ما این نامه را خطاب به شما درخصوص وضعیت حقوقی پنج مقام ایرانی که تحت کنترل نیروهای آمریکایی هستند و از تاریخ 11 ژانویه 2007 درعراق زندانی شده اند، می نویسیم. دیده بان حقوق بشرهمچنان نگرانی هایی درمورد مبانی حقوقی بازداشت پنج ایرانی یادشده که توسط دفترکنسولگری دیپلمات شناخته شده اند ، بی میلی آمریکا برای انتقال ایرانی ها به مقامات عراقی برای پیگردقانونی تحت قوانین عراق و عدم موفقیت آمریکا در فراهم آوردن حقوق اولیه در روند دادرسی دارد.
16 ژوییه 2007
دکتررابرت ام گیتس
وزیردفاع
شماره 1000، وزارت دفاع، واشینگتن دی سی 1000-20301
عطف به: ایرانیان بازداشت شده توسط آمریکا درعراق
جناب آقای وزیردفاع،
ما این نامه را خطاب به شما درخصوص وضعیت حقوقی پنج مقام ایرانی که تحت کنترل نیروهای آمریکایی هستند و از تاریخ 11 ژانویه 2007 درعراق زندانی شده اند، می نویسیم. دیده بان حقوق بشرهمچنان نگرانی هایی درمورد مبانی حقوقی بازداشت پنج ایرانی یادشده که توسط دفترکنسولگری دیپلمات شناخته شده اند ، بی میلی آمریکا برای انتقال ایرانی ها به مقامات عراقی برای پیگردقانونی تحت قوانین عراق و عدم موفقیت آمریکا در فراهم آوردن حقوق اولیه در روند دادرسی دارد.
دیده بان حقوق بشر ازدولت آمریکا می خواهد که موضوعات یاد شده را به منظور آزادی فوری افراد یاد شده درنظر بگیرد.
درساعات آغازین صبح روزیازدهم ژانویه 2007، مقامات نظامی آمریکایی به ساختمان دوطبقه دفتر نمایندگی ایران دراربیل کردستان عراق حمله کردند. براساس گزارش ها نیروهای آمریکایی شش تن از ایران را دراین دفتر دستگیرکرده ( یکی از آنها سریعا آزاد شد) و رایانه ها ودیگر وسایل آن را ضبط کردند.
مقامات آمریکایی به رسانه ها گفتند که حمله با قصد دستگیری دو نیروی عالی رتبه ایرانی که از عراق دیدن می کردند بوده است. دوفردی که فرارکردند وپنج نفری که به شکل علنی دستگیرشدند، ازمقاماتی بودند که برخی از آنها با عنوان مقامات میان رتبه سپاه قدس یاد کردند. نیرویی که بخش عملیات خارجی سپاه پاسداران ایران را به خود اختصاص می دهد و بگفته مقامات آمریکایی درکار تهیه منابع مالی، اسلحه وآموزش شورشیان درعراق بوده اند. بعد ازدستگیری، افراد یاد شده به پایگاه های نظامی امریکا دربلاد درشمال بغداد برده شدند.
روشن نیست که آیا این زندانیان هنوز آنجا نگهداری می شوند یانه. درروز هفتم ژوئیه کمیته بین المللی صلیب سرخ با آنها ملاقات کرده است. روز هفتم ژوئیه برای اولین بار مقامات ایرانی نیز باآنها ملاقات کردند. مقامات نظامی آمریکا آنها را به عنوان "زندانی های امنیتی" نگهداری می کنند.
حمله نیروهای آمریکایی به دفترنمایندگی ایران درعراق وبازداشت های یاد شده نگرانی ها را درخصوص افزایش نقض مصونیت کنسولی وحفاظت دیپلمات ها افزایش داده است. دیده بان حقوق بشر هیچ موضعی درخصوص وضعیت حقوقی ایران، ماموران ایرانی یا پنج نفرزندانی ندارد. اگرچه ازنظرما حداقل بعد ازپایان اشغال رسمی عراق توسط ایالات متحده ودیگر نیروهای ائتلاف درتاریخ 28 ژوئن 2004، نیروهای آمریکایی درعراق باید تحت قوانین وتعهدات حقوقی مورد توجه درقانون اساسی عراق عمل کنند.
