الملخص

منذ اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، دمروا ما في داخلنا. هدموا منزلي وغرفتي التي كانت تحمل كل ذكرياتي. أخذوا كل ما كان يساعدني في حياتي، أجهزتي وحذائي وكرسيّ المتحرك. كيف يمكنني العودة إلى ما كنت عليه دون كل هذا؟

غزل (14 عاما)، فتاة في غزة لديها شلل دماغي

بعد الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء بيت حانون في شمال غزة، هرب مالك الكفارنة (13 عاما) مع والديه وشقيقه (7 أعوام) وشقيقته (14 عاما) إلى جنوب القطاع. لجأوا في البداية إلى مخيم جبالية للاجئين ثم انتقلوا إلى مخيم الشاطئ للاجئين قبل أن يستقروا في نهاية المطاف في دير البلح أملا بالسلامة. مع ذلك، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما كان مالك ووالدته في السوق المركزي في مخيم النصيرات للاجئين في انتظار قسائم الغذاء، استهدفت ضربة إسرائيلية السوق، ناسفة الذراع اليسرى لمالك. انتظر مالك لساعات قبل الحصول على المساعدة الطبية بسبب نظام الرعاية الصحية المنهك ونقص الموظفين والافتقار إلى الإمدادات الطبية.

مالك ليس سوى واحد من آلاف الأطفال في غزة الذين أصبحت لديهم إعاقة جراء الإصابات التي تسببت بها الأسلحة المتفجرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. قبل ذلك، كان لدى 98 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عاما إعاقة وأصبحوا الآن يواجهون صعوبات هائلة للبقاء على قيد الحياة. غزل (14 عاما) ولديها شلل دماغي، اضطرت إلى الهرب من شمال غزة إلى جنوبها من دون أجهزتها المساعِدة التي فقدتها في هجوم أصاب منزل عائلتها. حتى أوائل مايو/أيار، كانت غزل نازحة في خيمة في رفح، دون  إمكانية الحصول ل  على المياه والطعام والصرف الصحي بشكل ملائم ومن دون إمكانية ارتياد المدرسة أو الحصول على العلاج الفيزيائي التي كانت تحصل عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. تُبيّن التحديات التي تواجه غزل بعض المخاطر الفريدة التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة في غزة.

الأعمال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وإغلاق الحكومة الإسرائيلية لغزة، بما يشمل القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية، تسببت بصدمة ومعاناة عميقتين للأطفال الفلسطينيين، وكان لها أثر غير متناسب على الأطفال ذوي الإعاقة. حتى 18 سبتمبر/أيلول، قتل القصف الإسرائيلي المستمر والعمليات البرية الإسرائيلية المستمرة أكثر من 41 ألف فلسطيني، بما يشمل 16,750 ألف طفل، وفقا لوزارة الصحة في غزة. في السابق، قدّر "الدفاع المدني الفلسطيني" أن أكثر من 10 ألف بالغ وطفل كانوا مفقودين تحت ركام المباني المدمرة في غزة. تسببت الهجمات أيضا بإصابات بالغة أدّت إلى إعاقات دائمة وندوب مدى الحياة للأطفال الفلسطينيين. حتى 18 سبتمبر/أيلول، أبلغت وزارة الصحة في غزة عن إصابة أكثر من 95,500 شخص. تقدر "منظمة الصحة العالمية" أن أكثر من 22,500 شخص من الأشخاص الذين كانوا مصابين حتى 23 يوليو/تموز 2024، لديهم إصابات "تغير مجرى حياتهم"، وتتطلب خدمات إعادة تأهيل "الآن ولسنوات مقبلة". أفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أن آلاف الأطفال فقدوا طرفا أو طرفين في الأشهر الثلاثة الأولى من الأعمال العدائية.

أطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة بعد الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة بقيادة "حماس" في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي بحسب "وكالة فرانس برس" قتلت أكثر من 800 مدني، من ضمنهم 36 طفلا. أخذت الفصائل المسلحة الفلسطينية 251 رهينة، من ضمنهم 40 طفل وفقا للوكالة. الضربات الجوية والهجمات البرية الإسرائيلية على غزة ومقاومة الفصائل الفلسطينية المسلحة إياها   استمرت منذئذ. في يونيو/حزيران، أصدر الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" أنطونيو غويتيرش تقريره السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، "قائمة العار"، وأدرج للمرة الأولى القوات المسلحة الإسرائيلية في قائمة الأطراف في النزاعات المسلحة التي ترتكب "انتهاكات خطيرة" ضد الأطفال. وجد التقرير أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5,698 انتهاكا خطيرا، بما يشمل قتل وتشويه الأطفال والاعتداءات على المدارس والمستشفيات في خلال سنة 2023. ارتكبت الفصائل الفلسطينية المسلحة 137 انتهاكا ضد الأطفال.

