ملخص
رغم تاريخ الأردن الممتد إلى عقود من الضيافة، والذي أكسبه سمعة دولية كأحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين في العالم، إلا أن الأردن ومنذ عام 2014، وخاصة في عامي 2016 و2017، يؤذي تلك السمعة عبر ترحيل اللاجئين السوريين بإجراءات مستعجلة. تقوم السلطات بترحيل اللاجئين - بما في ذلك الإبعاد الجماعي لأسر كبيرة - دون منحهم فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجتهم إلى الحماية الدولية. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل غير منظم يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، ولا يُعرف إلا القليل عن ظروف عودتهم.
ارتفعت عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017، وفقا لمنظمة إنسانية دولية. في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الترحيل الفورية للاجئين الأفراد، لوحظ انخفاض حالات ترحيل الأسر الممتدة بحلول منتصف عام 2017. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في المجال الإنساني الدولي لـ هيومن رايتس ووتش إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة "الطوعية" بعد ترحيل مُعيل الأسرة.
قال عاملون في المجال الإنساني الدولي إنهم يعتقدون أن ارتفاع معدلات الترحيل، بما في ذلك الارتفاع الحاد في حالات الترحيل، مرتبط برد السلطات على هجمات مسلحة، سواء كرد مباشر على الهجمات المسلحة نفسها، أو كزيادة عامة في التدابير الأمنية في جميع أنحاء المملكة بعد الهجمات. يشمل ذلك هجوما على القوات الأردنية بالقرب من منطقة الركبان الشمالية الشرقية في يونيو/حزيران 2016، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، أسفرت عن مقتل 19 شخصا. أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (ويُعرف أيضا بـ "داعش")، مسؤوليته عن الهجومين. ولم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات، ولم تزعم علنا تورطهم فيها.
قابلت هيومن رايتس ووتش 35 لاجئا سوريا في الأردن، إضافة إلى 13 سوريا عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا. قال الذين رحلتهم السلطات، أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم. كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) قبل ترحيلهم.
"ناصر"، أب لثمانية فروا من سوريا في فبراير/شباط 2012 بعد أن جرحت ابنته خلال هجوم، هو نموذج عن الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ولم يُبلغوا بأسباب ترحيلهم. كان يعيش في إربد حيث كانت ابنته تتلقى العلاج لحروقها. رُحل ناصر وعائلته بأكملها، بما في ذلك والديه، زوجته، أطفاله، و2 من أشقائه وأسرهما، في عام 2015. قال إن "دائرة المخابرات العامة" استدعته مرتين، هو وأباه البالغ من عمر 75 عاما (والذي يعاني من إعاقة عقلية شديدة)، إلى مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة في إربد، لكنهم طرحوا عليه أسئلة عادية فقط، مثل مكان عمله وعدد أبنائه. في وقت لاحق، استدعوه للمرة الثالثة:
حضرت ولم يسألوني أو يقولوا لي أي شيء. احتجزوني، قيدوا يديّ، أبقوني في الاحتجاز ليومين. بعد يومين، وتحديدا في الساعة 10 صباحا، طلبوا أن أتصل بعائلتي ووالدي وأقول لهم أن يحضروا إلي في مركز احتجاز [إربد] الجنوبي. وبمجرد وصولهم، وضعونا في حافلة وأعادونا على الفور. رُحّل والدانا أيضا، إضافة إلى عائلتي أخويّ.
لم أتدخل في ما لا يعنيني. كان لدي وثائق من مفوضية اللاجئين وكان لدينا هويات أردنية. أثثت منزلا، وكل متعلقاتي ما تزال هناك. تعرضت للنهب. دمروني، أقسم أنني لم أفعل شيئا، لو فعلت لما جادلت في الأمر. ولكن ليس لدي أي فكرة عن سبب إعادتنا. تعرفون الوضع في سوريا. الغارات الجوية والحرب والموت، وليس هناك علاج ليدي ابنتي المحترقين هناك.
يحظر "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". ويعتبر حظر الإبعاد الجماعي شرطا من شروط الإجراءات القانونية الواجبة، أي أن ظروف كل شخص يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإبعاد، بغض النظر عما إذا تم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. الأردن ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
رغم أن الأردن استضاف بسخاء أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، العديد منهم لمدة 6 سنوات، ورغم عدم كفاية الدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي، إلا أن ذلك لا يبرر الإبعاد الجماعي غير القانوني وإعادة اللاجئين إلى خطر الاضطهاد والتعذيب الشديد، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. تدعو هيومن رايتس ووتش الأردن إلى وقف الإبعاد الجماعي للاجئين السوريين، وإعطاء السوريين الأفراد المشتبه بكونهم يشكلون تهديدات على الأمن القومي فرصة عادلة للطعن في الأدلة ضدهم، والنظر في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل إعادتهم إلى سوريا.
توصيات
إلى وزارة الداخلية الأردنية
- وقف الإبعاد الجماعي للاجئين السوريين.
- الاحترام الصارم لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وعلى الأخص، التزام الأردن بموجب المعاهدة بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- التوقف عن ترحيل السوريين الأفراد دون إعطائهم فرصة للطعن في الأدلة ضدهم، وإعطاؤهم فرصة الحصول على التمثيل القانوني.
- إتاحة الفرصة لأي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا للقاء مفوضية اللاجئين في أقرب وقت ممكن بعد القبض عليه، بما في ذلك الموقوفين، والذين في رباع السرحان ومعبر نصيب الحدودي. السماح للمفوضية، بموافقة الأفراد المعنيين، بالاطلاع على أي دليل على تهديد الأمن القومي يوجه إلى شخص ما والذي يمكن أن يؤدي إلى ترحيله.
- التأكد من أن المسؤولين الأردنيين ومفوضية اللاجئين يبلغون أي سوري يطلب العودة الطوعية عن الظروف في مناطق العودة بالتفصيل.
