الملخص

"[النظام الجنائي السعودي] مثل الشَّبك؛ إذا علقت فيه يصعب الخروج منه".
—   غلام، محتجز باكستاني سابق في السعودية

يدافع المسؤولون السعوديون بقوة عن النظام الجنائي السعودي في مواجهة الانتقادات من الإعلام الدولي وهيئات الأمم المتحدة الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان. في 4 أغسطس/آب 2017، قال الناطق باسم وزارة العدل السعودية: "إن محاكم المملكة العربية السعودية هي محاكم مستقلة تعمل ـ طبقا للنظام الأساسي للحكم ـ على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين".

لكن الممارسات القضائية في السعودية – التي تتبع إلى حد بعيد الشريعة الإسلامية غير المُقنّنة – لا تستقيم مع مثل هذه التصريحات. كما لم يؤد أكثر من عقد من الإصلاحات إلى تعزيز تدابير الحماية من الاحتجاز التعسفي أو المعاملة السيئة بشكل ملحوظ، ولا إلى تحسين قدرة المدعى عليهم السعوديين وغير السعوديين علىالتمتع بمحاكمات عادلة.

نواقص النظام الجنائي كبيرة بصفة خاصة بالنسبة إلى 12 مليون أجنبي يعيشون في السعودية، يمثلون أكثر من ثلث سكان المملكة، ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية. بواقع 1.6 مليون نسمة، يشكل الباكستانيون ثاني أكبر جالية وافدة في السعودية، وأغلبهم يسافرون إلى المملكة كعمال مهاجرين.

يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 12 مواطنا باكستانيا احتُجزوا وحوكموا في السعودية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن مقابلات مع 7 أقارب لتسع مدعى عليهم آخرين. تمت جميع المقابلات في باكستان باستثناء مقابلتين بالهاتف مع محتجزين باكستانيين في سجون سعودية. قابل الباحثون هؤلاء الأفراد في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى سبتمبر/أيلول 2016. تمت المقابلات باللغتين الأوردية والبنجابية. ضمت المحاكمات الجنائية المذكورة في التقرير 21 مدعى عليهم في 19 قضية منفصلة، تراوحت من الجرائم الصغيرة، مثل السرقات الصغيرة وتزوير وثائق، والجرائم الكبيرة مثل القتل وتهريب المخدرات، وهي في العادة جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية.

تقريبا، جميع المحتجزين والمحتجزين السابقين الباكستانيين وأقاربهم وصفوا وقوع انتهاكات واسعة للإجراءات الواجبة في النظام الجنائي السعودي والمحاكم السعودية. شملت الانتهاكات فترات احتجاز مطولة دون اتهام أو محاكمة أو مساعدة قانونية، والضغط لتوقيع اعترافات وقبول أحكام بالسجن تم تقريرها مسبقا لتجنب الاحتجاز التعسفي المطول، وخدمات الترجمة غير الفعالة أو التي أضرت بالمدعى عليهم.

كان أثر انتهاكات الإجراءات الواجبةأخطر على المدعى عليهم الضالعين في قضايا خطيرة مثل تهريب المخدرات أو القتل. في السعودية، يطبق القضاة حُكما صادرا في 1987 عن "هيئة كبار العلماء"، يُنزل عقوبة الإعدام بأي "مهرب للمخدرات" يُدخلها إلى المملكة،بالإضافة إلى أحكام "نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" لعام 2005، الذي ينص على إعدام مهربي المخدرات. يسمح هذا القانون بتخفيف الأحكام في ظروف محدودة. 

تُعدم السعودية باكستانيين أكثر مما تُعدم أجانب من جنسيات أخرى سنويا، وجميعهم تقريبا مُدانون بتهريب الهيروين. بلغ عددهم 20 شخصا في 2014، 22 في 2015، 7 في 2016، و17 في 2017.

من بين الـ 21 باكستانيا الضالعين في قضايا جنائية، واجه 15 شخصا تهما متصلة بالمخدرات، واتهمت السلطات 11 بإدخال مخدرات عبر مطار دولي. من بين الـ 11 شخصا، حكمت المحاكم السعودية بالإعدام على 3 رجال، وبالسجن على 4 رجال لفترات تراوحت بين 15 و20 عاما، وعلى شخص واحد بالسجن 4 سنوات، وما يزال 3 على ذمة المحاكمة. طبقا للأهالي، فإن تجار مخدرات في باكستان أجبروا 4 من الأفراد الـ 11 تحت التهديد بالعنف على نقل المخدرات. قال الأهالي إن المحاكم لم تهتم بالظروف التي جلب في ظلها الأفراد المخدرات إلى المملكة، ولم تحاول التحقيق في الأمر أو مراعاة ادعاءات الإكراه لدى إنزال الأحكام.

في كافة القضايا التي لم يتم فيها إنزال أحكام بالإعدام، لم يقدم القضاة للمدعى عليهم فرصة كافية للدفاع. قال من أجريت معهم المقابلات إن خلال الجلسات الأولى في المحكمة، عرض القضاة السعوديون عليهم إدانات وأحكام مسبقة فقط بناء على تقارير الشرطة، مع مطالبة المدعى عليهم بقبول الإدانة والأحكام. إذا اختار المدعى عليهم المنازعة في الحكم،كانت المحاكم تسمح لهم بتقديم دفاع مكتوب، لكن تكرر استدعاء المحاكم إياهم في جلسات إضافية عرض فيها القضاة نفس الأحكام الصادرة مسبقا، ما أعطى المحتجزين الانطباع بأن رفض الأحكام لا يعني إلا الاحتجاز لأجل غير مسمى على ذمة القضية. قبل 5 من المدعى عليهم الباكستانيين بالأحكام خلال جلسة المحكمة الأولى، وفي نهاية المطاف قبل الآخرون بالأحكام الأصلية فقط لإيقاف ما تصوروا أنه احتجاز لأجل غير مسمى على ذمة المحاكمة، وللخروج من السجن في أسرع وقت ممكن. كما قال أحد المحتجزين: "كانت ملفات قضايانا أمام القاضي. أصدر الأحكام علينا دون أن يستمع إلى روايتنا".

قال 9 من المدعى عليهم الـ 21 إن مسؤولي المحكمة ضغطوا عليهم لتقديم موافقتهم على الأحكام عبر الاعترافات أو ختم أوراق الأحكام بنسخة محبّرة من بصماتهم (كدليل على الموافقة) دون منحهم الفرصة لقراءة أو مراجعة الأحكام أو فهمها بشكل كامل. هناك محتجز تم ترحيله في 2014 قال إنه قبل الحكم بتهم تعاطي الكحول والشجار بعد أن أخبره القاضي بأن حُكمه السجن 10 أيام و80 جلدة، فاعتبره حكما مقبولا. قال إنه صُدم فيما بعد إذ عرف أن الحكم يشتمل على ترحيله، وقال إنه كان ليرفض لو عرف بالترحيل. طلب من مسؤولي القضاء التراجع عن الحكم دون جدوى.

باستثناء واحد، لم يكن مع أي من المدعى عليهم الباكستانيين الـ 21 في هذه المحاكمات محامون، والسبب في الأغلب يعود إلى عجزهم عن البحث عن محام وتسديد أتعابه وهم في السجن. تسبب هذا النقص في المساعدة القانونية إلى حد بعيد إلى امتلاك محتجز واحد فقط وثائق المحكمة أو نسخ من الحُكم. قال بعض المحتجزين والأهالي إن المحاكم لم تقدم لهم هذه الوثائق، فيما قال آخرون إنهم لم يطلبوها.

قال 4 محتجزين إن المترجمين المعينين من المحكمة لم يقدموا خدمات مناسبة، مع تعمد بعض المترجمين أحيانا نقل أقوال المحتجزين إلى القضاة بصورة خاطئة أو عدم وصف محتويات وثائق المحكمة باللغة العربية بشكل دقيق. قال 3 مدعى عليهم إن المترجمين المعينين من المحكمة أساؤوا نقل أقوالهم للقضاة، وقد عرفوا ذلك بفضل فهمهم المحدود للغة العربية بعد أن عاشوا في المملكة. قالوا إن المترجمين أخبروا القضاة بأن المدعى عليهم يطلبون المغفرة فيما كانوا في واقع الأمر ينفون الاتهام أو الإدانة.

