حقوقيين بحرينيين ونشطاء من المعارضة، فإن السلطات قد حذرت السجناء السابقين من التعرض لتبعات التحدث إلى الإعلام أو المحققين الخارجيين.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين دفاع، ونشطاء حقوقيين محليين، وصحفيين محليين، ومسؤولين حكوميين. فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش حصلت على تقارير طبية كتبها أطباء الحكومة البحرينية بشأن الوضع البدني للمحتجزين، ووثائق من المحاكم، وتقارير للأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

أغلب المحتجزين السابقين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في مبنى التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية بالعدلية، وهو أحد أحياء العاصمة، لدى وحدة الاحتجاز قصير الأجل، المعروفة باسم الحوض الجاف لقربها من منطقة لإصلاح السفن، ومقر جهاز الأمن الوطني، أيضاً تابع لمقر وزارة الداخلية. الأمن الوطني والداخلية مسؤولان أمام مجلس الدفاع الأعلى، وهو هيئة من 14 شخصاً مُشكلة بالكامل من الأسرة الحاكمة برئاسة رئيس الوزراء

وقد مثل الكثير من المحتجزين أيضاً أمام النيابة فلم تتعامل النيابة على النحو الواجب مع شكاياتهم بالمعاملة السيئة. وفي عدة حالات أخفقت النيابة في تسجيل الشكاوى، أو طلب اختبارات الطب الشرعي أو فتح التحقيق في مزاعم المحتجزين. وفي بعض الحالات، أعادت النيابة المحتجزين إلى عهدة نفس ضباط الأمن الذين زعموا أنهم أساءوا إليهم سابقاً. بينما قام بعض المدّعين بإرسال المحتجزين على النحو الواجب للفحص الطبي عندما اشتكى المحتجزون من التعذيب.

وأنكر مسؤولو وزارة الداخلية والنيابة في مقابلات منفصلة مع هيومن رايتس ووتش، أن التعذيب قد استُخدم ضد من تم احتجازهم على صلة بالحوادث أعلاه. وقالوا إن اتساق روايات المحتجزين السابقين، كما هي واردة أدناه، تعكس حقيقة أن المحتجزين قد سُجنوا معاً وقابلوا نفس المحامين. وفي رأي المسؤولين، فإن استاق المزاعم دليل على أنها ملفقة. وقال النائب العام لـ هيومن رايتس ووتش أنه على قدر ما يتذكر، فإنه لم يقم بإحالة أية شكايات تعذيب إلى وزارة الداخلية للنظر فيها على صلة بالمحتجزين السابقين الموصوفة قضاياهم هنا. وحتى كتابة هذه السطور، في يناير/كانون الثاني 2010، لم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً على رسائلها لوزارة العدل ووزارة الداخلية بشأن الأسئلة التفصيلية عن سياسات الحكومة فيما يخص التعذيب والمعاملة السيئة. (هذه الرسائل واردة في ملحق هذا التقرير).

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش روايات التعذيب والمعاملة السيئة الموثقة في هذا التقرير موثوقة. فهذه الروايات متسقة على تقنيات محددة تستخدمها قوات الأمن، مما يدعم مصداقيتها. كما أن روايات الإساءات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش تشبه تلك التي أدلى بها المحتجزون سابقاً أثناء المحاكمة، وفي مذكرات الدفاع. بالإضافة إلى أنه على النقيض من تأكيدات المسؤولين الحكوميين، فهناك دليل على أن بعض إن لم يكن كل المحتجزين كانوا رهن الحبس الانفرادي في الوقت الذي وصفوا فيه تعذيبهم، مما يقلل فرصة تلفيق الروايات قبيل الإدلاء بهذه التصريحات، فيما يخص محتجزي ديسمبر/كانون الأول 2008، فقد أمرت المحكمة بإخراجهم من الحبس الانفرادي في مارس/آذار 2009، بعد أن اشتكوا للمحكمة واشتكى محاموهم من التعذيب. كما وصف المحتجزون بشكل متسق فيما بينهم تقنيات استجواب كثيرة، وفيما كانت خادعة فلم تكن تنطوي على التعذيب أو المعاملة السيئة. كما لم يزعم أحد أنهم تعرضوا للإساءات بشكل متصل، وفي الأغلب لم يزعموا أن الإساءات وقعت إلا على صلة بالاستجواب (أو في بعض الحالات أثناء الاعتقال).

والأهم، أن التقارير الطبية لأطباء الحكومة، بالإضافة إلى مستندات حكومية أخرى، توفر التصديق الأقوى على مزاعم المحتجزين السابقين. في الواقع، فإن المحكمة في إحدى قضايا كرزكان برأت جميع المدعى عليهم من الاتهامات، جزئياً، لأنها حسبما استنتجت بناء على التقارير الطبية، فإن المدعى عليهم أُكرهوا بدنياً على الاعتراف.

 

 

 

* * *

 

أجرت البحرين إصلاحات موسعة بعد أن خلف شيخ حمد أباه كحاكم (أمير) في عام 1999. ولم تؤثر أي من هذه الإصلاحات من قريب أو بعيد على الأجهزة الأمنية ووزارة العدل. فقد أفرج شيخ حمد عن آلاف السجناء السياسيين ودعى إلى عودة مئات المواطنين الذين خرجوا للمنفى قسراً. وشملت التغييرات الهيكلية نقل النيابة العامة من اختصاص وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. وربما الإصلاح الأهم كان إلغاء محكمة أمن الدولة التي استخدمتها الحكومة في الخمس وعشرين عاماً السابقة لسجن الخصوم السياسيين إثر محاكمات مغلقة لم يتم فيها الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. محكمة أمن الدولة، التي كان يعوزها الاستقلال عن الفرع التنفيذي للحكومة، كانت تعتمد بالأساس على اعترافات بالإكراه البدني. وبخلاف هذه الإصلاحات، صدقت الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت وفداً من الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة البلاد.

وقع تطور سلبي في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بصدور مرسوم من شيخ حمد (الذي كان قد رفع لقبه إلى ملك) منح فعلياً العفو من التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية لمسؤولين يُزعم أنهم أمروا بجرائم جسيمة كالتعذيب، أو أجروها بأنفسهم.

والمعروف أن البحرين كانت تتمتع بسمعة سيئة بين عامي 1975 و1999 بصفتها دولة التعذيب فيها مشكلة جسيمة وشاملة (كما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى)، لكن بعد عام 1999 أصبحت تقارير التعذيب نادرة. وبحلول عام 2005 عندما عرضت البحرين متأخرة تقريرها الأول للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (خبراء دوليون يراجعون التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب)، بدا أن الحكومة يمكنها أن تزعم وعن حق بأن ممارسات التعذيب قد توقفت. بالفعل، فيما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة في العقد الماضي، فإن أعمال الضرب من قبل قوات الأمن لدى الاعتقال، وشكاوى التعذيب أثناء الاحتجاز أو الاستجواب، أصبحت نادرة للغاية، حتى وقت قريب.

ويجدر بالذكر أنه بينما بدأ مسؤولو الحكومة البحرينية في استخدام التعذيب من جديد أواخر عام 2007، فحقيقة أن أطباء الحكومة أصبحوا قادرين الآن على ذكر التعذيب والمعاملة السيئة، لهو تحسن هام من عهد التعذيب المنهجي الذي اتسمت به البحرين في الثمانينات والتسعينات. فأثناء تلك السنوات، كان الأطباء يواجهون التهديدات كي لا يصدروا تقارير تؤكد مزاعم التعذيب، إذا كان يتم إجراء فحوص طبية لهذا الغرض من الأساس.

 

* * *

 

دعت هيومن رايتس ووتش حكومة البحرين إلى التحرك سريعاً من أجل ضمان القضاء على التعذيب والمعاملة السيئة من جديد من ممارسات المسؤولين الأمنيين. وعلى الحكومة أن تجري على وجه السرعة وبشكل نزيه محايد التحقيقات في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على يد مسؤولي الأمن بأي رتبة في إدارة التحقيقات الجنائية أو جهاز الأمن الوطني (أو أية أجهزة أمنية أخرى)، وأن تقاضي أي معتدين بكامل ما في القانون من أحكام وقواعد قائمة في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلى الأخص، فيجب أن تقع أعمال الملاحقة القضائية هذه أمام محكمة مدنية مستقلة، وليس محكمة للشرطة بوزارة الداخلية، حيث تتم مثل هذه المحاكمات حالياً.

كما تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى الوقف الفوري لأي مسؤول أمني تظهر أدلة موثوقة على أمر هذا المسؤول أو تنفيذه أو تحريضه على أعمال تعذيب أو معاملة سيئة. وعلى الحكومة أن تبدأ أيضاً بالتحقيق فيما إذا كان المدعين، ومنهم المذكورين بالاسم في التقرير، قد ردّوا على النحو الملائم على مزاعم التعذيب، وما إذا كانت أعمالهم تجعلهم متواطئين في أعمال الإساءة. إذا كانت هناك أدلة موثوقة على أن النائب العام أو غيره من العاملين بالدولة قد تواطأ في التعذيب أو المعاملة السيئة، فعلى الحكومة أن تسعى لفرض العقوبات الملائمة.

كما تدعو هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة – وهي دول ذات صلات أمنية هامة بالبحرين – إلى مطالبة الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات سريعة وقابلة للقياس من أجل وقف التعذيب على يد قوات الأمن. وفرنسا والمملكة المتحدة بالأخص قاما بتدريب ومعاونة جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، على التوالي. من ثم فهذه البلدان قد تُخاطر بالتواطؤ في ممارسات محظورة وانتهاك التزاماتها إذا هي تعاونت مع قوات إنفاذ القانون التي تعرف أنها تستخدم التعذيب والمعاملة السيئة.

 

التوصيات الأساسية

إلى حكومة البحرين

• يجب التحقيق على وجه السرعة  وبشكل محايد في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون من أي رتبة، ومقاضاة من تتبين مسؤوليتهم عن الأمر بالمعاملة السيئة أو التعذيب أو تنفيذه أو القبول بها، بقدر ما يسمح القانون، وفي محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• يجب على الفور وقف أي مسؤول أمني أو مسؤول إنفاذ قانون لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أن مثل هذا المسؤول أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذها أو قبل بها.
• ضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسؤولين الحكوميين حسب القوانين البحرينية.

إلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية

• يجب مطالبة البحرين باحترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، والمادة تحظر تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

 

إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة

• يجب دعوة البحرين إلى تفعيل والالتزام بالتوصيات الواردة في هذا التقرير. أخذاً في الاعتبار التزاماتها القانونية فيما يخص الحظر المطلق على التعذيب، وتوضيح أن العلاقات مع البحرين، ,منها أحكام تدريب قوات الأمن البحرينية، تعتمد على اتخاذ الحكومة البحرينية لخطوات قابلة للقياس من أجل وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ومن أجل وضع حد لإفلات المسؤولين من العقاب، ممن يأمرون أو ينفذون أو يقبلون بهذه الأعمال.

 

إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• يجب طلب دعوة من الحكومة بزيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا الهامة.

 

إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• يجب طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن قضايا التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة على ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/نيسان 2008 بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.

 

I. منهج التقرير

زارت هيومن رايتس ووتش البحرين في يونيو/حزيران 2009 وقابلت 20 شخصاً احتجزتهم قوات الأمن البحرينية على مدار الشهور الـ 18 السابقة، بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2007. أغلب من تمت المقابلات معهم تم إخلاء سبيلهم في أواسط أبريل/نيسان 2009، لدى إصدار الملك لعفو على 178 شخصاً كانوا محتجزين بناء على اتهامات أمنية.[1]

من بين الأشخاص العشرين الذين تمت مقابلتهم، كان 10 محتجزين على صلة بمصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في جدحفص في ديسمبر/كانون الأول 2007 (قضية جدحفص). واثنان محتجزان على صلة بحوادث مارس/آذار وأبريل/نيسان 2008 في قرية كرزكان وحولها (قضية كرزكان). كما قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزاً تعرض للاعتقال في فبراير/شباط بالقرب من كرزكان على صلة بحادث محدد. السبعة الباقون تعرضوا للاحتجاز على صلة بقضية معروفة باسم الحجيرة، وهو اسم منطقة في دمشق بسوريا، حيث يُزعم أن المدعى عليهم ذهبوا إلى هناك للتدريب على صناعة المتفجرات (قضية الحجيرة). يتم شرح القضايا بقدر أكبر من التفصيل في الفصل التالي.

أغلب الأفراد الذين تمت مقابلتهم كانوا منخرطين في لجان أو مجموعات – مثل لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر، وحركة حق للحريات والديموقراطيات – على صلة بحركة المعارضة، وهؤلاء الأفراد أغلبهم من الأغلبية الشيعية بالبلاد. بعض الأفراد لم يكونوا مشاركين في مثل هذه اللجان والجماعات، لكن حضروا مسيرات ومظاهرات المعارضة بشكل منتظم. وجميع الأشخاص العشرين الذين تمت مقابلتهم من المسلمين الشيعة، رغم تباين درجة التزامهم الديني.

كما حاولت هيومن رايتس ووتش مقابلة أفراد آخرين محتجزين على صلة بهذه القضايا، لكن الكثير منهم رفضوا التحدث إلينا خوفاً من الانتقام. العديد ممن قابلناهم تحدثوا إلينا بشرط ألا نذكرهم بالاسم. الكثير ممن تمت مقابلتهم قالوا إن المسؤولين البحرينيين حذروهم من التحدث عن معاملتهم أثناء الاحتجاز.

كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة محامين دفاع في جدحفص وكرزكان والحجيرة وكذلك صحفيين ونشطاء حقوقيين بحرينيين. فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش قابلت مسؤولين من وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وأجرت هيومن رايتس ووتش جميع المقابلات باللغة الإنجليزية، وبالعربية، بمساعدة مترجم.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش الوثائق والسجلات الخاصة بالمحاكم البحرينية والنيابة العامة، وقوات الأمن. كما فحصت هيومن رايتس ووتش التقارير الطبية الصادرة عن أطباء الحكومة فيما يخص شكاوى المعاملة السيئة من قبل المحتجزين في هذه القضايا.[2]

II. خلفية

تقع البحرين – هذه الجزيرة الدولة صغيرة المساحة – على امتداد ساحل الخليج إلى جانب شبه الجزيرة العربية، وتتصل بالمملكة العربية السعودية عبر الظهران، وهو جسر ممتد بمسافة 25 كيلومتراً. التعداد الحالي للبحرين يبلغ نحو 800 ألف نسمة، وأقل من نصف هذا العدد من المواطنين البحرينيين، والبقية من العمال والمهنيين من الخارج (أغلبهم من دول عربية أو جنوب آسيا).[3] جميع المواطنين البحرينيين تقريباً مسلمين، إذ أن نحو 60 في المائة منهم شيعة، وعائلة آل خليفة الحاكمة سنية، والسيطرة السياسية، ومنها قوات الأمن، في أيدي السنة.

وكانت البحرين أول دولة خليجية يُكتشف فيها النفط، في عام 1932. قدرة إنتاج البحرين متواضعة كثيراً مقارنة بقدرات جيرانها من الدول، لكن أرباحها النفطية (والدور طويل الأجل لها كونها المعبر الشرقي للسعودية)، سمحت لها بتشكيل جهاز حكومي حديث قبل أي من دول الجوار. في العقد الأخيرة لعبت البحرين دور مركز الخدمات المالية، لتنافس دبي وغيرها من الجيران القريبة.

وحكمت بريطانيا البحرين من عام 1868 إلى عام 1971، وخدمت البحرين كقاعدة للقوات الجوية الملكية والبحرية الملكية البريطانية. واليوم فإن البحرين هي مقر الأسطول الخامس الأميركي وقاعدة داعمة للعمليات العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان.

والانقسام الشيعي السني الطائفي الواسع هو عنصر أساسي في الديناميات السياسية للبحرين. فالمتحدثون باسم الشيعة يقولون بأنه رغم كونهم الأغلبية العظمى من المواطنين، إلا أنهم تعرضوا للاستبعاد إلى حد كبير من مناصب السلطة الهامة، لا سيما المجالين السياسي والأمني. وترفض السلطات هذه المزاعم بالتمييز المنهجي، لكنها ايضاً واضحة في ريبتها من الولاء الوطني للكثير من الشيعة.[4] والملحوظ أن الخدمات الأمنية الداخلية تتشكلبالأساس من عناصر غير بحرينية، مثل الأردنيون والمصريون وغيرهم من العرب والباكستانيون كذلك – وجميعهم تقريباً سنة. كما أنه حسب ادعاءات المعارضة الشيعية، ومع إنكار الحكومة، فإن السلطات البحرينية تستقطب هؤلاء السنة غير البحرينيين (وآخرين) كي يصبحوا مواطنين في محاولة لتغيير التوازن الطائفي للسكان.[5]

النظام السياسي البحريني شمولي بدرجة واضحة. فاثر الاستقلال، قام برلمان منتخب جزئياً بإعداد دستور، بدأ العمل بموجبه عام 1972، وبموجبه تم إنشاء المجلس الوطني، وكان ثلثيه بالانتخاب. أول انتخابات بالبحرين تمت عام 1973. لكن بعد عامين، في عام 1975، قام الحاكم في ذلك الحين، شيخ عيسى، بحل المجلس الوطني بعد أن رفض المجلس التصديق على قانون متطرف لأمن الدولة، يسمح بالاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، إلى جانب أمور أخرى، وشكل محكمة أمن الدولة التي جمدت أجزاء الدستور التي تكفل إجراءات التقاضي السليمة. وفي خضم أزمة سياسية لاحقة في التسعينيات، منشأها بالأساس مطالبات عودة المجلس الوطني، قال وزير الإعلام البحريني إن المجلس الوطني قد تم حله لأنه "يعيق عمل الحكومة".[6]

وقامت البحرين بإصلاحات سياسية موسعة بعد أن خلف شيخ حمد بن عيسى آل خليفة أباه كحاكم في مارس/آذار 1999.[7] وشملت الإصلاحات إلغاء محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح أكثر من 1300 سجين محتجزين لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، ودعى الكثير من المواطنين على العودة من المنفى الذي خرجوا إليه لأسباب سياسية قسراً. وأصبح واحداً على الأقل من العائدين رئيساً للوزارة، وآخر أول رئيس تحرير لأول صحيفة يومية مستقلة. كما أظهرت السلطات تسامحاً واسعاً إزاء المظاهرات العامة التي تحتج على السياسات الحكومية.

وفي فبراير/شباط 2001، وافق البحرينيون بأعداد كبيرة على استفتاء الميثاق الوطني باقتراح من شيخ حمد لرفع لقبه من أمير إلى ملك، وصدقوا على المجلس الوطني المنتخب.[8] لكن بعد عام بالتحديد أعلن الملك بشكل أحادي الجانب مراجعة الدستور منشئاً مجلس الشورى، الذي يتمتع بسلطات موازية تقريباً لسلطات المجلس المنتخب. المعارضة، من شيعة وسنة على حد سواء، اعتبروا هذا الإجراء خيانة للميثاق الوطني.[9] وفي عام 2002 عقدت البحرين أول انتخابات للمجلس الوطني منذ أكثر من ربع قرن، لكن أغلب المعارضة رفضت التنافس في الانتخابات وقاطع الكثيرون التصويت.[10]

وظل الكثير من المواطنين البحرينيين غاضبين من مراجعات الملك الاستباقية والأحادية الجانب على الدستور، والامتيازات المحدودة للغاية لممثلي الشعب المنتخبين.[11] كما تبين وجود إخفاق في مأسسة الكثير من الإصلاحات على هيئة قوانين. إلا أنه أثناء أغلب العقد الماضي، أصبح من الممكن على الأقل أن يحتج البحرينيون علناً، وبالمشاركة مع الآخرين، أن يدفعوا من أجل إجراء إصلاحات إضافية، وهو الأمر الذي لم يكن له وجود خلال السنوات الـ 25 المنقضية.

لكن أي من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة البحرينية منذ عام 1999 لم تضع حداً للممارسة المنهجية للتعذيب بحق المحتجزين، لا سيما المحتجزين السياسيين، أثناء الاستجواب. أصبح التعذيب والاحتجاز التعسفي من الممارسات المنهجية بدءاً من عام 1975، عندما جمدت أسرة آل خليفة الحاكمة دستور 1973، وأجرت اعتقالات جماعية للمنتقدين. وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 ازدادت التوترات الطائفية بين الأغلبية السنية والأقلية السنية، التي وكما سبق الذكر، تنتمي إليها أسرة آل خليفة الحاكمة، ورؤساء مختلف الأجهزة الأمنية، والمحاكم.

وتكثف القمع أثناء عام 1981، عندما أجرت الحكومة اعتقالات موسعة للشيعة بعد أن قالت إنها كشفت عن مؤامرة لاستبدال آل خليفة بنموذج الجمهورية الإسلامية في إيران. وبدأت موجة أخرى من القمع في أواخر عام 1994، عندما اندلعت المظاهرات والاضطرابات بشكل منتظم في أحياء وقرى الشيعة للمطالبة باستعادة دستور 1973 والبرلمان المنتخب جزئياً، وكذلك مطالبات بفرص العمل.

وفي تحقيق تم نشره عام 1997، بناء على مقابلات مع محتجزين سابقين ومع محامين، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الضرب المنهجي وكذلك أشكال أخرى من الإساءات البدنية والنفسية بحق المحتجزين، هي من الممارسات المتفشية في البحرين".[12] وبين عامي 1994 و1998، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بسبعة وفيات على الأقل أثناء الاحتجاز جراء التعذيب والمعاملة السيئة والإهمال الطبي.[13] هذه الوقائع وقعت رغم حقيقة أن دستور البحرين والقانون الجنائي هناك يمنعان بشكل تام أي من أشكال التعذيب. وبالفعل، أكد المسؤولون الحكوميون وقتها أن مزاعم التعذيب "ليست صحيحة، وذات طبيعة دعائية" وأن هناك "إجراءات داخلية للتحقيق في البلاغات ضد الشرطة".[14] لكن ليس من المعروف أن السلطات البحرينية قد قامت في أي وقت بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب، أو هي عاقبت أو أدبت أي مسؤول على صلة بمثل هذه المزاعم.[15]

وثمة تطورات بدءاً من عام 1998 تشير إلى أن حُكام البحرين قرروا التصدي بشكل مباشر لمشكلة التعذيب والمعاملة السيئة. ففي ذلك العام أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة للسجون للمرة الأولى.[16] وفي عام 1998 أيضاً صدقت الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ووافقت على زيارة من الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وتمت الزيارة في 2001.

وفي تطور متصل (لكن سلبي)، أصدر شيخ حمد المرسوم رقم 56 في يوليو/تموز 2002. ووصفت الحكومة هذا القرار على أنه يوفر "العفو العام" بغرض "طي فصل من الماضي والمساعدة على تهيئة أجواء تسمح بالتمتع بالحريات العامة".[17] الأثر الأساسي للمرسوم 56/2002 كان إضفاء الحصانة على المسؤولين الحاليين والسابقين بالحكومة ضد التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية جراء أي أعمال تعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان يتم الزعم بوقوعها.[18] وقد أصدر الملك المرسوم قبيل فتح دورة انعقاد المجلس الوطني الجديدة، بنية استباق أية محاولات من المجلس الجديد للتدخل في مثل هذه الأمور. وانتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قرار العفو بصفته لا يوفر التعويضات الملائمة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. كما تحدثت اللجنة عن غياب البيانات عن شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة، وغياب البيانات عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي تمت رداً على مثل هذه الشكاوى.[19]

وبغض النظر عن القضايا التي أثارتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فهناك شكاوى قليلة بالتعذيب أثناء الاحتجاز في البحرين بين عام 2000 ونهاية عام 2007 (رغم أن المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان أفادوا بوقوع بعض الحوادث أثناء هذه الفترة، إذ تعرض المتظاهرون للضرب في المظاهرات أو أثناء القبض عليهم). لكن منذ ديسمبر/كانون الأول 2007 تزايدت تقارير الاستجواب المنطوي على الإساءة وممارسات الاحتجاز المسيئة. على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2008 لاحظت هيومن رايتس ووتش وجود مزاعم موثوقة من مجموعة من الناشطين السياسيين تم اعتقالهم في ديسمبر/كانون الأول 2007 ثم أدينوا بجرائم (في قضية جدحفص) بناء على اعترافات بالإكراه.[20] وتحديداً زعم الناشطون بأن مسؤولي الأمن عرضوهم للتعذيب، ومنه الاعتداء الجنسي. تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن ممارسات حقوق الإنسان في البحرين عام 2008 وردت فيه تفشي الاعتقالات في المظاهرات وأن المعتقلين زعموا بتعرضهم للإساءات أثناء الاحتجاز.[21] بالإضافة إلى أن ناشطي حقوق الإنسان بالبحرين بدأوا في الإبلاغ عن تزايد عدد شكاوى الانتهاكات الجسيمة والتعذيب من قبل بعض المحتجزين.

ورداً على تزايد الشكاوى من التعذيب والمعاملة السيئة عام 2008، طلبت جمعية حقوق الإنسان البحرينية، وهي جمعية معترف بها قانوناً، الإذن من النائب العام بزيارة مراكز الاحتجاز التابعة لمبنى التحقيقات الجنائية، الذي يقع – المبنى – في مقر لوزارة الداخلية بالعدلية، المنامة. عبد الله الدرازي، الذي يرأس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام رد رداً إيجابياً في يناير/كانون الثاني 2008 على طلبه، ثم سحب التصريح عندما أصرت الجمعية على أن يشارك الأطباء في وفد زيارة العدلية. درازي قال إن الجمعية راحت ترسل طلبات دورية بزيارة مراكز الاحتجاز كلما عرفت بوقوع اعتقالات، لكن حتى تاريخه لم تُمنح التصريح. وقال درازي: "عادة لا يردون".[22]

قوات الأمن البحرينية وجهاز إنفاذ القانون

إدارة التحقيقات الجنائية هي إدارة بوزارة الداخلية، وقوامها مديريات التحقيق الجنائي والطب الشرعي والوقاية من الجرائم الاقتصادية ومكافحة المخدرات. مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يضم إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان.[23] هناك أيضاً مكتب الأمن العام، الذي يُشرف على الشرطة النظامية.