هناك مليون طفل ضمن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم ومجتمعاتهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأصبح ما لا يقل عن 19 ألف طفل أيتاما أو انتهى بهم الأمر دون مقدم رعاية. حرمت القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية الأطفال من  الموارد الأساسية، مثل الغذاء والمياه والرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد. حتى 16 سبتمبر/أيلول، توفي نحو 38 فلسطينيا، أغلبيتهم أطفال، جراء سوء التغذية والجفاف في المستشفيات وفقا لوزارة الصحة في غزة. في يونيو/حزيران، أفادت "اليونيسف بأن نحو 3 آلاف طفل لديهم سوء تغذية معرضون لخطر الوفاة.

مع أن حصار الحكومة الإسرائيلية المطول للقطاع وهجماتها الأخيرة أثّرت على جميع الفلسطينيين، يواجه الأطفال ذوو الإعاقة، سواء التي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول أو منذئذ، مخاطر خاصة بسبب عمرهم وإعاقاتهم. فهم يواجهون تحديات إضافية في الحصول على الأمور الأساسية مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية والأدوية والأجهزة المساعِدة والخدمات، والتي من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحصول عليها بسبب الضربات الإسرائيلية المتكررة والعمليات البرية الكبرى والقيود على دخول المساعدات الإنسانية. الأطفال ذوو الإعاقة يواجهون مخاطر مرتفعة للوفاة أو الإصابة جراء التحديات الإضافية التي يواجهونها عندما يُجبرون على الفرار من الهجمات. الأشخاص ذوو الإعاقة عرضة لخطر أكبر أيضا عندما لا تزوّد القوات الإسرائيلية المدنيين بإنذارات مسبقة وفعالة ويسهل الوصول إليها بالهجمات وبإجراءات إخلاء مناسبة.

يستخدم الجيش الإسرائيلي تجويع المدنيين الفلسطينيين وسيلةَ حرب في غزة. عرّض هذا التكتيك الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى نظام غذائي معين بشكل خاص لخطر سوء التغذية والمجاعة. القيود الإسرائيلية على المياه وتدمير البنية التحتية للمياه في غزة حرم السكان مما يكفي من   المياه المأمونة أو الصرف الصحي، ما أثّر بدوره على الأطفال ذوي الإعاقة.

الحرمان التعسفي من المساعدات الإنسانية والقيود على الحصول عليها ي التي فرضتها ٍإسرائيل تفاقمت بسبب هجمات القوات الإسرائيلية على المستشفيات وأضرت بالأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، بما يشمل خسارة الأطراف في الهجمات، أو الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم حالات صحية مزمنة. عانى الأطفال المصابون الذين يحتاجون إلى اهتمام طبي فوري من أوقات انتظار طويلة غير طبيعية وخضعوا لجراحات كبيرة دون تخدير. عانى الأطفال ذوو الإعاقة والذين لديهم حالات صحية مزمنة لأشهر دون إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية والأدوية الأخرى. قال عم ومقدم الرعاية لمحمد (5 أعوام) وهو صبي لديه شلل دماغي وإعاقات في النمو إن ابن شقيقه لا يحصل على الأدوية المضادة للتشنجات والمضادة للصرع التي كان يتناولها مرتين في اليوم قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول إما لأنها غير متوافرة أو بسبب ارتفاع تكاليفها. قال العم: "أنا خائف للغاية من أن تنتابه تشنجات عضلية. سأشتري [الأدوية] بغضّ النظر عن تكلفتها لو تمكنت من العثور عليها".