قال 7 محتجزين سابقين إنهم ظلوا في السجن لفترة بلغت 8 أشهر إثر انتهاء أحكامهم لأسباب متعددة، منها الإهمال الظاهر من قبل مسؤولي السجون وبطء إجراءات الترحيل.

إضافة إلى انتهاكات الإجراءات الواجبة، وصف بعض المحتجزين الباكستانيين وبعض أقارب المحتجزين سوء الأوضاع في السجون أثناء الاحتجاز، بما يشمل الازدحام، غياب النظافة الصحية في المنشآت، نقص الأسرّة والملاءات والأغطية، وتدهور حالة الرعاية الطبية. هناك محتجز سابق وصف تجربته في الاحتجاز في جازان جنوبي المملكة: "كان السجن مزدحما وظروفه سيئة للغاية. كانت المياه تنقطع لأيام، ولا يوجد نظام صرف صحي مناسب. كانت دورات المياه غير صحية وقذرة لدرجة أننا كنا نخشى استخدامها".

قال محتجزان سابقان ومحتجز حالي إن سلطات السجون السعودية عرضتهم للمعاملة السيئة، بما يشمل الصفع والضرب بحزام والصعق بجهاز صدمات كهربائية أثناء الاستجواب. قالت قريبة محتجز آخر إن السلطات ضربت زوجها "بالعصيّ" إبان توقيفه.

بموجب "اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية"، التي صادقت عليها المملكة في 1988، فهي مُلزمة بإخبار المسؤولين القنصليين الباكستانيين عند توقيف مواطن باكستاني. بموجب المادة 36 من الاتفاقية: "... إذا قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية أو إذا سجن أو إذا احتجز احتياطيا بانتظار محاكمته أو أخضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز وطلب الاتصال ببعثته القنصلية، وجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون تأخير البعثة القنصلية بذلك". في القضايا التي استعرضها كل من "مشروع العدالة الباكستاني" و"هيومن رايتس ووتش"، لا يبدو أن المسؤولين السعوديين أخطروا المسؤولين القنصليين الباكستانيين بتوقيف المواطنين الباكستانيين، ووقع عبء إخطار السلطات الباكستانية إلى حد بعيد على المحتجزين وأقاربهم. كتب مشروع العدالة الباكستاني إلى وزارة الخارجية الباكستانية حول جميع المحتجزين الباكستانيين الذين علم المشروع بهم، لكن لم يصله أي رد على طلباته بالمعلومات. كما قال باحثو المشروع إن الأقارب الذين قابلوهم – بشكل عام – لم يعرفوا أية هيئة حكومية يتواصلون معها في حال توقيف أقاربهم في السعودية.

بناء على المقابلات مع المحتجزين السابقين والحاليين وأهاليهم، فإن أغلب الباكستانيين لم يسعوا إلى الحصول على خدمات قنصلية من السفارة الباكستانية في الرياض أو القنصلية في جدة وقت احتجازهم، لأنهم لم يعتقدوا أن المسؤولين الباكستانيين سيقدمون لهم أي عون، ولم يرغبوا في تضييع النقود القليلة المتاحة على مثل هذه المكالمات الهاتفية. قالوا إن المسؤولين الباكستانيين نادرا ما يزورون السجون السعودية، إن فعلوا من الأساس، علىعكس ممثلي دول أخرى. قال 4 مدعى عليهم تواصلوا مع مسؤولين بالسفارة الباكستانية إنهم لم يقدموا لهم أية مساعدة سوى مباشرة إجراءات الترحيل إثر إنزال أحكام السجن. هناك مدعى عليه واحد فقط يقضي حاليا عقوبة سجن 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات، قال إنه قابل مسؤولا قنصليا باكستانيا أثناء محاكمته.

خلفية عن النظام الجنائي السعودي

على مدار سنوات عديدة، دأبت منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الحقوقية على انتقاد النظام الجنائي السعودي. فانتهاكات حقوق المدعى عليهم مترسخة وعامة لدرجة أنه من الصعب الحديث عن اتساق بين النظام الجنائي السعودي – على حاله – ونظام يستند إلى المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تنبع الانتهاكات من نواقص في القوانين والممارسات السعودية على السواء. لم تضع المملكة قانونا جنائيا. ولا تُلزم أحكام المحاكم السابقة القضاة السعوديين، كما أن ثمة أدلة قليلة على أن القضاة يسعون إلى تحرّي الاتساق في الحُكم على المدعى عليهم المختلفين في القضايا المتشابهة. من ثم، لا يستطيع المواطنون والسكان والزوار أن يعرفوا بأي قدر من الدقة ما هي الأعمال التي تشكل جرائم. يفرض النظام الجنائي السعودي عقوبة الإعدام إثر محاكمات من الواضح أنها غير عادلة، في خرق للقانون الدولي، ويفرض عقوبات جسدية مثل الجلد في أماكن عامة، وهي عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها. كما أن القوانين والممارسات السعودية تمييزية بطبيعتها.

تشير إجراءات المحاكمات الجنائية السعودية – التي تسمح للقضاة بتبديل الأدوار بين القاضي والمدعي – إلى أن من حيث الممارسة، لا يوجد افتراض ببراءة المدعى عليه حتى ثبوت الذنب. ما لم تكن الجريمة "كبرى" في القانون السعودي، يحمل القاضي لواء القاضي والمدعي في آن. وفي جميع القضايا الجنائية، يمكن للقاضي تبديل الاتهامات المنسوبة إلى المدعى عليه في أي وقت، ويبدو أن القضاة – في غياب قانون عقوبات مدوّن – يسعون في بعض القضايا إلى إثبات أن المدعى عليهم قد انخرطوا في أعمال معينة، ثم يقومون بتصنيف هذه الأعمال بصفتها جرائم، بدلا من إثبات أن المدعى عليه ارتكب عناصر جريمة محددة ينص عليها القانون. وفي قضايا أخرى، روى المدعى عليهم كيف رفض القضاة المضي في المحاكمة إلا إذا تراجع المدعى عليه عن زعمه بأن اعترافه انتُزع تحت وطأة التعذيب، ما يعني عمليا اتخاذ المدعى عليه رهينة إلى أن يؤكد صحة اعترافه المُنتزع بالإكراه.

وفي ظل القصر الشديد في مدد الإخطار قبل الجلسات، لا يُتاح للمدعى عليهم إلا القليل من الوقت لتحضير الدفاع، وعادة ما لا يمكنهم الوصول إلى ملفات قضاياهم، بما يشمل ملف الادعاء بحق المدعى عليه، والاتهامات المحددة المنسوبة إلى الفرد بموجب القوانين السعودية. لا يُتاح للمحتجزين دائما الاطلاع على القوانين الوضعية السعودية أو تفسيرات الشريعة ذات الصلة بالقضية في سياق النظام الجنائي السعودي. ما لم يكونوا قد تلقوا تعليما متخصصا في الشريعة، فلا سبيل أمامهم لمعرفة عناصر وأركان الجريمة المتصلة بالسلوك الإجرامي المتهمون به، أو الإجراءات اللازمة لإثبات الذنب بحسب قواعد وأصول الشريعة، أو العقوبة المتوقعة إذا تبين أنهم مذنبون.

في حالة الباكستانيين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير، تم توقيفهم في مطارات دولية على خلفية جرائم مخدرات، وبشكل عام لم تسبق لهم زيارة السعودية من قبل، وهم لا يتحدثون أو يقرؤون العربية. الكثير ممن عاشوا لفترات طويلة في المملكة تعلموا الحديث بالعربية، لكن قلة منهم تعلموا قراءة العربية المكتوبة أو فهمها؛ يزيد ذلك حجم العبء الذي يواجه من يرغبون في فهم القوانين السعودية وتحضير دفاع مكتوب، ويتعين على المدعى عليهم تقديمه بالعربية. في غياب محامين سعوديين، قال بعض المحتجزين الباكستانيين إنهم اعتمدوا على محتجزين آخرين يتحدثون العربية في تحضير وثائق الدفاع.

