الملخص

"مع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، تعهّد بتبنّي إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وتحدث عن جعل بلادنا أكثر انفتاحا وتسامحا، وتعهّد بأنه سيُعالج الأشياء التي أعاقت تقدمنا، مثل فرض الحظر على قيادة النساء. لكن كل ما أراه هو الموجة الأخيرة من الاعتقالات".

- جمال خاشقجي، 2017

في 23 يناير/كانون الثاني 2015، توفي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن 90 عاما، إثر فترة طويلة من المرض. واجهت المملكة تدهورا في اقتصادها الذي يعتمد بشكل مفرط على أسعار النفط المرتفعة، وغير القادر على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل وسبل العيش لدى شباب السعودية الآخذين في التزايد. سرعان ما بدأ سلمان بن عبد العزيز، خليفة العاهل الراحل وأخوه غير الشقيق، في التصدي للمحنة الاقتصادية بالمملكة، فعيّن نجله محمد (29 عاما حينئذ) رئيسا "لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" الذي شُكّل حديثا، ووزيرا للدفاع.

محمد بن سلمان (المعروف بحروف اسمه الأولى بالإنغليزية: MBS)، الذي كان أميرا غير معروف نسبيا، وبعيدا عن السلطة قبل أن يصبح والده ملكا، أصبح سريعا واجهة جهود المملكة الرامية إلى إصلاح الاقتصاد. في أبريل/نيسان 2016، أطلق "رؤية 2030"، وهي خريطة طريق حكومية طموحة للنمو الاقتصادي والتنمية تهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على النفط.

في العام التالي، في يونيو/حزيران 2017، عيّن الملك سلمان نجله وليا العهد، ما جعله الملك المقبل، والحاكم الفعلي المعني بالإدارة اليومية بالمملكة. ساعدت التغيّرات الإيجابية لصالح النساء والشباب، مقترنة بدفعة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وجهود العلاقات العامة المموّلة بسخاء، في صقل صورة إيجابية لولي العهد على الساحة السياسية الدولية. أثناء زياراته إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مارس/آذار 2018، أشاد المسؤولون ورجال الأعمال والمشاهير على السواء بولي العهد.

لكن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة التي أحاطت بصورة محمد بن سلمان في الخارج والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في البلاد يجرؤ على الوقوف في طريق صعوده السياسي. في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه وليا للعهد، قامت السلطات بعدما عزلت كبار المسؤولين السابقين بالأمن والمخابرات، وبهدوء، بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة. ومع خضوع أجهزة الأمن بالكامل لسيطرة الديوان الملكي، شنت السلطات سلسلة من حملات الاعتقال، استهدفت فيها عشرات المنتقدين الحاليين والمحتملين للسياسات الحكومية السعودية، ومنهم رجال دين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين بارزين في سبتمبر/أيلول 2017، وبعض كبار رجال الأعمال وأمراء بالعائلة المالكة المتهمين بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالإضافة إلى مدافعات بارزات عن حقوق المرأة بالمملكة في مايو/أيار 2018. تزامنت موجات الاعتقال غالبا مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام الموالي للحكومة بالمملكة.

اعتقال المواطنين جراء الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية أو الدفاع عن الحقوق ليس بالظاهرة الجديدة في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة ومختلفة، فضلا عن إطلاق ممارسات قمعية جديدة لم تشهدها المملكة في العهود السابقة.

تضمنت هذه الأساليب الجديدة احتجاز الأفراد في أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المحتجزين بسبب الفساد المزعوم، في فندق "ريتز كارلتون" (الريتز) الفخم بالرياض، من أواخر 2017 وحتى مطلع 2018، فضلا عن اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات في "فندق" أو "دار ضيافة" خلال صيف 2018. أثناء التواجد بمراكز احتجاز غير رسمية، كثرت مزاعم تعرض المحتجزين والمحتجزات للتعذيب والمعاملة السيئة. مثلا، في 12 مارس/آذار 2018 أفادت "نيويورك تايمز" بأن 17 من محتجزي الريتز احتاجوا إلى دخول المستشفى جراء التعرض لاعتداءات بدنية، ومنهم رجل توفي لاحقا في الاحتجاز. كما تلقت "هيومن رايتس ووتش" في أواخر 2018 معلومات موثوقة من مصادر مطلعة بأن السلطات عذبت 4 ناشطات حقوقيات سعوديات بارزات أثناء تواجدهن بمركز احتجاز غير رسمي، بما يشمل تعريضهن للصعق بالكهرباء والجلد على الأفخاذ، والعناق والتقبيل والملامسة بشكل قسري.

استهدفت السلطات أيضا أفرادا من عائلات معارضين ونشطاء سعوديين بارزين بما يشمل فرض حظر سفر تعسفي عليهم. قال عمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي مقيم في كندا، إن السلطات السعودية احتجزت أخويه في أغسطس/آب 2018 في مسعى إلى إسكات نشاطه الإلكتروني.

هناك ممارسات مسيئة أخرى، منها ابتزاز الأصول المالية من المحتجزين مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية، وطلب الإعدام لمحتجزين على أعمال لا ترقى إلى جرائم معترف بها. مثلا، تطالب النيابة العامة السعودية حاليا بإعدام المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة متصلة بتعبيره عن أفكاره الدينية السلمية، وإعدام رجل الدين المعروف سلمان العودة، لتهم ناجمة فقط عن تصريحاته السياسية السلمية ومعارفه ومواقفه. اعتقل كلاهما أثناء حملة سبتمبر/أيلول 2017.

تناقلت التقارير استخدام المملكة لتقنيات وبرمجيات للمراقبة الإلكترونية، متوفرة تجاريا لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمنتقدين ومعارضين للحكومة. توصل "سيتيزن لاب"، وهو مركز بحثي أكاديمي مقره كندا، وبـ "ثقة كبيرة"، إلى أن الهاتف الخلوي الخاص بناشط سعودي كان مصابا ببرمجية تجسس في 2018، وأعلن نشطاء آخرون أنهم استُهدفوا بنفس برجمية التجسس.

محمد بن سلمان، الذي عُيّن وزيرا للدفاع في يناير/كانون الثاني 2015، يتحمل أيضا المسؤولية المطلقة عن الأساليب المسيئة التي اعتمدتها السعودية في تدخلها العسكري في اليمن خلال أربع سنوات. فرض التحالف بقيادة السعودية الذي يشن عمليات عسكرية ضد القوات الحوثية في اليمن، حصارا جويا وبحريا على تدفق السلع المنقذة للأرواح، ففاقم من الأزمة الإنسانية الحادة القائمة أصلا. نفّذت طائرات التحالف بقيادة السعودية على ما يبدو هجمات غير قانونية استهدفت أسواق ومستشفيات ومدارس وجنازات، بل وحتى حافلة مدرسية ممتلئة بالأطفال.

إلا أن الجانب القمعي لسجل محمد بن سلمان داخل المملكة لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قُتل الصحفي والكاتب في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي بشكل وحشي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، ما صدم الرأي العام العالمي وأدى إلى تدقيق أوسع في وضع حقوق الإنسان بالمملكة.

حظي مقتل خاشقجي بتغطية هائلة في الإعلام العالمي، لا سيما بعدما تبيّن أن أعوان رسميين للمملكة هم من قتلوه. صاحب هذا إدانة غير مسبوقة للانتهاكات السعودية. انسحب العشرات من قادة الأعمال والمسؤولين من "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروفة أيضا بـ"دافوس الصحراء"، والتي عقدت في الرياض أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اشتملت على حظر السفر وتجميد الأصول، بحق 17 سعوديا بسبب دورهم المزعوم في الجريمة.

كما طالبت دول وقادة من أنحاء العالم بتسليط الضوء على استمرار الاحتجاز التعسفي للمعارضين والناشطين البارزين، لا سيما المدافعات عن حقوق المرأة المُحتجزات. في 14 فبراير/شباط 2019 مثلا، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا يطالب السعودية بالإفراج الفوري ودون شروط عن "المدافعات عن حقوق المرأة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم من سجناء الضمير الذين سُجنوا وعوقبوا مجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وجراء عملهم السلمي بحقوق الإنسان". طالب القرار "الاتحاد الأوروبي" بحظر تصدير معدات ونظم المراقبة إلى المملكة، مع التأكيد على أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تخرق موقف الاتحاد الأوروبي المشترك من صادرات الأسلحة، مع المطالبة بـ "تدابير تقييدية ضد السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول ومنع إصدار التأشيرات".

في 7 مارس/آذار 2019، أصدرت 36 دولة في "مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ "الأمم المتحدة" أول بيان مشترك على الإطلاق حول الانتهاكات الحقوقية السعودية، وطالبت المملكة بـ "إخلاء سبيل جميع الأفراد، ومنهم لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، ومحمد البجادي، وأمل الحربي وشدن العنزي، الذين احتُجزوا بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية".

في فبراير/شباط 2019، أصدرت مجموعة من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي من الحزبين، بقيادة النائبة لويس فرانكل، قرارا يطالب السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن ناشطات حقوق المرأة المحتجزات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وطرحت مجموعة من الحزبين من أعضاء "مجلس الشيوخ" بقيادة السيناتور ماركو روبيو قرارا مماثلا في مجلس الشيوخ الأمريكي. حتى كتابة هذه السطور، كانت هناك مشاريع قوانين ومسودات قرارات أخرى قيد الدرس لمطالبة السعودية بالمساءلة على قتل خاشجقي.

رغم الإدانة العالمية لتصعيد السعودية للقمع داخليا، استمر محمد بن سلمان في التمتع بدعم ثابت من عدد من أبرز قادة العالم، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إثر اعتقالات "الفساد" في السعودية، نشر ترامب تغريدة داعمة قال فيها: "لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، إذ إنهما يعرفان بالضبط ما يقومان به.... بعض أولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة قاسية منهما قد كانوا يستنزفون دولتهم على مدى سنوات!!". في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أثناء فترة تفشي الانتقادات جراء اغتيال خاشقجي، أصدرت إدارة ترامب بيانا يبدأ بعبارة: "العالم مكان خطر!" وأشارت إلى جمال خاشقجي كـ"عدو للدولة" وعضو بـ"الإخوان المسلمين". ذكر البيان أن على الولايات المتحدة أن تستمر في بيعها الأسلحة للسعودية، لأن إلغاء الصفقات يعني أن "روسيا والصين سيكونان أكبر المستفيدين".

في أواسط 2019، بينما كان عشرات المعارضين وراء القضبان في انتظار المحاكمة ودون محاسبة على ادعاءات تعذيب المحتجزين أو قتل خاشقجي، استأنفت السلطات السعودية جهودها الرامية إلى تحسين سمعة المملكة وتحوير الخطاب الدولي عن مقتل خاشقجي، وذلك جزئيا عبر إعلان إصلاحات كبرى بمجال حقوق المرأة. في يونيو/حزيران 2019، بعد أسابيع من احتجاز مدافعات حقوقيات بارزات في السعودية، رفعت السعودية الحظر على قيادة النساء. في أواخر يوليو/تموز، أعلنت السعودية أن النساء السعوديات فوق 21 عاما سيصبح بإمكانهن استصدار جوازات السفر دون موافقة ولي الأمر الذكر، وتسجيل ولادة أطفالهن، والاستفادة من تدابير حماية جديدة ضد التمييز في العمل. في مطلع أغسطس/آب، أعلنت السعودية عن تغييرات أخرى على أنظمة تسمح للنساء فوق 21 عاما بالسفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي الأمر.

رغم أوجه التقدم الكبرى للنساء، تُبيّن الممارسات التعسفية والمسيئة بحق المعارضين والنشطاء منذ أواسط 2017، والغياب الكامل للمحاسبة، أن سيادة القانون بالمملكة لا تزال ضعيفة، ويمكن أن تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية بالمملكة. بموجب "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" لعام 2017 في السعودية، يعاقب كل من " وصف - بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة" بالسجن بين 5 و10 سنوات.

لإظهار أن السعودية تقوم فعليا بإصلاحات، على الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن يقدما إصلاحات جديدة لضمان تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية بما فيها حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وضمان استقلالية القضاء وسلامة إجراءات التقاضي. يمكن للسلطات أن تبيّن التزامها هذا فورا عبر الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا أو لتهم تستند فقط إلى أفكارهم السلمية أو تعبيرهم سلميا عن الرأي، مع إسقاط كافة الاتهامات غير المستندة إلى جرائم معروفة، والمنسوبة إلى معارضين قيد المحاكمة، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي.

التوصيات

إلى الحكومة السعودية

• الإفراج فورا عن جميع المحتجزين المسجونين لمجرد ممارستهم سلميا لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ومنهم السجناء المُدانين في جرائم مزعومة والخاضعين حاليا للمحاكمة والمحتجزين تعسفا؛
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل هيئة مستقلة، وضمان محاسبة جميع المرتكبين، وتحقيق الانتصاف للضحايا؛
• السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد وإتاحة وصولهم دون عرقلة إلى المحتجزين؛
• نشر جميع المعلومات حول المحاكمة الجارية لـ11 شخصا اتهموا بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتنفيذ توصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، ضمن تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2019؛
• إيقاف جميع أعمال التهديد والمضايقات وحملات التشهير ضد النشطاء الحقوقيين وأفراد عائلاتهم، ومنها الحملات بحق الأفراد المناطة بهم سلطة دينية أو من يدعون ذلك؛
• إيقاف فرض حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار، وتفعيل التغييرات على "نظام وثائق السفر" بما يضمن إمكانية الطعن أمام المحاكم بقرارات حظر السفر الصادرة عن وزارة الداخلية؛
• سنّ قانون عقوبات يعرّف بوضوح الأعمال التي ترقى لمصاف المسؤولية الجنائية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينبغي أن يجرم قانون العقوبات استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• إلغاء المادة 6 من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007"، التي تُستخدم بشكل منتظم لسجن المعارضين جراء انتقاداتهم السلمية؛
• إلغاء المواد الفضفاضة في "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" لعام 2017 والمستخدمة لتقييد حرية التعبير بشكل غير قانوني، ومنها المادة 30، بالإضافة إلى الأحكام التي تسمح باحتجاز المشتبه فيهم لأجل غير مسمى والاحتجاز السري المؤقت؛
• السماح للمحتجزين بالطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم، وضمان مثولهم فورا أمام محكمة لمراجعة قانونية احتجازهم أو ضرورتها، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في وقت مناسب، وجعل التصريحات المأخوذة منهم تحت الإكراه أو التعذيب غير مقبولة في المحاكم؛
• السماح للمحتجزين فورا وقبل التحقيق بالتواصل مع محام من اختيارهم، وإخطارهم بحقهم هذا في مراكز الشرطة أو مكاتب المباحث، وغير ذلك من مراكز الاحتجاز التابعة لمختلف هيئات إنفاذ القانون، التزاما بـ"نظام الإجراءات الجزائية"؛
• تسجيل جميع الاستجوابات بالفيديو، وتوفير محتوى هذه الأشرطة بالكامل للمحتجزين ومحاميهم؛
•  إيقاف الممارسات التي تطالب المحتجزين بالتعهد بالامتناع عن أعمال معينة أو بالقيام بأعمال أخرى، كشرط لإخلاء سبيلهم، ما لم يكن هذا التعهد جزءا من اتفاق رسمي قضائي ولا يتعارض مع ممارسة المحتجزين لحقوقهم.

إلى الحلفاء الأساسيين للسعودية

• فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات الذين لعبوا أدوارا في مقتل جمال خاشقجي أو ارتكبوا أعمال تعذيب؛
• تقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية؛
• التدقيق بشدة في صفقات الأسلحة التي يمكن استخدامها في تقييد الحقوق الأساسية، مثل حرية التجمع؛
• المطالبة بإخلاء سبيل المعارضين والنشطاء المحتجزين لمجرد انتقادهم سلميا للسلطات السعودية.

إلى شركات التكنولوجيا

• وقف بيع تقنيات المراقبة إلى السعودية ووقف العقود الحالية التي تقدم التدريب والدعم التقني المستمرين، لضمان عدم مساهمة هذه الأنشطة في انتهاكات الحقوق؛
• إتاحة الشفافية حول المبيعات السابقة لتقنيات المراقبة إلى المملكة؛
• التحقيق فيما إذا كانت تقنيات المراقبة التي بيعت للسعودية قد استُخدمت للتجسس على المعارضين داخل المملكة وخارجها، في خرق لشروط استخدامها ولمعايير حقوق الإنسان المنطبقة؛
• المطالبة بإخلاء سبيل المعارضين والنشطاء المحتجزين لمجرد انتقادهم السلمي للسلطات السعودية.

المنهجية

لم تتح السلطات السعودية لـ هيومن رايتس ووتش الدخول بحرية إلى البلاد لإجراء بحوث ميدانية، منذ رحلة بحثية للمنظمة إلى المملكة في 2006. زار باحثون من هيومن رايتس ووتش السعودية ست مرات منذ 2006، لكن أغلب تلك الزيارات خضعت لقيود مشددة.

يستند التقرير إلى مقابلات هاتفية مع نشطاء ومعارضين سعوديين  منذ 2017، وإلى بيانات حكومية ووثائق صادرة عن محاكم، بالإضافة إلى مراجعة مستفيضة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية. لحماية من قابلناهم من الانتقام المحتمل، حجبنا الأسماء واستخدمنا أسماء مستعارة في بعض الحالات، ما لم يُبدِ من قابلناهم استعدادهم لذكر أسمائهم في التقرير. أخبر الباحثون جميع الذين قابلوهم بالغرض من ذلك وبسبل استخدام المعلومات، ولم يحصل أي منهم على حوافز مالية أو محفزات أخرى للحديث مع هيومن رايتس ووتش.

جمعت هيومن رايتس ووتش قوائم المحتجزين في الفصل الرابع من المصادر المتوفرة، ومنها المقابلات مع نشطاء حقوقيين سعوديين، ومن البيانات والتصريحات الرسمية، والتقارير الإعلامية.  هذه القوائم ليست شاملة. ما لم نُشِر إلى خلاف ذلك، فإن أحدث المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأفراد المذكورين في القوائم لا يزالون رهن الاحتجاز.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة السعودية تشرح فيها الخطوط العريضة لنتائج بحثنا. حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، لم تستلم هيومن رايتس ووتش أي رد من السلطات الحكومية السعودية.

 

I . السعودية تحت قيادة جديدة

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في 1932، كانت المملكة خاضعة للملكية المطلقة، أولا تحت حكم مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود، ثم ومن بعد وفاته، من قبل أبنائه. بينما هيمن القادة السعوديون تاريخيا على السلطة المطلقة على صناعة القرار، مارسوا هذه السلطة بالتنسيق مع مجموعات مصالح غير رسمية، وإن كانت نافذة، ما حافظ على إمكانية التأثير على القرارات. ضمت هذه المجموعات المؤسسة الدينية السنية المحافظة التابعة للدولة، ورجال الدين المستقلين، وأعضاء آخرين بالعائلة المالكة، وأجهزة الأمن، والأعضاء النافذين بمجتمع الأعمال السعودي. [1]

كان صعود محمد بن سلمان في مطلع 2015 بداية لتغيّر هذا الوضع القائم. انتقلت السلطات باتجاه التقييد الممنهج لنفوذ هذه المجموعات وقدرتها على إملاء القرارات. في أبريل/نيسان 2016، صادر مجلس الوزراء السعودي سلطات التوقيف من "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المسيئة. في أواخر 2017، ضمن حملة قمعية شاملة على المعارضين السعوديين، اعتقلت السلطات رجال دين مستقلين بارزين كانوا معارضين للسياسات الحكومية. [2] في أواخر 2017، أوقفت السلطات أيضا عشرات الأعضاء البارزين بالعائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وأعضاء من مجتمع الأعمال، ضمن حملة ضد الفساد. [3]

إلى جانب الاعتقالات، وإثر تعيينه وليا للعهد، تحرك محمد بن سلمان ووالده أيضا بدقة شديدة لإعادة هيكلة أدوات القمع الرسمية بالمملكة، وهي أجهزة الأمن الداخلي والنيابة، فأبعدا هذه الأجهزة عن إشراف وزارة الداخلية وأخضعاها لسلطة الملك مباشرة، ما أعطى الديوان الملكي إشرافا حصريا على الأجهزة التي تنفذ عمليات التوقيف والملاحقة القضائية. [4]منذ تعيينه وزيرا الدفاع في 2015، أحكم ولي العهد قبضته على المؤسسة العسكرية السعودية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان الأمير متعب نجل الملك الراحل عبد الله من رئاسة "الحرس الوطني السعودي"، وهي قوة عسكرية مستقلة، وأمرا بحبسه بتهمة الفساد المزعوم، ما جعل جميع أفرع القوات المسلحة السعودية خاضعة فعليا لسيطرة الديوان الملكي. [5]

في مقابلة مع "بلومبرغ" في أكتوبر/تشرين الأول 2018 حول حملات الاعتقالات الجماعية في السعودية، برّر محمد بن سلمان هذه الاعتقالات بأنها ضرورية لتطبيق الإصلاحات في السعودية، فقال:

... أعتقد أنه يوجد ثمن لكثير من الحركات التي تحدث في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، إذا نظرتِ إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فقد أرادوا تحرير العبيد، وماذا كان ثمن ذلك؟ حربا أهلية قسمت أمريكا لبضع سنوات، قتل على إثرها الآلاف، بل عشرات الآلاف في سبيل الظفر بحرية العبيد...لذلك إذا كان هناك ثمن بسيط لهذا، فإنه أفضل من تكبد خسائر يستمر أثرها طويلا...[6]

ترسيخ السلطة وإعادة هيكلة جهاز الأمن

عندما أصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية في يناير/كانون الثاني 2015، كان الأمير محمد، أول أبنائه من زيجته الثالثة، غير معروف نسبيا. بعكس بعض إخوته الأكبر سنا، وبينهم الأمير سلطان بن سلمان وهو أول عربي ومسلم على الإطلاق يصعد إلى الفضاء الخارجي، أو عبد العزيز بن سلمان وهو شخصية بارزة بصناعة النفط السعودية، لم يكن الأمير محمد بن سلمان شخصية عامة مهمة قبل 2015، ولم يدرس خارج المملكة مثل العديد من أعضاء العائلة المالكة البارزين. [7] كان يخدم والده بهدوء، بالأساس كمستشار لسلمان عندما كان وزيرا للدفاع وحاكما للرياض. بحسب كارين إليوت هاوس، أصبح الأمير محمد مقربا من والده عندما وقف بجانبه أثناء حداده على وفاة أكبر وثالث أكبر أبنائه جراء أمراض في القلب في 2001 و2002 على التوالي. [8]

برز محمد بن سلمان على الساحة الدولية في يناير/كانون الثاني 2015 عندما عيّنه والده فور توليه العرش وزيرا للدفاع (منصب سلمان السابق). [9] كوزير الدفاع، سرعان ما رسّخ نفسه كصانع قرار أقل حذرا من سابقيه، فيسّر شن تحالف من الدول لعمليات عسكرية كبرى في اليمن في مارس/آذار 2015. هدفت الحملة العسكرية إلى صد تقدم جماعة "أنصار الله" المسلحة (تُعرف بـ "الحوثيين")، وهي مجموعة شيعية زيدية سيطرت على أغلب مناطق اليمن، ومنها العاصمة صنعاء، وطردت الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي.

عندما تولى الملك سلمان الحكم، رقّى محمد بن نايف، ابن عم محمد بن سلمان، ووزير الداخلية السابق الذي قاد بنجاح جهود مكافحة التمرد السعودية بعد 2004، إلى منصب ولي ولي العهد من بعد ولي العهد الأمير مقرن، عم محمد بن سلمان. لكن في ظرف 3 أشهر، بدّل الملك سلمان من ترتيب ولاية العهد، فتخلّص من مقرن ورفع محمد بن نايف إلى منصب ولي العهد، وجعل محمد بن سلمان وليا لولي العهد. [10]

بين أبريل/نيسان 2015 ويونيو/حزيران 2017، كان تقسيم السلطة بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف واضحا، فسيطر بن سلمان على الاقتصاد والجيش، وسيطر بن نايف على شؤون الأمن الداخلي.