وزارة الداخلية تدير السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بإشراف من وزارة العدل. المحتجزون السابقون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير شهدوا بأن في الأغلب وقعت الانتهاكات في مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، حيث تحتجز السلطات المشتبهين بالجرائم الخطيرة على ذمة التحقيق، وفي وحدة الاحتجاز قصير الأجل، التي يشار إليها في البحرين عادة باسم الحوض الجاف.[24]

وقال عدة محتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للاحتجاز على يد القوات الخاصة، وأحيلوا إلى قوات الأمن الخاصة تحت إشراف جهاز الأمن الوطني.[25] وأصدر الشيخ حمد المرسوم رقم 14 في مايو/أيار 2002 وفيه حل جهاز الأمن الوطني محل الإدارة العامة لتحقيقات أمن الدولة. جهاز الأمن الوطني، وهو رسمياً ليس جزءاً من وزارة الداخلية، له مكاتب في مقر وزارة الداخلية. مديره، حالياً هو خليفة بن عبد الله آل خليفة، برتبة وزير وهو عضو، بالإضافة إلى وزير الداخلية، في مجلس الدفاع الأعلى، برئاسة رئيس الوزراء (الملك)، حمد بن عيسى آل خليفة.

وطبقاً لمركز البحرين لحقوق الانسان، فإن جهاز الأمن الوطني قد اعتقل نشطاء سياسيين لا حصر لهم وانخرط في هجمات استهدفت المتظاهرين.[26] وفي أواخر 2008 عدّل الملك مرسوم 14/2002 لمنح جهاز الأمن الوطني صفة موازية لقوات الأمن العام وجعل المحاكم العسكرية هي المحفل الوحيد لمقاضاة العاملين بجهاز الأمن الوطني.[27] جعل هذا من المستحيل على سبيل المثال على أي شخص أن يتقدم بشكوى مدنية أو جنائية ضد جهاز الأمن الوطني أو أي من قواته.

قوات الأمن الخاصة تتحفظ على من تعتقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز السابقة على التحقيق، ومنها مقر مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية وقلعة شرطة المنامة، وهي مقر وزارة الداخلية. قال محتجزون سابقون عدة لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي القوات الخاصة عرضوهم للتعذيب والإساءات في مقر جهاز الأمن الوطني.[28]  الأغلبية العظمى من القوات الأمنية الخاصة تناقلت التقارير أنها مجندة من دول عربية أخرى ومن باكستان.[29] ويقول مركز البحرين لحقوق الإنسان إن هناك بحرينيين من غير الشيعة في صفوف الأمن الخاص، وأن البحرينيين الشيعة الوحيدين الذين يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني هم عدد ضئيل من المخبرين والأشخاص في مناصب منخفضة الرتبة.[30]

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية البحريني، شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أثناء زيارة لفرنسا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وقع اتفاق تعاون بموجبه يوفر ضباط الشرطة الفرنسية، العاملين في الرابطة الجمهورية للأمن، التدريب للقوات الخاصة في السيطرة على مظاهرات الشوارع.[31] فضلاً عن ذلك، فإن المملكة المتحدة، التي شارك مواطنون منها فيما سبق في انتهاكات لقوات الأمن البحرينية، يقدمون حالياً ثلاثة مستشارين من برامشيل، كلية الضباط البريطانية، في مجالات التحقيق الجنائي والطب الشرعي وعمل الشرطة المجتمعي.[32] علاقات البحرين الأمنية مع الولايات المتحدة تشمل فقط توفير الولايات المتحدة للتدريب والمعدات لقوات الدفاع البحرينية، التي شاركت في إخضاع المظاهرات وغيرها من الشؤون الأمنية الداخلية. والبحرين هي مقر الأسطول الأميركي الخامس، وفي عام 2003 اعتبرت الولايات المتحدة البحرين حليفاً هاماً من غير دول الناتو.

القضايا التي ظهرت فيها شكاوى التعذيب

المحتجزون السابقون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كانوا من بين من تم احتجازهم في قضايا جدحفص وكرزكان والحجيرة، وظروف هذه القضايا موضحة أدناه. وكما سبق الذكر في الفصل السابق، فإن أغلب هؤلاء الأفراد تم الإفراج عنهم نتيجة لعفو صادر من الملك في أبريل/نيسان 2009. وكما هو واضح في تاريخ إجراءات قضية كرزكان، فإن العفو لا يعني العفو أو هو يستبعد الملاحقة القضائية في جرائم، بل تجميد بعض مجريات التقاضي والسماح بإخلاء سبيل بعض الأفراد، مؤقتاً على الاقل.[33] طبقاً لأحد المحامين بقضية الحجيرة، فيمكن للسلطات أن توقف تجميد الإجراءات في أي وقت.[34] في الواقع، فإن محاكمة بعض المدعى عليهم في قضية كرزكان قد استأنفت بعد تجميدها بناء على العفو ، وانتهت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بالتبرئة من جميع الاتهامات بحق المدعى عليهم، كما هو مذكور تفصيلاً أدناه.[35]

قضية جدحفص

في أواسط ديسمبر/كانون الأول 2007 عقد المتظاهرون سلسلة من المظاهرات في المنامة وحولها، بما في ذلك قرية جدحفص الشيعية في أغلبها، رداً على مزاعم انتهاكات قوات الأمن. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول مات علي جاسم، المتظاهر، إثر مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن، فزادت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.[36] وأثناء مصادمات 21 ديسمبر/كانون الأول، ظهر أن المتظاهرين أشعلوا النار في عربة خالية للشرطة وحسب الزعم سرقوا سلاحاً من العربة.[37]

وفي بيان صادر في 26 ديسمبر/كانون الأول، وصف وزير الداخلية الحوادث بأنها "دورة من المسيرات غير المرخصة وغير المصرح بها" "تميل للتحول سريعاً لاتخاذ طابع العنف والتخريب". البيان أضاف أن هناك "اعتقالات قليلة للغاية"، وأن من تم توقيفهم سيواجهون اتهامات الإحراق والتخريب.[38] وطبقاً لحركة الحق المعارضة، فإن السلطات احتجزت 48 شخصاً بين 17 ديسمبر/كانون الأول و27 ديسمبر/كانون الأول.[39] وفي يوليو/تموز 2008، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولى على 11 من 15 شخصاً نُسب إليهم الاتهام في قضية جدحفص، بالسجن على جرائم تشمل التجمع غير القانون، وأعمال الإحراق، ومهاجمة قوات الأمن، والحيازة غير المشروعة للأسلحة.[40] ومن تم سجنهم بناء على هذه الإدانات تم الإفراج عنهم بناء على عفو الملك فيما بعد.

قضية كرزكان

هناك حدثان وقعا بالقرب من قرية كرزكان عوملا لأغراض القضاء على أنهما متصلان. الأول، في 6 مارس/آذار 2008، وفيه حريق لحق حسب الزعم مزرعة لشيخ عبد العزيز عطية الله آل خليفة، وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة ورئيس جهاز الأمن الوطني منذ إنشاءه عام 2002 حتى سبتمبر/أيلول 2005. والحادث الآخر، في 9 أبريل/نيسان، وشمل مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن وفيه تم إحراق عربة للشرطة. ومات فيه ضابط شرطة باكستاني في ثياب مدنية، تابع للأمن الوطني، يُدعى ماجد أصغر علي، رغم أن وفاته كانت على ما يبدو ليس نتيجة حصاره داخل العربة المحترقة، على حد زعم السلطات. ونسب النائب العام الاتهام لـ 15 شخصاً على صلة بتهمة إحراق المزرعة، و19 على صلة بإحراق عربة الشرطة ومقتل الضابط الباكستاني. الاتهامات شملت الإحراق والمشاركة في تجمع غير قانوني.[41]

ورغم أن المحكمة الجنائية العليا الأولى قد ضمت القضيتين في قضية واحدة في البداية، فإن الأمور قد تم الفصل بينها في النهاية. القضية الخاصة بمزاعم الإحراق للمزرعة جُمدت في 12 أبريل/نيسان 2009، بناء على عفو الملك ولم تُفتح من جديد. وفي 12 أبريل/نيسان 2009 أيضاً أوقفت المحكمة قضية مقتل ضابط الأمن الوطني.[42] إلا أنه تم استئناف القضية في مايو/أيار 2009 كما ذُكر أعلاه، وانتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2009، بتبرئة جميع المتهمين من كل الاتهامات.[43]

أحد الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، من سكان قرية بالقرب من كرزكان، تم احتجازه في مطلع فبراير/شباط 2008 على صلة بإشعال حريق سابقاً في ممتلكات لأحد أفراد الأسرة الحاكمة الآخرين. وتم الإفراج عنه إثر جلسة أولية للمحكمة لم تكن جزءاً من قضية كرزكان.

قضية الحجيرة

أثناء الأسبوعين الآخيرين من ديسمبر/كانون الأول 2008، اعتقلت قوات الأمن نحو 35 شخصاً، منهم قيادات المعارضة البارزة حسن مشيمع وشيخ محمد حبيب المقداد.[44] واتهم مكتب النيابة العامة هؤلاء الأفراد بإنشاء تنظيم غير قانوني بغرض تقويض دستور البحرين، وإعاقة السلطات العامة عن أداء واجباتها، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك عبر الإرهاب. كما نُسب الاتهام للمدعى عليهم بحيازة الأسلحة غير القانونية والتدريب على المتفجرات.[45] وأكدت السلطات أن الكثير من المدعى عليهم قد تلقوا التدريب في الحجيرة، بدمشق.[46]

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2008 أذاع التلفاز الحكومي مجموعة من المقتطفات من حوارات مسجلة فيها ظهر أن 11مدعى عليهم يعترفون بالتورط في جملة من الأنشطة المتصلة بالإرهاب وتنفيذ هجمات عنيفة في مسيرة للمعارضة في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول.[47] جمع البرنامج مقاطع قصيرة من الاعترافات، منتقلاً من مدعى عليه لآخر ثم العودة للأول وهكذا، دون تحديد أسماء المدعى عليهم في أي وقت، رغم أن وجوههم كانت ظاهرة. كما شمل البرنامج مشاهد لأعمال الشغب وتعليق عن تهديد الإرهاب.[48] وقامت صحيفتان يوميتان، الأيام المؤيدة للحكومة والوقت المستقلة، بطباعة ما بدا أنه تفريغ كامل للبرنامج في اليوم التالي، 29 ديسمبر/كانون الأول، وذكرت أسماء المدعى عليهم المفترض أنهم اعترفوا.[49] وفي التصريحات المتلفزة، تحدث المدعى عليهم عن تجنيدهم وتحضيرهم وتدريبهم وقالوا إن الهجمات كان من المخطط أن تتزامن مع العطلات الوطنية الهامة. كما ذكروا حسن مشيمع كأحد المسؤولين عن التحريض على مثل هذه الأنشطة والعنف.[50]

وأوقفت محكمة بحرينية المقاضاة في هذه القضية لأجل غير مسمى (وقبل التوصل لحكم) في 28 أبريل/نيسان 2009، بناء على العفو الملكي.[51]

 

III. الإطار القانوني

البحرين دولة طرف في ثلاث معاهدات تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: اتفاقية مناهضة التعذيب،[52] والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[53] والميثاق العربي المنقح لحقوق الإنسان (الميثاق العربي).[54] والدستور البحريني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية تحظر جميعاً استخدام التعذيب وغيره من الأعمال التي تنتهك الكرامة الإنسانية.

 

اتفاقية مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدقت عليها البحرين في 18 فبراير/شباط 1998، ورد فيها أن:

يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.[55]

وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن على الدولة أن تتخذ " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي".[56] كما أن على السلطات أن تراجع بشكل منهجي نظامي ممارسات وإجراءات الاحتجاز والاستجواب من واقع محاولة منع التعذيب.[57] كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب تطالب الدول الأطراف فيها بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما "وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".[58] وعلى الدولة أيضاً أن تضمن "إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب...".[59] وعلى الأخص، وفيما يتعلق بهذا التقرير، فإن الأقوال المنتزعة بالتعذيب يجب ألا تُستخدم كأدلة في أية إجراءات تقاضي "إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".[60]

كما تطالب اتفاقية مناهضة التعذيب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال التي تقل عن مستوى التعذيب لكنها ترقى إلى "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".[61]

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صدقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 20 سبتمبر/أيلول 2006.[62] وينص العهد الدولي على أن "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".[63] كذلك فإن المقبوض عليهم والمحتجزين يجب أن يعاملوا "معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".[64] كما يطالب العهد الدولي الدول ببذل الجهد من أجل "احترام الحقوق المعترف بها فيه [العهد]... دون أي تمييز من أي نوع..."[65]

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

صدقت البحرين على الميثاق العربي في عام 2006.[66] ودخل الميثاق حيز النفاذ في 15 مارس/آذار 2008. وفيما يخص التعذيب والمعاملة السيئة، فإن الميثاق العربي يذكر بالضبط ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من أن " يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية".[67] ويلزم الميثاق الدول الأطراف بتجريم هذه الأعمال، وضمان الإنصاف القانوني، وإعادة التأهيل، وتعويض ضحايا التعذيب.[68] وينص الميثاق العربي على أن "يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان".[69]

القوانين البحرينية

كما هو وارد في المواثيق الدولية التي دخلت فيها البحرين دولة طرف، فقد نفذت البحرين تشريعات تحظر التعذيب.[70] وتحديداً، فإن الدستور البحريني ينص على أنه "لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"[71] فضلاً عن أن الشخص المتهم بجريمة يجب ألا يتعرض للأذى الجسماني أو المعنوي.[72]

قانون العقوبات البحريني يجرم "التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير"[73] كما ينص على أن كل موظف عام (أو غيره من الأشخاص) استخدم التعذيب يُعاقب بالسجن.[74]

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن أي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه يجب أن يُعامل "بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".[75] كما أن القانون يطالب بإجراء التحقيقات مع المحتجزين في مكتب النيابة العامة بحضور محامي الشخص المتهم.[76] وكتعويض على الانتهاكات لهذه الأحكام، ينص قانون البحرين على أن "يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".[77]

ويطالب القانون البحريني بحضور المتهمين إلى مكتب النيابة العامة خلال 48 ساعة من الاعتقال.[78] وحين تصدر النيابة أوامر استدعاء أو تصاريح اعتقال، فإن سلطة الاعتقال يجب أن تعرض المشتبه بهم "على الفور" على النيابة، وإذا لم يكن هذا ممكناً، فخلال 24 ساعة.[79] وعلى مكتب النيابة أن يقرر ما إذا كان سيتهم المشتبه به بجريمة، وإذا كان الشخص قد اتُهم، بما إن كان سيستمر في احتجازه أو يأمر بإخلاء سبيله.[80] ويمكن احتجاز الشخص لمدة سبعة أيام قبل عرضه على المحكمة، وبعد هذه المدة يمكن للمحكمة أن تصرح بتمديد احتجازه السابق على ذمة المحاكمة لمدة أقصاها ستة أشهر.[81] لكن مكتب النيابة العامة له سلطة تمديد الاحتجاز السابق على المحاكمة لمدة أقصاها 45 يوماً في حالة الجرائم الواردة بالقسم الخاص بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الأمن الوطني.[82] ويجب أن توافق المحكمة العليا على أي احتجاز سابق على المحاكمة بما يتجاوز 45 يوماً في سياق جرائم الأمن الوطني.[83]

والنيابة العامة مسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية في جميع الجرائم، ومنها جرائم التعذيب.[84] ويمكن للنيابة العامة أن تطالب أيضاً قوات إنفاذ القانون بالتحقيق في والمعاقبة على انتهاك الضباط بإنفاذ القانون لقواعد واجبات العمل.[85] وقال مسؤولون بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إن المفتش العام بوزارة الداخلية يحقق في جميع شكايات التعذيب، وإذا كانت هناك ضرورة، يحيل الشكايات إلى محكمة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.[86] الموظفون العامون والعاملون بالرعاية الصحية وغيرهم من المدنيين مطلوب منهم الإبلاغ عن الجرائم للنيابة العامة أو غيرها من السلطات المعنية.[87]

وبموجب القانون البحريني فإن ضحايا التعذيب يمكنهم أيضاً السعي للانتصاف عبر الإجراءات المدنية.[88] إلا أن المرسوم 56 لعام 2002، الموصوف أعلاه، يمنح الحصانة من التحقيق أو المقاضاة للمسؤولين الحكوميين المزعوم مسؤوليتهم عن التعذيب أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة قبيل عام 2001.[89] هذه الأحكام القانونية، من الواضح أنها تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.

IV. مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

بناء على مقابلاتنا ومراجعة سجلات الوثائق، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود أدلة موثوقة تُظهر أنه، منذ ديسمبر/كانون الأول 2007، قامت قوات الأمن البحرينية[90] بـ:

·      استخدام أجهزة الصعق الكهربائي ضد المحتجزين.

·      تعليق المحتجزين في أوضاع مؤلمة.

·      ضرب أقدام المحتجزين بالخراطيم المطاطية و/أو الهراوات.

·      صفع ولكم وركل المحتجزين وضربهم بأدوات.

·      إجبار المحتجزين على الوقوف لفترات طويلة.

·      تهديد المحتجزين بالقتل والاغتصاب.

 

استخدام هذه التقنيات، منفصلة ومجتمعة، ينتهك التزامات البحرين بموجب القانون الدولي والوطني، كما يظهر من الإشارة إلى أي مواثيق ووثائق قانونية متوفرة. على سبيل المثال، تكرر تصنيف المحاكم الدولية لاستخدام أجهزة الصعق الكهربائي على أنها تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.[91] بالمثل فإن المحاكم انتهت إلى أن تعليق الضحايا من أذرعهم وأقدامهم يمثل تعذيباً.[92] كما أن المحاكم وصفت الضرب على الأقدام على أنه تعذيباً،[93] ورأت في أشكال الضرب الأخرى تعذيباً ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.[94] كما انتهت المحاكم الدولية إلى أن الوقوف لفترات طويلة من الزمن يرقى للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.[95] فضلاً عن أن التهديد بالتعذيب والاغتصاب و/أو القتل تبين أنه يشتمل على التعذيب و/أو المعاملة اللاإنسانية.[96]

الشهادات التالية مُنظمة تبعاً لأنواع التعذيب والإساءات التي تنامت إلى علم هيومن رايتس ووتش. وفي حالات كثيرة، قال الشخص بتعرضه لنوعين أو أكثر من التعذيب والإساءات. ونوفر خلفية عن كل من هؤلاء الأفراد في أول مرة يظهر فيها شق تفصيلي عن روايته.

17 رجلاً تعرفوا على ضابط أو أكثر من التحقيقات الجنائية أو جهاز الأمن الوطني، وزعموا أن هؤلاء شاركوا في تعذيبهم. والضباط المذكورين بالأسماء هم المقدم يوسف العربي والرائد فهد الفضالة والرائد بسام المعراج والملازم عيسى المجالي من إدارة التحقيقات الجنائية، والملازم الأول بدر الغيث من جهاز الأمن الوطني. وتمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من أن جميع هؤلاء الرجال هم فعلاً ضباط يعملون بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. إلا أنه حتى كتابة هذه السطور، في يناير/كانون الثاني 2010، فإن هيومن رايتس ووتش لم تصلها أية ردود على رسائلها الموجهة لوزارة العدل ووزارة الداخلية للسؤال عمّا إذا كانت شكاوى التعذيب أو المعاملة السيئة قد ظهرت بحق هؤلاء الضباط، أو ما إذا كان رؤساهم قد استجوبوهم بشأن معاملة المحتجزين.[97]

استخدام أجهزة الصعق بالكهرباء

إحدي عشر شخصاً من المحتجزين العشرين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير قالوا إن قوات الأمن عرضتهم للصعق بالأجهزة الكهربية. ومن الأوصاف المقدمة، فإن هذه الأجهزة يبدو أنها بنادق للصعق (على هيئة ماكينة حلاقة كهربية)، أو – في حالة واحدة على الأقل – عصا لنخز الماشية بالكهرباء (تشبه العصا).[98] وعندما يتم وضع بندقية الصعق على تجمع عصبي لعدة ثواني، فهي تؤدي لشل جسد الضحية. وإذا تم وضعها لفترات أقصر، فيمكن أن تؤدي لإحساس أشبه بلكمة أو ركلة قوية.[99] ورغم أنه لدى الاستخدام الجيد لبنادق الصعق، فهي تخلق علامات قليلة أو لا علامات بالمرة (انظر أدناه)، وليس من غير الشائع أن تخلّف هذه البنادق حروق صغيرة قصيرة الأجل تشبه خدوش خفيفة تختفي خلال أسبوع إلى أسبوعين.[100]

الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إن قوات الأمن استخدمت أجهزة صعق كهربي، أثناء مراحل التحقيق الأولى عندما كان الاستجواب قائماً.

 

ياسين علي أحمد مشيمع

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2008، ذهب ياسين مشيمع، الأعزب العاطل عن العمل البالغ من العمر 21 عاماً، إلى مقر جهاز الأمن الوطني في قلعة شرطة المنامة بعد أن عرف أن قوات الأمن تبحث عنه في بيته. وهناك اعتقل الضباط مشيمع واستجوبوه بشأن الأنابيب التي قالوا إنه يستخدمها لصناعة القنابل.[101] كما تم استجواب مشيمع بشأن ما إذا كانت شخصيات المعارضة الشيعية البارزة – تحديداً حسن مشيمع وشيخ محمد حبيب المقداد – تمول الأنشطة غير المشروعة.[102]

وقال مشيمع: "كنت أقف ويديّ في الأصفاد أمامي، وقالوا إنني يجب أن أعترف وإلا ضربوني. سمعت شيئاً بدا كأنه جهاز صعق الحشرات، كانوا يحاولون إخافتي. وضعوا الجهاز على يدي لثانية واحدة فارتجفت". وأفاد مشيمع بأنه بعد 10 إلى 15 دقيقة من الاستجواب، استخدم الضباط الجهاز على بطنه، فسقط أرضاً. "ضربوني حتى وقفت من جديد وبدأوا في صفعي على وجهي وضربي على قدمي". وأضاف: "ربما بعد 30 دقيقة وضعوا الجهاز على قضيبي لثانية واحدة. كنت أرتدي سروالاً لكنني أحسست بالضياع والخدر". طبقاً لمشيمع أثناء الاستجواب في اليوم التالي خلع الحراس ثيابه عنه ووضعوا جهاز الصعق الكهربائي على قضيبه من جديد.

وقال مشيمع لـ هيومن رايتس ووتش إنه فيما بعد تم اصطحابه للحوض الجاف. وهناك استخدم الضباط جهاز الصعق الكهربائي على عضوه وعلى أجزاء أخرى من جسده أربع أو خمس مرات أثناء الاستجواب طيلة أول 15 يوماً لمشيمع في الحوض الجاف. وقال مشيمع إن أجهزة الصعق تركت علامات مؤقتة على يديه وقدميه وصدره وقضيبه. وفي جلسة المحكمة يوم 22 فبراير/شباط، على حد قول مشيمع، قال للقاضي إنه بريء وأنه تعرض للتعذيب. وطبقاً لمشيمع قال القاضي أنه لا يريد سماع التفاصيل.

كان مشيمع من المدعى عليهم في قضية حجيرة الذين تمت إذاعة اعترافاتهم المزعومة على التلفاز البحريني. وزعم أن ضابطاً بلهجة مصرية قال له إنه إذا تحدث مع "الشيخ" فسوف يفرج عنه اليوم التالي. "نقلوني إلى فيلا وجلست في مكان لكن قالوا لي أن أجلس في مكان آخر. خلعوا غطاء عيني، وكان الشيخ يجلس أمامي. راح يطلب مني أن أتكلم بصوت مرتفع، رغم أن الآخرين في الحجرة كانوا يتكلمون بصوت طبيعي. وقال لي الضباط ماذا أقول، فراح يسألني كيف أُعامل، فقلت: جيد جداً، لا بأس. وكان وجهي منتفخاً وقميصي بأكمام طويلة لتغطية الندوب. ولم أعرف إلا بعد أيام أنني ظهرت على شاشة التلفزيون حينها".[103]

محمد الحمادي

محمد الحمادي هو رجل أعزب يبلغ من العمر 29 عاماً يعمل موظف تحصيل في مستشفى. اعتقله قوات الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2008 من منزله ونقلوه إلى مقر التحقيق الجنائي في العدلية. أفاد حمادي أنه في العدلية قال له ضباط بلهجة مصرية (كان حمادي معصوب العينين، لكنه قال إنه تعرف على اللهجات المصرية) إنه قد تم اعتقاله لأنه يصنع القنابل ضمن مجموعة إرهابية. وعندما رد الحمادي بأنه لا يعرف شيئاً عن صناعة القنابل، قال أحد الضباط بلهجة مصرية: "سنساعدك على التذكر".

 

قال الحمادي: "خلعوا سروالي وقميصي ونزعوا ثيابي جميعاً. جعلوني أرقد على جنبي على الأرض. كنت مقيد اليدين وأجبروني على إنزال قدميّ. أمسك مصري بجهاز الكهرباء ووضعه على عضوي. شغله ثم أطفأه عدة مرات".[104] وأفاد الحمادي بأن الجهاز لم يوضع على جسده لأكثر من ثانية أو ثانيتين في كل مرة.