قامت السعودية في 2001 بتفعيل أول قانون بالمملكة لأصول المحاكمات الجنائية، وهو ينص على الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكم الخاصة بالقضايا الجنائية، لكن لا يُعرّف الجرائم أو يحدد عقوبات. يضمن "نظام الإجراءات الجزائية" نظريا الحق في التمثيل القانوني وفي خدمات الترجمة العربية لمن لا يتحدثونها. تضمن المادة 4 من النظام أن "لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام" للدفاع عنه. بالنسبة لمن لا يتحدثون العربية، ينص نظام الإجراءات الجزائية على: "إذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر" (مادة 171).

فيما تعد هذه خطوة تستحق الترحيب، فإن نظام الإجراءات الجزائية لا يراعي جميع المعايير الدولية المتصلة بالحقوق الأساسية للمتهمين. على سبيل المثال، فالنظام لا يسمح للمحتجز بالطعنفي قانونية احتجازه أمام محكمة، كما لا يضمن إتاحة المساعدة القانونية في الوقت المناسب، وليست فيه مواد تنص على المساعدة القانونية المجانية لمن لا يمكنه تحمل أتعاب المحامي. يكفل النظام للادعاء الحق في إصدار أوامر توقيف والأمر بالاحتجاز لفترات مطولة على ذمة القضية، تصل إلى 6 أشهر، دون مراجعة قضائية. في حين يحظر نظام الإجراءات الجزائية التعذيب والمعاملة المهينة، فهو لا ينص على أن الأقوال المنتزعة بالإكراه لا تُقبل بالمحكمة. كما لا ينص على مبدأ افتراض البراءة، ولا يحمي حق المتهم في عدم التعرض للتمييز. وهو أيضا لا ينص على معاقبة المسؤولين الذين يُكرهون المتهمين، ويمكّن الادعاء من احتجاز المشتبه بهم دون الوفاء بمعيار واضح للأدلة التي تُرجح أن المشتبه به مُذنب.

التوصيات

إلى الحكومة السعودية

• اعتماد قانون جنائي مكتوب امتثالا للمعايير الدولية.
• تفعيل تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة لتعزيز تدابير الحماية من التوقيف التعسفي، وانتهاكات الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة.
• توجيه المدعين والقضاة إلى حفظ القضايا أو تغيير الأحكام حيث وقعت انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة أو قواعد المحاكمة العادلة.
• إعداد برنامج يقدم المساعدة القانونية من محامين لصالح المدعى عليهم شديدي الفقر.  
• إلغاء عقوبة الإعدام وجميع أشكال العقاب البدني في الظروف كافة، بدءا بالجرائم غير الخطيرة مثل تهريب المخدرات دون اللجوء للعنف.
• التحقيق الفعال في ادعاءات الإكراه على الإتجار بالمخدرات وأشكال الاستغلال الأخرى.
• إخطار السفارة الباكستانية فورا إبان توقيف أو احتجاز مواطن باكستاني على ذمة المحاكمة.
• منح المسؤولين الباكستانيين قدرة التواصل مع المواطنين الباكستانيين المحتجزين.
• السماح بفترة مناسبة للمحتجزين، يحضّرون خلالها دفاعهم، بما يشمل إتاحة الوقت الكافي للباكستانيين المتهمين بتجارة المخدرات لجمع الأدلة من باكستان، بما يبرهن إكراههم على الإتجار بالمخدرات.
• تحسين خدمات الترجمة العربية المتوفرة للمحتجزين الباكستانيين وضمان أن الترجمة تنقل بدقة كلمات المدعى عليهم ومقاصدهم.
• البحث في أمر التفاوض على اتفاق لنقل السجناء مع باكستان، على ضوء أعداد المواطنين الباكستانيين الكبيرة في السجون السعودية.
• السماح بنقل رفات المنفذة بحقهم أحكام الإعدام إلى بلدهم للدفن.
• تنفيذ قواعد واضحة وشفافة حاكمة للإعفاءات الملكية، بما يشمل إتاحة نظام لالتماس العفو لجميع المحتجزين دون تمييز. 

إلى الحكومة الباكستانية

• تقديم خدمات قنصلية مناسبة للمحتجزين الباكستانيين في السعودية.
• المساعدة في ضمان أن يتوفر للمحتجزين الباكستانيين في السعودية قدرة الحصول على التمثيل القانوني.
• التحقيق مع، وملاحقة، جميع الهيئات والأفراد المشاركين في إجبار الباكستانيين المسافرين إلى السعودية على نقل المخدرات.  
• توعية العمال المهاجرين الباكستانيين بشأن نواقص النظام الجنائي السعودية قبل سفرهم إلى المملكة.

 

المنهجية

منذ زمن طويل وهناك قيود مشددة على دخول منظمات حقوق الإنسان إلى السعودية لإجراء بحوث بشكل حُرّ. مُنحت "هيومن رايتس ووتش" إذنا بتنفيذ بعثة بحثية في السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. منذئذ، زار عاملون في هيومن رايتس ووتش المملكة 6 مرات، لكن تبقى الزيارات عرضة للتضييق الشديد.

للمملكة سجل مؤسف فيما يخص السماح بالانتقادات المستقلة والتعبير الحر بشكل أعم، لا سيما على مدار العقد الأخير. هناك عشرات من النشطاء والمحامين والحقوقيين والصحفيين حوكموا جراء المعارضة السلمية. في العادة يخشى المواطنون السعوديون والعمال الأجانب المقيمون في السعودية إجراء محادثات مطولة حول قضايا حقوق الإنسان عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني، خشية المراقبة الحكومية المنتشرة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر".

أثناء إعداد هذا التقرير، قابل باحثو "مشروع العدالة الباكستاني" 12 مواطنا باكستانيا احتجزوا وحوكموا في السعودية على مدار السنوات الأخيرة، فضلا عن 7 من أقارب 9 متهمين آخرين. تمت جميع المقابلات في باكستان، باستثناء مقابلتين هاتفيتين مع نزلاء باكستانيين في سجون سعودية. قابل الباحثون هؤلاء الأفراد بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وسبتمبر/أيلول 2016. أجريت المقابلات باللغتين الأوردية والبنجابية. ضمت القضايا الجنائية المشمولة 21 مدعى عليهم في 19 قضية منفصلة، تراوحت بين جنح مثل السرقات الصغيرة وتزوير وثائق رسمية، وجرائم كبيرة، مثل القتل وتهريب المخدرات، وهي جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام في المملكة.

كلما أمكن، أضافت هيومن رايتس ووتش ومشروع العدالة الباكستاني الإحصاءات الحكومية والتصريحات الصادرة عن مسؤولين في هذا التحليل. أخطر الباحثون جميع المشاركين بالغرض من المقابلات وكيف سيتم استخدام البيانات، ومُنحوا تطمينات بأنهم سيتم حجب هوياتهم. يستخدم التقرير أسماء مستعارة لكافة الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، كما يحجب بيانات أخرى كفيلة بإفشاء معلومات عن الأشخاص، لحماية خصوصيتهم وأمنهم. لم يحصل أي ممن أجريت معهم المقابلات على مقابل مالي أو حوافز أخرى للحديث إلى هيومن رايتس ووتش ومشروع العدالة الباكستاني.

في 9 سبتمبر/أيلول، وجهت هيومن رايتس ووتش ومشروع العدالة الباكستاني رسالة لطلب معلومات حول خدمات السفارة المقدمة للمواطنين الباكستانيين الذين يواجهون اتهامات جنائية في السعودية. لم يصلنا رد على الرسالة حتى كتابة هذه السطور. كتب مشروع العدالة الباكستاني إلى وزارة الخارجية الباكستانية يدعوها إلى التدخل كلما علم باحتجاز مواطن باكستاني، لكن لم تصله أي ردود.

I . خرق الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم السعودية

قابل مشروع العدالة الباكستاني باكستانيين قالوا إن في كل مرحلة تقريبا من مراحل إجراءات المحاكمة، تعرضوا هم أو أقاربهم إلى انتهاكات لحقهم في المحاكمة العادلة.

