(بروكسيل) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء غالبا ما بدوا مستعدين لإهمال حقوق الإنسان في 2017، لكنهم أظهروا في بعض الأوقات مقاربة مبنية بدرجة أكبر على المبادئ.
في هذه السنة، التي سيطر عليها قلق حيال تأثير أحزاب متطرفة شعبوية، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على تطورات في 10 دول من الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الاتحاد حول الهجرة واللجوء، التمييز والتعصب، الإرهاب ومكافحته، وسياسة الاتحاد الخارجية.
قال بنجامين وارد، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "كان واضحا في 2017 أن التعامل مع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي على أنها مسألة غير أساسية لن يهزم المتطرفين الشعبويين أو أفكارهم. لكن التوافق المتزايد بين حكومات الاتحاد وهيئاته حول ضرورة التصدي لاعتداء بولندا على حقوق الإنسان وسيادة القانون يظهر أن مقاربة مبنية على قيم الاتحاد الأساسية قد تساعد على ذلك".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
كثف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جهودهم لتفادي وصول طالبي اللجوء والمهاجرين بطرق غير منتظمة. كما ألقى بمسؤولية مراقبة الهجرة على الدول خارج حدود الاتحاد، لا سيما ليبيا، بطرق عرضت الأشخاص لانتهاكات حقوقية.
رغم الأداء الذي كان أضعف من المتوقع في بعض الانتخابات الأوروبية، مارست الأحزاب المتطرفة الشعبوية تأثيرا خارجيا على السياسة الأوروبية خلال السنة، ودخلت البرلمان الألماني.
أدت هجمات المتطرفين الدنيئة في إسبانيا، بلجيكا، السويد، فرنسا، فنلندا، والمملكة المتحدة، والتي تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (يعرف أيضا بـ "داعش")، إلى وقوع ما مجموعه أكثر من 60 قتيلا ومئات الجرحى. بعض التدابير الأمنية التي استُحدِثت أو عُزِزت خلال السنة أضرت بحقوق الإنسان، من ضمنها توجه جديد للاتحاد الأوروبي بمكافحة الإرهاب يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير، وتدابير إشكالية في دول أعضاء.
استمر التمييز العنصري، معاداة الأجانب، والعنف والمشاعر المعادية تجاه المسلمين في الاتحاد الأوروبي. اختبر المسلمون عدائية وتعصبا كبيرين. بقيت الجرائم المعادية للسامية، من ضمنها جرائم الكراهية، مصدر قلق كبير.
أُضعفت رغبة الاتحاد الأوروبي بإعطاء حقوق الإنسان الأولوية في سياسته الخارجية بسبب مصالح أخرى، منها الأمن القومي، الوصول إلى الموارد الطبيعية، مراقبة الهجرة، وعدم اتخاذ "دائرة العمل الخارجي الأوروبي" موقع القيادة في حقوق الإنسان.
سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على تطورات خاصة بكل بلد في الاتحاد الأوروبي، منها: قرار فرنسا بضم بعض صلاحيات قانون الطوارئ المسيئة إلى القانون العادي؛ قمع المجر لمجموعات حقوقية وجامعات مستقلة؛ قيام بولندا بإضعاف القيود على السلطة التنفيذية؛ أزمة طالبي اللجوء المستمرة في الجزر اليونانية؛ وعدم ضمان الحكومة البريطانية حماية الحقوق خلال عملية الخروج من الاتحاد.