دولت ایران و دولت محلی کردستان عراق تصدیق کرده اند که دفتر وابسته ایران دراربیل کنسولگری رسمی بوده که تحت حمایت قوانین کنسولی براساس قوانین بین المللی است. بعد از استقرار دولت محلی کردستان درشمال عراق درسال 1992ایران دفاتری را درشهرهای اصلی اربیل وسلیمانیه راه اندازی کرده است. براساس گفته های مقامات محلی دولت کردستان عراق، این دفاتر مدارک سفر را برای کردهایی که قصد سفر برای مقاصد پزشکی، تجارت، تحصیل و یا دیگر مقاصد اجتماعی به ایران دارند فراهم می کنند. بعد از دستگیریها، هوشیارزیباری وزیر امورخارجه عراق به رسانه ها گفت که این دفتر کارکرد کنسولی داشته و قراربوده که به کنسول رسمی ایران دراین شهر ارتقا پیدا کند. درتاریخ سیزدهم ژوئن، ایران درخصوص این حمله آمریکا به سازمان ملل متحد شکایت کرد. تنها چند روز بعد ازاین حادثه، دولت آمریکا اعلام کرد که دفتروابسته ایران کنسولگری نبوده و بنابراین ازحمایت های کنسولی برخوردار نیست.
کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی برای مقامات کنسولگری ها با تاییدی که از سوی دولت ها دریافت می کند مصونیت و حفاظت از متعلقات کنسولگری را فراهم می کند. ماده سی ویکم این کنوانسیون اعلام می کند که مقامات نباید بدون رضایت اعضای کنسولگری وارد آن شوند و دولت های مقصد "وظیفه ویژه دارند که همه گام های مقتضی را برای حمایت وحفاظت از متعلقات کنسولگری علیه هرگونه داخل شدن سرزده ویا خرابی وصدمه و جلوگیری ازمزاحمت وبرهم زدن آرامش وهمچنین نادیده گرفتن شان کنسول، بردارند."
به صورتی مشابه، ایرانی ها، کردها ومقامات عراقی ادعا می کنند پنج ایرانی دستگیر شده دیپلمات هستند که ازمصونیت دیپلماتیک تحت قوانین بین المللی برخوردار هستند. زیباری وزیرامورخارجه عراق گفته است که مردان دستگیر شده دیپلمات های ایرانی بوده اند که به صورت رسمی وبا تایید دولت عراق دراربیل فعالیت می کردند. ایالات متحده همچنان بر این ادعا ادامه اصرار دارد که پنج ایرانی دستگیر شده کنسول نبوده اند که بتوانند ازمصونیت دیپلماتیک بهره مند باشند.
براساس ماده 41 کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی، مقامات کنسولگری نباید مشمول دستگیری ویا زندانی تا زمان دادگاه شوند، مگر درمواردی که جرم های سنگینی رخ داده باشد به گونه ای که برای مقامات عالی رتبه قضایی قانع کننده و محرز باشد. به علاوه، آنها نباید زندانی ومشمول هرگونه محدودیتی درحوزه آزادی های شخصی شان شوند به جز آنکه یک مقام قضایی دستورنهایی آن را صادر کرده باشد. درجایی که زندانی کردن افراد درکنسول گری انجام پذیراست، مقدمات کارباید با حداقل تاخیرانجام پذیرد.
ما از دولت ایالات متحده صریحا می خواهیم تا توضیحات حقوقی خود را برای تصمیم درخصوص رد ادعای مصونیت دیپلماتیک این افراد ارائه دهد. تا امروز، دولت ایالات متحده آمریکا تنها بیانیه هایی را منتشر کرده که به موجب آن می گوید افرادی که در دفتر وابسته به ایران دستگیرشده اند از حمایت های کنسولی بین المللی برخوردار نبوده اند.
اگر درحادثه ای که پنج ایرانی دستگیر شده، مشمول اتهام جنایی شده اند، آنها باید به مقامات عراقی سپرده شوند تا تحت قوانین بین المللی وشرایط استاندارد وعادلانه مورد بازجویی وتحقیقات لازم قراربگیرند. در مورد انتقال زندانی نیز اگرچنین زمینه ای و امکانی وجود داشته که زندانیان یاد شده در زندان های عراق مورد شکنجه قراربگیرند این انتقال نباید صورت بگیرد.