عدم القدرة على إخطار الغير إبان التوقيف

تكفل المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لكل محتجز الحق في "إخباره بأسباب إيقافه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه"[1]، لكن من حيث الممارسة، لم توفر السلطات السعودية السبل أو الفرص للباكستانيين لإخطار الغير بإيقافهم بشكل آني.

قال 10 من بين 21 محتجزا في 19 قضية يفحصها التقرير إن المسؤولين السعوديين احتجزوهم لأسبوع أو أكثر بعد إيقافهم دون السماح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التماس الخدمات القنصلية من السفارة الباكستانية. قال أغلبهم إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم إلا بعد أن دفعوا نقودا لمحتجزين آخرين لاستخدام هواتف مهربة إلى السجون ومراكز الاحتجاز.

قال عباس – الذي قضى عقوبة سجن 11 شهرا في سجن بريمان في جدة بتهمة حيازة تصريح عمل مزوّر – إنه لم يتصل بأسرته حتى سابع يوم بعد إيقافه. قال: "فيما كنت في مركز احتجاز البحث الجنائي [إدارة التحريات والبحث الجنائي]، لم تكن عندي وسيلة للاتصال بأسرتي. عندما نقلني المسؤولون إلى مخفر الشرطة المركزي، أخذت الهاتف من نزيل آخر بالزنزانة كان معه بصفة غير قانونية. اتصلت بأسرتي من ذلك الهاتف وأخبرت أخي بتوقيفي".[2]

إعجاز، وهو محتجز سابق آخر، أمضى 10 أشهر في سجن جازان المركزي بتهمة نقل مخدرات في سيارته الأجرة. قال إن السلطات السعودية أوقفته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لدى حاجز أمني وهو يقل أمتعة رجل سعودي من جدّة إلى منطقة جازان جنوبي المملكة. قال إنه لم يكن يعرف باحتواء الأمتعة على مخدرات. قال إنه انتظر – بعد توقيفه – 20 يوما قبل أن يتمكن من إخبار أقاربه.[3]

هاتفت أسرتي بعد 20 يوما من إيقافي لأنني لم أكن أعرف أحدا آخذ منه الهاتف لأحادث أسرتي أو أصدقائي. لم أتمكن من مقابلة أحد من سفارة باكستان أيضا طيلة تلك الفترة، لأنهم كانوا يزورون السجن مرة في الشهر. كما لم تكن معي نقود لأدفع ثمن المكالمات من هاتف غيري أثناء الأيام العشرين الأولى. بعد نحو 18-20 يوما، طلبت من نزيل معي إجراء مكالمة مع أسرتي، وسمح لي بإجراء الاتصال.[4]

قال محتجز سابق آخر – هو رشيد – إن بعد إيقافه على صلة بالمخدرات، لم تسمح له السلطات بالاتصال بأقاربه 16 يوما. عندما تمكن أخيرا من الاتصال بهم، وجدهم ينظمون جنازته، إذ ظنّوا أنه توفي.[5]

الاحتجاز دون اتهامات

قال محتجزون وأقارب محتجزين إن السلطات السعودية احتجزت الموقوفين لفترات طويلة، وفي إحدى الحالات بلغت المدة 8 أشهر، دون إحالتهم إلى قضاة سعوديين. تسمح المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسلطات العدالة الجزائية باحتجاز المحتجزين لفترة أقصاها 6 أشهر دون مقابلة قضاة، وبعدها يجب إحالة قضاياهم إلى محاكم مختصة.[6] المحتجزون لأكثر من 6 أشهر دون اتهام أو محاكمة أو المثول أمام قاضٍ، يعد احتجازهم تعسفا ويخالف القانون السعودي. فترة الاحتجاز لستة أشهر المنصوص عليها في القانون السعودي نفسه تعد انتهاكا للمعايير الدولية. فالمبدأ 11 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ينص على ضرورة منح المحتجز "فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى"، وأن يُتاح لسلطة قضائية أو سلطة أخرى قدرة مراجعة قرار استمرار الاحتجاز.[7] "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" – الذي صادقت عليه السعودية في 2009 – يكفل بدوره الحق لكل موقوف أو محتجز بتهمة جنائية أن يمثل فورا أمام قاضٍ أو مسؤول قانوني آخر، وأن تتم محاكمته في ظرف مدة معقولة أو يُخلى سبيله. ينص الميثاق على أن: "لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة".[8]

حللت هيومن رايتس ووتش ومشروع العدالة الباكستاني تحديثات منتظمة على الإنترنت ضمن قاعدة بيانات وزارة الداخلية السعودية، تدّعي أنها تعرض قائمة قضايا المحتجزين في مراكز الاحتجاز السعودية، دون تحديد هويتهم، مع توضيح حالة قضاياهم. قاعدة البيانات – كما كانت في 30 أغسطس/آب 2017 – تعرض 83 باكستانيا في السجون السعودية.[9] من بين الـ 83، بدا أن 61 شخصا ظلوا في الاحتجاز لفترات أطول من 6 أشهر دون إحالة قضاياهم إلى محاكم سعودية. من بين الـ 61، هناك 50 شخصا كانوا "رهن التحقيق"، ولستة منهم قضايا أُعلن أنها "جاري استكمال إجراءات إحالته للادعاء وانفاذ ماصدر بحقه من توجيه" و5 "أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام". بعبارة أخرى، أظهرت البيانات أن مسؤولي النظام الجنائي السعودي يبدو أنهم احتجزوا أغلب المواطنين الباكستانيين لمدد أطول بكثير من الحد الأقصى بواقع 6 أشهر المسموح به دون إحالتهم إلى محاكم سعودية. احتجز المسؤولون السعوديون محتجزا "رهن التحقيق" منذ إيقافه في 9 أغسطس/آب 2015، وهي فترة تفوق العامين.[10]

أكدت المقابلات مع المحتجزين الباكستانيينالممارسة التي تنتهجها السعودية، والتي تقضي باحتجاز المحتجزين لفترات طويلة دون اتهام. عباس، وهو محتجز سابق آخر، قال إن السلطات احتجزته في سجن بريمان في جدّة لمدة 4.5 أشهر قبل إحالته إلى قاضٍ في قضية تصريح عمل مُزوّر.[11] قال والد محتجز حالي آخر – بَبار – إن ابنه احتُجز بتهمة تهريب المخدرات عندما وصل السعودية، لكن لم تحله السلطات إلى محكمة إلا بعد 8 أشهر.[12] هناك محتجز سابق ثالث، هو نافيد، تم تخفيف عقوبته بالسجن 10 سنوات بتهمة توزيع المخدرات عندما أصدر الملك سلمان عفوا عاما في مطلع 2015 بعد توليه الحُكم، وقال إن السلطات احتجزته 6 أشهر قبل إحالته إلى جلسته الأولى، وإن جلسته الثانية كانت بعد عام و3 أشهر من الأولى.[13]

عرض الإدانات والأحكام في الجلسة الأولى

قال تقريبا جميع المحتجزين أو أقاربهم إن المحاكم السعودية لم تمنح المحتجزين أية فرصة معقولة للدفاع عن أنفسهم في القضية أمام المحاكم. قال المحتجزون – في حالة الجرائم الصغيرة – إن القضاة لم يحاولوا التثبت من حقائق القضية عن طريق أخذ أقوال أو آراء المتهمين الباكستانيين. إنما يكون القاضي جاهزا بإدانته وبحُكمه بالعقوبة قبل حضوره الجلسة الأولى. قالوا إن القضاة أتاحوا للمحتجزين فرصة للطعن بصحة الأحكام عن طريق تقديم دفاعهم المكتوب باللغة العربية، وعادة ما يُكتب بخط اليد في السجن، دون مساعدة قانونية، وبمساعدة محتجزين آخرين يتحدثون العربية. لكن لم يحدث في أية حالة أن بدلت حجج الدفاع الأحكام، وكانت حاضرة مرة تلو المرة كلما مثل المتهم أمام القاضي في الجلسات، لا تتغير بغض النظر عن الأدلة التي يحاول المتهم عرضها. وفي جميع الحالات، قبِل المحتجزون أحكامهم إما فورا أو بعد حين، خشية أن يؤدي استمرارهم في الطعن بالأحكام إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى.