- توفير إحصائيات منتظمة ومتاحة للجمهور حول الترحيل من الأردن، بما في ذلك الجنسيات، والبيانات الديمغرافية، وأسباب الترحيل.
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- التماس الوصول الكامل وغير المقيد إلى السوريين في أي مكان يُوقف فيه اللاجئون الذين يواجهون الترحيل، ولا سيما في مركز الترحيل في رباع سرحان في الأردن، ومعبر نصيب الحدودي.
- التدخل لدى السلطات الأردنية نيابة عن أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية.
- الاستمرار في عدم تشجيع أو تيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن، أو من البلدان المضيفة الأخرى، طالما أن ظروف العودة بأمان وكرامة غير قائمة وغير مستدامة.
- تقديم معلومات محدثة ودقيقة، للسوريين الذين يستفسرون عن العودة الطوعية، عن المناطق المحددة التي يسعى الشخص إلى العودة إليها.
- رصد وإعداد تقارير عن الظروف التي يواجها السوريون العائدون طوعا والمرحلون من الأردن.
إلى الحكومات المانحة
- تقديم الدعم المالي السخي وغيره من أشكال الدعم للأردن لتمكينه من توفير أماكن لجوء آمنة ولائقة للاجئين وطالبي اللجوء السوريين.
- حث الحكومة الأردنية على عدم طرد اللاجئين السوريين بشكل جماعي.
- دعوة الحكومة الأردنية إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وعدم ترحيل الأفراد السوريين دون إعطائهم فرصة للطعن في الأدلة ضدهم، بما في ذلك منحهم فرصة الحصول على تمثيل قانوني.
- دعوة الأردن للتعاون بشكل كامل مع مفوضية اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بأي سوري يواجه الترحيل.
المنهجية
في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2017، قابلت هيومن رايتس ووتش 35 لاجئا سوريا في الأردن، و13 سوريا آخر عبر الهاتف، تم ترحيلهم من الأردن. ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك، أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات في أماكن خاصة - إما بشكل فردي أو بحضور أفراد الأسرة - مع ضمانات السرية. أخبر الباحثون الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم لن يتلقوا أي مقابل مادي، أو خدمات، أو أي منفعة شخصية أخرى مقابل إجراء المقابلات. وتم إخبارهم جميعا أن بإمكانهم رفض الإجابة على الأسئلة أو إنهاء المقابلة في أي وقت. أجرى اثنان من الباحثين الثلاثة مقابلات مع السوريين باللغة العربية؛ واستعان واحد بمترجم عربي. للحفاظ على السرية، تم استخدام أسماء مستعارة لجميع السوريين الذين تمت مقابلتهم. كما التقت هيومن رايتس ووتش بمنظمات غير حكومية وأخرى تابعة للأمم المتحدة في الأردن. في 7 أغسطس/آب 2017، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية الأردنية سلسلة من الأسئلة تتعلق بالنتائج التي توصل إليها هذا التقرير. وحتى منتصف سبتمبر/أيلول، لم ترد الحكومة الأردنية.
I. نطاق عمليات الترحيل والإبعاد الجماعي
في الأشهر الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 250 ترحيل غير منظم يبدو أنه طوعي للاجئين مسجلين. يقدر أن 600 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، ولا يُعرف إلا القليل عن ظروف عودتهم.
ارتفعت عمليات ترحيل السوريين في منتصف عام 2016، ومرة أخرى في أوائل عام 2017، بعد أن كانت نادرة قبل عام 2016، وفقا لعمال الإغاثة الإنسانية واللاجئين. تقول "فاطمة"، وهي امرأة أقامت في مخيم الزعتري منذ فبراير/شباط 2012: "منذ حوالي عام ونصف، بدأت الأمور تتغير. لا أستطيع حتى أن أطمئن على والدتي في سوريا، لأنني أخشى ما قد يحدث. لم تكن الأمور دائما كذلك".
وفقا للاجئين الذين يعيشون في الزعتري، فإن عمليات الإبعاد الجماعي كانت أحيانا أمرا شائعا. قال "مرزوق"، (20 عاما)، وهو لاجئ من درعا:
يتم ترحيل بعض الأشخاص بناء على مدينتهم أو قريتهم الأصلية. تتم إعادة جميع الذين من نفس القرية في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كان لديك أخ مع "الجيش السوري الحر"، وقال واشٍ إن شقيقك مع داعش، فإنهم سيأخذون الأسرة الممتدة، الأعمام، الجميع. لا أعتقد أنهم يمثلون أمام قاضٍ. رأينا قطاعات يتم إفراغها بالكامل.
قال "سامح"، وهو رجل في منتصف العمر يعيش في القطاع الخامس في مخيم الزعتري:
أحيانا أرى بيتا فارغا، وأعلم أن العائلة التي عاشت هناك تم ترحيلها في منتصف الليل في الليلة السابقة. تم ترحيل جاري هنا. لا أحد يعرف السبب. لا يُخبروهم عن سبب ترحيلهم، ولا أحد يعرف أي شيء. يتم ترحيل بعض الناس إلى الأزرق - إما أن تذهب الأسرة كلها هناك أو إلى سوريا. تم ترحيل 40 بالمئة من سكان القطاع الثامن. تم ترحيل أشخاص من العتيبة [قرية في الغوطة الشرقية]، وإنخل [بلدة في درعا في جنوب سوريا].