في رأيها الاستشاري بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024 بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت "محكمة العدل الدولية" إن قانون الاحتلال ما يزال ينطبق على سلوك إسرائيل في غزة. بصفتها سلطة احتلال تحتفظ بسيطرة كبيرة على الكثير من جوانب الحياة في غزة، تقع على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني التزامات بضمان رفاه السكان هناك، وتحديدا توفير الغذاء والرعاية الصحية للسكان. تقع على إسرائيل أيضا واجبات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تشمل ضمان حقوق السكان في الغذاء والمياه والصحة والسكن من ضمن حقوق أخرى، والتي تسري خلال النزاع المسلح وفي وقت السلم. حصار إسرائيل المستمر منذ 17 عاما لغزة بالإضافة إلى القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية أدت إلى انتهاكات لهذه الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، ومع أن اليونيسف تعتبر أن جميع الأطفال في غزة تعرضوا لأذى نفسي جراء العنف والحرمان الذي عانوا منهما أو شهدوا عليهما، فإن الصحة النفسية للأطفال ذوي الإعاقة تأثرت على نحو خاص بالتحديات التي يواجهونها والمخاوف والهموم الناجمة عن كل ذلك. توسلت غزل والديها اللذين اضطرا إلى حملها خلال هربهما من شمال غزة إلى جنوبها أن يتركاها وينجوا بنفسيهما. قالت: "أمي، اتركيني وحدي واهربي". تأثرت صحتها النفسية أيضا بخسارة أجهزتها المساعِدة التي كانت لتسمح لها بالاعتناء بنفسها، ولاحقا بخوفها من الهجوم المحتمل على رفح وكيف ستنجو. الحرمان من المدارس، التي لم تتمكن من العمل في غزة منذ أكثر من عام والتي دُمر الكثير منها، فاقم الأثر على الصحة النفسية.

استخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المتفجرة ذات النطاق الواسع، مثل القنابل الجوية والصواريخ، في المناطق المكتظة بالسكان، يثير مخاوف كبيرة بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وأدى إلى وفيات وإصابات وإعاقات دائمة لدى الأطفال. أفادت منظمة "هيومانيتي إند إنكلوجن" غير الحكومية في ديسمبر/كانون الأول أن الأنواع الرئيسية للإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في غزة هي البتر الرضحي، وهو عبارة عن بتر أو فقدان جزء من الجسد جزئيا أو بالكامل خلال الإصابة، لطرف أو أكثر والكسور وإصابات الأعصاب الطرفية وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ الناتجة عن إصابات والحروق. الاكتظاظ ونقص المعدات والإمدادات الطبية والأدوية جعل المستشفيات المحاصرة عاجزة عن تجنب بتر الأطراف الذي يمكن تفاديه أو عن توفير إعادة التأهيل.

ينص كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الأطفال، خلال النزاعات المسلحة. يُلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف المتحاربة بتوفير إنذار مسبق وفعال بشأن الهجمات إلا إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك. الوفاء بهذا الالتزام يتطلب عموما أن يستلم المتلقون المقصودون الإنذار ويتمكنوا من التحرك وفقا له، مثل أن تكون المعلومات الحيوية المنقذة للحياة متاحة في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. يعترف القانون الدولي الإنساني أيضا بالحاجة إلى تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل استباقي في توزيع المساعدات الإنسانية عندما تُساعد الوكالات الإنسانية الأطراف المتحارب في الوفاء بالتزاماتها.

"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادقت عليها إسرائيل في 2012، تُلزم جميع الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير اللازمة"، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم في حالات النزاع المسلح.

في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تزعم أن إسرائيل تنتهك "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، أصدرت "محكمة العدل الدولية" تدابير مؤقتة في 26 يناير/كانون الثاني، و28 مارس/آذار و24 مايو/أيار 2024. أمرت المحكمة تحديدا إسرائيل بتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وضمان وصول هيئات تقصي الحقائق والتحقيق دون عوائق، من بين تدابير مُلزمة أخرى.

ينبغي لجميع أطراف النزاع الوفاء بواجباتهم بموجب القانون الدولي. وينبغي لإسرائيل، تحديدا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الأطفال، في غزة، الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وإنهاء حصارها لغزة والقيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمات توفير المساعدات الإنسانية وعلى نطاق واسع في غزة، ووقف الهجمات غير القانونية على المستشفيات والقوافل الإنسانية والعاملين في الإغاثة، واعتماد تدابير بخصوص الإنذارات المسبقة الفعالة بشأن الهجمات وأوامر الإخلاء التي تأخذ في الاعتبار الأثر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

على الدول التي تدعم إسرائيل، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، إدانة انتهاكات قوانين الحرب من جانب كل الأطراف. ينبغي لها تحديدا إثارة المخاوف بشأن الأذى اللاحق بالأطفال خلال النزاع، بما يشمل استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وحصارها لغزة والقيود على المساعدات الإنسانية والهجمات غير القانونية على المستشفيات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول المعنية أن تضغط على إسرائيل لمعالجة احتياجات الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة.