هناك محتجز سابق أمضى عقوبة بالسجن عاما لمحاولة مغادرة المملكة بجواز سفر مزوّر، وقد وصل إلى باكستان في سبتمبر/أيلول 2015 إبان ترحيله، وصف تجربته خلال الجلسة الأولى:

طلب مني القاضي توقيع خطاب اعتراف مكتوب باللغة العربية. نلت عقوبة حبس 8 أشهر. كنت أعمل [في السعودية] منذ 3 سنوات ونصف تقريبا لذا كنت قادرا على قراءة العربية ولم أطلب مترجما. لم يخبرني القاضي بأي شيء سوى جريمتي. القضاة لا يتكلمون عادة  مع أحد باستثناء السجناء المتورطين في جرائم خطيرة للغاية. لم يكلمني... قبلت في صمت المكتوب في الخطاب لأنني كنت أريد الانتهاء من الأمر كله سريعا. رأيت في السجن أن السجناء الذين يرفضون توقيع الخطاب يمكثون في السجن لفترات أطول. يستمر القاضي في إعادتهم للسجن كل مرة يرفضون فيها التوقيع. من ثم، فهذا يطيل مدة الحبس. لم أرغب في حدوث هذا معي. بخلاف القاضي، كان في الحجرة رجلين آخرين. أحدهما كان القارئ وكان الثاني يكتب شيئا ما...[14]

هناك محتجز آخر، ويُدعى غلام، وصف كيف قبل في نهاية المطاف حكمه بالحبس 6 أشهر بتهمة نقل مخدرات في سيارته الأجرة بعد أن عرض عليه القاضي نفس الخيار مرة تلو المرة على مدار 4 جلسات منفصلة:

طُلب مني توقيع خطاب اعتراف، ينص على أنني نقلت مخدرات، وأنني مذنب وأن المخدرات تخصني. تم عرض هذا الخطاب عليّ في يوم المحاكمة الأول... رفضت التوقيع عليه إذ قلت إن لا علاقة لي بالمخدرات وأنها لا تخصني ولست مذنبا. [على مدار] جلستين أخريين طلب مني القاضي توقيع خطاب الاعتراف مجددا. في النهاية سلمت أمري [أثناء] الجلسة الرابعة ووقعت خطاب الاعتراف... كنت قد تلقيت بالفعل عقوبة بالحبس 6 أشهر ومرت 4 أشهر حينئذ. قلت لا ضرر في توقيعه الآن إذ لم يبق إلا فترة وجيزة حتى تنتهي عقوبتي.[15]

هناك محتجز ثالث – يُدعى كمران – قال إنه قبِل عقوبة في جلسته الأولى بالحبس 10 أيام بتهمة الشجار وتعاطي الكحول، لأنه خشي أن يؤدي طعنه في الحُكم إلى إطالة مدة احتجازه. قال: "رأيت في السجن أن السجناء الذين يرفضون التوقيع [على الوثيقة] يمكثون في السجن لمدة أطول، لذا وقعتها. يستمر القاضي في إعادة السجناء إلى السجن كلما رفضوا، ما يطيل من مدة حبسهم. لم أرغب في حدوث هذا معي".[16]

قال نافيد إن السجناء الآخرين أخبروه بأن يقبل عقوبته في أسرع وقت ممكن: "عند بلوغ السجن أخبرني السجناء الآخرين بأن أعترف، بما أن قضيتي ليست جريمة كبيرة. وإلا كانوا سيستمرون في عمل هذا معي ولن يعطوني عقوبة مناسبة. من ثم، فمن الأفضل قضاء العقوبة في أسرع وقت ممكن".[17]

غياب المساعدة القانونية

بموجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يحق للمتهم "أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".[18] كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية في 2009، يكفل الحق في محامين ومترجمين فوريين مجانا.[19] لكن في واحدة فقط من 19 قضية جنائية وثقها مشروع العدالة الباكستاني وهيومن رايتس ووتش أتيح للمتهم محام أثناء جزء من قضيته الجنائية. لا توجد في السعودية خدمة عامة للدفاع ولا أي من أشكال الدعم الحكومي للمحامين الذين يساعدون من لا يمكنهم تحمل أتعاب محامين.

في أغلب الحالات، قال من أجريت معهم المقابلات إنه كان من الصعب توكيل محام، لأن على النقيض من المتهمين السعوديين، لم يتح لهم التواصل مع أفراد غير محتجزين يمكنهم تيسير التواصل مع محام. كما أنه لم تتوفر لأغلبهم الموارد المالية اللازمة. حتى من كانوا يواجهون عقوبة الإعدام في اتهامات تتصل بالمخدرات، لم يتمكنوا من الحصول على أي تمثيل قانوني أو شخص يساعدهم أثناء العملية القانونية. بالمثل، فإن المتهمين الباكستانيين الذين لم يكن لديهم محامون لم يُتح لهم في كل الحالات تقريبا الاطلاع على وثائق القضية أو سجلات المحكمة.

قال عباس: "لم يُعيَّن لي محام. لا يوجد نظام يرتب توكيل المحامين للمتهمين. يقدم المسؤول القانوني قصتك وسجلات الشرطة للقاضي، الذي يقرأها ثم يحكم في قضيتك ويُنزل الأحكام بناء على هذا".[20]

أدى غياب المساعدة القانونية أحيانا بالمتهمين إلى توقيع اعترافات أو الموافقة على أحكام لم يطلعوا عليها أو يستعرضوها بحرص، ما أضر أحيانا بشكل مباشر بمصلحتهم. على سبيل المثال، قال كرمان إنه قبل حكما وعقوبة بالحبس 10 أيام و80 جلدة دون أن يعرف أن الحكم يشتمل على الترحيل أيضا. مع رغبته في العودة للعمل في أقرب وقت ممكن، وافق كرمان على عدم الطعن على العقوبة، ليكتشف أنه وافق على ترحيله. قال:

عادة ما لا يتحدث القضاة إلى أحد باستثناء السجناء المتورطين في جرائم خطيرة للغاية. لم يكلمني القاضي كثيرا. بعد ذلك طلب مني التوقيع على خطاب الاعتراف، وكان متعجلا فلم يتح لي الفرصة لقراءته. قبلت في صمت المكتوب في الخطاب لأنني كنت أريد الانتهاء من المسألة برمتها سريعا. قلت لنفسي إنه لم يُحكم عليّ إلا بالحبس 10 أيام وبعدها سيخلى سبيلي. لكن عندما وصلت مركز شرطة القطيف، أعطاني شرطي هاتفه للاتصال بابن عمي الذي أخبرني بأن القاضي أعطى أوامر بترحيلي. استأت للغاية من هذا. طلبت من رئيس مركز القطيف المثول أمام القاضي مرة أخرى لإخباره أنني لا أستحق هذه العقوبة القاسية. لكن قال رئيس المركز إنه لا يمكنه أن يأخذني.

في قضية أخرى، قال حافظ – وهو زوج محتجزة باكستانية – إن زوجته وشقيقته أوقفتهما امرأتان أخريان في المطار في باكستان قبل سفرهما إلى السعودية لأداء العمرة.[21] قال إن المرأتين قالتا إنهما فقيرتان وترغبان في إرسال دواء إلى أقارب لهما في السعودية لكن لا يمكنهما تحمل كلفة الإرسال بالبريد. طلبتا من زوجته وشقيقته حمل الدواء معهما، ووافقت الأخيرتان. قال إن السلطات السعودية أوقفتهما في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد وصولهما بقليل، في صيف 2015، بتهمة حمل مخدرات. قال:

عندما بلغتا مطار جدة، أخبرتهما الشرطة السعودية التي فحصت حقائبهما إن أقراص الدواء ليست دواء إنما هي مخدرات. طلبت الشرطة... من عناصر الشرطة النسائية أخذ المرأتين إلى مركز الشرطة...[22]

قال حافظ إن بعد أن روت المرأتان القصة الحقيقية، احتجزتهما الشرطة. أُنزل بزوجته حُكما بالسجن 20 عاما وما زالت شقيقته على ذمة المحاكمة.

