|
به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزار واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند.
|
این بیانیه روز 3 ژانویه بازبینی شده است: مقامات مسئول ایرانی مریم حسین خواه و جلوه جواهری را با سپردن وثیقه 5 میلیون تومن زوز 2 ژانویه آزاد کرند.
(نیویورک، 17 دسامبر، 2007) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد که ایران باید فورا اتهاماتی را که با انگیزه های سیاسی علیه فعالان حقوق زنان به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز مطرح شده واین هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کناربگذارد. مقامات ایرانی همچنین باید جلوه جواهری ومریم حسین خواه را نیز بدون تاخیرآزاد کنند.
اگر چه مقامات حسین خواه وجواهری را به دلیل اتهام های دیگر مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز آنها در کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوین به ترتیب از تاریخ 17 نوامبر واول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند.
سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت:" به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزار واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند."
درتاریخ 17 نوامبر، حسین خواه درپاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران دررابطه با فعالیت های ترویجی برای کمپین یک میلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کرده و وثیقه سنگین یک صد میلیون تومانی (حدود 100 هزار دلار) را برای وی تعیین کردند. درنتیجه ناتوانی وی برای تهیه وثیقه، مقامات او را به زندان اوین منتقل کردند.
درتاریخ اول دسامبر، جواهری نیز در پاسخ به احضاریه رسمی برای حضور دریکی ازشعب دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعالیت های کمپین یک میلیون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ازطریق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوین منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسایت کمپین یک میلیون امضا برای پایان تبعیض علیه زنان موجود است، دادگاه اول وثیقه ایی پنجاه میلیون تومانی (حدودا 50 هزاردلار) تعییین کرده بود اما آن را به این دلیل که درمورد پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد باطل کرد.
مشخص نیست که دادگاه های 18 و19 دسامبر همچنین اتهام های جدید علیه آنان را دربرخواهد گرفت یا نه. دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، روناک صفازاده وهانا عبدی هر دوب یست ویک ساله هنوز با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاریج 25 سپتامبر وعبدی را درتاریخ 23 اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ایران، بازداشت و زندانی کردند("http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm">http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm)
ویتسون درهمین زمینه گفت:" دولت هیچ شواهدی در زمینه اینکه صفازاده و عبدی کاری غیر از فعالیت های مسالمت آمیز برای حقوق زنان ایرانی انجام داده اند را ارائه نکرده".