وقال الحمادي إنه لاحقاً وضع الضباط يديه (ما زالتا مقيدتان) أمام ركبتيه، ووضعوا عصا وراء ركبتيه. وضعوا أطراف العصا على سلاسل كي يصبح الحمادي معلقاً من ركبتيه (انظر وصف محمد السنكيس التفصيلي لوضع تعليق "الببغاء" هذا في القسم التالي). وفيما راحوا يسألونه عن موضع القنابل، وضع الضباط مجدداً جهاز الصعق الكهربي على جسده. وأفاد الحمادي بأنه تعرض لأجهزة الصعق الكهربائي بشكل متكرر أثناء أيامه الثلاثة الأولى أثناء الاحتجاز. وبعد أسبوع تقريباً، على حد قوله، نقلوه إلى الحوض الجاف. وهناك أفاد بأن أحد الضباط من الأمن الوطني استخدم على عضوه جهاز صعق مرتين.

والحمادي من المدعى عليهم في قضية الحجيرة الذين تم بث "اعترافاتهم" على التلفاز. وطبقاً للحمادي، فإن ضابطاً حضر إليه في الحوض الجاف وقال: "ستقابل شخصية هامة اليوم. سيكون صلتك بالملك. يمكنك الاعتراف أمامه بأنه صنعت قنابل وأن مشيمع حرضك على هذا. ثم سوف يعفو عنك الملك".

قال الحمادي إنه تم نقله بعد هذا إلى "فيلا" قُدم فيها لمدير الأمن الوطني.[105] قال الحمادي إن المدير قدمه لـ "شيخ" وقال للحمادي أن يذكر أنه تورط في صناعة قنابل بتحريض من حسن مشيمع، وشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الجليل السنكيس (من شخصيات المعارضة البارزة). وقال الحمادي إنه جلس على أريكة مع مدير الأمن الوطني على جانب والشيخ على الجانب الآخر، وكرر على مسامع الجميع ما قال له المدير المدير أن يقوله.[106]

محسن أحمد القصاب

محسن أحمد القصاب، 32 عاماً، يعمل بالموارد البشرية في شركة خاصة. وهو متزوج ولديه ابنة. في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008 اعتقله ضباط أمن في ثياب مدنية من منزله في الساعة الخامسة صباحاً ونقلوه إلى سيارة غير واضح إلى أية جهة تنتمي، إلى الحوض الجاف، وقال إنه بعد زيارة أسرته له بعد شهر فقط عرف أنه محتجز في الحوض الجاف. وقال لـ هيومن رايتس ووتش "سألت أين أنا لكنهم ما كانوا حتى يخبروني كم الساعة".

وفي الحوض الجاف، استجوب ضابط القصاب، بعد أن قال إنه من الأمن الوطني. "عندما سألت ما الأمر، رد الضابك: ستخبرني أنت". وأفاد بأن أغلب الأسئلة كانت بشأن رحلات قام بها إلى سوريا وتركيا، وأكد الضابط على أنه تلقى "تدريب إرهابي" في سوريا. وقال القصاب إنه تعرض للكم والركل أثناء جلسة الاستجواب الأولى.

وذات مرة، على حد قول القصاب، قيد الحراس يديه وراء ظهره وخلعوا ملابسه. قال: "عروني تماماً باستثناء عصبة العين. وعندما قاومتهم وهم يخلعون سروالي، صفعوني على رأسي حتى توقفت. ثم سمعت صوت شرارة، كالصوت الذي تسمعه عندما تلامس سلكين كي تشغل محرك السيارة". استخدم الحراس جهاز صعق بالكهرباء على عضو القصاب، ويديه ومعدته وظهره ويديه وساقيه. وتحديداً استخدم الحراس الجهاز لمدة ثانية قبل إبعاده ثم التوقف للحظة، ثم وضعه مرة أخرى على جزء آخر من جسد القصاب لمدة ثانية، ثم إبعاده مجدداً، وهكذا دواليك. وفي مرات قليلة، وضع الحراس الجهاز على القصاب لعدة ثواني، مما دفعه للسقوط أرضاً.[107] وأفاد القصاب بأن هذا النمط تكرر لما بدا له ساعات (مع التوقف من الحين للآخر) وقيل له مراراً أن يعترف بتلقي التدريب في سوريا. وقال القصاب إن معذبيه قالوا له إن الآخرين اعترفوا بالفعل. وقال القصاب إنهم قالوا له: "هناك من هم أقوى منك وتحدثوا. إذا لم تتحدث فسوف تعاني مصير من جاءوا قبلك".

وبعد الجلسة الأولى، طبقاً للقصاب، استخدم الضباط جهاز الصعق بالكهرباء على ذراعه عدة مرات لمدة 3 أيام إضافية. ولم يُستخدم الجهاز بعد أسبوع القصاب الأول في الاحتجاز. وذكر القصاب إن الجهاز ترك علامات سوداء مؤقتة على عضلات ساعده وعظمة القص (الصدر) وفخذه وعضوه.

وقال القصاب إنه عندما نقله الضباط إلى مكتب النيابة في يومه الرابع من الاحتجاز، تم إزالة عصبة العين. "هناك رأيت [نفسيِ] في المرآة للمرة الأولى. كانت عيني منتفخة، حمراء تماماً، وثمة دم جاف حول أنفي". وقال إن وكيل النيابة سأله إن كان قد تعرض للضرب أو الانتهاكات، وإنه أظهر للنائب علامات على فخذه من جراء جهاز الصعق بالكهرباء. ووافق النائب على طلب محامي القصاب بإجراء فحص لدى الطبيب الشرعي. وقال القصاب إنه رأى الطبيب بعد عدة أيام وأن الطبيب التقط صوراً للعلامات على جسده بكاميرا هاتفه النقال. وطبقاً للقصاب، فإن الطبيب قال إن الصور ستُرسل إلى النيابة، لكن القصاب لا يعتقد أن الصور واردة في ملفه الرسمي.[108] وورد في تقرير لطبيب طرف النيابة العامة أن القصاب مصاب بكدمات على ساقه وبطنه، وهذا حتى 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.[109]

وقال القصاب إنه تم احتجازه نحو 100 يوم، وطيلة فترة احتجازه قضاها في الحبس الانفرادي إلا 10 أيام.[110]

حسن جاسم محمد مكي

حسن مكي متزوج ويبلغ من العمر 29 عاماً وأب، وكان يعمل كسائق حافلة قبل اعتقاله. وكان شقيق مكي، علي، هو الذي أدت وفاته في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى المصادمات العنيفة بين المتظاهرين والأمن في جدحفص وغيرها من قرى وأحياء الشيعة. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2008 ذهب مكي ليقابل محاميه بعد أن عرف أن قوات الأمن تبحث عنه، وتم القبض عليه قبل أن يصل إلى مكتب المحاماة الخاص به. ونقلت قوات الأمن مكي إلى مقر جهاز الأمن الوطني في قلعة شرطة المنامة.

وطبقاً لمكي، فإن المسؤولين بقلعة الشرطة وبخوه لدى وصوله، وقالوا له: "مرحباً بأخ الشهيد". وقيد الضباط مكي وعصبوا عينيه قبل أن يجردوه من ثيابه. ثم وضعوا جهاز صعق بالكهرباء على عضوه لثانية أو اثنتين قبل إبعاد الجهاز. تكررت هذه العملية لعدة دقائق قبل أن يقول ضابطان بلهجة مصرية لمكي أن عليه الاعتراف. وأفاد مكي بأن على مدار اليومين التاليين استخدم عناصر الأمن جهاز الصعق الكهربائي عليه بشكل متقطع أثناء جلسات تدوم في العادة 10 دقائق، وعادة بالتركيز على عضوه. وراح الضباط يسألون بلا هوادة عن موقع المتفجرات فيما يستخدمون الجهاز عليه. وأفاد مكي بأنه بعد يومين نُقل إلى الحوض الجاف، حيث استخدم الضباط جهاز الصعق عليه كل يوم أو يومين، عادة على مدار خمس دقائق واستراحة ساعة بين الجلسات. وخلّف الجهاز علامات سوداء مؤقتة على قضيبه، على حد قول مكي.[111]

ناجي علي حسن فتيل

ناجي فتيل، 35 عاماً، زوج وأب لثلاثة أطفال يكسب عيشه من العمل بالصيانة. تم اعتقال فتيل في 21 ديسمبر/كانون الأول 2007 من منزله في الثامنة صباحاً. ونقل الضباط فتيل إلى العدلية، حيث أجبروه على الوقوف في فناء التحقيق الجنائي حتى السابعة مساءً.

ونقلت السلطات فيما بعد فتيل إلى مكتب قابل فيه عيسى المجالي.[112] واتهمه المجالي بإحراق سيارة جيب للقوات الخاصة وسرقة سلاح من العربة أثناء مصادمات جدحفص في 21 ديسمبر/كانون الأول.[113] وأنكر فتيل الاتهامات. وطبقاً للفتيل، فإن المجالي "بدأ هادئاً، لكنه غضب فيما بعد". عنصران من الأمن، قال فتيل إنهما كانا يقفان خلفه، ركلاه في ركبته من الخلف وفي أسفل ظهره، ولكموه. ثم، على حد قوله، استخدموا جهازين منفصلين لإصابته بصدمات كهربية على جذعه ورقبته، أحد الأجهزة كان على هيئة عصا، وبدا الآخر كماكينة حلاقة كهربية ذات قضيبين صغيرين يبرزان منه.[114] فتيل أفاد بأن العنصرين استخدما الأجهزة عليه استجابة لإشارات من المجالي، مثل تحريك منفضة السجائر على مكتبه.[115] وفي وقت لاحق من ذلك المساء، فيما كان فتيل معلقاً من السقف (انظر أدناه)، استخدم الضباط جهاز صعق بالكهرباء عليه مع التركيز على عضوه. وفقد فتيل الوعي عدة مرات أثناء هذه الجلسة. وطبقاً للفتيل، فإن جهاز الصعق بالكهرباء خلّف حروقاً مؤقتة على جسده.

وقال فتيل لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط نقلوه إلى النيابة العامة حوالي منتصف ليلة يوم اعتقاله. وأفاد بأنه قابل هناك لمدة ساعة تقريباً وكيل النيابة الذي سأله عن إحراق سيارة جيب الشرطة ومزاعم سرقة سلاح في جدحفص. وقال فتيل للنائب إنه تعرض للإساءات. وفحص طبيب في مكتب النيابة فتيل بعد أسبوع من توقيفه لأول مرة. وطبقاً للفتيل، فأثناء الفحص الذي استغرق عشر دقائق، رأى الطبيب علامات جهاز الصعق بالكهرباء، لكنه قال إنها إصابات خفيفة. ولم يعلق الطبيب على الكدمات والانتفاخات التي قال فتيل إنها كانت بادية على وجهه في ذلك الحين.[116]

محمد مكي حمد

محمد حمد، يبلغ من العمر 20 عاماً وخريج مدرسة ثانوية عاطل عن العمل من سنابس، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان ناشطاً في لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاعتقال في الثالثة صباحاً تقريباً يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2007، وتم احتجازه عدة أشهر. وقال إن أثناء جلسات الاستجواب في الفترة الأولية لاحتجازه، تعرض له ضباط الأمن بالضرب المبرح. ففي الليلة الثانية لاحتجازه، على حد قوله، فيما كان معلقاً عارياً من معصميه، عرضه الضباط للصعق بجهاز الكهرباء، ووضعوا الجهاز تحت إبطيه وعلى قضيبه. وقال حمد إن أحد الضباط، وبدا أنه المسؤول، كان مقدماً يعمل طرف التحقيق الجنائي، وكان أيضاً من مجموعة من الضباط الذين اعتقلوه وضربوه أثناء نقله إلى مقر التحقيق الجنائي. وقال حمد لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجل نفسه شارك في جلسة الاستجواب، رغم أنه لا يعرف إن كان قد حضر جلسة التعذيب بالكهرباء أم لا.[117]

محتجزون آخرون

هناك خمسة محتجزون سابقون آخرون – ميثم الشيخ وعيسى عبد الله عيسى وأحمد عبد الهادي واثنان آخران طلبا عدم ذكر اسمهما – قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن استخدمت عليهم أجهزة الصعق الكهربائي أثناء الفترات الأولية من احتجازهم.[118]

فضلاً عن ذلك، أفاد أحمد جعفر محمد بأن ضابطاً لوح له بجهاز أسود بدا كماكينة حلاقة كهربية (والواضح أنه بندقية صعق)، وهدده باستخدامه، لكنه لم يفعل ذلك في نهاية المطاف.[119] شخص آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الضباط هددوه بالكهرباء، لكنهم لم يستخدموها عليه.[120]

الأدلة الوثائقية

راجعت هيومن رايتس ووتش عدة وثائق بدا أنها تؤكد المزاعم الخاصة باستخدام أجهزة الصعق بالكهرباء. على سبيل المثال، ظهر في تقرير لوزارة الصحة بشأن محمد طريف (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من مقابلته) أن الكدمات على يد طريف كانت نتيجة حروق.[121] وكما سبق الذكر، فإن بنادق الصعق قد تسبب حروق قصيرة الأجل تتحول إلى آثار جروح قديمة.[122] كما أن محاضر النيابة بشأن استجواب عبد الرضا الصفار تشير إلى إصابة ساق الصفار اليسرى، التي قال الصفار للنيابة إنها نتيجة صدمات كهربية.[123]

غياب الأدلة التوثيقية الموسعة على التعذيب بالصعق بالكهرباء لا تعني عدم استخدام الكهرباء، لأن لدى استخدام بنادق الصعق بحرص (جهاز الصدمات الكهربية الذي ذكره المحتجزون السابقون في جميع الحالات تقريباً) يترك علامات قليلة ومثل هذه العلامات والآثار تختفي سريعاً في العادة.[124] وبالفعل فإن القائمين بالتعذيب يستخدمون أجهزة الصعق بالكهرباء جزئياً لأنه بينما الكهرباء مؤلمة للغاية، فإن آثارها المادية على سطح الجسم يصعب كثيراً – إن لم يكن مستحيلاً – التحقق منها فيما بعد.[125]

التعليق في أوضاع مؤلمة

من بين المحتجزين العشرين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، أفاد 16 شخصاً بتعليقهم في أوضاع مؤلمة بشكل أو بآخر. والأكثر تحديداً وصف المحتجزون السابقون التالي:

·       التعليق من المعاصم وأيديهم فوق رؤوسهم.

·       الوضع على البطن ثم التعليق فوق الأرض والكاحل والمعصم مربوطان وراء الظهر، و/أو

·       التعليق من عمود أو قضيب مثبت تحت الركبتين ومثبت إلى دعامات.[126]

 

كما أفاد عدة محتجزين سابقين بأن قوات الأمن قيدت أيديهم وراء ظهورهم، ورفعت أيديهم، وربطت الأصفاد بالشباك المعدنية التي تغطي منافذ مكيفات الهواء.

 

أحمد جعفر محمد

أحمد محمد يبلغ من العمر 35 عاماً وهو متزوج ولديه ابنتان. يؤدي أعمالاً إدارية لصالح بنك دولي كبير. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الخاص اعتقلته في ساعات الصباح الأولى من 28 ديسمبر/كانون الأول 2007 ونقلته إلى مقر التحقيقات الجنائية في العدلية. وهناك تم تعصيب عينيّ محمد قبل نقله إلى حجرة مظلمة وفيها قال له أحدهم إن لا حقوق له بالمرة بموجب قوانين الإرهاب الجديدة في البحرين. وقال آخر لمحمد، وكان يعمل كاتباً بوزارة الداخلية في ذلك الحين: "أنت تعمل لدينا، لكنك ضدنا في حقيقة الأمر".

وطبقاً لمحمد، فقد نقله الحراس إلى حجرة أخرى ووضعوا قماشاً حول معصميه قبل وضع الأصفاد على قطع القماش وتقييد يديه أمام وجهه. وقال محمد إن الحراس رفعوه ووضعوا سلسلة الأصفاد فوق أداة فوق رأسه يعتقد أنها أنبوب. وعندما ترك الحراس محمد، أصبح معلقاً بالكامل في الهواء. ويقدر محمد أنه ظل معلقاً 10 إلى 15 دقيقة بينما الضباط يضربونه بما أحس أنه خرطوماً مطاطياً ويركلونه. وقال: "أخذت أتحرك بجنون بسبب الألم في معصميّ وكتفي. نزفت من أصابع قدمي لأنني رحت أركلها بالحائط وأنا لا أرتدي حذاءً. وما زالت تؤلمني إلى الآن". أحد الحراس أو المحققين قال لمحمد أن يكشف عن مكان "البندقية". وقال محمد إنه لم يكن يعرف شيئاً عن أي سلاح.

بعد ذلك أنزل الحراس محمد إلى الأرض ونقلوه إلى مكتب، وهناك تم إزالة عصابة عينه. وسأله ضابط مُشرف: "هل ما تعرضت له يكفي كي تتحدث عن البندقية؟" وعندما قال محمد إنه لا يعرف شيئاً عن أي سلاح، نقله الحراس إلى الحجرة السابقة وعلقوه في نفس الوضع. وفي وقت لاحق تلك الليلة نقل الحراس محمد إلى بئر سلم حيث قيدوا يديه (دون قماش) ووضعوا سلسلة الأصفاد من فوق قضيب فوق رأسه. محمد، الذي كان يلامس الأرض بالكاد، يقدر أنه ظل في ذلك الوضع لمدة ساعة.

وقال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط نقلوه إلى النيابة بعد منتصف الليل، بعد حوالي 24 ساعة من القبض عليه. وهناك قابل وائل بوعلاي، وكيل النيابة. وطبقاً لمحمد، فإن بوعلاي اتهمه بسرقة بندقية من سيارة للشرطة بعد أن هدد ضابط شرطة كان بالسيارة بخنجر، مما اضطر الضابط للفرار. وسأله محمد كيف يهدد ضابطاً مسلحاً، والمفترض بعد ذلك به أن يسرق البندقية المذكورة. وكرر بوعلاي الاتهام ببساطة، على حد قول محمد. وقال محمد لبوعلاي إنه تم تعليقه فوق الأرض وأظهر لبوعلاي الكدمات على ساقه وقال إنها نتيجة الركلات. ولم يحر بوعلاي جواباً. وبعد اجتماع دام عدة ساعات، وقع محمد بياناً دون أن يقرأه، وقد أحس أن لا خيار أمامه إلا أن يوقع عليه.

وقال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إنه في أول جلسة للمحكمة بقضية جدحفص، ذكر هو وآخرون الانتهاكات التي تعرضوا لها للمحكمة.[127] وفيما بعد فحص أطباء وزارة الصحة محمد بناء على طلب المحكمة وعثروا على جروح ملتئمة على معصم محمد واستخلصوا أنها قد تكون نتيجة التقييد بالأصفاد.[128]

أحمد عبد الهادي

في 22 ديسمبر/كانون الأول 2007 اعتقلت قوات الأمن أحمد عبد الهادي، 17 عاماً في ذلك التوقيت. وعندما تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش كان يبلغ من العمر 19 عاماً وانتهى لتوه من الدراسة بالثانوية. وعبد الهادي كان رهن الاحتجاز لمدة 5 أيام عندما نُقل إلى منطقة غير مسقوفة بمقر التحقيقات الجنائية (بعد أن تعرض للصدمات الكهربية). وهناك، على حد قوله، سأله أحد الضباط عن مكان "البندقية" ورد بأنه لا يعرف. ثم قال أحدهم لعبد الهادي: "أنصحك بالاعتراف قبل أن نعلقك، لأن لا أحد يحتمل هذا". وعندما قال عبد الهادي إنه ليس لديه ما يعترف به، قال الضابط: "إذا جئتني بالبندقية، فسوف آخذك لاختبارك [اختبار الثانوية] غداً". وقال عبد الهادي إنه كان ليخبره بالمعلومات المطلوبة لو كان يعرفها.

وذكر عبد الهادي أن الحراس نقلوه إلى بئر السلم. وهناك قيدوا يديه بعد لف قطع من القماش حول معصميه. وجعلوه يقف على مقعد، ثم مد أحدهم يده من فوقه ورفع يديه فوق رأسه قبل أن يربط قيد جديد بالأصفاد التي تقيد يد عبد الهادي. ثم ربط الحراس القيد الثاني إلى قضيب معلق على السلم. وقال أحد الحراس: "هذه فرصتك الأخيرة".

وركل أحدهم المقعد من تحته فأصبح عبد الهادي معلقاً في الهواء وقدميه لا تلامسان الأرض. وعندما صرخ "أنزلوني"، ضربه حارس في بطنه، قائلاً: "لا ترفع صوتك، قل أين البندقية". وصرخ عبد الهادي ألماً. وبعد دقائق، على حد قوله، فك الحراس القيود من القضيب فسقط على الأرض. وبعد لحظات، علق الحراس عبد الهادي من جديد في الوضع نفسه، وهذه المرة لمدة 10 دقائق تقريباً. وكرروا العملية مرة ثالثة وبعدها سمع عبد الهادي من يقول: "إذا كان لديه ماي قوله، كان ليقوله بالفعل". ثم نقل الحراس عبد الهادي إلى مكتب، وهناك، على حد قوله، قال أحد الضباط: "إنه لا يعرف شيئاً". ولم يتعرض عبد الهادي لأي انتهاكات جسيمة بعد ذلك.

وقال عبد الهادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء مجريات قضية جدحفص في عام 2008 (وبعد نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الاحتجاز)، فحصه د. العرادي وأطباء آخرون من وزارة الصحة. وقال عبد الهادي إنه ذكر التعرض للإساءات للأطباء، بما في ذلك التعليق واستخدام أجهزة الصعق بالكهرباء. وطبقاً لعبد الهادي، فإن د. العرادي تبين وجود ألم في مفاصل عبد الهادي وأن عبد الهادي مصاب بآثار حرق في طريقه للالتئام.[129]

وراجعت هيومن رايتس ووتش تقرير د. علي العرادي وطبيبين آخرين تم تقديمه إلى المحكمة. وورد في التقرير إن عبد الهادي اشتكى من "التعليق" ومن "الإصابة بصدمات كهربية". وذكر التقرير أن عبد الهادي يتألم لدى مد مفاصل الكتف، وهو ما يمكن أن يحدث جراء التعليق من المعصم، ولديه آثار جرح ملتئم يمكن أن يكون نتيجة التعرض لحرق.[130]

 

ميثم بدر جاسم الشيخ

ميثم الشيخ يبلغ من العمر 33 عاماً وهو متزوج وأب لاثنين، وكان يعمل ضابط أمن في شركة بناء، إلى أن تم اعتقاله على يد قوات التحقيق الجنائي من منزل أبيه حوالي الساعة 4 صباح يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2007. ونقل الضباط الشيخ إلى مقر التحقيق الجنائي في العدلية لدى القبض عليه، وبعد أربعة أيام، قيل له إنه متهم بسرقة بندقية من سيارة شرطة.

وبعد وصول الشيخ بقليل إلى العدلية، نقله الحراس إلى بئر السلم. ووضعوا أصفاده في قضيب فوق رأسه وتركوه معلقاً في الهواء لساعات على حد قوله. وأفاد الشيخ أنه لدى إنزاله لم يكن يشعر بيديه. وكرر الحراس هذه العملية في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال الشيخ إن الضباط نقلوه إلى مكتب النيابة الساعة 4 صباحاً من اليوم الرابع لاحتجازه (وبعد أن تعرض لصدمات كهربية والتعليق، كما هو مذكور، كما تعرض للضرب كما هو معروض أدناه). وهناك، قابل الشيخ أحمد بوجيري، رئيس نيابة. وقال الشيخ إنه طلب رؤية محامي، لكن بوجيري قال له إنه لا يوجد محامين وبدأ يسأله عن أحداث جدحفص. وطبقاً للشيخ، فعندما قال إنه لم يكن بين المتظاهرين، قال له بوجيري أن يوقع على ورقة، دون أن يسمح له بقراءتها.

وعندما حاول الشيخ بدلاً من ذلك أن يصف الإساءات التي تعرض لها، قال بوجيري: "لا تقول لي هذا الكلام". ثم اقتيد الشيخ إلى حجرة أخرى حيث ضربه ضباط على بطنه وظهره وعلى مؤخر رأسه بالأيدي والأقدام، وطبقاً للشيخ بدا أن الضباط حريصون على عدم إصابة وجهه. وعاد الضباط بالشيخ إلى مكتب بوجيري. ابتسم بوجيري وأشار إلى الورقة. وقع الشيخ الوثيقة، وقال إنها كانت تحوي معلومات كاذبة، أملاً في تفادي التعرض للمزيد من الإساءات. وأُجبر الشيخ على الوقوف قبالة حائط في مقر التحقيقات الجنائية بعد عودته إلى هناك، ولدهشته – على ضوء "اعترافه" – راح الحراس يضربونه من الحين للآخر وهم يدخلون به.

قال الشيخ إن طبيباً مصرياً يعمل لصالح النيابة فحصه بعد شهر من القبض عليه تقريباً. وقال الشيخ للطبيب إنه تم تعليقه. وطبقاً للشيخ، قال الطبيب: "البحرينيون يتعلمون التعليق من المصريين". وقال الطبيب للشيخ إن جراحه تتفق مع أقواله بشأن التعليق.

كما قال الشيخ لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء قضية جدحفص، طلب محاموه فحصاً طبياً مستقلاً، فأمرت المحكمة بإجراء الفحص.[131] وخلص أطباء وزارة الصحة في التقرير المكتوب المقدم للمحكمة إلى أن فحص ميثم الشيخ "دلل على وجود ندبة محيطية حول الرسغين قد تكون سببها وجود الأغلال حول الرسغين وضغطها أثناء التعليق". فضلاً عن أنه تبين من فحص الأشعة السينية أكد وجود تمزق رباطي للمفصل القريب من الكتف الأيسر.[132]

ناجي علي حسن فتيل

قال ناجي فتيل لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد تعريضه للصدمات الكهربية إثر اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2007، كما هو مذكور أعلاه، عصب الحراس عينيه ونقلوه إلى حجرة. وفيها، ركلوه ولكموه حتى نزف. وقال فتيل: "ثم قيدوني بالأصفاد وربطوا الأصفاد بحبل معلق من السقف. ورفعوني عن الأرض بحيث لم تعد قدماي تلامسان الأرض". وأفاد فتيل بأن الحراس ضربوه بهراوة واستخدموا جهاز الصعق بالكهرباء عليه أثناء تعليقه. وقال فتيل موضحاً: "راحوا يقولون لي أنني يجب أن أتعاون. وفيما بعد أعادوني إلى مكتب عيسى المجالي وجلست. لم أتمكن من الوقوف من الألم. وقال المجالي لي أن أوقع ورقة. وقلت إنني أريد قراءتها، لكن المجالي قال: لا. وفيما بعد وقعتها أثناء الاجتماع نفسه".