على الدول تعليق المساعدات العسكرية وعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل طالما استمرت القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب دون عقاب. تُخاطر الدول التي تقدم المساعدات العسكرية والأمنية إلى إسرائيل بالتواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ينبغي لجميع الحكومات أيضا استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية والحؤول دون حدوث مزيد من الفظائع الجماعية، بما يشمل من خلال ضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.

المنهجية

بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2023 و22 مايو/أيار 2024، قابلت "هيومن رايتس ووتش" 20 فردا من أسر لديها أطفال ذوي إعاقة، وشخصا عمره 14 عاما لديه إعاقة، و5 أطباء، و8 ممثلين عن وكالات إنسانية، منها اليونيسف و"الأونروا" و"جمعية إغاثة أطفال فلسطين"، و"جمعية العون الطبي للفلسطينيين"، و"لجنة الإنقاذ الدولية". بقيت هيومن رايتس ووتش على تواصل مع 6 من أفراد العائلات الـ20 حتى 16 سبتمبر/أيلول 2024، لإدراج أحدث المعلومات المتعلقة بهم في التقرير.

كانت جميع العائلات التي قابلناها نازحة من منازلها في غزة. أجليت 5 عائلات، 4 منها من أجل العلاج الطبي، وكانت في دول أخرى في وقت إجراء المقابلات. كانت باقي العائلات ما تزال في غزة. أجريت جميع المقابلات باستثناء اثنتين عبر الهاتف بالإنغليزية مع ترجمة فورية إلى العربية. بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، استغرق إنجاز بعض المقابلات عدة أيام، وأجريت بعضها عبر الرسائل الصوتية. أجريت مقابلة واحدة شخصيا باللغة البوسنية، في سراييفو في البوسنة والهرسك. طلب بعض الذين قابلناهم من هيومن رايتس ووتش حجب أسمائهم الكاملة لحمايتهم واحترمنا ذلك.

راجعت هيومن رايتس ووتش السجلات الطبية لعدة أطفال لديهم إعاقة أدرجت في هذا التقرير بإذن من عائلاتهم. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا أكثر من 50 فيديو وصورة تظهر الوضع في أعقاب الهجمات والتي تمت مشاركتها مباشرة مع الباحثين أو جُمِعت من وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" ("تويتر" سابقا). من خلال مطابقة المعالم الظاهرة في الفيديوهات مع صور الأقمار الصناعية أو صور على مستوى الشوارع أو مواد بصرية أخرى، ومقارنة المعلومات مع التقارير ذات المصدر المفتوح الصادرة عن منظمات أخرى، تمكنت هيومن رايتس ووتش من تأكيد بضع، وليس كل، روايات الشهود حول الهجمات.

لحماية خصوصية الناجين والضحايا وكرامتهم، لم تُدرج هيومن رايتس ووتش روابط للفيديوهات والصور ذات المحتوى العنيف المتاحة على الإنترنت. تحتفظ هيومن رايتس ووتش بالصور والفيديوهات المستخدمة في تحليلات هذا التقرير في حال أزيلت من المصادر على الإنترنت.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من زيارة غزة لأن السلطات الإسرائيلية منعت الدخول إلى غزة ومعابرها من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. رفضت إسرائيل مرارا العديد من طلبات هيومن رايتس ووتش لدخول غزة على مدى السنوات الـ17 الماضية.

في 26 أبريل/نيسان 2024، زوّدت هيومن رايتس ووتش الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيليَّين بملخص عن النتائج التي توصلت إليها وطلبت إجابات عن أسئلة محددة. أدرِجت الرسالة في الملاحق. لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد حتى نشر هذا التقرير.

هذا التقرير هو واحد من سلسلة من المنتجات البحثية المعمقة التي تنشرها هيومن رايتس ووتش عن الأعمال العدائية الحالية بين القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة.

الخلفية

إغلاق إسرائيل لغزة

يقع قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو/حزيران 1967.[1] رغم عدم وجود قوات متمركزة بشكل دائم في غزة منذ 2005، إلا أنه في ضوء استمرار إسرائيل في فرض سيطرتها على سكان غزة، تبقى إسرائيل القوة المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يُعرف أيضا بـ"قوانين الحرب".[2] حافظت إسرائيل على سيطرة شاملة على حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، وسجل السكان والبنية التحتية.

