ظلت العنصرية، والمشاعر المعادية للمهاجرين، والتهديدات للديمقراطية من مشاكل حقوق الإنسان الملحة في الولايات المتحدة في العام 2023. كما ارتفع معدل الفقر الوطني بشدّة بعد قرار إيقاف الخصم الضريبي الذي كان ساريا خلال الوباء للعائلات التي لديها أطفال. كذلك ازداد التفاوت الاقتصادي والفجوة العرقية في الثروة. ازدادت أيضا معدلات السَّجن، رغم أنه كان لدى الولايات المتحدة أصلا أعلى المعدلات في العالم، مع وجود السود في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل غير متناسب مع نسبتهم من السكان.
في سياستها الخارجية، حاسبت الولايات المتحدة منتهكي حقوق الإنسان من خلال استهدافهم بالعقوبات الموجَّهة. كذلك قدمت دعما جديدا إلى آليات العدالة الدولية، مثل التحقيق الذي تجريه "المحكمة الجنائية الدولية" بشأن النزاع في أوكرانيا. لكن الولايات المتحدة قوضت التزامها المعلن بحقوق الإنسان عبر تقديم المساعدة العسكرية إلى الدول التي تنتهك الحقوق.
حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام الحكومة لبرامج التجسس التجارية التي تتسبب في انتهاكات، وأصدرت بعض السياسات التي تستهدف تحسين المساواة العرقية في الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ محليا ودوليا. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارات تعزز القوانين التي تهدف إلى حماية الحق في التصويت.
إلا أن الولايات الفردية سنّت عددا متزايدا من القوانين التي تقيّد الحصول على الرعاية الإنجابية، بما فيها الإجهاض، وتقيّد حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين). لم تتخذ الحكومة الفيدرالية خطوات كافية للحد من الاحتباس الحراري، رغم أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول العالم إنتاجا للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. واصلت سلطات الولايات والسلطات الفيدرالية اتباع سياسات تهدف إلى ردع الناس عن طلب اللجوء في الولايات المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما أجبرهم على سلوك مسارات أكثر خطورة.
وثّق فريق عمل فيدرالي المضايقات والتهديدات ضد مسؤولي الانتخابات، وكشف عن الحاجة إلى حمايتهم بشكل أفضل من الترهيب ومعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمضلِّلة.
العدالة العرقية
ظلت الفجوة العرقية في الثروة صارخة ولم تتغير إلا بشكل محدود على مدار الأعوام الـ 50 الماضية، وما يزال كل دولار أمريكي في ثروة العائلات البيضاء يقابله 24 سنت لدى العائلات السوداء و23 سنتا لدى العائلات الهِسبانية (من أصل لاتيني أو كاريبي). أظهرت دراسات عدة الحاجة إلى تدخل اقتصادي جذري لمعالجة هذه الفجوة، يشمل منح تعويضات متنوعة الأشكال. استمرت كذلك الفوارق العرقية في الحصول على حد الكفاية من الصحة، والتغذية، والتعليم، والتوظيف، والسكن، وغيرها.
في مايو/أيار، قدمت عضوة مجلس النواب الأمريكية كوري بوش قرارا يحث الحكومة الفيدرالية على تقديم تعويضات عن العبودية وموروثاتها ودعم المقترحات الموجودة أصلا، مثل H.R. 40 – مشروع قانون أمام مجلس النواب يقترح إنشاء لجنة فيدرالية لدراسة موضوع التعويضات واتخاذ توصيات حيالها، عُرض أمام الكونغرس في كل دورة منذ 1989 من دون اتخاذ قرار بشأنه. لم تطرح قيادة الكونغرس القرار الجديد أو مشروع قانون مجلس النواب للتصويت عليه بعد.