وقال فتيل لـ هيومن رايتس ووتش إن أطباء من مستشفى السلمانية فحصوه بعد أربعة شهور، بعد أن مثل أمام المحكمة.[133] وراجعت هيومن رايتس ووتش التقرير المقدم من وزارة الصحة للمحكمة، من أطباء مستشفى السلمانية، وفيه ورد أن فتيل مصاب بمحدودية في حركة الكتف وألم مما "يؤكد ما أدعى به من تعليق في السقف حيث أن هذه الأعراض نادرة الحدوث في هذا السن ما لم يتعرض المريض لإصابة من هذا النوع". كما كتب الأطباء أن هناك علامات داكنة على ساقي فتيل قد تمثل تشافي لكدمات من جراء الضرب.[134]

محتجز لم يُذكر اسمه

قابلت هيومن رايتس ووتش عدة أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعليق، لكن طالبوا جميعاً بعدم ذكر أسمائهم. وقال أحدهم إن بعد يومين من اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2007، تم اصطحابه إلى بئر سلم في مقر التحقيق الجنائي (كان معصوب العينين، لكنه سمع أحدهم يسير على الدرج). وهناك لف الحراس قماشة حول رسغيه قبل أن يقيدوا يديه أمام وجهه. ثم ربط حارس الأغلال بشيء فوق رأسه، ورفعه بحيث لم يعد يلامس الأرض منه إلا أطراف أصابع قدميه. وعلى مدار 20 دقيقة تقريباً ظل ذلك الشخص في هذا الوضع فيما راح الحراس يضربونه بالأيدي والأقدام، وهم يؤرجون جسده. بعد أسبوعين تقريباً، على حد قوله، كرر الحراس هذه الفعلة.[135]

وأظهر هذا الشخص لـ هيومن رايتس ووتش كدمات على ذقنه عزاها لعملية الضرب الموصوفة. بالإضافة إلى أن أطباء وزارة الصحة لاحظوا وجود كدمات وعلامات على ساق هذا الشخص، وكذلك ندبة محيطية على رسغه قال الأطباء إنها قد تكون نتيجة التقييد بالأغلال.[136]

عيسى عبد الله عيسى

عيسى عبد الله عيسى يبلغ من العمر 27 عاماً وهو متزوج وله ابن واحد. يعمل مراسل في شركة خاصة. وقامت قوات الأمن باعتقال عيسى لدى حاجز طريق في 23 ديسمبر/كانون الأول 2007، ونقلوه إلى مقر التحقيقات الجنائية.

وقال عيسى لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس نقلوه إلى كابينة مغلقة، حيث ربطوا بإحكام شرائط ممزقة من بطانية حول رسغيه وربطوا يديه معاً باستخدام شريط ثالث من البطانية، ثم ربطوا أصفاد حديدية بالبطانية مما أدى لربط يديه معاً. ثم رفع حارسان عيسى بحيث أصبح واقفاً على مقعد. وربط أحد الحراس القيد المفتوح من طرفه البعيد إلى قضيب معدني معلق من السلم وركل الحارس الآخر المقعد من تحته. علقوا عيسى في هذا الوضع لما قدر أنه 30 دقيقة، وأثناء هذا الوقت راح جسده يتأرجح. وبعد إنزاله، أمر الحراس عيسى بأن يجري في دوائر وأن يحرك أصابعه لتنشيط دورته الدموية.[137] ثم كرروا العملية من جديد.

في اليوم التالي، على حد قول عيسى، تم تعليقه من جديد. وأثناء تلك الفترة، قال له حارس: "نريدك أن تدخل وتقول: نعم، أعطيته السلاح"، ثم نقله الحراس عيسى إلى حجرة سمع فيها صوت بكاء لشخص يعرفه. وطبقأً لعيسى، قال ضابط: "عيسى، خبرني بأمر هذا الشخص"، وأفاد عيسى بأنه قال: "رأيته يأخذ السلاح من السيارة"، ليورط صديقه كذباً لأنه ببساطة "كان بحاجة للراحة" وكان ينوي التراجع عن أقواله لاحقاً.

وقال عيسى لـ هيومن رايتس ووتش إن طبيباً من وزارة الداخلية فحصه نحو نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007. وطبقاً لعيسى، فإن الطبيب لابد أنه رأى عدة جروح على وجه عيسى وجسده، لكنه لم يقل أي شيء. وفي نهاية فبراير/شباط 2008 على حد قول عيسى، تفحصه طبيب بلكنة مصرية يعمل لصالح النيابة العامة، لمدة خمس دقائق تقريباً. وقال عيسى إنه لابد أن الطبيب رأى عدة ندبات وكدمات، لكنه قال لعيسى إنه لم ير أي شيء.

وقال عيسى إن الأطباء من مستشفى السلمانية، منهم د. العرادي، فحصوه بناء على أمر المحكمة نحو نهاية مارس/آذار 2008، ولاحظ عيسى إن ثلاثة أسابيع مرت بين أمر المحكمة بالفحص، وإجراء الفحص نفسه.[138] وفي تناقض مع النتائج التي خلص إليها الأطباء الذين فحصوا عيسى سابقاً، شهد أطباء وزارة الصحة أثناء محاكمة جدحفص، بأنهم شاهدوا إصابات في جسد عيسى وربما كان سببها الإساءات التي زعم التعرض لها.[139]

وورد في تقرير كتبه هؤلاء الأطباء أن عيسى مصاب بجراح محيطية في رسغه الأيسر وانتهوا إلى أن هذه الإصابات "قد تكون ناشئة من ضغط الأغلال على الرسغ". كما ورد في التقرير أن آلام كتف عيسى وتيبسه "ووجود ندبات حول الرسغ قد يدلل على تعرض المريض للتعليق من الرسغين إلى السقف".[140] وفي وقت مقابلته مع هيومن رايتس ووتش، كان لدى عيسى ندبات واضحة على رسغه عزاها إلى التعليق بهذا الأسلوب.

علي محمد حبيب عاشور

علي عاشور يبلغ من العمر 30 عاماً ومتزوج وهو حالياً عاطل عن العمل. وتم القبض عليه من منزله في 9 أبريل/نيسان 2008 الساعة 3 صباحاً. السلطات في مقر التحقيق الجنائي بالعدلية استجوبت عاشور بشأن مزاعم بعملية إحراق مزرعة في كرزكان، تخص الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني.

وبعد ذلك، حسبما قال عاشور لـ هيومن رايتس ووتش، نقله الحراس إلى بئر السلم وكان سقفه مرتفعاً، ولفوا معصميه معاً بقطع من قماش وربطوا إحدا طرفي أصفاد معدنية بالقماش. ووضع الحراس عاشور على مقعد وربطوا الطرف الثاني للأغلال بشيء معلق من السقف. وقال عاشور إن الحراس ركلوا المقعد من تحت قدميه، مما تركه معلقاً في الهواء وقدماه لا تلامسان الأرض. وقال عاشور إن حارساً تعلق به ليزيد من الوزن المعلق على يديه ومعصميه، وضربوه بعصا على جنبه، بالقرب من كليته، وعلى أصابع قدميه. وبعد عملية التعليق الثانية، قال عاشور لـ هيومن رايتس ووتش إنه "مستعد لتوقيع أي شيء". ثم اعترف بالإحراق وبجملة من التفاصيل ذات الصلة ذكرها له ضابط، على حد قوله، قدم نفسه باسم عيسى المجالي.

تم نقل عاشور إلى مكتب النيابة العامة حوالي منتصف الليل حيث قابل رئيس النيابة أحمد بوجيري إنه تعرض للضرب فرد بوجيري: "جيد أنهم فعلوا هذا. اصمت". وطلب عاشور مقابلة محام فقال بوجيري إن الوقت متأخر على حضور محامي. ثم قرأ بوجيري من وثيقة تضم أقوال مشابهة لتلك التي أدلى بها عاشور في مقر التحقيق الجنائي. ووقع عاشور على الوثيقة.[141]

 

سيد هادي حميد عدنان

سيد عدنان، 28 عاماً، كان عائداً من عمله لبيته في 27 مارس/آذار 2008 (يومه الثاني كسائق حافلة)، عندما اتصلت به قوات الأمن وقالت له أن يذهب لمركز الشرطة. وهناك، رفع ضابطان من التحقيقات الجنائية قميص عدنان فوق رأسه وقيداه بالأصفاد قبل أن ينقلوه إلى مقر التحقيقات الجنائية حوالي الساعة 9 مساءً.

وقال عدنان لـ هيومن رايتس ووتش إنه في اليوم الأول لاحتجازه ربط الحراس يديه معاً بقماشة بالطريقة التي وصفها عيسى وعاشور، وأجبروه على الوقوف على مقعد، ثم علقوه: "تم رفع ذراعيّ فوق رأسي بطريقة جعلتني أشعر كأنني أختنق. رأى أحدهم أنني أعاني في التنفس فسرعان ما أنزلوني".

وقال عدنان إن الحراس خرجوا به بعد ذلك. وطبقأً لعدنان، اقترب منه ضابط مسئول وقال: "اعترف وإلا لن تتمكن من تدبر أمرك". فأجاب: "قل لي ماذا أقول وسوف أعترف". وعندما قال الضابط إنه يريد أن يعرف دور عدنان في الحريق بمزرعة كرزكان، رد عدنان: "ليس لديّ ما أقوله". وقال عدنان لـ هيومن رايتس ووتش إن الضابط رد قائلاً: "أعيدوه للداخل".

قال عدنان: "علقوني من جديد. صرخت وبكيت. وأحسست بقلة الحيلة، وقلت: قولوا لي ماذا تريدون، فأنزلوني". وقال عدنان إن الضابط المسئول جاء إليه بعد دقائق وقال: "تعرف ما عليك الاعتراف به".

وقال عدنان إن في اليوم التالي جلبه الضباط لمقابلة أحمد بوجيري في مقر النيابة العامة. وقال عدنان إنه أخبر بوجيري ببعض الإساءات التي تعرض لها. فقال بوجيري لعدنان إن هناك من اعترف بإحراق المزرعة واعترف بتواطؤ عدنان. ثم جلب الحراس رجلاً كان عدنان يعرفه من كرزكان. هذا الرجل قال إنه اتصل بعدنان هاتفياً لترتيب بدء الحريق، وإنه وعدنان جلبا البترول إلى المزرعة، ثم كسرا قفلاً على بوابة لتيسير دخول المتآمرين معهما. وعندما قال عدنان إنه لم يتحدث مطلقاً إلى هذا الرجل عبر الهاتف، استطرد بوجيري قائلاً إنه سجل المحادثة. فرد عدنان قائلاً: "أحضر التجسيلات الآن وسوف أعترف". ورداً عليه قال بوجيري: "أتقول على نفسك رجلاً؟ عد إلى إدارة التحقيقات الجنائية ثلاثة أيام وإذا تحملت، فسوف أقول عليك رجلاً".

قال عدنان إن الضباط عادوا به للتحقيقات الجنائية وفي اليوم الخامس لاحتجازه، بعد التعليق تكراراً، اعترف بإشعال الحريق. وطبقاً لعدنان، فإنه أعيد مجدداً لمكتب النيابة العامة، حيث وقع اعترافاً.[142]

نادر علي أحمد السلاطنة

نادر السلاطنة، 36 عاماً، يعمل مصم ديكور في شركة خاصة. اعتقلته قوات الأمن من منزله في 23 ديسمبر/كانون الأول 2007 تمام الساعة 2:30 صباحاً. وفيما كان الضباط ينقلون السلاطنة إلى مقر التحقيقات الجنائية في العدلية، قال له أحدهم: "يجب أن تكون سنياً ولست كافراً".[143] وفي العدلية، سأله أحد الضباط عن مكان "البندقية"، قائلاً إن الآخرين أدلوا بالفعل بأقوال تدل على أن السلاطنة هو من معه البندقية. وعندما قال السلاطنة إنه لا يعرف أي شيء عن البندقية، قال له الضابط: "أنتم أيها الشيعة تريدون تغيير الحكومة، لكننا عائدون إلى التسعينيات".

وطبقاً للسلاطنة، فقد جلبه الحراس إلى حجرة. وقال: "أجبروني على الرقاد على وجهي. ثم أثقوا رباط ركبتي ورسغي معاً خلف ظهري ووضعوا قضيباً مر من تحت إبطي. ثم رفعوني عن الأرض، ورحت أصرخ. قالوا: ستتكلم الآن. لكنني فقدت الوعي بعد ذلك". وقال السلاطنة إنه أفاق ليجد نفسه على الأرض وهناك من يرميه بالماء. وأفاد بأنه أثناء أيام الاحتجاز السبعة الأولى، جميعها في مقر التحقيقات الجنائية، علقه الحراس بهذه الطريقة خمس مرات تقريباً. وذات مرة، علقوه بوضع قضيب من تحت ركبتيه ثم رفعوه في الهواء.

وقال السلاطنة لـ هيومن رايتس ووتش إنه في اليوم الثالث لاحتجازه، نقله الضباط إلى مكتب النيابة العامة في منتصف النهار تقريباً حيث قابل النائب، أحمد بوجيري. وطلب السلاطنة وجود محامي، لكن بوجيري رد بأنه لم يحضر أي محامي لتمثيل السلاطنة (في تكرار لتعليقات عزاها ميثم الشيخ وعلي عاشور لبوجيري). وقال بوجيري لسلاطنة إن آخرين قد ذكروا أنه أحد المتظاهرين في جدحفص وسأل السلاطنة عن جمعية الشباب البحريني لحقوق الإنسان (والسلاطنة عضو بها) وحركة حق. وقال السلاطنة إنه تكلم عن الإساءات التي تعرض لها أمام بوجيري، الذي قاطعه قائلاً: "لست مهتماً". وبعد نحو 21 يوماً في الاحتجاز، أطلقت السلطات سراح السلاطنة دون نسب اتهامات إليه، ولم يمثل السلاطنة أمام المحكمة أو هو أبلغ القضاء عن تعرضه للإساءات.[144]

محمد الحمادي

أفاد محمد الحمادي إنه بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2008، أجبره الحراس على الجلوس أرضاً وركبتيه مرفوعتين إلى صدره. ثم لفوا قطعاً من سرواله حول معصميه (تم تمزيق السروال قبل ذلك)، ورفعوا يديه أمام ركبتيه، ثم ربطوهما بالأغلال. وتم وضع قضيب طويل من تحت ركبتي الحمادي. ووضع الحراس كل من طرفي القضيب على مقعد، ليصبح الحمادي معلقاً بين المقعدين.

طبقاً للحمادي، فقد ظل معلقاً نحو 30 دقيقة فيما راح ضباط بلكنات مصرية وبحرينية يسألونه: "أين القنابل؟" وفي النهاية، على حد قول الحمادي، أعترف كذباً بالاحتفاظ بالقنابل في مغسلة بقريته، فأنزله الحراس. وبعد أن أعطوه بعض الماء، ذكر الحمادي إنه في حقيقة الأمر ليست لديه القنابل، فعلقه الحراس من جديد. وعندما أدى الألم بالحمادي أن يقول بأنه سيعترف بمكان القنابل الحقيقي، رد أحد من في الحجرة: "لم نعد نريد أن نعرف".

وفيما بعد نُقل الحمادي إلى الحوض الجاف. وقال إنه وهو هناك، وذات مرة، قيد الحراس يديه وراء ظهره ثم رفعا يديه فوق رأسه، وربطوا الأصفاد إلى غطاء جهاز تكييف هواء. ويقدر الحمادي إنه ظل على هذا الوضع نحو 40 دقيقة.[145]

محمد عبد الله السنكيس

محمد السنكيس، 44 عاماً، تقني كيماويات يعمل لصالح وزارة الأشغال. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اعتقلته من منزل والده في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007، بعد عدة أيام من واقعة قرية جدحفص. وقال السنكيس إنه تمت تغطية عينيه وتم تقييد يديه بالأغلال لدى القبض عليه، ثم اصطحبوه إلى مقر التحقيقات الجنائية في العدلية حيث استجوبه الضباط بشأن مكان البندقية المفترض أن المتظاهرين قد أخذوها. وقال السنكيس إن الشرطة زعمت أنها عثرت على صندوق ذخيرة حين فتشت منزله فيما بعد، وطبقاً للسنكيس، فإن السلطات زرعتها هناك. وطوال الأيام الأولى من احتجازه، أجبره آسروه على الوقوف على قدميه وقيدوه بالأغلال بطريقة تجعل الجلوس مؤلماً.

وفي الليلة الثالثة لاحتجازه، على حد قول السنكيس، نقله الضباط إلى حجرة ربطوا فيها يديه أمام ركبتيه في وضع الجلوس ثم رفعوه عن الأرض بعصا وُضعت وراء ركبتيه – أشار إلى هذا الوضع باسم وضع "الببغاء". وضربه الضباط على أخمص قدميه بعصا نحو نصف ساعة. ثم أجبره الحراس على الوقوف لصق الحائط، رغم الخدر والانتفاخ في قدميه، وركلوه عدة مرات عندما تكوم على الأرض.

وفي الليلة التالية، على حد قوله، نقله الحراس إلى حجرة علوية، وأرقدوه على بطنه، وربطوا ذراعيه وساقيه معاً وراء ظهره، مما أدى لألم ممض. وفي الليلة الخامسة، على حد قوله، صعدوا به الطابق العلوي من جديد وعلقوه نحو 15 دقيقة من ذراعيه، وكانوا قد شدوا ذراعيه وراء ظهره. وقبل وبعد هذه الجلسات، على حد قوله، كان الضباط يستجوبونه بشأن أنشطته ومكان البندقية المفقودة حسب الزعم. وفي الليلة السادسة، حسبما قال السنكيس، نُقل إلى مكتب النيابة العامة. وهناك أقر بأنه كان في موقع احتجاجات جدحفص، لكنه قال إنه لا يعرف شيئاً عن البندقية أو أية ذخائر.

وقال السنكيس لـ هيومن رايتس ووتش إنه قبل ظهوره لأول مرة في المحكمة، كان في الأغلب رهن الحبس الانفرادي. وأثار محاموه شكاوى تعذيبه في الجلسات، على حد قوله، وأمر القاضي بإجراء فحص طب شرعي عليه في مستشفى السلمانية.[146] وتلقى حُكماً بالسجن خمس سنوات تم تجميده بموجب العفو الملكي الصادر في 11 أبريل/نيسان 2009. وقال السنكيس إنه لم يتمكن من العودة إلى عمله إلى أن وقع تعهداً بوقف أي تورط في الاحتجاجات السياسية.[147]

محمد مكي حمد

محمد حمد قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في الليلة الثانية لاحتجازه بمقر التحقيق الجنائي في العدلية في ديسمبر/كانون الأول 2007، نقله الحراس إلى بئر سلم يوصل الطابق الأرضي بالطابق الثاني. وعراه الحراس تماماً من ثيابه ونزعوا عصابة العين التي كانت تغطي عينيه. وعلقوه من سلسلة متصلة بيديه المقيدتين، مع ربط القيد بعمود معدني ممتد من السلم، على حد قوله. وأفاد حمد بأنه عُلق على هذه الحال لمدة ساعة تقريباً. وعلى مدار نحو 10 دقائق من هذه الفترة، على حد قوله، راح ضابط يسأله عن مكان البندقية المزعوم أنها أخذت من سيارة الشرطة في حادث جدحفص. وقال حمد إنه كان هناك نحو 10 أشخاص آخرين، يرتدون أقنعة سوداء وثياب مدنية. وقال حمد إنه بالإضافة إلى تعريضه للصدمات الكهربية، فإن آسريه ضربوه على جذعه بالخراطيم المطاطية. وقال: "ثم عاد [الضابط] وقال لهم أن يُنزلوني".

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أُجبر (مثل الآخرين) على توقيع ورقة تشير إلى أنه كان في مظاهرات جدحفص وأنه أخذ البندقية المفترض أنها مسروقة. وقال حمد إنه في اجتماع مع رئيس النيابة فيما بعد، أخبره بشأن التعذيب وأظهر له العلامات على رسغه، لكن النائب كتب أنه لم ير ما يسوء. وعندما قال حمد إن الاعتراف الذي وقعه مزور، مزقه النائب. وقال حمد إنه بعد ذلك تعرض للضرب باللكمات والركلات من قبل عدة ضباط في فناء قريب.[148]

علي سلمان

علي سلمان، طالب قانون يبلغ من العمر 23 عاماً بجامعة البحرين، ناشط بلجنة (الدفاع عن المعتقلين). وقال سلمان لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلته من منزله حوالي الثالثة صباح 4 فبراير/شباط 2008. ولدى وصوله إلى مقر التحقيقات الجنائية بالعدلية، على حد قوله، غطى الحراس عينيه وضربوه على مؤخر رأسه بأيديهم.

وقال سلمان إنه أُجبر على الوقوف أمام جدار، وهو مغمى العينين، لمدة 4 أيام باستثناء الفترات التي يُسمح له فيها بالأكل أو الذهاب لدورة المياه. استجواب سلمان بدأ في الليلة الخامسة. واتهمه المحققون بإشعال حريق في ممتلكات عضو بالأسرة الحاكمة، وهو ما أنكره (كان هذا حادثاً منفصلاً عن حادث الحريق قرب كرزكان في مارس/آذار 2008). وقال سلمان لـ هيومن رايتس ووتش إنه حوالي منتصف الليل قال عيسى المجالي إنه، المجالي، رفض طلبات المحققين الآخرين بتعريض سلمان لمعاملة قاسية، وذكر سلمان أن المجالي قال: "قلت لهم لا، دعوه يتكلم، لكن الآن أقول خذوه، أريد أن أسمع صراخه".[149]

ونقل عدة حراس سلمان إلى حجرة أجبروه فيها على الوقوف فوق مقعد. ثم نزعوا عصابة عينيه، ولفوا رسغيه بشرائط من القماش، وربطوا رسغيه معاً بقماشة أخرى. ثم أغلقوا أحد طرفي أصفاد معدنية إلى القماشة التي تربط معصمي سلمان معاً، وربطوا الطرف الآخر بالسقف، فوق رأسه بست بوصات. قال سلمان: "ثم ركلوا المقعد من تحتي". وأفاد بأن الحراس استجوبوه فيما كان معلقاً لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة. "كلما قلت أي شيء يريدون سماعه يعود المقعد. وعندما لا أفعل، يبتعد المقعد. حدث هذا ثلاث مرات. ثم أبعدوا المقعد تماماً". وعندما أنزله الحراس، على حد قول سلمان، كانت يديه منتفختين للغاية وأحد أصابعه مسوداً. وقيل له أن يثني ويفرد يديه لاستعادة تدفق الدماء، ونقله الحراس لمقابلة المجالي. "قلت نعم على جميع أسئلته بشأن الهجوم ووقعت البيان".

وعندما نقله الضباط إلى مكتب النيابة العامة الليلة التالية، على حد قول سلمان، كانت يديه ما زالتا منتفختان. وهناك قابل حمد البوعينين، رئيس النيابة، والذي على حد زعم سلمان قال: "قل نفس الشيء [المدون في الأقوال] وإلا عدت إلى نفس [المعاملة]". وبشأن الإساءات التي لحقت به، قال سلمان: "لم أخبره بأي شيء، فقد كان يرى يديّ. ورغم ذلك كتب: لا آثار للإساءات. وأعطيته الإجابات التي أرادها".

بعد أسبوع تقريباً، على حد قول سلمان، مثل في المحكمة لأول مرة وزعم أنه غير مذنب في الاتهامات الخاصة بإشعال الحريق. ,عندما سأله القاضي لماذا اعترف، وصف سلمان التعذيب الذي تعرض له. وفي 29 مارس/آذار 2008، تم إطلاق سراح سلمان. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم لا يعرف إن كان ما زال بصدد اتهامات على صلة بهذه القضية أم لا.[150]

محتجز لم يُذكر اسمه

قال محتجز سابق آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء احتجازه المبدئي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2008، أجبره الحراس على الوقوف على مقعد وأوثقوا رسغيه بسلك إلى السقف. ثم أبعد الضباط المقعد وعلقوه هذا الشخص نحو خمس دقائق. أجبره الألم على البكاء، على حد قوله، ولدى هذه النقطة استبدل المعذبون السلك المربوط برسغيه بقطع قماش وعلقوه لمدة أطول، وخلالها راحوا يضربونه بخرطوم. وقال إنه قال للنيابة أثناء استجوابه هناك ثم في المحكمة بما تعرض له من إساءات. وعندما أثار الأمر في المحكمة قال: "لم يدعنا القاضي نتحدث في التفاصيل قائلاً: لدينا أمهات حاضرات في القاعة".[151]

التقارير الطبية ووثائق المحكمة

راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير طبية وغيرها من الأدلة الوثائقية على صلة بمزاعم التعليق، بالإضافة إلى تقارير طبية عديدة أشير إليها في القسم السابق. على سبيل المثال، جهز أطباء وزارة الصحة تقريراً بشأن 28 مشتبهاً في قضية كرزكان وذكروا فيه أن 10 محتجزين لديهم كدمات وندوب تتفق مع تعرضهم للإساءة البدنية – وبشكل خاص فيما يخص مزاعم التعليق – أن خمسة أشخاص مصابين بندبات (أو علامات) على رسغهم. وطبقاً للتقرير، فإن الإصابات ربما كانت جراء "تقييد هذه المنطقة بالأغلال أو التعليق من السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم".[152]

كما راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق للمحكمة ورد فيها شهادة أطباء وزارة الصحة في قضية جدحفص. وطبقاً للأطباء، فقد كانت هناك حلقات أو علامات حول رسغ بعض المدعى عليهم، نتيجة لـ "تضييق" أداة معينة حول الرسغ وليس الاستخدام الطبيعي المألوف للأصفاد المعدنية. كما انتهى الأطباء إلى أن بعض المدعى عليهم يعانون من حركة محدودة لمفصل الكتف وصعوبات في تحريك عظمة الترقوة. وشهد الأطباء بأنه "ربما" تم تعليق هؤلاء المدعى عليهم من السقف.[153]

وكتب أطباء وزارة الصحة في تقرير منفصل بأن محمد طريف (الذي لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من مقابلته) مصاب بعلامات محيطية حول رسغيه، في إشارة إلى أنه تم ربط يديه بأصفاد بطريقة أدت للضغط عليها، وهو ما يحدث في حالة التعليق. كما أشاروا إلى أن طريف عانى من الألم والتيبس في كتفيه، وهو ما يمكن الاستنتاج منه بأن طريف قد عُلق من رسغيه.[154]

الضرب على أخمص القدمين (الفلقة)

أفاد 11 شخصاً من 20 فردا قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن عناصر الأمن ضربوا أقدامهم بالخراطيم المطاطية والهراوات. أحياناً يُشار لعملية الضرب على باطن القدم بالـ"فلقة"، على النحو المذكور. ومن المعروف أن باطن القدم ليست مغطاة بعضلات كثيفة، والاعتداء بالضرب عليها يسبب ألماً مبرحاً[155].