"يوسف"، الذي يعيش في القطاع الثامن من مخيم الزعتري، قال لنا:
تمت إعادة كل الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة. قبل 5 أشهر، رحلوا أخي، ولم يكن في جيبه حتى ما يكفي لشراء خبز. أخشى أن أذهب خارج المخيم، لأنهم سيأخذونني ويُرحلوني. أخي وأسرته موجودون الآن في المتاعية [وهي قرية سورية بالقرب من الحدود الأردنية]، حيث لا يعتني بهم سوى الله. عمره 45 عاما، وبرفقته 5 أطفال. لا نعلم لماذا رحلوه. عندما نتحدث مع أخي الآن، نقول فقط مرحبا. إذا كان شخص ما من عائلتك عضوا في مجموعة، فما ذنبك؟
نصف المبعدين [الذين كانوا في هذه المنطقة] هم من العتيبة. تم ترحيل 9 أسر من الشارع الذي أقطنه فقط، ويتراوح عددهم ما بين 40 إلى 50 شخصا. أعرف ما لا يقل عن 70 شخصا تم ترحيلهم. سمعت أن المشكلة بدأت لأن شخصا من العتيبة انضم إلى داعش وقُتل.
روى آخرون لـ هيومن رايتس ووتش كيف تم ترحيل عائلات لهم بأكملها. أخبرنا "إياد"، وهو رجل من الغوطة الشرقية، يعيش في القطاع الثامن من مخيم الزعتري، أن عائلات 2 من أبناء عمومته و2 من أشقائه، بمن فيهم واحد لديه إعاقة ولا يستطيع المشي، تم ترحيلهم، وأنه لا يعرف السبب:
رحلوا ابن عمي قبل شهرين، مع عائلة تضم 8 فتيات وصبي. لا أحد يعرف لماذا حدثت عمليات الترحيل، نحن قلقون من أنها قد تحدث لأي شخص. رحلوا أخي الأكبر قبل عام. لا يستطيع المشي. تم ترحيله مع عائلته المتكونة من 4 أفراد، والله وحده يعلم لماذا. لقد رحلوا العديد من العائلات من العتيبة منذ بداية العام. تم ترحيل 2 من أشقائي، و2 من أبناء عمي، وأسرهم بأكملها. أنا هنا منذ 4 سنوات. كيف يمكن أن يكون ما يفعله ابن عمي خطأي؟
أعرب "محمد"، وهو أب لأربعة أطفال من بينهم طفل لديه عجز، عن تأييده لسياسة الأردن بترحيل الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يشكلون تهديدات أمنية، لكنه قال إن أشخاصا، يعتقد أنهم لم يقوموا بأي مخالفة، يتم ترحيلهم كذلك:
نعم، هناك بعض عمليات الترحيل المجحفة، تمت إعادة الكثير من الناس بشكل غير عادل، ولكن بالنسبة لي، الأردن يقوم بعمل صحيح. أخشى من أن يصل داعش إلى المخيم. إذا كان شخص ما يسبب مشكلة أو لديه اتصال بـ داعش، يرسلونه إلى سوريا. أبعدت العديد من الأسر. تتم مراقبة جميع خطوط الهاتف. على سبيل المثال، إذا كان ابن عمك عضوا في منظمة إرهابية مثل داعش، فإنهم يستدعونك إذا تواصلت معه، ويرحلونك. يمكنهم ترحيل عائلة بأكملها، أو يمكنهم ترك الزوجة والأطفال هنا.
في الواقع، ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي التزم به الأردن، على أنه "في كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي"، لذلك ليس هناك أي مبرر قانوني لإبعاد الأردن لعائلات بأكملها.[1]
لا يستطيع اللاجئون في مخيم الزعتري الحصول على إحصاءات دقيقة عن الترحيل، لكنهم يعبرون باستمرار عن تصورهم واعتقادهم بوجود إفراغ ملحوظ لبعض المناطق في مخيم الزعتري، على وجه الخصوص، قال "إيهاب" (42 عاما)، صاحب محل في الزعتري:
لا أعرف لماذا انخفض عدد سكان المخيم. أعتقد أن 400 إلى 500 أسرة قد أعيدت إلى سوريا. رُحّل جاري برفقة كل أفراد أسرته. في البداية تستدعيك الشرطة وتطلب منك الحضور والإجابة على أسئلة، ثم يرحلونك. يدفعونه إلى جلب عائلته، ويمنحونه فقط 3 إلى 4 ساعات لتسوية كل شيء. معظم المرحلين من الغوطة [الشرقية]. لا نعرف لماذا.
وفقا لمسؤولين في منظمات الإغاثة الإنسانية، فإن عمليات الإبعاد الجماعية للأسر لم تعد شائعة في منتصف عام 2017 كما كانت في وقت سابق من العام وأواخر عام 2016، لكن أصبح الآن أكثر شيوعا أن تعود الأسر طوعا بعد ترحيل رب الأسرة.
II. الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة للطعن في الترحيل
وفقا للاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الأردنية لا تتمتع بالشفافية الكافية فيما يتعلق بترحيل اللاجئين، ويبدو أن إجراءات الترحيل تنتهك التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أن اللاجئين في الزعتري على علم بجيران يتم اعتقالهم وترحيلهم، إلا أنهم عادة لا يعرفون سبب الترحيل، ولا يريدون الحديث عن ذلك. قال "عمر"، وهو رجل متوسط العمر
من درعا:
أعرف بعض الذين عادوا إلى سوريا؛ بعضهم قسرا وبعضهم طوعا. لقد تم ترحيل جيراني بالقوة، لكنني لا أستطيع الحديث عن هذا. لا أعرف سبب ترحيلهم، والشرطة تعرف أكثر. لقد رحلوا أسرا بأكملها من 6 و10 و12 فردا.
