مصر: الانتهاكات والقمع تطغى على الانتخابات الرئاسية
السيسي يفوز بولاية ثالثة في عملية غير تنافسية
لم تُخفف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمعها الذي عم أنحاء البلاد والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود. الجهود التي بذلتها الحكومة لتلميع صورتها لم تتعدَّ كونها تغييرات سطحية. أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين لكنها أوقفت الكثيرين غيرهم بينما ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون ونشطاء سلميون ومدافعون حقوقيون، محتجزين. يواجه أعضاء أساسيون من المجتمع المدني الترهيب ومنع السفر وتجميد الأصول. تُضايق السلطات وتحتجز أقارب المعارضين في الخارج وتستخدم تهما "أخلاقية" غامضة لمقاضاةالمثليين/ات،ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، والنساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وضحايا العنف الجنسي. تُرتكب جرائم جسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
3 أكتوبر/تشرين الأول 2024
2 أكتوبر/تشرين الأول 2024
13 سبتمبر/أيلول 2024
السيسي يفوز بولاية ثالثة في عملية غير تنافسية
قوانين ولاية الرجل تُعيق سفر المرأة وتنقلاتها الأخرى
تعذيب واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإجراءات قانونية معيبة
إجراء يمس بالحقوق الأساسية للضحايا
حريّة التعيير تتعرّض لهجوم بلا هوادة
الجلسة 48 من الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة؛ الدورة الرابعة
بينما تفاقم الانتهاكات الأزمة الاقتصادية، ينبغي لـ "الاتحاد الأوروبي" الضغط من أجل إصلاحات حقوقية
الهوس بضبط الهجرة يتجاهل الانتهاكات ويرسّخ القمع
خطر الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
توسيع صلاحيات الادعاء وسلطات أخرى في مواجهة الأزمة الاقتصادية
بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش المصري 12,350 مبنى على الأقل، معظمها منازل، في محافظة شمال سيناء التي مزقها النزاعز. مكّن تحليل صور الأقمار الصناعية هيومن رايتس ووتش من تقييم عمليات الهدم وطرقها المحتملة، وتقدير خسائر الأراضي الزراعية، ورصد بناء المنشآت الأمنية، وتقييم تطوير مواقع إعادة التوطين الرسمية وغير الرسمية الجديدة.