قتلى غير معترف بهم

الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبيا

ملخص

"لا أريد غير إجابة من الناتو: لماذا دمرتم بيتي وقتلتم أسرتي؟"

- فايز فتحي جفارة، بني وليد، 23 يناير/كانون الثاني 2012

هذا التقرير يوثق الخسائر في صفوف المدنيين أثناء الحملة الجوية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) على ليبيا في عام 2011. يقول حلف الناتو إنه اتخذ إجراءات كثيرة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين، وإنه يبدو أن هذه الإجراءات كانت ذات مردود إيجابي: عدد القتلى المدنيين في ليبيا من أثر غارات الناتو كان قليلاً بالمقارنة بمعدل عمليات القصف ومدة الحملة. إلا أن غارات الناتو الجوية أسفرت عن مقتل 72 مدنياً، وثلثهم من الأطفال تحت 18 عاماً. حتى الآن، أخفق الناتو في الإقرار بهذه الخسائر أو في فحص كيفية وأسباب وقوعها.

القانون الدولي الإنساني – المعروف أيضاً بـ "قوانين الحرب" – يطالب بأن توجه جميع الهجمات إلى أهداف عسكرية. المدنيون محصنون من الهجمات المتعمدة. بينما لا تشير جميع الخسائر اللاحقة بالمدنيين إلى وقوع انتهاكات لقوانين الحرب، فإنه لا يمكن أن يُسمح بأن تكون الهجمات عشوائية أو أن تؤدي لضرر غير متناسب [مع الميزة العسكرية] بالمدنيين.

في بعض الحالات، كان وجود هدف عسكري مشروع في مواقع قصف الناتو التي سقط فيها قتلى من المدنيين أمراً مشكوك فيه. أجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية موسعة أماطت اللثام عن عدم وجود مؤشرات – أو عن توفر مؤشرات محتملة لا أكثر – على تواجد قوات حكومية ليبية أو معدات عسكرية ليبية – مثل أسلحة عسكرية أو معدات أو عتاد أو أفراد عسكريين أو معدات اتصال عسكرية – في سبع مواقع من ثماني مواقع فحصتها. تثير ملابسات هذه الحوادث أسئلة خطيرة حول إن كانت هذه المناطق التي تعرضت للقصف مواقع عسكرية مشروع استهدافها وقت قصفها.

يقول الناتو بأن جميع أهدافه كانت عسكرية الطابع، ومن ثم يمكن مهاجمتها، لكن لم يوفر معلومات كافية لدعم هذه المزاعم، رغم طلبات متكررة بذلك من هيومن رايتس ووتش، ومن لجنة أممية لتقصي الحقائق ومن أطراف أخرى.

يُلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف في النزاعات المسلحة بالتحقيق في المزاعم الموثوقة بوقوع انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. مثل هذا التحقيق يستتبعه تحديد ما إذا كانت الأهداف محل النظر أهدافاً عسكرية مشروعة، وما إذا كانت قوة الهجوم قد اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة لتقليص الضرر في صفوف المدنيين. على حلف الناتو أن يعلن عن نتائج تحقيقاته جميعاً علناً. وحيثما يرى الناتو أنه أجرى هجوماً أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين بما لا يتعارض مع قوانين الحرب، مع ظهور أدلة على وجود شك في استهدافه لأهداف عسكرية، فلابد من أن يكشف عن الأهداف العسكرية التي استهدفها.

وكما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، ففي حال وقوع مخالفات، على الناتو أن يوفر تعويضاً فورياً وملائماً لأهالي الضحايا من المدنيين، من القتلى والمصابين ومن فقدوا ممتلكات. وحيثما أمكن، على الناتو أن يحقق في الحوادث التي أسفرت عن خسائر واسعة في صفوف المدنيين، كجزء من جهود تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين في أي حملات مستقبلية.

أثناء إعداد هذا التقرير حققت هيومن رايتس ووتش في ثماني غارات جوية للناتو، أصابت بنايات سكنية قُتل فيها 28 رجلاً و24 طفلاً و20 امرأة. أصيب العشرات غيرهم من المدنيين.

بناء على تحقيقات ميدانية موسعة في شتى أنحاء ليبيا منذ أغسطس/آب 2011 إلى أبريل/نيسان 2012، يبحث التقرير في جميع المواقع المعروف لـ هيومن رايتس ووتش أن غارات الناتو أسفرت فيها عن مقتل مدنيين. الغارات التي لم تؤد لوقوع قتلى من المدنيين – رغم وقوع إصابات أو تدمير للممتلكات – لم يشتملها التقرير. إجمالاً، شن الناتو نحو 9700 طلعة جوية شملت أعمال قصف، أسقط خلالها 7700 مقذوفة موجهة بدقة، أثناء حملة دامت سبعة أشهر.

ولكي تبحث هيومن رايتس ووتش في هذه الحالات الثماني، زارت المنظمة مواقع الهجمات، في بعض الحالات نظمت عدة زيارات للموقع الواحد، وفتشت على بقايا الأسلحة وقابلت شهود وفحصت تقارير طبية وشهادات وفاة، وراجعت صوراً للقمر الصناعي، وجمعت صوراً للمصابين والقتلى. تم تقديم أسئلة تفصيلية إلى الناتو ودوله الأعضاء الذين شاركوا في الحملة، بما في ذلك اجتماع مع بعض كبار المسؤولين بالناتو ممن شاركوا في عمليات القصف.

في حادثين من الحوادث الثمانية، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أدلة أو براهين على وجود هدف عسكري مشروع. أي أن خلال زيارة أو أكثر من زيارة لكل من مواقع القصف التي فحصتها هيومن رايتس ووتش، لم يتم العثور على أسلحة أو معدات عسكرية أو معدات اتصال توحي بوجود انتشار أو نشاط عسكري في تلك المواقع. في خمس من تلك المواقع، عثرت هيومن رايتس ووتش على أدلة "محتملة" فقط على تواجد عسكري، مثل وجود قمصان أو معاطف عسكرية المظهر وسط الحطام. في الحادث الثامن، ربما قُتل شخص يُعتقد أنه ضابط عسكري رفيع الرتبة، مع سبعة آخرين من المدنيين.

في جميع هذه الحوادث، توفر المقابلات المنفصلة مع الضحايا والشهود تفاصيل لملابسات الموقف وقت الضربة الجوية، لكن لم توفر هذه المقابلات أي مؤشر على وجود أنشطة عسكرية في الجوار. صور القمر الصناعي الملتقطة قبل الضربات في خمس مواقع لا يظهر منها أدلة أو بوادر على أي حضور عسكري يجعل ضرب هذه المناطق أهدافاً عسكرية مشروعة.

تقر هيومن رايتس ووتش بأن الأماكن التي تعرضت للقصف ربما قامت قوات القذافي والسكان بإخلائها وتنظيفها من الحضور العسكري، إذ ربما كان لهم مصلحة في إنكار وجود حضور عسكري في مواقع القصف. بينما كان القتال دائراً، استخدمت حكومة القذافي عدة مواقع لأهداف البروباجاندا، فأضافت "أدلة" على وجود حياة مدنية وربما أزالت مواد عسكرية الطابع من مواقع القصف. إحدى الحوادث التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش ولم يتم ذكرها في التقرير، شملت بالقطع هجمة على هدف عسكري مشروع، وكان الضحايا من المقاتلين. إلا أن الحوادث الواردة في هذا التقرير تثير تساؤلات كافية حول مشروعية الضربات التي تعتقد هيومن رايتس ووتش أن على الناتو أن يوفر معلومات أكثر عن الأهداف المزعوم وجودها فيها، أو أن يجري تحقيقات في قانونية هذه الهجمات من عدمها.

قال حلف الناتو لـ هيومن رايتس ووتش إنه فعل "كل ما يمكن فعله لتقليص الأخطار على المدنيين"، بما في ذلك الاستخدام الحصري للذخائر دقيقة التوجيه. ضربات الحلف الجوية كانت – على حد قول الحلف – تستهدف أهدافاً عسكرية مشروعة، و"لم تتم الموافقة على أي هدف أو ضربة مع وجود أي سبب للاعتقاد بتعرض مدنيين للخطر في حال تسديد الضربة".

الحادث الأكثر جسامة الذي يوثقه هذا التقرير وقع في قرية ماجر، جنوبي بلدة زليطن، على مسافة 160 كيلومتراً شرقي طرابلس، ليلة 8 أغسطس/آب حيث قُتل 34 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين. قنابل الناتو أصابت مجمعين تقيم فيهما أسرتين، أحدهما يستضيف عدداً من الأشخاص المشردين. هذه الهجمة تلتها قنبلة أخرى أصابت المنطقة المتاخمة لأحد المجمعات السكنية، مع خروج الجيران والأقارب لنقل المصابين والقتلى. يقول الناتو إن هذه المساكن كانت "قاعدة لشن الهجمات ومنطقة إسكان عسكرية" لقوات القذافي، دون أن يوفر الناتو معلومات محددة لدعم هذا الزعم. أثناء أربع زيارات إلى ماجر، ومنها زيارة بعد يوم من الهجوم، لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أدلة على وجود نشاط عسكري في أي من المجمعين المذكورين. كان وسط الحطام قميصاً على شاكلة القمصان العسكرية، في أحد البيوت المحطمة الثلاثة التي أصيبت بالقصف.

من المقلق بشكل خاص الهجوم الثاني على مشارف أحد المجمعات السكنية، بينما كان الناس يبحثون عن الضحايا، وقد أسفر هذا الهجوم الثاني عن مقتل 18 رجلاً. عثرت هيومن رايتس ووتش في ذلك الموقع على بقايا قنابل "جي بي يو – 12" موجهة بالليزر، وفيها نظام إلكتروني يعمل بالأشعة تحت الحمراء يوجه القنابل إلى أهدافها. من ثم، ربما كان بإمكان الطيار رؤية الناس حول حطام البيت وهم يحاولون إنقاذ الناجين من الضربة الأولى. إذا لم يتمكن الطيار من تحديد إن كان هؤلاء الناس أهداف عسكرية، فكان من ثم لابد من اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة لإلغاء أو تعليق الضربة.

وفي بلدة زليطن يوم 4 أغسطس/آب 2011، أصابت متفجرات للناتو بيت مصطفى المرابط، فقتلت زوجته واثنين من أبنائه الثلاثة. لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أدلة على وجود نشاط عسكري في البيت بعد أسبوع من الهجوم، وقال المرابط وجيرانه إن البيت لم يخدم أي أغراض عسكرية. يعتقد المرابط أن الهدف المقصود كان بيت جاره، الذي قال عنه إن قوات القذافي استخدمته ثم أخلته قبل يومين من الهجوم. قال الناتو إنه أصاب "نقطة قيادة وإشراف عسكرية" لكن لم يوفر تفاصيل.

في 19 يونيو/حزيران أصابت قنبلة من الناتو بيت أسرة في حي سكني بطرابلس، مما أودى بحياة خمسة مدنيين وألحق إصابات بثمانية آخرين على الأقل. هذه حالة أخرى أقر فيها الناتو بالخطأ، فقال إنه أخطأ هدفه المقصود بسبب "فشل في نظام الأسلحة ربما أدى إلى عدد من الخسائر في صفوف المدنيين". لم يفسر الناتو سبب الفشل، ولم يزد عن أنه "مشكلات في توجيه الليزر" ولم يتخذ إجراءات لتعويض الضحايا.

في 29 أو 30 أغسطس/آب في بني وليد، على مسافة 170 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، أصابت ضربة للناتو بيتين وقتلت خمسة من أبناء عائلة جفارة – رجلين وسيدتين وفتاة تبلغ من العمر تسعة أعوام. قال أقارب وشهود إنه لم يكن هنالك ثمة نشاط عسكري إلى جوار البيت في ذلك التوقيت. في الموقع، عثرت هيومن رايتس ووتش على بقايا قنبلة "جي بي يو – 12" توجيه ليزر ومعطف عسكري شتوي واحد. لم يوفر الناتو تفاصيل عن الضربة، لكنه قال إنه في 29 أغسطس/آب ضرب "نقطة قيادة وإشراف عسكرية كبرى كانت تعتمد على طرق غير تقليدية/غير رسمية لتنفيذ مهامها القيادية".

في 25 سبتمبر/أيلول 2011، ضرب الناتو بيتاً في سرت، على مسافة 450 كيلومتراً شرقي طرابلس، وهو بيت شقيق ضابط عسكري كبير، هو اللواء مصباح أحمد دياب، الذي قال بعض أقاربه إنه مات في الهجوم. فقدت ثلاث سيدات وأربعة أطفال حياتهم في الهجوم، وهم من الأسرة. بينما كان اللواء دياب هدفاً عسكرياً مشروعاً، فلم يوفر الناتو معلومات عن الهدف المقصود من الهجوم. قال الناتو إن لديه سياسة خاصة بعدم استهداف الأفراد. في الموقع عثرت هيومن رايتس ووتش على عشر صناديق ذخائر لأسلحة خفيفة فارغة، قالت الأسرة إنها لم تكن موجودة وقت الهجوم.

نتائج هيومن رايتس ووتش تتسق مع نتائج أطراف أخرى غطت وفيات المدنيين في ليبيا جراء حملة الناتو الجوية، هي تحديداً بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونتائج أبحاث منظمة العفو الدولية ومنظمة "حملة ضحايا النزاعات الأبرياء (سيفيك)"، وهما منظمتان غير حكوميتان. نشرت صحيفة النيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً مطولاً شمل ستة مواقع قُتل فيها مدنيين، وجميعها يغطيها هذا التقرير.

في تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر في مارس/آذار 2012، وثقت البعثة 60 وفاة في صفوف المدنيين و55 إصابة في خمس مواقع لم تعثر فيها البعثة على أدلة على وجود أنشطة عسكرية. دعت البعثة الناتو إلى إجراء تحقيق لتحديد عدد وحجم الخسائر في صفوف المدنيين ودعت الحلف أيضاً إلى مراجعة إجراءاته.

تكررت طلبات هيومن رايتس ووتش – ومعها بعثة تقصي الحقائق وأطراف أخرى – لمعلومات من الناتو عن الاحتياطات التي اتخذها الحلف لحماية المدنيين، وعن حوادث بعينها شهدت وفيات في صفوف المدنيين. رد حلف الناتو بوضوح على الاستفسار الأول، موضحاً عملية الاختيار والمراجعة الدقيقة التي يتبعها تحضيراً للضربات، واستخدامه حصراً لأسلحة دقيقة التوجيه. إلا أن الناتو لم يوفر معلومات كافية عن الأهداف المقصودة في الحالات التي أثرناها في استفساراتنا، ليُظهر وجود مصوغات قانونية للهجمات التي وثقها التقرير.

كما لم يجر الناتو تحقيقات ميدانية في الخسائر في صفوف المدنيين التي وقعت جراء غاراته، ولم يضم مثل هذه الخسائر في صفوف المدنيين إلى تقرير "الدروس المستفادة" المتداول داخلياً. يقول الناتو إن لا ولاية له بإجراء تحقيقات في ليبيا بعد النزاع لكنه "سيتعاون بالكامل" مع أي جهود تبذلها السلطات الليبية لمراجعة هذه الحوادث.

اتخذت الحكومة الليبية خطوات مبدئية؛ إذ شكلت فريق عمل وزاري للتحقيق في وفيات المدنيين على يد الناتو. لكن نظراً لأن الناتو لعب دوراً محورياً في هزيمة قوات القذافي، فمن المرجح أن يتفادى فريق العمل أي انتقاد جاد لحملة الناتو الجوية. حتى أبريل/نيسان المنقضي، لم يكن فريق العمل على ما يبدو قد بدأ في عمله.

القانون الدولي الإنساني يُحمل الدول مسؤولية الهجمات التي تنفذها قواتها أو القوات التي تعمل تحت توجيهها أو أوامرها أو سيطرتها. شاركت في حملة الناتو الجوية 15 دولة، ثمانية منها شاركت في عمليات القصف حسب التقارير: بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة. أي هجوم محدد يُرجح أنه يشتمل على أفراد وربما قادة من جيوش غير ذلك الجيش الذي تتبعه الطائرة التي نفذت الهجوم. حتى الآن، لم يبد الناتو استعداداً لتوفير معلومات عن جنسية الطائرات التي شاركت في عمليات بعينها، بما في ذلك الحوادث المذكورة في هذا التقرير.

كما سعت هيومن رايتس ووتش للحصول على معلومات عن الوقائع التي يشملها التقرير من حكومات الدول الثماني التي شاركت في عمليات القصف. ردت سبع دول منها برسائل متطابقة، تحيل الأسئلة إلى الناتو. لم ترد إيطاليا.