رسميا، تندرج عمليات الترحيل في الأردن ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، ويتم تنفيذ القانون من خلال مكتب المحافظ. وفقا للمادتين 32 و37 من "قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973"، فإن جميع الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بسبب "التواجد غير المشروع" في الأردن، يعرضون على السلطة الإدارية قبل ترحيلهم. وبموجب المادة 37، يمكن لوزارة الداخلية أن تأمر بإبعاد أي أجنبي، على ما يبدو دون تقديم أي مبرر أو إحالة الشخص إلى أي إجراء قضائي.[2]
ومع ذلك، فإن المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تضمن حق كل شخص في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو التوقيف دون أساس قانوني. ويجب تقديم أي شخص تم اعتقاله أمام القضاء دون تأخير. كما تحظر المادة 26 من الميثاق العربي على الأردن، إبعاد الأجانب الموجودين بصورة قانونية في الأردن، ما لم يتم ترحيلهم عملا بقرار تم التوصل إليه وفقا للقانون، وبعد السماح لهم بتقديم التماس إلى السلطة المختصة. في حين أن الميثاق العربي ينص على استثناء من حق الالتماس لأسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي، فإن شرط ضمان التوصل إلى جميع القرارات وفقا للقانون يتطلب قانونا واضحا، يحدد الظروف المحدودة التي يمكن فيها التنازل عن هذه الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية وفي حالات فردية.[3]
على الرغم من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، قابلت هيومن رايتس ووتش مُرَّحلين قالوا إنهم لم يمثلوا أمام قاضٍ أو أي سلطة مدنية أخرى قبل ترحيلهم، بل تم ترحيلهم في غضون يوم أو يومين من الاعتقال وبعد استجوابهم من قبل مسؤولي الشرطة والأمن فقط.
على الرغم من أن مفوضية اللاجئين قادرة على التدخل في حالات اللاجئين المسجلين الذين يواجهون الترحيل الوشيك، فإن معظم المُرَّحلين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لم يحصلوا على فرصة الاتصال بمفوضية اللاجئين أو المحامين قبل ترحيلهم قسرا. قال "عبد الرحمن" (22 عاما)، وهو لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين، وكان يعيش في عمان قبل ترحيله مع عائلته بأكملها في مايو/أيار 2016:
أرسلونا أولا إلى رباع السرحان،[4] ثم إلى سوريا عبر نصيب.[5] كان علينا ترك كل شيء وراءنا، ولم نستطع حمل أي شيء. لم يخبرونا عن سبب وجودنا، إلا حين وصلنا إلى دائرة المخابرات العامة. لم يسمح لنا بالاتصال بمفوضية اللاجئين أو أي شخص آخر.
أجرت هيومن رايتس ووتش 13 مقابلة عبر الهاتف مع أشخاص في سوريا تم ترحيلهم من الأردن. قال العديد منهم إنهم يجهلون تماما أسباب ترحيلهم قسرا. قالت "رقية"، (30 عاما) وأم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة، إن الأردن رحلها في مارس/آذار 2017، بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين. قالت إن أسرتها لم يتم إبلاغها عن سبب ترحيلهم أو حتى إخبارهم بأنهم سيرحلون. كما قالت إنها وأسرتها، لم تتاح لهم فرصة للترافع عن قضيتهم لدى السلطات الإدارية أو القضائية الأردنية:
رحلونا جميعا إلى سوريا. أنا، زوجي، وأطفالي الثلاثة. لم يطلعونا على السبب. وعندما سألناهم، "إلى أين تأخذوننا؟"، لم يخبرونا أنهم بصدد ترحيلنا إلى سوريا. قالوا لنا ألا نقلق وأننا لن نُرحل، وأنه ستُطرح علينا فقط بعض الأسئلة في رباع السرحان. ثم وجدنا أنفسنا في معبر نصيب في سوريا. وحتى هذا اليوم، لا نعرف سبب ترحيلنا.
ليس هناك أي شيء ضدنا من وجهة نظر أمنية. لم نكن نتوقع هذا على الإطلاق لأننا لم نفعل أي شيء خاطئ. لم نحمل أي شيء معنا، لأننا كنا على يقين أننا سنعود إلى المنزل بعد الاستجواب. تقدمنا بطلب لإعادة التوطين في الولايات المتحدة وكنا نترقب السفر. وفجأة وجدنا أنفسنا في نصيب. لم يعطونا فرصة للشكوى أو إثبات أي شيء.
ليس لدى بعض اللاجئين الذين يعيشون في المدن الأردنية أي فكرة عن سبب ترحيلهم، تماما كحال اللاجئين في المخيمات. قال "إبراهيم" (20 عاما)، وهو من درعا، إنه كان يعيش بوثائق قانونية سليمة في معان لمدة 4 سنوات:
حتى يومنا هذا لا نعرف سبب ترحيلنا. قالوا لنا، إننا سنذهب إلى لجنة ثم نعود إلى منزلنا. وتبين أنه لم تكن هناك أي لجنة، أو أي شيء آخر. فوجئنا بترحيلنا إلى سوريا حيث لا تزال الحرب مستمرة. لم نرحل نحن فقط، بل كان هناك آخرون. كل يوم يرسلون حافلات مليئة بالأشخاص إلى سوريا. تم ترحيل جميع أفراد الأسرة، نحن 6، أمي، وأبي، وشقيقي، وشقيقتيّ. أخذونا مباشرة في الصباح من معان، وبعد الظهر كنا في سوريا.
III. الترحيل لأسباب أمنية
ذكر المرحلون، الذين تحدثوا عبر الهاتف إلى هيومن رايتس ووتش، والذين كانوا يعرفون سبب ترحيلهم، أن أسبابا أمنية هي أساس ترحيلهم. لكنهم ادعوا في جميع الحالات أن الرابط الوحيد كان مكالمات هاتفية بريئة أجروها مع أحد أفراد الأسرة في مناطق تسيطر عليها داعش أو جماعات معارضة مسلحة أخرى. زعم "ماهر"، وهو رجل كان يعيش في عمّان، ورحلته السلطات في مايو/أيار 2016، أن مسؤولين في المخابرات العامة استجوبوه وضربوه قبل ترحيله، لكن الشيء الخاطئ الوحيد الذي قام به هو أو أفراد أسرته، كان الحديث مع أقارب عبر الهاتف:
جاء قرار ترحيلنا في منتصف الليل، وداهم ضباط المخابرات العامة منزلنا. لم يخبروني عن سبب أخذهم لي إلا عندما وصلنا إلى مركز التوقيف. لا أستطيع أن أتذكر اليوم بالتحديد.
