حضرة الوزير أنتوني بلينكن المحترم،
تحية طيّبة وبعد،
نحن الموقعون أدناه، جماعات وأفراد، نشعر بقلق عميق واستياء إزاء سحب وزارة الخارجية الأمريكية ترشيح البروفيسور جيمس كافالارو لمنصب مفوض "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" التابعة لـ "منظمة الدول الأمريكية".
في 10 فبراير/شباط، رشّحت وزارة الخارجية كافالارو لأنه، بحسب وزارة الخارجية، "أكاديمي وممارس رائد في القانون الدولي، لديه خبرة عميقة في المنطقة بالإضافة إلى نظام الدول الأمريكية لحقوق الإنسان". عمل كافالارو في اللجنة في 2014-2017، بما فيه كرئيس اللجنة في 2016-2017.
لقي ترشيح كافالارو الأخير ترحيبا من قبل كثيرين في مجتمع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء منطقة منظمة الدول الأمريكية. بعد أربعة أيام، سحبت وزارة الخارجية ترشيحها. ذكرت "أسوشيتد برس" أن تصريحات كافالارو بشأن الحكومة الإسرائيلية، وانتقاداته لتأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أدت إلى سحب ترشيحه. أشارت وزارة الخارجية إلى أن تصريحات كافالارو "من الواضح أنها لا تمثل سياسة الولايات المتحدة" و "لا تمثل ما نعتقد". أفاد كافالارو أن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوه أن أساس سحب ترشيحه كان منشوراته على تويتر حول إسرائيل وفلسطين.
من المقلق تراجع وزارة الخارجية عن قرارها، واستبعادها أحد الخبراء الحقوقيين الأكثر تميزا واستقلالية في دول أمريكا من الانضمام إلى هيئة رقابة حقوق الإنسان في المنطقة، بالاستناد، جزئيا على الأقل، على تحليلاته المبنية على أسس متينة لقضايا حقوق الإنسان الدولية.
على وزارة الخارجية إعادة ترشيح كافالارو للأسباب التالية:
- كافالارو من أبرز المدافعين الحقوقيين في دول أمريكا.
بعد قيادة كافالارو لبرامج حقوق الإنسان في كليتي هارفارد وستانفورد للحقوق، رشّحته وزارة الخارجية إلى اللجنة عام 2013. شغل كافالارو منصب المفوض (2014-2017) والرئيس (2016-2017)، وكذلك "المقرّر بشأن الأشخاص المحرومين من حريتهم". في هذه الأدوار، كان لإنجازاته وإسهاماته العديدة نتائج دائمة على صعيد حصول الضحايا إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان في منطقة منظمة الدول الأمريكية.
- المفوضون في لجنة البلدان الأمريكية خبراء حقوقيون مستقلون، وليسوا متحدثين باسم السياسات الخارجية لبلدانهم.
تعتمد فعالية لجنة البلدان الأمريكية على استقلالية مفوضيها عن حكوماتهم. يتمثل هذا في قواعد وإجراءات اللجنة، والتي تحظر على المفوضين المشاركة في المناقشات والتصويت على شؤون دولهم.
- يتماشى انتقاد كافالارو للحكومة الإسرائيلية مع النتائج التي توصلت إليها المنظمات الحقوقية البارزة
نشرت منظمات ومناصرون وأكاديميون فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون في مجال حقوق الإنسان تقارير خلصت إلى أن قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين يرقى إلى الفصل العنصري.
- سحب ترشيح أحد المدافعين الحقوقيين البارزين لانتقادهم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل/فلسطين أو أي سياق آخر سابقة خطيرة تؤثر على الدفاع عن الحقوق في أنحاء العالم.
ينبغي ألا يخشى الممارسون والأكاديميون في مجال حقوق الإنسان من الانتقام المهني بسبب تعبيرهم عن آرائهم حول انتهاكات الحقوق، لا سيما تلك التي يرتكبها حلفاء الولايات المتحدة. يقوّض ذلك حرية التعبير والحرية الأكاديمية وعمل جميع المدافعين الحقوقيين، وخاصة الذين ليس لديهم نفس نوع المنصات التي لدى كافالارو.
تحرّك وزارة الخارجية يُضرّ بحركة حقوق الإنسان العالمية، ويُقوّض مصداقية الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في أجزاء أخرى من العالم.
مع فائق الاحترام والتقدير،
هيومن رايتس ووتش
بتسيلم
مركز الحقوق الدستورية
هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية
العيادة الدولية لحقوق الإنسان، كلية الحقوق في جامعة هارفرد
القائمة الكاملة للموقعين متاحة على: openlettertoblinken.com