لحلف الناتو ولاية من مجلس الأمن بحماية المدنيين في ليبيا، وتشهد الخسائر القليلة نسبياً في صفوف المدنيين أثناء حملة الناتو التي دامت سبعة أشهر على الاهتمام الذي أولاه الحلف لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين. لكن قلة الخسائر في صفوف المدنيين لا تعني عدم وجود حاجة لتوفير معلومات تُظهر الأهداف العسكرية المشروعة في ظروف شهدت سقوط خسائر في صفوف المدنيين، مع إعلان هذه المعلومات على الملأ. كما أن الناتو مُلزم بالتحقيق في المزاعم الموثوقة بانتهاكات قوانين الحرب، وبمعاقبة المسؤولين عن ارتكابها على النحو الملائم، وتوفير تعويض لضحايا الهجمات غير القانونية.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض الحكومات التي انتقدت الحملة الجوية للناتو في ليبيا بالغت في مزاعم قتل المدنيين من أثر الغارات الجوية للناتو. مثل هذه المزاعم لم يثبت وجود أساس لها من الصحة، وهي تخدم أغراضاً متعلقة بتسييس قضية مقتل وإصابة المدنيين، ولا تشجع على التحقيقات الفورية والمحايدة، أو على تحسين تدابير الحماية المكفولة للمدنيين.

التوصيات

للناتو

• يجب إجراء تحقيقات شفاقة ومحايدة في المزاعم الموثوقة بحدوث انتهاكات لقوانين الحرب أثناء حرب الناتو الجوية على ليبيا، وإعلان نتائج تلك التحقيقات بحيث تشمل توصيات بإجراءات تأديبية أو تحريك دعاوى جنائية إذا تم اكتشاف انتهاكات.
• يجب إذاعة المعلومات المتاحة عن الأهداف العسكرية المقصودة للغارات الجوية التي جُرح أو قُتل فيها مدنيون.
• يجب إجراء تحقيقات ميدانية في الغارات الجوية التي أدت إلى أعداد كبيرة من الإصابات في صفوف المدنيين حتى في حالة عدم توافر أدلة توحي بانتهاك قوانين الحرب.
• يجب توفير التعويض العاجل والملائم للعائلات الليبية التي تضررت من غارات الناتو الجوية، اتفاقاً مع "خطوط الناتو الإرشادية غير الملزمة للتعويضات في حالات خسائر المدنيين أو تضرر الممتلكات المدنية الناتجة عن المعارك".
• يجب إجراء تحقيق عام في غارات الناتو التي نتجت عنها خسائر مدنية بهدف تقليص الخسائر المدنية في الصراعات المسلحة مستقبلاً.
• يجب إطلاع مجلس الأمن، صاحب التفويض الذي مكّن الناتو من القيام بعملياته العسكرية في ليبيا بالقرار رقم 1973، يجب إطلاعه على نتائج التحقيق في الخسائر المدنية الناجمة عن غارات الناتو الجوية.

للدول المشاركة في عمليات الناتو العسكرية بليبيا

• يجب إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في المزاعم الموثوقة بحدوث انتهاكات لقوانين الحرب في ليبيا شاركت فيها قواتكم الوطنية، وإعلان نتائج تلك التحقيقات بحيث تشمل توصيات بإجراءات تأديبية أو تحريك دعاوى جنائية إذا تم اكتشاف انتهاكات.
• يجب توفير التعويض العاجل والمناسب للعائلات التي عانت من الموت والإصابة وأضرار الممتلكات الناجمة عن ضربات جائرة وجهتها قواتكم الوطنية.
• يجب دراسة توفير المساعدة للعائلات الليبية التي تضررت من الغارات الجوية لقواتكم الوطنية اتفاقاً مع "خطوط الناتو الإرشادية غير الملزمة للتعويضات في حالات خسائر المدنيين أو تضرر الممتلكات المدنية الناتجة عن المعارك".

للحكومة الانتقالية الليبية

• يجب التقدم بطلب إلى الناتو والدول المشاركة في عمليات الناتو بليبيا لتقديم معلومات تفصيلية عن الأهداف العسكرية المقصودة للغارات الجوية التي مات فيها مدنيون، وإتاحة تلك المعلومات للجمهور والإصرار على التعويض في حالة حدوث انتهاك.

منهج التقرير

بدأت هيومن رايتس ووتش تحقيقاتها في خسائر المدنيين جراء حملة الناتو الجوية في مطلع أغسطس/آب 2011، لدى زيارتها لغرب ليبيا بموافقة من حكومة القذافي. (كان باحثو هيومن رايتس ووتش قد ذهبوا إلى شرق وغرب ليبيا في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ذلك الحين). اصطحب أعوان للحكومة باحثي هيومن رايتس ووتش إلى أربعة من ثمانية مواقع لتفجيرات وثقها هذا التقرير، بما في ذلك قرية ماجر، بعد يوم من غارة للناتو هناك. المواقع الثلاثة الأخرى هي بيت المرابط في زليطن، وبيت الغراري في طرابلس، ومزرعة الحميدي في صرمان. لم يتمكن الباحثون من إجراء بحوث تفصيلية ومستفيضة في ذلك التوقيت بسبب الرقابة الحكومية على تحركات الباحثين، ولم يكن الشهود مستعدون للحديث بحرية عن الأنشطة العسكرية الليبية. ورغم ذلك تمكنت هيومن رايتس ووتش من جمع بيانات في ذلك التوقيت، مثل أسماء الضحايا والرواية العامة لما حدث. أجرت هيومن رايتس ووتش فحوصات مادية على أربعة مواقع، وبحثت عن قرائن على أنشطة عسكرية، وتعرفت على مخلفات متفجرات للناتو. وفي الماجر، حيث مات 34 مدنياً، رصدت هيومن رايتس ووتش بحث الأسر عن أقارب مفقودين في البيوت المنكوبة، وجنازة جماعية للضحايا.

وبعد هذه البحوث الأولية، زارت هيومن رايتس ووتش مقر قيادة قوات الناتو المشترك في نابولي بإيطاليا، يوم 15 أغسطس/آب 2011، لعرض نتائجها المبدئية. قام بعض كبار الضباط المشاركين في العملية بعرض بعض الإجراءات الاحترازية العامة للناتو، وقالوا إن الناتو يلجأ لهذه الإجراءات لتقليص احتمالات الخسائر في صفوف المدنيين، لكن رفضوا توفير معلومات عن الحالات المرصودة.

في ديسمبر/كانون الأول 2011 بعد سقوط حكومة القذافي، عاودت هيومن رايتس ووتش زيارة ثلاثة من المواقع التي زارتها في أغسطس/آب، وهي ماجر وبيت المرابط في زليطن وبيت الغراري في طرابلس، فتحدثت إلى شهود وجمعت أدلة إضافية، مثل السجلات الطبية وشهادات الوفاة وتصاريح الدفن، وصور للضحايا. زارت هيومن رايتس ووتش زليطن مرة ثالثة في فبراير/شباط 2012، وماجر مرة ثالثة ورابعة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2012. كما تمت زيارة المواقع المتبقية، في بني وليد وسرت في يناير/كانون الثاني 2012.

قدمت هيومن رايتس ووتش أسئلة للناتو عن الخسائر في صفوف المدنيين في أربع وقائع: نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ويناير/كانون الثاني 2012 وفبراير/شباط 2012 (انظر الملحق ب) وأبريل/نيسان 2012. تم عرض الردود على هذه الأسئلة (في الملحق ج). في فبراير/شباط 2012 قدمت هيومن رايتس ووتش الأسئلة نفسها إلى الدول الثماني التي أسقطت قواتها مخلفات انفجارية أثناء الحملة العسكرية الجوية. ردت سبع من هذه الدول بإجابات متماثلة، تحيل هيومن رايتس ووتش إلى الناتو. ولم ترد إيطاليا.

كما قدم حلف الناتو معلومات لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب جميع أطراف النزاع. بعض المعلومات المُقدمة للبعثة معروضة في هذا التقرير.

ليس هذا التقرير تحقيقاً شاملاً لجميع مواقع ضربات الناتو التي أثرت على المدنيين. بناء على تحقيقات ميدانية موسعة بين أغسطس/آب 2011 وأبريل/نيسان 2012، شمل التقرير فحص جميع المواقع التي قُتل فيها مدنيين. لا يشمل التقرير الغارات الجوية التي أصيب فيها مدنيون فقط، أو تلك التي تضررت فيها أعيان (ممتلكات) مدنية أو دُمرت.[1]

أفادت هيومن رايتس ووتش بوقوع انتهاكات جسيمة أخرى أثناء النزاع المسلح، ارتكبتها القوات الحكومية الليبية تحت حُكم القذافي، وكذلك القوات المعارضة للقذافي. استمرت تغطية هيومن رايتس ووتش لانتهاكات حقوق الإنسان من بعد هزيمة قوات القذافي ونهاية أعمال القتال الموسعة في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

I . خلفية عامة

في السابع عشر من مارس/آذار 2012، ورداً على قمع الحكومة الليبية العنيف للمحتجين عليها، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1973. صوتت 10 دول مع القرار، بما فيها الدول دائمة العضوية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن للقرار معارضون. امتنعت البرازيل والصين وألمانيا والهند وروسيا عن التصويت. فرض القرار رقم 1973 منطقة حظر للطيران فوق ليبيا وفوّض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في استخدام "كافة الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين الليبيين، فيما عدا الاحتلال الأجنبي.[2]

في التاسع عشر من مارس/آذار شرعت عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة في عمل عسكري تنسقه الولايات المتحدة، ينصب على دحر قوات القذافي عن مدينة بنغازي الشرقية. في الثاني والعشرين من مارس/آذار بدأ النانو عملية لفرض حظر التسلح على ليبيا، تتم أساساً عن طريق اعتراض السفن في البحر. بعد يومين بدأ الناتو يفرض منطقة حظر الطيران، التي كانت تمنع كافة الرحلات الجوية عدا تلك المخصصة للأغراض الإنسانية.

قلص الجيش الأمريكي من عملياته تدريجياً، وفي الحادي والثلاثين من مارس/آذار تسلم الناتو قيادة الحملة العسكرية، المسماة عملية "الحماية الموحدة". دامت العملية سبعة أشهر، حيث انتهت في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. وكان تفويض المهمة يقضي بفرض حظر التسلح، وفرض منطقة حظر الطيران، وحماية المدنيين من الهجوم أو التهديد بالهجوم.[3]

وفق تصريحات الناتو، شن التحالف خلال الحملة التي دامت 7 شهور 25944 طلعة جوية (مهمة واحدة لطائرة واحدة)، كانت المسلحة منها 17939 (أو حوالي 70 بالمئة).[4] وبلغت الطلعات الهجومية أكثر من 9700، رغم أنها لم تكن جميعاً طلعات مذخرة.[5] قال الناتو إنه استهلك إجمالاً 7642 مقذوف جوـأرض،[6] وهذه تشمل 3644 قنبلة موجهة بالليزر، و2844 قذيفة موجهة فضائياً و1150 قذيفة مباشرة دقيقة التصويب. من بين هذه المقذوفات كان 82 بالمئة يزن 500 رطلاً أو أقل، حسب أقوال الناتو، وأكثر قليلاً من 7 بالمئة منها فقط يزن بين 500 و1000 رطل، ونحو 10 بالمئة يزن بين ألف وألفي رطلا. قال الناتو إن تلك الهجمات دمرت أكثر من 5900 هدف عسكري، تشمل أكثر من 400 منصة مدفعية أو صاروخية، وأكثر من 600 دبابة أو عربة مدرعة.

شارك في العملية ثمانية عشر بلداً (14 من أعضاء الناتو و4 دول شريكة)، وشارك في العمليات الجوية 15 منها.[7] وحسبما نشرت "النيويورك تايمز"، قامت طائرات حربية من 8 دول أعضاء بالناتو بإسقاط العتاد الحربي، وهي بلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.[8]

لم يقدم الناتو معلومات عن البلدان المشاركة في غارات بعينها. نشرت "النيويورك تايمز" أن فرنسا نفذت حوالي ثلث الطلعات الهجومية كلها، ونفذت بريطانيا 21 بالمئة، والولايات المتحدة 19 بالمئة.[9] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من تلك الأرقام.

II . وفيات المدنيين

موقف حكومة القذافي

حاولت حكومة القذافي في فترة الصراع تسليط الضوء على عدد وفيات المدنيين التي تسبب فيها الناتو، فتم تضخيم الأعداد والتلاعب بمواقع الضربات الجوية لمصلحة وسائل الإعلام.

حين زارت هيومن رايس ووتش غربي ليبيا في مطلع أغسطس/آب 2011، قبيل سقوط حكومة القذافي، زعم المسؤولون أن هجمات الناتو قتلت 1108 مدنياً وجرحت 6362. وقالوا إن 717 من الجرحى في حالة حرجة و4537 جراحهم طفيفة.[10] لكن رغم الطلبات المتكررة، أخفق هؤلاء المسؤولون في توفير تفاصيل، مثل مكان الهجمات وتاريخها أو أسماء الضحايا.

لاحظ الصحفيون الأجانب في ليبيا في ذلك الوقت مبالغات الحكومة واختلاقاتها، بما فيها وجود نفس المكلومين في عدة مواقع، والتوابيت الخاوية في الجنازات، بل استخدام الدم الزائف.[11] في قرية ماجر قال المتحدث السابق باسم الحكومة موسى ابراهيم إن 85 شخصاً قد لقوا حتفهم، وهو العدد الذي يزيد بـ51 عن الحصر النهائي.[12]

في سبتمبر/أيلول 2011، قامت هيومن رايتس ووتش باستجواب مسؤول رفيع سابق في حكومة القذافي طلب حجب هويته، بينما كان محتجزاً بعد سقوط حكومة القذافي. وقد اعترف بأن الحكومة بالغت في أعداد ضحايا قصف الناتو لأغراض دعائية، قائلاً "أنا واثق من أنهم زوروا الأرقام".[13]

في مطلع أغسطس/آب 2011 لاحظت هيومن رايتس ووتش التلاعب الظاهري في المواقع من أجل التأثير الإعلامي. في موقعين من المواقع الأربعة التي جرى تفتيشها من قبل هيومن رايتس ووتش في ذلك الشهر، كانت المتعلقات المدنية من قبيل الأدوية وزجاجات الرضاعة ولعب الأطفال تبدو وكأنها وضعت بشكل استراتيجي فوق الركام لجذب انتباه الزوار. وهذا يثير التساؤل عما إذا كانت قوات القذافي أو المتعاطفون معها قد قامت أيضاً بتنظيف المواقع من آثار النشاط العسكري. لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال. ومع ذلك فإن هيومن رايتس ووتش تعتقد أن الأدلة المادية وأقوال الشهود، علاوة على صور القمر الصناعي حيثما توافرت، في سبعة مواقع من الثمانية المذكورة في هذا التقرير، تشير بقوة إلى غياب القوات أو المعدات العسكرية. في الموقع الثامن (منزل عائلة دياب)، يمكن أن يكون الهدف ضابطاً عسكرياً، رغم وفاة سبعة مدنيين في تلك الهجمة.

في أغسطس/آب، عاينت هيومن رايتس ووتش قوات القذافي وهي تستخدم معدات مدنية في أغراض عسكرية. شاهدت هيومن رايتس ووتش قوات القذافي المسلحة بزيها العسكري داخل مسجد مجاور للميناء في زليطن، وقوات أمنية بثياب مدنية تقود سيارات بلا أرقام مرورية في زليطن وطرابلس. في ظل قوانين الحرب، لا يوجد حظر على العمل في مناطق المدنيين وداخل المباني المدنية. لكن على الأطراف المتحاربة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية المجموعات المدنية الواقعة تحت سيطرتهم من آثار الهجوم. [14]

كان وجود قوات القذافي في المنازل وغيرها من الأبنية المدنية يجعل من تلك الأبنية، بشكل مؤقت، أهدافاً عسكرية مشروعة. لكن في سبعة حالات من الثمانية الموثقة في هذا التقرير، لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على النشاط العسكري أو وجود قوات عسكرية.

موقف الحكومة الانتقالية الليبية

اتخذت الحكومة الانتقالية الليبية والمجلس الوطني الانتقالي خطوات أولية للتعامل مع الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن قصف الناتو. في يناير/كانون الثاني 2012 شكلت الحكومة فرقة عمل للتحقيق في الحوادث، وحسب تصريحات المندوب الليبي في الأمم المتحدة، ستقوم اللجنة "بتجميع المعلومات والمعطيات [الواردة] من المجلس الوطني الانتقالي ووزير الشؤون الخارجية ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ومجلس حقوق الإنسان... بحيث يتسنى جمع المعلومات من المواقع التي استهدفها الناتو".[15] قال المندوب إن الحكومة تنوي إقامة "آلية لتعويض الضحايا بالدعم المالي والمعنوي فور حصولنا على نتائج التحقيقات"، مضيفاً أن "نتائج التحقيقات ستعلن على الجمهور".

في أواخر يناير/كانون الثاني 2012، قام وفد من المجلس الوطني الانتقالي بزيارة مواقع ماجر وزليطن، حسب أقوال العائلات القاطنة هناك. ويقال إن الوفد أعرب عن تعازيه ووصف الضحايا بأنهم "شهداء". ومع ذلك فإن فرقة العمل التي أعلن عنها المندوب الليبي في الأمم المتحدة لم تكن قد بدأت العمل حتى 29 أبريل/نيسان. كما أن عضويتها والإطار الزمني لعملها ما زالا غير معلومين.

موقف الناتو

قام الناتو باتخاذ إجراءات واضحة لتقليص الخسائر البشرية في حملته الجوية، وكان لتلك الإجراءات أثر إيجابي: حيث كان عدد الضحايا المدنيين نتيجةً لغارات الناتو الجوية في ليبيا منخفضاً. أكد الناتو أن الأعداد المنخفضة كانت نتيجة لاستخدام القذائف دقيقة التصويب فقط، والتخطيط الحريص لتوقيت الهجمات وزواياها.

أكد الناتو في تصريحاته أن جهوده تجاوزت متطلبات القانون الدولي الإنساني. وقالت أونا لونجسكو المتحدثة باسم الناتو لـ هيومن رايتس ووتش في 27 أبريل/نيسان 2012 إن "الأهداف لم تكن تلقى الموافقة على الضرب إذا وُجد سبب يدعو للاعتقاد بتعرض المدنيين للخطر".[16]

غير أن إجراء العمليات العسكرية اتفاقاً مع القانون الدولي، أو حتى بما يتجاوز متطلباته، لا ينفي الالتزام بالتحقيق في مزاعم انتهاك قوانين الحرب، ولا أهمية تحديد السبب الذي فقد المدنيون لأجله حياتهم. وفي هذا الصدد كانت استجابة الناتو دون المطلوب بكثير.

حينما تم توجيه السؤال عن خسائر المدنيين إلى أندرس فوغ راسموسن أمين عام الناتو، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان رده هو: "ليس لدينا تأكيد بوقوع خسائر مدنية بسبب الناتو".[17] بعد ستة أسابيع، وفيما يبدو أنه رد على مقالة انتقادية في "النيويورك تايمز"، بدأ الناتو الاعتراف بوفاة مدنيين في هجمات الناتو. "يبدو أن بعض المدنيين الأبرياء قتلوا أو أصيبوا، رغم الحرص والدقة"، على حد قول المتحدثة لونجسكو.[18]

رداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، لم يبد الناتو أي استعداد لتأكيد الخسائر في صفوف المدنيين. قال متحدث صحفي عن الناتو لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2011: "لقد تم إجراء تقييمات مدققة استجابة لادعاءات أو أدلة أخرى توحي بوجود مشكلة، وبناءً على تلك التحقيقات والمعلومات المتاحة في ذلك التوقيت، اقتنعنا بأن تحركات الناتة كانت مشروعة، لكن إذا ظهرت أدلة موثوقة أخرى توحي بعكس هذا فسوف نأخذها بالطبع في الحسبان".[19]

ذهبت الاتصالات اللاحقة إلى مدى أبعد، ومع ذلك لم تعترف بأن هجمات الناتو قتلت مدنيين. كتب مساعد نائب الأمين العام للناتو إلى هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012: "لا يمكن لأية حملة معقدة أن تمنع احتمال تعرض المدنيين للأذى في سياقها، ويبدي الناتو عميق الأسف على أي أذى يمكن أن يكون قد نتج عن تلك الهجمات". استبعد المسؤول أي احتمال للتحقيق الميداني في الحوادث لأن الناتو حالياً "لا يملك تفويضاً بإجراء أية أنشطة في ليبيا".[20]

أتاح الناتو تفصيلات أكبر عن عمليته الليبية للجنة التحقيق الأممية، فقدم الخطوات التي قال إنه اتخذها لحماية المدنيين، منتهياً إلى أن أساليب الناتو في تحديد الأهداف وضربها كانت "مصممة ومنفذة لتجنب الخسائر المدنية بقدر ما يسمح الإمكان البشري والتقني".[21] كانت تلك الأساليب تشمل عملية مراجعة صارمة لتحديد الأهداف بالنسبة للأهداف سابقة التحديد والأهداف المتحركة، واستخدام الأسلحة دقيقة التصويب حصرياً، وتأخير الإشعال في الأغلبية العظمى من المقذوفات لتقليص الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى. أسقط الناتو أيضاً المنشورات واستخدم وسائط البث الإذاعي لإصدار تحذيرات للمدنيين بضرورة تجنب الأهداف العسكرية.

عالج رد الناتو على اللجنة الأممية أيضاً ستة من المواقع الثمانية الموثقة في هذا التقرير، مما أتاح بعض التفاصيل عن الأهداف المقصودة. ومع ذلك فإن الناتو لم يقدم معلومات تؤيد زعمه بأن تلك الأهداف كانت أهدافاً عسكرية مشروعة. بصدد سؤال من الأمم المتحدة عن نشر أشرطة كاميرات المدافع الملتقطة في أثناء الهجمات، مما قد يلقي بعض الضوء على طبيعة الهدف، رد الناتو بأن "السجلات المصورة ملك لكل أمة على حدة، ومقيدة بقيود السرية لحماية معلومات هامة عن القدرات القتالية للسلاح [الذي قام بالتصوير]".[22]

في الوقت نفسه قال الناتو للأمم المتحدة إنه يجري "تقييماً آخر" عن ثلاث غارات: غارة 8 أغسطس/آب على منزليّ قافز والجعرود في ماجر، وغارة 4 أغسطس/آب على دار المرابط في زليطن، وغارة 19 يونيو/حزيران على دار الغراري في طرابلس. عند سؤال الناتو بعد ثلاثة أشهر عن تلك التقييمات الثلاث، قال الناتو لـ هيومن رايتس ووتش في 27 أبريل/نيسان إن "عملية المراجعة أكدت أن الأهداف المرصودة التي ضربها الناتو كانت أهدافاً عسكرية مشروعة، تم اختيارها على نحو يتفق مع تفويض الأمم المتحدة".[23] قال الناتو إن الدول [المشاركة] منفردةً تواصل إجراء تقييمات لبعض الحوادث المزعومة، و"لتلك الدول الحرية في نشر ما تتوصل إليه".[24]

تمت إحالة أسئلة هيومن رايتس ووتش للدول الثماني التي ألقت القنابل في أثناء الحملة، تمت إحالتها إلى الناتو في حالة سبعة من تلك الدول لأن "العملية تمت تحت قيادة الناتو".[25] أما الدولة الثامنة، إيطاليا، فلم ترد.

في 2 مايو/أيار 2012 أعاد الناتو التأكيد أمام هيومن رايتس ووتش على أنه فعل كل ما يمكن لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى، ولا يمكن توفير المزيد من المعلومات عن الأهداف بسبب حماية [سرية] المسائل العملياتية [القتالية] والمصادر الاستخباراتية.[26] قال الناتو إنه سيدعم و"يتعاون بشكل تام" مع جهود السلطات الليبية لمراجعة الحوادث التي أصيب فيها مدنيون.

في تلك الأثناء يبدو أن الدروس المستفادة بالنسبة للناتو لا تشمل مراجعة الخسائر المدنية، فقد أخفق تقرير داخلي للناتو عن حملة ليبيا، تم إكماله في 28 فبراير/شباط 2012 من قِبل "مركز التحليل المشترك والدروس المستفادة" بالناتو، أخفق في ذكر القتلى من المدنيين.[27]

III . حوادث مقتل المدنيين

ماجر، 8 أغسطس/آب 2011، 34 قتيلاً

بدءاً من حوالي الحادية عشرة والنصف مساء 8 أغسطس/آب 2011، في شهر رمضان، ألقت طائرات الناتو القنابل على أربعة منازل في ماجر، وهي قرية تقع على بعد 10 كيلومترات جنوبي بلدة زليطن. أصابت القنبلة الأولى منزلاً كبيراً من طابقين ملك علي حميد قافز، المزارع البالغ من العمر 61 عاماً. قال أقارب قافز وجيرانه لـ هيومن رايتس ووتش إن المنزل كان مزدحماً في ذلك الوقت بالفارين من القتال في المناطق المتاخمة، مثل الدافنية وزداو ونعيمة، علاوة على بنغازي. قال تقرير أعدته عائلات الضحايا إن منزل قافز كان به 82 شخصاً ليلة الغارة.[28] وقالوا إن الغارة قتلت 14 شخصاً من هؤلاء وجرحت 17 أخرين.

تحدث قافز لـ هيومن رايتس ووتش عما حدث عند سقوط القنبلة على منزله:

كان المنزل مليئاً بأناس فروا من الحرب. وكانوا جميعاً من أقاربي. كانت لي 3 شقق بالطابق العلوي. لم توفر لي الحكومة أي دعم. كنت نائماً في المنزل مع صهري، وسمعنا صوت القصف ثم انقطعت الكهرباء، فيما بين الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف. عند خروجي، بدأنا نبحث عن الجثث.[29]

حسب تقرير العائلات، فقد محمد الرقيق ثلاثة من أبنائه في الغارة، هم هناء وعبد الله وأحمد، بالإضافة إلى زوجته سليمة وأخته منسية، وطفلتيه التوأم هيام وريهام. بقية الضحايا يضمون سليمة أحمد الرقيق، 80 عاماً، وأروى عطية جويلي، عامان.

بعد لحظات من الضربة الأولى، أصابت قنابل الناتو منزلين في مجمع سكني قريب ينتمي إلى عائلة الجعرود. قتلت إحدى القنابل 3 نساء وطفلة رضيعة من العائلة، كما قال الأقارب والشهود. هرع الأقارب والجيران للمساعدة. بعد ما بين 10 و20 دقيقة، سقطت قنبلة أخرى خارج مجمع الجعرود السكني مباشرة، فقتلت 18 رجلاً وجرحت 15 آخرين كانوا قد جاءوا للمساعدة. تتفق أسماء وأعمار الضحايا، المرفقة في الملحق أ، مع تقرير العائلات، وصور الضحايا المعروضة في نصب تذكاري أقيم بمنزل قافز الذي أصيب بأضرار جسيمة. بعد ذلك سقطت قنبلة رابعة على منزل قريب مملوك لمحمد مصباح الجعرود، كان خالياً وقتها.

كان مجمع الجعرود المسكون يحتوي على منزلين، أحدهما ملك عقيل الجعرود والآخر ملك ابنه معمر الجعرود. قال معمر لـ هيومن رايتس ووتش إن الضربة الأولى أصابت منزله وقتلت زوجته حنان الفرجاني، 30 عاماً، وأمه سلمى، 53 عاماً، وأخته فاطمة، 29 عاماً، وابنته الرضيعة ذات الشهور الثمانية سلمى.[30] وقال إنه لم يكن في المنزل في ذلك الوقت، لكنه هرع إليه حين سمع الانفجار، فجُرح في ساقه جراء القنبلة التي سقطت خارج المجمع. وقال هو وجيرانه إنه قضى عدة أشهر في اليونان للحصول على العلاج.

من الأقارب الذين جاءوا للمساعدة فتحي الجعرود، الذي قال إنه يعيش على مسيرة نحو عشر دقائق من مجمع الجعرود السكني. وقد قال لـ هيومن رايتس ووتش:

وقعت الغارة في حوالي الحادية عشرة مساءً. رأينا الانفجار فأتينا ركضاً. ظنننا أن الغارة أصابت نقطة تفتيش... وصلنا إلى هنا بالسيارة؛ استغرق الأمر دقيقتين. أتت الضربة الثانية بعد حوالي 20 دقيقة من الأولى. تمكننا من إخراج معمر حياً. كنا نبحث عن زوجته عند مجيء الضربة الثانية. أصبت بجرح طفيف في ركبتي.[31]

زارت هيومن رايتس ووتش منازل قافز والجعرود للمرة الأولى في 9 أغسطس/آب، بعد يوم من الغارة، وحضرت جنازة الضحايا.[32] كررت هيومن رايتس ووتش زيارة ماجر في ديسمبر/كانون الأول 2011 ويناير/كانون الثاني 2012 وفبراير/شباط 2012، وتحدثت في المجمل مع أكثر من 12 شاهداً على الغارات. قالوا جميعاً إنه لم تكن هناك معدات أو أشخاص عسكريون في أي من المنازل، أو في المنطقة، في وقت الغارة أو قبلها. وقالوا إن المنازل التي تعرضت للضرب لم يكن بها سوى المدنيين.

قال معمر الجعرود: "إنني أتساءل لماذا فعلوا هذا، لماذا منازلنا وحدها. كنا لنقبل الأمر لو كانت لدينا دبابات أو عربات عسكرية، لكننا كنا مدنيين تماماً ولا يمكنك إصابة المدنيين هكذا".[33]

لم تعثر هيومن رايتس ووتش في سياق تحقيقها، بما فيه اليوم التالي للهجوم، على أدلة على أي نشاط عسكري في أي من المجمعات السكنية، من قبيل الاسلحة أو الذخائر أو معدات الاتصال، التي يمكن أن توحي بهدف عسكري. تم العثور على قميص عسكري وسط حطام منزل قافز الكبير في يوم الغارة. قال أفراد أسرة قافز إنهم لا يعرفون من صاحب القميص.

صورة القمر الصناعي لمجمعات قافز والجعرود السكنية الملتقطة يوم 6 أغسطس/آب، قبل يومين من الغارة، لا تكشف أية أدلة على نشاط عسكري (انظر صورة 1). وصورة المجمعات الملتقطة يوم 9 أغسطس/آب تكشف عن دمار واسع النطاق للمنازل (انظر صورة 2). هاتان الصورتان، الملتقطتان في لحظتين منفصلتين يومي 6 و9 أغسطس/آب، لا تستبعدان احتمال النشاط العسكري في أوقات أخرى، لكنهما تتفقان مع شهادات الشهود بأن مجمعات ماجر السكنية كانت أهدافاً مدنية، ومع غياب أية أدلة على العكس.

قامت هيومن رايتس ووتش، في زيارتها في ديسمبر/كانون الأول 2011، بتفتيش بقايا القنابل التي قالت العائلات إنها أصابت منازلهم، بما فيها زعانف قنبلة موجهة بالليزر من طراز "جي بي يو-12". تستخدم هذه القنابل الأشعة تحت الحمراء أمامية الإبصار، وهو نوع من الرؤية الليلية عالية التكبير بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومحدد أهداف ليزري يوجه القنبلة، وهو ما من شأنه أن يتيح للطيار توجيه القنابل نحو الهدف. والحق أن الناتو أبلغ هيومن رايتس ووتش بأنه استخدم مقذوفات دقيقة التصويب في الغارة، بلغت كلها أهدافها.

صورة 1

مجمع عائلة قافز السكني، في أقصى اليسار، ومجمعا عائلة الجعرود، في منتصف وأسفل الصورة، يوم 6 أغسطس/آب 2011، قبل يومين من إصابة غارة الناتو الجوية للمكان. كان المجمع الأوسط غير مسكون. © 2011 GeoEye. Produced by UNITAR/UNOSA

2 صورة

مجمع عائلة قافز السكني، في أقصى اليسار، ومجمعات عائلة الجعرود السكنية، في 9 أغسطس/آب 2011، اليوم التالي لغارة الناتو الجوية التي قتلت 34 مدنياً. © 2011 GeoEye. Produced by UNITAR/UNOSA

قال الناتو لـ هيومن رايتس ووتش إن منازل قافز والجعرود كانت أهدافاً عسكرية مشروعة، لكنه لم يقدم أدلة لتأييد هذا الزعم. رداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، كتب متحدث باسم الناتو أن طائرات الناتو قصفت "قاعدة تجميع وإيواء عسكري للقوات الموالية للقذافي" بين 11:33 مساءً و2:24 صباحًا يوم 8 أغسطس/آب، وأنه تلقى "معلومات استخباراتية واضحة تفيد بأن مباني المزرعة السابقة كانت تستخدم كنقطة تجميع للقوات الموالية للقذافي لشن الهجمات على الشعب الليبي، وأن احتمالية وجود مدنيين في النطاق القريب كانت منخفضة". [34] في تصريحه لـ هيومن رايتس ووتش، قال الناتو أيضاً إنه كان يراقب المشهد. "لقد راقبنا هذا المجمع العسكري بقدراتنا الاستطلاعية بتدقيق كبير قبل الهجوم عليه"، كما قال الناتو. ومضى التصريح يقول: "لم تتعزز مزاعم الخسائر المدنية التي أدلى بها نظام القذافي بالمعلومات الواقعية المتاحة في الموقع".

قدم الناتو تفصيلات إضافية للجنة التحقيق الأممية في يناير/كانون الثاني 2012، قائلاً إن الحادث محل "المزيد من التقييم":

على أساس مشاهدات ومعلومات استخبارية أخرى، خلُص التقييم إلى أن المنطقة لم يكن بها مدنيون، ولم يُشاهد أي منهم في توقيت الغارة أو إعادة الإغارة لاحقاً على واحد من تلك المباني. لو تم تحديد وجود مدنيين فإن الإجراءات المتبعة تقضي بإجهاض الضربة أو، إذا نما الأمر لعلمنا بعد الانطلاق، يتم توجيه السلاح الموجه بالليزر بعيداً عن منطقة الهدف. والحادث محل المزيد من التقييم.[35]

في 27 أبريل/نيسان 2012 قال الناتو لـ هيومن رايتس ووتش إنه اختتم تقييمه وقرر أن المجمعات السكنية كانت "أهدافا عسكرية مشروعة".[36]

بيد أن ردود الناتو على وفيات المدنيين في ماجر تترك عدداً من الأسئلة دون إجابة. أولاً، يؤكد الناتو أن مجمعات قافز والجعرود السكنية كانت مناطقاً لتجميع القوات، لكنه لم يقدم معلومات تبرهن على صحة هذا. وكما أسلفنا، لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على النشاط العسكري بعد تفتيش واسع النطاق للمجمعين السكنيين سوى قميص عسكري واحد وسط ركام دار قافز. تتطلب قوانين الحرب أن يكون الهدف عسكرياً حتى يمكن مهاجمته.

ثانياً، حتى لو كان هناك هدف عسكري فإن على القوة المهاجمة أن تستيقن من أن المكسب العسكري المتوقع من الهجمة يتجاوز الخسائر المدنية المتوقعة. على الناتو أن يقدم بياناً أكثر تحديداً بالأهداف المقصودة للبرهنة على أن الهجوم لم يؤد إلى خسائر مدنية غير متناسبة.

ثم أن قوانين الحرب تلزم القوة المهاجمة أيضاً باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة قبل تنفيذ هجمة حتى تضمن أن الهدف عسكري وليس مدنياً. لم يقدم الناتو معلومات توضح الخطوات التي اتخذتها القوات المهاجمة لضمان وجود هدف عسكري في مجمعات قافز والجعرود السكنية.

وتزداد بواعث القلق على فقدان المدنيين لحياتهم بفعل الضربة الثانية لمجمع الجعرود السكني حين كان الأقارب والجيران يقدمون المساعدة بعد الضربة الأولى. بالنظر لاستخدام قذائف "جي بي يو-12" الموجهة بالليزر، كان يفترض بالطيار أن يرى أناساً يصلون إلى المجمع السكني المدمر لمساعدة الضحايا، لكن من غير الواضح كيف كان للطيار أن يميز العسكريين من المدنيين. على الناتو أن يشرح السبب الذي جعل الطيار، على خلاف الإجراء المتبع المذكور أعلاه، لا "يوجه المقذوف الموجه بالليزر بعيداً عن منطقة الهدف".[37]

زليطن، 4 أغسطس/آب 2011، 3 قتلى

في 4 أغسطس/آب 2011، في نحو السادسة صباحاً، أصابت إحدى قنابل الناتو الركن الأمامي من منزل مصطفى المرابط، وهو مدرس عمره 38 عاماً في بلدة زليطن، فهدمته على الغرفة التي كانت تنام فيها سيدة المنزل وأطفالها. قتل الانفجار زوجة المرابط، ابتسام علي البربار، 37 سنة، واثنين من أطفالهما الثلاثة، محمد، 5 سنوات، ومعتز، 3 سنوات. أصيبت أم المرابط، فاطمة عمر منصور، بجراح.

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع، على بعد 160 كيلومتراً شرقيّ طرابلس، بعد 3 أيام، في صحبة أفراد من حكومة القذافي، وتحدثت مع مصطفى المرابط، الذي قال:

في نحو السادسة والنصف صباحاً سمعت انفجاراً، صوتاً رهيباً. قمت [من نومي] وكان التراب يتساقط في كل مكان فلم أر أمامي. كنت أحاول الوصول إلى أطفالي وأسرتي، لكنني ظللت أسقط. وصلت إلى الطريق الرئيسي، وبمساعدة الجيران حاولنا رفع كتل [الحجارة] للوصول إلى أسرتي.

كانت زوجتي أول من نصل إليه؛ وجدناها ميتة في مكانها. ثم وصلنا إلى أمي التي كانت لم تزل حية، جريحة في ساقها اليسرى وكتفها اليمنى. ثم عثرنا على [ابني] ناجي، الذي كان حياً. وجدنا محمد، 5 سنوات، بجواره حياً. لم تكن بي قوة للاستمرار فبحثت عن آخرين لإنقاذ أسرتي. أخذوا محمد للمستشفى، لكنه مات قبل الوصول إلى هناك؛ ويقال إنه اختنق من التراب. ثم عثروا على [ابني الآخر] معتز، 3 سنوات. كان نسيج مخه خارج رأسه؛ لقد رأيته. تهدم منزلي، ومات أطفالي.[38]

كانت التقارير الطبية من مستشفى زليطن التعليمي الخاصة بالضحايا الثلاث، والتي قدمها مصطفى المرابط، تتفق مع روايته عن إصابات الأطفال. مات معتز من "إصابات بالرأس" ومات محمد "بالاختناق"، كما قالت التقارير. [39]

في زيارة تالية للمنزل يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، تفقدت هيومن رايتس ووتش بقايا أسلحة كان مصطفى المرابط قد قال إنه قد جمعها مع آخرين من الموقع. لم يتسن تحديد نوع الأسلحة.

قال المرابط وسكان الجيرة في البداية إن قوات القذافي لم يكن لها وجود في المنطقة وقت الهجوم. لكن في استجواب لاحق يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2011، في غياب المرافق [الحارس، الرقيب] الحكومي، قالوا إن المنزل المجاور كان يؤوي عسكريين موالين للقذافي حتى 2 أغسطس/آب، قبل الهجوم بيومين. أما منزل المرابط نفسه، كما قالوا، فليس لديهم علم بوجود أفراد عسكريين أو معدات عسكرية فيه. قامت هيومن رايتس ووتش بتفقد المنزل وساحته يوم 7 أغسطس/آب فلم تكتشف أثراً للأنشطة أو المعدات العسكرية؛ إلا أن أدلة وجود هدف عسكري يمكن أن تكون قد أُزيلت.

4 صورة

منزل عائلة المرابط  في زليطن المصاب بأضرار جسيمة يوم 6 أغسطس/آب 2011، بعد يومين من تسبب غارة جوية للناتو في مقتل ابتسام علي البربار وطفليها محمد، 5 سنوات، ومعتز، 3 سنوات. © 2011 GeoEye. Produced by UNITAR/UNOSAT

3 صورة

منزل عائلة المرابط في زليطن يوم 3 أغسطس/آب 2011، قبل يوم من قصف غارة الناتو له. © 2011 GeoEye. Produced by UNITAR/UNOSAT

حسب أقوال المرابط واثنين من جيرانه، تم استجوابهما بشكل منفصل، كان أفراد عسكريون ليبيون يستخدمون المنزل الكبير المجاور لمنزل المرابط منذ أواخر يونيو/حزيران. قال المرابط إنه عند انتقال هؤلاء الأفراد لذلك المنزل بدأ هو وأسرته ينامون في منزل أخيه، خوفاً من هجوم الناتو على المنطقة. لكنه لم يكن يعرف عدد الأفراد العسكريين الذين استقروا بالمنزل المجاور، ولا القوة التي ينتمون إليها.

على حد قول المرابط وجيرانه، غادرت قوات القذافي المنزل المجاور في مطلع أغسطس/آب، فاعتبر المرابط أن العودة مأمونة وأعاد أسرته إلى المنزل يوم 2 أغسطس/آب. تم قصف منزله بعد يومين. قامت هيومن رايتس ووتش بتفقد سريع للمنزل المجاور من نطاقه الخارجي لكنها لم تدخل المنزل المغلق غير المأهول. كان هناك قرب البوابة الأمامية صندوقان صغيران فارغان من ذخائر الأسلحة.

قال المرابط لـ هيومن رايتس ووتش: "كان الجيش يستخدم المنزل المجاور لمنزلي، سراً في البداية ثم جهراً بعد ذلك، إذ كانت السيارات تدخل وتخرج. في البداية بقينا. وبعد ذلك قررنا الرحيل لأننا كنا نخشى أن يقصف الناتو منزل الطبيب. حين بلغ القتال سوق الثلاثاء رحلت قوات القذافي...وبعد رحيلهم شعرنا بأن العودة آمنة. بعد يومين أصابنا القصف".

لا تظهر صور القمر الصناعي الملتقطة قبل الغارة، يوم 3 أغسطس/آب، لا تُظهر أثراً للنشاط العسكري في المنزل أو حوله (انظر صورة 3). الصورة الملتقطة بعد الغارة، يوم 6 أغسطس/آب، تظهر منزل المرابط المصاب بأضرار جسيمة (انظر صورة 4).

قال الناتو لـ هيومن رايتس ووتش في 15 أغسطس/آب 2011 إنه أصاب مركزاً للقيادة والمراقبة في نحو السادسة والنصف صباح 4 أغسطس/آب لكنه "لا يملك أدلة في الوقت الحاضر تؤكد أن هذه المزاعم [عن خسائر مدنية] مرتبطة بموقعنا". [40] وقال الناتو للجنة التحقيق الأممية في يناير/كانون الثاني 2012 إن الموقع كان "مركز القيادة والمراقبة لأحد كبار قادة النظام، الواقع داخل مبنى سكني". قال الناتو إن "المبنى المستهدف والمباني الملاصقة له كانت تُستخدم حصرياً من قِبل قادة النظام كمنشأة نشطة للقيادة والمراقبة، لتوجيه القوات في منطقة زليطن". وقال الناتو إن "مراجعة المعلومات الاستخبارية تؤكد إصابة المبنى الصحيح المقصود، كما أن تقييم الخسائر المدنية في ذلك الوقت انتهى إلى أن الاحتمال بعيد جداً". الحادث محل تقييم إضافي من الناتو.[41]

في خطاب لاحق للجنة الأممية قال الناتو إن "هذا الهدف ما كان ليُقصف لو توافرت للناتو أية أدلة أو أسباب تدعو للاعتقاد بأن من شأن الغارة أن تجرح أو تقتل مدنيين".[42]

في 27 أبريل/نيسان 2012 قال الناتو لـ هيومن رايتس ووتش إنه اختتم تقييمه لكافة المواقع المُستعلم عنها وقرر أنها كانت كلها "أهدافاً عسكرية مشروعة".[43]

حتى لو كان منزل المرابط قد استُخدم لأغراض عسكرية فإن قوانين الحرب تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للتأكد من أن الهدف هو هدف عسكري في توقيت الهجوم، ومن إمكانية إلغاء الهجوم إذا ثبت العكس. لم يبرهن رد الناتو على كون المنزل هدفاً عسكرياً في توقيت الهجوم.

أسماء القتلى هي:

ابتسام علي البربار، 37 سنة

محمد المرابط، 5 سنوات

معتز المرابط، 3 سنوات

سوق الجمعة، طرابلس، 19 يونيو/حزيران 2011، خمسة قتلى

في حوالي الواحدة والربع من صباح 19 يونيو/حزيران 2011، قامت غارة جوية للناتو بقصف منزل عائلة الغراري المكون من 3 طوابق، في منطقة سكنية بسوق الجمعة، أحد أحياء طرابلس الكبيرة. قتلت الغارة 5 أشخاص، حسب أقوال شهود العيان وأفراد الأسر الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، وقدموا صوراً فوتوغرافية للضحايا، علاوة على شهادة وفاة واحدة و3 تصاريح بالدفن. أصيب ثمانية أشخاص آخرون على الأقل بجراح، كما قالت العائلة.

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2011 ولم تر أدلة على نشاط عسكري من قبيل الأسلحة أو الذخائر أو معدات الاتصالات، مما كان من شأنه أن يشير إلى كون المبنى هدفاً عسكرياً مشروعاً، رغم احتمال إزالة مثل تلك الأدلة. قال الأقارب والجيران جميعاً إن المنطقة لم تكن بها قوات عاملة للقذافي في توقيت الهجوم.

لم تظهر صور القمر الصناعي الملتقطة يومي 7 و10 يونيو/حزيران، لم تُظهر أثراً للنشاط العسكري في المنزل أو المنطقة الملاصقة (انظر صورة 5). الصورة الملتقطة يوم 22 يونيو/حزيران تظهر المبنى المتضرر (انظر صورة 6).

تحدث أحد أفراد العائلة، محمد الغراري، مع هيومن رايتس ووتش عن الهجوم:

كنت نائماً هنا إلى أن سمعت نوعاً من الصفير، ثم سمعت القنبلة تنفجر. ظننت أنها في مكان آخر، لكن كتل الحجارة كانت تتساقط حولي. لا أصدق سقوط قنبلة هنا فلا يوجد عسكريون ولا مقرات عسكرية. [44]

كان من بين الجرحى عمار شقيق الغراري، وهو حارس محطة لتوليد الكهرباء يبلغ عمره 33 عاماً. قال عمار:

كنت نائماً. سمعت أناساً يقولون "خذوه، خذوه"، وبعد هذا لا أذكر شيئاً. لم أعرف أنني جُرحت. ذهبت إلى مستشفى طرابلس المركزي. كنت في غيبوبة لمدة يومين، ثم ذهبت إلى مستشفى العيون. وخضعت لجراحة في الفك. [45]

بعد الغارة ساقت حكومة القذافي الصحفيين إلى مسرح الحادث. وعند وصولهم شاهدوا جثة واحدة في عربة إسعاف مكشوفة وجثة أخرى يجري إخراجها من المنزل. لاحظ أحد الصحفيين أنه "لا توجد مؤشرات على أي مرفق عسكري في المنطقة".[46] فيما بعد في أحد المستشفيات، شاهد نفس الصحفي جثتي الضحايا الاثنين، علاوة على بالغ ثالث، وطفل صغير، ورضيع.

5 صورة

منزل عائلة الغراري في حي سوق الجمعة بطرابلس يوم 10 يونيو/حزيران 2011، قبل 9 أيام من غارة الناتو الجوية. © 2011 DigitalGlobe. Produced by UNITAR/UNOSA

6 صورة

منزل عائلة الغراري في طرابلس المصاب بأضرار جسيمة يوم 22 أغسطس/آب 2011. كانت غارة جوية للناتو يوم 19 يونيو/حزيران قد قتلت 5 من أفراد العائلة. © 2011 DigitalGlobe. Produced by UNITAR/UNOSA

اعترف الناتو علناً بأن الغارة كانت غلطة على ما يبدو، قائلاً إنه أخطأ هدفه المقصود، وهو موقع صواريخ عسكري، ربما بسبب "عطل في أنظمة السلاح، يمكن أن يكون قد أدى إلى عدد من الخسائر المدنية".[47] استفاض الناتو في رده على لجنة التحقيق الأممية في يناير/كانون الثاني 2012، قائلاً إنه أسقط قذيفتين دقيقتي التصويب يوم 19 يونيو/حزيران لقصف منشأة "طرابلس إس إيه-2"، وهي موقع نشط للتخزين والدعم العسكري. قال الناتو إن القذيفة الثانية "يبدو أنها تعطلت بسبب مشاكل في التوجيه الليزر" ولم يتمكن الناتو "من تحديد مكان هبوطها الفعلي." بالمراجعة خلُص الناتو إلى أنه "من الممكن أن يكون المقذوف الجانح قد سبب تلك الخسائر".[48]

في ديسمبر/كانون الثاني 2011، قالت عائلة الغراري لـ هيومن رايتس ووتش إنها قد تلقت تهديدات من الجيران وغيرهم ممن يعتقدون أن الناتو استهدف المنزل لأن العائلة كانت تخزن معدات عسكرية من نوع ما لحساب قوات القذافي. على سبيل المثال قال أحد سكان طرابلس ممن لا يعرفون العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الناتو استهدف المبنى لأن معمر القذافي كان ينام بداخله.

حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من شهادة وفاة جمانة عبد الله نمر شهاب، التي ورد بها أن تاريخ الوفاة هو 19 يونيو/حزيران 2011، وأن سبب الوفاة هو "حروق ناجمة عن الشظايا." أمدتنا عائلة الغراري أيضاً بنسخ من تصاريح الدفن الرسمية لوالد جمانة، عبد الله شهاب، وفرج الغراري وكريمة الغراري. كانت أسباب الوفاة "حروق ناجمة عن شظايا متفجرة" بالنسبة لعبد الله شهاب، و"غارة جوية وتساقط الركام" بالنسبة لفرج الغراري، و"كسور" و"حروق" بالنسبة لكريمة الغراري. [49]

أسماء القتلى هي:

كريمة المصباح الغراري، 30 سنة

فرج المصباح الغراري، 47 سنة

خالد عبد الله، سنتان

عبد الله نمر شهاب، 43 سنة (من سوريا)

جمانة عبد الله نمر شهاب، 7 شهور

صرمان، 20 يونيو/حزيران 2011، 13 قتيلاً

في الصباح الباكر من 20 يونيو/حزيران 2011، قصفت غارة الناتو الجوية مزرعة كبيرة مسورة مملوكة لعضو سابق بمجلس القذافي الثوري، هو اللواء الخويلدي الحميدي، في بلدة صرمان على بعد 70 كيلومتراً غرب طرابلس. ويبدو أن الهجمات قتلت 8 من أفراد العائلة و5 من العاملين ـ بإجمالي 4 رجال و4 نساء و5 أطفال. قال أفراد العائلة والعاملون لـ هيومن رايتس ووتش إن الخويلدي الحميدي كان قد تقاعد من الحياة العسكرية والسياسية ولم يكن بالمزرعة في توقيت الهجوم. قال أحد أفراد العائلة إن الناتو قصف أيضاً مكتب الخويلدي الحميدي في طرابلس، مظهراً لـ هيومن رايتس ووتش صورة فوتوغرافية لمبنى كبير مدمر. لم تتفقد هيومن رايتس ووتش ذلك الموقع. دمرت هجمات الناتو أيضاً مكتباً للبريد ومبنى ملاصقاً يجاوز أحد أبراج الاتصالات الكبرى خارج المزرعة مباشرة.

زارت هيومن رايتس ووتش مزرعة الحميدي في 11 أغسطس/آب 2011، بإشراف مرافق من حكومة القذافي. في ثلاثة فيللات كبيرة تعرضت للقصف، لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على النشاط العسكري، رغم احتمال إزالة مثل هذه الأدلة. في إحدى الفيللات المدمرة عثرت هيومن رايتس ووتش على بقايا ذخيرة يبدو أنها من ذخيرة الناتو، لكن لم يتسن تحديد نوع السلاح. تفقدت هيومن رايتس ووتش أيضاً خيمة كبيرة على جانب المزرعة الغربي تعرضت للقصف. كان بداخلها بضعة معاطف عسكرية الطراز؛ ولم تعرف العائلة لمن تنتمي. لم تفحص هيومن رايتس ووتش كافة مناطق المزرعة مترامية الأطراف، التي تضم حدائقاً وحمام سباحة وحديقة حيوان صغيرة.

قال خالد الحميدي، أحد أبناء الحميدي، الذي تعرضت فيللته للقصف، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المزرعة "مكان مدني". وقال إن العائلة تستعين بنحو 20 حارساً، لكن "لم تكن هناك آثار للتحركات العسكرية، ولا سيارات، ولا دبابات" على حد قوله.[50]

في أثناء الزيارة شاهدت هيومن رايتس ووتش 12 من الحراس المسلحين على الأقل داخل المجمع، والمزيد من الحراس المسلحين عند البوابة الأمامية. قال العاملون وأفراد العائلة في المزرعة إن الحراس ضروريون لحماية العقار الشاسع في وقت انهار فيه النظام والقانون.

لكن القاطنين في زاوية القريبة، المستجوبين بعد الصراع، كان لهم رأي آخر، إذ زعموا أن الخويلدي الحميدي وابنه خالد خدما كقائدين في القوات الموالية للقذافي في غرب ليبيا. لم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التأكد من هذا الزعم. أصدرت الحكومة الانتقالية الليبية أمراً باعتقال خالد والخويلدي الحميدي، كما أصدر الإنتربول إنذاراً أحمر، لكن لم يتضح ما إذا كانا مطلوبين في جرائم مرتبطة بالصراع المسلح. [51]

كشفت صور القمر الصناعي لمزرعة الحميدي من يوم 27 مايو/أيار 2011، قبل الهجوم بثلاثة أسابيع، عن عدم وجود أثر للنشاط العسكري (انظر صورة 7). في محيط المزرعة لم يكن هناك نشاط ظاهر فيما عدا بضعة شاحنات خفيفة ومركبات أخرى. الصور الملتقطة يوم 15 يوليو/تموز 2011 تظهر المباني المدمرة أو المتضررة بالمزرعة، علاوة على دمار مكتب البريد والمبنى المجاور لبرج الاتصالات على الجهة المقابلة من الشارع (انظر صورة 8).

في يوم الهجمة قال الناتو في تصريح إعلامي إن المجمع كان "مركزاً للقيادة والمراقبة مسؤولاً بشكل مباشر عن تنسيق الهجمات المنهجية على الشعب الليبي." [52] لكنه لم يوفر معلومات تؤيد هذا الزعم. فيما بعد قدم الناتو المزيد من المعلومات للجنة التحقيق الأممية، لكن أيضاً بدون تفاصيل، قائلاً إن المجمع "يضم عدداً من مباني القيادة والمراقبة علاوة على منشأة لتخزين الذخيرة." كان المجمع محمياً بنقاط تفتيش، وحراس، وعربات دورية تكون عدة حلقات أمنية حول الموقع، على حد قول الناتو، ولم تتعرف المراقبة الجوية بالفيديو على مدنيين في المنطقة. [53] في خطاب لاحق للجنة الأمم المتحدة، قال الناتو إنه لم يستهدف منشأة تخزين الذخيرة بسبب قربها من مسجد ومدرسة. قال الناتو أيضاً إنه بدون "مراقبين محايدين يعتمد عليهم" على الأرض، "لا يمكنه الإدلاء بأقوال نهائية فيما يتعلق بمزاعم القتلى من المدنيين".[54]

 7 صورة

مزرعة اللواء الليبي الخويلدي الحميدي في صرمان يوم 27 مايو/أيار 2011.© 2011 DigitalGlobe. Produced by UNITAR/UNOSAT

 8 صورة

مزرعة اللواء الحميدي في صرمان يوم 15 يوليو/ تموز 2011، بعد 3 أسابيع من قيام غارية جوية للناتو بقصف المجمع، وقتل 13 مدنياً. لم يكن الحميدي في المزرعة وقتها.

© 2011 GeoEye. Produced by UNITAR/UNOSAT

استغلت حكومة القذافي الحادث لأغراض دعائية، فنشرت صور الأطفال المقتولين في فنادق طرابلس الكبرى، وعرضت صور الهجمة مراراً على التلفاز الرسمي. في أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش إلى ليبيا في مطلع أغسطس/آب 2011، قبيل سقوط معمر القذافي، قدم خالد الحميدي للمنظمة صوراً للمزرعة المتضرة وللأقارب القتلى، علاوة على شريط فيديو طويل يحيي ذكرى الضحايا. في وقت لاحق رفع الحميدي دعوى مدنية على الناتو في بلجيكا. بدأت المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2011 ومن المقرر أن تستأنف أعمالها في 17 سبتمبر/أيلول 2012. يقول محامي العائلة إن العائلة تطلب تعويضًا قدره 10 آلاف يورو عن كل ضحية. [55]

أسماء القتلى هي:

صفاء أحمد محمود

خالد خالد الحميدي، 4 سنوات

خويلدي خالد الحميدي، 3 سنوات

سلام محمد نوري الحميدي، 6 سنوات

نجية بلقاسم الحميدي

محمد امحمد الحميدي

آمنة عصام جمعة، 8 سنوات

أميرة عصام جمعة، 8 شهور

عماد أبو العويقيلة الطرابلسي (حارس)

عبد الله النبي (حارس)

عائشة القلي (من المغرب، عاملة منزلية)

بشرى يالي (من المغرب، عاملة منزلية)

بشير إسحاق (من السودان، طباخ)

بني وليد، 29/30 أغسطس/آب 2011، خمسة قتلى

في خلال ليلة 29 أغسطس/آب ومطلع صباح 30 أغسطس/آب 2011، شنت طائرات الناتو غارة على منزلين متجاورين مملوكين لفتحي عبد السلام جفارة وابنه فريد فتحي جفارة في بلدة بني وليد، على بعد 170 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس. قتلت الغارة 5 من أفراد العائلة ـ رجلين وامرأتين وفتاة ـ وجرحت فتاة أخرى.

حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الخمس والصادرة عن مستشفى بني وليد العام،

وورد فيها أن تاريخ الوفاة 30 أغسطس/آب. كانت أسباب الوفاة تشكيلة من الإصابات، تشمل كسر الجمجمة والنزيف الداخلي. حصلت هيومن رايتس ووتش أيضاً على نسخ من شهادات الوفاة الخمس، مذكور فيها أن تاريخ الوفاة لكل شخص هو 30 أغسطس/آب وسبب الوفاة هو "غارة للناتو".[56]

في 23 يناير/كانون الثاني 2012، قامت هيومن رايتس ووتش باستجواب ثلاثة من أفراد العائلة الذين شهدوا الغارة أو ما تلاها مباشرة عندما كان يجري رفع الجثث، علاوة على أربعة من الجيران، ذهب أحدهم لمساعدة الجرحى. قال هؤلاء جميعاً إنه لم يكن هناك نشاط عسكري بمنزلي جفارة أو في المنطقة قبل الغارة. لم تكن للعائلة علاقة بحكومة القذافي أو الجيش، كما قالوا. قال الناتو للجنة التحقيق الأممية إن الموقع كان "مركزاً كبيرًا للقيادة والمراقبة، يعتمد على الأساليب غير التقليدية/غير النظامية في القيام بتلك الوظيفة".[57]

قال فريد فتحي جفارة إن الغارة وقعت في نحو الثالثة والنصف صباحاً، بينما كان يدخن سيجارة [لفافة تبغ ؟] عند البوابة الأمامية وبقية العائلة في المنزل أو على الدَرَج الأمامي. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

قبل ثوان قليلة، كانت العائلة تجلس لتجاذب أطراف الحديث. وفجأة ساد الصمت. بدأت أجري من المنطقة. توقع الناس أن يضربوا الحي بأسره؛ وبدأ الأطفال والنساء والجميع في إخلاء المنطقة. كنت أبكي وأطلب المساعدة من الناس، "عائلتي ماتت! عائلتي ماتت!"[58]

حسب أقوال فريد جفارة وشهود آخرين، كانت الكهرباء مقطوعة عن المنطقة، ولذا جاء الجيران بالسيارات ذات المصابيح الأمامية للبحث عن الجرحى والموتى. قال فريد:

عثرنا في البداية على 3 جثث: أبي وأمي وأخي فاضل. لقد تطايرت جثثهم مسافة 25 متراً من الدرج إلى الخارج. لم نرهم على الفور. كنا نبحث تحت الحطام. عثروا على أختي الصغرى فرح راقدة بجوار منزلي. يبعد منزلانا عن أحدهما الآخر سبعة مترات. لقد تطايرت بعض أطرافها وبرزت بعض أعضائها للخارج أيضاً.

سمع أحدهم صوت أختي فيروز ـ صرخة خافتة حادة تصدر من تحت الركام. كنت مصدوماً جراء ما حدث فجلست أبكي بجوار الباب الرئيسي، لكنني سمعت شخصاً يطلق النار في الهواء ويصيح، "إنها حية! إنها حية!" ولذا حاولت الوصول إليها. لكنهم منعوني وأبقوني بعيداً

تعرضت الفتاة الجريحة، فيروز، 15 سنة، لجراح بالرأس وهي تتعافى حالياً من صعوبات في السمع والكلام، على حد قول أفراد الأسرة.[59]

قال فايز، 19 سنة، شقيق فريد فتحي جفارة، إنه كان يجلس مع صديق في متجر يبعد نحو 500 متر عن منزله حين سقطت القنابل. ظن فايز إن المطار الذي يبعد بين 2 و3 كيلومترات تعرض للقصف، كما قال، ولذا ذهب مع صديقه للتحري. وتوقف في الطريق عند منزله فصدم حين رآه مقصوفاً. "لم أصدق. صرخت. لم أصدق"، كما قال. "ثم سمعت فيروز تبكي. كنت مصدوماً ومنعني الناس بالداخل من الاقتراب منها".[60]

10صورة منزلان مدمران بمجمع جفارة السكني في بني وليد يوم 4 سبتمبر/أيلول 2011. قتلت غارة جوية للناتو يوم 29 أو 30 أغسطس/آب خمسة من أفراد العائلة. © 2011 DigitalGlobe. Produced by UNITAR/UNOSAT

9 صورة منزلان من مجمع عائلة جفارة السكني في بني وليد يوم 22 مايو/أيار 2011، ويظهر رتل من الشاحنات الخفيفة على الطريق وواحدة في مجمع جفارة السكني. © 2011 DigitalGlobe. Produced by UNITAR/UNOSAT

قال علي عبد السلام جفارة، 50 سنة، عم فريد وفايز، إنه سمع الانفجار في نحو الثالثة والنصف صباحاً، وشاهد الدخان فهرع إلى منزل أخيه. وشرح علي:

حين دخلت المنزل، وجدت الحاج فتحي أولاً. كنت أول من يكتشف الجثة. رأيت فتحي أولاً، رغم أن عفية كانت أقرب، لكنها كانت مغطاة بالركام. وبعد ذلك فاضل، لكنه بدوره كان مغطى بالركام. عرفته من جسمه حيث لم يتبق منه سوى مؤخرة رأسه وذقنه، فقد اختفت بقية وجهه. لا بد وأن جسمه ارتطم بالجدار ثم سقط. كانت ساقاه متقاطعتين ومكسورتين. وحين قلبته لم أستطع رؤية وجهه لأنه كان قد اختفى. لم أستطع التعرف على شيء.[61]

قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة من الجيران، قال ثلاثة منهم إن الغارة وقعت في الثامنة مساء 29 أغسطس/آب. قالوا جميعاً إنهم يسكنون منطقة سكنية لم تشهد أي نشاط عسكري.

زارت هيومن ر ايتس ووتش الموقع في 23 يناير/كانون الثاني 2012. كان واحد من منزلي عائلة جفارة مستوياً بالأرض والآخر تبقت منه بضعة جدران. وبدا أن بقايا الذخيرة بالموقع تنتمي إلى قنبلة "جي بي يو-12" موجهة بالليزر.

عثرت هيومن رايتس ووتش أيضاً على جسم صاروخ مستخدم من طراز 63 في ساحة المنزل وسترة عسكرية شتوية بجوار بطانيات وأحذية فوق الركام. قال أفراد العائلة إن الصاروخ سقط هناك على ما يبدو في أثناء القتال في بني وليد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بعد أن غادرت العائلة العقار. كان هذا الصاروخ عيار 107 مم شائع الاستخدام من طرف القوات الموالية والمعادية للقذافي على حد سواء إبان النزاع. قالت العائلة إنها لا تعرف السترة ولا تعرف كيف وصلت إلى هناك لأنهم ليسوا مسؤولين عما حدث بعد رحيلهم. قال آخرون من سكان بني وليد لـ هيومن رايتس ووتش إن القتال بين المعارضة وقوات القذافي اندلع في المنطقة بعد غارة الناتو الجوية على منزلي عائلة جفارة.

صور القمر الصناعي الملتقطة يوم 22 مايو/أيار لا تكشف أثراً للنشاط العسكري في منزلي جفارة. تظهر أكثر من ألف شاحنة خفيفة وربما عربة مدرعة خفيفة يومها في عدة أجزاء من بني وليد، بما فيها مجموعة على طريق يقع على بعد 125 متراً شمال شرق مجمع جفارة (انظر صورة 9). تظهر شاحنة خفيفة داخل المجمع السكني في ذلك اليوم. أما صور 4 سبتمبر/أيلول، بعد الغارة. فتظهر المنزلين المدمرين والقليل من النشاط في المنطقة (انظر صورة 10).

أسماء القتلى هي:

فتحي عبد السلام جفارة، 55 سنة

عفية علي الغزالي محمد، 51 سنة

فدوى فتحي عبد السلام جفارة، 30 سنة

فاضل فتحي عبد السلام جفارة، 23 سنة

فرح فتحي عبد السلام جفارة، 9 سنوات

سرت، 25 سبتمبر/أيلول 2011، سبعة قتلى

في 25 سبتمبر/أيلول في نحو الرابعة والنصف صباحاً، إبان القتال العنيف الدائر في بلدة سرت، على بعد 450 كيلومتراً شرقي طرابلس، قامت طائرات الناتو بقصف منزل سالم دياب مرتين في الحي الثالث. ولعل الهدف المحتمل كان شقيق صاحب المنزل، العميد مصباح أحمد دياب، الذي ربما كان هناك في ذلك التوقيت.[62] قال بعض أفراد العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الغارة قتلت العميد دياب، 53 سنة. تظل هذه المعلومة غير مؤكدة، لكن سبعة أفراد مدنيين من العائلة ماتوا على ما يبدو في الغارة. حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من شهادات وفاة ثلاثة نساء وأربعة أطفال، كان أصغرهم في سن 15 شهراً. أصيب أربعة أفراد مدنيون من العائلة بجراح، كما قالت العائلة.

قال سكان سرت لـ هيومن رايتس ووتش إن العميد دياب كان من كبار القادة العسكريين وتضخم دوره بعد سقوط طرابلس في أغسطس/آب 2011. يقال إنه كان قائد قاعدة جرف العسكرية على مشارف سرت ورئيس لواء الشهيد مفتاح اسبايا، لكن لم يتسن التأكد من هذا. لو صح هذا فقد كان دياب هدفاً عسكرياً مشروعاً. بمبيته في بيت عائلته، إذا كان قد فعل هذا، فإنه انتهك القوانين الإنسانية الدولية عن طريق تعريض المدنيين لخطر غير مبرر.

زارت هيومن رايتس ووتش منزل عائلة دياب يوم 7 فبراير/شباط 2012، وتحدثت مع ثلاثة من أفراد العائلة كانوا موجودين في أثناء الغارة، علاوة على اثنين من الجيران ووالد أحد الأطفال القتلى. أكد معظم الشهود وقوع غارتين، بفاصل بينهما؛ وهناك نزاع على مدة الفاصل، إذ قال البعض إنه امتد حتى 10 دقائق.

تمت تسوية ثلاثة أرباع المنزل بالأرض وتعرضت بقيته لأضرار جسيمة. بقي القبو سليماً. وتم العثور على بقايا قليلة من ذخائر الناتو وسط الركام، ولكن تعذر تحديد نوع السلاح. في الموقع، عثرت هيومن رايتس ووتش أيضاً على عدة صناديق ذخيرة فارغة مخصصة للأسلحة الصغيرة. قال أفراد الأسرة إن المنزل لم يستخدم للأغراض العسكرية ولم تكن به أسلحة أو معدات عسكرية أخرى قبل الهجوم. وُضعت صناديق الذخيرة هناك بعد رحيل العائلة، على حد قولهم.

وفق رواية أفراد العائلة، كان يقيم بالمنزل 13 فرداً على الأقل من العائلة الممتدة يوم الغارة، بعد إصابة منزل آخر يخص العائلة في غربي سرت بأضرار جراء القتال. كانت العائلة أيضاً تستضيف ضيوفاً في القبو لتلقي العزاء بعد وفاة أحد الأقارب يوم 12 سبتمبر/أيلول، وهو محمد خلف الله زروق، 24 سنة، الذي يقال إنه قُتل في غارة جوية للناتو على نقطة تفتيش تقع على بعد 50 كيلومتراً غربي سرت. قال كافة أفراد العائلة والجيران إنه كان هناك قتال عنيف بين قوات القذافي والمعارضة في سرت يوم الغارة.

كانت رابحة دياب عمران، ابنة أخي العميد مصباح، تبيت في المنزل المجاور في اثناء الغارة الأولى. وقالت إنها لم تتمكن من مغادرة المنزل طوال الأيام العشرة السابقة بسبب القتال. قالت رابحة لـ هيومن رايتس ووتش:

كنا ننام بثيابنا، بل حتى أحذيتنا، لأننا كنا نتوقع إخلاء المنطقة في أي وقت. قبل الهجمة بيومين، قصف الناتو مدرسة ابن خلدون خلف المنزل. كان التراب والدخان يملآن المكان. كنا نجد صعوبة في التنفس. كان لدينا مولد كهربي وشغّلناه في موعد آذان المغرب وحتى الثانية صباحاً. حين نفد الوقود في الثانية صباحاً أطفأناه. وفجأة سمعت الثدمة وأشياء تتساقط من على السطح. سمعت أمي تقول، "هذا بيت عائلتي" فقلت كلا، "إنه بعيد." أذكر الانفجار، وأنني رأيت المنزل مسطحًا. كان الغبار في كل مكان.[63]

كانت عناية دياب، والدة رابحة، أيضاً في المنزل المجاور في ذلك الوقت. قُتل في الغارة أمها وأخوها وأختها وحفيدها. قالت عناية لـ هيومن رايتس ووتش:

حين جاء الناس للإنقاذ ورفع الجثث لم يستطيعوا لأن الطائرات ظلت تطير. كان هناك دخان وغبار وكان الناس يبكون، وكنا لم نزل نسمع صوت الطائرات. حينما حاولنا الهرب، حاولنا تجنب المنزل المقصوف. تركنا المكان لكن الطائرات عادت وقصفت نفس المنزل. كانت المدة 10 دقائق بين الصاروخين. كنت لم أزل هناك. كانت الناس ينصحوننا بالرحيل بسرعة قبل عودة الطائرات. بعد خروجنا، قصفوا للمرة الثانية. كان يوماً رهيباً. رقدت أمي تحت الحطام حتى الثامنة مساءً بسبب [الطائرات المحلقة]. تم إخلاء الشارع كله بسبب ما تطاير من القصف.[64]

حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من شهادات وفاة اثنين من أفراد العائلة، حنان دياب، 29 سنة، وابنها دياب عمران، 15 شهراً، من مشرحة سرت، يوم 5 فبراير/شباط 2012. قال مسؤول سجلات المشرحة إن العائلة أتت بسبعة جثث على الأقل لكن قوات المعارضة سرقت السجلات يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعد سوى اثنين من أفراد العائلة لإعادة تحرير الدفاتر.[65] فيما بعد قدمت عائلة دياب لـ هيومن رايتس ووتش نسخاً من سبعة شهادات وفاة أعدت في فبراير/شباط 2012. كل شهادات الوفاة تذكر أن تاريخ الوفاة هو 25 سبتمبر/أيلول 2011، وأن سبب الوفاة هو إما "غارة جوية" أو "غارة جوية للناتو".[66]

لم يقدم الناتو معلومات عن هدف الغارة المقصود. كما أسلفنا، كان العميد دياب على ما يبدو هدفاً عسكرياً مشروعاً، لكن الناتو أصر في أثناء النزاع وفي أعقابه على أنه لم يستهدف الأفراد.[67] ما زال من غير المعروف إن كان العميد دياب قد مات أو لا. على الناتو أن يوضح لماذا لم تعد خسائر الأرواح المدنية المتوقعة من الهجمة مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة.

أسماء المدنيين القتلى هي:

1. مرجوحة سالم الزروق خليفة، 71 سنة (أم العميد دياب)
2. انتصار أحمد دياب عمر، 33 سنة (أخت العميد دياب)
3. حنان ماجد أحمد دياب، 29 سنة
4. هبة مصباح دياب، 11 سنة (ابنة العميد دياب)
5. أحمد علي أحمد دياب عمر، 8 سنوات
6. غفران دياب أحمد دياب، سنتان
7. دياب عمران دياب عمران، سنة و3 شهور

سرت، 16 سبتمبر/أيلول 2011، قتيلان

في 16 سبتمبر/أيلول 2011، بدءاً من السابعة صباحاً، قصفت طائرات الناتو بشكل متكرر بناية سكنية من 7 طوابق تدعى عمارة التأمين في وسط مدينة سرت. قتلت الغارة عائشة عبد الجليل بنور بشير، 40 سنة، وهي ممرضة من وشقة كانت في الشهر الخامس من الحمل، وعلي عمر امحمد سويسي، 27 سنة، وهو سائق شاحنة من قبيلة القذاذفة في سرت.

في توقيت الهجوم كان معظم العائلات التي يقترب عددها من المئة والتي تسكن البناية قد فر جراء القتال. بقيت عائلات قليلة، وبعض الرجال على ما يبدو لحماية البناية وممتلكات العائلات. كان بعض الرجال الذين يحرسون مدخل البناية مسلحين.

شهدت المنطقة قتالاً عنيفاً قبل الغارة. قبل أيام قليلة، على حد قول السكان، كانت قوات القذافي شمالي البناية قد تصادمت مع أفراد من عائلة الصفروني التي تؤيد قوات المعارضة. عقب هذا حاول مسلحون من مؤيدي القذافي وضع قناصة على سطح البناية، لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد نجحوا. قال ساكن محلي لـ هيومن رايتس ووتش، "حاول [مقاتلون] متطوعون احتلال البناية في يوم وقوع المصادمات مع عائلة السفروني؛ لكننا طرنادهم. هناك بناية أخرى على البحر، وهي عالية، وقد استخدم المتطوعون تلك بدلاً منها".[68]

قال محمود زروق سليماني، الذي بقي في شقته بالبناية مع عائلته، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الغارة الأولى على البناية أصابت شقته بالطابق الخامس بعيد السابعة مساءً بينما كانت الأسرة تتناول العشاء.[69] قتلت الغارة زوجته عائشة بشير، وجرحت محمود مما ألزمه بالسعي للعلاج الطبي في الأردن. أصيبت إحدى بنات محمود الصغيرات، تهاني محمود سليماني، 4 سنوات، أصيبت بجراح الشظايا في أجزاء متعددة من جسمها. قال محمود:

كانت عائلتي في المطبخ تتناول العشاء. دخل الصاروخ من خلف المطبخ. كل ما أذكره هو أنني طرت في الهواء ثم سقطت على ظهري. كان الظلام سائداً. كان الغبار بكل مكان. كنت في المطبخ لكنني وجدت نفسي بالغرفة المقابلة. وبدأت أصرخ، "تهاني، رواسي، عائشة!" كانت تهاني أول مجيب لنداءاتي. كانت تبكي، "بابا، بابا". حاولت تتبع الصوت للبحث عنها. حين وصلت إليها كانت منحنية فوق مقعد على بطنها. شددتها. حاولت تنظيف الأرض بقدمي، ثم وضعتها أرضاً. وعدت للبحث عن [زوجتي] عائشة ورواسي. ظللت أنادي الاثنين وفي النهاية أجابت رواسي. كانت رواسي تحت شيء معدني. كانت منحنية وفوق ظهرها ركام معدني وخشبي. فركلت الركام بعيداً وأعدتها إلى الغرفة بجوار تهاني. ثم عدت للبحث عن عائشة. لم استطع العثور عليها.

لم أدرك في تلك اللحظة أنه الناتو. ظننت أنه قصف مدفعية. لكن في تلك اللحظة تقريباً بدأت أسمع زئير الطائرات. وحين أدركت هذا، هرعت لجذب الطفلتين وجريت إلى الخارج. نزلت للطابق الأرضي وسقطت مع الفتاتين. جاء بعض الناس بمصابيح الطواريء. ناديت عليهم: "تعالوا هنا!" فجاءوا مسرعين. وبينما كنا نحاول الهرب، أعطيت إحدى ابنتيّ لأحد الرجال. أخذ الرجل تهاني، وكان رجل آخر يحاول مساعدتي في حمل رواسي. كنا نحاول مغادرة المبنى، حين أتت الضربة الثانية. بعد 7 دقائق تقريباً [من الضربة الأولى]. وقفنا بضعة دقائق حتى نتبين أين وقعت، لكنها كانت بعيدة عنا.

حتى تلك اللحظة لم أكن أدرك أنني مصاب. حين وضعت الطفلتين داخل عربة الإسعاف، رأيت يدي. وحين حاولت العودة إلى داخل البناية، كانت هناك قذيفة ثالثة. سقطت بعد الثانية بنحو 6 أو 7 دقائق. وفي تلك اللحظة أخذوني إلى المستشفى. بقيت في المستشفى حتى منتصف الليل، ثم غادرته وعدت إلى البناية. أخذت مصباح طواريء وعدت إلى الشقة للبحث عن زوجتي. قضيت نحو ساعة في البحث. في النهاية وجدتها خارج المطبخ. كانت مغطاة بالركام. حاولت إخراجها، لكنني اكتشفت أن ذراعها قُطعت، وانشق جنبها وانزلقت منه معظم أعضائها الداخلية. حاولت إخراجها، لكنني لم أستطع.[70]

تحت شقة محمود سليماني بطابقين كان يعيش علي عمر سويسي مع عائلته. قال أبوه، عمر امحمد سويسي، لـ هيومن رايتس ووتش إن علي كان يحرس البناية أحياناً بالسلاح، لكنه لم يكن يفعل هذا في توقيت الغارة. لم تُرفع جثة علي من الشقة حتى بداية 2012 بسبب التلفيات الشديدة التي لحقت بالبناية والحاجة إلى معدات ثقيلة. [71]

حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من شهادتي وفاة عائشة بشير وعلي سويسي. تاريخ وفاة علي سويسي المدون هو 16 سبتمبر/أيلول، تاريخ الغارة. وتاريخ وفاة عائشة بشير المدون هو 17 سبتمبر/أيلول، مما يتفق مع زعم زوجها بأنه عثر على الجثة في اليوم التالي.[72]

في 6 فبراير/شباط 2012 زارت هيومن رايتس ووتش عمارة التأمين السكنية، عبر كومة التراب والرمال التي استخدمتها الحفارات لنبش جثة علي عمر سويسي. كانت البناية الكبيرة قد تعرضت لتلفيات لا يستهان بها ولم تعد صالحة للسكنى. قال سكان المنطقة إن ما يصل إلى 12 قنبلة انطلق بين ليلة 16 وصباح 17 سبتمبر/أيلول 2011 وأصاب البناية، رغم أن ذلك الرقم يظل دون تأكيد. كانت قد تمت إزالة بعض الذخيرة من غارة الناتو بالفعل، على حد قول السكان، لكن بعضها بقي.

تفقدت هيومن رايتس ووتش السطح، حيث زعم بعض السكان المحليين تمركز بعض القناصة. كان على السطح أكثر من 12 مظروف بندقية فارغ، وبقايا "جيه دي إيه إم" (قنبلة موجهة بالليزر) من طراز غير معروف، يبدو أن الناتو ألقاها على البناية. لم نعرف ما إذا كانت المظاريف هناك من قبل غارة الناتو. عثرت هيومن رايتس ووتش أيضاً على بضعة أزياء عسكرية ملقاة في ممر على الجهة الشمالية من البناية. لم تكن هناك آثار أخرى للمعدات أو النشاط العسكري في المبنى.

وجود القناصة على سطح أحد المباني يجعل ذلك المبنى هدفاً عسكرياً مشروعاً. لكن الهجوم على مثل هذا المبنى ملتزم بمراعاة ما إذا كان تدمير المبنى سيسبب الضرر للمدنيين بشكل لا يتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة.

أسماء القتيلين هي:

عائشة عبد الجليل بنور بشير، 40 سنة (حامل في الشهر الخامس)

علي عمر امحمد سويسي، 27 سنة

جردابيا، 23 سبتمبر/أيلول 2011، ثلاثة قتلى

في 23 سبتمبر/أيلول 2011، في نحو الرابعة مساءً، قصف الناتو منزلاً حديث البناء في مزرعة تخص عائلة قدوار في جردابيا، على بعد حوالي 20 كيلومتراً شرقي سرت. كان قد تجمع هناك أكثر من 12 فرداً من العائلة الممتدة بعد قصف المدفعية لمنازلهم في وسط سرت إبان القتال، كما قال أفراد العائلة. قتلت الغارة 3 أشخاص: شيخ وفتاتين، في سن 8 و10 سنوات. أصيب 3 أطفال وامرأة بجراح، بمن فيهم طفل في الرابعة يقال إنه فقد إحدى عينيه وصبي في الخامسة عشرة فقد ساقه اليسرى من تحت الركبة.

زارت هيومن رايتس ووتش المنزل في 6 فبراير/شباط 2012 ولم تجد أدلة على النشاط العسكري سوى زياً أخضر محشوراً بغير عناية وسط الركام، ومظروفين فارغين عيار 14.5 مم بالجهة الغربية من المنزل. قال أحد أفراد الأسرة إنه لا يعرف كيف وصل الزي العسكري والمظروفين الفارغين إلى هناك. ربما تكون هناك مواد أخرى جرت إزالتها قبل الزيارة. كشطت الغارة الركن الشمالي الشرقي من المنزل، محدثة حفرة أمام المبنى مباشرة. كان معظم المنزل قائماً لكن الأرضية والمطبخ كانا تالفين. بداخل المنزل عثرت هيومن رايتس ووتش على بقايا قنبلة "جي بي يو-12" موجهة بالليزر، مما يوحي بأن هذا هو ما استخدمه الناتو.

قال أحد الجيران إن المزرعة مملوكة لأحد أفراد العائلة باسم سالم أحمد سالم سالم عمر، وهو عقيد في الجيش الليبي لم يكن موجوداً في أثناء الهجمة. قال أحد الشهود إن القتال كان يدور في المنطقة في ذلك الوقت حيث اتخذ مقاتلو المقاومة موقعاً عند نصب جردابيا التذكاري، على بعد نحو كيلومتر إلى الشرق، واتخذت قوات القذافي موقعاً إلى غرب المنزل. قالت العائلة إنه لم يكن هناك قتال في يوم غارة الناتو.

وفق رواية شاهدين، كانت الفتاتان اللتان قُتلتا، سجدة وإسراء، تجلسان بالخارج مع عبد الحميد البالغ من العمر خمسة عشر عاماً إبان الهجوم. أما الشيخ الذي مات، عمر سالم عمر قدوار، 67 سنة، رجل أعمال من سرت، فكان في غرفة النوم.[73] حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من شهادات وفاة الأشخاص الثلاثة جميعاً.

دخل عبد الحميد المستشفى لمدة شهرين بسبب ساقه، التي رأت هيومن رايتس ووتش أنها مبتورة من تحت الركبة. تم تركيب ساق صناعية [لعبد الحميد] وهو يمشي الآن بعرج خفيف. استعاد عبد الحميد لحظة سقوط الصاروخ على المنزل:

كنت أجلس مع بنات أخي أمام المنزل على درجات المدخل...وقفت أختي عفاف بالخارج ثم تحركت نحونا. قالت إن هناك صوتاً عالياً وقصف مدفعية أو ضربة جوية. سمعت قذيفة تتقدم نحونا. لم أر شيئاً. كانت الفتاتان تغنيان منذ 15 دقيقة، ثم وقعت الغارة. بعد الغارة أُطيح بالفتاتين بعيداً عني. كانت إحداهما على يميني والأخرى أمامي. كان الدخان يملأ المكان. كان هناك غبار ودخان. كنت أشعر بالاختناق. لم أستطع التنفس بسهولة. فقدت الوعي. ولا أذكر الكثير بعد هذا.[74]

لم يقدم الناتو أية معلومات عن هذه الغارة للجنة التحقيق الأممية أو لـ هيومن رايتس ووتش.

أسماء القتلى هي:

سجدة سالم عمر قدوار، 8 سنوات

إسراء سالم عمر قدوار، 10 سنوات

عمر سالم عمر قدوار، 67 سنة

IV . المعايير القانونية الدولية

خضع النزاع المسلح في ليبيا لاختصاص القانون الدولي الإنساني المعروف بـ "قوانين الحرب". تفرض قوانين الحرب على كافة أطراف النزاع، وهي في هذه الحالة القوات المسلحة الليبية الموالية لمعمر القذافي، وقوات المعارضة والناتو، تفرض حدوداً على وسائل وأساليب الحرب المسموح بها، وتلزمهم باحترام وحماية المدنيين والمقاتلين المأسورين. وهي تنطبق على كافة مواقف النزاع المسلح، دون اعتبار لكون النزاع نفسه مشروعاً أو غير مشروع في ظل القانون الدولي (أي كون أحد الطرفين معتدياً أو مقاوماً للاعتداء)، وكون المتحاربين جيوشاً نظامية أو جماعات مسلحة غير سيادية. يمكن مقاضاة الأفراد الذين يتعمدون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مقاضاتهم على جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

تم اعتبار القتال في ليبيا بين قوات القذافي والناتو نزاعًا دولياً مسلحاً ـ أي حرباً بين دولتين أو أكثر.[75] والقوانين المنطبقة تشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبالنسبة لليبيا ومعظم دول الناتو المشاركة، البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (بروتوكول 1).[76] ورغم أن الولايات المتحدة لم توقع على بروتوكول 1 إلا أنها تعتبر الكثير من القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب الحرب الواردة في البروتوكول ممثلة للقوانين العرفية الدولية.[77] تُعد القوانين الإنسانية العرفية الدولية ملزمة لكافة أطراف النزاع.

والعقيدتان الجوهريتان للقوانين الإنسانية الدولية هما "حصانة المدنيين" و"التمييز". تلتزم أطراف النزاعات بالتمييز في كافة الأوقات بين المحاربين والمدنيين، وبتوجيه الهجمات ضد المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط. تُحظر حظراً تامأ الهجمات العمدية على المدنيين والأهداف المدنية.[78] وتُحظر أيضاً الهجمات العشوائية، وهي الهجمات التي لا تميز أو لا تستطيع أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية.[79]

تشمل الأهداف العسكرية "تلك الأهداف التي بطبيعتها أو موقعها أو وظيفتها تمثل مساهمة فعالة في العمل العسكري والتي يكون في تدميرها الكلي أو الجزئي أو أسرها أو تحييدها، في الظروف السائدة وقتها، ميزة عسكرية واضحة".[80] وهذا يشمل الجنود وأسلحتهم لكنه لا يقتصر على ذلك، فمعدات الاتصالات المستخدمة لأغراض عسكرية تمثل أهدافاً عسكرية وبذا تخضع للهجوم. لا تجوز مهاجمة مبنى أو مسكن مدني إلا إذا استخدم لغرض عسكري وفي توقيت ذلك فقط. [81]

المدنيون محميون من الهجوم إلا إذا شاركوا فعلياً في الأعمال العدائية وفي توقيت ذلك فقط. مثلاً، المدنيون الذين يقومون بالتذخير في معركة بالأسلحة النارية، أو الذين يقومون بعمل مراقب المدفعية، يمكن مهاجمتهم. إلا أن المدنيين الذين يشتركون في السكن، على سبيل المثال، مع أفراد القوات المتحاربة أو الذين يبقون في منطقة حربية، لا يعتبرون أهدافاً مشروعة للهجوم، رغم أنهم قد يصبحون ضحايا غير مقصودة لهجمات مشروعة (ما يسمى بالخسائر الجانبية).

في تسيير العمليات العسكرية، ينبغي للأطراف المتحاربة أن تحرص باستمرار على إعفاء السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الأعمال العدائية، وهي ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر العرضية في الأرواح المدنية، أو إصابة المدنيين أو تدمير المنشآت المدنية، وتقليصها للحد الأدنى على أي حال. وتشمل هذه الاحتياطات:

• القيام بكل ما يمكن للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو منشآت مدنية.[82]
• اتخاذ كافة الاحتياطات المستطاعة لدى اختيار وسائل وأساليب الحرب لتقليص الخسارة في أرواح المدنيين إلى الحد الأدنى.[83]
• القيام بكل ما يمكن لتقييم ما إذا كان الهجوم سيسبب خسارة في المدنيين والأعيان المدنية غير متناسبة مع الميزة العسكرية المباشرة والعينية المتوقعة.[84]
• القيام بكل ما يمكن لإلغاء أو تعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس عسكرياً أو أنه سيؤدي إلى خسارة مدنية غير متناسبة.[85]
• حين تسمح الظروف، توجيه تحذير من الهجمات التي قد تمس سكاناً مدنيين.[86]

القانون الدولي الإنساني لا يحظر القتال في المناطق الحضرية أو السكنية، رغم أن وجود المدنيين يضع على الأطراف المتحاربة التزاماً أكبر باتخاذ الخطوات [اللازمة] لتقليص الضرر الواقع على المدنيين إلى الحد الأدنى. وتشمل تلك الخطوات: تجنب وضع الأهداف العسكرية داخل المناطق كثيفة السكان أو بالقرب منها؛ العمل على إخراج السكان المدنيين من نطاق الهدف العسكري؛ وامتناع [كل طرف] عن السعي العمدي إلى منع الهجوم على قواته بالاختلاط مع المدنيين أو استخدامهم كـ"دروع بشرية".[87] إلا أن ارتكاب أحد الأطراف لانتهاكات لا يبرر ارتكاب طرف آخر لها.

لا تلتزم الدول بالخضوع للقانون الدولي الإنساني فقط، بل عليها أيضاً أن تستخدم نفوذها، بقدر الإمكان، لمنع أي انتهاك لقوانين الحرب.[88] فهي ليست مسؤولة عن انتهاكات قواتها المسلحة وحدها، بل أيضًا عن أية انتهاكات ترتكبها قوات تعمل بتوجيهات أو تعليمات أو رقابة منها.[89]

تلتزم الدول بموجب القوانين الدولية بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من قِبل قواتها المسلحة.[90] ينبغي للدول أيضاً أن تبذل كل جهد للتعاون بقدر الإمكان مع بعضها البعض لتسهيل التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب.[91] والدولة المسؤولة عن انتهاك قوانين الحرب ملتزمة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار الناتجة، ويشمل هذا تعويض الأفراد.[92]

على الدول أن تدرس إجراء تحقيقات موسعة، حيثما أمكن، في أعقاب الهجمات التي تؤدي إلى أعداد كبيرة من الخسائر في صفوف المدنيين، حتى إذا كانت قد انتهت إلى عدم وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وبذا تتحسن قدرة أطراف أي صراع على تحديد أسباب وفاة المدنيين وكيفية تنفيذ التغييرات المناسبة لتخفيف الخسائر المدنية في العمليات المستقبلية.

تثير الحوادث الثمانية الموثقة في هذا التقرير التساؤلات عما إذا كانت القوى المهاجمة قد تصرفت وفق التزامها في ظل قوانين الحرب بممارسة "الحرص الدائم على وقاية السكان المدنيين" واتخاذ "كافة الاحتياطات المستطاعة" لتقليص خسارة الأرواح المدنية إلى الحد الأدنى. ويتطلب هذا الالتزام قيام الأطراف المتحاربة بكل ما يمكن للتحقق من أن الأهداف هي أهداف عسكرية وليست مدنية؛ وأن وسائل وأساليب الحرب تم اختيارها لتقليص الخسائر المدنية؛ وأن الخسائر المدنية المتوقعة ليست مفرطة بالنسبة إلى الميزة العسكرية المباشرة والعينية المتوقعة. يجب إلغاء أو تعليق الهجمات التي لا تفي بهذه المتطلبات.

واقعة وفاة المدنيين أو إصابتهم في غارة جوية لا تعني بالضرورة أن الغارة انتهكت قوانين الحرب، طالما اتخذ المهاجم الاحتياطات التي تتطلبها قوانين الحرب. لكن فيما وراء المأساة البشرية، ينبغي لخسارة الأرواح المدنية ـ بصرف النظر عما إذا كانت ناجمة عن سلوك مشروع أو غير مشروع ـ أن تكون دائماً باعثاً لقلق القوة العسكرية، حيث يمكن لهذا أن يسيء إلى سمعة القوة المسلحة والنوايا الحسنة التي تسعى إليها من الأهالي.

الناتو والمحكمة الجنائية الدولية

في 26 فبراير/شباط 2011، تبنى مجلس الأمن القرار 1970 بخمسة عشر صوتاً إلى لا شيء، لإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.[93] يقول القرار إن مواطني الدول غير ليبيا التي ليست طرفاً في نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي لا يخضعون لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن كافة التصرفات المزعومة الناجمة عن العمليات التي أقرها أو صرح بها مجلس الأمن في ليبيا.[94]

والدول الثماني عشر التي شاركت في عملية الحماية الموحدة كلها أطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي فيما عدا قطر وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين هؤلاء، وحدها الولايات المتحدة هي التي ثبت أنها ألقت القنابل في الحملة الجوية. كما أسلفنا عاليه، تظل كافة الدول ملتزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم القابلة للتصديق بحدوث انتهاكات لقوانين الحرب.

الدول السبع الأخرى التي شاركت في الحملة الجوية بطلعات هجومية، وهي بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، يمكن أن تخضع لتحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية إذا ظهرت أدلة قابلة للتصديق على ارتكاب أفرادها العسكريين لجرائم حرب "وخاصة إذا ارتُكبت كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من حملة واسعة النطاق لارتكاب مثل تلك الجرائم".[95] أما الإدانة على الحوادث الموصوفة في هذا التقرير بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي تتطلب التدليل على "تعمد توجيه الهجمات" إلى المدنيين والأعيان المدنية.[96]

إن الإعفاء من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الوارد في قرار مجلس الأمن 1970 يخالف مباديء الاختصاص القانونية الدولية الأساسية، بما فيها السيادة الإقليمية (أي أن الدول ذات السيادة لها الحق في ملاحقة المخالفات الإجرامية المرتكبة داخل حدودها). علاوة على هذا فإن الإعفاء، حين حد من اختصاص المحكمة تجاه مواطني الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بجرائم حرب في ليبيا وقصره على دولهم "وحدها"، إنما يضعف قدرة المحاكم المحلية في البلدان الثالثة على ملاحقة مثل هؤلاء المواطنين بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي. كانت صياغة مشابهة قد وردت في قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005. [97] وهذا التوجه من مجلس الأمن يخاطر بعرقلة العدالة في أخطر الجرائم ويوحي بازدواجية في المعايير تزعزع أسس جهود العدالة الدولية.

شكر وتنويه

قام ببحث وكتابة هذا التقرير فريد آبراهامز، المستشار الخاص لـ هيومن رايتس ووتش، وسيدني كويرام، الاستشارية بـ هيومن رايتس ووتش. ساعد في البحث داخل ليبيا وجدي برقيق وابراهيم الأنصاري وتوم هيل. حررت التقرير سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجيمس روس، مدير قسم الشؤون القانونية والسياسات؛ وتوم بورتيوس، نائب مدير البرامج.

توجه هيومن رايتس ووتش الشكر لليبيين الكُثر الذين أمدوا هذا التقرير بالمعلومات، ومعظمهم من ضحايا وشهود هجمات الناتو التي جُرح وقُتل فيها مدنيون. ساعد "البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية" في الاستعانة بأجزاء من تقريره الموجه إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

توجه هيومن رايتس ووتش الشكر أيضاً إلى داعمينا في اليابان الذين ساعدونا على البحث في ليبيا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الملحق (أ): القتلى المدنيون في ماجر. 8 أغسطس/آب 2011

رجل	مصباح سالم الجحش	1
رجل	معتوق علي شرف الدين	2
رجل	علي سالم الجحش	3
رجل	مصطفى على أكديش	4
رجل	خليفة محمد منصور بن رمضان	5
رجل	جمعة علي الحامي	6
رجل	مصطفى إبراهيم أبساط	7
رجل	علي سلامة عبد الله الهدمي	8
رجل	فتحي عمر أبساط	9
رجل	عطية علي أبساط	10
رجل	علي مفتاح محمد الجحش	11
رجل	فتحي عبد السلام الطويل	12
رجل	سالم عمر سالم ورّم	13
رجل	خالد مبارك الجعرود	14
رجل	عطية محمد الجعرود	15
رجل	عطية علي الجعرود	16
رجل	إبراهيم منصور الجعرود	17
رجل	أرحومة فتحي أرحومة أدرينيش	18
طفل	أحمد محمد الرقيق	19
طفل	عبد الله محمد الرقيق	20
طفل	عبد المنعم فتحي الجروشي	21
امرأة	حنان الفرجاني محمد دازة	22
طفلة	سلمى معمر عقيل الجعرود	23
امرأة	سلمى محمد أبو حسينة الجعرود	24
امرأة	فاطمة عقيل الجعرود	25
امرأة	سليمة محمد حامد	26
امرأة	سعاد سليم سلطان	27
طفلة	هناء محمد الرقيق	28
طفلة	أروى عطية جويلي	29
امرأة	حنان علي حامد	30
امرأة	سليمة أحمد الرقيق	31
امرأة	منسية خليفة هيبلوا	32
طفلة	ريهام علي الرقيق	33
طفلة	هيام علي الرقيق	34

الملحق (ب) : خطاب هيومن رايتس ووتش إلى أمين الناتو العام

أمين الناتو العام

أندرس فوج راسموسن

المقر الرئيسي للناتو

بروكسل، بلجيكا

22 فبراير/شباط 2012

الأمين العام راسموسن،

إننا نكتب كتابنا هذا لطلب معلومات من أجل تقرير تعده هيومن رايتس ووتش عن حملة الناتو العسكرية في ليبيا. وتنصب بؤرة بحثنا على الخسائر المدنية الناجمة فيما يبدو عن غارات الناتو الجوية بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2011.

أجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثاً واسعة النطاق على الأرض، ووثقت 9 حالات مات فيها 72 مدنياً فيما يبدو. وقد أطلعنا مقر الناتو بنابولي في أغسطس/آب على ما توصلنا إليه، وأُطلعنا على الإجراءات التي اتخذها الناتو لتقليص الخسائر المدنية. أمدتنا متابعة مكتب الناتو الصحفي بالمزيد من المعلومات، إلا أن أسئلة كثيرة تظل [عالقة].

لقد وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب من قِبل قوات القذافي ومقاتلي المعارضة. ونحن نرى أنه من المهم أيضاً للناتو أن يتحلى بالشفافية بخصوص العمليات العسكرية التي أدت إلى خسائر مدنية ـ كما فعل الناتو بشكل متزايد في أفغانستان. ستتفق هذه الشفافية مع تفويض الناتو في ليبيا بحماية المدنيين. ومن شأنها أيضاً أن تضمن تعلم الدروس المستفادة من العملية لتقوية الجهود الرامية لتقليص وفيات المدنيين في المستقبل.