دولت آمریکا اعلام کرده است که پنج ایرانی یاد شده را در "زندان نیروهای ائتلاف" براساس قطعنامه های 1546، 1637 و1723شورای امنیت سازمان ملل نگهداری می کند. این قطعنامه ها دولت انتقالی عراقی را مورد تصدیق قرارمی دهند و قیمومیت نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا (MNF) را تا سال 2007 توسعه می دهند.
دلیل اصلی که برای زندانی کردن و نگهداری همه زندانیان موسوم به "زندانی امنیتی" توسط نیروهای آمریکایی درعراق ارائه می شود نامه نگاری چهارم ژوئن 2004 بین نخست وزیر دولت موقت عراق و وزیرامورخارجه آمریکا ضمیمه قطعنامه 1546 است. این نامه های ضمیمه تصریح می کند که " تحت توافق نامه هایی، نیروهای چند ملیتی آماده انجام وظایف درابعاد گسترده ای برای تامین امنیت عراق هستند" که این شامل " توقیف کردن برای دلایل ضروری امنیتی در هرجا که لازم باشد" است.
رفتاربا افراد نگهداری شده تحت قعطنامه 1546 شورای امنیت سازمان ملل با استناد به موافقت نامه موقتی است که در 27 ژوئن 2004 صادرشده است. این یادداشت بیان می کند که " اداره، موقعیت واستانداردهای هر بازداشتگاه موقتی که توسط نیروهای چند ملیتی برقرارمی شود باید مطابق با بخش چهارم کنوانسیون چهارم ژنو باشد. ازبازداشت شدگان امنیتی که دربازداشتگاه بعد از 30 ژوئن 2004 نگهداری می شوند، درهرحالتی باید تنها مدتی نگهداری شوند که دلایل بی چون وچرای امنیتی دررابطه با فرد یاد شده وجود داشته ودرهرحالتی باید از بازداشتگاه آزاد شده وبه دستگاه جزایی عراق منتقل شود" (بخش ششم). بنابراین حتی تحت قوائد خود دولت آمریکا، پنج ایرانی باید برای "دلایل امنیتی بدون چون وچرا" نگهداری شده باشند ویا برای که یک جرم جنایی قابل تفهیم، وگرنه آنها باید آزاد شوند.
قطعنامه 1546 شورای امنیت سازمان ملل باید به نحوی اجرا شود که تا آنجا که ممکن است درهماهنگی با الزامات قوانین بین المللی برای رفتار با افراد دربازداشتگاه ها باشد. کنوانسیون چهارم ژنو درزمان هایی همچون اشغال یک سرزمین کاربرد دارد، اما چنین اشغالی رسما براساس اظهارات مقامات آمریکایی، سازمان ملل ودیگران- درژوئن 2004- پایان یافته است و مقررات کنوانسیون چهارم ژنو درخصوص رفتار با زندانیان امنیتی دیگر اجرا نمی شود.
بعدازپایان اشغال رسمی، نزاع های پیش روی مسلحانه درعراق دیگر به عنوان منازعات مسلحانه بین المللی درنظر گرفته نمی شود – که براساس کنوانسیون ژنو نوعی جنگ های داخل دولت ها وبین احزاب وگروه های مختلف دولت است- بلکه به عنوان یک جنگ غیربین المللی(داخلی) مسلحانه به حساب می آید. با افرادی که درچنین زمان هایی یعنی درزمان جنگ های مسلحانه داخلی، به زندان فرستاده می شوند باید براساس قانون حقوق بشر بین المللی رفتارشوند. مانند کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی ومدنی. قانون حقوق بشر بین المللی ملزم می دارد که همه اشخاص دستگیر شده به سرعت به قاضی سپرده شوند، متهم به جرمی تعریف شده تفهیم اتهام شوند، به مشاوره حقوقی و وکیل و خانواده خود دسترسی داشته باشند و درنهایت براساس استانداردهای بین المللی از دادگاه عادلانه ای برخوردارباشند. محدود کردن ویا لغو این حقوق تنها برای زمان های اضطراری که توسط دولت اعلام می شود مجازشمرده شده است.
آِیین دادرسی کیفری عراق (CCP)، که مشمول همه افراد دراین کشورمی شود، تضمین هایی درخصوص جلوگیری ازدستگیری خودسرانه و زندان درنظر گرفته است همچون احضار مظنونان برای دیداربا قاضی تحقیق بیست وچهارساعت قبل ازدستگیری است.