لكن في 17 يونيو/حزيران 2017، حدث أول انقسام كبير في الترتيب الهشّ، عندما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بعزل عثمان المهرج من منصبه كمدير للأمن العام (الشرطة)، وهي هيئة كبرى بوزارة الداخلية.[11] وفي اليوم نفسه أمر الملك بقطع صلة "هيئة التحقيق والادعاء العام" بوزارة الداخلية، وتغيير اسمها إلى "النيابة العامة"، التي أصبحت هيئة "مستقلة" تتبع الديوان الملكي مباشرة، يشرف عليها رئيس جديد للادعاء يُعرَف بـ"النائب العام". ذكر الأمر الملكي أن التغيير "تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم" وبما يتفق مع "ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية".[12]

النيابة العامة السعودية هي أداة مهمة للقمع في السعودية، واستُخدمت لترهيب المعارضين السعوديين منذ 1988، بطرق مختلفة، بما يشمل المضايقات والاستدعاءات المتكررة للاستجواب، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية في محاكمات جائرة بشكل سافر بناء على اتهامات واهية.[13] تسارعت هذه الممارسات وتزايدت بعد إعادة التنظيم في 2017.

في 21 يونيو/حزيران، وفي غضون أيام من سحب هيئة الادعاء من سيطرة محمد بن نايف، تحرك الملك سلمان بحزم فجرّده من مناصبه الرسمية جميعا، وعيّن نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، والملك القادم. [14] لضمان هذا الصعود، نال محمد بن سلمان بحسب تقارير أصوات جميع أعضاء هيئة البيعة بالمملكة باستثناء 3 أصوات. تفصل هذه الهيئة في أمور ولاية العهد، والمكوّنة من 34 عضوا من العائلة المالكة، هم أبناء وممثلي أسر أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة. [15]

قالت نيويورك تايمز في 28 يونيو/حزيران 2017 نقلا عن تصريحات لمسؤولين بالاستخبارات الأمريكية، إن الأمر لم يقتصر على عزل محمد بن نايف، بل وُضِع أيضا رهن الإقامة الجبرية بقصره في جدة، ومُنِع من مغادرة البلاد. [16] قال مصدر مُطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه وإضافة إلى وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، أزاحت السلطات العديد من المسؤولين الموالين له من الأجهزة الأمنية، بما يشمل عبر احتجاز اثنين من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية. هناك مسؤول أمني آخر مقرّب من محمد بن نايف كان  مسؤول الاتصال مع أجهزة الاستخبارات الغربية، فرّ من المملكة.[17] قال المصدر إن السلطات منعت فورا أفراد الأسرة المباشرة لمحمد بن نايف وأقارب المسؤولين المذكورين من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية وأصول أخرى.[18] إزاحة محمد بن نايف والموالين له أزالت فعليا المنافس الملكي الأقوى لمحمد بن سلمان.

خلال ما تبقى من 2017، تحرك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ضد الأفراد الذين قد يقيّدون سلطتهم، وبلغ هذا التحرك ذروته مع إنشاء لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد والتي نفّذت ما يُعرف بااعتقالات الفساد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما احتُجِزت شخصيات قوية في العائلة المالكة وسعوديون نافذون، مثل الوليد بن طلال رجل الأعمال البارز، وعبد العزيز بن فهد، الوزير السابق، وتركي بن عبد الله، الحاكم السابق للرياض، وفهد بن عبد الله، وزير الدفاع السابق، ومتعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني آنذاك، وتسعة أمراء أخرين على الأقل. جُرد هؤلاء من مناصبهم وأُجبِروا على تسليم أصول مالية مقابل حريتهم. [19] يبدو أن اعتقالات الفساد استهدفت تحديدا أبناء الملك الراحل عبد الله. بعض الأمراء المحتجزين، وبينهم الأمير تركي بن عبد الله، لا يزالون وراء القضبان دون تهم، حتى كتابة هذه السطور.

بغية ترسيخ مكانة محمد بن سلمان كولي للعهد، سعى الملك سلمان ونجله بدءا من منتصف 2017 إلى تغيير البنية التحتية الأمنية للمملكة وتقليل دور وزير الداخلية الذي كان كبيرا قبل ذلك.

إضافة إلى وضع النيابة العامة بتصرف الديوان الملكي، أنشأ الملك سلمان أيضا هيئة جديدة، هي "رئاسة أمن الدولة"، التي استوعبت مهام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التي كانت وزارة الداخلية تتولاها. تضم الهيئة الجديدة "المديرية العامة للمباحث" (تُعرَف بـ"المباحث"، جهاز الأمن الداخلي سيئ السمعة) فضلا عن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة في السعودية، التي يرأسها مسؤول وزارة الداخلية عبد العزيز بن محمد الهويريني منذ فترة طويلة. تعليقا على التغييرات، قالت "آراب نيوز": "... بعد صعود خطر الإرهاب [في مطلع الألفية]، ركزت وزارة الداخلية معظم جهودها على محاربة هذا التهديد، ما أدى إلى إضافة عدد كبير من المسؤوليات، وأثر على أجهزة الوزارة الأخرى، مثل الشرطة وشرطة السير وإدارة الجوازات".[20]

بعد تقليل مسؤوليات وزارة الداخلية، عيّن الملك سلمان وزيرا جديدا، هو الأمير عبد العزيز بن سعود (عمره آنذاك 34 عاما)،  قريب محمد بن سلمان ونجل حاكم المنطقة الشرقية. [21] أبقى تعيين الأمير عبد العزيز حقيبة الداخلية مع فصيل نايف من العائلة المالكة، الذي احتفظ بالمنصب بشكل شبه مستمر منذ 1975، لكن تقلصت كثيرا سلطات ووجاهة المنصب.

كذلك امتد تركيز السلطة في يد الملك وولي العهد إلى الجيش. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سحب الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان السيطرة على الحرس الوطني السعودي – وهو قوة عسكرية مستقلة – من متعب نجل الملك الراحل عبد الله، وسجنه بتهمة الفساد، فأصبحت جميع أفرع القوات المسلحة تابعة للديوان الملكي. [22]

منذ تعيينه وليا للعهد، ترأس محمد بن سلمان اللجنتين الفرعيتين لمجلس الوزراء، فأصبح مسؤولا عن الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الشؤون السياسية والأمنية.

خطة لتغيير الاقتصاد

ترسيخ محمد بن سلمان لمكانته في السلطة والاعتقالات الجماعية، التي وصفها بأنها "ثمن زهيد" مقارنة بـ "التحركات الأخرى حول العالم"، سمح له بطرح حلوله الخاصة للأزمة الاقتصادية السعودية القائمة، دون عرقلة أو إعاقة من مجموعات المصالح السعودية التقليدية.

عندما توفي الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني 2015، واجهت المملكة أزمة اقتصادية كبيرة مع الانخفاض السريع لأسعار النفط العالمية، من 115 دولار أمريكي للبرميل في يونيو/حزيران 2014، إلى 35 دولار للبرميل في فبراير/شباط 2016، ما أدى إلى فقدان 77 إلى 88 بالمئة من دخل المملكة. [23]في سبتمبر/أيلول 2014، حذر "صندوق النقد الدولي" من أن المملكة سوف تواجه عجزا في الميزانية في 2015، مع خطر استنفاد الاحتياطي النقدي، إذا لم تخفّض الإنفاق الحكومي.[24] كان تنبؤ صندوق النقد الدولي دقيقا. في أواخر 2015، أعلنت السعودية عن عجز في الميزانية بواقع 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار). [25] رغم أعوام من السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الخاص السعودي لضمان مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين مقارنة بالعمال الأجانب، بقيت نسبة بطالة الشباب في السعودية في 2014 و2015 نحو 30 بالمئة، وهي نسبة مقلقة نظرا لأن ثلثي السكان تحت 30 عاما. [26] في أواخر 2015، حذر مقال نشره "معهد بروكينغز" من أن السعودية "تواجه قنبلة زمنية اقتصادية، إذا انفجرت، فسوف تكون لها آثار حادة لا رجعة عنها ربما، على المستويين الوطني والدولي".[27]

بعد تعيين والده له كرئيس للمجلس الاقتصادي، سرعان ما أصبح الأمير محمد بن سلمان واجهة الجهود السعودية لمحاربة المصاعب الاقتصادية وتطوير اقتصاد المملكة لجعله أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط. بحلول مطلع 2016، وردا على سؤال للـ "إيكونوميست" حول ما إذا كانت السعودية تواجه أزمة اقتصادية، قال الأمير محمد:

نحن بعيدون تماما عن ذلك، نحن أفضل حالا مما كنا عليه في الثمانينيات والتسعينيات، نملك الآن ثالث أكبر احتياط [للنفط] في العالم، كما أننا قد تمكنا هذه السنة فقط من زيادة عائداتنا غير النفطية بنسبة 29%. تمكنا على رؤية أمور إيجابية أكثر مما يعتقده معظم الناس حيال اقتصاد السعودية والعجز والإنفاق. لدينا برامج واضحة للخمس سنوات المقبلة، وقد أعلنّا بعضها وسنعلن ما تبقى منها في المستقبل القريب.[28]

في أبريل/نيسان 2016، أوفى محمد بن سلمان بوعده فأعلن عن خطة الإصلاح الاقتصادي الرئيسية للمملكة، "رؤية 2030"، وهي برنامج تنمية متكامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق "قوة استثمارية عالمية".[29] تضع الخطة أهدافا استراتيجية كبرى للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، مصحوبة بجملة من البرامج للتصدي لقضايا مثل الإسكان، وجودة الحياة، والاستثمار بالخدمات العامة، وتطوير القطاع المالي وتحسين الأداء الحكومي، وكل من البرامج مصحوب بأهداف محددة ومستهدفات مرحلية خمسية (بجدول زمني 5 سنوات).[30]

بموجب رؤية 2030، استثمرت السعودية بقوة أيضا في تهيئة قطاع ترفيه محلي. في مايو/أيار 2016، أنشأت السلطات "الهيئة العامة للترفيه"، وهي هيئة جديدة لديها خطط لاستثمار مليارات الدولارات في مجالات الموسيقي والترفيه والرياضة والفنون والأفلام، من بين برامج أخرى.[31] في 2018، سمحت السلطات بافتتاح دور للسينما، فافتتحت سلسلة دور السينما الأمريكية "أيه إم سي" أول سينما في المملكة منذ 35 عاما في الرياض. في 2019، أعلنت السعودية عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في بناء 2,500 شاشة سينما في أنحاء المملكة، بحلول 2020.[32] وقت كتابة هذه السطور، كانت المملكة قد استضافت حفلات موسيقية لفنانين عالميين مثل ماريا كيري، وينّي، وأندريا بوتشيلي، وجانيت جاكسون وفيفتي سينت.[33] لكن تأسيس قطاع الترفيه استفز ردود فعل غاضبة وجدل، مع تنديد المفتي السعودي بالترفيه العلني وبدور السينما في مطلع 2017، ثم فصل رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه في يونيو/حزيران 2018 على أثر عرض للسيرك الروسي أثار الخلاف في الرياض، ظهرت خلاله على المسرح نساء يرتدين ثيابا ضيقة، وانسحاب مغنية الراب نيكي ميناج في يوليو/تموز 2019 من حفل "جدة وورلد فيست" بعد ضغوط من جماعات حقوقية.[34]

العنصر الرئيسي في خطة التطوير الاقتصادي لمحمد بن سلمان هو توليد الدخل من خلال فتح الاكتتاب العام في نسبة محدودة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة المملوكة للدولة "أرامكو"، في سوق البورصة العالمية. في حين اعتُبِرت بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ في البداية أنها بورصات محتملة لطرح أسهم أرامكو،  أفادت رويترز في 29 أكتوبر/تشرين الأول بأن السلطات السعودية ستعلن عن بدء الاكتتاب في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع طرح واحد إلى اثنين بالمئة من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".[35]

تعرقلت جهود الأمير محمد بن سلمان لجذب استثمارات دولية مؤقتا، جراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ ألغى الكثير من المستثمرين والممولين الدوليين وقادة الأعمال مشاركتهم في مبادرة مستقبل الاستثمار في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، فضلا عن سحب المستثمرين أموالهم من سوق الأسهم السعودية.[36] لكن بحلول أبريل/نيسان 2019، أفادت  "فاينانشال تايمز" ونيويورك تايمز بأن الكثير من الشركات عادت للاستثمار في السعودية.[37] مع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت المملكة ستتمكن من جذب رؤوس أموال كافية عبر استثمارات دولية لتطوير اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات المجتمع السعودي الذي ينمو بصورة متسارعة.

