في أول مقابلة أساسية لـ كامالا هاريس كمرشحة رئاسية، سُئلت عما إذا كانت ستوقف الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الضرر الشديد الذي ألحقته بالمدنيين الفلسطينيين. لم تجب هاريس على السؤال مباشرة، وتحولت إلى الحاجة إلى اتفاق رهائن وسلام بين "حماس" وإسرائيل. ردّ روبرت أوبراين، مستشار دونالد ترامب، على سؤال مماثل برفض فكرة فرض حظر تسليح إسرائيل، مشيرا إلى مخاوف بشأن سلاسل توريد التكنولوجيا التي تشمل شركات إسرائيلية.
كلا الإجابتين خاطئتان. الإجابة الصحيحة هي: ستلتزم الولايات المتحدة بقوانينها وسياساتها الخاصة بشأن أي أسلحة تُرسل إلى أي حليف.
من المؤكد أن هاريس وترامب سيُسألان عن إسرائيل والأسلحة مرة أخرى في مناظرة يوم الثلاثاء، خاصة بعد تقارير عن قتل حماس المروع لستة رهائن الشهر الماضي. لذا، إليكم شرح سريع لماذا الإجابة أبسط مما يبدو أنهما يعتقدان.
على مدى عقود من الزمان، أنشأ "الكونغرس" قوانين تحكم من يحصل على الأسلحة الأمريكية وبأي شروط. يتوقع الشعب الأميركي أن أي رئيس ينتخبه سيلتزم بهذه القوانين.
تعمل عديد من هذه القوانين، والسياسات المرتبطة بها، على الحد من وصول الأسلحة الأميركية إلى الدول التي انتهكت أو تنتهك قواعد الحرب. حظر "القانون الفيدرالي للمساعدات الخارجية" تقديم المساعدات الأمنية إلى أي حكومة تقيّد تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية. أما "قانون ليهي" الأكثر شهرة، والذي تبناه السيناتور الديمقراطي المتقاعد باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، فيحظر وصول الأسلحة إلى الوحدات العسكرية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
في حالة الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل، السؤال الحقيقي الوحيد هو إذا كان سلوك تلك الدولة في غزة انتهك هذه القوانين. إذا كانت إسرائيل تشن حملتها العسكرية في غزة بما يتماشى مع القوانين والسياسات الأميركية، فقد تستمر في تلقي الأسلحة الأميركية، وإذا لم تكن كذلك، فينبغي تعليق تسليم هذه الأسلحة. الأمر فعلا بهذه البساطة.
مع ذلك، مرشحانا الرئاسيان يتعثّران في محاولة إيجاد إجابة تحاول حل عديد من المشاكل في وقت واحد. السؤال هنا ليس عن دعم إسرائيل كأمة. لا يتعلق الأمر بضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. إذا أرادت هاريس وترامب دعم إسرائيل في دفاعها عن النفس، فيمكنهما ذلك بالتأكيد – وفقا للقوانين الأمريكية.
كما لا يتعلق الأمر بالفظائع التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. معاناة الرهائن الناجين المستمرة والأضرار التي ألحقتها "كتائب القسام" التابعة لحماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية ذلك اليوم هي جرائم ضد الإنسانية. لكن القانون الأمريكي يتضمن التزام أي حكومة تسعى للحصول على الدعم العسكري الأمريكي بالقانون الدولي في ردها على انتهاكات الآخرين، مهما كانت جسيمة.
كانت إدارة بايدن تسلك طرق ملتوية لتقديم الدعم العسكري لإسرائيل دون الرجوع إلى القانون الأمريكي أو الدولي. أوقفت الإدارة شحنة قنابل تزن ألفي رطل في مايو/أيار، مستشهدة بمخاوف بشأن الإضرار بالمدنيين، بل وأقرّت في تقرير إلى الكونغرس ذلك الشهر بأن الأسلحة الأمريكية ربما استُخدمت بطرق تخالف القانون. لكن "البيت الأبيض" قال إنه لا يملك أدلة كافية لإثبات وقوع انتهاكات محددة، وهو ما كان سيؤدي إلى تعليق مزيد من شحنات الأسلحة.
الأدلة التي تقول إدارة بايدن إنها لا تملكها موجودة في كل مكان. وثّقت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها "الأمم المتحدة" والمنظمات مثل منظمتي الانتهاكات المزعومة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها الضربات الجوية غير القانونية التي شنتها القوات الإسرائيلية، واستخدام التجويع أسلوبَ حرب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين. دعت "محكمة العدل الدولية" إسرائيل ثلاث مرات إلى فتح معابر غزة لشحنات المساعدات.
التزام المرشح الرئاسي علنا بدعم القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة يمكن أن يضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية في غزة. حجبت إدارة أوباما فئة كاملة من الأسلحة عن السعودية بسبب الضرر الذي سببته في اليمن، وفعلت إدارة بايدن ذلك مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، حتى تم إقناع السعوديين بإنهاء تلك الحرب. كما حجبت إدارة بايدن المساعدات عن مصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما أدى إلى بعض الإصلاحات. (يجب أن يتم تحديد حزمة المساعدات التالية التي سيقدمها بايدن لمصر بحلول نهاية هذا الشهر، مع إشارة الإدارة إلى استعدادها للتنازل عن بعض شروط حقوق الإنسان رغم أن الوضع في مصر ما يزال مزريا).
رغم الأدلة الواضحة على أن الأسلحة هي وسيلة ضغط، إلا أن إدارة بايدن لم تكن على استعداد لاستخدامها بشكل حاسم للضغط على إسرائيل لوقف الهجمات العشوائية، والحصول على وصول أوسع للمساعدات للفلسطينيين المهددين بنقص الغذاء والمياه والأدوية، بما فيها لقاحات شلل الأطفال.
إثارة المخاوف علنا، كما فعلت الإدارة، ولكن مع الاستمرار في تقديم الدعم الأمريكي للأسلحة دون قيد أو شرط، يعني أن الحكومة الإسرائيلية لم يكن لديها أي حافز لتغيير سلوكها في غزة. أضاعت إدارة بايدن فرصة مهمة لفعل الصواب بالتمسك بالقانون والسياسة الأمريكية. هذه مشكلة ليس فقط للنزاع في غزة، ولكن للنزاعات المسلحة في المستقبل. انتهاك القانون يشكل سابقة للإدارات المستقبلية لتسليح أي حليف، بغض النظر عن سلوكه.
أوضحت إدارة بايدن موقفها. لكن لم يفت الأوان بعد للمرشحين الرئاسيين للرد بشكل صحيح على الأسئلة حول دعمهما لإسرائيل. إعادة الرهائن إلى ديارهم؟ نعم. ضمان السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ نعم. هل نريد أسلحة بلا شروط؟ لا.