دیده بان حقوق بشربه این موضوع آگاه است که نقض جدی حقوق بشر، ازجمله شکنجه ودیگر بدرفتاری ها، به صورت مرتب درسیستم قضایی عراق اتفاق می افتد ودسترسی به دادگاه عادلانه چیزی است که معمولا اتفاق نمی افتد. قوانین بین المللی انتقال افراد به بازداشتگاه های دولت دیگر درجایی که زمینه واحتمال اعمال شکنجه افراد وجود داشته باشد را ممنوع کرده است. اما با توجه به اینکه دولت عراق اعلام کرده است که دستگیری پنج ایرانی را توجیه پذیرنمی داند، ما هیچ اطلاعاتی دراین زمینه نداریم که درمورد این پرونده چنین نگرانی وجود داشته باشد. به ایرانی ها، با کمک وکلایشان باید این شانس را داد که باتوجه به نگرانی که ممکن است نسبت به ایمنی خود داشته باشد، به سیستم قضایی عراق تحویل داده شوند.
درحالتی که انتقال زندانی های ایرانی به مقامات عراقی درشرف انجام نباشد، دولت آمریکا همچنان باید به حقوق اولیه زندانی های یاد شده احترام بگذارد.
قوانین بین المللی، حقوق اولیه ای را برای افراد زندانی درنظرگرفته است ازجمله زندانیان موسوم به "زندانیان امنیتی". دولت آمریکا باید این اطمینان را بدهد که همه افراد دربازداشت از حقوق و تضمین های زیربرخوردارباشند:
1- فراهم آوردن اطلاعات خاص درباره دلایل دستگیری
2- داشتن این حق که باکمترین تاخیر مشروعیت دادگاه را درپیشگاه یک قوه مستقل وبی طرف به چالش بکشند.
3- دسترسی به وکیل ومشاوره حقوقی داشته باشند.
4- حق بررسی دوره ای پرونده را داشته باشند – حداقل شش ماه –درمورد قانونی بودن ادامه بازداشت.
5- قادرباشند تا در روند دادرسی به صورت شخصی وهمراه با وکیل حضور داشته باشند.
6- با اعضای خانواده خود درتماس باشند و ازجلمه امکان نوشتن وملاقات با آنها فراهم باشد.
مقامات آمریکایی به رسانه ها خبر داده بودند که وضعیت پنج ایرانی درماه آوریل تحت کمیته مشترک "بررسی وازادسازی" (CRRB) مورد توجه قرارگرفته است. این کمیته ای است که بین دولت عراق ونیروهای چند ملیتی درسال 2004 تشکیل شده است و نباید بررسی دوباره پرونده آنها بیش از شش ماه ، یعنی بعد ازاکتبر، زمان ببرد. دیده بان حقوق بشر همچنان نگران آن است که CRRB برای همه زندانیان حداقل حقوق ارائه شده دربالا را فراهم نکند، ازجمله حق شرکت دربررسی پرونده با حضور وکلا آنها.
درنتیجه، دیده بان حقوق بشر از دولت آمریکا می خواهد تا با پنج مقام ایرانی با درنظر گرفتن قوانین بین المللی رفتار کند. حتی اگرهیچ راه حل دیپلماتیکی برای این مساله وجود نداشته باشد، دولت آمریکا باید به صورت آشکار مبانی حقوقی خود رابرای حمله به دفتروابسته به ایران اعلام کند و دلایل خود رابرای اینکه ایرانیان یاد شده دیپلمات نبوده اند را نیزمشخص کند. درجریان این موضوع که مقامات ایرانی مشمول جرم کیفری شده باشند، دولت آمریکا باید سریعا آنها را به مقامات عراقی برای تعقیب قانونی تحت قوانین بین المللی تحویل دهد. حداقل، دولت آمریکا باید این اطمینان را بدهد که ایرانیان زندانی از حقوق اولیه زندانیان موسوم به "زندانی امینتی" برخوردارهستند. دولت آمریکا باید مسئولیت موارد یاد شده را بپذیرد و یا فورا آنها را آزادکند.
متشکریم از توجه شما به این موضوع و منتظر دریافت پاسخ شما هستیم.
ارداتمند،
سارا لی ویتسون
مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقا
