خريطة سوريا

ملخص

بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا انطلقت رصاصة واحدة من هنا.

- سيدة شاهدت تدمير حي وادي الجوز من حي مجاور.

اعتباراً من يوليو/تموز 2012 قامت السلطات السورية عن عمد بتهديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملها في بعض الحالات، باستخدام المتفجرات والجرافات، في دمشق وحماة، وهما اثنتين من كبريات المدن السورية. وزعم مسؤولون حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن عمليات الهدم أتت كجزء من جهود التخطيط العمراني لإزالة مبان مقامة بالمخالفة للقانون. إلا أن عمليات الهدم كانت تجري تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما كانت تتم في أعقاب قتال بين القوات الحكومية والمعارضة في تلك المناطق. وتشير هذه الظروف، علاوة على أقوال شهود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين تناقلتها وسائل الإعلام، تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.

خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سبع حالات من حالات الهدم واسع النطاق الموثقة في هذا التقرير تخالف قوانين الحرب، إما لأنها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن المقصود منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو لأنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين. لقد ارتكب المسؤولون عن هذا التدمير الغاشم للممتلكات المدنية أو عن فرض عقوبات جماعية، ارتكبوا جرائم حرب وينبغي التحقيق معهم ومحاسبتهم.

وقعت أول حالة من حالات الهدم واسع النطاق التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2012. وتبين صور القمر الصناعي التي حللتها هيومن رايتس ووتش أن السلطات السورية قامت منذ ذلك الحين بهدم ما يبلغ مجموعه 140 هكتارا ـ أو ما يعادل مساحة 200 من ملاعب كرة القدم ـ من البنايات السكنية في معظمها، في سبعة أحياء بحماة ودمشق. كان الكثير من المباني المهدومة عبارة عن عمارات سكنية ترتفع لعدة طوابق، وبلغ بعضها ثمانية. لقد فقدت آلاف العائلات مساكنها نتيجة لعمليات الهدم هذه.

وقعت كافة عمليات الهدم الموثقة في مناطق يشيع اعتبارها، من جانب السلطات ومن جانب الشهود الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات، معاقل للمعارضة. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تقع عمليات هدم مماثلة في المناطق المؤيدة للحكومة بصفة عامة، رغم تشييد الكثير من المنازل في تلك المناطق، حسب مزاعم، أيضاً بدون التصاريح اللازمة.

وقد تمت بعض عمليات الهدم بعد قتال عنيف بين القوات الحكومية والمعارضة. ففي دمشق على سبيل المثال، قامت سلطات الحكومة بهدم بنايات سكنية في منطقتي التضامن والقابون مباشرة عقب تصدي القوات الحكومية لهجمة عسكرية من المعارضة في العاصمة في منتصف يوليو/تموز 2012. كما ترددت مزاعم باستخدام مقاتلي المعارضة لحيين سكنيين في حماة، قامت قوات الحكومة بتدميرهما في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2012 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2013، لدخول المدينة والخروج منها.

تمت بعض عمليات الهدم في نطاق أهداف حكومية عسكرية أو استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها، مثل مطار المزة العسكري، ومطار دمشق الدولي، ومستشفى تشرين العسكري بحي برزة. ورغم أن قيام السلطات باتخاذ إجراءات لحماية هذه الأهداف العسكرية أو الاستراتيجية ربما كان له ما يبرره، إلا أن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من تلك الأهداف في بعض الحالات، يبدو أنه لم يتسم بالتناسب وكان يخالف القانون الدولي.

وقد تحلى بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين بالصراحة حيال السبب الحقيقي لعمليات الهدم، فقرر حسين مخلوف، محافظ ريف دمشق، صراحة في مقابلة إعلامية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 أن عمليات الهدم ضرورية لطرد مقاتلي المعارضة. بعد تهديم وادي الجوز بمدينة حماة في مايو/أيار 2013، حذر الجيش السكان في أحياء أخرى من تهديم بيوتهم هم أيضاً إذا هاجم مقاتلو المعارضة قوات الحكومة من تلك الأحياء، وهذا بحسب شاهدة من حي مجاور.

قال سكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحكومة لم تنذرهم بالهدم، أو لم تكد تفعل، فاستحال عليهم نقل معظم أمتعتهم. وقال أصحاب المنازل الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات أيضاً إنهم لم يتلقوا أي تعويض. وزعم العديد من أصحاب المنازل أنهم، على النقيض من ذريعة الحكومة المعلنة لعمليات الهدم، كانوا يملكون كافة التصاريح والوثائق الضرورية لمنازلهم، إلا أنها دمرت رغم هذا. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذا الزعم. ولم توثق هيومن رايتس ووتش إصابة أي شخص أو مقتله أثناء عمليات الهدم هذه.

بموجب قوانين الحرب، لا يجوز لأطراف النزاع مهاجمة أي أهداف سوى العسكرية. والتدمير العمدي أو الغاشم لممتلكات مدنية غير مشروع ما لم يجر استغلال الممتلكات لأغراض عسكرية، من قبيل نشر قوات المعارضة. ومع ذلك فقد يجوز تدمير ممتلكات مدنية إذا كان استخدامها في المستقبل من جانب قوات المعارضة، لتدبير هجوم على سبيل المثال، متوقعاً أو وشيكاً، وفقط طالما كان الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية متناسباً مع الميزة العسكرية المنتظرة. أما تدمير الممتلكات لمجرد معاقبة السكان فهو محظور في كافة الأوقات.

وفي المناطق التي لم تخضع لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ولا تواجه التهديد من جانبها، يجوز لأحد الأطراف المتحاربة على نحو مشروع أن يسعى إلى هدم ممتلكات مدنية لأسباب أمنية طويلة الأجل، ويتعلق هذا الأمر، على سبيل المثال، بالمنشآت المدنية القريبة من قواعد أو مطارات عسكرية. إلا أن قوانين الحرب تلزم أطراف النزاع، بقدر الإمكان، بنقل المدنيين والأعيان المدنية من جوار الأهداف العسكرية. وبمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي إتمام عمليات الهدم هذه بعد ما يكفي من الإمهال والتشاور والتعويض للمتضررين.

يستند هذا التقرير إلى تحليل تفصيلي لعدد 14 صورة تجارية "عالية الوضوح" ملتقطة بالأقمار الصناعية، وعدد 16 مقابلة مع شهود على عمليات الهدم وأصحاب منازل تم هدمها. علاوة على هذا فقد قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة تقارير إعلامية ومرسومات حكومية ومقاطع فيديو للتدمير وما أعقبه منشورة على موقع يوتيوب.

إن هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وتوفير التعويض والإسكان البديل للضحايا، كما تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التوصيات

إلى الحكومة السورية

· التوقف فوراً عن هدم المنازل بالمخالفة للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الاعتداء العمدي أو غير المتناسب على الأعيان المدنية، وعلى التدمير الغاشم للممتلكات، وعلى العقاب الجماعي. لا ينبغي تنفيذ مرسومات التخطيط العمراني على نحو انتقائي للالتفاف على قوانين الحرب وتدابير الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

· ضمان توفر المساعدات الإنسانية، بما فيها المأوى، لكافة المدنيين الذين فقدوا منازلهم بسبب عمليات الهدم، سواء كانت مشروعة أو غير ذلك.

· توفير تعويضات كافية أو إسكان بديل للسكان الذين تم هدم منازلهم على نحو غير مشروع.

· وضع حد لهدم المنازل لأسباب أمنية في المناطق غير المهددة من قبل قوات المعارضة دون إنذار مسبق وتشاور وتعويضات كافية، بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

· الاحتفاظ بإحصائيات دقيقة للأضرار اللاحقة بالممتلكات وإتاحة تلك المعلومات للجمهور العام في توقيت مناسب.

· إتاحة حق الوصول الفوري ودون عوائق، والتعاون مع المراقبين والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان المستقلين، بمن فيهم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بشأن سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

· إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

· تبني جزاءات محددة الهدف بحق المسؤولين السوريين الذين يظهر تورطهم بمزاعم ذات مصداقية في انتهاك حقوق الإنسان.

· إلزام الدول بتعليق كافة المبيعات والمساعدات العسكرية، بما فيها التدريب والخدمات الفنية، للحكومة السورية حتى تضع حداً للهجمات غير المشروعة على المدنيين، بالنظر إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدام الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

· المطالبة بتعاون سوريا التام مع لجنة تقصي الحقائق بشأن سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إلى كل الدول

بالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات بغرض الضغط على الحكومة السورية لإنهاء عمليات قتل المدنيين دون وجه حق وتدمير الممتلكات المدنية، فإن على الحكومات المعنية أن تتحرك، فردياً وجماعياً، من أجل:

· إصدار إدانة علنية لعمليات الهدم غير المشروع التي تخالف القانون الدولي الإنساني.

· تنفيذ حظر على بيع السلاح وتوريده، وكذلك الذخائر والعتاد، للحكومة السورية.

· زيادة الضغط على روسيا والصين للتوقف عن عرقلة التحرك الفعال بشأن سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى تحليل تفصيلي لـ 14 صورة تجارية "عالية الوضوح" ملتقطة بالأقمار الصناعية وتم تسجيلها بين 16 يوليو/تموز 2012 و1 يوليو/تموز 2013.[1] وقد استخدمت صور القمر الصناعي التي تغطي كامل النطاق العمراني لدمشق وحماة لتحديد مواقع عمليات الهدم، وتقييم شهادات شهود العيان، علاوة على قياس مساحة الهدم ووتيرته وتوقيته. وإضافة إلى هذا تم استخدام الصور لتحديد الأساليب المحتملة للهدم التي استخدمتها قوات الحكومة، وتقييم السياق الأمني المحلي السابق مباشرة لعمليات الهدم، والمتزامن معها واللاحق عليها، عن طريق تحديد أعداد المركبات العسكرية الثقيلة في المنطقة الملاصقة.

قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع 16 شخصاً، إما أنهم كانوا شهوداً على عمليات هدم أو كانوا يمتلكون منازل تم هدمها. وقد انطوى اختيار الشهود وإجراء المقابلات معهم على تحد، لأن القتال وما يعقبه من عمليات هدم تسبب في تشريد العديد من الشهود. تم إجراء المقابلات هاتفياً وشخصياً في البلدان المجاورة لسوريا. وقد تم إجراء معظم المقابلات بالعربية من طرف باحثين يتكلمون العربية، وأجري بعضها بواسطة مترجمين بين العربية والإنجليزية. وبسبب وجو احتمالات للانتقام فقد حجبنا أسماء الضحايا والشهود الذين أجرينا معهم المقابلات، واستخدمنا بدلاً منها أسماء مستعارة للإشارة إلى مصادر المعلومات.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش أكثر من 85 مقطع فيديو منشور على يوتيوب، وقامت بتحليل مرسومات وبيانات حكومية، إضافة إلى تقارير إعلامية. وللتحقق من توقيت مقاطع الفيديو ومواقعها وظروفها، اتصلت هيومن رايتس ووتش بمصوريها وأجرت معهم مقابلات كلما أمكن. وفي عدة حالات قامت هيومن رايتس ووتش باجتزاء لقطات مفردة من مقاطع الفيديو، صانعة في بعض الأحيان فسيفساء تصويرية من تلك اللقطات، لمقارنة المعالم الظاهرة في مقاطع الفيديوة بصور القمر الصناعي والتأكد من المواقع.

وتشير قياسات المساحة في التقرير إلى مساحات المباني المدمرة، وليس المساحة الإجمالية للأحياء التي تعرضت للهدم. وقد تم حساب المساحة الإجمالية للمباني المدمرة عن طريق قياس المناطق المتضررة مباشرة من صور القمر الصناعي.

أما حالات الهدم المتضمنة في هذا التقرير فهي الحالات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش فيها من الحصول على أقوال من شهود أو من أصحابها، وعلى تسلسل زمني من صور القمر الصناعي بجودة عالية بما يكفي لإتاحة التحليل التفصيلي.

I . هدم حي مشاع الأربعين - حماة

تواريخ الهدم: 27 سبتمبر/أيلول-13 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

المساحة المهدومة التقديرية: 40 هكتاراً.

28 سبتمبر/أيلول 2012

13 أكتوبر/تشرين الأول 2012

بحسب صور القمر الصناعي التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، تم تدمير ما قد يشمل كافة المباني في حي مشاع الأربعين على الطرف الشمالي لمدينة حماة بين 27 سبتمبر/أيلول و13 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

إلى حد بعيد يتكون حي مشاع الأربعين، الملاصق لطريق حماة-حلب السريع، من منازل رديئة الإنشاء تم تشييدها بالمخالفة للقانون قبل اندلاع النزاع السوري، وهذا بحسب سكان محليين. وقد استشهدت موضوعات إخبارية عن هدم الحي بمسؤولين حكوميين، بينهم محافظ حماة، يقولون إن السلطات كانت تزيل المباني المبنية بالمخالفة للقانون لتطوير المنطقة وتحسين ظروف المعيشة لسكانها.[2]

إلا أن سياق عملية هدم الحي وظروفها تشير إلى أن دافعها الرئيسي كان العمليات العسكرية المستمرة ضد مقاتلي المعارضة في المنطقة.

كانت قوات الحكومة قد اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في المنطقة في أوقات مختلفة في الشهور السابقة على الهدم، بحسب ستة من السكان المحليين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات. قال أحد السكان: "كان جنود الجيش يقتحمون بيوتنا للتفتيش عن مقاتلي المعارضة. وإذا اشتبهوا في وجود مقاتلين للمعارضة في المنزل فإنهم يقتلون صاحبه أو يعتقلونه".[3] وزعم شاهدان آخران أيضاً أن قوات الحكومة ارتكبت جرائم إعدام ميدانية خارج نطاق القضاء.[4]

وقال سكان لـ هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي المعارضة، بسبب سيطرة القوات الحكومية على المداخل الرئيسية لحماة، كانوا كثيراً ما يستخدمون الطرق الضيقة في حي الأربعين كثيف السكان للتنقل بين المدينة وخارجها. وقال سكان أيضاً إن بعض الأشخاص من الحي انضموا إلى الجيش السوري الحر، لكنهم لم يكونوا يقيمون إلا بمنزلين من منازل الحي.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، بعد قليل من نهاية شهر رمضان، شنت قوات الحكومة هجمة كبرى على الحي، فقصفت المنطقة بالمدفعية والهاون قبل الدخول، بحسب هؤلاء الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم المقابلات. وبعد عدة أيام من القتال، انسحب مقاتلو المعارضة من الحي، كما قال الشهود.[5] استشهدت موضوعات إخبارية بمصادر حكومية لم تسمها تزعم أن قوات الحكومة قتلت عدداً من مقاتلي المعارضة واستولت على مخازن للأسلحة في الحي.[6]

وبعيد انسحاب مقاتلي المعارضة، بدأت جرافات توجهها قوات عسكرية حكومية في هدم الحي، فدمرت آلاف المساكن، بحسب السكان. قالت أم عدي، التي كانت قد غادرت الحي قبل شهر من عملية الهدم خوفاً على سلامتها، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن جارتها هاتفتها ذات يوم لإبلاغها بأن منزلها يوشك أن يهدم. وحين ذهبت إلى بيتها وجدت أن الجيش السوري قطع المدخل المؤدي إلى شارعها بالدبابات ومركبات أخرى. قالت أم عدي:

صحت وصرخت وبكيت لكي يدعوني أمر لرؤية ما يحدث لمنزلي. وحين سمحوا لي ولسيدات أخريات بالمرور، كانت الجرافة قد شرعت فعلاً في هدم منازل بينما كان أصحابها يقفون بالخارج ويتفرجون. وتوسلت للجندي أن يسمح لي بجمع أمتعتي. فسمح لي، لكنني لم أحظ إلا بدقائق قليلة. وبعد رحيلي هدمت الجرافة منزلي. لم يبق منه شيء، حتى الجدران. [7]

وقالت صاحبة منزل ثانية تم هدم منزلها لـ هيومن رايتس ووتش:

رأينا جرافات تقترب من حينا لكننا بقينا في منزلنا لأننا لم نتخيل أنهم سيدمرون جميع المنازل. وبعد يومين حان دورنا. تركنا كل أغراضنا. كنا نخشى البقاء ثانية أخرى لأن منزلنا كان يرتج بينما تدمر الجرافات المنازل القريبة. وحين اقتربت الجرافات من منزلنا، خرج زوجي للتحدث مع جنود الجيش. كان زوجي يتوسل إليهم للإبقاء على منزلنا لكنهم صاحوا: "نريد أن نهدم، نريد أن نهدم". ولم يشرحوا لنا ما يحدث. [8]

هناك رجل شهد الدمار من منزله على الجهة المقابلة من الشارع في نفس الحي، قال لـ هيومن رايتس ووتش:

كانت كارثة ومأساة. لم تبق منازل في الحي سوى واحد كان يستخدم كمسجد. لكن لا أحد يصلي فيه الآن بالطبع لأن الجميع قد رحلوا. [9]

قالت صاحبتا المنزلين المهدومين اللتين أجرت هيومن رايتس ووتش معهما المقابلات إنهما لم تتلقيا أي تفسير أو تحذير أو تعويض رسمي. وتظهر أولى علامات الهدم في صورة ملتقطة بالقمر الصناعي في صباح 28 سبتمبر/أيلول 2012.[10] وبينما يظهر في صورة 28 سبتمبر/أيلول وجود ما يفوق السبعين من معدات البناء والمرافق الثقيلة في المنطقة، فإنه لا يظهر سوى أربعة عربات مدرعة، مما يؤيد زعم الشهود بأن القتال كان قد انتهى وكان الحي تحت سيطرة الحكومة في توقيت الهدم.[11] تظهر صور 13 أكتوبر/تشرين الأول أنه بحلول ذلك التاريخ كانت كافة مباني الحي تقريباً، على مساحة مبنية تفوق الأربعين هكتاراً، قد هدمت.[12]

II . هدم حي وادي الجوز - حماة

تواريخ الهدم: 30 أبريل/نيسان - 15 مايو/أيار 2013.

المساحة المهدومة التقديرية: 10 هكتارات.

30 أبريل/نيسان 2013

29 مايو/أيار 2013

تواريخ الهدم: 30 أبريل/نيسان - 15 مايو/أيار 2013.

المساحة المهدومة التقديرية: 10 هكتارات.

بين 30 أبريل/نيسان و15 مايو/أيار 2013، قامت قوات الحكومة بهدم حي وادي الجوز بأكمله (بمساحة مبنية إجمالية تبلغ 10 هكتارات)، الواقع على الطرف الشرقي لمدينة حماة، وهذا بحسب صور القمر الصناعي وشاهدين أجرت معهما هيومن رايتس ووتش مقابلات.

وكما في حالة حي مشاع الأربعين، ادعت وسائل الإعلام الموالية للحكومة أن السلطات كانت تزيل "مخالفات عمرانية" جعلت الحي قبيح الهيئة وأعاقت المرور فيه.[13] إلا أن موضوعات إخبارية أخرى وصفت العمليات في الحي بأنها لاستعادة السلم والأمن، وقتل الإرهابيين والاستيلاء على أسلحة وذخائر.[14]

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع اثنين من السكان المحليين كانا قد شهدا عملية هدم الحي، فقالا لـ هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي المعارضة، كما في حي الأربعين، كانوا قد استغلوا حي وادي الجوز في دخول مدينة حماة والخروج منها بسبب موقعه على أطراف المدينة. في نهاية أبريل/نيسان، قامت قوات الحكومة بقصف الحي لمدة يومين، فأدت بالعديد من السكان المحليين إلى الفرار بحسب الشاهدين.[15]

وعلى مدار الأسبوع التالي استخدمت قوات الحكومة الجرافات في تدمير كافة مباني الحي بحسب الشاهدين. قالت سيدة كانت قد شهدت الدمار في وادي الجوز من منزلها على الجهة المقابلة من الطريق السريع، قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت أرى الحي من شرفتي. في البداية رأيت شاحنات كبيرة يرافقها عسكريون، تأخذ أشياء من منازل في الحي. ثم بدأت الجرافات في تدمير المنازل. قالت الحكومة إن الكثير من المتمردين كانوا يختبئون في وادي الجوز. [16]

وبحسب شاهدة أخرى، استخدم الجيش السوري مكبرات الصوت وقال عناصره للسكان أن أمامهم ساعة واحدة لحزم أمتعتهم.[17]

تؤكد صور التقطتها الأقمار الصناعية في 30 أبريل/نيسان و29 مايو/أيار 2013 الهدم التام لمساحة تبلغ 10 هكتارات من المباني، وتبين أيضاً وجود آلات بناء ثقيلة مثل الجرافات والحفارات في المنطقة.[18]

وبينما أقر سكان محليون بأن الكثير من مباني حي وادي الجوز مبنية دون تراخيص سليمة، إلا أن مسلك الجيش بعد عملية هدم الحي يشير إلى العلاقة الواهية التي تربط الأمر بالتراخيص. قالت سيدة من سكان حي مجاور لـ هيومن رايتس ووتش:

بعد الهدم، جاء الجيش إلى حينا وقالوا عبر مكبرات الصوت إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا انطلقت رصاصة واحدة من هنا. [19]

III . عمليات الهدم في حي القابون – دمشق

تواريخ عمليات الهدم: 21 يوليو/تموز - أكتوبر/تشرين الأول 2012؛ يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2013 (تقريبية)[20]

المساحة المهدومة التقديرية: 18 هكتارات.

16 يوليو/تموز 2012

4 أغسطس/آب 2012

تبين صور القمر الصناعي التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن المباني التي تغطي مساحة تقدر بـ18 هكتارات قد تم تدميرها في حي القابون شمالي دمشق على موجتين. وتشير صور القمر الصناعي إلى أن موجة الهدم الأولى حدثت بين 16 يوليو/تموز و3 أكتوبر/تشرين الأول 2012، والموجة الثانية بين 4 فبراير/شباط و1 يوليو/تموز 2013.[21]

ويبدو أن الموجة الأولى كانت تتعلق مباشرة باشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والمعارضة في منتصف يوليو/تموز 2012. في 15 يوليو/تموز أفادت تقارير بوقوع اشتباكات، وصفت بأنها "الأكثر شراسة حتى الآن" في العاصمة، في أحياء التضامن والميدان وكفر سوسة الجنوبية، وبعدها بقليل في أحياء القابون وبرزة الشمالية.[22]

بالتدريج أرغمت القوات الحكومية قوات المعارضة على الانسحاب. وقال وليد، وهو ناشط محلي من السكان، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحكومة شنت هجمة كبرى على الحي، باستخدام المروحيات والمدفعية ونيران الدبابات في نحو 16 يوليو/تموز 2012. بعد عدة أيام من القتال، دخلت الحي قوات حكومية مصحوبة بالشبيحة، أو المليشيات الموالية للحكومة، على حد قوله، وبدأت في نهب المنازل والمتاجر. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 19 يوليو/تموز 2012 بأن الجيش السوري داهم حي القابون بـ"أعداد كبيرة من الدبابات".[23] بحلول 23 يوليو/تموز قال مسؤولون حكوميون ونشطاء للمعارضة إن قوات الحكومة استعادت إلى حد بعيد السيطرة على دمشق.[24]

وبعد انسحاب القوات الحكومية من القابون، بدأت قوات الحكومة في هدم المنازل والمتاجر في الحي. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع اثنين من السكان المحليين كانا قد شهدا عمليات الهدم. وقال صاحب أحد المطاعم المحلية لـ هيومن رايتس ووتش:

في نحو التاسعة والنصف من صباح أحد الأيام، وصلت قوات أمنية سورية إلى حينا وطلبت منا مغادرة المكان على الفور. رأيت معهم 3 جرافات. لم يعطونا أي إنذار مسبق. لقد حضروا دون إعلان. وحين سألت عن السبب قال الجندي: "كفانا من الأسئلة" وإلا احتجزوني. سألته إن كان بوسعي أخذ أغراض من المطعم لكنه قال لا. كانت معي دراجة نارية لكنهم لم يسمحوا لي بأخذها وأرغموني على الرحيل راجلاً. وبينما كنت أسير نظرت خلفي فرأيت الجرافة تهدم متجري. كان جدي قد افتتح المتجر قبل سنوات طويلة. وأدرت المطعم بنفسي لمدة 8 سنوات. أمام عينيّ، تم تدمير كفاح عائلتي في ثانية واحدة. [25]

قال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش بدأ في هدم المباني في 21 يوليو/تموز 2012، وإن العملية استمرت لمدة حوالي 50 يوماً. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

هدم الجيش 1250 متجراً و650 منزلاً. اضطرت 1800 عائلة لإخلاء المنطقة. كانت هناك نحو عائلتين أو ثلاث في كل منزل. وأمهل الجيش السوري صاحب كل متجر 24 ساعة لإفراغ متجره. ولم يحصل أصحاب المنازل على أكثر من 3 ساعات لحزم متاعهم والرحيل. لم يكن الوقت كافياً. لم يكد الناس يأخذوا أي شيء معهم. [26]

يظهر في عدد من مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب سير عمليات الهدم في القابون أو ما أعقبها. وفي أحد المقاطع المنشورة في يوليو/تموز، تقوم حفارة بهدم منازل في حراسة ما يبدو أنه دبابة حربية واحدة.[27] ويظهر في العديد من مقاطع الفيديو المشابهة المنشورة في سبتمبر/أيلول أن عملية الهدم كانت مستمرة في ذلك الوقت.[28]

قال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إن مناطق الهدم كانت هي المناطق التي وقع فيها أعنف القتال. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:

كان خط الجبهة [بين قوات الحكومة والمعارضة] يمتد من منطقتي البعلة والعارضية وحتى المنطقة الصناعية. والآن تدمرت المنطقتان تماماً وانكشفتا أمام قوات الحكومة بما يكفي لالتقاط أي هجمة للمعارضة. [29]

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي بيان أو مرسوم حكومي يفسر سبب عمليات الهدم في القابون. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التوصل إلى أي شاهد على الموجة الثانية من عمليات الهدم، التي تمت في توقيتٍ ما بين 4 فبراير/شباط و1 يوليو/تموز 2013، بحسب صور القمر الصناعي.

IV . عمليات الهدم بحي التضامن – دمشق

تواريخ عمليات الهدم: 8 سبتمبر/أيلول - 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012؛ 4 فبراير/شباط - 1 يوليو/تموز 2013.

المساحة المهدومية التقديرية: 15,5 هكتارات

16 يوليو/تموز 2012

29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012

تبين صور القمر الصناعي التي حللتها هيومن رايتس ووتش أن المباني في مساحة تقاس بـ15,5 هكتارا بحي التضامن في جنوب دمشق قد هدمت على موجتين: في توقيتٍ ما بين 8 سبتمبر/أيلول و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتوقيتٍ ما بين 4 فبراير/شباط و1 يوليو/تموز 2013.[30]

وتشير أقوال سكان محليين، وتقارير إعلامية، وتصريحات مسؤولين من الحكومة والمعارضة، إلى أن موجة الهدم الأولى بحي التضامن في دمشق اتبعت نفس النمط كما في هدم حي القابون (انظر أعلاه). لقد شهد حي التضامن، بصفته أحد أحياء دمشق الخاضعة لسيطرة المعارضة، واحداً من أعنف الاشتباكات في معركة العاصمة التي وقعت في يوليو/تموز 2012. وتم وصف الحي بأنه "آخر معاقل" المعارضة، فيما كانت قوات الحكومة ترغم قوات المعارضة على الانسحاب بعد قتال عنيف.[31] ووصف سكان محليون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، وصفوا القصف العنيف للحي من جانب قوات الحكومة بدءاً من 15 يوليو/تموز.[32] وتظهر صور القمر الصناعي نيراناً مشتعلة وعموداً من الدخان الكثيف على سطح بناية سكنية من ستة طوابق في صباح 16 يوليو/تموز.[33]

وبحسب اثنين من السكان المحليين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، أدى القتال في يوليو/تموز 2012 بالعديد من السكان إلى الرحيل، وبحلول مطلع أغسطس/آب كان مقاتلو المعارضة الباقون في الحي قد رحلوا بدورهم، بسبب نفاد ذخيرتهم بحسب مزاعم.[34] ويتفق الزعم بانسحاب مقاتلي المعارضة في مطلع أغسطس/آب مع التصريحات الرسمية. في 4 أغسطس/آب 2012، استشهدت عدة منافذ إعلامية بمتحدث عسكري يقول إن الجيش "طهر" عدة مناطق في دمشق، ومن بينها التضامن، وإن الوضع "ممتاز ومستقر".[35]

قال الساكنان المحليان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحكومة بدأت في هدم المنازل في التضامن باستخدام المتفجرات والجرافات في سبتمبر/أيلول 2012.[36] وتظهر أولى علامات الهدم في صور القمر الصناعي الملتقطة يوم 8 سبتمبر/أيلول.[37] تشير صور القمر الصناعي، التي تستعرض أكواماً منتظمة نسبياً من الركام حيث كانت توجد منازل من قبل، إلى تنفيذ عمليات الهدم على نحو محكوم واحترافي.

بحسب أحمد الذي شهد عملية التدمير، حصل السكان على مهلة شديدة القصر. قال أحمد:

تم منح أصحاب المنازل ساعة واحدة لإخلاء منازلهم. رأيت أشخاصاً يلقون بأمتعتهم من النوافذ. كنت أريد مساعدتهم لكنني شعرت بالخوف لأن الجيش السوري كان حاضراً. [38]

تم الإبلاغ عن عمليات الهدم أيضاً من جانب صحفي دولي زار التضامن في منتصف أكتوبر/تشرين الأول حين كانت عمليات الهدم لم تزل جارية.[39]

تبين صور القمر الصناعي ومقاطع فيديو منشورة على يوتيوب أن قوات الحكومة قامت أيضاً بهدم 12 بناية سكنية عالية الارتفاع بطريقة النسف المحكوم في حيي الزاهرة والزهور (القزاز) المجاورين للتضامن، بين 22 سبتمبر/أيلول و29 نوفمبر/تشرين الأول 2012.[40]

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التوصل إلى أي شاهد على الموجة الثانية من عمليات الهدم بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013، ولا وجدت أي تصريح أو مرسوم حكومي رسمي بشأن عمليات الهدم في التضامن.

V . عمليات الهدم في حي برزة - دمشق [41]

تواريخ عمليات الهدم: أكتوبر/تشرين الأول 2012؛ فبراير/شباط - يوليو/تموز 2013 (تقريبية)

المساحة المهدومة التقديرية: 5,3 هكتارات.

في حي برزة بشمال دمشق، قامت قوات الحكومة بهدم ما يبلغ مجموعه 5,3 هكتارات من المباني على موجتين: في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وفي توقيتٍ ما بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013.[42]

وبحسب بسام، الذي تم تدمير منزله، برر مسؤولو الحكومة عمليات الهدم بالإشارة إلى مرسوم يبلغ عمره عقوداً من ستينيات القرن العشرين يسمح بزيادة عرض الشارع كجزء من جهد للتخطيط العمراني.[43] قال بسام لـ هيومن رايتس ووتش: "كان الجميع يعرفون ذلك المرسوم، وهكذا حين قررت أنا وأخي شراء قطعة أرض في تلك المنطقة، حرصنا على أن يبتعد العقار بأكثر من 20 متراً عن الشارع تحسباً لقيام الحكومة بتنفيذه".[44] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة من ذلك المرسوم.

ولكن بحسب بسام، حين قامت قوات الحكومة بهدم منازل بطول شارع مستشفى تشرين خلال أسبوعين في أكتوبر/تشرين الأول 2012، فقد هدمت منزله أيضاً، الذي زعم أنه يقع على مسافة تتجاوز العشرين متراً من الطريق.[45] وتبين صور القمر الصناعي التي تؤكد موجتي الهدم أن جميع المنازل في نطاق 45 متراً تقريباً من جانبي الشارع، وليس 20 متراً فقط كما يحدد المرسوم، قد تم هدمها.[46]

قال بسام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حاول التقدم بشكوى للسلطات، إلا أنها لم تجد نفعاً:

ذهبت مع ابن عمي إلى مكتب المحافظ في دمشق وطلبنا التعويض. وبالطبع قالوا لا. وقالوا لنا إن الهدم تم بناءً على ذلك المرسوم وكان علينا أن نعرف بالأمر قبل شراء الأرض. وحين شرحنا أن منزلنا لم يكن في نطاق الـ20 متراً أمرونا بالانصراف. [47]

قال بسام لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يحمل وثيقة تؤكد ملكيته للأرض وتصريح بناء لمنزله.[48] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذا الزعم.

ومع ذلك فإن موقع عمليات الهدم في برزة وسياقها يشيران إلى تعلق الهدم بالنزاع المستمر. كانت المنطقتان المهدومتان تقعان في جوار مستشفى تشرين العسكري، أحد المستشفيات الرئيسية التي تستقبل وتعالج جنود الحكومة الجرحى.[49] كما تقع المنطقة على حافة دمشق تماماً، وقد دأب مقاتلو المعارضة على استخدام الطريق للانتقال من الحقول خارج المدينة حيث كانوا يختبئون إلى المنطقة المحيطة بمسجد أبو برزة، حيث كانوا ينظمون المظاهرات، بحسب بسام.

تكفل الهدم في أكتوبر/تشرين الأول بإزالة كافة المباني في نطاق 45 متراً من الطريق حتى جنوب المستشفى، ودمرت الموجة الثانية من الهدم أكثر من 50 مبنى إلى الجنوب والشرق مباشرة من مجمع المستشفى.

وتشير تقارير إعلامية إلى اشتباك قوات الحكومة والمعارضة عدة مرات في المنطقة في الأسابيع السابقة على عمليات الهدم. كما أفادت وسائل إعلام بوقوع عدة هجمات على نقاط التفتيش الحكومية ومخافر الشرطة وحدوث تفجيرات فيها.

لاحظت صحفية دولية زارت المستشفى، في موضوع من ديسمبر/كانون الأول 2012، أن المباني على جانبي الطريق لمسافة 90 متراً (100 ياردة) قد تمت تسويتها بالجرافات لتصعيب القنص ونصب الكمائن، واستشهدت بمدير المستشفى الذي قال إن ستة أطباء وأربعة من سائقي عربات الإسعاف قد قتلوا خلال عام، ربما عند محاولتهم الوصول إلى المستشفى، رغم أن الموضوع المنشور لم تحدد هذا.[50]

وبحسب بسام، ظهر قناصة على أسطح عدة مباني ومن بينها مستشفى تشرين ومركز التعليم العام بعد عمليات الهدم. وبسبب الهدم، تمكن القناصة من ترصد مساحة كبيرة بطول الطريق. قال بسام لـ هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي المعارضة انتقلوا إلى منطقة أخرى من برزة بعد عمليات الهدم، وتوقفت المظاهرات لأن القناصة جعلوا تجمع المتظاهرين شديد الخطورة.[51]

ورغم وجود تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في المنطقة في توقيت عمليات الهدم، إلا أن مقطع فيديو منشوراً على يوتيوب في 6 أكتوبر/تشرين الأول يبين حفارة تهدم أحد المنازل بينما يقف أشخاص بثياب مدنية في الشارع وتمر بجوارهم سيارات تبدو مدنية.[52]

ومع أن هجمات المعارضة على المستشفى أو طاقمه الطبي قد تبرر اتخاذ إجراءات وقائية من جانب السلطات، إلا أن هدم عشرات المنازل يبدو غير متناسب. ولا يبدو أن السلطات قد عرضت على الملاك أي تعويض، بحسب المالك الذي أجرت معه هيومن رايتس ووتش المقابلة.

VI . عمليات الهدم حول مطار المزة – دمشق

تواريخ عمليات الهدم: أغسطس/آب 2012؛ ديسمبر/كانون الأول 2012 - مارس/آذار 2013

المساحة المهدومة التقديرية: 41,6 هكتاراً.

4 فبراير/شباط 2013

14 يوليو/تموز 2013

تبين صور القمر الصناعي التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن مساحة يبلغ مجموعها 41,6 هكتاراً من المباني قد تم هدمها حول مطار المزة العسكري، الذي يعد قاعدة عسكرية في ضواحي دمشق الجنوبية تابعة للمخابرات الجوية، وهي إحدى الأجهزة الأمنية الرئيسية الأربع في سوريا. وبحسب الصور، تم القسم الأساسي من عمليات الهدم في توقيتٍ ما بين ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليو/تموز 2013.[53] كما وقعت عمليات هدم محدودة في توقيت أسبق، في أغسطس/آب 2012.

عند إجراء مقابلة بشأن عمليات الهدم في دمشق مع حسين مخلوف، محافظ ريف دمشق التي تتبعها المنطقة المهدومة حول مطار المزة، أشار المحافظ إلى المرسوم 66، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 18 سبتمبر/أيلول 2012.[54] ينص المرسوم على تنمية منطقتين بهما منازل مبنية بالمخالفة للقانون، ويبدو أن إحداهما هي الجانب الجنوبي الشرقي لمطار المزة الذي تم هدمه.[55] قال مخلوف إن عمليات هدم سيجري تنفيذها قريباً في داريا وحرستا ويلدا. ورغم إشارة المرسوم إلى المنازل المبينة بالمخالفة للقانون إلا أن مخلوف في المقابلة قال إن عمليات الهدم ضرورية لطرد المعارضة، بحسب ما نُشر.

يعمل مطار المزة العسكري والمنطقة المهدومة الملاصقة على ربط مدينة دمشق بـ داريا والمعضمية، وهما بلدتان في ريف دمشق معروف أنهما من معاقل المعارضة. تحولت المظاهرات السلمية في بدايتها إلى معارضة مسلحة في النهاية، وقام عدد كبير من مقاتلي المعارضة المسلحة باستخدام البلدة لشن هجمات على أهداف حكومية، بما فيها المطار. وفي أغسطس/آب 2012، شنت قوات الحكومة هجمة كبرى على البلدتين، ووصفت بأنها من أكثر هجمات الحكومة دموية في النزاع السوري حتى ذلك التوقيت.[56]

تبين صور القمر الصناعي أن عدداً ضئيلاً من المباني إلى الشمال الشرقي مباشرة من مطار المزة قد تم هدمه في نفس توقيت هجمة أغسطس/آب، بين 22 و26 أغسطس/آب.[57] وبحسب ياسر، وهو أحد السكان المحليين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات معهم، كانت المنازل المهدومة تقع قرب الثكنات العسكرية، التي تعرضت لهجوم مقاتلي المعارضة في اشتباكات أغسطس/آب. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء مقابلات مع شهود على عمليات الهدم هذه، وثمة حاجة إلى تحقيقات إضافية لتحديد ما إذا كانت هذه الموجة المحدودة من عمليات الهدم قد خالفت القانون الدولي.

بدأت الموجة الثانية، والأكبر، من عمليات الهدم في ديسمبر/كانون الأول 2012. وبحسب ياسر، جاءت هذه المرحلة في أعقاب اعتداء على نقطة تفتيش حكومية عند تقاطع محوري يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، نجم عنها قتل كل الجنود بها.[58] قال ياسر لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الحكومة استعادت السيطرة بسهولة على المنطقة السكنية الملاصقة للمطار والمسماة الخليج.[59]

قال ياسر إن أباه وجده اللذان كانا يعيشان في الخليج في ذلك الوقت فرا من المنطقة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني حين سمعا عن الهجمة، مخافة تنكيل الحكومة بالسكان المدنيين.[60] وقال ياسر لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن قرابة الـ3000 مبنى ربما تكون قد هدمت إجمالاً في المنطقة المحيطة بمطار المزة.[61] تبين صور القمر الصناعي أن كافة المباني في مثلث بين المطار والطريقين المؤديين إلى الجنوب والشرق من المطار قد هدمت. ورغم صعوبة التأكد من العدد الدقيق إلا أن صور القمر الصناعي تشير إلى هدم عدة آلاف من المباني.[62]

مقارنة بعمليات الهدم في حي التضامن، على سبيل المثال، يبدو أن بعض العمليات حول مطار المزة على الأقل كانت أقل محكومية واحترافية بكثير. ويظهر في مقاطع فيديو منشورة على يوتيوب في فبراير/شباط 2013 عدة مبان يجري هدمها بانفجارات كبيرة غير محكومة، تنثر قطعاً كبيرة من مواد البناء لعدة مئات من الأمتار في الهواء.[63]

بينما يمكن لهجمات المعارضة على مطار المزة العسكري أن تبرر قيام الحكومة باتخاذ إجراءات معينة، إلا أن تدمير المئات من المساكن يبدو أنه لا يتسم بالتناسب.