قالوا لي: "أخوك مع داعش". قلت: "لا، ليس معهم. هو مع الجيش السوري الحر في إدلب". لماذا يجب أن أعترف بشيء ليس صحيحا؟ أقسم لك أنهم ضربوني. نعتقد أنهم رحلونا لأن هاتف شقيقة زوجتي مراقب. كانت تتحدث مع زوجها الموجود في سوريا بانتظام.
أخذونا جميعا إلى رباع السرحان، وبعد ذلك رمونا على الحدود. كنا حوالي 50 شخصا. أخذونا إلى نصيب. أخبرنا بترحيلنا لحظة حدوثه.
قال "فايز" (44 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش، إن المخابرات العامة استجوبته لكنها لم تسئ معاملته، وأن ترحيله تم بسبب مكالمات هاتفية مع ابنه. لكنه قال إن تهمة كونه هو أو ابنه لهما علاقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يحصل على أي فرصة لرؤية محام أو مفوضية اللاجئين قبل ترحيله:
اتهمت بكوني إرهابيا. ليس لدي أي مشاكل مع أي شخص، أنا مجرد رجل عادي. اعتقلت لمدة 4 أيام قبل ترحيلي. لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كانت مفوضية اللاجئين على علم بقضيتي، ففي آخر المطاف كنت رهن الاحتجاز. بعد اعتقالي، نُقلت إلى لجنة أمنية في رباع السرحان ثم إلى نصيب. تم التعامل معي بشكل جيد. حينما كنت في الزعتري، كنت على اتصال دائم مع ابني. عمره 20 عاما وهو موجود في الغوطة الشرقية، والأجهزة الأمنية في الأردن تعرف ذلك لأنه تم استدعائي قبل 3 سنوات وتم سؤالي عنه. وكان يتم استدعائي كل فترة من قبل نفس الشخص. كان ابني دائما هو السبب. كان مع "لواء الإسلام" [سمي لاحقا باسم جيش الإسلام] في الغوطة [الشرقية]. واتهم بأنه كان مع "جبهة النصرة"، قبل نحو 4 سنوات، وهو أمر غير صحيح. دائرة المخابرات العامة على علم به وبنشاطاته، لكنني لا أعرف لماذا يصرون على عكس ذلك. لديهم حتى رقم هاتفه.[6]
ولأن أكثر الأسباب التي يُعتقد بشكل شائع أنها وراء الترحيل وسط اللاجئين في الزعتري، هي إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص داخل سوريا، فإن العديد من اللاجئين يختارون عدم الاتصال بأقاربهم في سوريا أو الرد على اتصالاتهم. قال عمر:
لا أتحدث مع أي شخص داخل سوريا، لأنهم سيعتقدون أنك تتواصل مع شخص ما في جماعة. لا أتحدث حتى مع عائلتي في سوريا، لأنه إذا تحدثت إلى أي شخص في سوريا سيعتقدون أنك تتحدث إلى ميليشيات. وعندما نتصل لا نسمع عن مشاكلهم، نقول فقط مرحبا أو وداعا، ونتأكد من أنهم على ما يرام. لا نرد على مكالمات من رقم هاتف سوري. في هذه الأيام، إذا تلقى شخص ما مكالمة من رقم هاتف سوري، فإن ذلك كفيل بحدوث المشاكل".
قال "سامح"، الذي كان يعمل سائق شاحنة في سوريا:
تتم مراقبة المكالمات الهاتفية. إذا كان لديك شخص من عائلتك في الجيش السوري الحر، سيقول بعضهم إنه في جماعة إرهابية. تتحدث إلى أخ فقط للتأكد من كونه آمن، تتصل بك [السلطات الأردنية] وتطلب منك المجيء وإحضار عائلتك بأكملها للمغادرة. لو كنت مع جماعة إرهابية، لن آتي إلى هنا للعيش في هذه الظروف السيئة.
بالإضافة إلى الاشتباه الناشئ عن الاتصالات من وإلى المناطق التي تسيطر عليها داعش والجماعات المسلحة الأخرى، تسببت أيضا بعض الصلات القبلية أو الأسرية في الإبعاد الجماعي. قال سامح، "تتواجد داعش الآن في الجزء الغربي من درعا، وشخص من عائلة بريدي هو المسؤول هناك. تم ترحيل كل عائلة من الـ بريدي، وأي شخص لديه علاقة أسرية بهم".
أشار لاجئون مقيمون في المدن أيضا إلى عوامل أخرى عجلت بالترحيل، بما في ذلك اتهامات كاذبة بارتباطات إرهابية من مواطنين أردنيين. قال أحد المُرَّحلين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف، "أحمد"، الذي كان يعيش في عمان، إنه تم ترحيله على أساس اتهام كاذب من مديره، وهو مواطن أردني، كان قد تجادل معه حول الأجور:
كنت على خلاف مع مديري لأني كنت أطالبه بالمال الذي يدين به لي مقابل عملي. كنا نعمل بنصف الأجر، ويريد استغلالنا أكثر. اشتكاني إلى الشرطة وقال إنني مع داعش وتسبب في ترحيلي. قطع الله عنه الرزق، كما قطع رزق أطفالي. لدي عائلة مكونة من 7 أفراد. رحلونا جميعا إلى سوريا، زوجتي وأطفالي أيضا.