 

II . انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة

اتسمت حملات الاعتقال السعودية منذ 2017 بكثرة أعداد الأفراد المستهدفين بالاعتقال خلال فترة زمنية قصيرة، والاستعانة بممارسات جديدة مسيئة ارتجالية والتي تمثل تدهورا ملحوظا في بلد تُعد سيادة القانون فيه ضعيفة بالأصل. شملت الممارسات استخدام أماكن احتجاز غير رسمية، وابتزاز الأفراد لتسليم أصول مالية أو للإدلاء بتصريحات مقابل إخلاء سبيلهم، وطلب عقوبة الإعدام على "جرائم" تستند إلى تعبير سلمي عن الرأي وأنشطة سلمية، من بين أمور أخرى.

تتصل بعض هذه الممارسات الارتجالية المسيئة التي بدأ العمل بها منذ 2017 بمستشار محمد بن سلمان السابق، سعود القحطاني، الذي عزله الملك سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لدوره المزعوم في مقتل جمال خاشقجي.[38] قالت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، إن ولي العهد أمر بحملة سرية ضد المعارضين السعوديين قبل عام من مقتل خاشقجي، ومكّن مستشاره حينئذ، القحطاني، من الإشراف على فريق سُمّي "مجموعة التدخل السريع"، الذي نفّذ ما لا يقل عن 12 عملية قبيل استهداف خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.[39] ذكر تقرير الصحيفة استهداف ناشطات حقوق المرأة السعوديات، وأفاد بأن تاريخ تشكيل المجموعة يتزامن تقريبا مع بداية حملات الاعتقال في سبتمبر/أيلول 2017.[40] في أواسط أغسطس/آب 2017، قبل بداية الاعتقالات مباشرة، نشر القحطاني التغريدة التالية على تويتر: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين".[41]

رغم زعم النيابة العامة في بيان لها أن القحطاني كان متورطا في عملية خاشقجي، لم يكن بحسب تقارير ضمن الـ 11 شخصا قيد المحاكمة بسبب الجريمة، وذكرت وول ستريت جورنال في فبراير/شباط 2019 أن القحطاني مستمر في العمل بصورة غير رسمية كمستشار لولي العهد محمد بن سلمان.[42] في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال خالد بن بندر، السفير السعودي في المملكة المتحدة إن القحطاني لا يزال قيد التحقيق وإنه "في منزله" ولكن لم تظهر "أدلة ملموسة" بخصوص تورّطه في الجريمة.[43]

الاحتجاز التعسفي طويل الأجل دون تهم

للسعودية سجل طويل وسيئ السمعة في احتجاز المشتبهين الجنائيين دون تهم أو محاكمة لأشهر وسنوات. في مايو/أيار 2018 مثلا، حللت هيومن رايتس ووتش معلومات من قاعدة بيانات حول المسجونين متاحة على الإنترنت، أصدرتها وزارة الداخلية السعودية. كشف التحليل أن السلطات كانت تحتجز حينئذ 2,305 شخصا قيد التحقيق، لأكثر من 6 أشهر، دون إحالتهم إلى قضاة، وكان هناك 1,875 محتجزا منذ أكثر من عام، و251 شخصا محتجزين لأكثر من 3 أعوام قيد التحقيق.[44]

ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن يُحتجز الأفراد دون تهم بحد أقصى 5 أيام، ويُجدَد الاحتجاز بحد أقصى 6 أشهر بأوامر من هيئة التحقيق والادعاء (النيابة العامة حاليا). بحسب النظام المذكور، "يتعين بعدها مباشرة إحالته [المحتجز] إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".[45]

لكن رغم ما ينص عليه  النظام، احتُجِز الكثير من الأفراد المستهدفين بحملات الاعتقال منذ 2017 لعام دون تهم، ولا يزال الوضع القانوني لمحتجزين آخرين غير واضح، لا سيما بعض من اعتُقلوا في حملة مكافحة "الفساد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ومن بين من لا يزالوا وراء القضبان دون وضوح وضعهم القانوني حتى كتابة هذه السطور الأمير تركي بن عبد الله، الحاكم السابق للرياض ونجل الملك الراحل عبد الله، وفيصل الجربا، مُساعد الأمير تركي، والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد، ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه، ورجل الأعمال البارز بمجال الإنشاءات بكر بن لادن.[46]

قال مصدر مُطّلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده – كلاهما من رجال الأعمال – ظلا رهن الاحتجاز دون تهم أو محاكمة منذ اعتقالهما في يناير/كانون الثاني 2018. قال المصدر إن الأمير سلمان يعتقد أنه محتجز انتقاما منه على مطالبته بإخلاء سبيل بعض أقاربه بعد اعتقالات نوفمبر/تشرين الثاني. على حد علم المصدر المذكور، لم تُجمد السلطات أصول الأمير سلمان بن عبد العزيز أو أصول والده ولم تُطلب منهما تسويات مالية. هما في سجن الحائر، جنوبيّ الرياض. الأمير سلمان بن عبد العزيز متزوج من ابنة الملك عبد الله.[47]

قال مصدر مُطّلع آخر لـ هيومن رايتس ووتش إن فيصل الجربا، المقرّب من الأمير تركي بن عبد الله، لا يزال محتجزا دون تهم.[48] أفادت واشنطن بوست بأنه في يونيو/حزيران أوقفت السلطات الأردنية الجربا في عمان حيث فر التماسا للأمان، ثم نقلته إلى الحدود السعودية وسلمته إلى السلطات هناك. أما الأمير تركي فهو محتجز بدوره إلى الآن دون تهم، بحسب المصدر.[49]

احتجزت السلطات أيضا الطبيب السعودي الأمريكي والإعلامي الشهير وليد الفتيحي لـ 21 شهرا دون تهم أو محاكمة. قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت الفتيحي في البداية في الريتز لمدة شهرين، قبل نقله إلى سجن الحائر جنوبيّ الرياض.[50] في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، نقلته السلطات مرة أخرى إلى سجن ذهبان شماليّ جدة. قال قريبه إن في مطلع مارس/آذار 2019 داهمت السلطات منزل الأسرة في جدة إثر صدور مقالة في نيويورك تايمز تزعم أن الفتيحي تعرض لإساءة المعاملة في الاحتجاز.[51] قال إن 15 إلى 16 رجلا دخلوا البيت وقد جلبوا معهم الفتيحي نفسه مكبلا بالأصفاد في اليدين والقدمين، وأخذوا جميع الحواسب الآلية والهواتف الخلوية من البيت. قال قريبه إنه لا يعرف سبب استهداف الفتيحي بالاعتقال. في 1 أغسطس/آب 2019 أفرجت السلطات السعودية عن الفتيحي بانتظار نتيجة محاكمته.[52]

من بين المعتقلين في حملة سبتمبر/أيلول 2017، هناك سلمان العودة، وحسن فرحان المليكي، وعلي العمري، وعوض القرني، وظلوا رهن الاحتجاز دون محاكمة لعام تقريبا قبل أن تتهمهم السلطات أخيرا وتحيلهم للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2018. إلا أن بعض المحاكمات كانت مشوبة بتأجيلات وتأخيرات غير مبررة، ومنها محاكمة سلمان العودة. أخذت السلطات العودة إلى المحكمة لجلسة استماع مقررة في 28 يوليو/تموز 2019، لكن بعد انتظار خمس ساعات قررت المحكمة فجأة إرجاء الجلسة إلى نوفمبر/تشرين الثاني، دون تبرير. ثم أجرت السلطات فجأة سلسلة من الجلسات في بداية أكتوبر/تشرين الأول وحددت الجلسة النهائية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لتعود في هذا التاريخ وتؤجل هذه الجلسة دون تفسير.[53]

بالمثل، في حالة ناشطات حقوق المرأة السعوديات المعتقلات منذ مايو/أيار 2018، احتجزتهن السلطات عشرة أشهر قبل نسب اتهامات إليهن.[54] لكن بعد ثلاث أو أربع جلسات بالمحكمة في مارس/آذار وأبريل/نيسان، لا يبدو أن السلطات السعودية قد عقدت أية جلسات مهمة في قضاياهن بعد، دون تفسير.[55] حتى كتابة هذه السطور، كانت أغلب النساء خارج السجن على ذمة نتائج المحاكمات مع منعهن من السفر إلى الخارج، لكن هناك أخريات مثل لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز ونسيمة السادة، ما زلن وراء القضبان.

الاحتجاز المطول دون تهم أو محاكمات ودون المثول أمام قاضٍ يعتبر تعسفيا وينتهك القوانين السعودية والمعايير الحقوقية الدولية.

توصّل "الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" إلى أن الاحتجاز يعتبر تعسفيا عندما تتقاعس السلطات عن مراعاة المعايير المتصلة بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة – كليا أو جزئيا – بما يشمل الحق في المثول فورا أمام قاضٍ بعد توقيف الشخص.[56] ينص المبدأ 11 من "مجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، على أن يُتاح للمحتجز "فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى" وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة الأخرى صلاحية إعادة النظر في استمرار الاحتجاز.[57]

"الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صدقت عليه السعودية في 2009، يكفل بدوره الحق لكل شخص يوقف أو يحتجز بناء على اتهامات جنائية بأن يمثل فورا أمام قاض أو مسؤول قانوني آخر لعقد جلسة له في إطار زمني معقول، وإلا يُخلى سبيله. ينصّ الميثاق على أنه: "لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة".[58]

أماكن الاحتجاز غير الرسمية

احتجزت السلطات السعودية بعض المعتقلين بأماكن احتجاز غير رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين السعودية والمعايير الدولية. الحادثة الأشهر كانت احتجاز العشرات من رجال الأعمال البارزين وبعض أفراد العائلة المالكة، ومسؤولين سابقين وحاليين، في  الريتزبالرياض، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وفبراير/شباط 2018.[59] في يناير/كانون الثاني 2018، قال ناطق باسم مجموعة "ماريوت" المالكة لفنادق الريتز: "الفندق يعمل تحت إدارة السلطات المحلية، وهو ليس بالفندق التقليدي في الفترة الحالية".[60]

كما قالت ناشطات سعوديات احتُجزن منذ مايو/أيار 2018 إن أغلب ما تعرضن له من معاملة سيئة كان في منشأة احتجاز غير رسمية تُسمى "الفندق"، بين مايو/أيار إلى أغسطس/آب، وبعد هذا نُقلن إلى سجن ذهبان. قال مصدر إن النساء نُقلن إلى حجرة تُدعى "استراحة الضباط"، لكن موقع الحجرة غير معلوم.[61] قال أحد أقارب لجين الهذلول لـ نيويورك تايمز إن النساء احتُجزن فيما بدا أنه كان قصر غير مُستخدم في جدة.[62]

احتجاز الأفراد بمراكز احتجاز غير رسمية ينتهك المعايير الدولية. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام على المادة السابعة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" إنه: "... ينبغي اتخاذ ترتيبات لوضعهم [أي المحتجزين] في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز، ولحفظ أسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجل يتاح وييسر الاطلاع عليه للمعنيين، بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء".[63]

ابتزاز الأصول المالية أو التصريحات العامة مقابل الإفراج

بعد احتجاز أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين وأفراد العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الريتز بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضغطت السلطات السعودية عليهم بحسب تقارير لتسليم أصول مالية للدولة مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية واضحة أو معترف بها.[64]

بحسب تقارير، أبرم العديدون صفقات. مثلا، تناقلت التقارير أن الوليد الإبراهيم، رئيس مجموعة "إم بي سي"، سلّم إدارة المجموعة إلى السلطات السعودية، ثم أُخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2018.[65] في مارس/آذار 2019، أفادت "رويترز" بأن بكر بن لادن واثنين من إخوته الذين كانوا محتجزين في الريتز، أُجبروا على بيع نسبة كبيرة من "مجموعة بن لادن" للإنشاءات إلى شركة "استدامة" التابعة لوزارة المالية السعودية، وتم تنحيتهم جميعا عن مجلس إدارة الشركة بعد إعادة هيكلته.[66] أفرجت السلطات عن رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال في يناير/كانون الثاني 2018 بعدما توصل إلى تسوية مالية مع السلطات، وإن احتفظ بالسيطرة على شركته، ووصف القبض عليه بأنه "سوء فهم".[67] كما أخلت السلطات سبيل رجلي الأعمال عمرو الدباغ ومحمد العمودي في يناير/كانون الثاني بعدما توصلت إلى اتفاقات معهما، وإن لم يتم إعلان شروطها في الحالتين.[68]