منذ 2007، فرضت إسرائيل إغلاقا على قطاع غزة ومنعت، باستثناءات محدودة، الفلسطينيين من المغادرة عبر "معبر إيريز"، وهو معبر المسافرين من غزة إلى إسرائيل، والذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة والسفر إلى الخارج عبر الأردن.[3] كما فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على دخول البضائع عبر نقطة عبور ثانية، وهي "معبر كرم أبو سالم" على الحدود مع مصر.[4] وضعت الحكومة الإسرائيلية "سياسة فصل" رسمية بين غزة والضفة الغربية، رغم الإجماع الدولي على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان "وحدة إقليمية واحدة".[5] حرمت السلطات الإسرائيلية أيضا اللاجئين الفلسطينيين في غزة – وهم الأشخاص الذين طُردوا أو هربوا عام 1948 مما يعرف الآن بإسرائيل وأحفادهم والذين يشكلون أكثر من 80% من سكان غزة – من العودة إلى المناطق التي ينحدرون منها.[6]

وجدت هيومن رايتس ووتش أنه بموجب القانون الدولي الإنساني أثناء الاحتلال، يعتبر الإغلاق الإسرائيلي المطوّل لغزة شكلا من أشكال العقاب الجماعي.[7] بالإضافة إلى ذلك، ترتكب السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة.[8]

الأعمال العدائية السابقة والأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

على مدار الأعوام الـ 17 الماضية، انخرطت إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في عدة جولات من الأعمال العدائية، بما في ذلك في 2008-2009، و2012، و2014، و2018، و2019، و2021.[9] وثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها العديد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب، ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة.[10] كان هناك إفلات كبير من العقاب على الانتهاكات من كلا الجانبين.[11]

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت جماعات فلسطينية مسلحة بقيادة حماس هجوما على أهداف عسكرية ومدنيين في إسرائيل. قالت وكالة فرانس برس إنها قدرت مقتل 815 مدنيا أثناء الهجوم وبعده، من بينهم 36 طفلا – اثنان منهم على الأقل من ذوي الإعاقة – وأخذ 251 رهينة من بينهم 40 طفلا.[12] خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت خلال الهجوم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في القتل والسجن غير القانوني.[13] ردّت القوات الإسرائيلية بهجوم عسكري على غزة مستمر منذ قرابة عام وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني حتى منتصف أيلول/سبتمبر 2024، وفقا لوزارة الصحة في غزة، من بينهم 16,750 طفل بحسب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.[14] تم الإبلاغ عن آلاف الأطفال الآخرين في عداد المفقودين وربما يكونون محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة.[15] أفادت التقارير أن أكثر من 95,500 شخص أصيبوا بجروح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.[16] أفادت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" في 29 يونيو/حزيران أن التقديرات تشير إلى أن حوالي عشرة آلاف شخص، نصفهم من الأطفال، أصيبوا بإعاقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.[17] تُقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 22,500 شخص من الأشخاص الذين كانوا مصابين حتى 23 يوليو/تموز 2024، لديهم إصابات "تُغيّر مجرى حياتهم"، وتتطلب خدمات إعادة تأهيل "الآن ولسنوات مقبلة".[18] ذكرت منظمة إنقاذ الطفل في يناير/كانون الثاني أن أكثر من عشرة أطفال يفقدون إحدى ساقيهم أو كلتيهما يوميا.[19]

منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت السلطات الإسرائيلية الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء، عن غزة ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية باستثناء القليل منها، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم الحرب.[20] تستخدم السلطات الإسرائيلية أيضا تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب في غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب.[21]

تواصل القوات الإسرائيلية شن الكثير من الضربات الجوية والعمليات البرية واسعة النطاق أثناء الأعمال العدائية في غزة مع الجماعات الفلسطينية المسلحة. أصابت العديد من هذه الهجمات، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية، مبانٍ سكنية ومستشفيات، مما أدى إلى تحويل أجزاء كبيرة من الأحياء إلى ركام.[22] اعتبارا من منتصف مارس/آذار، أمرت السلطات الإسرائيلية بإخلاء الجميع من شمال غزة، مما أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص، أي نحو 75% من سكان غزة. منذ ذلك الحين، جرت عمليات إجلاء أخرى في جنوب غزة أيضا. وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، بلغ عدد النازحين داخليا 1.9 مليون شخص حتى 7 أغسطس/آب، أي ما يعادل 90% من سكان غزة.[23]