في قضية أخرى، قال راشد – وهو محتجز باكستاني سابق أمضى 3 سنوات من حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة نقل مخدرات في سيارته الأجرة – إنه وقع اعترافا ووافق على حكمه بعد أن ضغط عليه كفيله السعودي ليفعل هذا.[23] قال:

عُرضت على القاضي وحكم عليّ بالسجن 5 سنوات. أمرني المسؤولون بتوقيع ورقة لكن رفضت. فيما بعد، جاء كفيلي [السعودي] وطلب مني توقيع الورقة لأنه يعرف أن [إجراءات المحكمة] ستجعلني أقضي هذه الفترة في السجن على كل حال. لا أعرف إن كانت تلك الورقة خطاب اعتراف أم شيء آخر، لأنني لم يُتح لي وقت لقراءتها. كما قلت، حدث كل شيء بسرعة كبيرة فلم أعرف ما المكتوب في الورقة. عرفت باعترافي [فيما بعد] عندما أخبرني به القاضي.[24]

من بين جميع المتهمين الباكستانيين، هناك متهم واحد، يونس، تمكن من الحصول على محام، ساعده في تخفيف عقوبة الإعدام بتهمة تهريب المخدرات إلى السجن 15 عاما:

لحسن الحظّ، فهناك اثنان من أصدقائي، أحدهما سعودي والآخر سوري، وكّلا محامي لي مقابل 50 ألف ريال سعودي [13,332 دولار أمريكي]. دافع عني في المحكمة ولحسن الحظ تم تخفيف العقوبة في الجلسة الثالثة إلى 15 عاما وغرامة 50 ألف ريال و1500 جلدة.[25]

كما يظهر من قضية يونس، فإن عدم توكيل المحامين يُرجح أن يؤدي إلى نتائج أقسى على الباكستانيين في النظام الجنائي السعودي. دون محامين، تصبح قدرة المحتجزين على فهم إجراءات المحكمة أو تحصيل وثائق المحكمة محدودة، وفي حالات عديدة يوقعون اعترافات أو يوافقون على عقوبات تضر مصالحهم بشكل مباشر.

عدم توفر خدمات الترجمة المناسبة

قال أيضا محتجزون باكستانيون سابقون وأقارب محتجزين حاليين إن خدمات الترجمة التي توفرها المحاكم السعودية رديئة، وفي بعض الأحيان، يتعمد المترجمون الخطأ في ترجمة ما يقوله المتهمون، فيعترفون بالذنب بجريمة نيابة عن المتهم أو يعتذرون ويطلبون الرحمة نيابة عنه.

بحسب أمير، الذي قضي عقوبة سجن لمدة عام بتهمة سرقة حديد خردة، أساء المترجم ترجمة روايته لما حدث، فقال للقاضي إنه يعترف بالجريمة. قال: "لعب المترجم الدور الرئيسي... إذ قال للقاضي إننا نقبل بجريمتنا، ومن ثم أنزلت بنا المحكمة عقوبة بالسجن سنة".[26]

يونس، الذي وكل محام في نهاية المطاف، اشتكى أيضا من الأخطاء في الترجمة أثناء المراحل الأولى لمحاكمته. قال:

أدركت أن المترجم أعطى إفادة غير صحيحة أمام المحكمة. كان المترجم يصرح أمام المحكمة أن المتهم أخبره بأنه جلب المخدرات من باكستان وإنه آسف على ما فعله. هنا خاطبت القاضي مباشرة بالعربية وقلت له إن المترجم يقدم إفادة مزيفة. كما أخبرت القاضي بأنني لا أثق في المترجم. هنا أعادني القاضي إلى السجن.

قال حافظ إن زوجته تقضي حاليا عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات بعد توقيعها حكم محكمة بالعربية لم تقرأه. قال إن المترجم حث زوجته على توقيعه دون أن يكشف لها أنه ينص على السجن 20 عاما، قائلا إنه ليس به سوى الأقوال التي قالتها للقاضي. قال إنها علمت بشأن عقوبتها فيما بعد من حارسة السجن.[27]

البقاء في السجن بعد انتهاء العقوبة

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات حيث لم تفرج السلطات السعودية عن السجناء الذين أتمّوا عقوباتهم، فمكثوا في السجون لأشهر وسنوات إضافية. عادة ما يكون استمرار الحبس التعسفي نتاجا لأخطاء بيروقراطية.[28]

قال 4 من المحتجزين الباكستانيين السابقين الذين تمت مقابلتهم إن السلطات السعودية احتجزتهم لفترات أطول من مدد عقوباتهم. روى غلام كيف بقي في السجن 14 شهرا رغم قضائه عقوبته بالحبس 6 أشهر:

حُكم عليّ بالسجن 6 أشهر لكن أمضيت 14 شهرا. لم أكن أعرف ماذا يحدث ولم أكن أعرف متى سيُخلى سبيلي. مسؤولو السجن مهملون للغاية وعادة ما لا يراجعون ملفات السجناء بانتظام، لذا لا يكتشفون دائما في الوقت المناسب أن عقوبة المسجون قد انقضت. قد يتعرض السجين للتأخير في إخلاء سبيله نتيجة لهذا. أتذكر أن سلطات السجن أضاعت ذات مرة ملف سجين وحين اكتشفوا مكان الملف كان السجين قد أمضى 6 أشهر إضافية. بعدها أخطروا السفارة لترحّله. بعد 14 شهرا، نقلتني السلطات إلى سجن بريمان، حيث قضيت 3 إلى 4 أيام قبل ترحيلي إلى كراتشي.[29]

قال أمير أيضا إن السلطات السعودية احتجزته عدة أشهر زيادة على عقوبته بالسجن عاما بتهمة سرقة حديد خردة. قال: "يعلق الكثيرون في السجون حتى بعد انتهاء عقوباتهم. كنا محظوظين أننا خرجنا من السجن في النهاية، بعد قضاء شهور قليلة فوق عام".[30]

غياب المساعدات القنصلية

في القضايا التي استعرضها مشروع العدالة الباكستاني وهيومن رايتس ووتش، لم يبد أن المسؤولين السعوديين التزموا بضرورة إخطار المسؤولين القنصليين الباكستانيين بتوقيف مواطنين باكستانيين في القت المناسب، وكان عبء إخبار السلطات الباكستانية يقع إلى حد بعيد على المحتجزين وأقاربهم. كتب مشروع العدالة الباكستاني إلى وزارة الخارجية الباكستانية حول المحتجزين الباكستانيين الذين يعرف بهم، لكن لم يصله رد على طلباته بالمعلومات. قال باحثو مشروع العدالة الباكستاني إن الأهالي الذين قابلوهم لم يكونوا بشكل عام يعرفون أي هيئة حكومية يجب أن يتوصلوا معها يتواصلوا عند توقيف أقاربهم في السعودية.

أغلب الباكستانيين المتورطين في قضايا جنائية لم يسعوا للحصول على خدمات قنصلية من السفارة الباكستانية في الرياض أو القنصلية في جدة في أي وقت أثناء احتجازهم، لأنهم لم يعتقدوا أن المسؤولين الباكستانيين سيقدمون أية مساعدة، ولم يرغبوا في تضييع نقودهم المحدودة على مثل هذه المكالمات الهاتفية. قالوا إن المسؤولين الباكستانيين نادرا ما يزورون السجون السعودية – إن فعلوا من الأساس – على النقيض من ممثلي دول أخرى. قال 4 من المتهمين الذين لم يتواصلوا مع مسؤولي سفارة باكستان إنهم لم يحصلوا على أية مساعدة إلا في إجراءات الترحيل بعد إصدار الأحكام. قال واحد من المدعى عليهم فقط – ويقضي حاليا عقوبة بالسجن 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات – إنه قابل مسؤول قنصلي باكستاني أثناء محاكمته.

إعجاز – المحتجز السابق – قال إنه لا يعتقد أنه كان بإمكانه طلب المساعدة من السفارة في الطعن في سجنه لستة أشهر بتهمة نقل مخدرات في سيارته. قال: "ممن أطلب المساعدة في إجراءات الطعن؟ لا تأتي سفارتنا حتى لمقابلة المواطنين الباكستانيين في السجن، لماذا إذن تساعدنا في عملية الطعن؟ ليس لديهم وقت".[31]

قال محتجز آخر – هو فهد: "لا أحد يمكنه مساعدتك ما إن تدخل السجن".[32]

 

II. ظروف الاحتجاز

تحدث محتجزون باكستانيون حاليون وسابقون في السجون ومراكز الاحتجاز السعودية، وأقارب محتجزين سابقين، عن رداءة الأوضاع في السجون، من ازدحام وعدم توفر النظافة وغياب الرعاية الصحية المناسبة.

الازدحام وعدم توفر النظافة

قال نزلاء سجون باكستانيون سابقون إن أثناء احتجازهم في مختلف المراكز، عانوا من الازدحام وعدم توفر النظافة.

وصف غلام تجربته في سجن بريمان في جدة:

كان السجن مزدحما وظروفه سيئة للغاية. كانت المياه تنقطع لأيام، ولا يوجد نظام صرف صحي مناسب. كانت دورات المياه غير صحية وقذرة لدرجة أننا كنا نخشى استخدامها. لم يكن متاحا أي ضوء شمس وأصيب السجناء بعدة أمراض، لا سيما الأمراض الجلدية. أصيب العديد من السجناء بالاكتئاب بسبب الضغط العصبي.[33]

بحسب قول إعجاز، فإن منشأة الاحتجاز في جازان حيث أمضى عقوبته كانت مزدحمة للغاية. قال إن المنشأة كانت سعتها 200 إلى 250 نزيلا، لكن يصل عدد السجناء بها نحو 500. قال أيضا إنه كان ينام على سرير واحد مع سجناء آخرين، ويتبادلون النوم عليه. اضطر هذا بعض المحتجزين إلى البقاء مستيقظين في الليل والنوم أثناء النهار.[34]

روى فهد تجربة مماثلة أثناء حبسه في جدة: "كان السجناء ينامون على الأرض، ولا توجد بطانيات. اعتاد البعض تمزيق غطاء المرتبة واستخدامه كبطانية. كانت مساحة الزنزانة نحو 4 مرلا [نحو 100 متر مربع] وفيها نحو 100 سجين". قال أيضا إن سجناء عديدين كانوا يعانون من أمراض جلدية بسبب تدهور ظروف النظافة الصحية.[35]

وصف عباس الزنزانة الصغيرة التي احتجزته فيها السلطات 6 أيام بعد توقيفه بتهمة حيازة تصريح عمل مزور:

كانت الزنزانة صغيرة للغاية، تكاد مساحتها لا تزيد عن سرير، وملحق بها دورة مياه ليس لها باب. كان هناك مكيف هواء أمام زنزانتي مباشرة، وبسببه كنت أشعر بالبرد الشديد، لكن لم يوقفه الضباط مطلقا. لم تكن عندي بطانية أو سرير، كما لم تكن هناك مياه في الزنزانة. كان الضابط المناوب في الصباح شخص لطيف للغاية، وكلما طلبت ماء كان يعطيني زجاجة مياه صغيرة أستخدمها طوال اليوم.[36]

هناك سجين آخر، هو كمران، تحدث عن الظروف المزرية في سجن القطيف:

كانت الغرفة صغيرة للغاية وبها مرحاض متسخ داخل الحجرة. أعطوني بطانية واحدة ووسادة لأنام في تلك الحجرة. كانت الحجرة قذرة فلم أتمكن من النوم أكثر من 4 ساعات طيلة 3 أيام. بعد هذه الأيام الثلاثة، حلقت شرطة السجن لي رأسي ونقلوني إلى الطابق الأول بالسجن.[37]

التعذيب والمعاملة السيئة

روى 4 من المحتجزين الحاليين والسابقين الـ 21 الذين تم توثيق حالاتهم في هذا التقرير أنهم تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة على يد السلطات السعودية. قال محتجزان سابقان ومحتجز حالي إن السلطات عذبتهم أثناء الاستجواب لانتزاع اعترافات. قال زوجة أحد المحتجزين إن زوجها بأن السلطات ضربته بالعصي بعد توقيفه بتهمة تهريب المخدرات. قال: "كان محتجزا منذ 16 يوما، وطيلة تلك الأيام تعرض لتعذيب بشع. ضربته الشرطة السعودية بالعصي".[38]

وصف محتجز سابق، هو غلام، استجوابه:

سألني رجال الشرطة مع من كنت أعمل، ومنذ متى، وكم عدد مرات تهريبي مخدرات، وأسئلة أخرى. أثناء إحدى جلسات الاستجواب، ضربوني بحزام وسلك كهرباء. لم يكن هذا الضرب مبرحا، لكنه كان يدوم نحو 30 دقيقة.[39]

قال مرتضى إن السلطات صعقته بالكهرباء أثناء استجوابه:

من بين تلك الأيام الـ 35، تم استجوابي أكثر من 20 مرة، وفي الاستجواب كان يوجد محقق واحد واثنين من المترجمين. سألوني عن عصابتي والناس الذين أعمل معهم. أخبرتهم بقصتي وبأنني أُجبرت على نقل المخدرات. عذبوني وصعقوني بالكهرباء، فتدهورت حالتي العقلية.[40]

غياب الرعاية الطبية المناسبة

اشتكى محتجزون باكستانيون سابقون أيضا من أن الرعاية الطبية لم تكن مناسبة على الإطلاق في السجون ومراكز الاحتجاز السعودية. قالوا إنهم شهدوا على إصابة سجناء آخرين بأمراض جلدية بسبب رداءة النظافة الصحية، وأن هؤلاء المحتجزين لم يتلقوا أية رعاية طبية.[41]

قال عباس: "لم تبال سلطات السجن كلما مرض أحد السجناء، ما لم يكن السجين قريبا من الموت... مرضت في السجن ذات مرة ولم أحصل على أي علاج من السلطات رغم أنني أخبرت مسؤولا بالسجن بحالتي".[42]

روى إعجاز أمرا مشابها، إذ قال: "يأخذ مسؤولو السجن السجناء إلى المستشفى فقط عندما يدركون أن المريض يحتضر".[43]

قال غلام إنه رأى سجينا يموت في سجن بريمان في جدة بعد مشاجرة، لأنه لم يسعفه أحد:

ذات مرة تدخل رجل من أصل أفريقي في شجار بين سجينين بالزنزانة وأصيب إصابة بليغة. لم يسعفه أحد ومات. بعد 3 أو 4 ساعات من موته، تم إخراج جثمانه من الزنزانة.[44]

قال سجين آخر، هو كمران، إنه مرض لمدة أسبوع وهو محتجز في جازان، لكن لم يقدم له مسؤولو السجن أي دواء. قال إنه تلقى الدواء أخيرا من نزيل معه في الزنزانة.[45]

إقبال – ابن محتجز حالي – قال إن والده الذي احتجزته السلطات السعودية بتهمة حيازة أٌقراص منومة ومسكنات ألم دخل بها المملكة كعلاج لكسر في قدمه، لم يحصل على رعاية طبية منتظمة من مسؤولي السجن. قال: "[أبي] ظروفه صعبة. فسنه الكبير يعني حاجته للمساعدة، لكن لم تجرِ أي ترتيبات. يرعاه السجناء في الزنزانة".[46]

قال محتجزون باكستانيون إنهم كانوا يحصلون على معاملة أسوأ من تلك التي كان يلقاها السجناء السعوديين ومن جنسيات أخرى فيما يخص الرعاية الطبية، لأنهم لم يتلقوا زيارات عديدة من أقارب يمكنهم أن ينبهوا السلطات السعودية إلى ظروفهم الطبية الحرجة أو يجلبوا لهم الدواء.

 

 III. القضايا المتصلة بالمخدرات

كان لانتهاكات الإجراءات الواجبة المتفشية في النظام الجنائي السعودي إلى أخطر التبعات على الأفراد الذين يواجهون اتهامات متصلة بالمخدرات، لا سيما القضايا التي تتهم فيها السلطات السعودية الأفراد بعبور حدود برية دولية ومعهم مخدرات أو تتهمهم بمحاولة إدخال المخدرات عبر مطارات دولية.