VII . عمليات الهدم في حي حران العواميد – دمشق

تاريخ عمليات الهدم: فبراير/شباط - أبريل/نيسان 2013 (تقريبي)

المساحة المهدومة التقديرية: 14,3 هكتارات

28 أغسطس/آب 2012

23 مايو/أيار 2013

في حران العواميد، وهي بلدة يسكنها نحو 12 ألف نسمة وتبعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مطار دمشق الدولي، قامت قوات الحكومة بهدم ما يبلغ مجموعه 14,3 هكتارات من المباني في مطلع 2013.

وبحسب تقارير إعلامية فإن السلطات السورية كانت في حوالي 12 فبراير/شباط 2013 قد أصدرت مرسوماً بنزع ملكية أراض في عدة مناطق حول المطار الدولي، بما فيها حران العواميد، لمد خطوط للكهرباء.[64]

لكن أياً كانت ظروف عمليات الهدم فإن أقوال الشهود والحكومة تشير إلى تعلق العملية بالنزاع المسلح. في 28 يناير/كانون الثاني، قبل أسبوعين فقط من نشر تقارير إعلامية عن مرسوم نزع الملكية، قام مقاتلون معارضون في حران العواميد بمهاجمة نقطة التفتيش الحكومية الوحيدة في البلدة، مما اضطر قوات الحكومة للتخلي عنها، بحسب نشطاء وطارق، وهو أحد السكان المحليين الذين أجرت هيومن رايتس ووتش معهم مقابلات.[65] ورداً على الهجمة، شنت قوات الحكومة هجمات بالمدفعية والصواريخ والطائرات على البلدة، ما اضطر معظم سكانها للرحيل عنها.[66] تبين صور القمر الصناعي أضراراً تتفق مع مزاعم القصف في الفترة بين 28 أغسطس/آب 2012 و23 مايو/أيار 2013، وهما التاريخان اللذان أتيحت صور منهما لـ هيومن رايتس ووتش.[67]

علاوة على مهاجمة نقطة التفتيش الحكومية، كانت قوات المعارضة، التي كان يرجح تمركز بعضها في حران العواميد، تشن هجمات على المطار في الشهور السابقة على عمليات الهدم، مما كان له على الأرجح دخل في قرار الحكومة بمهاجمة البلدة وتدميرها.[68] انصبت التصريحات الحكومية، وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن حران العواميد، قبل عمليات الهدم وفي أثنائها وما بعدها، على الاشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة. في ديسمبر/كانون الأول، أفادت وسائل إعلام موالية للحكومة بأن قوات الحكومة قتلت عدة "إرهابيين" في حران العواميد واستولت على ما كان بحوزتهم من أسلحة وذخائر.[69] كما نشرت وكالة سانا، وهي وكالة الأنباء السورية التي تديرها الدولة، بياناً مشابهاً في فبراير/شباط.[70] وفي أبريل/نيسان أعلنت سانا عن تطهير حران العواميد من "الإرهابيين"، ضمن أماكن أخرى.[71]

أكدت صور الأقمار الصناعية أن حوالي 14,3 هكتاراً من المباني قد دمرت بين 28 أغسطس/آب 2012 و23 مايو/أيار 2013، وهما تاريخا الصور التي حللتها هيومن رايتس ووتش.[72] وقد منعتنا محدودية تغطية الأقمار الصناعية لهذه المنطقة من تحديد الإطار الزمني من صور الأقمار الصناعية وحدها بشكل أكثر دقة، لكن في تعليق على إحدى صفحات موقع فيسبوك بتاريخ 17 فبراير/شباط، كتبت تنسيقية دمشق الكبرى أن الجرافات شرعت في هدم منازل في البلدة لمدة 10 أيام، في ما يشير إلى بدء عمليات الهدم في حران العواميد في نحو السابع من فبراير/شباط.[73]

قال طارق، وهو أحد السكان المحليين ممن شهدوا عمليات الهدم، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن السلطات قد هدمت حوالي 500 منزلاً، أو نصف منازل حران العواميد كلها.[74] ويتفق هذا مع الدمار الظاهر في صور القمر الصناعي من مايو/أيار، التي تبين أن معظم المنازل في وسط البلدة قد هدمت. هناك أيضاً عدة مناطق من التهديم واسع النطاق في نطاق عدة كيلومترات من وسط البلدة وتمتد منه إلى معظم الاتجاهات. وبحسب طارق، قام أناس بثياب مدنية بنهب الأثاث من منازل الناس قبل هدمها بالمتفجرات وآلات البناء الثقيلة.

قال طارق أيضاً إن السكان المحليين لم يتلقوا إنذاراً أو تعويضاً ولا تفسيراً رسمياً بشأن عمليات الهدم.[75]

ورغم أن هجمات المعارضة على المطار يمكن أن تبرر قيام الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية، إلا أن هدم مئات المنازل، وكثير منها على بعد كيلومترات من المطار، يبدو أنه لا يتسم بالتناسب.

VIII . الإطار القانوني

يتولى القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، ضبط القتال بين قوات الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، وهو قانون ملزم لكافة الأطراف في أي نزاع مسلح، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة من غير الدول.[76]

وقد سعت الحكومة السورية إلى تبرير تدمير الممتلكات في مواقع متباينة من سوريا بالإحالة إلى البناء المخالف للقانون وجهود التخطيط العمراني. لكن ظروف عمليات الهدم، كما فصلها هذا التقرير، تشير إلى تعلقها بالنزاع المسلح المستمر. ورغم أن القوات الحكومية السورية قامت بتدمير ممتلكات لأسباب عسكرية مشروعة في بعض الحالات، إلا أن هيومن رايتس ووتش وجدت أن التدمير واسع النطاق للممتلكات في الحالات المفصلة في هذا التقرير ينتهك التزامات سوريا القانونية الدولية.

يمكن العثور على قوانين الحرب الحاكمة للأساليب والوسائل الحربية في المقام الأول في قواعد لاهاي لسنة 1907، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 (البروتوكول الأول).[77] ورغم عدم انطباق أي من المعاهدتين رسمياً على النزاع الداخلي المسلح في سوريا، إلا أن معظم بنود الاثنتين تعتبر انعكاساً للقانون العرفي.[78] كما تنطبق أيضاً المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 (المادة 3 المشتركة)، والتي تتعلق بمعاملة المدنيين والمحاربين الذين لم يعودوا يشاركون في القتال.[79]

والنقطة المركزية في القوانين الحاكمة لكيفية تسيير الأعمال العدائية هي مبدأ التمييز، الذي يلزم أطراف أي نزاع بالتمييز في كافة الأوقات بين المقاتلين والمدنيين. ويجوز توجيه العمليات العسكرية تجاه المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط، أما المدنيون والأعيان المدنية فلا يجوز تعريضهم للهجوم.[80]

وقد تم تعريف الأعيان المدنية بأنها جميع الأعيان التي لا تمثل أهدافاً عسكرية. والأهداف العسكرية هي تلك الأعيان التي "بطبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها تمثل "مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو أسرها أو تحييدها، في الظروف السائدة في ذلك التوقيت، ميزة عسكرية مؤكدة.[81] وفي حالات الاشتباه يتم الافتراض بأن الأعيان المخصصة طبيعياً للأغراض المدنية، مثل المنازل وغيرها من المساكن، والمدارس ودور العبادة والمستشفيات على سبيل المثال، لا تخضع للهجوم.[82] إن الأعيان المدنية تبقى محمية من الهجوم، ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية ولمدة بقائها كذلك فقط. وبمجرد توقف استخدام العين المدنية التي صارت هدفاً عسكرياً، مثل منزل يجري استخدامه كمقر عسكري، بمجرد توقف استخدامها لخدمة الأغراض العسكرية للخصم، فإنها لا تعود عرضة للهجوم.[83]

والهجوم العمدي أو العشوائي عديم التمييز أو غير المتناسب على المدنيين والأعيان المدنية هو أمر محظور. وتعد الهجمات عشوائية عديمة التمييز حين لا تتوجه نحو هدف عسكري محدد أو حين تستخدم أسلوباً أو وسيلة حربية لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري، أو لا يمكن الحد من آثارها.[84] والهجوم غير المتناسب هو الهجوم الذي تتسم فيه الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وما يصيب الأعيان المدنية من أضرار بالإفراط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة.[85]