مصدر مطلع على صلة وثيقة بست رجال من المحتجزين في الريتز بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 أخبر هيومن رايتس ووتش أن السلطات ابتزت المحتجزين لعمل تسويات مالية عبر إكراههم باستخدام القوة، وعبر تجميد حساباتهم المصرفية ومنع أقاربهم من السفر إلى الخارج. قال المصدر إن بعض المحتجزين أُجبروا على تحويل أموال من حسابات مصرفية لهم بالخارج إلى المملكة، حتى تتمكن السلطات السعودية من مصادرتها، وأن السلطات لم تفرج عن بعض المحتجزين إلا بعد توقيعهم مذكرات تفاهم يتعهدون فيها بدفع مبالغ مالية معينة.[69]

إضافة إلى التسويات المالية، قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية عرضت أيضا إخلاء سبيل ناشطتين حقوقيتين بارزتين في منتصف 2019 إذا قبلتا بالظهور في التلفزيون لنفي تعرضهن للتعذيب أثناء الاحتجاز على يد السلطات. في أغسطس/آب 2019، قال أقارب لجين الهذلول إن السلطات عرضت عليها إخلاء السبيل وإنهاء محاكمتها إذا وقعت بيانا تدحض فيه مزاعم التعذيب، وهو الأمر الذي وافقت عليه في البداية، لكن رفضت بعدما قالت السلطات إن عليها تسجيل بيانها بالفيديو.[70] قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول رفيع المستوى من رئاسة أمن الدولة زار ناشطة أخرى معنية بحقوق المرأة في يوليو/تموز أو أغسطس/آب وعرض إخلاء سبيلها وتقديم تعويض مالي إذا أعلنت نفيها لادعاءات التعذيب على شاشات التلفزيون.[71]

حظر السفر التعسفي على الأقارب

إضافة إلى الاستهداف المباشر للمواطنين السعوديين بالاعتقال منذ سبتمبر/أيلول 2017، عاقبت السلطات في بعض الحالات أيضا أقارب لهم، إذ فرضت عليهم أوامر تعسفية بحظر سفرهم خارج البلاد أو تجميد أصولهم وحصولهم على الخدمات الحكومية.

قال أحد أقارب رجل الدين المحتجز سلمان العودة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية فرضت حظر سفر تعسفي على 17 من أفراد أسرته المباشرة، بعد اعتقاله. قال إن الأسرة لم تكتشف أوامر حظر السفر إلا عندما حاول أحد أفرادها مغادرة البلاد ورفضت السلطات السماح له بالسفر. قال إن ضابط الجوازات قال لقريبه إن الديوان الملكي نفسه هو الذي فرض حظر السفر، لأسباب غير محددة.[72]

كما قال أحد أقارب الطبيب المحتجز وليد الفتيحي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعد اعتقال السلطات للفتيحي، فُرِض حظر سفر تعسفي على جميع أفراد أسرة الفتيحي المباشرة، و هم جميعا مواطنين أمريكيين أيضا. قال إنه ذهب إلى المطار ليحاول السفر خارج المملكة عدة مرات في 2018، لكن مُنِع في كل مرة، بعد فحص بصمة الإصبع في نقطة التفتيش الحدودية. لم يكشف له المسؤولون سبب الحظر.[73]

قال نشطاء حقوقيون سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات فرضت حظر سفر تعسفي على أقارب نشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة إثر احتجازهم في مايو/أيار 2018.[74]

 مصدر مقرب من مسؤول استخباراتي سعودي سابق عُزِل مع محمد بن نايف، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت إثنين من أولاده من السفر للخارج وجمدت أصولهم المالية داخل المملكة.[75] قال إنه تحدث إلى محتجزين سابقين سُمح لهم بالسفر للخارج فقط بعد موافقتهم على ترك أحد أفراد أسرتهم المباشرة لهم كضمانة لعودتهم إلى المملكة.[76]

يبدو أن وزارة الداخلية، بفرضها حظر سفر متعسف على أقارب المحتجزين، تخالف القوانين السعودية. إلى جانب منع السفر بأمر قضائي، يحق لوزير الداخلية فرض الحظر "لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة" وعليه إخطار الممنوع من السفر في الحالتين في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ بدء الحظر.[77] بالنسبة لأقارب المحتجزين، لم تُخطِر الوزارة أبدا الذين فرضت حظر سفر عليهم بذلك أو أسباب فرضها للحظر.

ينتهك الحظر التعسفي للسفر القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ، و في العودة إلى بلده.[78]

طلب عقوبة الإعدام بسبب الانتماءات والأفكار السياسية السلمية

تُنفذ السعودية كل عام عمليات إعدام أكثر مما تفعل الغالبية العظمى من الدول. منذ 2014، أعدمت السعودية أكثر من 860 شخصا، وكانت أغلب الإعدامات بسبب بالقتل وأعمال عنف وجرائم غير عنيفة متصلة بالمخدرات.[79] باستثناء الإعدام في قضايا المخدرات، كانت الإدانات بأعمال عنف ماثلة في جميع القضايا الأخرى تقريبا التي انتهت بالإعدام. لكن في 2018، بدأت النيابة العامة السعودية تطلب إنزال عقوبة الإعدام بأفراد فقط بسبب انتماءات أو أفكار سياسية سلمية.

من المحتجزين حاليا الذين يواجهون حكما محتملا بالإعدام في غياب أي ادعاءات بارتكاب أعمال عنف، رجل الدين البارز سلمان العودة. في سبتمبر/أيلول 2018، نشر الإعلام السعودي المحلي أول خمسة اتهامات بحق العودة، وراجعت هيومن رايتس ووتش اتهامات أخرى من نسخة صحيفة اتهام المحكمة التي تحصلت عليها.[80] كانت الاتهامات الأولى متصلة في أغلبها بصلاته المزعومة بالإخوان المسلمين وتنظيمات أخرى يُفترض أنه على صلة بها. من المنظمات المذكورة في صحيفة الاتهامات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي لم تُدرجه السلطات السعودية كمنظمة إرهابية حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أي بعد شهرين من توقيف العودة.[81]

تنص التهمة الأولى بحق العودة على ما يلي:

الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة؛ لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه.[82]

هناك عدة اتهامات متصلة بتضامنه المعلن مع المعارضين المسجونين، ومعارضته عزل السعودية لقطر في منتصف2017، وصلات مزعومة تربطه بالحكومة القطرية. ومن الاتهامات الأخرى "ارتباطه بعلاقة مشبوهة" مع نظام ليبيا السابق [القذافي]، والاعتراض علنا على استضافة السعودية للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي و"السخرية من الإنجازات الحكومية" و"القدح بالوطنية والولاء للحكومة والبلاد...".[83]

هناك مُحتجز آخر تسعى السلطات السعودية لإنزال عقوبة الإعدام به هو حسن فرحان المالكي، المفكر الديني الإصلاحي. اطلعت هيومن رايتس ووتش على صحيفة اتهامات المالكي، وتتكون من 14 تهمة، وهي جميعا تقريبا لا تشبه أي جرائم معترف بها.[84] التهمتان الأولتان تتصلان بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول دقة بعض الأحاديث النبوية، وانتقاده لعدة رموز دينية من القرن السابع. من الاتهامات الأخرى "سب ولاة أمر هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")".[85]

كما اتهم الادعاء المالكي بمدح قائد "حزب الله" حسن نصر الله و"تعاطفه مع" جماعة الحوثي في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات نقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي عبر اتهامه على تويتر بدعم داعش، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.[86]

كما تشمل التهم الموجهة إلى المالكي مغادرة المملكة بشكل غير قانوني إلى شمال اليمن للبحث عن أصول عائلته وتاريخها في 2001، بعد أن منعته السلطات من السفر إلى الخارج. لا يوجد في السعودية قانون عقوبات شامل مدوّن، ولديها فقط عدد محدود من اللوائح الجنائية المدوّنة. لا تستند التهم إلى نص مدوّن، ولا تسقط التهم الموجهة إلى المالكي بالتقادم باستثناء واحدة.[87]

تألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف المالكي المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية. تزعم أنه اعترف "بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وأنه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة"، فضلا عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبرا أنه "لا صحة له شرعا". كما يُزعم اعترافه بأنه "يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها".[88]

تنص المعايير الدولية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية. في 2012، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإجراءات الموجزة والإعدام التعسفي، أن على البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام جعلها مقتصرة على الحالات التي يرتكب فيها الشخص جريمة قتل عمد، وألا يتم استخدام الإعدام في الجرائم المتصلة بالمخدرات.

التجسس الإلكتروني والمضايقات عبر الإنترنت

إضافة إلى موجات اعتقال ما بعد 2017، تزايد استخدام السعودية بحسب تقارير لأدوات المراقبة الإلكترونية المتوفرة تجاريا، لقرصنة الحسابات الإلكترونية الخاصة بمنتقدي الحكومة والمعارضين. توصل "سيتيزن لاب"،  مركز بحثي أكاديمي في كندا، و"بثقة عالية" إلى أن هاتف عمر عبد العزيز الناشط السعودي البارز في كندا، قد استُهدِف في 2018 وأصيب ببرمجية تجسس تُعرف بـ "بيغاسوس"، وهي من إنتاج وتسويق شركة تقنية إسرائيلية تُدعى "إن إس أو غروب".[89] طبقا لسيتيزن لاب، "ما إن يُصاب الهاتف [ببرمجية تجسس بيغاسوس]، حتى يصبح العميل قادرا على الاطلاع على كامل الملفات الشخصية للضحية [صاحب الهاتف]، مثل المحادثات والرسائل الإلكترونية والصور. يمكنه حتى استخدام ميكروفونات الهاتف وكاميراته في التنصّت على الهدف ومراقبته".[90]

إضافة إلى عبد العزيز، ادّعى سعوديون آخرون بالخارج أن الحكومة السعودية استهدفتهم بهجمات سيبرانية باستخدام بيغاسوس على مدار السنوات الأخيرة، ومنهم باحث لم يُذكر اسمه في "منظمة العفو الدولية"، والناشط الحقوقي السعودي بالمملكة المتحدة يحيى عسيري، والكوميديان السعودي والمعارض المقيم بالمملكة المتحدة غانم المصارير.[91]

كشف كاتب الواشنطن بوست ديفيد إغناتيوس في مارس/آذار 2019 أن المسؤولين السعوديين حصلوا على أدوات تجسس إلكتروني من إن إس أو غروب، لكن الشركة "جمدت الطلبات الجديدة من المملكة" خوفا من إمكانية "إساءة استخدامها".[92] ردا على تزايد الانتقادات الدولية جراء مبيعاتها لبرمجيات التجسس إلى حكومات مسيئة، أعلنت إن إس أو غروب عن سياسة جديدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2019، تعهدت فيها بـ "تحديد ومنع وتخفيف أثر خطر الآثار السلبية على الحقوق" فيما يتصل باستخدام برمجيات التجسس ومنتجات المراقبة خاصتها.[93]

استخدم مسؤولون سعوديون تويتر بشكل صريح لمضايقة واستهداف المعارضين. في 17 أغسطس/آب 2017، أطلق سعود القحطاني بنفسه هاشتاغ "#القائمة_السوداء" الذي طالب بموجبه السعوديين باقتراح المنتقدين عبر الإنترنت الذين يجب استهدافهم.[94] قبل فصله من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، تولى القحطاني أيضا منصب مدير "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" وهو هيئة حكومية تسعى إلى "بناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات بناء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية".[95]

كما ظهرت شائعات في أوساط المعارضين السعوديين بأن السلطات ربما أصبحت لديها قدرة الكشف عن مستخدمي تويتر الذين لا يكشفون هوياتهم الحقيقية. يبدو أن السبب وراء الشائعة جزئيا هو تغريدة للقحطاني بتاريخ 18 أغسطس/آب 2017 قال فيها: "هل الاسم المستعار يحميك من #القائمة_السوداء؟ لا، 1) الدول لها طريقتها بمعرفة صاحب الاسم، 2) يمكن معرفة ال IP بطرق فنية عديدة، 3) سر لن أقوله".[96]

بشكل أعمّ، يعد استهداف السعودية للمنتقدين مشكلة آخذة في التفاقم، ويشمل هذا استهداف المنتقدين عبر الإنترنت على تويتر، الذين أوقفت أو أرهبت السلطات بعضهم ليلتزموا الصمت.[97]

 

III. ادعاءات التعذيب

إضافة إلى حملات الاعتقال الجماعي للمعارضين منذ أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017، تشير المعلومات الواردة من النشطاء السعوديين والتقارير الإعلامية إلى تزايد وقائع التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز أيضا.