عيسى عبد الله عيسى

بعد تعليق عيسى عبد الله عيسى، على النحو المذكور أعلاه، اقتيد إلى الضابط المسئول. وهناك، وضعوا وجهه في الأرض، ويداه مقيدتان بالأصفاد إلى خلف ظهره (لم يكن معصوب العينين حتى هذه اللحظة). وضع واحد من الحراس قدمه على رأس عيسي، بينما وضع حارس آخر قدمه على ظهره. أحدهم وضع قدمي عيسي الحافيتين بزاوية قائمة من الأرض. ووقف حارسان في وضع الاستعداد بقبضتهما الخراطيم المطاطية التي يبلغ طولها مترا، وأمر الضابط المسئول بضرب أقدام عيسي. أحدهم كان يضرب قدم عيسي اليمني، والثاني كان يضرب قدمه اليسري. وصرخ عيسي طلباً للمياه، بعدما أصبح ريقه "جافاً كالخشب". صرخ طلباً للمياه. فأخذ الضابط المسئول يقطر المياه من زجاجة على الأرض، ويقول لعيسي "اشرب مثل الكلاب". بعدها أخرج الضباط عيسي وأجبروه على الركض[156].

ياسين علي أحمد مشيمع

قال ياسين مشيمع إن يوم اعتقاله في "إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية، أجبره الضباط على الاستلقاء على بطنه ورفع قدميه في الهواء. هوى الضباط على قدم مشيمع بأداة يمكن تسميتها مبدئياً بهراوة (كانت أداة صلبة الملمس ومشيمع معصوب العينين). بعد ضرب قدميه نحو عشر ضربات، أمر الضباط مشيمع بالقفز وأجبروه على القفز صعوداً وهبوطاً ربما لعشر مرات وهو لا يزال معصوب العينين حتى سقطت عصابة العين من على وجهه. فأتهم الضباط مشيمع بأنه خلع عصابة العينين فصفعوه.[157].

محمد الحمادي

ذكر محمد الحمادي أنه بعد أن تعرض لجهاز الصدمة الكهربائية في مقر إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، وضع الحراس وجهه على الأرض. وأمره حارس بالوقوف على قدم واحدة، وسحب الحارس الثاني قدم الحمادي للهواء، والثالث ضرب قدمه بأداة يبدو أنها خرطوم مطاطي أو هراوة. تخلل هذا التكتيك في التعذيب استخدام الحراس لجهاز الصدمة الكهربائية لفترة قدرها الحمادي بنحو الساعة [158].

أحمد عبد الهادي

أفاد أحمد عبد الهادي بأنه يوم اعتقاله، أظهر له الضابط المسئول بإدارة التحقيقات الجنائية عدة صور لأشخاص في ديسمبر/كانون الأول 2007 من محتجي "جدحفص" كانوا يرتدون أقنعة. وقال الضابط من بين هؤلاء المقنعين أحمد عبد الهادي نفسه، وإذا لم يعترف بأنه كان بين المحتجين، سيأمر الضابط باقتياده إلى "الغرفة السوداء". قال أحمد عبد الهادي إنه لم يكن في المظاهرة، فأمر الضابط باقتياده إلى غرفة أخرى.

وهناك، بناء على توجيهات الضابط المسئول نفسه، ألقى الحراس عبد الهادي وهو معصوب العينين على بطنه. وضموا كاحليه معاً، ووضعوا الأصفاد على معصميه من وراء ظهره، بعدها شعر عبد الهادي بقدميه المضمومتين وهما تضربان أثناء حث الضابط المسئول  إياه على الاعتراف بأنه كان في الاحتجاج. بعد حوالي خمس دقائق من الضرب المبرح، لم يستطع عبد الهادي تحمل الألم فصاح: "أوقفوا الضرب.. سأتحدث". وذكر أنه بينما لم يكن في الاحتجاج، فكل ما في الأمر أنه كان زار عائلة على جاسم مكي، المتظاهر الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول 2007. فسأله الضابط المسئول: "هل تعتقد أنني سأقبل بهذا فقط؟"، واستأنف الحراس ضرب قدم عبد الهادي مجدداً. فصاح عبد الهادي بأنه رأي عبد الهادي الخواجة يتحدث في الاحتجاج، فتوقف الضرب مجدداً [159]. وفك الحراس كاحلي عبد الهادي، وتركوه ملقى على الأرض وهو مقيد اليدين.

وقال عبد الهادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه اقتيد إلى مكتب النيابة العامة في وقت لاحق من تلك الليلة، حيث التقاه رئيس النيابة، الذي سأله عن عمره فأجاب بأن سنه 17 عاماً. أظهر النائب وثيقة لعبد الهادي وقال له: "هذه ورقة تؤكد أنك شاركت في احتجاجات "جدحفص". فقال عبد الهادي: "اضطررت للاعتراف بهذا للشرطة لأنهم كانوا يضربونني". فكرر رئيس النيابة علي عبد الهادي أنه اعترف وقال: "إذا لم تكن قد قلت الحقيقة هنا فسوف تعود إلى إدارة التحقيقات الجنائية وبعدها ستعود إلىّ لتقول الحقيقة".

قال عبد الهادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد هذه التهديدات المتكررة، قال للنيابة إنه كان في الاحتجاجات. بعدها أعطى رئيس النيابة له قائمة تضم أسماءً، وسأله إذا كان يعرف أي منهم. وعندما قال عبد الهادي إنه لا يعرف منهم سوي واحد، قال رئيس النيابة: "هذه فرصتك الأخيرة قبل العودة إلى العدلية. وبعد أن أصر عبد الهادي أنه لا يعرف آخرين، اقتاده الضباط وأعادوه إلى مقر إدارة التحقيقات الجنائية. وهناك ـ تابع عبد الهادي ـ تعرض لضرب مضاعف، بأجهزة الصدمات الكهربائية، والتعليق (على النحو الموصوف أعلاه) [160].

حسن جاسم محمد مكي

أفاد حسن مكي أنه يوم اعتقاله في مقر جهاز الأمن الوطني داخل قلعة شرطة المنامة، أوقفه الحراس بالمقلوب بوضع قضيب معدني تحت ركبتيه؛ كانت يدا مكي مكبلتين حول ساقيه. وبينما كان مكي في هذا الوضع ـ ساقاه مرفوعتان لأعلى ـ ضرب الحراس أطراف قدمه لنحو 30 دقيقة أثناء مطالبتهم له بالاعتراف. بكي مكي وصرخ من شدة الألم. وقال إنه حين كان في مركز احتجاز الحوض الجاف أخذ الحراس يضربون قدميه. وعادة ما تستخدم أجهزة الصدمات الكهربائية لتعذيبه[161].

حالات أخرى

أفاد أربعة أشخاص آخرين بأن في مرة واحدة على الأقلقام الضباط بضربهم على أخمص أقدامهم، وفي بعض الحالات، بينما كانوا محتجزين من قبل ضباط آخرين[162]، بالإضافة لشخصين آخرين (أحدهم طلب عدم ذكر اسمه) ذكرا أنهما خضعا للضرب على أطراف أقدامهما أثناء تعليقهما من أيديهما فوق رأسيهما [163].

لم تجد هيومن رايتس ووتش التوثيق الطبي المرتبط بالإصابات جراء الضرب على القدمين، رغم أن واحدا من التقارير الطبية أقر بوجود ندبة على قدم أحد المحتجزين[164]، وليس من المستغرب مثل هذا النقص في التقارير؛ لأن هذا التكتيك، الذي يستخدمه بعناية ممارسو التعذيب للهروب من مسئولية الكشف على المشتبه بهم، وعادة لا يتركون كسوراً في العظام، أو تشوهات جلدية، أو عاهات مستديمة[165].

 

الضرب المبرح

قابلت هيومن رايتس ووتش 20 شخصاً، 18 منهم ذكروا أن قوات الأمن وجهت لهم اللكمات أو ضربتهم أو صفعتهم. وذكروا جميعاً أن الأمن عرضهم لدرجة ما من الاعتداء وقت إلقاء القبض عليهم، أو أثناء نقلهم في السيارات التي ستودعهم الحجز؛ قليل منهم ذكروا أنهم لم يتعرضوا لضرب يذكر. وذكر معظم الأفراد أن الحراس ضربوهم أثناء خضوعهم للتحقيقات في مقر إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، أو في غيرها من الأماكن التي احتجزوا فيها أثناء الفترات الأولى من اعتقالهم.

محسن أحمد القصاب

قال محسن أحمد القصاب لـ هيومن رايتس ووتش إنه سُئل في الحوض الجافيوم اعتقاله عن الزعم بتلقي التدريب في سوريا. اثنان من الضباط لهجتهما أردنية (القصاب كان معصوب العينين، لكنه قال إنه أدرك أن لهجتيهما تبدو أردنية) أمرا الحراس بتوجيه اللكمات المتكررة على وجه القصاب، ما تسبب في إحداث نزيف من أنفه وفمه. آخر لكمة وجهت له في عينه جعلته يرتطم بالحائط ثم يهوي على الأرض. وفي اليوم الثاني من اعتقاله، طلب الضباط من القصاب الاعتراف بأنه كان يتلقى التدريب في سوريا أثناء ضربهم له في مؤخرة رأسه وضربه في رأسه بخرطوم. وذكر القصاب أن الحراس أيضاً ضربوه أثناء التحقيقات اللاحقة. [166]

محمد الحمادي

قال محمد الحمادي إنه أثناء احتجازه في مقر إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، صفعه الحراس على وجهه وأذنه ومؤخرة رأسه. قبل هذا كان الحمادي قد تم اقتياده إلى الحوض الجاف، وضربه الحراس على قدميه بخرطوم، في بعض الأوقات. وفي مناسبتين ـ أضاف الحمادي ـ اقتاد أحد ضباط الأمن الوطني الحمادي إلى موقع في الحوض الجاف حيث كانت هناك حشرات. وطلب ضابط من الحمادي أن "يفصل ذكور الحشرات عن إناثها". عندما كان الحمادي (بطبيعة الحال) غير قادر على القيام بهذا الأمر، لكمه الضابط في كليته. [167]

ناجي علي حسن فتيل

قال ناجي فتيل لـ هيومن رايتس ووتش أنه أجبر على الوقوف لساعات في منطقة مكشوفة في إدارة التحقيقات الجنائية يوم اعتقاله. وجه له الضباط الصفع واللكم في أثناء عبورهم إلى جواره. في اليوم الأول أيضاً استجوب الضابط المسئول فتيل في مكتبه حول حرق سيارة جيب والسرقة المزعومة لبندقية خلال احتجاج جدحفص. وحين انكر فتيل تورطه في هذه الأحداث، ركله اثنان من الحراس كانا يقفان وراءه في الجزء الخلفي من ركبتيه أسفل الظهر، براحة أيديهما صفعاه على أذنيه مستخدمين قبضتهما في ضربه أسفل مؤخرة رأسه. ثم اقتاد الضباط فتيل لحجرة أخرى، حين فرض الموافقة على "التعاون"، ركلوه وسددوا له اللكمات حتى وقع، وعندما وقفوا عليه.

في الليلة التالية، اقتاده الحراس إلى نفس المكتب الذي خضع فيه للاستجواب، ليخضع لاستجواب آخر. عندما حملت إجابات فتيل معلومات عمن يعلمهم من الناس، لم تكن غير مرضية، ركله اثنان من الحراس يقفان وراء فتيل (الذي كان واقفاً أيضاً) في ظهره، والجزء الخلفي من ساقيه وفخذه (ما بين قدميه). قال الفتيل إنه خضع لمعدلات تعذيب أقل حدة على مدار الأسبوعين الأولين من اعتقاله[168]. وكما هو مشار أعلاه، فقد ذكر أطباء بوزارة الصحة أنهم وجدوا كدمات داكنة في قدمي فتيل، والتي قد تكون ناتجة عن الضرب [169].

نادر علي أحمد السلاطنة

احتجزت قوات الأمن نادر السلاطنة في سيارة خارج منزله لمدة 35 دقيقة بعد اعتقاله. قال السلطان إن الضباط صعفوه وسددوا لكمات له في مؤخرة رأسه، في وجهه وعلى جسده. وذكر السلطان أن الضابط المسئول حقق معه في العديد من الأوقات في الأيام الأولى من اعتقاله. خلال هذه الاستجوابات، إذا لم تكن إجابات السلطان على هوى الضابط، كانو ينظر إلى حارسين قابعين خلف السلاطنة؛ ليضربانه.

ذات ليلة في مجمع إدارة التحقيقات الجنائية ـ بعدما زار السلاطنة مكتب النيابة العامة ـ اقتاده حراس لحجرة مع معتقلين آخرين كانوا يخضعون للاستجواب من قبل النيابة العامة. ضرب الحراس وركلوا السلاطنة وآخرين، مستخدمين في التعذيب الهراوات. وذكر السلاطنة أنه وقع في نقاط مختلفة، كان يتلقى فيها ضربات أكثر كثافة. على مدى الأيام القليلة التالية، ظهر نمط جديد من التعذيب الذي يتم في مكتب معين خلال ساعات العمل العادية، وبعد ذلك يتم أخذه إلى غرفة أخرى في الحادية عشرة مساء. حيث تولى المحققون استجوابه حول الأسلحة النارية المزعوم سرقتها، والاحتجاجات في الشوارع، وحركة "حق". وغالباً ما وجه الحراس له اللكمات والصفعات أثناء تلك التحقيقات ـ حسب ما ذكر السلاطنة. [170]

علي محمد حبيب عاشور

قال علي عاشور لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء تواجده بمقر إدارة التحقيقات الجنائية، أمره الضباط بالوقوف ووجهه إلى الحائط نحو خمس ساعات. وأثناء وقوفه، كان الحراس الذين يمرون إلى جواره يضربونه.

 

في نقطة ما، أثناء خضوعه للتحقيق، اقتاد الحراس عاشور إلى مكتب عيسى المجالي الذي قال: "لدينا وسيلة للناس وأخرى للحيوانات. عليك أن تختار"[171]. فطلب عاشور من المجالي "وسيلة الناس". فسأل المجالي عاشور لماذا أحرق المزرعة الخاصة برئيس جهاز الأمن الوطني السابق". وحين قال عاشور إنه لا علم له بأي شيء حول هذا الحادث، قام الحراس الذين كانوا يقفون خلفه بتعصيب عينيه وضرب مؤخرة رأسه فوقع على المائدة. بعدها ضربه الحراس بأداة يعتقد عاشور أنها خرطوم مطاطي على ساقيه من الخلف [172].

عيسى عبد الله عيسى

يوم إلقاء القبض عليه، احتجز عيسى عيسى في ركن من حجرة بمجمع إدارة التحقيقات الجنائية، حيث شكل الحراس نصف دائرة حوله، موجهين له اللكم والركل. وجاء ضابط برتبة أعلى للحجرة وطلب من الحراس أن يتوقفوا. ثم قال لعيسى: "الأن، لا أحد يستطيع مساعدتك. سأسألك سؤالاً واحداً، وإذا لم تجب فسيكون هذا اليوم الأخير لك على وجه الأرض. أين اختفى السلاح؟". أجاب عيسى: "أي سلاح". فأمر الضابط الحراس بمواصلة ضربه. قال عيسى أنه بعد نحو 10 دقائق، شعر بأنه في سبيله للموت واعترف زوراً بإخفاء السلاح في مقبرة بقرية "سنابس".

 

ووفقاً لعيسى، فبعد عملية بحث عن أسلحة غير مثمرة، أحدهم قال له: "لا تقول لي أي شيء. لا نريد البندقية. لكننا فقط سنضربك". كانوا عدداً من الحراس الواقفين إلى جانب عيسى، ركلوه وضربوه وهو يتوسل إليهم طلباً للرحمة.لاحقاً في اليوم ذاته، سكب حارس المياه في أذني عيسى. بينما ضربه حارس آخر على أذنه خمس أو ست مرات براحة يده [173]. ووجد أطباء وزارة الصحة إصابات في يد عيسى، حيث تضمن التقرير جملة "ربما كان سببها الضرب" إضافة إلى جرح في كاحله [174].

محمد مكي حمد

قال محمد مكي حمد لـ هيومن رايتس ووتش إن الضباط ضربوه في بادئ الأمر، وحين اعتقلوه ضربوه بالعصي، وأصابوه في فخذه ووجهه وقت أن كانوا يطلبون منه أن "يسلم السلاح". وأضاف عيسى: "في مقر إدارة التحقيق الجنائي اقتادني حراس إلى مكتب الضابط المسئول. وحقق الضابط معي لنحو 10 دقائق"؛ وأنكر حمد) في كل مرة أن يكون في حيازته السلاح أو يعرف شيئاً عن مكان "البندقية"، أحد الحراس صفعه على رقبته من الخلف. بعدها اقتاده الضابط وآخرون إلى ساحة مرصوفة أجبروه على الركوع عليها. وقال الضابط له: "فقط اعترف بمكان السلاح. وإلا فسوف يؤذيك هؤلاء الرجال". أحدهم ركل حمد، ضربه بعنف أكثر. وجري واحد آخر فوقه وضربه في فكه، ما تسبب في إدمائه. أضاف حمد: "أخذوني إلى العيادة في مقر إدارة التحقيقات الجنائية وأوقفوا النزيف. ثم أخذوني مجدداً إلى الخارج. كان الجو بارداً جداً وكنت أنا فقط أرتدي قمصياً قطنياً. اضطررت إلى الوقوف أمام الحائط معصوب العينين من الرابعة حتى السادسة صباحاً". [175]

تقارير طبية ووثائق المحكمة

تستعرض هيومن رايتس ووتش عدداً من الوثائق التي تتجاوز تلك التي تم الإشارة إليها في حالتي فتيل وعيسى، والتي سجلت إصابات تتفق مع ادعاءات إساءة المعاملة بدنياً بشكل عام. على سبيل المثال، كشف أطباء وزارة الصحة عن أن محمد طريف (الذي لم نتمكن من مقابلته) تعرض لإصابات في الفك، والتي من الممكن أن تكون نتجت عن "الضرب المباشر في فكه" [176].  وفي جلسات المحكمة، كرر هؤلاء الأطباء أن هذا هو السبب المرجح لإصابة طريف[177].

 

في نموذج آخر، ذكر الطبيب لرئيس النيابة العامةأن عبد الرضا الصفار (الذي لم نتمكن من لقائه) مصاب بكدمات في الكتف وإصابات في الجزء السفلي من ساقه التي نتجت عن احتكاك أداة ما بتلك الأجزاء في جسد الصفار. رئيس الفحص الطبي لاحظ أيضاً وجود إصابات في جسد الصفار التي نتجت عن احتكاكه بالأرض والحائط والأصفاد [178]. وبالمثل، ذكر الطبيب الشرعي في مكتب النيابة العامة أن حسن علي فتيل (الذي لم نتمكن من مقابلته) أصيب بجروحفي رأسه وذراعيه وساقيه نتجت عن احتكاكه بسطح خشن. [179]

وربما تكون الوثيقة الأكثر أهمية من التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش فيما يخص الضرب العام، هي التقرير الذي أصدره أطباء وزارة الصحة، بشأن المحتجزين في قضية "كرزكان". ووفقاً لهذا التقرير، فإن 12 من 28 شخصاً تم فحصهم أصيبوا بالسحجات والكدمات.  تعرض عشرة من هؤلاء الأشخاص أيضاً لندوب لا يمكن توصيفها على أنها حوادث وقعت فيما قبل الاحتجاز (بعض الأشخاص تعرضوا لكدمات من فترات سابقة على الاحتجاز). بينما لاحظ الأطباء أن وقتاً طويلاً مر بين وقت الإصابة وتقديم نتائج نهائية، فقد خلصوا إلى أن الندوب والكدمات قد تكون ناتجة عن الضرب. ولاحظ الأطباء الشرعيون أن واحداً منهم عانى أيضاً من إصابات في ضلوعه والتي قد تكون "ناتجة عن الضرب"[180].

التهديدات بالاغتصاب والقتل

التقت هيومن رايتس ووتش عدداً من الأشخاص الذين ذكروا أن قوات الأمن هددتهم بالقتل أو بهتك العرض لهم أو لذويهم. هذه التهديدات تمت أثناء عملية إجراء التحقيقات معهم.

التهديد بالاغتصاب

ذكر ناجي علي حسن فتيل أنه فيما كان معلقاً من يديه فوق رأسه، قال له ضباط إنه بحاجة للتعاون معهم. ومن ناحية أخرى، قال واحد من الضباط له إن قوات الأمن ستعتقل زوجته، وتضعها مع حارس باكستاني سيقوم باغتصابها. وقال الضابط له إن "وظيفة" الحارس الباكستاني هتك عرض الصبية.[181]

 

في يوم اعتقاله، كان يجري استجواب ياسين علي أحمد مشيمع بشأن القنابل الأنبوبية. حين قال مشيمع إنه لا يعرف شيئاً عن القنابل، جرده الحراس من ثيابه وهددوه بهتك عرضه. وقالوا له أيضاً إنهم سيهتكون عرض أخته وأمه.[182]

 

وفي مقر إدارة التحقيق الجنائي بالعدلية، سخر أحد الضباط من أحمد جعفر محمد قائلاً إنه على وشك ممارسة الجنس معه. أحمد محمد، الذي كان معصوب العينين في ذلك الوقت، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن تهديده أصابه بالذعر.[183]

وقال عيسى عبد الله عيسى لـ هيومن رايتس ووتش إن ضابطاً قال له: "إذا لم تعترف، سأحضر زوجتك وسأجعل كل الحراس ينالوا منها، أقسم بالله أن أفعل هذا". سمع عيسى الضابط وهو يطلب من أحدهم أن "يشغل السيارة" قبل أن يقول لعيسي أنه سيذهب لإحضار زوجته. وقال عيسى إنه اعترف كذباً بأنه أعطى السلاح لشخص آخر.[184]

التهديد بالقتل

ذكر ياسين علي أحمد مشيمع أنه في ثاني أيام اعتقاله، وضع حارس شيئاً ثقيلاً علي يده، قائلاً: "اشعر بهذا". مشيمع، الذي كان معصوب العينين، أدرك أن هذا الشيء مسدس. أخذ الحارس المسدس من مشيمع، وغطى فمه بيده ووضع السلاح علي رأسه. سمع مشيمع بعدها صوت صديقه الذي تم إحضاره إلى الغرفة. وقال صديقه أنه هو ومشيمع ألقيا قنابل المولوتوف معاً، ويبدو أنه لم يكن يعرف أن مشيمع في الغرفة. وبعدما تم اقتياد صديق مشيمع بعيداً، أبعد الحراس البندقية عن رأس مشيمع.[185]

 

أفاد عبد الله محسن (32 عاماً) الموظف في شركة عقارية، بأنه في يوم اعتقاله، وضع أحدهم جسماً معدنياً دائرياً لصق رأسه خمن أنه فوهة بندقية. ثم هدد ضابط بإحضار والدة محسن وأخيه للعدلية، ما لم يكشف عن مكان المسدس الذي يُزعم أن المتظاهرين أخذوه في أحداث جدحفص [186].

الإجبار على الوقوف

من بين 20 شخصاً التقت هيومن رايتس ووتش بهم، أفاد 13 منهم أنهم أُجبروا على الوقوف لفترات طويلة، عادة في فناء مقر إدارة التحقيقات الجنائية أثناء الليل. بعضهم أفاد بأن الحراس أرغموهم على الوقوف عدة ليالٍ متتاليات. بينما ذكر بعضهم أنهم أجبروا على الوقوف لساعات طويلة في الهواء الطلق، لدى وصولهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية.

ووصف بعض الأشخاص أنهم ظلوا مجبرين على الوقوف، بطبيعة الحال، أثناء اليوم الذي تواجدوا فيه في مكاتب صغيرة بمجمع إدارة التحقيقات الجنائية. وذكر آخرون أن هذه الممارسات كانت مُستخدمة كذلك في الحوض الجاف. هؤلاء الذين اشتكوا من الاعتداء على هذا النحو ذكروا، في بعض الأحيان، أن وقوفهم لفترات طويلة كان رداً على رفضهم الاعتراف.[187]

الإساءات ذات الطبيعة الجنسية

وصف شخصان ممن التقت بهم هيومن رايتس ووتش ممارسات إيذاء أو إهانة جنسية جسيمة.