في 26 يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" ملزمة تلزم إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، من بين تدابير أخرى. أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب أي أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، بما في ذلك قتل أفراد المجموعة، والتسبب في إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد المجموعة، وتعمد إخضاع المجموعة لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.[24] وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية لم تمتثل لأوامر المحكمة حيث عرقلت دخول المساعدات والخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح إلى غزة.[25] في 28 مارس/آذار، وجدت المحكمة أن أمرها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني لم "يعالج بالكامل العواقب الناجمة عن التغيرات في الوضع"، وأصدرت تدابير مؤقتة جديدة تأمر إسرائيل بضمان "تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق". في 24 مايو/أيار، أصدرت المحكمة أمرا ثالثا أمرت فيه إسرائيل بضمان تقديم المساعدات الإنسانية ضمن تدابير مؤقتة أخرى.[26]

تأثير الأعمال العسكرية الإسرائيلية على الأطفال في غزة

ألحق الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة خسائر فادحة بالسكان المدنيين، لا سيما الأطفال الذين يشكلون نصف السكان تقريبا.[27] سببت أعمال الحكومة الإسرائيلية صدمات ومعاناة عميقة للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يشكلون 15% من الأطفال في غزة، وفقا للأمم المتحدة.[28] رغم عدم وجود أرقام رسمية عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة من أصل يزيد عن 16,750 طفل قُتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بحسب بيانات من وزارة الصحة في غزة ذكرتها الأمم المتحدة، إلا أن وسائل الإعلام تحدثت عن مقتل الأطفال الذين كانوا لديهم إعاقة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول والأطفال الذين أصيبوا بإعاقة منذ ذلك الحين.[29] تسببت الضربات العسكرية الإسرائيلية والهجمات البرية الإسرائيلية بإصابات خطيرة أدت إلى حدوث إعاقات دائمة وندوب مدى الحياة للأطفال الفلسطينيين. وفي إشارة إلى الإصابات بين الأطفال، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال" حيث "يُقتل أو يصاب مئات الفتيات والفتيان كل يوم".[30]

في يونيو/حزيران، أصدر غوتيريش تقريره السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة – "قائمة العار" – وللمرة الأولى أدرجت القوات المسلحة الإسرائيلية في قائمة أطراف النزاعات المسلحة التي ترتكب "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال.[31] وجد التقرير أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5,698 انتهاكا جسيما، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات خلال العام 2023.[32] كما ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة 137 انتهاكا ضد الأطفال. أشار الأمين العام إلى الانتهاكات الجسيمة التي تم الإبلاغ عنها، لكن لم يتم التحقق منها، في حق 3,900 طفل إسرائيلي و19,887 طفلا فلسطينيا خلال 2023.

قال غوتيريش: "إنني أشعر بالفزع من الزيادة الهائلة في عدد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن الفظاعة والشدة غير المسبوقتين اللتين بلغتهما تلك الانتهاكات بالرغم من الدعوات المتكررة التي وجهتها للأطراف من أجل تنفيذ تدابير لإنهائها".  وحثّ "جميع أطراف النزاع على أن تنهي وتمنع فورا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال... وأن تعتمد فورا التزامات واضحة محددة زمنيا لإنهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال ومنعها على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، وأن تمتثل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".[33]

ذكرت منظمة إنقاذ الطفل في يونيو/حزيران أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين، بما في ذلك العديد من القتلى تحت الأنقاض، أو المحتجزين، أو المدفونين في مقابر عشوائية أو المنفصلين عن عائلاتهم.[34] أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في منتصف سبتمبر/أيلول إلى العدد الكبير للغاية من الأطفال الذين ما يزالون يتعرضون لـ"القتل، والتشويه، والإصابة، والاختفاء، والتشريد، واليتم، والمجاعة، إضافة لسوء التغذية والمرض، بشكل فاضح" وذكرت "هجمات إسرائيل على غزة باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان ومنعها وصول المعونات الإنسانية والتي أدت إلى نزوح ما لا يقل عن مليون طفل وعرّضت 3,500 طفل لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية".[35]