في مارس/آذار 2019، أفادت الغارديان بتلقيها عدة تقارير إعلامية مُسرّبة إثر فحص 60 محتجزا على الأقل بتكليف من الملك سلمان. حسب المذكور، أشارت التقارير الطبية إلى معاناة المحتجزين من مضاعفات منها "سوء التغذية، وجروح، وكدمات، وحروق".[98] المحتجزون الذين ُحِصوا كان منهم عادل بانعمة، ومحمد البشير، وفهد السنيدي، وزهير كتبي، وعبد العزيز فوزان الفوزان، وياسر العياف، فضلا عن ناشطات حقوق المرأة البارزات سمر بدوي وهتون الفاسي وعبير النمنكاني.[99]

خرجت أكبر ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة التي تم الكشف عنها من صفوف معتقلي الريتز، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وفبراير/شباط 2018، ومزاعم تعذيب مدافعين/ات عن  حقوق المرأة كانت في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 2018.

ادعاءات تعذيب المدافعات عن حقوق المرأة

حصلت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على أدلة موثوقة بأن السلطات السعودية عذبت أربع ناشطات على الأقل أثناء الاحتجاز. اشتمل التعذيب على الصعق بالكهرباء، والجلد، والإيهام بالغرق، والتحرش والاعتداء الجنسي، بما يشمل الملامسة والعناق القسريين.[100]

وُصفت معاملة الناشطة البارزة لجين الهذلول تفصيلا من قبل شقيقتها في نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني 2019. طبقا لأختها، "قالت [لجين] إنها احتجزت في الحبس الانفرادي وتعرضت للضرب، والإيهام بالغرق، والصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والقتل. ثم رأى أبي وأمي فخذيها وقد أزرقّا من الكدمات".[101] ذكرت منظمات حقوقية أخرى ادعاءات إضافية، منها الحبس الانفرادي المطوّل للناشطات، وعرض صور عارية لإحدى النساء أثناء الاستجواب، والضرب على الأقدام (بالفلقة)، وإجبار محتجزتين على تقبيل بعضهما على الشفاه.[102]

ذكرت مصادر مطلعة أن جلسات التعذيب كانت بمركز احتجاز غير رسمي يُدعى "الفندق" أو "استراحة الضباط" قرب جدة. احتجزت النساء هناك بين مايو/أيار وأغسطس/آب. قال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال المسؤولين عن إساءة معاملة النساء كانوا من "الأمن السيبراني"، ربما في إشارة إلى الضباط التابعين لسلطة مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، الذي تناقلت التقارير فصله من عمله بسبب قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.[103] بعد نقل جميع النساء إلى سجن ذهبان في أغسطس/آب، ذكرت مصادر أن السلطات كانت تنقل النساء من الحين للآخر إلى خارج السجن لجلسات تعذيب إضافية، بمركز احتجاز غير رسمي.[104]

في ديسمبر/كانون الأول 2018 أو نحوه، بعد تقارير عن ادعاءات التعذيب، نقلت السلطات بعض النساء إلى سجن الحائر بالرياض، ونقلت أخريات إلى سجن الدمام بالدمام، فيما بقيت بعضهن في سجن ذهبان.[105] نقلت وسائل إعلام غربية أن السلطات السعودية فتحت تحقيقين في ادعاءات التعذيب، وتول أحد التحقيقين "الهيئة السعودية لحقوق الإنسان"، وهي جهة حكومية، وتولت الآخر النيابة العامة، المسؤولة أمام الديوان الملكي مباشرة.[106]

في 1 مارس/آذار 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية أنها ستحيل النساء للمحاكمة. نفى مسؤول بالنيابة ادعاءات التعذيب وقال للإعلام إن النيابة حققت في المزاعم المذكورة ومعها هيئة حقوق الإنسان، ولم يثبت ما يؤكدها.[107]

ادعاءات الريتز

ذكرت النيويورك تايمز في مارس/آذار 2018 أن السلطات السعودية استعانت بالاعتداء البدني لإكراه من وصفوا بمحتجزي الفساد، على تسليم أصول مادية تخصهم بعد احتجازهم في الريتز في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017. أورد التقرير أن 17 شخصا على الأقل تلقوا العلاج بمستشفيات جراء الأذى الذي تعرضوا له في الاحتجاز، ومنهم اللواء علي القحطاني، من مساعدي الأمير تركي بن عبد الله، الذي توفي لاحقا في الاحتجاز. قال التقرير إن شخصا شاهد الجثمان، وكانت عليه آثار اعتداء بدني، بما يشمل التواء في الرقبة وحروق يبدو أنها بسبب صدمات كهربائية.[108]

تناولت الصحيفة هذه الادعاءات الأولية باستفاضة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فأفادت أن سوء المعاملة اشتمل على "الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في وضع مقلوب لفترات طويلة". ذكر تقرير نوفمبر/تشرين الثاني أيضا أن بعض الموقوفين السابقين كشفوا لأقاربهم عن ندبات ما زالت موجودة جراء التعرض للضرب والصعق بالكهرباء، بما يشمل صورة فوتوغرافية لكدمات وندبات اطلعت عليها الصحيفة.[109]

ذكرت نيويورك تايمز أيضا أن من بين الذين عُذِّبوا في الريتز الطبيب وليد الفتيحي، ولديه الجنسيتين السعودية والأمريكية. أثناء جلسة الاستجواب التي روى تفاصيلها فيما بعد لصديق: "تعرض للصفع وتعصيب العينين والتجريد من ثيابه مع إبقاء ملابسه الداخلية، وقُيِّد بمقعد. صُعِق بالكهرباء فيما يبدو أنها كانت جلسة تعذيب واحدة دامت لنحو الساعة".[110]

ذكرت الوول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محتجزا آخر هو هاني خوجة،الموظف السابق بشركة "ماكنزي آند كومباني" الاستشارية للإدارة، تعرض رهن احتجازه لدى السلطات السعودية في الريتز للضرب أكثر من مرة.[111] أفرجت السلطات عن خوجة في يناير/كانون الثاني 2019.[112]

 

IV . القائمة التفصيلية للمحتجزين

بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولي العهد، شنت السلطات السعودية سلسلة من حملات الاعتقال التي هدفت على ما يبدو إلى القضاء على أية معارضة داخلية لسياساته وإصلاحاته. استهدفت الاعتقالات رجال دين، ومثقفين، وصحفيين، ورجال أعمال، وأعضاء من العائلة المالكة، وبعض كبار المسؤولين الحكوميين ومدافعين/ات عن حقوق المرأة.

جمعت هيومن رايتس ووتش قوائم بالمحتجزين من مختلف المصادر المتاحة، بما يشمل مقابلات مع نشطاء حقوقيين سعوديين ومن التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية. هذه القوائم ليست شاملة. ما لم نُشِر لخلاف ذلك، فإن أحدث المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأفراد المذكورين بالقوائم ما زالوا وراء القضبان.

هيومن رايتس ووتش لا تؤيد جميع الآراء التي عبر عنها الأفراد المذكورين في هذا التقرير. على أن هذه الآراء التي ربما كانت مهينة أو يمكن الاعتراض عليها في بعض الحالات، لا ترقى لكونها من أشكال التعبير التي يمكن للسعودية أن تقيّدها بشكل مشروع دون انتهاك المعايير الحقوقية الدولية.

اعتقالات المعارضين بدءا من سبتمبر/أيلول 2017

في سبتمبر/أيلول 2017 وبعد ثلاثة أشهر من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، شنّت السلطات حملة اعتقالات موسعة استهدفت عشرات السعوديين البارزين، بينهم رجال دين، وأكاديميين، ومثقفين، وصحفيين ونشطاء حقوقيين.

من الموقوفين رجال الدين الشهيرين سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري. العودة والقرني كانا من أعضاء "حركة الصحوة" في مطلع التسعينيات، التي طالبت بإصلاحات بالمملكة بما يشمل برلمان منتخب وإعداد دستور. للاثنين أتباع كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. استهدفت السلطات أيضا أفراد مثل عصام الزامل، اقتصادي  شكك في الأرباح السعودية المعلنة من فتح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب، ومصطفى الحسن، أكاديمي، وعبد الله المالكي، أكاديمي إصلاحي وكاتب، وحسن المالكي، المُطالب بالإصلاح الديني، خالد العلكمي، صحفي، وعشرات آخرين من رجال الدين بينهم إبراهيم الناصر وإبراهيم الفارس.[113] سجنت السلطات النشطاء الحقوقيين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في التوقيت نفسه تقريبا، بعدما خسر الاثنان الطعن في أحكام تخص نشاطهما الحقوقي في أعقاب محاكمات جائرة.[114]

أكد بيان صادر عبر وكالة الأنباء السعودية في 12 سبتمبر/أيلول الاعتقالات، وأفاد بأن رئاسة أمن الدولة، هيئة مكافحة الإرهاب السعودية الجديدة، تعمل على "رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية". قال البيان إن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.[115]

أشارت رويترز إلى أن العديد من المحتجزين كانوا غير داعمين بالقدر الكافي للسياسات السعودية، بما يشمل سياسة عزل قطر.[116] قال قريب لسلمان العودة لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد بأن السلطات أوقفت العودة لعدم امتثاله لأمر من السلطات السعودية بتغريد نصّ بعينه دعما للمسعى الذي تقوده السعودية لعزل قطر .[117]

قائمة المحتجزين

2017

1. عوض القرني، داعية وأستاذ جامعي ومؤلف، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017، رهن المحاكمة، طالبت النيابة بإعدامه جراء عضويته المزعومة في الإخوان المسلمين.

2. علي العمري، إمام، كاتب، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017، رهن المحاكمة، طالبت النيابة بإعدامه جراء عضويته المزعومة في الإخوان المسلمين.

3. سلمان العودة، شيخ، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، رهن المحاكمة، طالبت النيابة بإعدامه جراء عضويته المزعومة في الإخوان المسلمين.

4. علي بادحدح، إمام، أستاذ جامعي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

5. إدريس أبكر، إمام، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

6. خالد الشنار، داعية، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

7. عادل بانعمة، داعية، أكاديمي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

8. خالد المهاوش، أكاديمي وشخصية عامة، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

9. عبد الله السويلم، إمام، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

10. عبد العزيز الشبيلي، عضو مؤسس بـ "الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية" (حسم)، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017، يقضي عقوبة بالسجن 8 سنوات.

11. عيسى الحامد، عضو مؤسس بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017، يقضي عقوبة بالسجن 9 سنوات.

12. عبد العزيز آل عبد اللطيف، شيخ، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017، يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات إبان إدانته في 2018.

13. مصطفى الحسن، باحث أكاديمي وروائي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

14. زياد بن نحيت، شاعر، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017 وأفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2017.

15. عصام الزامل، باحث اقتصادي وكاتب، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، يخضع للمحاكمة بتهمة العضوية في الإخوان المسلمين.

16. عبد الله المالكي، أكاديمي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

17. خالد العودة، شقيق سلمان العودة، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

18. عبد المحسن الأحمد، طبيب ورجل دين وأستاذ جامعي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

19. وليد الهويرني، باحث إسلامي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

20. يوسف الأحمد، داعية، أستاذ جامعي، احتُجِز في سبتمبر/أيلول 2017.

21. إبراهيم الفارس، داعية، أستاذ مساعد بالجامعة، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

22. إبراهيم الناصر، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

23. محمد الهبدان، إمام، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

24. غرم البيشي، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

25. محمد بن عبد العزيز الخضيري، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

26. محمد موسى الشريف، إمام، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

27. إبراهيم الحارثي، شيخ، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

28. حسن فرحان المالكي، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، يخضع للمحاكمة لاتهامات متصلة بأفكاره الدينية.