ذكر عيسى عبد الله عيسى أنه أثناء أن كان محتجزاً في غرفة بالعدلية معصوب العينين، ربط حراس قيداً بلاستيكياً مرناً حول قضيبه، وأجبروه على شرب زجاجة مياه. وبين كل 15 إلى 30 دقيقة، أجبره الحراس على شرب المزيد من المياه، فبدأ عيسى يشعر برغبة شديدة في التبول. صرخ عيسى طلباً للمرحاض، لكن الحراس رفضوا. قال عيسى إنه حاول التبول حيث كان واقفاً، لكن القيد البلاستيكي حال دون ذلك. وفي النهاية، حرك الحراس القيد البلاستيكي، لكنهم لم يسمحوا له باستخدام المرحاض. فكان يتبول علي نفسه في مكانه.[188]

 

كما هو مشار أعلاه، ذكر ميثم بدر جاسم الشيخ أنه في اليوم الأول من اعتقاله، تم تعليقه من معصميه مرتين. في المرة الثانية، قال ضباط للشيخ أنه يعرف أين أخفى "السلاح"، وطلبوا منه الاعتراف بمكان إخفائه. وحين قال ميثم بدر الشيخ ـ الذي كان معصوب العينين، قال إنه لا يعرف شيئاً عن السلاح، خلع الضباط ملابسه وباعدوا بين ساقيه. قال الشيخ: بعدها أدخلوا ما يعتقد أنه كان عصا في شرجه لبضع ثوان. وقال أحد الضباط له: "إذا كنت تريد أن تتظاهر بأنك رجل حقيقي، سنريك كيف تكون رجلاً حقيقياً".[189]

V. الإنكار الرسمي من قبل الحكومة البحرينية

أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش للمنامة، قابلت مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية، ومنهم نائب وزير الداخلية العميد طارق بن دينه والمفتش العام العميد إبراهيم الغيث.[190] نفى المسؤولون وقوع التعذيب في الحالات الموثقة في التقرير وزعموا أن اتساق روايات الإساءات تعكس حقيقة أن الأفراد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كانوا مسجونين معاً ويدافع عنهم نفس المجموعة من المحامين. وفي الرأي المُعلن لهؤلاء المسؤولين، فإن اتساق مزاعم الانتهاكات بين المسجونين هو دليل على أنها مزاعم ملفقة. كما قال المسؤولون إن المحتجزين السابقين الذين زعموا بالتعرض للإساءات كانوا يحاولون إثارة نوع من التعاطف السياسي معهم.

وعندما أوضحت هيومن رايتس ووتش أن الكثير من الضحايا قالوا إنهم كانوا مفصولين عن بقية السجناء في أغلب فترات احتجازهم، قال المسؤولون إن هذا غير صحيح، وإنه حتى في إدارة التحقيقات الجنائية يوضع السجناء ضمن مجموعات من ثلاثة إلى أربعة سجناء. لكننا لاحظنا أنه في قضية الحجيرة على الأقل، أمرت المحكمة بإنهاء الحبس الانفرادي للمدعى عليهم بعد أكثر من شهر من تقدم السجناء بمزاعم بالإساءت أمام المحكمة.[191]

وقالت هيومن رايتس ووتش للمسؤولين إن أغلب مزاعم الإساءات وقعت أثناء الاستجواب وإنه في قضية جدحفص على سبيل المثال، بدا أن المحققين يركزون على العثور على السلاح الذي يُزعم أن المتظاهرين أخذوه من عربة الشرطة. قال المفتش العام الغيث إن تسجيلات الفيديو في حيازة السلطات سمحت لهم بالتعرف تحديداً على من أخذ السلاح، مما جعل من غير الضروري محاولة إكراه المحتجزين على الحصول على هذه المعلومة.[192]

وأقر المسؤولون بأن الإساءة للمحتجزين كانت مشكلة في الماضي، إشارة إلى الفترة السابقة على تولي شيخ حمد السلطة عام 1999، لكنهم قالوا إن وزارة الداخلية الآن لديها نظام ملائم مطبق للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة. وقال أحد المسؤولين "الإساءات تقع، لكننا جادون في ملاحقة من يقوم بها". وقال المسؤولون لـ هيومن رايتس ووتش إن المفتش العام الغيث – بالتعاون مع قسم الشؤون الداخلية – مسؤول عن إجراء التحقيقات في هذا الصدد وإبلاغ رئيس الشرطة بما يجد.

وقال المسؤولون أيضاً إن في بعض حالات الإساءة تمت إحالة عناصر من الشرطة إلى محكمة الشرطة، وهي تابعة لوزارة الداخلية.[193] وقال المسؤولون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين 1 يوليو/تموز 2007 و12 يونيو/حزيران 2009، تم إتمام 163 تحقيقاً، و17 من هذه التحقيقات انتهت بالإدانة. وقال المسؤولون إنه لم يتم إدانة أحد بالتعذيب أو المعاملة السيئة جراء شكايات المحتجزين في قضايا جدحفص أو كرزكان أو الحجيرة. العقيد محمد بوحمد، مساعد رئيس إدارة الشؤون القانونية ورئيس نيابة سابق، قال إنه أرسل ضباطه إلى إدارة التحقيقات الجنائية "للبحث عن أدوات مزعومة [للتعذيب]، لكنهم لم يعثروا على شيء".

كما قابلت هيومن رايتس ووتش علي فضل البوعينين، رئيس النيابة العامة، التابعة لوزارة العدل.[194] قال البوعينين لـ هيومن رايتس ووتش إنه بموجب القانون، يتم إحالة المشتبه بهم للنيابة خلال 48 ساعة من الاعتقال، باستثناء ما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب. وقال إنه في اجتماعهم بالنيابة، فإن المشتبه بهم يصحبهم محامي. وقال أيضاً إن النيابة تسأل المشتبه به إن كان قد تعرض للضرب أو الإكراه، وتبحث عن شواهد على الإساءات. وإذا اشتكى المشتبه به من الإساءات، طبقاً للبوعينين، فإن النيابة تستمر في المقابلة، ثم تحيل القضية إلى "طبيبنا الشرعي". وقال البوعينين إن بعض من يشتكون من الإساءات يعترفون رغم ذلك، لكن هذه الاعترافات بموجب القانون يجب أن يتم تجاهلها ويجب أن تعتمد النيابة على الأدلة الأخرى لثبوت القضية في المحكمة. وبعض المدعى عليهم، على حد قوله، يثيرون مزاعم الإساءات لدى مثولهم أمام المحكمة فقط.

البوعينين أكد أن شكايات التعذيب تُحال مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، التي تجري فيها تحقيقاً وتتعامل مع الضابط المتهم في محكمة الشرطة. وقال إنه على قدر ما يتذكر، فإنه لم يتم إحالة مثل هذه الحالات لوزارة الداخلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2007، عندما وقعت الحالات الأولى الموثقة في هذا التقرير. ويمنح القانون البحريني لوزارة الداخلية مسؤولية التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي الأمن، على حد قول البوعينين، ويتابع مكتبه مع وزارة الداخلية.

ومثل المسؤولين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش بوزارة الداخلية، قال البوعينين إن اتساق مزاعم الإساءات التي أدلى بها المحتجزون هي سبب كافي، بالنسبة إليه، لاعتبارها "غير واقعية". وأقر بأنه ربما وقعت بعض "الأخطاء الفردية"، لكن لا يمكن اعتبار الإساءات منهجية حسبما زعم المحتجزون.

VI. درجة مصداقية شهادات الشهود

خلصت هيومن رايتس ووتش إلى نتيجة مفادها أن روايات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الموصوفة أعلاه تتمتع بالمصداقية، وهذا لعدة أسباب.

 

اتساق الشهادات

اتساق الشهادات التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش تمنحها قدراً كبيراً من المصداقية. وتحديداً، فإن من تمت مقابلتهم عرضوا وصفاً متسقاً على طول الخط لمجموعة محددة من التقنيات، وليس قوائم متباينة من تقنيات الإساءات. وكما سبقت المناقشة، فإن الأفراد الذين قابلناهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب بالصدمات الكهربية، والتعليق، والضرب على القدمين، والضرب بشكل عام، وتهديدات خطيرة بالإهانة الجسمانية. وفيما أفاد الكثير من المحتجزين السابقين الذين تمت مقابلتهم بالتعرض لجملة من هذه الأساليب، فإن قلّة نادرة منهم قالوا بالتعرض لجميع هذه الإساءات مجتمعة.

فضلاً عن أن هناك درجة كبيرة من الاتساق والتحديد في الشهادات التي سمعناها عن كيفية استخدام هذه التقنيات. على سبيل المثال، المحتجزون السابقون الذين زعموا للتعرض بالتعذيب بالكهرباء ذكروا أن أجهزة الصعق بالكهرباء كانت تُستخدم عليهم للحظة عابرة فقط. كما عرض المحتجزون السابقون أوصافاً متشابهة على طول الخط بالنسبة لأجهزة الصعق بالكهرباء نفسها، ووصف العلامات الصغيرة المؤقتة التي تتخلف على الجسد جراء استخدام هذه الأجهزة، وهي نتيجة معروفة وطبيعية لاستخدام مثل هذه الأجهزة. كما أن قلة من الضحايا أفادوا بالتعرض لأجهزة الصعق الكهربي لفترة أطول من الثانية، هذه القلة ذكروا أنهم سقطوا أرضاً بعد التعرض للكهرباء لأكثر من ثانية. هذه الروايات تتفق مع حقيقة أنه، كما هو موصوف، يمكن لبنادق الصعق أن تشل الشخص الذي تلامسه لأكثر من ثلاث أو أربع ثواني – وهي نتيجة غير مرغوبة أثناء الاستجواب – فيما يؤدي استخدام الأجهزة لفترة وجيزة للغاية لألم مبرح في المنطقة التي يلامس فيها الجهاز الجسد.

الكثير ممن أفادوا بتعرضهم للتعليق قالوا إن هذه العملية تمت في بئر السلم. الكثير من الأشخاص ذكروا أن قطع من القماش استخدمت لربط أيديهم معاً أو وضع شرائط من بطانيات على الرسغ تحت القيد المعدني، والواضح أن السبب وراء هذا هو عدم إلحاق الإصابات المرئية. توجد أمثلة إضافية على الشهادات المتسقة والتفصيلية بشأن مختلف التقنيات المستخدمة في شتى أجزاء التقرير.

ونقر بالطبع بأن الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ربما لجأوا إلى روايات ملفقة (أو مشابهة) للتعذيب – كما حاجج المسؤولون البحرينيون – أو تأثروا بروايات بعضهم البعض بمناقشة ما تعرضوا له جماعياً.

لكن المحتجزين السابقين قدموا تفاصيل محددة بشأن الإساءة إليهم أثناء مقابلاتهم الأولية مع محامين الدفاع في وقت قالوا فيه إنهم كانوا محتجزين على انفراد.[195] فضلاً عن أن تقارير الإساءات التي أدلى بها المحتجزون لمحاميّ الدفاع تشابه تلك التي أدلوا بها لـ هيومن رايتس ووتش. على سبيل المثال، محسن أحمد القصاب قال لمحاميّه إنه تعرض للصعق بالكهرباء، بما في ذلك صعقه في منطقة القضيب، واستخدم كلمات وصف بها ضربه مشابهة للغاية للكلمات التي وصف بها ضربه معنا. ياسين علي أحمد مشيمع أفاد محاميّه بأنه تعرض لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات والأيدي والأقدام. ولم يذكر لمحامين الدفاع إنه تعرض للتعليق كما لم يقل هذا لنا.[196]

كما أفاد المحتجزون المحكمة باستخدام تقنيات استجواب غير قانونية عليهم أثناء احتجازهم في الحبس الانفرادي. على سبيل المثال، في جلسة بالمحكمة بتاريخ 23 فبراير/شباط 2009، شهد المدعى عليهم في قضية الحجيرة بأنهم تعرضوا لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب والتهديدات.[197] وكما سبق الذكر، فقد مر أكثر من شهر قبل أن تأمر المحكمة بإخراج المدعى عليهم هؤلاء من الحبس الانفرادي.[198] وبالإضافة للمقابلات مع الدفاع والتحدث في المحكمة، اشتكى المحتجزون أيضاً من إساءات شبيهة لتلك التي أُبلغنا بها أثناء استجوابهم طرف النيابة وأثناء الفحص على يد الأطباء، حسب الوارد في الوثائق الرسمية. وأخيراً، فمن الكاشف أيضاً أن محتجزين سابقين على ذمة ثلاث قضايا مختلفة قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لا يعرفون الكثير من المحتجزين السابقين الآخرين.

ومما يدعم المصداقية العامة لأقوال من قابلناهم أيضاً حقيقة أن المحتجزين السابقين وصفوا بمصطلحات متسقة مختلف أساليب الخداع في الاستجواب، التي لم تكن بالضرورة مُسيئة. على سبيل المثال، ذكر عدة أفراد أن المسؤولين أظهروا لهم صور للمتظاهرين وأكدوا أنهم يمكن التعرف عليهم في هذه الصور، بغض النظر عما إذا كان لهم أي شبه بالأشخاص في الصور أم لا. وفي حالات كثيرة، قال الضباط لمن يحققون معهم إن أصدقاء لهم ضالعون في النشاط الإجرامي المزعوم. وفي حالات أخرى جمعت قوات الأمن المحتجزين معاً وجعلت أحدهم (وهو معصوب العينين) يشير إلى تواطؤ آخر في جريمة معينة دون أن يعرف أن الشخص المقصود موجود بالحجرة. هناك أسباب قليلة للاعتقاد بتنسيق الشهادات بشأن تقنيات غير مسيئة كجزء من مؤامرة لتلفيق روايات بالتعذيب. ومن ثم، فإن روايات المتحجزين السابقين عن هذه التقنيات تشير إلى مصداقيتها بشكل عام.

فضلاً عن أن الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عرضوا شهادات متسقة بشأن عناصر أقل خطورة وجسامة من احتجازهم لم تكن بالضرورة مرتبطة بالاستجواب. على سبيل المثال، جميع من تمت مقابلتهم تقريباً ذكروا أن قوات الأمن خلعت قمصانهم من فوق رؤوسهم أثناء نقلهم بالسيارات إلى مقرات حكومية بعد الاعتقال. جميع الأشخاص تقريباً وصفوا دفس رؤوسهم للأسفل داخل السيارات التي نقلتهم إلى المقار الأمنية لدى اعتقالهم لإبعادهم عن الأنظار. ومن غير المرجح أن تفاصيل صغيرة كهذه ستدخل ضمن اتفاق تآمري، لأنها ليست هامة في حد ذاتها.

وأخيراً، فإن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات منفصلة موسعة مع 20 شخصاً استغرق كل منها عدة ساعات في أغلب الأحوال. ولم تظهر اختلافات مادية في الأقوال، بل إن أوصاف الإساءات التي سمعناها بينها تشابهات كثيرة، فيما يخص التقنيات المستخدمة وأسلوب استخدام هذه التقنيات.

رفض المبالغة في الشهادات أو تجميلها

لم يذكر أي من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن الإساءات استمرت بلا هوادة طيلة فترة الاحتجاز. بل قال المحتجزون السابقون على طول الخط إنهم تعرضوا لتقنيات مسيئة لفترات معينة، تراوحت بين عدة أيام إلى أسابيع (وهو الغالب) أو لشهر أو أكثر (أقل). وأفادوا في أغلب الحالات بأن هذه الإساءات وقعت أثناء جلسات الاستجواب وليس أثناء الاحتجاز بشكل عام. كما أن من قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يستغلوا الأسئلة التحريضية – التي يتم طرحها عمداً [للتثبت من صدق الأقوال] – للتأكيد على تعرضهم لتقنيات مسيئة بما يتجاوز الموصوف من قبلهم أو ما يفيد بتعرضهم للتعذيب لفترات أطول من التي حددوها.

مثال على هذه التقنية في طرح الأسئلة، هو مقابلة عبد الله محسن. طبقاً لمحسن – وهو ثقيل الوزن إلى حد كبير – نقله الحراس إلى بئر السلم في مقر التحقيقات الجنائية حيث أجبروه على الوقوف على مقعد وربطوا رسغيه معاً بقطعة قماش. ربطوا أحد طرفي حبل إلى منتصف القماشة التي تربط رسغيه والطرف الآخر إلى قائمة ببئر السلم. وبعد أن أبعد أحد الحراس المقعد الذي يقف عليه محسن، انقطع الحبل تحت تأثير وزنه الثقيل، وسقط محسن مسافة قصيرة على الأرض، دون أن يتعرض لأذى. حاول الحراس استخدام هذا الأسلوب مرة ثانية وكانت النتيجة مماثلة، وعندها طبقاً لمحسن قال أحدهم "هذا يكفي". ورداً على أسئلة متكررة من طرفنا أكد محسن أنه لم يتعرض لأي إساءات أخرى أثناء احتجازه مدة 8 شهور، وفي النهاية برأت المحكمة محسن.[199] شهادة محسن لا يمكن القول إطلاقاً بأنها قد جُمّلت أو غُير منها أية تفاصيل بقصد التلفيق. بل إنها موثوقة وتؤكد أيضاً شهادات الآخرين الذين وصفوا تعليقهم إلى بئر السلم بنفس الطريقة.

وبالمثل، أفاد أحمد جعفر محمد بأن الضابط المسئول هدده باستخدام جهاز صعق كهربي أسود يبدو كماكينة حلاقة كهربية عليه إن لم يعترف. وطبقاً لمحمد، فلم يُشغل الضابط الجهاز أو وضعه عليه في نهاية المطاف.[200] وبالمثل، فإن محتجزاً سابقاً آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء جلسة الاستجواب سمع صوت جهاز كهرباء يتم تشغيله. وقال إنه بعدما قال للحراس إنه مصاب بالقلب، لم يتعرض للجهاز أو لإساءات أخرى.[201] شخص يرغب في أن يضلل محققاً بشأن استخدام أجهزة الكهرباء ما كان ليذكر رواية تلغي أي ذكر لاستخدام مثل هذا الجهاز. ومن ثم، فإن هذه الشهادات تعتبر موثوقة وتؤكد روايات الأشخاص الآخرين بشأن وجود (ونوعية) أجهزة الصعق بالكهرباء في مختلف مقار الأمن.

كما أن من قابلتهم هيومن رايتس ووتش أقروا صراحة بجهل المعلومات التي لا يعرفونها حقيقة. على سبيل المثال، هؤلاء الافراد ذكروا أنهم لا يعرفون بهوية بعض من استخدموا بحقهم تقنيات إساءة أثناء تعصيب أعينهم، ولم يعرفون ببساطة هوية الجاني. في حالات أخرى، قال المحتجزون السابقون صراحة أنهم لا يمكنهم تقدير المدة التي تعرضوا فيها لبعض تقنيات الإساءة أو الأماكن التي تم استخدام هذه التقنيات فيها. رفض الشخص لتلفيق شهادة في مثل هذه الظروف يعزز من مصداقيته.

الأدلة التوثيقية ومنها التقارير الطبية

في النهاية، فإن الأدلة التوثيقية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أي تقارير أطباء الحكومة والنيابة والأجهزة الأمنية والمحاكم، توفر دعماً أقوى لروايات المحتجزين السابقين. فأطباء الحكومة – بالأساس أطباء وزارة الصحة – أفادوا في عدة حالات بأن المحتجزين الذين تم فحصهم يحملون إصابات يمكن أن تكون جراء التقنيات المُسيئة المذكورة في التقرير. في أغلب الحالات، ذكر الأطباء أنهم لم يتمكنوا حصراً من سبب الإصابات لأنها قد لحقت بالمفحوصين قبل شهور. إلا أن حقيقة أن أطباء الحكومة أكدوا أن محتجزين كثيرين قد لحقت بهم هذه الإصابات قد يعني باحتمال كبير أن سببها الممارسات التي اشتكى المحتجزون من أنهم تعرضوا لها.[202]

على سبيل المثال، فإن أطباء وزارة الصحة شهدوا في المحكمة بشأن نتائج فحصهم للمدعى عليهم في قضية جدحفص. وانتهى الأطباء إلى وجود "الحلقات" أو الندبات حول منطقة الرسغ لدى بعض المدعى عليهم، التي يعتقدون أنها جراء تضييق أداة ما حول الرسغ (ليس الأصفاد المستخدمة في المسار الطبيعي للاحتجاز أو لغرض التقييد). كما انتهى الأطباء إلى وجود إصابات في الأكتاف ومفاصل الكتف  لدى بعض المدعى عليهم. وطبقاً للأطباء فمن "المرجح" أن هؤلاء المدعى عليهم تعرضوا "للتعليق من السقف". الأطباء، لدى مطالبتهم بتوضيح "الآلام والحروق والكدمات في بعض أجزاء أجساد المشتبه بهم" شهدوا بأن سببها قد يكون "تعرضهم للتعليق أو الضرب أو التعذيب أو التقييد بالأصفاد".[203]

كما أعدّ أطباء وزارة الصحة تقريراً بشأن 28 مشتبهاً بهم في قضية كرزكان. انتهى الأطباء إلى أن 17 من المشتبهين مصابين بكدمات أو ندبات أو كلاهما. فضلاً عن أن خمسة من المشتبه بهم مصابين بندبات أو كدمات على الرسغ، طبقاً للأطباء سببها تقييد هذه المنطقة أو التعليق من السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم. كما انتهى الأطباء إلى أن علامات أو كدمات أخرى ربما كانت "نتيجة للضرب".[204]

والأهم، أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أسقطت المحكمة في أثناء نظرها قضية جزء من قضية كرزكان، جميع الاتهامات بحق جميع المدعى عليهم، يرجع هذا جزئياً لتقرير الأطباء. والأكثر تحديداً، فإن النيابة جادلت بأن 18 من الـ 19 مدعى عليهم اعترفوا بمهاجمة عربة الشرطة (مما أدى لوفاة أحد الضباط). ومن الجدير بالذكر أن الرائد فهد فضالة من إدارة التحقيقات الجنائية – أحد الضباط المذكورين من قبل عدة محتجزين قابلتهم هيومن رايتس ووتش – شهد باعتراف هؤلاء المدعى عليهم.

لكن المحكمة كتبت أنها ترى أن "أن تقريرات المتهمين بمحاضر جميع الاستدلالات واعترافاتهم أمام النيابة العامة قد صدرت تحت شبهة الإكراه" وأن المدعى عليهم "دفعوا بتعرضهم للإكراه البني والتهديد من قبل التحقيقات الجنائية... في حالة عدم الاعتراف..." كما أن المحكمة أوردت أنه "ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية... آثار لكدمات وندبات..." لأن المحكمة "لا تطمئن إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين قد صدرت عنهم طواعية واختياراً" فقد قضت المحكمة بأنه "يتعين عليها إهدارها [الاعترافات] جميعاً".[205]

وبخلاف التقارير بشأن مجموعة المدعى عليهم التي تتم مناقشتها في هذا الفصل، فإن أطباء الحكومة البحرينية أصدروا بدورهم تقارير بشأن الكثير من المحتجزين انتهت إلى أن هؤلاء المحتجزين مصابين بإصابات تتسق مع روايات الإساءة، حسب الموضح أعلاه.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين دافعوا عن بعض المدعى عليهم في قضية جدحفص، وقضية الحجيرة، و/أو قضية كرزكان. هؤلاء المحامون أفادوا برؤية مختلف العلامات على الإساءات البدنية على موكليهم، من قبيل السحجات والإصابات أثناء المقابلات الأولية بينهم وبين الموكلين.[206] ورغم أنها ليست أدلة توثيقية، فإن هذه التقارير كاشفة بدورها.

إجمالاً، فإن الأطباء المستخدمين من قبل الحكومة البحرينية انتهوا إلى أن العديد من المحتجزين مصابين بإصابات تتفق مع مزاعم المحتجزين بالتعرض للإساءات. هذه النتائج تعتبر كاشفة للغاية – وغير اعتيادية – في دعمها لروايات المحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش. بالفعل فنظراً لكثرة الإصابات التي أفاد بها الأطباء – على سبيل المثال، 17 من 28 مدعى عليهم في قضية كرزكان تبين إصابتهم بسحجات وكدمات – فمن الصعب الوصول لأي استنتاج سوى أن هؤلاء المحتجزين قد تعرضوا لإساءات من النوع المبين في التقرير.[207] في واقع الأمر، فهذا هو الاستنتاج عينه الذي توصلت إليه محكمة بحرينية في قضية كرزكان.

 

التوصيات التفصيلية

 

إلى الحكومة البحرينية:

·         يجب التحقيق فوراً وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن ومسؤولي إنفاذ القانون من أية رتبة، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال بقدر ما يسمح القانون، في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، تحاكم أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن الأمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة، أو تنفيذه أو قبوله به.

·         يجب على الفور وقف أي مسؤول إنفاذ قانون أو مسؤول أمني عن العمل لدى ظهور أدلة موثوقة على أن هذا المسؤول أمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو نفذه أو قبل به.

·         يجب تعيين نائب عام مستقل للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون حسب الموثق في هذا التقرير، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني. يجب أن تشمل هذه التحقيقات التحقيق في المسؤولية المزعومة للضابط يوسف العربي، والرائد فهد فضالة، والرائد بسام المعراج، والملازم عيسى المجالي، والملازم أول بدر الغيث، بتهمة القيام بأعمال تعذيب ومعاملة سيئة. ويجب أن يكون النائب المكلف مخولاً صلاحية ذكر نتائجه على الملأ وأن ينسب الاتهامات الجنائية لدى الضرورة إلى أي مسؤول يتبين أنه مسؤول عن الأمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو تنفيذه أو تقبله.

·         يجب أن يحدد هذا التحقيق المستقل أيضاً إلى أي مدى أخفق رؤساء النيابة في الرد فوراً على شكايات المحتجزين الخاصة بالتعذيب والمعاملة السيئة، ومتى تم عرض المحتجزين بإصابات ظاهرة على مكاتب النيابة، مع توصيته بفرض عقوبات ملائمة أو نسب اتهامات جنائية.