ولمساعدتنا على فهم توجه الناتو حيال الخسائر المدنية في الحملة، سنكون شاكرين لتلقي إجابات على الأسئلة العامة الواردة أدناه، والتي سنطرحها أيضاً على الدول التي شاركت في الحملة الجوية. سنطرح أيضاً أسئلة عن المواقع المحددة التي تحرت عنها هيومن رايتس ووتش ومات فيها مدنيون فيما يبدو. أية معلومات تقدمونها عن تلك الغارات ستكون موضع تقدير كبير.

المعلومات الواردة إلينا حتى 1 مارس/آذار يمكن أن تدمج في تقريرنا. إذا شاء أفراد طاقمك مناقشة أي مسألة من هذه معنا هاتفياً أو بالبريد الإلكتروني فسوف يسرنا القيام بهذا في أي وقت.

مع خالص التقدير والاحترام،

لوت ليخت فريد آبراهامز

هيومن رايتس ووتش، مدير قسم الاتحاد الأوروبيهيومن رايتس ووتش، مستشار خاص

أسئلة هيومن رايتس ووتش عن حملة الناتو في ليبيا

أسئلة عامة

1. كم يبلغ عدد الطلعات التي قامت بها قوات الناتو في الحملة؟
2. كم طلعة جوية من هذه قامت بإلقاء قنابل؟
3. كم يبلغ عدد الأسلحة التي استخدمها الناتو في تلك الغارات؟
4. ما هو توصيف تلك الأسلحة؟
5. ما هو تقسيم الطلعات الهجومية بالدول المشاركة؟
6. هل تم تحديد كافة الأهداف بمعرفة "مركز العمليات الجوية المجمّع" أم كانت الدول المشاركة تقوم بتحديد أهداف أيضاً؟
7. هل كان من حق الدول المشاركة رفض هدف حدده مركز العمليات الجوية المجمع؟
8. ما الاجراءات التي اتخذها الناتو لتقليص الخسائر المدنية.
9. ما نسبة الأسلحة التي استخدمها الناتو وكانت متأخرة الاشتعال، بحيث تنفجر داخل الأهداف أو تحت الأرض؟
10. هل استخدمت قوات الناتو نيران مدفعية، وإذا كانت الإجابة بنعم فما هي الأهداف وما نوعيتها.
11. كيف قام الناتو بتقدير الأضرار الجانبية؟
12. هل كان هناك رقم محدد للخسائر البشرية المتوقعة في الغارات الجوية تُلغى الغارة إذا تم تجاوزه؟ ما هو ذلك الرقم؟
13. ما عملية المراجعة التي اعتمدها الناتو بعد ظهور تقارير بخسائر مدنية محتملة؟
14. هل أجرى الناتو أية تحقيقات في الخسائر المدنية المنسوبة إلى قواته؟
15. إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الحالات الجاري التحقيق فيها وبواسطة من؟ ما هي النتائج؟

أسئلة الحالات

1. في 8 أغسطس/آب 2011 في حوالي الحادية عشرة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي قصفت الغارات الجوية مجمعين سكنيين في ماجر، على بعد 10 كيلومترات جنوبي زليطن، فقتلت نحو 16 شخصاً. بعيد هذا أتت غارة أخرى فقتلت 18 شخصاً إضافيين كانوا قد وصلوا إلى مسرح الحادث. إحداثيات المباني المقصوفة هي 32°22'28.67" شمال، 14°34'29.49" شرق (عائلة قافز) و 32°22'25.56" شمال، 14°34'43.08" شرق (عائلة الجعرود).
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في هذه الغارة؟
   • من قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة التي استُخدمت؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي لهذه الغارة؟
   • ما الإجراءات التي اتخذت لتقليص الخسائر المدني؟
   • على أي أساس تم تنفيذ غارة ثانية؟
   • هل تم التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات المدفعية في الغارة؟
2. في 4 أغسطس/آب 2011 في حوالي السادسة صباحاً قصفت غارة جوية منزل مصطفى المرابط في زليطن فقتلت زوجته واثنين من أطفاله. قال الجيران إن الهدف المقصود ربما كان منزلاً مجاوراً كانت تشغله قوات القذافي لكنها أخلته قبل يومين من الغارة. الإحداثيات هي: 32°28'22.23" شمال، 14°29'21.64" شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في هذه الغارة؟
   • من قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة التي استخدمت؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الملتقط بكاميرات المدفعية في الغارة؟
3. في 30 يونيو/حزيران 2011 في حوالي الواحدة والربع صباحاً، قصفت غارة جوية منزل عائلة الغراري المكون من ثلاث طوابق في حي سكني بسوق الجمعة فقتلت خمسة أشخاص. اعترف الناتو بالخطأ وأعلن عن "عطل في نظام الأسلحة." الإحداثيات هي: 32° 52' 53.97" شمال، 13° 17' 30.56" شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في هذه الغارة؟
   • من الذي قام باختيار الهدف؟
   • ما هو الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة التي استخدمت؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • ما هو ذلك "العطل في نظام الأسلحة"؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات المدفعية في الغارة؟
4. في 20 يونيو/حزيران 2011 قصفت غارة جوية المزرعة المسورة الكبيرة لعائلة الحميدي، التي يترأسها أحد أعضاء مجلس القذافي لقيادة الثورة، وهو اللواء الخويلدي الحميدي في صرمان. يبدو أن الغارة قتلت ثمانية من أفراد العائلة وخمسة من العاملين، بمن فيهم 4 نساء و5 أطفال. الإحداثيات هي: 32°45'22.70" شمال، 12°31'33.01" شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في هذه الغارة؟
   • من الذي قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة التي استخدمت؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في هذه الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الملتقط بكاميرات المدفعية في الغارة؟
5. في ليلة 16 سبتمبر/أيلول 2011، بدءاً من نحو السابعة مساءً، قامت سلسلة من الغارات الجوية بقصف عمارة التأمين السكنية الكبيرة المكونة من سبعة طوابق في سرت. كان كثير من الشقق مهجوراً لكن رجلاً وامرأة لقيا حتفهما. الإحداثيات هي: 31°12’23” شمال، 16°34’57” شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في الغارة؟
   • من قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة المستخدمة؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم بواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون الإفراج عن الفيديو الملتقط بكاميرات مدفعية الغارة؟
6. في 25 سبتمبر/أيلول 2011 في نحو الرابعة والنصف صباحًا، قصفت الغارات الجوية منزل العميد مصباح دياب في سرت فقتلت على ما يبدو اثنين من المحاربين (بمن فيهم العميد دياب) وسبعة مدنيين، بمن فيهم ثلاثة نساء وأربعة أطفال. الإحداثيات هي: 31°12’20” شمال، 16°35’39” شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في هذه الغارة؟
   • من قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة المستخدمة؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات مدفعية الغارة؟
7. في 23 سبتمبر/أيلول 2011، في نحو الرابعة مساءً، قامت غارة جوية واحدة بقصف منزل عائلة قدوار في جردابيا، على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق سرت، فقتلت رجلاً وفتاتين وجرحت أربعة أو خمسة. الإحداثيات هي: 31°6’15” شمال، 16°43’1” شرق.
   • ما الدول المشاركة التي شاركت في الغارة؟
   • من قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة المستخدمة؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجرات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جري التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات مدفعية الغارة؟
8. في 11 سبتمبر/أيلول 2011 في منتصف النهار، قامت عدة غارات جوية بقصف مجمع يخص عائلة ابشير في منطقة شبه ريفية بالقرب من سرت، فجرحت 3 نساء. الإحداثيات هي: 31°4’10” شمال، 16°41’42” شرق.
   • أي الدول المشاركة شاركت في هذه الغارة؟
   • من الذي قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة التي استخدمت؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي للغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات مدفعية الغارة؟
9. في مساء 29 والصباح الباكر من 30 أغسطس/آب 2011، قصفت غارة جوية منزلين مملوكين لعائلة جفارة في بني وليد، فقتلت خمسة من أفراد العائلة، بمن فيهم فتاة في التاسعة. أصيبت فتاة في الخامسة عشرة بجراح خطيرة. الإحداثيات هي: 31°44'18" شمال، 13°59'45" شرق.
   • أي الدول المشاركة شاركت في هذه الغارة؟
   • من الذي قام باختيار الهدف؟
   • ما الهدف المقصود؟
   • ما الأسلحة المستخدمة؟
   • ما المعلومات التي وفرت الأساس التنفيذي لهذه الغارة؟
   • ما الإجراءات المتخذة لتقليص الخسائر المدنية؟
   • هل جرى التحقيق في الغارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فبواسطة من وما النتائج؟
   • هل تنوون نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات مدفعية الغارة؟

الملحق (ج) : رد حلف الناتو على هيومن رايتس ووتش

(الترجمة من هيومن رايتس ووتش)

1 مارس/آذار 2012

OPS(DASG-OPS)(2011)0006

السيدة/ ليخت

السيد/آبراهامز

نيابة عن الأمين العام، أشكركم على خطابكم بتاريخ 22 فبراير/شباط بشأن طلب معلومات عن الحملة الجوية لـ "عملية الحماية الموحدة" بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو). حسب علمي، أرسلت خطابات مماثلة إلى عدد من الدول. وبما أن "عملية الحماية الموحدة" كانت عملية مشتركة بقيادة حلف الناتو، فمن المناسب أن يقوم الحلف بالرد على الأسئلة التي تُثار حول العمليات.

وافقت الدول الـ28 الأعضاء في الأمم المتحدة والتي يتشكل منها حلف شمال الأطلسي على تنفيذ "عملية الحماية الموحدة" كمساهمة في تنفيذ التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973. انضمت للمجهود الذي قادته هذه الدول خمس دول شريكة. تفويض مجلس الأمن لـ "حماية المدنيين والمناطق المدنية المعرضة لخطر الهجوم" كان الأساس الرئيسي الذي ارتكزت عليه صياغة وتطبيق سياسة الاستهداف الخاصة بـ "عملية الحماية الموحدة". عندما يتوفر دليل لدى الذين كانوا مسؤولين عن تحديد الأهداف أو المصادقة على ضربها، أو لدى الطيار الذي نفذ المهمة، حول احتمال تعرض المدنيين للموت أو الاصابة من جراء الضربة، فإن الأهداف لا يتم ضربها. وحسب توجيهات مجلس شمال الأطلسي الواضحة، لم يتم استهداف شخص محدد، مدنياً كان أم عسكرياً، بصورة متعمدة في تلك العملية.

تنفيذ "عملية الحماية الموحّدة" كان ناجحاً بدرجة كبيرة في الجانب المتعلق بحماية المدنيين الليبيين وفي تطبيق منهج العمليات الذي قلل الأضرار بالمدنيين إلى أدنى حد. لا تستبعد أي حملة وقوع أضرار وسط المدنيين خلال تنفيذها. ويبدي حلف الناتو بالغ أسفه إزاء مثل هذه الأضرار التي من المحتمل ان تكون قد تسببت فيها هذه الضربات.

لم يكن لحلف الناتو مراقبون على الأرض خلال "عملية الحماية الموحّدة". توقفت العملية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ولم يكن للحلف أي تفويض لممارسة أي نشاطات في ليبيا. جمعت أطراف عديدة معلومات حول عملية الناتو في ليببا، وربما تستمر هذه الأطراف في جمع المعلومات، وسيتم تخصيص الاهتمام اللازم لهذه المعلومات فيما يتعلق بالنظر في طريقة تنفيذ "عملية الحماية الموحّدة". نقدّر لكم لفت انتباهنا إلى الأحداث التسعة التي أشرتم إليها في خطابكم.

وكما قد تعلمون، فإن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، وهي هيئة مفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ستصدر تقريرها في 9 مارس/آذار أو قبل هذا التاريخ. طرحت اللجنة أسئلة مماثلة لتلك التي طرحتها هيومن رايتس ووتش. وزود حلف الناتو اللجنة بتعليقات مفصّلة، نعتقد أن نشرها سيتم بالكامل كجزء من التقرير المشار إليه. ونود أن نحثكم هنا على وضع هذه التعليقات في الاعتبار عند صياغة تقريركم.

أتوقع أنكم ستجدون بكل تأكيد في هذه التعليقات ما يمكن أن يساعدكم.

مخلصكم

ريتشارد فرو

لوت ليخت

هيومن رايتس ووتش

المدير التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي

فرد آبراهامز

مستشار خاص

الملحق (د) : سياسة حلف الناتو تجاه الخسائر في صفوف المدنيين في أفغانستان

(الترمجة من هيومن رايتس ووتش)

6 أغسطس/آب 2010

سعياً للتوصل إلى نهج مشترك للتعامل مع مأساة الخسائر في صفوف المدنيين، اتفقت الدول الأعضاء في حلف الناتو على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم إعلانها رسمياً الآن ضمن التسلسل القيادي. تعكس هذه التوجيهات مساعي الناتو/إيساف الرامية إلى تقليل آثار النزاع على الأفغان. لا يزال الشعب الأفغاني يمثل مركز الثقل بالنسبة لمهمة الناتو في أفغانستان، وتبذل إيساف كل ما في وسعها لتفادي التسبب في أضرار في صفوف المدنيين. عندما تسفر عمليات قتالية عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين هناك أو أضرار في ممتلكات مدنية يدرك كل من حلف الناتو وقوة إيساف أن تخفيف معاناة المدنيين أمر في غاية الأهمية. فقدان أحد أفراد الأسرة في أفغانستان تترتب عليه تداعيات مادية، وهذه يمكن تخفيفها بدفع مبلغ مالي. وبدا واضحاً من التعامل مع الأفغان أنهم ينظرون إلى دفع مبالغ مالية لأسر الضحايا المدنيين على سبيل التعويض استجابة ملائمة حسب الأعراف الثقافية السائدة للتعويض عن الخسائر في صفوف المدنيين في العمليات القتالية أو عن الخسائر في الممتلكات. لهذا السبب، وافقت الدول الأعضاء في الناتو على المبادئ التالية غير الملزمة في التعامل مع حالات الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات القتالية.

1. الاعتراف الفوري بالخسائر المدنية أو الخسائر في ممتلكات المدنيين نتيجة للعمليات القتالية.
2. مواصلة التطبيق الكامل للتعليمات الثابتة المعتادة في التحقيق بشأن الحالات المحتملة للخسائر في صفوف المدنيين، أو الإضرار بممتلكاتهم، والسعي لتوفير المعلومات الضرورية لوحدة إيساف المسؤولة عن متابعة حالات الضحايا المدنيين.
3. تقديم المساعدة اللازمة مسبقاً في حالات الخسائر في صفوف المدنيين أو الإضرار بممتلكاتهم، بهدف تخفيف المعاناة للحد الممكن. الأمثلة على هذه المساعدات يمكن أن تشتمل على تقديم مساعدات على سبيل الهبة أو مساعدة عينية، مثل العلاج الطبي والتعويض عن الحيوانات النافقة أو المحاصيل، وما شابه ذلك.
4. تقديم مثل هذه المساعدات، حسبما هو ملائم، يجب أن يخضع للنقاش مع أعيان القرية/المنطقة وبالتنسيق معهم، أو من خلال التكوينات القبلية البديلة، وأيضاً من خلال السلطات الحكومية على مستوى المقاطعات، متى كان ذلك ممكناً. يجب أيضاً أن يتم تنسيق المساعدات، بقدر الإمكان، مع الأطراف المدنية الأخرى المسؤولة على الأرض.
5. عرض هذه المساعدات وتقديمها يجب أن يأخذ في الاعتبار أفضل السبل للحد من تعرض المدنيين المتأثرين وأفراد إيساف/فِرق إعادة الإعمار الإقليمية للمزيد من المخاطر الأمنية.
6. العادات والتقاليد المحلية تختلف باختلاف أقاليم أفغانستان، ويجب بالتالي أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد الاستجابة المناسبة لحدث محدد، بما في ذلك النظر في إمكانية تقديم هبات مالية.
7. يجب أن يكون الوصول إلى الأفراد الذين يعملون على معالجة حالات الخسائر في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم أمراً ممكناً، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاع، اعتماداً على الاعتبارات الأمنية، كما يجب أيضاً إطلاع المجتمعات المحلية على إجراءات التحقيق والتعويض المالي.
8. يجب أن يكون النظام المتبع في تحديد وتقديم التعويضات المالية سهلا وفورياً وشفافاً بقدر الإمكان، ويجب أن يتم فيه إشراك المدنيين المتأثرين في كل الجوانب الممكنة.
9. يجب تقديم التعويضات المالية والمساعدات العينية من دون الإشارة إلى مسألة المسؤولية القانونية.