29. العباس المالكي، نجل الباحث الإسلامي حسن المالكي، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

30. خالد العجيمي، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

31. فهد السنيدي، إعلامي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، يخضع للمحاكمة منذ سبتمبر/أيلول 2018.

32. محمد الخضيري، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

33. محمد الشنار، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، يخضع للمحاكمة منذ سبتمبر/أيلول 2018.

34. حمود العمري، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

35. إبراهيم هائل اليماني، أستاذ جامعي ومفتي سابق، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

36. محمد صالح المنجد، باحث ومؤسس موقع islamqa.info، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

37. موسى الغنامي، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

38. محمد البراك، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

39. سامي عبد العزيز الماجد، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

40. فواز الغسلان، شاعر، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، وأفرج عنه في مايو/أيار 2019.

41. حبيب بن معلا المطيري، أستاذ جامعي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

42. رزين بن محمد الرزين، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

43. محمد بن سعود البشر، أستاذ جامعي، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

44. سعد بن مطر العتيبي، مساعد مدرس بالجامعة، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

45. مبارك بن زعير، مساعد مدرس بالجامعة، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

46. الشيخ جمال الناجم، أستاذ جامعي، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017، يخضع للمحاكمة.

47. مالك الأحمد، أستاذ جامعي واستشاري إعلامي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

48. سعيد بن فروة، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

49. الشيخ سامي الغيهب، مدير وحدة "مكافحة جرائم الابتزاز" بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

50. سالم الديني، وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

51. أحمد الصويان، رئيس "رابطة الصحافة الإسلامية"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

52. علي أبو الحسن، شخصية تعليمية وإعلامية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

53. خالد العلكمي، كاتب وصحفي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

54. زايد البناوي، عقيد متقاعد، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

55. سامي الثبيتي، صحفي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

56. ربيع حافظ، منشد، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

57. مساعد بن حمد الكثيري، شخصية إعلامية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

58. علي الجهني، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

59. يوسف المهوس، إمام، عميد "كلية للعلوم والدراسات الإنسانية" في حوطة بني تميم، "جامعة المجمعة"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

60. يوسف أحمد القاسم، أستاذ فقه إسلامي، عضو "المعهد العالي للقضاء" في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

61. عبد اللطيف الحسين، أستاذ جامعي، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

62. عبد العزيز الزهراني، أستاذ جامعي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

63. صنهات العتيبي، استشاري أعمال تجارية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه مؤقتا في أبريل/نيسان 2019.

64. مناور النوب العبدلي، شيخ، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

65. نايف الصحفي، داعية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

66. محمد بن صالح المقبل، شيخ، رئيس "جمعية تحفيظ القرآن الكريم"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

67. محمد الدوسري، قاضي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

68. عمر الحصين، قاضي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

69. سلطان بن حنس بن شدة، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

70. بندر التويجري، قاضي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

71. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل عبد اللطيف، قاضي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

72. تركي بن عبد العزيز آل الشيخ، قاضي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

73. أحمد العميرة، وكيل وزارة العدل، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

74. يوسف الفراج، مدير مكتب وزير العدل، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

75. عويض بن حمود العطوي، أستاذ جامعي سابق، نائب رئيس "الدراسات العليا والبحث العلمي" في "جامعة تبوك"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنه.

76. راشد الشهري، رئيس المحكمة العليا في جدة، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

77. سعود بن غصن، شيخ، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

78. جميل فارسي، كاتب، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

79. يوسف الملحم، ناشط على الإنترنت، كاتب ساخر، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

80. فايز بن دمخ، شخصية إعلامية، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2017.

81. سعد البريك، شيخ، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

82. رقية المحارب، أستاذة جامعية، محتجزة في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنها في مارس/آذار 2019.

83. نورا السعد، أكاديمية، محتجزة في سبتمبر/أيلول 2017، أفرج عنها.

2018

84. أحمد الراشد، محامي، احتُجز في أبريل/نيسان 2018.

85. عبد الله المفلح، روائي، ناشط على الإنترنت، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2018.

86. سلطان الجميري، مؤلف، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2018.

87. أحمد عبد العزيز الزهراني، شقق الناشط عمر عبد العزيز الزهراني، احتُجز في أغسطس/آب 2018.

88. عبد الماجد عبد العزيز الزهراني، شقيق الناشط عمر عبد العزيز الزهراني، احتُجز في أغسطس/آب 2018.

89. سفر الحوالي، باحث إسلامي بارز، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

90. عبد الرحمن الحوالي، نجل سفر الحوالي، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

91. عبد الله الحوالي، نجل سفر الحوالي، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

92. إبراهيم الحوالي، نجل سفر الحوالي، احتُجز في يوليو/تموز 2018، أفرج عنه في فبراير/شباط 2019.

93. عبد الرحيم الحوالي، نجل سفر الحوالي، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

94. سعد الله الحوالي، شقيق سفر الحوالي، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

95. أحد بن علي الحوالي، قريب لسفر الحوالي، احتُجز في أغسطس/آب 2018.

96. عبد الله بن علي الحوالي، قريب لسفر الحوالي، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2018.

97. إسماعيل حسن، سكرتير سفر الحوالي، أغسطس/آب 2018.

98. أحمد العماري، شيخ، العميد السابق لـ "كلية القرآن الكريم" في "الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"، احتُجز في سبتمبر/أيلول 2018 وتوفي رهن الاحتجاز في يناير/كانون الثاني 2019.

99. صالح آل طالب، شيخ، إمام المسجد الحرام، احتُجز في أغسطس/آب 2018.

100. علي بن عبار الزعل، شاعر، شيخ قبيلة، احتجز في مايو/أيار 2018 وأفرج عنه في فبراير/شباط 2019.

101. ناصر العمر، شيخ، أستاذ جامعي سابق، احتُجز في أغسطس/آب 2018.

102. ياسر بن عبد الله العياف، ناشط، احتُجز في صيف 2018.

103. عبد العزيز الفوزان، داعية، أستاذ بـ "المعهد العالي للقضاء" في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

104. محمد الدهاس العتيبي، داعية، مدرّس بـ "معهد الحرم المكي الشريف" في مكة، احتُجز في يوليو/تموز 2018، أفرج عنه في يوليو/تموز 2019.

105. علي بن سعيد الغامدي، داعية، احتُجز في يوليو/تموز 2018، أفرج عنه في فبراير/شباط 2019 بسبب تدهور وضعه الصحي.

106. محمد البجادي، عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، احتُجز في مايو/أيار 2018.

107. ممدوح الحربي، داعية، احتُجز في أغسطس/آب 2018، أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

108. تركي الجاسر، صحفي، احتُجز في مارس/آذار 2018.

109. عايدة الغامدي، والدة الناشط عبد الله الغامدي الذي يعيش في المنفى، احتُجزت في مارس/آذار 2018.

110. عادل الغامدي، شقيق الناشط عبد الله الغامدي الذي يعيش في المنفى، احتُجز في مارس/آذار 2018.

111. سلطان الغامدي، شقيق الناشط عبد الله الغامدي الذي يعيش في المنفى، احتُجز في مارس/آذار 2018.

112. أحمد باطهف، أستاذ جامعي، احتُجز في مايو/أيار 2018.

113. صالح الشيحي، صحفي، احتُجز في يناير/كانون الثاني 2018، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات.

114. تركي الدوسري، شخصية إعلامية، احتُجز في أبريل/نيسان 2018.

115. بدر بن علي العتيبي، شيخ، احتُجز في أبريل/نيسان 2018، أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

116. عبد العزيز المهدي، فنان كوميدي، احتُجز في يونيو/حزيران 2018، أُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

117. نواف طلال الرشيد، شاعر، يحمل الجنسيتين القطرية والسعودية، احتُجز في مايو/أيار 2018، أُفرج عنه في أبريل/نيسان 2019.

118. عُمر السعيد، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، احتُجز مرة أخرى في يونيو/حزيران 2018.

119. حسين أبو الراحة، فنان، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

120. خالد بن سليمان العمير، ناشط سياسي، احتُجز في يوليو/تموز 2018.

121. مروان المريسي، صحفي يمني، احتُجز في يونيو/حزيران 2018.

122. علي الشمّري، شاعر، احتُجز في يونيو/حزيران 2018.

123. عبد الرحمن السدحان، موظف بـ "الهلال الأحمر السعودي"، احتُجز في مارس/آذار 2018.

124. عبد الرحمن محمد العريفي، نجل العالم الإسلامي محمد العريفي، احتُجز في ديسمبر/كانون الأول 2018.

125. الشيخ بندر بليلة، إمام "المسجد الحرام"، احتُجز وأُفرج عنه في سبتمبر/أيلول 2018.

126. نهى البلوي، ناشطة على الإنترنت، احتُجزت في يناير/كانون الثاني 2018، رهن المحاكمة.

2019

127. عبد اللطيف حسين الناصر، شيخ، احتُجز في يونيو/حزيران 2019.

128. فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، شيخ قبيلة، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

129. عبد العزيز العودة، ناشط وقريب لسلمان العودة، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

130. عبد الرحمن المحمود، شيخ وعضو سابق بهيئة تدريس "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

131. عمر المقبل، شيخ، احتُجز في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

اعتقالات "الفساد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017

في مساء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.[118] في وقت لاحق من المساء نفسه، بدأت "قناة العربية" المملوكة للسعودية، في بث تقارير عن شن السلطات لحملة اعتقالات موسعة لعدد من الأشخاص البارزين الضالعين في قضايا فساد.[119]

كان بين الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، وهو رجل أعمال نافذ ورئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة". إضافة إلى الوليد بن طلال، كان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ووزير التخطيط السابق عادل فقيه، وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وبكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والوليد الإبراهيم مالكمجموعة إم بي سي .

إثر الاعتقالات، قال ثلاثة مسؤولين سعوديين لرويترز إن الموقوفين بينهم 11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال النافذين ورؤساء تنفيذيين بهيئات إعلامية. وأشار نفس التقرير إلى احتجاز السلطات للموقوفين في الريتز في الرياض.[120]

أثناء الاحتجاز بالريتز، ضغطت السلطات على الموقوفين لتسليم أصول للدولة مقابل إخلاء سبيلهم بعيدا عن أية عملية قانونية واضحة، وتناقلت التقارير عقد الكثيرين لصفقات.[121] في مارس/آذار 2018، نقلت نيويورك تايمز أن السلطات السعودية لجأت إلى الاعتداء البدني لإكراه المحتجزين على تسليم أصول، وقالت إن 17 محتجزا على الأقل احتاجوا إلى الرعاية الطبية بمستشفيات إثر التعرض لهذه الاعتداءات.[122]

أصدرت وكالة الأنباء السعودية بيانا من الديوان الملكي في 31 يناير/كانون الثاني ورد فيه أن اللجنة العليا لقضايا الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد "أنهت أعمالها" بعد استدعاء 381 شخصا لتقديم أدلة.[123] قال البيان إن من لم تثبت عليهم تهمة الفساد أخلي سبيلهم، في حين وافق 87 شخصا على التسوية وظل 56 شخصا رفضوا التسوية رهن الاحتجاز "لاستكمال إجراءات التحقيق معهم". قال البيان إن السلطات أحالت 8 آخرين إلى النيابة العامة بعدما رفضوا التسوية. اختتم البيان بإعلان أن "نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال سعودي (107 مليار دولار أمريكي)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".[124] استأنف الريتز بالرياض نشاطه العادي في مطلع فبراير/شباط 2018.[125]

مصدر مطلع مقرب من ستة محتجزين في الريتز، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم وصول أغلب المحتجزين إلى تسويات وإخلاء سبيلهم، فهم لا يزالوا خاضعين لمراقبة لصيقة من السلطات، حتى من عادوا منهم إلى مناصبهم السابقة أو إلى ما تبقى من شركاتهم أو أصولهم المالية. قال إن السلطات في بعض الحالات أجبرت محتجزين سابقين على العودة رغما عنهم إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة، أو أجبرتهم على قبول أدوار جديدة.[126]

قائمة المحتجزين

1. عادل فقيه، وزير سابق للاقتصاد والتخطيط، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

2. وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

3. عمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الدباغ" والرئيس السابق لـ"الهيئة العامة للاستثمار"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

4. بكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017

5. سعد بن لادن، مجموعة بن لادن، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

6. صالح بن لادن، مجموعة بن لادن، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

7. فواز الحكير، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

8. هاني خوجة، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

9. إبراهيم العساف، وزير، احتُجز وأفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

10. محمد الجاسر، وزير سابق للاقتصاد والتخطيط، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

11. سلطان الدويش، المدير التنفيذي لـ "استثمار المستقبل"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

12. إبراهيم آل معيقل، ترأس "صندوق تنمية الموارد البشرية"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

13. عبد الرحمن فقيه، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

14. حمد الضويلع، نائب وزير سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

15. خالد البلطان، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

16. رامي النعيمي، نجل وزير سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

17. خالد عبد الله الملحم، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

18. خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

19. لؤي ناظر، نجل وزير التخطيط السابق هشام ناظر، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

20. اللواء علي القحطاني، ضابط عسكري سعودي ومساعد للأمير تركي بن عبد الله. احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وتوفي رهن الاحتجاز.