وفي تسيير العمليات العسكرية، يتعين على أطراف النزاع إيلاء عناية مستديمة لإعفاء السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار العمليات العدائية.[86] وتلتزم الأطراف باتخاذ إجراءات احتياطية بهدف تجنب الخسائر العارضة في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والإضرار بالأعيان المدنية، وتقليلها للحد الأدنى على أي حال.[87]

قبل إجراء هجمة، يتعين على أطراف النزاع القيام بكل ما يمكن تنفيذه للتحقق من أن الأشخاص أو الأعيان المزمع مهاجمتها هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو أعياناً مدنية.[88] وفي تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الأول، تشرح اللجنة أن شرط اتخاذ كافة الاحتياطات "ممكنة التنفيذ" يعني، ضمن أمور أخرى، التزام الأشخاص الذين ينفذون الهجمة باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد أن الهدف هو هدف عسكري مشروع "في وقت مناسب لإعفاء السكان المدنيين بقدر الإمكان".[89] ويدلل الكتيب الإرشادي العسكري للمملكة المتحدة على هذا الأمر بالمثال التالي:

إذا ثار اشتباه، على سبيل المثال، في أن مدرسة متمتعة بموقع تكتيكي مهيمن يجري استخدامها كنقطة ترصد ومنصة للمدافع من جانب طرف خصم، فإن هذا الاشتباه لا يكفي، بدون أدلة تعضده، لتبرير الهجوم على المدرسة. [90]

وتتكفل قواعد لاهاي بمنع التدمير غير الضروري لممتلكات العدو أثناء الأعمال العدائية.[91] أما اتفاقيات جنيف فهي تحظر "تدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع حين لا تبرره الضرورة العسكرية ويجري تنفيذه على نحو غاشم وغير مشروع" بوصفه خرقاً خطيراً أثناء النزاعات المسلحة الدولية.[92] والحظر المفروض على "التدمير الغاشم" هو قاعدة طويلة الأمد من قواعد القانون الدولي العرفي، ترجع على الأقل إلى عهد قانون ليبر الأمريكي من سنة 1863، الذي كان أول تقنين حديث لقوانين الحرب.[93]

لقد تم تعريف قاعدة الضرورة العسكرية في قانون ليبر، وتبنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما بعد، بوصفها "ضرورة تلك الإجراءات التي لا غنى عنها لتأمين غايات الحرب، وتعد مشروعة بمقتضى القانون الحديث ومواضعات الحرب".[94] وبعبارة أخرى، لا يمكن استغلال الضرورة العسكرية كحجة لانتهاك النصوص الصريحة لقوانين الحرب، لأن اشتراطات الضرورة العسكرية متضمنة بالفعل في قواعد قوانين الحرب.[95] وتتضمن الضرورة العسكرية الالتزام القانوني الأساسي بتجنب الإضرار بممتلكات المدنيين عن طريق تمييز الأهداف العسكرية من الأعيان المدنية، والسماح بالهجوم على الأولى فقط، وحظر هذا التدمير إذا كان الضرر المتوقع بالمدنيين غير متناسب مع الميزة العسكرية المباشرة المنتظرة.

وعلى هذا فإن مفهوم الضرورة العسكرية يرفض تلك الإجراءات التي تعتبر وسيلة لتبرير هجمة كانت لولا هذا لتعد غير مشروعة، أو لا يقصد بها إلحاق الهزيمة بالعدو، أو تنتهك قوانين الحرب بإحداث أضرار مفرطة بأعيان مدنية قياساً إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجمة. ورغم أن قاعدة الضرورة العسكرية تمنح المخططين العكسريين استقلالاً كبيراً بشأن التكتيكات المناسبة لتنفيذ عملية عسكرية، إلا أن هذا الاستقلال يظل خاضعاً لقوانين الحرب وأعرافها.[96]

ولقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن الممتلكات المدمرة، في الوقائع التي حقق فيها هذا التقرير، لم تكن أهدافاً عسكرية بالمعنى المفهوم على نطاق واسع من هذا اللفظ. ومن ثم فإنه حتى حين تقدمت الحكومة السورية بمنطق عسكري لتبرير تدمير تلك الممتلكات، إلا أن الأعيان المقصودة ظلت لا تلبي اشتراطات الهدف العسكري، وبالتالي لم تكن خاضعة للهجوم أو التدمير.

وقد ميزت هيومن رايتس ووتش تلك الحالات من الحالات التي كانت أعيان مدنية فيها بمثابة أهداف عسكرية، كما حين استخدم محاربون منازل سكنية للتخطيط للهجمات وشنها، ولتخزين أسلحة وذخائر.

وكما أسلفنا فإن العين المدنية تخضع للهجوم كهدف عسكري حين تمثل مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويوفر تدميرها في الظروف السائدة في ذلك الوقت ميزة عسكرية مؤكدة. وتعد هذه المعايير حاسمة لتحديد مدى مشروعية تدمير الممتلكات. ومن ثم، وبحسب القواعد الواردة في الكتيب الإرشادي الميداني للجيش الأمريكي للتدمير في سياق أعمال عدائية، فلا بد من وجود "صلة وثيقة على نحو معقول بين تدمير الممتلكات والتغلب على جيش العدو".[97]

في بعض الحالات التي ورد تفصيلها أعلاه، يبدو أن قوات الحكومة السورية دمرت ممتلكات إما بسبب استخدامها في الماضي كأهداف عسكرية، أي لأسباب عقابية محتملة، أو بسبب مستقبلها المتوقع كأهداف عسكرية، أي لأسباب استباقية. والقانون الدولي الإنساني يحظر التدمير العقابي للممتلكات، ويفرض قيوداً صارمة على ما يمثل الاستخدام المستقبلي للهدف العسكري.

من غير المسموح به أن يتم تدمير ممتلكات لم تعد تستخدم كأهداف عسكرية أو تم استخدامها كذلك في الماضي. وفيما يتعلق بالمناطق المستولى عليها حديثاً، يقرر الكتيب الإرشادي العسكري البريطاني أنه:

فور استسلام الجهة التي يجري الدفاع عنها أو الاستيلاء عليها، لا يسمح بإحداث المزيد من الأضرار إلا ما تقتضيه ضرورات الحرب، من قبيل إزالة التحصينات أو هدم المنشآت العسكرية أو تدمير المخازن العسكرية أو إجراءات الدفاع عن الجهة. ولا يسمح بتدمير مبان عامة أو منازل خاصة لمجرد أنه قد تم الدفاع عنها. [98]

كما أن أحد المعلقين الأكاديميين المرموقين قام بالمثل بانتقاد تدمير المنازل لأغراض عقابية من حيث قانونيته:

ينبغي التمييز بين تدمير المنازل كجزء لا يتجزء (ومشروع) من العمليات العسكرية، وهدم المباني السكنية الذي يتم بعد القتال كإجراء عقابي... فمن الخطأ أن نعتقد أن العين المدنية (مثل المبنى السكني، مثلاً) تتلوث بمجرد استخدامها لأغراض القتال، وتتحول إلى هدف عسكري دائم. طالما استمر القتال فإن تدمير الممتلكات مسموح به إذا جعلته العمليات العسكرية ضرورياً. ومع ذلك فإن تدمير الممتلكات في أعقاب العمليات العسكرية لا يعود متفقاً مع [القانون الحديث للنزاع المسلح]. [99]

ويجوز للعين المدنية أن تصبح هدفاً عسكرياً إذا كانت الميزة الملموسة التي توفرها في ذلك التوقيت ذات طبيعة توقعية. وعلى هذا فإنه يمكن لوحدة عسكرية أن تقوم بتدمير منزل من شأنه أن يحجب مرمى النيران أثناء هجمة وشيكة ومتوقعة للعدو. لكن على الرغم من هذا فإن الافتراض يظل قائماً بأن العين المدنية ليست هدفاً عسكرياً. ومن ثم فإن التصرف على أساس نوايا العدو لا يمثل أساساً كافياً لمهاجمة عين مدنية. وقد كتب المعلق المذكور أعلاه أن "الاستخبارات الميدانية التي تكشف اتجاه نية العدو إلى استخدام مدرسة بعينها كمستودع للذخيرة لا تبرر الهجوم على المدرسة طالما لم يتم نقل الذخيرة إليها". ثم يضيف: "يُنسب الغرض إلى النوايا التي تم التيقن من أنها تحرك العدو، وليس إلى النوايا التي تم استنتاجها فرضاً في خطط الطوارئ القائمة على ‘سيناريوهات أسوأ الاحتمالات‘".[100]