وفي حين صرحت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أن أهداف الحرب هي تدمير حماس وتحرير الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن العديد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى وجود نية لإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال. في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقبل شنّ الهجوم البري على غزة، استحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي القصة التوراتية التي تتحدث عن تدمير بني إسرائيل للعماليق بالكامل، حيث قال "يجب أن تتذكروا ما فعله بكم العماليق، كما يقول كتابنا المقدس. ونحن نتذكر".[36] أشار مرة أخرى إلى العماليق في رسالة بعث بها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى الجنود والضباط الإسرائيليين.[37] النص التوراتي المشار إليه هو "فاذهب الآن واضرب بني عماليق، وأهلك جميع ما لهم ولا تعف عنهم، بل اقتل الرّجال والنّساء والأطفال والرّضّع والبقر والغنم والجمال والحمير".

بالمثل، قال الرئيس يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر صحفي في 12 أكتوبر/تشرين الأول وفي إشارة إلى الفلسطينيين في غزة، حيث يشكل الأطفال أكثر من مليون من السكان، قال "إن أمة بأكملها هناك هي المسؤولة. ليس صحيحا هذا الخطاب حول عدم وعي المدنيين، وأنهم غير متورطين. إنه غير صحيح على الإطلاق. ... وسوف نقاتل حتى نكسر ظهرهم".[38] 

بالإضافة إلى رئيس الوزراء، فإن العضو الآخر الوحيد المتبقي في حكومة الطوارئ الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار هو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي صرح بأن إسرائيل "تفرض حصارا كاملا على غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".[39] وذكر أيضا أن: "لن تعود غزة إلى ما كانت عليه من قبل. سنقضي على كل شيء. إذا لم يستغرق الأمر يوما واحدا، فسيستغرق أسبوعا. سيستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر، سنصل إلى جميع الأماكن".[40] كما أعلن أن إسرائيل ستنتقل إلى "رد واسع النطاق" على الهجوم الذي قادته حماس وأنه "أزال كل القيود" على القوات الإسرائيلية. قال غالانت: "أرادت حماس أن ترى تغييرا في غزة - والحقيقة هي أن غزة ستتغير 180 درجة. سوف يندمون [على أفعالهم]".[41]

الإصابات الخطيرة التي لحقت بالأطفال جراء استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة المتفجرة

الإصابات الخطيرة للأطفال

لدى الأطفال نقاط ضعف فريدة من نوعها تجاه الآثار المباشرة للأسلحة المتفجرة.[42] مثلا، هم أكثر عرضة للإصابة بالحروق وأكثر عرضة للوفاة من إصابات الانفجارات مقارنة بالبالغين.[43] قالت اليونيسف أن الإصابات الجسدية التي تسببها الأسلحة المتفجرة لها أيضا آثار نفسية وتعليمية واجتماعية شديدة؛ وتؤدي إلى تدهور اقتصادي وبيئي، "مما يؤثر بشدة على حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه".[44] 

أفادت "هيومانيتي آند إنكلوجن"، وهي منظمة دولية تركز على تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في غزة، في ديسمبر/كانون الأول أن الأنواع الرئيسية للإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في غزة هي البتر الرضحي الناتج عن إصابات (حيث يتم بتر جزء من الجسم أو فقدانه جزئيا أو كليا نتيجة للإصابة) لطرف أو أكثر، والكسور، وإصابات الأعصاب في الأطراف، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ الناتجة عن إصابات، والحروق.[45] وفقا لليونيسف، فقد آلاف الأطفال في الأشهر الثلاثة الأولى من الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة إحدى ساقيهم أو كلتيهما، وبُترت أطراف العديد منهم وعولجوا دون تخدير.[46]

تشكل الذخائر غير المنفجرة مصدر قلق إضافي، خاصة بالنسبة للأطفال. قالت هيومانيتي آند إنكلوجن إنه رغم استحالة معرفة المدى الكامل للتلوث بمخلفات المتفجرات في قطاع غزة، إلا أنه يُتوقع حدوث "زيادة كبيرة" والتي "ستؤدي بلا شك إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والأطراف والصدمات النفسية لسنوات عديدة قادمة".[47] قالت "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" في أواخر أبريل/نيسان إن التعرض للذخائر غير المنفجرة في غزة وصل الآن إلى "أخطر مراحله".[48]