وبينما تعثرت الجهود الفيدرالية، أحرزت الولايات تقدما في موضوع التعويضات. في مايو/أيار، قدّم فريق عمل التعويضات في كاليفورنيا، الذي أُنشئ بموجب تشريع في 2020، مقترحات تعويضية إلى حاكم الولاية للنظر فيها. في مايو/أيار أيضا، سنت ولاية واشنطن قانونا لإنشاء برنامج مساعدة في الدفعة الأولى للسكن للأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بتنظيمات السكن العنصرية السابقة. في يونيو/حزيران، أقرّ المجلس التشريعي لولاية نيويورك مشروع قانون لدراسة الآثار الاقتصادية للعبودية ودور الحكومة في دعم تلك المؤسسة، والذي لم يكن قد وقعه الحاكم إلى حين كتابة هذا الملخص.
في يوليو/تموز، رفض قاض في أوكلاهوما دعوى قضائية تطالب بتعويضات لآخر ثلاثة ناجين معروفين من المذبحة العرقية في تولسا العام 1921. استأنف الناجون الحكم، وفي أغسطس/آب، وافقت المحكمة العليا في أوكلاهوما على النظر في القضية. في أكتوبر/تشرين الأول، توفي هيوز فان إليس عن عمر 102، وكان الأصغر بين الناجين الثلاثة الأحياء.
العدالة الاقتصادية
بعد عامين من الانخفاض التاريخي في معدلات الفقر بسبب توسعة الحماية الاجتماعية استجابة لتفشي فيروس كورونا، ارتفع بشدّة "مقياس الفقر التكميلي الأمريكي"، الذي يُدخل تأثير المساعدة الحكومية والاختلافات الجغرافية في تكلفة المعيشة، ليقفز من 7.8% في 2021 إلى 12.4% في 2022. انعدام المساواة في الدخل في الولايات المتحدة مرتفع للغاية مقارنة بالدول الغنية الأخرى، إذ ينال أعلى 10% من أصحاب الدخل قرابة نصف إجمالي الدخل، بينما ينال أدنى 50% فقط 13%.
بعد أخذ الضرائب والتحويلات الحكومية في الاعتبار، ارتفع في الولايات المتحدة "مؤشر جيني"، وهو مقياس إحصائي لعدم المساواة في الدخل، بنسبة 3.2% منذ العام 2021. كما أن عدم المساواة في الثروة شديد أيضا، إذ يمتلك أفقر 50% من سكان الولايات المتحدة 1.5% فقط من الثروات الخاصة في البلاد.
العدالة الجنائية
تتمتع الولايات المتحدة بأحد أعلى معدلات الاحتجاز في العالم مع وجود قرابة مليونَي شخص محتجزين في سجون الولايات والسجون الفيدرالية ومرافق احتجاز المهاجرين في أي يوم كان، وملايين آخرين قيد الإفراج المشروط والمراقبة. رغم بعض الانخفاض في معدلات سَجن السود، ما زالت نسبتهم داخل السجون ومراكز الاحتجاز أكبر بكثير من نسبتهم من تعداد السكان.
في العام 2021، وهو آخر عام تتوفر عنه مثل هذه البيانات، ارتفع معدل احتجاز الأشخاص في السجون في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ العام 2005، رغم أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل تفشي فيروس "كورونا".
ضاعت إلى حد كبير الدعوات الواسعة إلى الحد من الاعتماد المفرط على الشرطة ومعالجة المشاكل المجتمعية عبر الاستثمار في الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في خضم الدعوات إلى مزيد من التمويل للشرطة والتراجع عن إصلاحات الشرطة. كانت هذه الدعوات الأخيرة مدفوعة باستمرار المعلومات الخاطئة والروايات المضللة حول ارتفاع معدلات الجريمة وتدني السلامة العامة، والتي غالبا ما تنشأ ويتم التلاعب بها من قبل الأجهزة الأمنية، رغم وجود أدلة قوية على نجاح الإصلاحات والاستثمارات المجتمعية.
