(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على مغني الراب ذي الشعبية المسجون توماج صالحي بتهم تتعلق بالتعبير. الإجراءات القانونية والحكم ضد صالحي (33 عاما) هي اعتداء وحشي وشائن على الحريات الأساسية والحق في محاكمة عادلة.
قال أمير رئيسيان، محامي صالحي، لصحيفة "شرق" في 24 أبريل/نيسان 2024 إن الفرع الأول لمحكمة أصفهان الثورية حكم على موكله بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض". في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ألغت المحكمة العليا الإيرانية حكم السَّجن ست سنوات على صالحي في هذه القضية، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية، وأطلقت سراحه بكفالة. أعادت قوات الأمن الإيرانية اعتقال صالحي بعد 12 يوما.
قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "يتصرف قضاة المحكمة الثورية الإيرانية وكأن لهم الحق في الاعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين والاستهزاء بأي ضمانات قانونية قائمة. يشكل الحكم الفاضح بحق توماج صالحي أحدث مظاهر النظام القضائي الوحشي في إيران. يجب إطلاق سراحه فورا".
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اعتقلت السلطات صالحي، وهو موسيقي ومنتقد صريح للحكومة، بشكل عنيف، في ظل احتجاجات أعقبت وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في الشهر السابق. حبست السلطات صالحي انفراديا، ووجهت إليه عدة تهم، منها الإفساد في الأرض، وهي تهمة غامضة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) أن قوات الأمن الحكومية ضربت صالحي وهو محتجز.
في 10 يوليو/تموز 2023، قضى الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان بعدم إثبات حد تهمة "الإفساد في الأرض" ضد صالحي، وحكم عليه عوضا عن ذلك بالسَّجن ست سنوات بموجب المادة 286 من "قانون العقوبات الإسلامي". تعاقب المادة 286 على الجرائم الماسة بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام على نطاق واسع بالسَّجن حتى خمس سنوات، أو الإعدام إذا وصلت حد الإفساد في الأرض.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيسيان لصحيفة شرق إنه أُطْلِق سراح صالحي بكفالة بعد أن ألغت المحكمة الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية. بعد إعادة اعتقاله في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، فتحت السلطات قضية جديدة ضده لأنه اتهم المحققين بإساءة معاملته في فيديو نُشر على الإنترنت. في 1 يناير/كانون الثاني، أفادت هرانا بصدور حكم بالسَّجن عاما على صالحي ومنعه من السفر عامين كعقوبة في القضية الجديدة.
في 18 أبريل/نيسان، عقد الفرع الأول للمحكمة الثورية في أصفهان محاكمة جديدة لصالحي. قال رئيسيان إن السلطات أضافت تهما إلى القضية، وأدانته المحكمة في النهاية وحكمت عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض". زعم رئيسيان أن الحكم شابته أخطاء قانونية كبيرة، بما في ذلك تعارضه مع حكم المحكمة العليا، مضيفا عزمهم استئناف الحكم.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها بطبيعتها قاسية ولا يمكن الرجوع عنها.
منذ قمع الاحتجاجات، زادت السلطات القضائية الإيرانية بشدة استخدام تهم الأمن القومي ذات التعريف الغامض ضد المتظاهرين والتي يُعاقَب عليها بالإعدام، لأفعال تشمل تدمير الممتلكات العامة. أصدرت السلطات 25 حكما بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات في أعقاب محاكمات جائرة للغاية لم يتمكن فيها العديد من المتهمين من الحصول على محام من اختيارهم. بحلول أبريل/نيسان 2024، أعدمت الحكومة ثمانية أدينوا على خلفية الاحتجاجات، بينما أسقطت المحكمة العليا 11 حكما آخر بالإعدام.
ومن بين المعتقلين خلال الاحتجاجات مغني الراب الكردي الإيراني سامان سيدي، المعروف باسم "ياسين"، والذي حُكم عليه بالإعدام بتهم "العداء للدولة"، بما في ذلك "حيازة أسلحة والتآمر لتهديد الأمن القومي"، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم. في 21 أبريل/نيسان، أفادت هرانا أن الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران حكم على سيدي بالسَّجن خمس سنوات.
قالت سبهري فر: "جعلت الحكومة الإيرانية المحاكم الجائرة حجر أساس في قمعها الوحشي للمعارضة الشعبية".