حتى عندما اتهم أحد أفراد أسرة بأنه يشكل تهديدا أمنيا، فقد تم ترحيل أفراد آخرين من الأسرة لم تستجوبهم السلطات بشأن المسائل الأمنية. قالت "سوسن" لـ هيومن رايتس ووتش، وهي في منتصف العمر وأم لخمسة أطفال، تم تسجيلها لدى مفوضية اللاجئين وتم ترحيلها مع 4 عائلات أخرى في يناير/كانون الثاني 2016، إنها لم تتعرض أبدا لأي استجواب عن أنشطتها، أو يُسمح لها بلقاء مفوضية اللاجئين قبل ترحيلها:
تم استدعاء والد زوجي عدة مرات إلى مديرية المخابرات العامة، لكن لم يطلعنا أحد على سبب ترحيلنا. ولم يكن لدينا أي اتصال بمفوضية اللاجئين. اتصلت بنا مديرية المخابرات العامة، وطلبت عنواننا، وجاءت وأخذتنا مباشرة إلى رباع السرحان. لم يستجوبونا، بل على العكس، تعاطفوا معنا وكانوا ودودين مع الأطفال.
IV. عمليات ترحيل "مثيري الشغب"
تحدث سكان المخيم عن أشخاص يعرفونهم رُحّلوا إلى سوريا بسبب مخالفات عادية لقواعد المخيم، مثل التسلل من المخيم دون إذن أو الشجار. لا يمكن اعتبار هذه الجرائم تهديدا للأمن القومي أو أنشطة أو تجمعات إرهابية. قال "محسن"، لاجئ يعمل أحيانا كحارس أمن في المخيم، إن السلطات استخدمت عقوبات متدرجة، حيث أن الترحيل هو العقاب بعد عدة مخالفات متكررة:
إن تسببت بمشاكل، ولم تستجب للتحذيرات يرحلونك. يحذرون مثير الشغب عدة مرات ثم يرسلونه إلى سوريا مع عائلته. يُرسلونه عبر مكتب المحافظ. وزارة الداخلية هي صاحبة القرار. إذا كان مستوى المخالفة متدني، مثلا حين تتجاوز مدة السماح لك خارج المخيم، يرسلونك إلى مخيم الأزرق. يُعتبر الإرسال إلى مخيم الأزرق عقوبة. إذا أساء التصرف شخص لديه زوجة وأطفال، يرسلون الأسرة بأكملها إلى الأزرق. إن تعاطفوا مع وضعك، يرسلونك إلى الأزرق، وخلاف ذلك يرسلونك إلى سوريا.
يبدو كما لو أن الشرطة في بعض الأحيان ترحل لاجئين من مخيم الزعتري لأسباب صغير تافهة نسبيا، كما في المثال التالي، الذي تحدث فيه "مرزوق" عن شقيقه الذي دخل في شجار، ثم تم ترحيله بعد أن رد في وجه الشرطة:
تدخل أخي في شجار وضرب شخص ما. هذا هو سبب ترحيله. لديهم نظام، إذا لم تعترف تجلس في ممر من 9 صباحا إلى منتصف الليل. أخي سريع الانفعال. هددوا بإعادته إلى سوريا فقال: "افعلوها"، فرحلوه. أعادوا أخي دون دينار واحد في جيبه ودون حذاء.
رغم أن ترك المخيم دون إذن لا يبدو في حد ذاته سببا للترحيل، يظهر مستوى الخوف في المخيم في تعبير اللاجئين عن خوفهم من أن يعادوا إلى سوريا إذا قُبض عليهم يغادرون المخيم دون تصريح، أو يعملون بشكل غير قانوني خارج المخيم. من الأمثلة على هذه المخاوف تلك التي أعرب عنها عمر:
في أحد الأيام لم يكن لدي تصريح خروج ولم أذهب إلى عملي، لأنني كنت خائفا من أنني إذا غادرت المخيم بشكل غير قانوني سأرسل إلى سوريا. إذا قُبض عليك خارج المخيم دون إذن، يعيدونك إلى سوريا.
V. ظروف المبعدين عند العودة
لم يقل أي من المبعدين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أنهم يشعرون بالأمان بعد عودتهم، وكثير منهم يعانون كثيرا. لم يتمكن أي من المبعدين الذين تحدثنا إليهم من العودة إلى منازلهم الأصلية، التي دمر كثير منها أو وقعت في أيدي قوات معادية.
سمعنا من مصادر متعددة، بما فيها من اللاجئين الذين يعيشون في الزعتري والمبعدين إلى سوريا، أن عديد من المبعدين أصبحوا الآن نازحين في المناطق الحدودية. أخبرنا "حمد"، رجل في منتصف العمر، عن تجربته بالفرار من بلدته العتيبة عام 2013 بعد أن تعرضت لهجوم كيماوي[7]: "يقطن جميع المبعدين من الغوطة في المناطق الحدودية، ربما هناك 10 آلاف من العتيبة هناك[8]. وهم في قرى المتاعية ونصيب والطيبة".[9]
"إبراهيم"، (20 عاما) من درعا وأحد المبعدين، هو الآن من بين العالقين بالقرب من معبر نصيب، حيث تم ترحيله في 17 مارس/آذار 2017. وصف المخاطر القاتلة للمكان الذي يقيم فيه:
أعيد بعض الأشخاص إلى سوريا وقُتلوا جراء الغارات الجوية. أقسم بالله، قبل يومين فقط، قتل رجل وابنه بالقرب من معبر نصيب الحدودي.[10] أصيبت زوجته وابنته بجروح ونقلتا إلى الأردن لتلقي العلاج. أليس هذا الأمر فظيعا؟
بالنسبة للذين يدخلون إلى مناطق أعمق في سوريا، لا يزال الوضع مأساويا. قال "بسام"، (27 عاما)، الذي تم ترحيله في ديسمبر/كانون الأول 2014:
أنا في بلدة درعا وحياتي بطبيعة الحال في خطر. ذهبت إلى الجيزة [قرية حدودية سورية] منذ فترة، ولكن حتى هذا اليوم ليس لدي منزل. أقيم حاليا مع مجموعة من الناس، وأنا وعائلتي في غرفة واحدة.