جرّمت الحكومات المحلية الأشخاص الذين بلا مأوى في جميع أنحاء البلاد ووسّعت المعاملة بالقوة أو القسرية مع الأشخاص الذين يعيشون في الشارع.
ترفض معظم مراكز الشرطة الأمريكية الإبلاغ عن البيانات المتعلقة باستخدامها القوة، ما يستلزم جمع البيانات وتحليلها من قبل المنظمات غير الحكومية. حتى 28 سبتمبر/أيلول، كانت الشرطة قد قتلت أكثر من 800 شخص في 2023، ما يتشابه مع أعداد السنوات الماضية. من حيث نصيب الفرد، تقتل الشرطة السود بثلاثة أضعاف تقريبا معدل قتلها البيض.
نظام العدالة الخاص بالشباب
ما تزال الولايات الـ 50 تُحاكم القاصرين مثل البالغين، رغم المعايير الدولية التي تحرّم هذه الممارسة. أولئك الذين يُنقلون إلى نظام البالغين هم بشكل غير متناسب من غير البيض، مع استمرار الفوارق العرقية والإثنية في كل نقطة اتصال تقريبا مع نظام العدالة، بما في ذلك الاعتقالات، والاحتجاز السابق للتحقيق، والسَّجن بعد صدور الحكم.
في العام 2023، اتخذت ثلاث ولايات خطوات نحو إلغاء عقوبة السَّجن المؤبد بدون الإفراج المشروط للقاصرين. في المجمل، حظرت 33 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن هذه العقوبة أو أوقفت النطق بها. رغم هذا التقدم، تظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم على القاصرين المدانين بارتكاب جرائم بقضاء عمرهم في السجن إلى أن يموتوا.
عمالة الأطفال
في فبراير/شباط، أبلغت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة حادة في انتهاكات عمالة الأطفال. وأظهرت تحقيقات إعلامية أن الأطفال، وهم في الغالب مهاجرون غير مصحوبين بذويهم، يعملون في ظروف خطيرة واستغلالية، ويضحّون بصحتهم، وسلامتهم، وتعليمهم. تحركت بعض الولايات لإلغاء تدابير الحماية ضد عمالة الأطفال. تسمح الإعفاءات القائمة منذ أمد في قوانين العمل الأمريكية للأطفال بعمر 12 عاما بالعمل بشكل قانوني في الزراعة، وهو القطاع الذي يسبب أكبر عدد من الوفيات للعمّال الأطفال.
سياسات المخدرات
استمرت الوفيات بالجرعات الزائدة بالارتفاع ووصلت مستوى قياسيا جديدا، مع تجاوزها لأول مرة 100 ألف في فترة الـ12 شهرا المنتهية في أبريل/نيسان 2021 ووصولها إلى 111,355 في فترة الـ12 شهرا المنتهية في أبريل/نيسان 2023. استمرت الفوارق العرقية في وفيات الجرعات الزائدة في الاتساع، مع تجاوز معدل وفيات السود معدل وفيات البيض، لأسباب منها التحيز العنصري في السياسات ومدى توفر العلاج.
تواصل السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات الاعتماد بشكل كبير على التجريم لمعالجة الاستخدام الضار للمخدرات، رغم ثبوت أن استراتيجيات الحد من الضرر التي توفر الرعاية الصحية وتتيح العلاج الطوعي أكثر فعالية.
في العام 2022، أصبحت إدارة بايدن أول إدارة أمريكية تستثمر في الحد من الضرر، ولكن ثمة حاجة إلى استثمارات أقوى وأكبر في الأساليب التي تركز على الصحة. في مارس/آذار، وافقت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية على "نالوكسون"، أول دواء بدون وصفة طبية يستخدم لعكس الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية.
حقوق المهاجرين والمجتمعات الحدودية
في مايو/أيار، انتهت صلاحية سياسة الطرد بإجراءات موجزة لعام 2020 بموجب "الفصل 42"، لكنها استُبدلت بقاعدة لجوء معقّدة جديدة. وبموجب الفصل 42، الذي بُرّر كإجراء طارئ ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أجرت إدارة بايدن 2.3 مليون عملية طرد بإجراءات موجزة من دون تحري أحقيتهم في نيل اللجوء.