·         يجب إصدار وترويج مرسوم توجيهي من قبل الملك، شيخ حمد بن عيسى آل خليفة، يذكر بوضوح أن الحكومة لن تتسامح مع أعمال التعذيب والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون، وأنها ستحقق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة فوراً وبشكل مستفيض، وأنها ستقاضي جنائياً المسؤولين المشتبه في تواطؤهم في مثل هذه الأعمال.

·         يجب ضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل التحقيقات الجنائية وأي مسؤولين آخرين بوزارة الداخلية سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، ستتم مقاضاة الضالعين أمام محكمة مدنية مستقلة، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض الملائم من الحكومة والمسؤولين الضالعين في الإضرار بهم، بما يتفق مع القانون البحريني.

·         يجب ضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي جهاز الأمن الوطني سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، سيتم عرض المسؤولين عن هذه الأعمال على محكمة مدنية مستقلة، مع تعديل المرسوم 14/2002 بحيث يضمن أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يمكنهم رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد جهاز الأمن الوطني وأي قوات أخرى، مع تلقي التعويض الملائم من الحكومة والمسؤولين الضالعين بما يتفق مع القانون البحريني الذي يحظر التعذيب.

·         يجب إنشاء سلطة مدنية مستقلة لتلقي شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة على يد قوات إنفاذ القانون، ومراقبة التحقيقات وأعمال المقاضاة رداً على الشكاوى، وتوفير أعداد وأنواع الشكاوى علناً، وكذا نتائج التحقيقات وأعمال المقاضاة.

·         يجب ضمان أن الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة تخضع للتدقيق والرقابة الحكومية.

·         يجب تفعيل تشريع، بما يتفق مع التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، بما يعمل على توضيح المرسوم 56/2002، الذي منح العفو العام عن المخالفات المرتكبة قبل عام 2001، على ألا يستبعد من التحقيق أو المقاضاة الأشخاص المزعومة مسؤوليتهم عن أعمال تعذيب أو معاملة سيئة، مع عدم إلغاء فرصة الانتصاف أو الحق النافذ في التعويض العادل والملائم لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.

·         يجب تعديل قانون العقوبات عبر تبني تعريف واضح للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل ضمان أن جميع أعمال التعذيب تصبح أعمالاً جنائية بموجب القانون وأن تعكس العقوبات المنصوص عليها بحقها جسامة هذه المخالفات.

·         يجب دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البحرين والكتابة عن الأوضاع هناك.

·         يجب التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل السماح للخبراء المستقلين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز في البحرين.

·         يجب السماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومعهم الخبراء الطبيين، بزيارة جميع مراكز الاحتجاز.

 

إلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية

• يجب دعوة البحرين إلى احترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، والتي تحظر تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

 

إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة

• يجب دعوة البحرين إلى تفعيل التوصيات الواردة في هذا التقرير والالتزام بها. أخذاً في الاعتبار الالتزامات القانونية البحرينية الخاصة باحترام الحظر المطلق على التعذيب، مع توضيح أن العلاقات المقربة بالبحرين، منها توفير التدريب لقوات الأمن البحرينية، سوف تصبح معتمجة على اتخاذ الحكومة البحرينية لإجراءات قابلة للقياس بشأن وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ووضع حد لإفلات المسؤولين الذين يأمرون وينفذون ويتقبلون هذه الأعمال من العقاب.

 

إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• يجب طلب دعوة من الحكومة لزيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا التي تحيط بها بواعث قلق.

 

إلى الدول أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

• يجب طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن حالات التعذيب والمعاملة السيئة المبلغ عنها، على ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/نيسان 2008، بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.

 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وقام بكتابته جوشوا كولانغيلو-براين – الاستشاري لدى هيومن رايتس ووتش ومحامٍ أول في مكتب نيويورك لمؤسسة دورسي آند ويتني إل إل بي – بمساعدة من جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. تتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لمؤسسة دورسي آند ويتني على تيسيرها على جوشوا كولانغيلو-براين العمل معنا. راجع التقرير كل من جو ستورك وآيان غورفن – مسؤول أول بقسم البرامج في هيومن رايتس ووتش، وأجرى المراجعة القانونية آيزلينغ ريدي، مستشار قانوني أول. أسهم في البحوث الخاصة بالتقرير كل من لورين تارانتيلو وفيلكس لينغراند ولارا حداد، المتدربون بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك إليزابيث روزون وبينجامين هيلرستاين وكارولين غاردنر وكارول كالفا من مؤسسة دورثي آند ويتني. نسق عمرو خيري، منسق الترجمة والموقع الإلكتروني العربي بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترجمة الوثائق العربية إلى اللغة الإنجليزية، وأشرف على ترجمة التقرير إلى العربية. برينت غيانوتا، المنسق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسهم في البحوث والإنتاج. وجهز التقرير للنشر كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

تود هيومن رايتس ووتش أن تبدي عميق امتنانها للمساعدة التي تلقتها في البحرين من نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعبد الله الدرازي، مدير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعبد الجليل سنكيس، منسق حقوق الإنسان بحركة حق للحرية والديمقراطية، ومحمد المسقطي، رئيس جمعية الشباب البحريني لحقوق الإنسان، وعبد الغني الخنجر، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب.

 

ملحق: رسائل بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2009 و8 ديسمبر/كانون الأول 2009 إلى وزارة الداخلية البحرينية ووزارة العدل

22 أكتوبر/تشرين الأول 2009

 

سيادة العقيد إبراهيم الغيث

المفتش العام

وزارة الداخلية

المنامة

 

سيادة العقيد إبراهيم الغيث،

 

أبلغ التحية والتقدير، وبعد... فكما تعرفون من اجتماعنا معكم في يونيو/حزيران الماضي، تعكف هيومن رايتس ووتش على التحقيق في مزاعم تعذيب، وغيرها من مزاعم الانتهاكات الجسيمة، بحق أفراد محتجزين على صلة باتهامات أمنية، في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2007  وأبريل/نيسان 2009.

وفي اجتماعنا اقترحتم علينا ألا نتردد في توجيه المزيد من الأسئلة إليكم إذا خطرت لنا أسئلة جديدة.

 

وكما ذكرت لسيادتكم في اجتماعنا، فإنني وزميلي تحدثنا إلى عدد كبير من الأفراد من بين المحتجزين على صلة بمصادمات جد حفص في ديسمبر/كانون الأول 2007 (قضية جد حفص)، وكذلك الحريق المزعوم في ممتلكات الشيخ عبد العزيز عطية الله آل خليفة، بالقرب من قرية كرزكان في أبريل/نيسان 2008 (قضية كرزكان)، والمجموعة المحتجزة الأخرى المرتبطة بأحداث ديسمبر/كانون الأول 2008 والمتهمة بتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في منطقة الحجيرة السورية والمعروفة بقضية الحجيرة .

 

كما التقينا مسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى سيادتكم، للاطلاع على آراء الحكومة في هذا الشأن. فضلاً عن أننا راجعنا الوثائق الخاصة بالقضايا المذكورة، ومنها تقارير وزارة الصحة ووثائق المحاكم، على صلة بمسألة الإساءة للمدعى عليهم أثناء الاحتجاز.

 

وقد انتهى بحثنا إلى تزايُد إحساسنا بمصداقية تلك المزاعم، وفي بعض الحالات يدعمها الدليل الموثق، على أن أجهزة الأمن استخدمت جملة من الأساليب بحق المحتجزين أثناء الفترة المذكورة، ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذه الأساليب المُسيئة شملت استخدام أسلحة وأجهزة للصعق بالكهرباء، وتعليق المحتجزين في أوضاع مؤلمة، وضرب المحتجزين على باطن أقدامهم، وتعريضهم للضرب المبرح بشكل عام، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، والتهديد بالاغتصاب وغيرها من الإساءات البدنية الجسيمة في بعض الحالات. ونرى أنكم ستتفقون معنا في أن هذه الأساليب – لدى استخدامها فرادى أو جمعاً – تُشكل تعذيباً وعقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

هذه الانتهاكات، طبقاً للأفراد الذين قابلناهم، وقع معظمها في مجمع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في العدلية، ومركز الاحتجاز قصير الأجل (الذي يُشار إليه عادة باسم الحوض الجاف، لقربه من المؤسسة العربية لبناء وإصلاح السفن). وإننا على علم أن وزارة الداخلية تدير هذين الموقعين.

 

كما أننا على علم بحُكم المحكمة الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفيه برّأت المحكمة المدعى عليهم التسعة عشر من الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي هي على صلة بهجوم مزعوم على سيارة لقوات الأمن في منطقة كرزكان في أبريل/نيسان 2008، ومقتل أحد أفراد الأمن. وفيما عددت المحكمة عدة أسباب لحُكمها، فمن أهم الأسباب التي ذكرتها استنتاجها أن اعترافات المدعى عليهم ربما كانت مُنتزعة بالإكراه، وأن الادعاء لم يأت بأدلة كافية للإدانة إلا الاعترافات التي تحيط بها الشبهات.

 

استنتاج المحكمة يعود جزئياً إلى نتائج خلص إليها أطباء وزارة الصحة، في تقرير طبي صادر في سبتمبر/أيلول 2008، بناء على طلب من المحكمة. في ذلك التقرير، ذكر الأطباء أن المدعى عليهم الـ 28 الذين خضعوا للفحص، عشرة منهم مصابين بندبات تتفق مع كونها نتيجة لانتهاكات بدنية، ومنها خمس ندبات على الرسغ. وطبقاً للتقرير، فهذه الندبات كانت بسبب "تقييد هذا المكان أو التعليق على السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم. كما أن أطباء وزارة الصحة انتهوا إلى أن 12 من المدعى عليهم مصابين بكدمات وسحجات ربما كان سببها الضرب.

 

كما شهد أطباء وزارة الصحة في قضية جد حفص ديسمبر/كانون الأول 2007. وطبقاً لمحضر جلسة المحكمة، فقد شهد الأطباء بوجود حلقات أو ندبات حول الرسغين لدى بعض المدعى عليهم، ويبدو أن سببها وضع أدوات ضيقة حول الرسغين (وليس من الاستخدام العادي للقيود). كما وجد الأطباء أن بعض المدعى عليهم مصابين باعتلال في مفصل الكتف يؤدي إلى الحد من الحركة، واضطرابات في مفصل الترقوة. وشهد الأطباء بأنه "من الممكن" أن المدعى عليهم المذكورين "قد تم تعليقهم من السقف". كما أنه لدى سؤالهم كيف يفسرون "الآلام والحروق والندبات في بعض الأماكن على أجساد المشتبه بهم"، شهد الأطباء بأن السبب ربما كان "تعرض المشتبه بهم للتعليق أو الضرب أو التعذيب أو التقييد بالأصفاد".

 

فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش راجعت تقارير أخرى لأطباء من الحكومة البحرينية، بشأن بعض المدعى عليهم في القضايا المذكورة أعلاه، وانتهت إلى صدقية التقارير عن تعرض المدعى عليهم لجملة من الإصابات تتفق مع مزاعم المدعى عليهم بالتعرض للإساءة.

 

إن ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة من أجل انتزاع الاعترافات، أو لأي غرض آخر، ينتهك بوضوح التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور البحريني والقوانين الوطنية. وبموجب القانون الدولي، فمن مسؤولية السلطات إجراء تحقيقات نزيهة ومستفيضة وتحميل المسؤولية للمسؤولين عن الأمر بهذه الإساءات ومن نفذوها ومن أخفقوا في إيقافها.

 

وبالطبع فسوف نذكر الآراء التي أبديتموها سيادتكم وضباط آخرون حين تقابلنا، ومنها بالأساس أن مزاعم التعذيب غير صحيحة، وأن لوزارة الداخلية نظام مُطبق للتحقق من وقوع مثل هذه الانتهاكات والعقاب عليها، إذا تبين ارتكابها.

 

وقبل أن ننشر النتائج التي انتهينا إليها، فإننا نلتمس من سيادتكم التعليق. ونلتمس من سيادتكم كذلك الرد على الأسئلة التالية:

 

في لقائنا، ذكرتم أن ادعاءات التعذيب والإساءات التي ترد إلى سيادتكم يتم التحقيق فيها داخلياً، بسلطتكم المخولة إليكم بصفتكم المفتش العام، وأنه إذا تبينت صحة الادعاءات، تتم إحالة الشخص (الأشخاص) المزعومة مسؤوليته إلى محكمة الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، للنظر في القضية واحتمال إصدار إجراء تأديبي. فهل نفهم من هذا أن النائب العام يُحيل إلى وزارة الداخلية أية مزاعم موثوقة بالتعذيب أو الإساءات تتم على يد مسؤولي وزارة الداخلية أو في مقار وزارة الداخلية، وأنه لا توجد سلطة قضائية مستقلة خارج نطاق وزارة الداخلية مطلوبة للتحقيق أو النظر في مثل هذه المزاعم؟

 

هل وزارة الداخلية مسؤولة أيضاً عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإساءة بحق أعضاء من جهاز الأمن الوطني؟

 

في اجتماعنا، ذكرتم أنه بين 1 يوليو/تموز 2007 و12 يونيو/حزيران 2009، أجرى مكتبكم 163 تحقيقاً، أسفر عن 17 إدانة. هلا تفضلتم وأوضحتم لنا عدد التحقيقات والإدانات، من بين المذكور، التي تخص مزاعم تعذيب وإساءات؟

 

هلا تفضلتم وأوضحتم لنا عدد المسؤولين من إدارة التحقيقات الجنائية أو أية هيئات أخرى تخضع لإشراف وزارة الداخلية، الذين تعرضوا للملاحقة الجنائية في نظام العدالة البحريني، مقابل من تعرضوا للملاحقة في محكمة الشرطة، وماذا كانت الاتهامات بحقهم؟

 

طبقاً لما دوّنت طرفي من ملاحظات، فإن العقيد محمد بوحمد ذكر أثناء اجتماعنا أنه لم يتم فتح تحقيقات جنائية أو تم التوصل إلى إدانات على صلة بادعاءات من المدعى عليهم في قضايا جد حفص أو كرزكان أو الحجيرة. هلا تفضلتم بتأكيد ما إذا كانت لا توجد إدانات أو تحقيقات جنائية إلى الآن بشأن هذه القضايا؟

 

هل أجرت وزارة الداخلية بأي شكل كان التحقيقات فيما يخص ادعاءات التعذيب أو الإساءة التي تقدم بها المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة؟ إذا لم تكن قد فعلت، فهلا أوضحتم لنا سبب عدم إجراء مثل هذه التحقيقات؟ إذا كانت التحقيقات قد تمت فيما يخص هذه القضايا، فهلا تفضلتم بتوضيح الإجراءات التحقيقية التفصيلية التي تم اتخاذها ونتائج هذه التحقيقات؟

 

هل راجعت وزارة الداخلية التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحاكم المشار إليها أعلاه بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة؟ إذا لم تكن قد فعلت، نرجو من سيادتكم شرح الأسباب وراء عدم إجراء مثل هذه المراجعة.

 

إذا كانت وزارة الداخلية قد راجعت التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحاكم المشار إليها أعلاه بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، فهلا ذكرتم لنا ما إذا كانت وزارة الداخلية ترى أن هذه الوثائق تدعم مصداقية مزاعم المحتجزين فيما يخص المعاملة غير القانونية. برجاء توضيح السند وراء موقف الوزارة، سواء كانت ترى أن هذه الوثائق تدعم المزاعم بالمعاملة غير القانونية من عدمه. برجاء توضيح الإجراءات المتخذة، إن وُجدت، من قبل وزارة الداخلية بناء على أية مراجعة تمت لهذه الوثائق.

 

حين تقابلنا قلت سيادتكم برفقة زملائكم إن الاتساق في مزاعم التعرض للتعذيب التي أدلى بها المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، تشير إلى أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا مجتمعين – وبمعاونة محاميهم – بتلفيق هذه المزاعم. هل ترى وزارة الداخلية أن جميع هؤلاء المدعى عليهم في القضايا الثلاث قد تعرضوا للاحتجاز في مكان واحد، وكان لهم نفس المحامي، ومن ثم فقد حظوا بفرصة ذكر المزاعم نفسها؟ وهل ترى وزارة الداخلية أن محامين الدفاع في هذه القضايا تآمروا مع المدعى عليهم فيما يخص تلفيق الشهادات؟

 

أثناء اجتماعنا مع سيادتكم، ذكرتم أن وزارة الداخلية لديها تسجيل فيديو لأحداث جد حفص مكّن السلطات من التعرف على الشخص المزعوم أنه أخذ سلاحاً من عربة للشرطة أثناء هذه الأحداث (كما قمت سيادتكم بتشغيل تسجيل الفيديو لي). فهل تم الأخذ بهذا التسجيل كدليل أثناء محاكمة المدعى عليهم في قضية جد حفص؟ ومن الشخص المزعوم في تسجيل الفيديو أنه يأخذ سلاح من الشرطة؟

 

لدى القبض على المشتبهين من قبل قوات الأمن الوطني، فهل يتم نقلهم إلى مجمع إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية للاستجواب؟

 

بعد أن تقابل النيابة المشتبه بهم، فهل من المألوف إعادة الأشخاص إلى مجمع مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية بعد ذلك؟ ما معايير نقل الشخص إلى مجمع الإدارة بعد زيارة النيابة أو إحالته إلى مركز احتجاز آخر، مثل مركز الاحتجاز قصير الأجل (الحوض الجاف)؟

 

هلا أخطرتمونا بهيكلية ومسؤوليات محكمة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية؟ وهل لها سلطة إجراء تحقيقات مستقلة؟ وهل محكمة الشرطة مخولة سلطة إنزال أحكام بالحبس بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية؟ وهل أحكام محكمة الشرطة تخضع للمراجعة أو الاستئناف؟

 

إذا توصل مكتبكم لأدلة على أن مسؤولين بوزارة الداخلية أمروا بالتعذيب أو الإساءة أو حرضوا عليه أو نفذوه، فهل تتولى محكمة الشرطة مثل هذه القضية وحدها؟ أم تتم إحالتها أيضاً إلى النيابة العامة ونظام العدالة الجنائية؟

 

نتطلع سيادة العقيد لتلقي ردودكم على أسئلتنا وتلقي أية معلومات أخرى ترونها على صلة بالموضوع. ونقدر لسيادتكم كثيراً الرد في موعد أقصاه 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 كي يتسنى لنا ذكر آراء الحكومة في تقريرنا. شكراً لكم مقدماً على تعاونكم.

 

مع أبلغ التقدير والاحترام،

 

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

22 أكتوبر/تشرين الأول 2009

 

معالي الوزير خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

مملكة البحرين

 

معالي الوزير،

 

أبلغ التحية والتقدير، وبعد... فكما تعرفون من اجتماعنا معكم في يونيو/حزيران الماضي، تعكف هيومن رايتس ووتش على التحقيق في مزاعم تعذيب، وغيرها من مزاعم الانتهاكات الجسيمة، بحق أفراد محتجزين على صلة باتهامات أمنية، في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2007  وأبريل/نيسان 2009.

 

وكما ذكرت لمعاليكم في اجتماعنا، فإنني وزميلي تحدثنا إلى عدد كبير من الأفراد من بين المحتجزين على صلة بأحداث شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 (قضية جد حفص)، وكذلك الحريق المزعوم في ممتلكات الشيخ عبد العزيز عطية الله آل خليفة، القريبة من قرية كرزكان في أبريل/نيسان 2008 (قضية كرزكان)، والمجموعة المحتجزة الأخرى المرتبطة بأحداث ديسمبر/كانون الأول 2008 والمتهمة بتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في منطقة الحجيرة السورية والمعروفة بقضية الحجيرة .

 

كما التقينا مسئولين حكوميين، بالإضافة إلى معاليكم، منهم النائب العام السيد علي البوعينين، للاطلاع على آراء الحكومة في هذا الشأن. فضلاً عن أننا راجعنا الوثائق الخاصة بالقضايا المذكورة، ومنها تقارير وزارة الصحة ووثائق المحاكم، على صلة بمسألة الإساءة للمدعى عليهم أثناء الاحتجاز.

 

وقد انتهى بحثنا إلى تزايُد إحساسنا بمصداقية تلك المزاعم، وفي بعض الحالات يدعمها الدليل الموثق، على أن أجهزة الأمن استخدمت جملة من الأساليب بحق المحتجزين أثناء الفترة المذكورة، ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذه الأساليب المُسيئة شملت استخدام أسلحة وأجهزة للصعق بالكهرباء، وتعليق المحتجزين في أوضاع مؤلمة، وضرب المحتجزين على باطن أقدامهم، وتعريضهم للضرب المبرح بشكل عام، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة، والتهديد بالاغتصاب وغيرها من الإساءات البدنية الجسيمة في بعض الحالات. ونرى أنكم ستتفقون معنا في أن هذه الأساليب – لدى استخدامها فرادى أو جمعاً – تُشكل تعذيباً وعقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 

هذه الانتهاكات، طبقاً للأفراد الذين قابلناهم، وقع معظمها في مجمع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في العدلية، ومركز الاحتجاز قصير الأجل (الذي يُشار إليه عادة باسم الحوض الجاف، لقربه من المؤسسة العربية لبناء وإصلاح السفن). وإننا على علم أن وزارة الداخلية تدير هذين الموقعين.

 

كما أننا على علم بحُكم المحكمة الصادر بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفيه برّأت المحكمة المدعى عليهم التسعة عشر من الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي هي على صلة بهجوم مزعوم على سيارة لقوات الأمن في منطقة كرزكان في أبريل/نيسان 2008، ومقتل أحد أفراد الأمن. وفيما عددت المحكمة عدة أسباب لحُكمها، فمن أهم الأسباب التي ذكرتها استنتاجها أن اعترافات المدعى عليهم ربما كانت مُنتزعة بالإكراه، وأن الادعاء لم يأت بأدلة كافية للإدانة إلا الاعترافات التي تحيط بها الشبهات.

 

استنتاج المحكمة يعود جزئياً إلى نتائج خلص إليها أطباء وزارة الصحة، في تقرير طبي صادر في سبتمبر/أيلول 2008، بناء على طلب من المحكمة. في ذلك التقرير، ذكر الأطباء أن المدعى عليهم الـ 28 الذين خضعوا للفحص، عشرة منهم مصابين بندبات تتفق مع كونها نتيجة لانتهاكات بدنية، ومنها خمس ندبات على الرسغ. وطبقاً للتقرير، فهذه الندبات كانت بسبب "تقييد هذا المكان أو التعليق على السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم. كما أن أطباء وزارة الصحة انتهوا إلى أن 12 من المدعى عليهم مصابين بكدمات وسحجات ربما كان سببها الضرب.

 

كما شهد أطباء وزارة الصحة في قضية جد حفص ديسمبر/كانون الأول 2007. وطبقاً لمحضر جلسة المحكمة، فقد شهد الأطباء بوجود حلقات أو ندبات حول الرسغين لدى بعض المدعى عليهم، ويبدو أن سببها وضع أدوات ضيقة حول الرسغين (وليس من الاستخدام العادي للقيود). كما وجد الأطباء أن بعض المدعى عليهم مصابين باعتلال في مفصل الكتف يؤدي إلى الحد من الحركة، واضطرابات في مفصل الترقوة. وشهد الأطباء بأنه "من الممكن" أن المدعى عليهم المذكورين "قد تم تعليقهم من السقف". كما أنه لدى سؤالهم كيف يفسرون "الآلام والحروق والندبات في بعض الأماكن على أجساد المشتبه بهم"، شهد الأطباء بأن السبب ربما كان "تعرض المشتبه بهم للتعليق أو الضرب أو التعذيب أو التقييد بالأصفاد".

 

فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش راجعت تقارير أخرى لأطباء من الحكومة البحرينية، بشأن بعض المدعى عليهم في القضايا المذكورة أعلاه، وانتهت إلى صدقية التقارير عن تعرض المدعى عليهم لجملة من الإصابات تتفق مع مزاعم المدعى عليهم بالتعرض للإساءة.

 

إن ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة من أجل انتزاع الاعترافات، أو لأي غرض آخر، ينتهك بوضوح التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور البحريني والقوانين الوطنية. وبموجب القانون الدولي، فمن مسؤولية السلطات إجراء تحقيقات نزيهة ومستفيضة وتحميل المسؤولية للمسئولين عن الأمر بهذه الإساءات ومن نفذوها ومن أخفقوا في إيقافها.

 

وقبل أن نقوم بنشر النتائج التي انتهينا إليها، فإننا نلتمس من معاليكم التعليق على ما ورد في خطابنا. ونلتمس من معاليكم كذلك الرد على الأسئلة التالية:

 

حين يمثل مشتبه به أمام النيابة، فهل يُلزَم وكيل النيابة بسؤال إن كان المشتبه به قد تعرض للتعذيب أو الإساءات؟ أم هل يعود هذا لحُكم وكيل النيابة؟

 

إذا أظهر المشتبه به دلائل مادية تشير للتعرض للتعذيب أو الإساءات، مثل الندبات والكدمات، أو إذا زعم المشتبه به بأنه تعرض للتعذيب والإساءات، فما الخطوات المطلوب من النيابة اتخاذها؟

 

ما إن يقابل المشتبه بهم النيابة، فإلى من يُرسَلون بعد ذلك؟ ومتى مثل المشتبه به أمام النيابة، فهل توجد حالات يُعاد فيها الشخص إلى الاحتجاز طرف مديرية التحقيقات الجنائية؟

هل يحق للنيابة تحديد ما إذا كان يجب فتح التحقيق في الأدلة أو المزاعم بالتعذيب أو الإساءات؟ وهل على الادعاء الاتفاق مع أي مسؤول أو جهة مسؤولة أخرى قبل أن يُقدم على فتح التحقيق الجنائي في الأدلة أو المزاعم؟

 

لقد ذكر المسؤولون الذين قابلناهم في وزارة الداخلية إن ادعاءات التعذيب والانتهاكات التي تسترعي انتباههم يتم التحقيق فيها داخلياً، من قبل مكتب المفتش العام، العميد إبراهيم الغيث، وإذا تبينت المصداقية، تتم إحالة الشخص (الأشخاص) المسؤول إلى محكمة الشرطة، التي تخضع لإشراف الوزارة، للنظر في القضية واحتمال إصدار إجراء تأديبي.

