أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في انفجار بيروت

كشف موظفو جهاز الرقابة على السفن على الباخرة روسوس فوجدوا أن وضعها تدهور وذكروا أن بضاعة خطرة كانت على متنها.

الباخرة روسوس، 2014. الصورة: أنطوني فرايلاس

أرسل رئيس ميناء بيروت رسالة إلى المدير العام للنقل البرّي والبحري يُعلمه فيها بتسرّب الماء إلى الباخرة روسوس، وعلى متنها مادة نيترات الأمونيوم الخطرة.

وجّهت شركة المحاماة التي تمثل قبطان الباخرة روسوس رسالة إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري ذكرت فيها أن مادة نيترات الأمونيوم شديدة الاشتعال وتُستخدم في صنع المتفجرات، ولذا يتوجب الحذر عند نقلها وتخزينها. أرفق المحامون الرسالة "بتسلسل زمني لأهم الكوارث" (من 16 صفحة) التي تسببت فيها انفجارات نيترات الأمونيوم.

أرسل المدير العام للنقل البري والبحري ثلاث رسائل إلى هيئة القضايا، وهي محامي الدولة اللبنانية ، طالبا منها اتخاذ التدابير اللازمة لبيع الباخرة وحمولتها. ركّزت الرسائل فقط على الخطر الذي تُشكّله البضاعة نظرا لوجودها على باخرة تواجه خطر الغرق، دون أن تذكر أنه حتى على الأرض يُحتمل أن تكون البضاعة قابلة للانفجار ويتوجب تأمينها.

بناءً على المعلومات غير الدقيقة وغير الكاملة المقدّمة إليه، أمر قاضي الأمور المستعجلة الوزارة بتعويم الباخرة بعد نقل نيترات الأمونيوم إلى "مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها".

نقلت سلطات المرفأ نيترات الأمونيوم من الباخرة روسوس إلى العنبر رقم 12، وهو موقع غير مناسب للتخزين. خزّنوا نيترات الأمونيوم مع مواد أخرى قابلة للاشتعال وخطرة بطريقة مرصوصة بشكل عشوائي، على بعد مئات الأمتار فقط من منطقة سكنية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدولية.

بعد إفراغ البضائع، استمرّت المراسلات بين الوزارة، الموقعة من قبل وزير الأشغال العامة فنيانوس، وهيئة القضايا في ذكر توصيف مغلوط للخطر الذي تُشكّله نيترات الأمونيوم.

أمر النائب العام التمييزي سلطات المرفأ، عبر أمن الدولة، بتوفير حماية للعنبر 12، وتعيين أمين مستودع، وإصلاح الأبواب والجدران.

أجرى العمال أعمال صيانة على العنبر 12 بناءً على تعليمات النائب العام التمييزي، لكن بحسب تقارير أُجري ذلك دون إشراف إدارة المرفأ ودون معرفة العمال بالمادة الموجودة في العنبر.

صور من داخل العنبر 12.

حذّر العقيد جوزيف سكاف، مسؤول الجمارك، مسؤولين آخرين بالجمارك من أن الباخرة روسوس "محمّلة بنيترات الأمونيوم الذي يستعمل للتفجير وهو شديدالخطورة، ويشكّل خطرا على السلامة العامة ".

توفي سكاف في مارس/آذار 2017 في ظروف مريبة، مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأنه أغتيل. أُبلِغ أيضا عن ثلاث عمليات قتل أخرى على الأقل لأشخاص يُعتقد أن لديهم معلومات عن نيترات الأمونيوم أو انفجار 4 أغسطس/آب.

أثناء تفريغ نيترات الأمونيوم في العنبر 12، حذّر نعمة البراكس، مسؤول في الجمارك، من أنّ المادة خطيرة وقابلة للاشتعال، وأن مرفأ بيروت لا يحتوي على المرافق اللازمة لتخزين الشحنة بأمان.

حذّر البراكس من مخاطر اشتعال أو انفجار نيترات الأمونيوم في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل: في 9 مايو/أيار 2015؛ و1 فبراير/شباط 2016؛ و14 مارس/آذار 2018.

أرسل مديرو الجمارك ما لا يقل عن ست رسائل إلى قضاة الأمور المستعجلة يطلبون منهم إعادة تصدير نيترات الأمونيوم أو بيعها.

في كل مرة، كان قاضي الأمور المستعجلة يجيب بنفس الطريقة، ويعيد الرسائل لأسباب إجرائية ملاحظا أنّه ليس من صلاحياته الترخيص بهذه الإجراءات. لكن خمسة مصادر قضائية قالت لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ إدارة الجمارك لم تكن في حاجة إلى إذن قضائي لإزالة البضائع، سواء ببيعها أو اتلافها أو إعادة تصديرها.

طلب رئيس الأركان في الجيش إجراء تحاليل مخبريّة للتأكد من نسبة النيتروجين (الأزوت) في نيترات الأمونيوم. هذا أوّل سجلّ متاح يشير إلى عِلم الجيش بنيترات الأمونيوم.

أبلغت الجمارك قيادة الجيش أنّه بناءً على اختبارات أجراها خبير، كانت نسبة النيتروجين في نيترات الأمونيوم في المرفأ 34.7 ⁒.

بموجب "قانون الأسلحة والذخائر"، يعتبر الجيش اللبناني هو المسؤول عن إعطاء الموافقة المسبقة لاستيراد المعدات العسكرية والذخيرة، بما في ذلك نيترات الأمونيوم بنسبة نيتروجين تفوق 33.5 ⁒، ويتعيّن عليه فحص المواد المتفجرة التي تصل إلى البلاد عبر موانئها.