بموجب قاعدة اللجوء الجديدة، يواجه العديد من طالبي اللجوء عمليات ترحيل معجلة، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية، وحظر العودة إلى الولايات المتحدة لخمس سنوات ما لم يحددوا قبل عبور الحدود موعدا للمقابلة ضمن منافذ دخول حدودية برية أمريكية مختارة باستخدام "CBP One"، وهو تطبيق هاتف يصعب استخدامه وغالبا ما يُخفق في التعرف على وجوه ذوي البشرة الداكنة. يمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر وقد تُعرض طالبي اللجوء للاستهداف المنهجي من قبل العصابات ومسؤولي الحكومة المكسيكية بسبب الاختطاف، والابتزاز، والاعتداء الجنسي، وأنواع أخرى من الأذى.
عندما كان مرشحا، تعهد بايدن بإنهاء احتجاز المهاجرين في مؤسسات القطاع الخاص، ولكن بحلول يوليو/تموز، كان 90% من 30 ألف شخص غير مواطن من المحتجزين كمعدل وسطي في الولايات المتحدة محتجزين في مرافق للقطاع الخاص.
في يونيو/حزيران، عزز حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت نهجه القاسي أصلا بشأن الحدود من خلال تركيب أسلاك شائكة وعوامات تضم الواحدة منها أكثر من منشار دائري في نهر ريو غراندي أو بالقرب منه. في إطار عملية "لون ستار"، تشكل المطاردات عالية السرعة بالمركبات والحوادث التي تتسبب بها في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء جنوب تكساس تهديدا للسلامة العامة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ضارة على المهاجرين ركاب تلك السيارات وسكان تكساس على حد سواء. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه منذ بدء هذه السياسة في مارس/آذار 2021، قُتل 74 شخصا على الأقل وأُصيب 189 آخرون.
الديمقراطية
استمرت المعركة للدفاع عن الديمقراطية المتعددة الأعراق في الولايات المتحدة. في يونيو/حزيران، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، في قضية "ألين ضد ميليغان"، خرائط الكونغرس المتلاعَب بها لأغراض انتخابية في ولاية ألاباما، وأعادت التأكيد على أن التمييز العنصري في قوانين التصويت، والخرائط، والممارسات غير قانوني. في يونيو/حزيران أيضا، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، في قضية "مور ضد هاربر"، حق الأشخاص في الولايات المتحدة في التماس التعويض عن انتهاكات حقوق التصويت في محاكم الولايات. ومع ذلك، أصدرت 14 ولاية على الأقل في 2023 قوانين تجعل التصويت أكثر صعوبة.
واصل المشرعون على مستوى الولايات تقويض الديمقراطية من خلال حظر الكتب وإصدار القوانين التي تقيّد النقاشات الصادقة في الفصول الدراسية حول العرق، والتاريخ، والتوجه الجنسي، والجندر. لدى هذه الرقابة القدرة على تقويض المشاركة المدنية من خلال محو القصص المُلهمة للمواطنين العاديين الذين نظموا أنفسهم لتعزيز حقوق الإنسان.
حققت الحركة من أجل الاقتراع العام انتصارات، إذ أصدرت ولايتا نيو مكسيكو ومينيسوتا قوانين تسمح للأفراد بالتصويت عند إطلاق سراحهم من السجن. ألغت محكمةٌ اتحادية حظر التصويت مدى الحياة في ولاية مسيسيبي للمدانين بارتكاب بعض الجنايات، واصفةً إياها بأنها ممارسة قاسية وغير اعتيادية.
للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يواجه رئيس سابق عقوبات كبيرة، منها تهم جنائية ومدنية، لأسباب منها سعيه إلى إلغاء انتخابات 2020، وهو انتهاك خطير للحق في التصويت. كشفت دراسات جديدة أجرتها الحكومة الفيدرالية ومنظمات المجتمع المدني عن نقاط ضعف في الديمقراطية الأمريكية، منها الحاجة إلى حماية أفضل للمشرفين على الانتخابات من التهديدات والترهيب المتزايد. منذ العام 2020، عندما أطلقت وزارة العدل الأمريكية فريق عمل في هذه المسألة، بدأ 14 تحقيقا في محاولات تهديد العاملين في الانتخابات، أسفرت تسعة منها عن اكتشاف ارتكاب مخالفات حتى وقت كتابة هذا الملخص. كشفت السنة أيضا عن ضرورة معالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل.
التغير المناخي، السياسات والآثار
تظل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وهي تاريخيا أكثر من ساهم في أزمة المناخ. كما أنها ما تزال من بين أكبر الدول المنتجة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
أصدرت إدارة بايدن أمرا تنفيذيا يوجه جميع الوكالات الفيدرالية بإدراج السعي إلى تحقيق العدالة البيئية في مهامها وأعلنت عن إنشاء لجنة سياسات جديدة لتنسيق الجهود لإعطاء الأولوية للصحة العامة والتنمية الاقتصادية والإنصاف في معالجة أزمة التلوث العالمي بالبلاستيك. جميع أنواع البلاستيك تقريبا مشتقة من الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة أيضا في طريقها لتكون مسؤولة عن أكبر توسع في العالم في استخراج النفط والغاز بين 2023 و2050. الوقود الأحفوري هو أكبر مساهم على الإطلاق في الاحتباس الحراري ويمكن ربطه بأضرار تمس بحقوق الإنسان. تتحمل المجتمعات المهمشة أصلا هذه التأثيرات بشكل غير متناسب – بمن فيهم السود والسكان الأصليين وغيرهم من المجتمعات غير البيضاء ومنخفضة الدخل – وتؤدي إلى إدامة العنصرية المنهجية.
حقوق النساء والفتيات
استمر قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو/حزيران 2022 في قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة"، الذي أسقط الحق في الإجهاض الذي يحميه الدستور، في إحداث آثار سلبية مدوية على النساء، والفتيات، والأشخاص الآخرين الذين يمكنهم الحمل في الولايات المتحدة.
بحلول 15 سبتمبر/أيلول، حظرت 22 ولاية الإجهاض أو قيدت الوصول إليه في مراحل مبكرة أكثر، وسنت 14 ولاية قوانين تعاقب مقدمي الرعاية الصحية الذين يجرون عمليات الإجهاض. كما جرّمت بعض الولايات قيام أي شخص، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية، بمساعدة الأشخاص الحوامل في إجراء عملية الإجهاض. نتيجة لذلك، تعيش الآن قرابة 22 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في ولايات أمريكية حيث الإجهاض يخضع لقيود شديدة أو لا يمكن الحصول عليه.
في أغسطس/آب 2023، وفي محاولة للتوفيق بين رأيين متعارضين لمحكمتين ابتدائيتين صدرا في غضون دقائق من بعضهما البعض – أحدهما يلغي الموافقة على "ميفيبريستون"، وهو دواء آمن وفعال يستخدم لعمليات الإجهاض الدوائي، والآخر يبقيه متاحا – قضت محكمة استئناف فيدرالية أن الحصول على الدواء يجب أن يقتصر على سياقات معينة: عند إرساله بالبريد ووصفه عبر التطبيب عن بعد. استأنفت وزارة العدل الأمريكية والشركة المصنعة القرار.