قال "عبد الله"، (29 عاما)، وهو في درعا الآن، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يخشى أن يعلق بين الأطراف المتحاربة منذ ترحيله في ديسمبر/كانون الأول 2014:
الآن، أنا في درعا، في مدينة داعل. الحالة ليست مستقرة جدا هنا، ونتعرض أحيانا لضربات جوية. قوات الأسد أمامنا تتوعد بالقتل، وداعش وراءنا تتوعدنا بالقتل أيضا.
أصيب مُبعد آخر وهو "حسن" (28 عاما)، أعيد قسرا في ديسمبر/كانون الأول 2014، برصاص في ساقه بعد ترحيله بفترة وجيزة أثناء إيصاله معونة إنسانية. كما أصيب منزله في درعا بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى نزوحه مرة أخرى:
الخطر حقيقي بالنسبة لنا جميعا هنا في درعا. دُمر المنزل الذي كنت أقيم فيه في منطقة البراميل. عندما ضربت البراميل المتفجرة بيتي، انتهى بي الأمر إلى الانتقال إلى طفس والعيش مع بعض الأصدقاء. دُمر الآن ما يقرب من 90 بالمئة من المنازل في تلك المنطقة من درعا.
قبل حوالي عام ونصف، أصبت برصاص قناص تابع للنظام في ساقي أثناء قيامي بمهمة إنسانية. كنت أزود المستشفيات والمدارس والمجالس والمخابز بالوقود.
قالت رقية، أم لثلاثة وتعاني من مشاكل صحية خطيرة، إن صحتها آخذة في التدهور منذ ترحيلها، وهي وأطفالها الآن يعيشون في مدرسة مكتظة بالنازحين:
لم نعد إلى مدينتنا لأن منازلنا دُمرت، وسنكون في خطر إذا عدنا إلى حمص. حاليا نحن في منطقة تسمى الجيزة في درعا. نقطن في المدرسة. لا توجد منازل والوضع مروع. الأطفال دائما في حالة من الخوف بسبب صوت الطائرات الحربية فوقهم. الدواء غير متوفر هنا. هناك 18 أسرة تقيم حاليا في المدرسة. حسب علمي، نحن الوحيدون الذين تم ترحيلهم من الأردن هنا. أما الباقون فقد نزحوا من أجزاء أخرى من درعا. أحتاج إلى الدواء وحليب لطفلتي، فأنا لا أستطيع إرضاعها بسبب مرضي.
قالت "هنا"، (45 عاما)، والتي رُحلت في مايو/أيار 2016، إنها حاولت تسجيل ابنتها (9 سنوات) في المدرسة في الجيزة عند عودتها إلى سوريا، ولكنها أخرجتها منها لأنها لم "تتعلم أي شيء على الإطلاق". وأضافت أنهم يسمعون "الضربات الجوية تقصف القرى المجاورة في كثير من الأحيان".
تعيش "روعة" (42 عاما)، والتي رُحلت في أبريل/نيسان 2016، في باحة مسجد في الجيزة، بحالة صحية سيئة مع أطفال يحتاجون رعاية طبية غير متوفرة في سوريا:
نحن في وضع صعب حقا هنا. نعيش الآن في الجيزة في باحة مسجد علي بن أبي طالب. هناك خطر واضح، ونحن دائما خائفون لأننا لسنا معتادون على وضع خطير مثل هذا. يعاني ابني من مشاكل كلوية، وخضع للجراحة 3 مرات في الأردن. هو الآن بحاجة إلى عملية أخرى هامة حقا. أنا مريضة أيضا وبحاجة إلى علاج فوري.
بدأ وقف إطلاق النار، برعاية الولايات المتحدة وروسيا وبدعم من الحكومة الأردنية، في 9 يوليو/تموز 2017.[11] يشمل وقف إطلاق النار أجزاء من جنوب غرب سوريا، بما فيها محافظة درعا. أثبتت حالات وقف إطلاق النار المحلية السابقة في سوريا هشاشتها، مع انتهاكات من الجانبين.[12] لم ينهِ وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا جميع التهديدات التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة، مع استمرار الاقتتال بين الفصائل، وهجمات الانتحاريين التي تعرض حياتهم للخطر.[13] عند كتابة هذا التقرير، حققت القوات الحكومية السورية تقدما كبيرا في جيوب محافظة السويداء، على حدود مناطق وقف إطلاق النار.[14]
VI. العودة الطوعية
في خضم عمليات الترحيل والخوف والإكراه، تجري أيضا عملية الإعادة إلى الوطن التي تبدو طوعية. رغم عمليات الترحيل الموثقة في هذا التقرير، لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود ضغط عام على اللاجئين في الزعتري للعودة إلى سوريا. بل على العكس من ذلك، يبدو أن المسؤولين الحكوميين الأردنيين ومفوضية اللاجئين ينصحون اللاجئين بعدم العودة. في أواخر يوليو/تموز 2017، بدأت المفوضية في الأردن بتوزيع منشورات للاجئين، والتي قالت في جزء منها:
الظروف غير مواتية حاليا للعودة إلى سوريا بأمان وكرامة. في ظل هذه الظروف، لن تشجع المفوضية أو تسهل أو تدعو إلى العودة إلى سوريا ما لم تكن الحالة آمنة ويمكن للاجئين العودة بكرامة. سيتطلب ذلك تحسينات ملموسة في الحالة الأمنية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان وكذلك في الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة ...
تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى السماح للاجئين بالبقاء في الأردن إلى أن يقرروا العودة بأمان وكرامة طوعا. ويجب اتخاذ قرار العودة بحرية وبناء على معلومات كافية.[15]
إذا أظهر السوريون في الزعتري اهتماما بالعودة، يمكنهم التحدث إلى موظف حماية تابع لمفوضية اللاجئين ليطلعهم على الظروف في سوريا والمخاطر الحالية وعواقب العودة، حيث أنه لا يُسمح لهم بالعودة إلى الأردن.