 

·         هل نفهم من ذلك أن النائب العام يُحيل أية مزاعم موثوقة بالتعذيب أو الإساءات من قبل مسؤولي وزارة الداخلية أو داخل مقار وزارة الداخلية، إلى وزارة الداخلية؟ وأنه لا توجد سلطة قضائية مستقلة مطلوبة للتحقيق أو النظر في مثل تلك المزاعم؟

 

ما الخطوات المطلوب من وزارة العدل اتخاذها إذا أثار المشتبه بهم مزاعم التعذيب أو الإساءات، لدى مثولهم أمام المحكمة؟

 

لدى اعتقال قوات الأمن للمشتبه بهم، فما هو مركز الاحتجاز الذي يُنقلون إليه للاستجواب والتحقيق؟

 

هل وزارة العدل على دراية بأية ادعاءات بمزاعم إساءة لمن كانوا محتجزين من طرف السلطات خلال العامين الماضيين؟ وعلى الأخص:

 

·         هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في ديسمبر/كانون الأول 2007 أو نحوه، على صلة بقضية جد حفص؟

·         هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في أبريل/نيسان 2008 أو نحوه على صلة بقضية كرزكان؟

·         هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في ديسمبر/كانون الأول 2008 أو نحوه، بشأن قضية الحجيرة؟

·         هل أعلن النائب العام عدم صحة أية اعترافات في هذه القضايا بسبب وجود مزاعم و/أو أدلة على أنها منتزعة بالإكراه؟ إذا كان قد فعل، فهلا أوضحتم لنا عدد الاعترافات التي أعلن عدم صحتها وعدد الاشخاص الذين تم إعلان عدم صلاحية اعترافاتهم؟

 

بعض المحتجزين السابقين الذين تحدثنا إليهم ذكروا الأشخاص التالين بصفتهم متواطئين في الأمر بالتعذيب والإساءة إلى المشتبهين، والتحريض عليه والمشاركة فيه بصورة مباشرة: عيسى المجالي، بدر إبراهيم الغيث، فهد الفضالة، يوسف العربي، بسام المعراج. هل أجرت وزارة العدل أية تحقيقات جنائية أو تقصي في المزاعم بحق هؤلاء الأفراد؟ وإذا كانت قد فعلت، فهل تم إتمام أي من هذه التحقيقات؟ وما الذي انتهت إليه؟

 

هل أجرت الحكومة أية تحقيقات جنائية بشأن مزاعم الإساءة لمن خضعوا للاحتجاز من طرف السلطات على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك من فيهم على صلة بقضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة؟ إن لم تكن قد فعلت، فهلا تفضلتم بشرح سبب عدم إجراء مثل هذه التحقيقات؟

 

وإذا كانت مثل هذه التحقيقات الجنائية قد أجريت، فهلا تفضلتم بتوضيح:

 

·         ما هي إجراءات التحقيق التي اتخذت تحديداً؟ ومن المسؤول أو الجهة المسؤولة التي أجرتها؟

·         هل تم التوصل إلى أية أدلة على وقوع إساءات؟

·         أين تم التوصل إلى أدلة على إساءات؟ وما الإجراءات المتخذة بناء على معرفة وقوع الإساءات؟

·         كم عدد أحكام الإدانة الصادرة بناء على هذه الإجراءات؟

 

هل راجعت وزارة العدل التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحكمة المشار إليه عاليه بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا الحجاف وكرزكان والحجيرة؟ إن لم تكن قد فعلت، فهلا تفضلتم ببيان سبب عدم إجراء هذه المراجعة؟

 

إذا كانت وزارة العدل قد راجعت التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحكمة الجنائية الكبرى بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، فهلا تفضلتم بتوضيح ما إذا كانت وزارة العدل ترى أن هذه الوثائق تدعم مصداقية مزاعم المحتجزين بالمعاملة غير القانونية. برجاء توضيح السند وراء موقف الوزارة، سواء كانت ترى أن هذه الوثائق تدعم المزاعم بالمعاملة غير القانونية من عدمه. برجاء توضيح الإجراءات المتخذة، إن وُجدت، من قبل وزارة العدل بناء على أية مراجعة تمت لهذه الوثائق.

 

العديد من المحتجزين السابقين الذين تحدثنا معهم زعموا أنهم تعرضوا للاحتجاز لفترات مطولة في الحبس الانفرادي. هلا تفضلتم بإخطارنا بأية سياسات حكومية فيما يخص استخدام الحبس الانفرادي؟

 

نتطلع لرد معاليكم على هذه الأسئلة وأية معلومات أخرى ترون أنها ذات صلة بالموضوع. ونقدر لمعاليكم كثيراً الرد في موعد أقصاه 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، كي يتسنى لنا ذكر آراء الحكومة في تقريرنا. شكراً لكم مقدماً على تعاونكم.

 

مع أبلغ التقدير والاحترام،

 

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

 

نسخة إلى: سيادة النائب العام علي البوعينين

8 ديسمبر/كانون الأول 2009

 

سيادة العقيد إبراهيم عبد الله الغيث

المفتش العام

وزارة الداخلية

المنامة

 

سيادة العقيد إبراهيم الغيث،

 

أكتب لسيادتكم لمتابعة الرسالة التي وجهناها إليكم بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول، 2009. في تلك الرسالة استعرضنا النتائج الرئيسية لبحثنا في ادعاءات التعذيب وصنوف سوء المعاملة الأخرى التي أثارها عدد من المعتقلين بشأن معاملتهم في الاحتجاز، وخاصة أثناء استجوابهم من قبل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. هذه الانتهاكات، وفقا للأشخاص الذين قابلناهم، وقعت في معظمها في مجمع الإدارة في العدلية، وفي مركز الاعتقال قصير الأجل (والذي يشير إليه المعتقلون باسم الحوض الجاف بسبب قربه من المؤسسة العربية لبناء وإصلاح السفن). وإننا على علم أن وزارة الداخلية تدير هذين الموقعين.

في رسالتنا المؤرخة في 22 أكتوبر/تشرين الثاني، أثرنا أيضا العديد من الأسئلة. حتى الآن لم نتلق أي رد. وإذ نكتب إليكم بعد ذلك، فإننا نود أن نكون قادرين على عكس وجهة نظر الحكومة في تقريرنا المزمع إصداره قريباً.

لهذا الغرض، أعيد طرح تلك الأسئلة أدناه. قبل ذلك، أود أن أذكر سيادتكم أن لدينا معلومات تتضمن ادعاءات التعذيب وسوء معاملة قدمها العديد من المعتقلين ضد ضباط محددين في إدارة التحقيقات الجنائية. هؤلاء الضباط هم: الرائد يوسف العربي، والنقيب فهد الفضالة، والنقيب بسام المعراج، والملازم أول عيسى المجالي.

هل يمكنكم تأكيد أن الرائد العربي، النقيبين الفضالة والمعراج، والملازم أول المجالي من الضباط العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، وأن مسؤولياتهم تتضمن استجواب المشتبه فيهم جنائيا؟ أيمكنكم إطلاعنا على عدد من ضباط إدارة التحقيقات الجنائية الآخرين الذين يمكن أيضا أن يتحملوا مسؤولية إجراء التحقيقات، وهل يمكن أن توفروا لنا أسمائهم ورتبهم؟

كما وردت إلينا ادعاءات بشأن تورط أحد الضباط العاملين في جهاز الأمن الوطني في التعذيب وسوء المعاملة، وهو الملازم أول بدر عبدالله الغيث.

عندما اجتمعنا في يونيو/حزيران 2009، ذكرتم أن الشكاوى حول التعذيب أو سوء المعاملة التي تتنامى إلى علمكم يتم التحقيق فيها داخليا، ضمن صلاحيات سيادتكم بصفتكم المفتش العام، وإذا اقتضى الأمر فإن الشخص (الأشخاص) الذي يزعم أنه مسؤول يُحال على محكمة الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، للبت فيها واتخاذ إجراءات تأديبية محتملة. هل ينبغي لنا أن نفهم هذا على أنه يعني أيضا أن المدعي العام يحيل على وزارة الداخلية أي مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب أو سوء المعاملة من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، أو في مبنى وزارة الداخلية، وأنه لا توجد سلطة قضائية خارج وزارة الداخلية من شأنها بالضرورة التحقيق أو البت في هذه المزاعم؟ هل قامت وزارة الداخلية بالتحقيق في أي من شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة ضد الرائد العربي، النقيبين الفضالة والمعراج، والملازم أول المجالي؟

هل وزارة الداخلية مسؤولة أيضاً عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإساءة بحق أعضاء من جهاز الأمن الوطني؟إذا كان الأمر كذلك، هل قامت وزارة الداخلية بالتحقيق في أي من شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة ضد الملازم أول الغيث؟ إذا لم يكن كذلك، هل يمكنكم أن تخبرونا إلى من في جهاز الأمن الوطني ينبغي أن نوجه هذا التحقيق؟

في اجتماعنا، ذكرتم أنه بين 1 يوليو/تموز 2007 و12 يونيو/حزيران 2009، أجرى مكتبكم 163 تحقيقاً، أسفر عن 17 إدانة. هلا تفضلتم وأوضحتم لنا عدد التحقيقات والإدانات، من بين المذكور، التي تخص مزاعم تعذيب وإساءات؟هل تشمل أي من تلك التحقيقات ضباط مديرية التحقيقات الجنائية المشار إليهم؟

هلا تفضلتم وأوضحتم لنا عدد المسؤولين من إدارة التحقيقات الجنائية أو أية هيئات أخرى تخضع لإشراف وزارة الداخلية، الذين تعرضوا للملاحقة الجنائية في نظام العدالة البحريني، مقابل من تعرضوا للملاحقة في محكمة الشرطة، وماذا كانت الاتهامات بحقهم؟

 

طبقاً لما دوّنت طرفي من ملاحظات، فإن العقيد محمد بوحمد ذكر أثناء اجتماعنا أنه لم يتم فتح تحقيقات جنائية أو تم التوصل إلى إدانات على صلة بادعاءات من المدعى عليهم في قضايا جد حفص أو كرزكان أو الحجيرة. هلا تفضلتم بتأكيد ما إذا كانت لا توجد إدانات أو تحقيقات جنائية إلى الآن بشأن هذه القضايا؟

 

هل أجرت وزارة الداخلية بأي شكل كان التحقيقات فيما يخص ادعاءات التعذيب أو الإساءة التي تقدم بها المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة؟ إذا لم تكن قد فعلت، فهلا أوضحتم لنا سبب عدم إجراء مثل هذه التحقيقات؟ إذا كانت التحقيقات قد تمت فيما يخص هذه القضايا، فهلا تفضلتم بتوضيح الإجراءات التحقيقية التفصيلية التي تم اتخاذها ونتائج هذه التحقيقات؟

هل راجعت وزارة الداخلية التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحاكم المشار إليها أعلاه بشأن الإصابات التي لحقت بالمدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة؟ إذا لم تكن قد فعلت، نرجو من سيادتكم شرح الأسباب وراء عدم إجراء مثل هذه المراجعة.

إذا كانت وزارة الداخلية قد راجعت التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحاكم المشار إليها أعلاه بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، فهلا ذكرتم لنا ما إذا كانت وزارة الداخلية ترى أن هذه الوثائق تدعم مصداقية مزاعم المحتجزين فيما يخص المعاملة غير القانونية. برجاء توضيح السند وراء موقف الوزارة، سواء كانت ترى أن هذه الوثائق تدعم المزاعم بالمعاملة غير القانونية من عدمه. برجاء توضيح الإجراءات المتخذة، إن وُجدت، من قبل وزارة الداخلية بناء على أية مراجعة تمت لهذه الوثائق.

حين التقينا قلت سيادتكم برفقة زملائكم إن الاتساق في مزاعم التعرض للتعذيب التي أدلى بها المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، تشير إلى أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا مجتمعين – وبمعاونة محاميهم – بتلفيق هذه المزاعم. هل ترى وزارة الداخلية أن جميع هؤلاء المدعى عليهم في القضايا الثلاث قد تعرضوا للاحتجاز في مكان واحد، وكان لهم نفس المحامي، ومن ثم فقد حظوا بفرصة ذكر المزاعم نفسها؟ وهل ترى وزارة الداخلية أن محامين الدفاع في هذه القضايا تآمروا مع المدعى عليهم فيما يخص تلفيق الشهادات؟

أثناء اجتماعنا مع سيادتكم، ذكرتم أن وزارة الداخلية لديها تسجيل فيديو لأحداث جد حفص مكّن السلطات من التعرف على الشخص المزعوم أنه أخذ سلاحاً من عربة للشرطة أثناء هذه الأحداث (كما قمت سيادتكم بتشغيل تسجيل الفيديو لي). فهل تم الأخذ بهذا التسجيل كدليل أثناء محاكمة المدعى عليهم في قضية جد حفص؟ ومن الشخص المزعوم في تسجيل الفيديو أنه يأخذ سلاح من الشرطة؟

لدى القبض على المشتبهين من قبل قوات الأمن الوطني، فهل يتم نقلهم إلى مجمع إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية للاستجواب؟ إذا لم يكن كذلك، أين تتم مثل هذه الاستجوابات؟

بعد أن تقابل النيابة المشتبه بهم، فهل من المألوف إعادة الأشخاص إلى مجمع مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية بعد ذلك؟ ما معايير نقل الشخص إلى مجمع الإدارة بعد زيارة النيابة أو إحالته إلى مركز احتجاز آخر، مثل مركز الاحتجاز قصير الأجل (الحوض الجاف)؟

هلا أخطرتمونا بهيكلية ومسؤوليات محكمة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية؟ وهل لها سلطة إجراء تحقيقات مستقلة؟ وهل محكمة الشرطة مخولة سلطة إنزال أحكام بالحبس بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية؟ وهل أحكام محكمة الشرطة تخضع للمراجعة أو الاستئناف؟ هل يمكن أيضا إبلاغنا عما هي الضمانات التي وضعت لضمان استقلال إجراءات محكمة الشرطة عن أي تدخل محتمل من مسؤولي وزارة الداخلية أو أي مؤسسة حكومية أو رسمية.

إذا توصل مكتبكم لأدلة على أن مسؤولين بوزارة الداخلية أمروا بالتعذيب أو الإساءة أو حرضوا عليه أو نفذوه، فهل تتولى محكمة الشرطة مثل هذه القضية وحدها؟ أم تتم إحالتها أيضاً إلى النيابة العامة ونظام العدالة الجنائية؟

نحن نتطلع سيادة العقيد إلى ردودكم على هذه الأسئلة وأية معلومات أخرى تعتقدون أنها ذات الصلة.

كنا قد طلبنا من سيادتكم الرد على رسالتنا المؤرخة في 22 أكتوبر/تشرين الأول قبل 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حتى نتمكن من عكس وجهات نظر الحكومة في تقريرنا. حيث إننا لم نتلق هذا الرد، فإننا نأمل أن تتمكن وزارة الداخلية من الرد على هذه الرسالة في موعد أقصاه 28 ديسمبر/كانون الأول. أشكركم مقدما على تعاونكم.

 

مع بالغ التقدير والاحترام،

جو ستورك

نائب مدير قسم الشرق الأوسط

8 ديسمبر/كانون الأول 2009

 

معالي الوزير خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

مملكة البحرين

 

 

معالي الوزير،

أكتب إلى معاليكم لمتابعة الرسالة التي وجهناها إليكم في 22 أكتوبر/تشرين الأول، 2009. في تلك الرسالة استعرضنا النتائج الرئيسية لبحثنا في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الأخرى التي أثارها عدد من المعتقلين بشأن معاملتهم في الاحتجاز، وخاصة أثناء استجوابهم من قبل ضباط الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. هذه الانتهاكات، وفقا للأشخاص الذين قابلناهم، وقعت في معظمها في مجمع الإدارة في العدلية، وفي مركز الاعتقال قصير الأجل (والذي يشير إليه المعتقلون باسم الحوض الجاف بسبب قربه من المؤسسة العربية لبناء وإصلاح السفن). وإننا على علم أن وزارة الداخلية تدير هذين الموقعين.

في رسالتنا المؤرخة في 22 أكتوبر/تشرين الثاني، أثرنا أيضا العديد من الأسئلة. حتى الآن لم نتلق أي رد. وإذ نكتب إليكم بعد ذلك، فإننا نود أن نكون قادرين على عكس وجه نظر الحكومة في تقريرنا المزمع إصداره قريباً.

لهذا الغرض، أعيد طرح تلك الأسئلة أدناه. وقبل ذلك، أود أن أذكرك معاليكم أن لدينا معلومات تتضمن ادعاءات التعذيب وسوء معاملة قدمها العديد من المعتقلين ضد ضباط محددين في إدارة التحقيقات الجنائية. هؤلاء الضباط هم: الرائد يوسف العربي، والنقيب فهد الفضالة، والنقيب بسام المعراج، والملازم أول عيسى المجالي. كما وردت علينا ادعاءات بشأن تورط أحد الضباط العاملين في جهاز الأمن الوطني في التعذيب وسوء المعاملة، وهو الملازم أول بدر عبد الله الغيث.

سنكون ممتنين لو تفضلتم بإبلاغنا إن كانت وزارة العدل، بما في ذلك مكتب النيابة، قد تلقت، أم لا، أي شكوى ضد هؤلاء الضباط تزعم أنهم كانوا مسؤولين عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنكم أن تعلمونا فيما يتعلق بأي تحقيق أجرته وزارة العدل أو النيابة في هذه الشكاوى، وما هي نتيجة تلك التحقيقات؟

تلقينا أيضا معلومات تفيد بأن بعض المسؤولين الذين يعملون في النائب العام قد يكونون متواطئين في التعذيب وسوء المعاملة لأنهم فشلوا في الاستجابة بشكل ملائم لشكاوى التعذيب المقدمة من المشتبه فيهم خلال اجتماعاتهم مع مكتب النيابة. في عدد من الحالات، وفقا لمعلوماتنا، فإن الادعاء فشل في تسجيل شكوى (شكاوى)، أو أن يأمر بإجراء فحص طبي شرعي للشخص المقدم للشكوى، أو إجراء أي تحقيق في هذه المزاعم. في بعض الحالات، يمتد هذا التواطؤ إلى إعادة المتهم إلى عهدة نفس ضباط إدارة التحقيقات الجنائية الذين تُزعم مسؤوليتهم عن التعذيب في المقام الأول. وكلاء النيابة هؤلاء هم وائل بوعلاي، أحمد بوصيري، وحمد بوعنين.

هل تلقت وزارة العدل شكاوى بشأن العناية الواجبة في حق أي من هؤلاء المسؤولين الثلاثة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن إطلاعنا على الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لمعالجة هذه الشكاوى؟

حين يمثل مشتبه به أمام النيابة، فهل يُلزَم وكيل النيابة بسؤال إن كان المشتبه به قد تعرض للتعذيب أو الإساءات؟ أم هل يعود هذا لحُكم وكيل النيابة؟

إذا أظهر المشتبه به دلائل مادية تشير للتعرض للتعذيب أو الإساءات، مثل الندبات والكدمات، أو إذا زعم المشتبه به بأنه تعرض للتعذيب والإساءات، فما الخطوات المطلوب من النيابة اتخاذها؟

ما إن يقابل المشتبه بهم النيابة، فإلى من يُرسَلون بعد ذلك؟ ومتى مثل المشتبه به أمام النيابة، فهل توجد حالات يُعاد فيها الشخص إلى الاحتجاز طرف مديرية التحقيقات الجنائية؟

هل يحق للنيابة تحديد ما إذا كان يجب فتح التحقيق في الأدلة أو المزاعم بالتعذيب أو الإساءات؟ وهل على الادعاء الاتفاق مع أي مسؤول أو جهة مسؤولة أخرى قبل أن يُقدم على فتح التحقيق الجنائي في الأدلة أو المزاعم؟

لقد ذكر المسؤولون الذين قابلناهم في وزارة الداخلية إن ادعاءات التعذيب والانتهاكات التي تسترعي انتباههم يتم التحقيق فيها داخلياً، من قبل مكتب المفتش العام، العميد إبراهيم الغيث، وإذا تبينت المصداقية، تتم إحالة الشخص (الأشخاص) المسؤول إلى محكمة الشرطة، التي تخضع لإشراف الوزارة، للنظر في القضية واحتمال إصدار إجراء تأديبي.

·         هل نفهم من ذلك أن النائب العام يُحيل أية مزاعم موثوقة بالتعذيب أو الإساءات من قبل مسؤولي وزارة الداخلية أو داخل مقار وزارة الداخلية، إلى وزارة الداخلية؟ وأنه لا توجد سلطة قضائية مستقلة مطلوبة للتحقيق أو النظر في مثل تلك المزاعم؟

·         هل وزارة العدل لديها أي رقابة أو دور آخر في عملية محكمة الشرطة؟ هل محكمة الشرطة لديها سلطة إجراء تحقيقات مستقلة؟ هي محكمة الشرطة لديها صلاحية فرض عقوبات الحبس، بالإضافة إلى تدابير تأديبية؟ هل يمكنكم أيضاإبلاغنا ما هي الضمانات التي وضعت لضمان استقلال إجراءات محكمة الشرطة عن أي تدخل محتمل من مسؤولي وزارة الداخلية أو أي مؤسسة حكومية أو رسمية؟

 

ما الخطوات المطلوب من وزارة العدل اتخاذها إذا أثار المشتبه بهم مزاعم التعذيب أو الإساءات، لدى مثولهم أمام المحكمة؟

 

لدى اعتقال قوات الأمن للمشتبه بهم، فما هو مركز الاحتجاز الذي يُنقلون إليه للاستجواب والتحقيق؟هل وزارة العدل لديها سلطة التحقيق في شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة ضد ضابط من جهاز الأمن الوطني؟ إذا لم يكن كذلك، فما هي آلية معالجة مثل هذه الشكاوى؟

 

هل وزارة العدل على دراية بأية ادعاءات بمزاعم إساءة لمن كانوا محتجزين من طرف السلطات خلال العامين الماضيين؟ وعلى الأخص:

• هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في ديسمبر/كانون الأول 2007 أو نحوه، على صلة بقضية جد حفص؟
• هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في أبريل/نيسان 2008 أو نحوه على صلة بقضية كرزكان؟
• هل السلطات على دراية بشكاوى التعذيب أو الإساءات التي أثارها أفراد تم احتجازهم في ديسمبر/كانون الأول 2008 أو نحوه، بشأن قضية الحجيرة؟
• هل أعلن النائب العام عدم صحة أية اعترافات في هذه القضايا بسبب وجود مزاعم و/أو أدلة على أنها منتزعة بالإكراه؟ إذا كان قد فعل، فهلا أوضحتم لنا عدد الاعترافات التي أعلن عدم صحتها وعدد الاشخاص الذين تم إعلان عدم صلاحية اعترافاتهم؟

هل أجرت الحكومة أية تحقيقات جنائية بشأن انتهاكات مزعومة من طرف المقبوض عليهم رسميا على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك بالنسبة لأولئك المحتجزين في اتصال مع حالات جد حفص، وكرزكان والحجيرة؟ إذا لم يكن كذلك، يرجى توضيح سبب عدم إجراء مثل هذه التحقيقات.

وإذا كانت مثل هذه التحقيقات الجنائية قد أجريت، فهلا تفضلتم بتوضيح:

 

• ما هي إجراءات التحقيق التي اتخذت تحديداً؟ ومن المسؤول أو الجهة المسؤولة التي أجرتها؟
• هل تم التوصل إلى أية أدلة على وقوع إساءات؟
• أين تم التوصل إلى أدلة على إساءات؟ وما الإجراءات المتخذة بناء على معرفة وقوع الإساءات؟
• كم عدد أحكام الإدانة الصادرة بناء على هذه الإجراءات؟

هل راجعت وزارة العدل التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحكمة المشار إليه عاليه بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا الحجاف وكرزكان والحجيرة؟ إن لم تكن قد فعلت، فهلا تفضلتم ببيان سبب عدم إجراء هذه المراجعة؟

إذا كانت وزارة العدل قد راجعت التقارير الطبية ومحاضر جلسات المحكمة الجنائية الكبرى بشأن إصابات المدعى عليهم في قضايا جد حفص وكرزكان والحجيرة، فهلا تفضلتم بتوضيح ما إذا كانت وزارة العدل ترى أن هذه الوثائق تدعم مصداقية مزاعم المحتجزين بالمعاملة غير القانونية. برجاء توضيح السند وراء موقف الوزارة، سواء كانت ترى أن هذه الوثائق تدعم المزاعم بالمعاملة غير القانونية من عدمه. برجاء توضيح الإجراءات المتخذة، إن وُجدت، من قبل وزارة العدل بناء على أية مراجعة تمت لهذه الوثائق.

العديد من المحتجزين السابقين الذين تحدثنا معهم زعموا أنهم تعرضوا للاحتجاز لفترات مطولة في الحبس الانفرادي. هلا تفضلتم بإخطارنا بأية سياسات حكومية فيما يخص استخدام الحبس الانفرادي؟

كنا قد طلبنا من معاليكم الإجابة على رسالتنا المؤرخة في 22 أكتوبر/تشرين الأول قبل 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حتى نتمكن من عكس وجهات نظر الحكومة في تقريرنا. حيث إننا لم نتلق هذا الرد، فإننا نأمل أن تتمكن وزارة العدل من الرد على هذه الرسالة في موعد أقصاه 28 ديسمبر/كانون الأول. أشكركم مقدما على تعاونكم.

 

مع بالغ التقدير والاحترام،

جو ستورك

نائب مدير قسم الشرق الأوسط

نسخة إلى: سيادة النائب العام علي البوعينين