ما تزال الفوارق العنصرية في الحصول على الرعاية الصحية تعرض ملايين النساء من ذوات البشرة الملونة للخطر. سرطان عنق الرحم مرضٌ يمكن الوقاية منه وعلاجه بدرجة كبيرة، ومع ذلك تموت أكثر من 4,200 امرأة بسببه كل عام في الولايات المتحدة، ومعظمهن من النساء السود في الجنوب.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تقلّ بثلاث مرات احتمالات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وغالبا ما يكسب من يعمل منهم أقل من البقية لقاء العمل نفسه. غالبا ما تكون الأماكن العامة، بما فيها ذلك أنظمة النقل ومواقع التصويت، غير مواءَمة مع احتياجاتهم.
ما تزال زيارات التفقد للصحة النفسية التي تجريها الشرطة تحتمل التسبب بالقتل والأذى للأشخاص الذين لديهم أمراض نفسية. كانت السلطات بطيئة في اعتماد أساليب بديلة تضم فرقا غير تابعة للشرطة للاستجابة للطوارئ.
حقوق المسنين
في يناير/كانون الثاني، أعلنت "مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية"، تنفيذا لالتزام بايدن لعام 2022، عزمها مراجعة مدى ملاءمة تشخيصات الفصام في دور رعاية المسنين للحد من إساءة استخدام الأدوية المضادة للذهان للسيطرة على السلوك، والمعروفة باسم "القيود الكيميائية". في أغسطس/آب، اقترحت تلك المراكز أن يكون الحد الأدنى لمستويات التوظيف في دور رعاية المسنين ثلاث ساعات فقط من الرعاية المباشرة لكل مقيم يوميا، وهو أقل من الحد الأدنى البالغ 4.1 ساعة يوميا الذي أوصت به دراسة ممولة من تلك المراكز و"معهد الطب".
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
قدّم المشرعون على مستوى الولايات مئات مشاريع القوانين التي تهدف إلى تقييد حقوق مجتمع الميم-عين – أكثر من أي عام سابق – وتم تبني العشرات منها.
استهدفت غالبية هذه الجهود الأشخاص الترانس (عابري/ات النوع الاجتماعي)، لا سيما الأطفال الترانس في المدارس. كانت تحظر 22 ولاية على الأقل بحلول سبتمبر/أيلول 2023 بعض أفضل ممارسات الرعاية الطبية للأطفال الترانس، وتجرّم خمس منها هذه الرعاية باعتبارها جناية؛ وتحظر 23 ولاية مشاركة الأطفال الترانس في الألعاب الرياضية التي تتوافق مع هويتهم الجندرية؛ وتحظر 11 ولاية المناقشات المختلفة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية في المدارس؛ وتحظر تسع ولايات على الأشخاص الترانس استخدام الحمامات المتوافقة مع هويتهم الجندرية في مدارس مراحل التعليم العام، وتشمل بعض عمليات الحظر هذه استخدام المرافق العامة الأخرى أيضا.
لم تتمكن التطورات الإيجابية من مواكبة ذلك. ميتشيغان هي الولاية الوحيدة التي اعتمد فيها المشرعون قانونا شاملا لعدم التمييز يشمل مجتمع الميم-عين في العام 2023، ما يجعلها الولاية الـ22 التي تفعل ذلك. لم تسنّ الولايات المتحدة تشريعات فيدرالية شاملة من شأنها أن تحمي صراحةً حق أفراد مجتمع الميم-عين في الحماية من التمييز في مجالات مثل التعليم، والسكن، والمرافق العامة، والبرامج الممولة فيدراليا.
التكنولوجيا وحقوق الإنسان
ما تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي لحماية البيانات يتمركز حول حقوق الإنسان، ما يترك البيانات الشخصية عرضة لإساءة الاستخدام من الجهات الحكومية والخاصة، لا سيما الأطراف في قطاع التكنولوجيا التجارية والتي لديها قدرات متفوقة في جمع البيانات، وتصنيف الأشخاص، والاستهداف.
تعمل العديد من الوكالات الفيدرالية على محاولة تنظيم التقنيات الجديدة القوية، بما فيها الذكاء الاصطناعي. يجب أن تحتوي اللوائح حمايات للحقوق وآليات للإنفاذ مع تلقي آراء المجتمع المدني بشأن الإضرار بحقوق الإنسان.
