|
مسئولین ایران با تنظیم لیست های نامزدها عملا در انتخابات تقلب می کنند. این کاملا روشن است که رای دهندگان ایرانی نمی توانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند.
|
(13 مارس 2008) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت روند انحصاری بررسی صلاحیت نامزدها برای انتخابات 14 مارس مجلس ناقض اصول انتخابات آزاد و عادلانه است. رد وسیع صلاحیت نامزدها که بیشتر آنها از گروه های اصلاح طلب بوده اند نشان می دهد که مسئولین نامزدها را با انگیزه های سیاسی رد می کنند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر گفت: "مسئولین ایران با تنظیم لیست های نامزدها عملا در انتخابات تقلب می کنند." وی افزود: "این کاملا روشن است که رای دهندگان ایرانی نمی توانند آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند."
صلاحیت نامزدهایی که برای 290 کرسی هشتمین مجلس جمهوری اسلامی رقابت می کنند باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از 12 حقوقدان مذهبی غیرمنتخب است قرار گیرند.
وزارت کشور مطابق معیارهای قانون انتخابات ایران مرحله اول رد صلاحیت ها را برعهده دارد. گرچه برخی از این معیارها نظیر محدودیت های سنی و شرایط تحصیلی روشن و عینی هستند، اما بیشتر آنها چنان مبهم هستند که به مسئولین اجازه می دهد تصمیم های فله ای بگیرند، بدون آنکه مسئول عملکرد خود شناخته شوند.
پس از آنکه وزارت کشور فهرست نامزدهای "صلاحیت دار" را تنظیم کرد، شورای نگهبان آن را بررسی و نامزدهای نهایی انتخابات را تعیین می کند.
در ژانویه گذشته وزارت کشور اعلام کرد درخواست بیش از 2000 تن از 7597 متقاضی نامزدی را رد کرده است. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله "سوء شهرت در محل سکونت"، "توهین به مقدسات اسلامی" و "اقدام علیه دولت" بر شمرد.
شورای نگهبان و نخبگان سیاسی ایران پس از آن به مدت یکماه وارد یک سری مذاکرات محرمانه شدند که به تایید صلاحیت برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده و منع سایرین انجامید. تعداد کل افراد رد صلاحیت شده تغییر چندانی نکرد.
اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه های اصلاح طلب بخصوص گروه های نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق مرتبط هستند. اکثریت نامزدهای تایید شده را افراد موسوم به اصولگرا، گروه تندرویی که به آیت الله خامنه ای نزدیک هستند، تشکیل می دهند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در فوریه گذشته ادعا کرد که شکایت افرادی که رد صلاحیت شده اند بدون هیچ تعصب سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. او تاکید کرد "در اکثر حوزه ها و شاید تمامی آنها" رقابت وجود خواهد داشت.
ایران بعنوان عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ "محدودیت بی دلیلی" به شهروندانش این امکان را بدهد که بعنوان نامزد از فرصت های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین "بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان" می کند.