رغم ذلك، ردّ رئيس الأركان في الجيش على الجمارك قائلا إنّ الجيش لا يحتاج إلى نيترات الأمونيوم مقترحا بيعها إلى شركة خاصة أو إعادة تصديره.

أصدرت قيادة الجيش عدّة بيانات قالت فيها إنها أزالت وأتلفت بأمان مواد خطرة في مرفأ بيروت، ومنها 4,350 كيلوغرام من نيترات الأمونيوم. هذا يؤكد أنه كان بإمكان قادة الجيش التصرف بنفس الطريقة لتأمين وإزالة نيترات الأمونيوم في العنبر 12.

بحسب مصادر سريّة، أعلم نعمة البراكس ، مسؤول في الجمارك، الرائد جوزيف الندّاف بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر 12. كان النداف يرأس مكتب أمن الدولة في المرفأ، ومهمته التحقيق في الفساد.

أمر اللواء طوني صليبا، مدير أمن الدولة، الندّاف بالتحقيق في مسألة نيترات الأمونيوم وتقديم نتائجه إلى السلطات القضائية المختصّة.

ختم الندّاف تقريره الأوّلي وقدّم نتائجه عبر الهاتف إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أمر النداف باستدعاء اثنين من مسؤولي المرفأ للاستجواب. كتب النداف قائلا إنه علِم عبر خبير كيميائي بأنه إذا اشتعلت مادة نيترات الأمونيوم فستُسبب انفجار ضخم وستكون نتائجه مدمّرة لمرفأ بيروت.

ختم النداف تحقيقه في 1 يونيو/حزيران 2020 وأحال نسخة من تقريره إلى القاضي عويدات وأخرى إلى المديرية العامة لأمن الدولة. أرسل التقرير إلى المديرية العامة لأمن الدولة في 3 يونيو/حزيران 2020. استلم القاضي عويدات التقرير في 4 يونيو/حزيران 2020.

أمر عويدات أمن الدولة بإعطاء تعليمات لسلطات المرفأ بتأمين العنبر.

في خضم الجدل بشأن الظروف التي حصل فيها الانفجار، أكّد كل من صليبا ورئيس الحكومة حسان دياب أن رئيس الوزراء علِم بوجود نيترات الأمونيوم في 3 يونيو/حزيران عبر الهاتف. قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، إنه طلب في مساء اليوم نفسه من أمن الدولة إنجاز تقريرهم في غضون أيام، لكن صليبا قال إن دياب لم يطلب هكذا تقرير.

لم يتضِّح لماذا لم يُرسل صليبا تقرير النداف النهائي إلى دياب، وزعم أنه لم يكن مكتملا.

أرسلت أمن الدولة تقريرا حول نيترات الأمونيوم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كرّرت فيه نتائج تحقيق النداف وحذّرت من أن نيترات الأمونيوم قد تُستخدم في صنع المتفجرات لأنه شديد الانفجار والاشتعال. لم يتضمن هذا التقرير التحذير الوارد في تقرير النداف من أنّه في حال اشتعال نيترات الأمونيوم الأمونيوم، فسيحدث انفجار هائل له عواقب وخيمة على مرفأ بيروت.

ليس من الواضح لماذا تطلّب الأمر ستة أسابيع تقريبا للانتهاء من تحقيق النداف وإرسال تقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

تمّ إطلاع حسان دياب، رئيس الوزراء، لأول مرة بوجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ.

بناءً على هذه المعلومة، قال دياب إنه قرّر التوجه إلى المرفا في اليوم التالي وأرسل حرسه الأمني في ذلك المساء إلى المرفا للحصول على مزيد من المعلومات. أعطاه حرسه معلومات تتعارض مع ما قيل له في البداية، فقرّر إلغاء زيارته وأعطى تعليمات لحرسه بأن يطلب تقريرا من أمن الدولة في غضون أيام.

قال دياب لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد ذلك نسيت الأمر، ولم يقم أي أحد بالمتابعة. هناك كوارث كلّ يوم".

أرسلت أمن الدولة تقريرا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لخّصت فيه نتائج تحقيق أمن الدولة وحذّرت من أنّ الـ 2,700 طنّ من نيترات الأمونيوم في العنبر 12 تُستخدم في صنع المتفجرات، وهي شديدة الانفجار والاشتعال.

أكد الرئيس ميشال عون استلام هذا التقرير يوم 21 يوليو/تموز 2020 لكنه زعم أنه أمر مستشاره الأمني بمتابعة الموضوع وأنه غير مسؤول. قال لاحقا إنه لما علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، كان "الأوان قد فات ". الرئيس عون يتمتع بصلاحية دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد.

أكد رئيس الوزراء حسان دياب استلام هذا التقرير يوم 22 يوليو/تموز 2020، لكنه قال إنه لم يكن يعلم إلى أي مدى كانت نيترات الأمونيوم قابلة للإنفجار إلا بعد حدوث الانفجار.

ذكر تقرير أمن الدولة صراحة المخاطر التي تُشكلها نيترات الأمونيوم. قال دياب إنه قرأها لكنه لم يتصفح كل "الصفحات الـ30"، وأعطى التقرير لمستشاره الأمني.

يتألّف تقرير أمن الدولة، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، من ثلاث صفحات، ومعه ملحق من ست صفحات.

قال مكتب دياب في وقت لاحق إن تعليقه عن أن التقرير مكوّن من 30 صفحة كان مبالغا فيه.