ما زال العمال الذين توظفهم منصات العمل الرقمية لتوفير خدمات سيارات الأجرة والتوصيل يتلقون أجورا منخفضة ولا يمكن التنبؤ بها في ظل ظروف عمل غير آمنة.
أصدرت إدارة بايدن في مارس/آذار أمرا تنفيذيا يحظر على الوكالات الحكومية استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف المعارضة السياسية أو التمييز والتهميش. ما تزال برامج التجسس التجارية تشكل تهديدا واسعا للنشطاء الحقوقيين على مستوى العالم، ومنهم موظفو هيومن رايتس ووتش.
غوانتانامو
في وقت كتابة هذا الملخص، كان ما يزال 30 رجلا مسلما أجنبيا محتجزين في مركز الاحتجاز العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو في كوبا، منهم خمسة متهمين بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. تعطلت المحادثات في صفقة لصالح متهمي أحداث 11/9 للإقرار بالذنب مقابل أحكام مدى الحياة بعد أن رفض الرئيس بايدن طلبات الرجال للحصول على رعاية لمساعدتهم على التعافي من تعذيب "وكالة الاستخبارات المركزية" وعدم قضاء أحكامهم في الحبس الانفرادي. وجد القاضي أحد المدعى عليهم في 11 سبتمبر/أيلول غير مؤهل عقليا للمحاكمة.
وافق اثنان من المحتجزين من ماليزيا على الإقرار بالذنب أمام اللجان العسكرية المعيبة في غوانتانامو فيما يتعلق بتفجيرات العام 2002 التي أوقعت قتلى في بالي، وتفجير "فندق ماريوت" العام 2003 في جاكرتا في إندونيسيا. يُتوقع نقلهما إلى ماليزيا بعد الحكم في يناير/كانون الثاني 2024.
كان ما يزال رجلان آخران ينتظران المحاكمة وثالث ينتظر الحكم في غوانتانامو. لم يُوجّه اتهام إلى 19، وأدانت لجنة عسكرية رجلا واحدا فقط ما يزال محتجزا في غوانتانامو.
السياسة الخارجية
انتقد الرئيس بايدن بشدة الهجوم الذي قادته "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين ومدنيين آخرين. وقدّم المزيد من الدعم الدفاعي لإسرائيل يتجاوز المساعدات العسكرية السنوية المعتمدة أصلا. انتهكت هذه المساعدة الأمنية ونقل الأسلحة القوانين والسياسات الوطنية الأمريكية التي تشترط على متلقيها ألا ينتهك القانون الدولي. حث المسؤولون الأمريكيون إسرائيل علنا وفي اللقاءات الخاصة على تقليل الأذى المدني في ردها العسكري والسماح بالمساعدات الإنسانية في غزة.
واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري والاقتصادي الكبير لأوكرانيا في العام 2023 بوجه الغزو الروسي الشامل للبلاد في فبراير/شباط 2022. في يوليو/تموز، أذن الرئيس بايدن بمشاركة الأدلة على ارتكاب الجرائم الدولية في أوكرانيا مع "المحكمة الجنائية الدولية". وفي يوليو/تموز أيضا، وافق بايدن على نقل ذخائر عنقودية أمريكية إلى أوكرانيا، وهي أسلحة محظورة بموجب معاهدة دولية جرّاء مخاطرها على المدنيين، لكن لا الولايات المتحدة ولا أوكرانيا طرف في هذه المعاهدة.
في أعقاب اندلاع النزاع في السودان في أبريل/نيسان، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "قوات الدعم السريع"، وهي مجموعة مسلحة، وقيودا على التأشيرة على قائدها في ولاية غرب دارفور. فُرضت عقوبات على ثلاث شركات سودانية خاصة وشركة إماراتية خاصة بموجب أمر تنفيذي في مايو/أيار. أنشأت وزارة الخارجية "مرصد النزاع في السودان" مع المجتمع المدني لتوثيق الفظائع في النزاع.