قال سامح إن زوجته عادت طوعا، بعد أن أبلغتها المفوضية بالظروف الخطرة، لكنها أصرت على العودة. قال إن المسؤولين الأردنيين لم يسمحوا لها بأخذ أي مقتنيات، باستثناء الملابس التي كانت ترتديها وحقيبة واحدة. اضطرت إلى تسليم وثائق الثبوت الأردنية لدى مغادرتها، وأبلغها المسؤولون الأردنيون بأنه لن يُسمح لها بالعودة إلى الأردن.
قدم "مروان"، لاجئ مع عائلة كبيرة، لمحة عامة بالإضافة إلى تجربته الشخصية:
بعض الناس يختارون العودة. عائلاتهم هناك ويفتقدونهم. كانوا يسهلون العودة كل يوم، أما الآن كل ثلاثاء فقط.[16] لا يمكنهم العودة إلى هنا عند مغادرتهم. تشارك مفوضية اللاجئين في عمليات العودة الطوعية. عليك أن تمرّ بعملية وأن تقضي فترة من الوقت للنظر في قرارك وإعادة النظر فيما إذا كنت ترغب في العودة. سيحذرك موظف الحماية التابع للمفوضية أن الوضع ليس آمنا. يحذرون الناس من المخاطر. لا يشجع الأردن العودة الطوعية. ليس هناك ضغط علينا كي نعود.
خطر لي أن أعود. قالت لي الحكومة أن ذلك خطير جدا. غيرت رأيي. أين سأذهب مع وجود كل هذه التفجيرات؟
VII. التزامات القانون الدولي
مع أن بعض اللاجئين يختارون العودة الطوعية إلى سوريا، إلا أن ذلك لا يبرر إرغام اللاجئين الآخرين على العودة إلى وضع لا يزال خطيرا.
إن الأردن ملزم بعدم إعادة شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب، أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بموجب كل من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد)[17] و"اتفاقية مناهضة التعذيب"،[18] وهي دولة طرف فيهما.
بغية تعزيز مؤسسة اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية وتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للأشخاص الواقعين تحت ولايتها اتفق الطرفان: على وجوب احترام مبدا عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.[19]
كما يحظر العهد على الدول تعريض أي شخص لتهديدات حقيقية لحياته أو للعبودية أو السخرة أو انتهاك حرية الفكر أو الضمير أو الدين. في قضية كيندلر ضد كندا، قالت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، والتي ترصد تنفيذ العهد الدولي: "إذا قامت أي من الدول الأطراف بتسليم شخص ضمن سلطاتها القضائية في ظروف قد تشكل خطرا حقيقيا على انتهاك حقوقه بموجب العهد في سلطة قضائية أخرى، قد تكون الدولة نفسها انتهكت العهد".[20]
للأجانب الموجودين بصورة قانونية حق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة قبل ترحيلهم، بما فيها السماح لهم بالطعن في أسباب إبعادهم أمام سلطة مختصة، وهو مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي. رغم أن الصكوك الدولية المختلفة، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على استثناءات من بعض هذه الحقوق القانونية الواجبة في حالات فردية "لأسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي"، إلا أن هذه الاستثناءات لا تمنح الحكومات سلطة غير محدودة لتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة من القانون بمجرد استعمال كلمات "الأمن القومي".[21]
في قضية منصور ليغائي وآخرين ضد أستراليا، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاستثناء لأسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي "لا يمكن تقرير]ه[ إلّا بدراسة كلّ قضية على حدة ما لم تحل دواعي قاهرة تخصّ الأمن القومي دون أخذها في الحسبان في ظلّ ظروف خاصة بكلّ قضية".[22] لذلك، لا يمكن للأردن ببساطة أن يتحجج بكلمات "الأمن القومي" لحرمان اللاجئين السوريين بشكل عام من الحق في الطعن في سبب إبعادهم، دون إبداء سبب قاطع للأمن القومي في الظروف الخاصة لكل حالة.
إذا اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي، يجوز للأردن أن يرحل شخصا يشكل خطرا على الأمن الوطني، ما دام لا ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي التزم به الأردن من خلال انضمامه إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وهي ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي العرفي، أو غيره من الحقوق الأساسية. في حالات الطوارئ العامة، يسمح للحكومات بالخروج عن بعض الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أي الحد من تطبيقها، ولكن عدم إلغائها)، ولكن ليس عن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تشمل الحقوق الأخرى غير القابلة للانتقاص، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للاحتجاز أو الاستعباد، والحق في حرية الفكر والضمير والدين، والتي انتهكتها جميعها أطراف مختلفة في سوريا.
يحظر القانون الدولي الإبعاد الجماعي. تنص المادة 26 (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يلتزم به الأردن كدولة طرف، أنه "في كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي".[23] يمثل حظر الإبعاد الجماعي أساسا للإجراءات القانونية الواجبة، وهو مبدأ وجوب مراجعة ظروف كل فرد قبل الإبعاد، سواء انتُهك مبدأ عدم الإعادة القسرية أم لم ينتهك.
شكر وتنوي
أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش. كما ساهم في إجراء البحوث آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهبة زيادين، مساعدة باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قدم ديدريك لومان، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان، ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراجعة خبيرة. أجرى توم بورتيوس وكليف بالدوين مراجعة البرنامج والمراجعة القانونية.
ساعدت مارتا كوسمينا، المنسقة في برنامج حقوق اللاجئين، في الإنتاج والتحرير. قدم يوان شون، الحاصل على زمالة كلية الحقوق بجامعة ميشيغان، مساعدة بحثية إضافية في مجال التحرير. قدمت أوليفيا هنتر منسقة المنشورات والتصوير مساعدة إنتاجية، وفيتزروي هوبكنز، المدير الإداري.
تتقدم ھیومن رایتس ووتش بالشكر للاجئين السوريين والمبعدين الذي شاركوا تجاربهم معنا، وكذلك المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الأردنيين الذين وافقوا على الاجتماع معنا أو الرد على استفساراتنا أو مراجعة أجزاء من هذا التقرير.