وكما يرد في تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتسم بالحجية، على البروتوكول الأول فإنه "ليس من المشروع أن يُشن هجوم لا يقدم إلا الميزات الاحتمالية أو غير المحددة".[101] وبالمثل فإن مؤلفي القواعد الجديدة لضحايا النزاعات المسلحة قد لاحظوا أن الميزة العسكرية ينبغي أن تكون "عينية وملموسة" وليست "افتراضية وتكهنية".[102]

كما قررت لجنة التعويضات الإريترية الإثيوبية، في تعليقها على تدمير ممتلكات مدنية على أيدي القوات الإثيوبية المنسحبة من الأراضي الإريترية: "إن اللجنة لا توافق على أن إنكار الاستخدام المستقبلي المحتمل لممتلكات من هذا القبيل، ممتلكات لا يمكن استخدامها مباشرة في العمليات العسكرية كالجسور والسكك الحديدية على سبيل المثال، يمكن تبريره بموجب المادة 53 [المتعلقة بتدمير الممتلكات]".[103]

وبحسب المعلق المذكور أعلاه، "هناك أعيان تخصص في الأحوال المعتادة (بطبيعتها) للأغراض المدنية، وطالما بقيت تلبي وظيفتها الحيوية فإنه لا يجوز معاملتها كأهداف عسكرية".[104] ويجوز أن تتحول أعيان مثل المساكن والمدارس المدنية إلى أهداف عسكرية حين تقدم "مساهمة فعالة في العمل العسكري... وينبغي أن يكون الاعتبار الغالب هو ’الظروف السائدة في ذلك الوقت‘".[105]

ويشرح معلقون أكاديميون آخرون أن المعيار القاضي باعتبار أن الأعيان المدنية تقدم ميزة عسكرية مؤكدة في الظروف السائدة في ذلك الوقت "ذو أهمية حاسمة":

فبدون هذا القيد المفروض على الوضع الفعلي المطروح، يفقد مبدأ التمييز معناه، بما أنه يمكن لأي عين في التصور المجرد وفي ظل تطورات مستقبلية محتملة أن تتحول إلى هدف عسكري. فقد يكفي أن قوات العدو تستطيع في المستقبل احتلال أحد المباني وتحويله إلى هدف عسكري. [106]

وحيثما تم السماح بالتدمير كضرورة عسكرية ملحة، لا ينبغي أن يتسم التدمير بعدم التناسب. أي أنه، كما أسلفنا، لا يجوز أن يسبب لأعيان مدنية أضراراً مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية المباشرة والملموسة المنتظرة. وكما يقرر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة، "حيثما ثار شعور بضرورة اللجوء إلى التدمير، يتعين على سلطات الاحتلال محاولة الاحتفاظ بحس من التناسب عند مقارنة الميزة العسكرية المكتسبة بالدمار المحدث".[107]

وأخيراً فإنه، في المناطق المدنية التي لم تخضع لقوات المعارضة، أو التي لا يوجد بها تهديد وشيك باستخدام عسكري من هذا القبيل، يجوز أن تنشأ لدى أحد أطراف النزاع أسباب أمنية مشروعة لتدمير ممتلكات مدنية. وتلتزم الأطراف، بقدر الإمكان، بنقل الأعيان المدنية الخاضعة لسيطرتها من جوار الأهداف العسكرية.[108] وقد يشمل هذا تدمير المنشآت المدنية القريبة من قواعد الجيش والمطارات وغيرها من الأهداف العسكرية. ومن غير المشروع أن يتسبب مثل هذا التدمير في أضرار مدنية غير متناسبة.

وقد يخضع إجلاء السكان وتدمير المنازل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في السكن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[109] ويحق للذين تم إجلاؤهم بدون أعمال عدائية نشطة أن يحصلوا على مهلة كافية وتشاور جدي وتعويض كاف أو إسكان بديل.[110]

وفيما يتعلق بالمسؤولية الفردية، تعد المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة بنية إجرامية جرائم حرب. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمل جرائم الحرب "تدمير ممتلكات الخصم أو مصادرتها ما لم يكن التدمير أو المصادرة مفروضا على نحو ملح بفعل ضرورات النزاع"،[111] والعقوبات الجماعية.[112]

وقد تم تعريف النية الإجرامية بأنها المخالفات المرتكبة عن عمد أو استهتار.[113] ويجوز مساءلة الأفراد جنائياً أيضاً على محاولة ارتكاب جريمة حرب، وكذلك على شهودها أو تسهيلها أو المساعدة أو التواطؤ فيها. وقد تقع المسؤولية أيضاً على الأشخاص الذين يخططون لجريمة حرب أو يحرضون على ارتكابها.[114] وتجوز ملاحقة القادة العسكريين أو الزعماء المدنيين على جرائم الحرب بالتبعية من مسؤولية القيادة إذا كانوا يعلمون أو كان ينبغي لهم العلم بارتكاب جرائم حرب، ولم يتخذوا إجراءات كافية لمنعها أو معاقبة المسؤولين عنها.[115]

ويشتمل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على التدمير الغاشم كجريمة حرب.[116] وقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى أن أركان جريمة الحرب المتمثلة في التدمير الغاشم تكتمل متى: (1) وقع تدمير الممتلكات على نطاق واسع، و(2) لم يكن مبرراً بضرورة عسكرية، و(3) تصرف مرتكبه بنية تدمير الممتلكات أو في استهتار بتدميرها المحتمل.[117] واستفاضت المحكمة قائلة إن "تدمير الممتلكات محظور إلا حيثما أمكن تبريره بالضرورة العسكرية. ولكي يكون التدمير معاقباً عليه فينبغي أن يكون قد ارتكب عمداً أو كان النتيجة المنتظرة من أفعال المتهم".[118]

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على الدول واجب التحقيق في جرائم الحرب التي يزعم أن مرتكبيها من أفراد قواتها المسلحة وغيرهم من الخاضعين لاختصاصها القانوني. وينبغي ملاحقة من تثبت عليهم المسؤولية قانوناً أمام محاكم تلبي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو نقلهم إلى اختصاص آخر لملاحقتهم على نحو عادل.[119]

وتنص قوانين الحرب أيضاً على التزام الدول بالتعويض الكامل، بما في ذلك التعويض المباشر للأفراد، عن الخسائر الناجمة عن انتهاكات قوانين الحرب.[120]

شكر وتقدير

أجرى أبحاث هذا التقرير أوليه سولفانغ، باحث أول بقسم الطوارئ، وآنا نيستات، المديرة المساعدة لقسم البرامج، ولمى فقيه، باحثة سوريا ولبنان، وديانا سمعان، مساعدة الأبحاث. وقام جوش ليونز، محلل صور القمر الصناعي في هيومن رايتس ووتش، بتحليل صور الأقمار الصناعية ومواد الفيديو. تولى أوليه سولفانغ كتابة التقرير، وساهمت في الكتابة آنا نيستات.

وشارك في التحرير لمى فقيه، ونديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. كما تولت مراجعة التقرير تمارا الرفاعي، مديرة الإعلام ومناصرة حقوق الإنسان في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم كايل هانتر، المنسق بقسم الطوارئ، خدمات الإنتاج والتنسيق، كما قدمت مساعدات بحثية إضافية من رافايل فاليانو، المتدرب بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تولى إدارة الإنتاج للمحتوى المرئي آيفي شين، المساعدة في قسم المالتي ميديا، وأماندا بايلي، منسقة المالتي ميدياة، وبيير بيران، مدير قسم المالتي ميديا. وأعد التقرير للنشر كل من غريس تشوي، مديرة النشر، وفيتزروي هوبكنز، المدير الإداري.

كما نود التقدم بشكر خاص للضحايا والشهود السوريين الذين شاركونا حكاياتهم، علاوة على السوريين الذين ساعدونا في أبحاثنا، في وجه مخاطر شخصية كبيرة في أحيان كثيرة.