في مجلس حقوق الإنسان الأممي في أكتوبر/تشرين الأول، دعمت الولايات المتحدة قرارا ناجحا لإنشاء مهمة دولية لتقصي الحقائق بشأن السودان. في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر نفسه، شاركت الولايات المتحدة الإكوادور في رعايتها قرار، تم تبنيه آنذاك، لتخويل قوة أمن متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هايتي، لكنها استخدمت حق النقض على قرار أدان حماس ودعا جميع الأطراف المشارِكة في الأعمال القتالية في إسرائيل وفلسطين للامتثال للقانون الإنساني الدولي. في نوفمبر/تشرين الثاني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة في غزة والإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين كرهائن، وهو ما سمح بتبني القرار.
في مارس/آذار، حدّد وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسميا أن جميع الأطراف في النزاع في شمال إثيوبيا ارتكبت جرائم حرب. أشار إلى أن قوات الحكومة الإثيوبية وحلفاءها، بما في ذلك إريتريا، مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية. في أواخر يونيو/حزيران، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس أن الحكومة الإثيوبية لم تعد تشارك في "نمط من الانتهاكات الإجمالية لحقوق الإنسان"، ما سمح لها بالتأهل للمساعدة المالية الممنوحة من الولايات المتحدة ودوليا، رغم الانتهاكات المستمرة.
في يونيو/حزيران، تلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعوة إلى عشاء حكومي في البيت الأبيض وألقى خطابا أمام جلسة مشتركة للكونغرس، رغم ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حزبه ومؤيديه.
تسمح سياسة جديدة لنقل الأسلحة التقليدية أُعلن عنها في فبراير/شباط لوزارة الخارجية برفض البيع إذا كانت دولة ما تمثل "احتمالا كبيرا" بأن تُلحق ضررا بالمدنيين بالأسلحة الأمريكية. في سبتمبر/أيلول، أنشأت وزارة الخارجية "مجموعة الاستجابة للضرر بالمدنيين" لتحليل المزاعم القائلة إن المساعدات العسكرية الأمريكية تستخدم لإلحاق الأذى بالمدنيين في البلدان المتلقية.
تتلقى الحكومة المصرية مساعدات عسكرية أمريكية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار. رغم أن الكونغرس اشترط تقديم جزء من هذه الأموال باتخاذ إجراءات تشمل تعزيز حقوق الإنسان، في سبتمبر/أيلول، استخدمت إدارة بايدن استثناءً باسم الأمن القومي للسماح بتخصيص 235 مليون دولار لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما حُجبت 85 مليون دولار أخرى بسبب سجل مصر السيئ مع السجناء السياسيين. في سبتمبر/أيلول، قرر أعضاء الكونغرس تعليق صرف مبلغ 235 مليون دولار المُقرّ سابقا بعد اتهام السيناتور روبرت مينينديز بقضايا فساد استفادت منه الحكومة المصرية.
أطلقت إيران سراح خمسة أمريكيين سُجنوا بتهم غير مثبتة مقابل خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة. في موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءً يسمح لإيران بالتصرف بـ 6 مليارات دولار من إيرادات النفط الإيرانية المجمدة عبر بنوك في الدوحة للاستخدام الإنساني. ومع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة منعت التصرف بهذه الأموال بعد هجمات حماس في إسرائيل.
في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أعطت إدارة بايدن الأولوية لجهود لتقييد تدفق المهاجرين واللاجئين المسافرين شمالا. في حين اتخذت إدارة بايدن خطوات للدفاع عن الحق في التصويت في البرازيل وغواتيمالا والحد من تدمير الغابات في الأمازون، فإن تعاملها مع أوضاع حقوقية طارئة أخرى، منها ما يتصل بالمكسيك وكوبا، قوّضت مصداقيتها بشأن حقوق الإنسان.