21. منصور البلوي، الرئيس السابق لـ "نادي الاتحاد الرياضي"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

22. محمد حسين العمودي، رجل أعمال سعودي إثيوبي، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2019.

23. محمد الطبيشي، رئيس سابق للمراسم بالديوان الملكي، احتجز وأفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

24. ناصر بن عقيل الطيار، مؤسس "مجموعة الطيار ترافل"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

25. أسامة البار، الأمين العام السابق لمكة، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2019.

26. الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود، احتُجز في يناير/كانون الثاني 2018.

27. الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، احتُجز في يناير/كانون الثاني 2018.

28. الأمير الوليد بن طلال، رجل أعمال وعضو بالعائلة المالكة السعودية، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2018.

29. الأمير عبد العزيز بن فهد، وزير سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

30. الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، نائب وزير الدفاع السابق، والقائد السابق للقوات البحرية الملكية وعضو بعائلة آل سعود، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

31. الأمير فيصل بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، والرئيس السابق للهلال الأحمر السعودي، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2017.

32. الأمير خالد بن طلال، رجل أعمال وشقيق الأمير الوليد بن طلال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

33. الأمير مشعل بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله والأمين العام السابق لمكة، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2017.

34. الأمير متعب بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله والوزير السابق للحرس الوطني السعودي، احتُجز وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

35. الأمير تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله ، والحاكم السابق للرياض، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

36. فيصل الجربا، مساعد الأمير تركي بن عبد الله، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

37. الأمير تركي بن ناصر، مسؤول عسكري سابق، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2018.

38. صالح كامل، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2017.

39. سامي الذهيبي، مستشار، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2019.

40. سامي باروم، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2019.

41. سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لـ"شركة الاتصالات السعودية"، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأخلي سبيله في ديسمبر/كانون الأول 2017.

42. وليد الفتيحي، طبيب وشخصية عامة، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأفرج عنه في أغسطس/آب 2019، رهن المحاكمة.

43. زهير فايز، رجل أعمال، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

44. عبد الله بن سلطان بن محمد آل سلطان، قائد البحرية الملكية السعودية، احتُجز في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

احتجاز المدافعين/ات عن حقوق المرأة

في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع السلطات السعودية الحظر على قيادة النساء  في 24 يونيو/حزيران، بدأت السلطات حملة كبيرة منسقة ضد حركة حقوق المرأة السعودية. أوقفت السلطات في البداية 13 على الأقل من الناشطين/ات البارزين/ات بمجال حقوق المرأة، واتهمت بعضهم بجرائم خطيرة تبدو متصلة مباشرة بنشاطهم. نفذت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة مقلقة للغاية ضدهم، فوصفتهن بأنهم "خونة".[127]

في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حصلت هيومن رايتس ووتش على أدلة موثوقة على تعذيب السلطات السعودية لأربع على الأقل من الناشطات المحتجزات أثناء اعتقالن في منشأة احتجاز غير رسمية تُدعى "الفندق" أو "استراحة الضباط"، ويفترض أنها في جدة، في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب. اشتمل التعذيب على الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش والاعتداء الجنسي بما يشمل الملامسة والعناق القسريين.[128]

في 1 مارس/آذار 2019، أعلنت السعودية عن أن المدافعين/ات عن حقوق المرأة المحتجزون سيواجهون اتهامات.[129] وصف بيان صادر عن النيابة العامة المحتجزين/ات بأنهم قاموا بـ "نشاط منسق... للنيل من أمن واستقرار المملكة  المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".[130] قال أيضا ناطق باسم النيابة العامة للإعلام المحلي في 1 مارس/آذار إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققتا في ادعاءات التعذيب ولم تجد ما يدعمها من أدلة.[131]

افتتحت السلطات في 13 مارس/آذار محاكمات فردية لعشر نساء أمام "محكمة الرياض الجنائية"، وعرفت النساء بالاتهامات المنسوبة إليهن للمرة الأولى حينئذ. من الخاضعات للمحاكمة 9 ناشطات بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ومياء الزهراني، وهتون الفاسي، وشدن العنزي وأمل الحربي وعبير النمنكاني، وميساء المانع، فضلا عن رقية المحارب، وهي محتجزة إسلامية أوقفت في الأصل أثناء حملة منفصلة في سبتمبر/أيلول 2017.[132]

وصفت لـ هيومن رايتس ووتش مصادر مطلعة على صحائف الاتهام التي كتبتها النيابة العامة، محتوى الاتهامات الخاصة بثلاث موقوفات، وهي جميعا تقريبا متصلة بالعمل الحقوقي السلمي، بما يشمل الترويج لحقوق المرأة والمطالبة بإنهاء نظام ولي الأمر التمييزي في المملكة.  قالت المصادر إن الاتهامات ضد النساء الأخريات مماثلة. كما اتهمت النيابة النساء بتشارك معلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين في المملكة، ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، باعتبار أن هذه الاتصالات أعمال إجرامية.[133]

في 28 مارس/آذار 2019، سمحت السلطات بـ "الإفراج المؤقت" عن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ورقية المحارب.[134] في 3 مايو/أيار، صدر "إفراج مؤقت" جديد لصالح هتون الفاسي وشدن العنزي وأمل الحربي وعبير النمنكاني وميساء المانع.[135] لا تزال كل من لجين الهذلول ومياء الزهراني رهن الاحتجاز لأسباب مجهولة.

مثُلت ثلاث ناشطات بارزات أخريات هن سمر بدوي ونور عبد العزيز ونسيمة السادة، أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالمملكة في 27 يونيو/حزيران، لكن لم تُكشّف  الاتهامات المنسوبة إليهن.[136]

شملت اعتقالات مايو/أيار 2018 أيضا رجالا على صلة بحركة حقوق المرأة، بينهم المحامي إبراهيم المديميغ، والناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال عبد العزيز المشعل. أخلي سبيل المديميغ والمشعل في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني على التوالي، لكن الربيعة لا يزال  على ما يبدو محتجزا دون تهم.[137]

قائمة المحتجزين

1. نوف عبد العزيز، كاتبة وناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في 6 يونيو/حزيران 2018، رهن المحاكمة.

2. مياء الزهراني، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في 10 يونيو/حزيران 2018.

3. هتون الفاسي، ناشطة معنية بحقوق المرأة، مساهمة في صحيفة الرياض وأستاذة مساعدة بـ"جامعة الملك سعود"، احتُجزت في 21 يونيو/حزيران 2018 وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2019.

4. لجين الهذلول، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في 15 مايو/أيار 2018، وهي رهن المحاكمة.

5. إيمان النفجان، ناشطة معنية بحقوق المرأة ومدوّنة، احتُجزت في 24 مايو/أيار 2018 وأخلي سبيلها في 28 مارس/آذار 2019.

6. عزيزة اليوسف، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في 15 مايو/أيار 2018، أخلي سبيلها في 28 مارس/آذار 2019.

7. أمل الحربي، زوجة الناشط فوزان الحربي عضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، احتُجزت في يوليو/تموز 2018، وأفرج عنها في مايو/أيار 2019.

8. نسيمة السادة، ناشطة حقوقية، احتُجزت في أواخر يوليو/تموز 2018، رهن المحاكمة.

9. سمر بدوي، ناشطة حقوقية، احتُجزت في أواخر يوليو/تموز 2018، رهن المحاكمة.

10.  شدن العنزي، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتجزت في مايو/أيار 2018 وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2019.

11. عبير عبد الله النمنكاني، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أخلي سبيلها في مايو/أيار 2019.

12. ميساء المانع، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت في مايو/أيار 2018، أخلي سبيلها في مايو/أيار 2019.

13. مديحة العجروش، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتجزت وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2018.

14. حصة الشيخ، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2018.

15. عائشة المانع، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2018.

16. ولاء آل شبر، ناشطة معنية بحقوق المرأة، احتُجزت وأخلي سبيلها في مايو/أيار 2018.

17. إبراهيم المديميغ، محامي وناشط حقوقي، احتُجز في 15 مايو/أيار 2018، وأخلي سبيله في ديسمبر/كانون الأول 2018.

18. محمد الربيعة، ناشط معني بحقوق المرأة، احتُجز في 15 مايو/أيار 2018.

19. عبد العزيز المشعل، معني بالأعمال الخيرية وناشط معني بحقوق المرأة، احتُجز في 15 مايو/أيار 2018 وأخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2019.

اعتقالات أبريل/نيسان 2019

في 4 أبريل/نيسان 2019 أو نحوه، ورغم استمرار الانتقادات الدولية على خلفية مقتل خاشقجي، نفذت السعودية حملة اعتقالات جديدة، استهدفت بها هذه المرة 13 كاتبا وناشطا. قال نشطاء حقوقيون سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يعرفون بالأسباب المحددة للتوقيفات لكن قالوا إن المحتجزين على صلة بحركة حقوق المرأة السعودية.[138]

صلاح الحيدر، أحد الموقوفين في 4 أبريل/نيسان، هو مواطن سعودي-أمريكي وابن ناشطة حقوق المرأة عزيزة اليوسف. إضافة إلى الحيدر، كان من الموقوفين بدر الإبراهيم، كاتب وطبيب يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، ومحمد الصادق، وعبد الله الدحيلان، ونايف الهنداس، وأيمن الدريس، ورضا البوري، ومقبل الصقر، وثُمر المرزوقي وزوجته خديجة الحربي، وهم جميعا كُتاب. الآخرون هم عبد الله الشهري، المحامي وزوجته الطبيبة شيخة العرف، وفهد أبا الخيل، وهو ناشط مستقل. كانت الحربي حاملا وقت توقيفها.[139]

في مارس/آذار، أوقفت السلطات السعودية أنس المزروع، الأستاذ المُحاضر بجامعة الملك سعود، بعدما أثار قضية الناشطات السعوديات المحتجزات أثناء ندوة بـ"معرض الرياض للكتاب" في فبراير/شباط.[140]

قائمة المحتجزين

1. صلاح الحيدر، كاتب وناشط، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

2. بدر الإبراهيم، كاتب وطبيب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

3. محمد الصادق، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

4. عبد الله الدحيلان، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

5. نايف الهنداس، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

6. أيمن الدريس، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

7. رضا البوري، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

8. مقبل الصقر، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

9. ثُمر المرزوقي، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

10. خديجة الحربي، كاتب، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

11. عبد الله الشهري، محامي، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

12. شيخة العرف، طبيبة، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

13. فهد أبا الخيل، ناشط، احتُجز في أبريل/نيسان 2019.

14. أنس المزروع، مُحاضر في جامعة الملك سعود، احتُجز في مارس/آذار 2019.

 

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه آدم كوغل، الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مع مساعدة بحثية كبيرة من باحثة مساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن آرون بوروز، المتدرب بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

راجع التقرير كل من مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروثنا بيغم، باحثة أولى بقسم حقوق المرأة، وكلايف بالدوين، استشاري قانوني أول، وتوم بورتيوس، نائب مدير البرامج. قدمت ديانا نعوم منسقة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساعدة في التحرير والإنتاج. أعد التقرير للنشر كل من خوسيه مارتينيز، المنسق الأول، وفيتزروي هوبكنز، مدير المراسلات.