الإعدامات المتصلة بالمخدرات في السعودية

في خرق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان – التي لا تسمح بعقوبة الإعدام إلا في "أخطر الجرائم" – تقوم السلطات السعودية بانتظام بإعدام أفراد في جرائم مخدرات غير عنيفة. منذ بداية 2014، أعدمت السلطات السعودية 163 فردا في جرائم مخدرات، بينهم 61 باكستانيا.[47] أعدمت السلطات السعودية مواطنين باكستانيين كل عام أكثر من المعدومين من أية جنسية أخرى، وأغلبهم في جرائم تهريب هيروين.

ترتبط الإعدامات على ذمة قضايا المخدرات بقرار صادر عام 1987 عن هيئة كبار العلماء، أوصى بعقوبة الإعدام لأي "مهرب مخدرات" يجلب مخدرات إلى المملكة.[48] ينص القرار على: "بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها".[49] كما ينص "نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" لعام 2005 على إعدام مهربي المخدرات، لكنه يسمح بتخفيف الأحكام في ظروف محدودة.[50] 

القرار كما يُطبق في المحاكم السعودية يعني عملا أن أي شخص يتم القبض عليه وهو يهرب ولو كمية صغيرة من المخدرات إلى المملكة في مطار، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، وعادة ما تُنفذ عن طريق قطع الرأس. تنص بطاقات دخول البلاد من المطارات السعودية على: "تحذير: القتل عقوبة مهرب المخدرات".[51]

تتناقض معاملة المزعوم بتهريبهم مخدرات لدى الحدود تناقضا صارخا مع معاملة من يتم الإمساك بهم وهم ينقلون مخدرات أو يحرزون مخدرات داخل البلاد. من بين 13 قضية مخدرات بها محتجزين باكستانيين، كان من تم القبض عليهم أثناء نقل مخدرات داخل البلاد قد أنزلت بهم عقوبات بين 6 أشهر و10 سنوات، في حين أن من جلبوا مخدرات من الخارج أنزلت بهم عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن 4 أعوام فأكثر.

على سبيل المثال فإن إقبال – نجل أحد المدعى عليهم – قال إن السلطات السعودية قبضت على والده بتهمة تهريب المخدرات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في 2016 لأنه كانت معه مسكنات للألم وأقراص مهدئة استخدمها في علاج نفسه من مضاعفات كسر بقدمه أصيب به في 2013. حكمت عليه محكمة بالسجن 4 سنوات.[52]

الإتجار بالمخدرات بتورط من مواطنين باكستانيين

بحسب ملف دولة باكستان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "الصناعات الإجرامية البارزة العابرة للحدود التي تعمل من وعبر باكستان تشمل تهريب المخدرات وسلائفها، وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. رغم جهود السيطرة على النشاط الإجرامي، فإن تزايد أحجام التجارة وحركة الأفراد، مقترنة بالفساد المحتمل، تيسر من أعمال التهريب وتسمح بقيام المجموعات الإجرامية باستغلال الغير".[53]

بحسب توثيق مشروع العدالة الباكستاني وهيومن رايتس ووتش من بين 19 قضية جنائية يغطيها هذا التقرير، تورط بها 21 فردا باكستانيا، ، كانت هناك 13 قضية متصلة بالمخدرات تورط بها 15 شخصا. اتهمت السلطات 11 من هؤلاء الأفراد بإدخال مخدرات من مطار دولي. من بين الأفراد الـ11، حكمت المحاكم السعودية على ثلاثة أشخاص بالإعدام، وقضت بالسجن على 4 أفراد لفترات تراوحت بين 15 و20 عاما، وبالسجن 4 سنوات على شخص واحد، كما ما زال 3 رهن المحاكمة. بحسب الأقارب، فإن 4 من الـ 11 أجبروا تحت التهديد بالعنف من قبل تجار المخدرات في باكستان على نقل المخدرات. قال الأقارب إن المحاكم لم تهتم بالظروف التي جلب في ظلها الأفراد المخدرات إلى البلاد، ولم تحاول التحقيق أو التفكير في ادعاءات التهريب تحت الإكراه كأدلة نفي.[54]

وفي حالات عديدة ادعى المحتجزون وأقاربهم أن عاملين في مكاتب استقدام ترسل باكستانيين إلى السعودية أجبروهم على جلب مخدرات إلى المملكة.[55]

قال باكستاني أعدمته السلطات السعودية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بناء على الإدانة بتهريب هيروين، عبر الهاتف من سجن الدمام في ديسمبر/كانون الأول 2015، إن مجموعة رجال ينتمون إلى مكتب حصل من خلاله على تأشيرة، دخلوا فندقه في كراتشي قبل رحيله إلى السعودية وأجبروه على ابتلاع عبوات هيروين، وضربوه بكعوب المسدسات وهددوه بقتله وقتل أسرته إذا لم يفعل ما يريدون. قال إنه خاف من إبلاغ السلطات الباكستانية قبل أن يغادر: "شعرت بأنهم [تجار المخدرات] ربما لديهم شخص يعمل معهم في المطار أيضا. خفت أن أخبر السلطات بما حدث فيؤذوني ويؤذوا أسرتي". قبضت عليه السلطات السعودية في فبراير/شباط 2011 عندما وصل إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام. قال إن محكمة أدانته بعد 4 جلسات، ولم ينازع في عقوبة الـ 15 عاما التي أنزلها به القاضي السعودي لأنها كانت أفضل من عقوبة الإعدام. لكن فيما بعد أخبره المسؤولون بأن محكمة استئناف غلّظت العقوبة فأصبحت الإعدام.[56]

هناك محتجز حالي آخر يقضي عقوبة 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات، هو مرتضى، روى تجربته عبر الهاتف من السجن:

أذكر فحسب أنني عندما أرسلني [مكتب استقدام إلى المملكة] أنه حقنني بشيء ما فلم أعد في حالتي العقلية السليمة. عندما وصلت مطار الدمام، لا أعرف، لكن بشكل ما انتهى بي المطاف في طابور خطأ بالمطار، فسألني أحد العاملين من أنا ولماذا أقف هناك. أدركوا أنني لست واعٍ وأخذوني إلى حجرة الفحص، وهناك اكتشفوا [المخدرات] في بطني. سألوني عن المخدرات داخل معدتي فلم أجد إجابة. وضعوني في حجرة صغيرة 10 أيام ولا أعرف متى أخرجوا ذلك الشيء مني.[57]

قال مرتضى إن السلطات السعودية لم تحاول التحقيق في زعمه بأنه هرّب المخدرات رغما عنه.

ببار، أب لمحتجز باكستاني آخر على ذمة الإعدام بتهمة تهريب المخدرات، قال إن ابنه حادثه بالهاتف من سجن الملز بالرياض، قائلا له إن رجالا ينتمون إلى مكتب الاستقدام الذي أصدر له تأشيرته لدخول السعودية احتجزوه في فندق في كراتشي قبل رحلته وأجبروه على ابتلاع كبسولات مخدرة. قال إن الرجال وضعوه تحت المراقبة طيلة الرحلة. قال إن السلطات السعودية احتجزت ابنه فور وصوله وحكمت عليه بالإعدام في ظرف شهرين.[58]

 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه آدم كوغل، الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش المعني بالشرق الأوسط، بناء على مقابلات أجراها باحثون من مشروع العدالة الباكستاني.

يتقدم مشروع العدالة الباكستاني بالشكر لأهالي السجناء وللسجناء الذين قبلوا بإجراء المقابلات وقدموا معلومات مهمة للغاية على صلة بالسجناء الباكستانيين في السجون السعودية.

كما يتقدم مشروع العدالة الباكستاني بالشكر للمحقق الأول سهيل يافات والمحقق الأول ثاقب مشتاق، وللمحققين الآخرين في الفريق، الذين سافروا إلى مختلف مناطق باكستان بحثا عن الأشخاص المذكورين في التقرير لتوثيق حالاتهم.