ثلاثة أطباء، من بينهم اثنان في طب الطوارئ – الدكتور أ. غ. (اسم مستعار)، الذي كان يعمل في "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة، والدكتور هيثم أحمد، الذي كان يعمل في "مستشفى النصر" في خان يونس، والدكتورة سيما جيلاني، طبيبة الأطفال وكبيرة المستشارين الفنيين للصحة الطارئة في "لجنة الإنقاذ الدولية"، التي أكملت بعثة طبية لمدة أسبوعين في غزة – قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن غالبية الإصابات التي شاهدوها بين الأطفال كانت بسبب الحروق. أما النوع التالي الأكثر انتشارا من الإصابات فكان بتر الأطراف الناتج عن الإصابة.[49] وصف الدكتور أ. غ. الإصابات التي عالجها أو شهدها:

نحن نتحدث عن عدد كبير من عمليات البتر الناتجة عن إصابات، خاصة لدى الأطفال، مما يؤدي إلى إصابة الأطفال بإعاقات دائمة. كما أن العديد من الأطفال أصيبوا بشظايا في جميع أنحاء وجوههم وأجسادهم، وقد رأيت أطفالا فقدوا بصرهم بسبب الإصابات.[50]

وصفت الدكتورة جيلاني، التي عملت في "مستشفى الأقصى" بين 25 ديسمبر/كانون الأول و8 يناير/كانون الثاني لصالح لجنة الإنقاذ الدولية وجمعية العون الطبي الفلسطيني، مشاهدتها لأطراف أطفال تطايرت جرّاء الأسلحة المتفجرة. كما شاهدت أطفالا مصابين برضوض في الرأس وحروق شديدة. 

تحدث أفراد من العائلات لـ هيومن رايتس ووتش عن الإصابات التي لحقت بأطفالهم جراء استخدام القوات الإسرائيلية للأسلحة المتفجرة.[51] 

مالك، 13 عاما (بتر ناتج عن إصابة)

Click to expand Image

قالت ليلى الكفارنة، وهي أم لثلاثة أطفال أعمارهم 7 و13 و14 عاما، إن الأمر الإسرائيلي بإخلاء بيت حانون في شمال غزة دفعها وعائلتها إلى الفرار سيرا على الأقدام إلى مخيم جباليا للاجئين في 9 أكتوبر/تشرين الأول في حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وقالت إن رحلتهم أثناء الليل كانت مروعة، خاصة بالنسبة لأطفالها الصغار وزوجها (84 عاما)، المصاب بسرطان البروستات، والذي لديه صعوبات في المشي. قالت: "لم تكن هناك مساعدة أو وسيلة نقل متاحة، لذا حملت زوجي على ظهري إلى جباليا". وصلوا حوالي الساعة 4:30 صباحا إلى المعبر القريب من "مدارس أبو زيتون". قالت ليلى إن غارة للقوات الإسرائيلية ضربت المنطقة في ذلك الصباح وقتلت عددا لم تحدده من عائلة زوجها. تتطابق بعض أسماء القتلى من عائلة الكفارنة التي قدمتها ليلى مع وصف هجوم 9 أكتوبر/تشرين الأول في جباليا الذي وثقته منظمة "إيروارز"، وهي منظمة غير حكومية تحقق في الأضرار التي لحقت بالمدنيين في مناطق النزاع.[52] 

في اليوم التالي، وخوفا من أن تتعرض جباليا للهجوم مرة أخرى، هربت الكفارنة وعائلتها إلى مخيم الشاطئ للاجئين، حيث كان شقيقها يملك منزلا. وفقا للكفارنة فإنه بعد خمسة أيام – حوالي 16 أكتوبر/تشرين الأول – أصابت غارة إسرائيلية مفترضة المسجد المجاور للمنزل، مما أدى إلى تدمير الطابق الثاني من منزل شقيقها. قالت الكفارنة: "أُصبنا جميعا، لكن الحمد لله معظم الإصابات لم تكن خطيرة". هربت عائلتها مرة أخرى إلى مدرسة مجاورة في مخيم الشاطئ، حيث أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم آخر قريب، قال شاهد إنه ربما كان يستهدف سيارة بها مقاتلون فلسطينيون.[53] قالت الكفارنة إن مدير المدرسة نصح بعد ذلك الأشخاص الذين لجأوا إليها بالمغادرة لأن المدرسة كانت معرضة للخطر. بعد ذلك سارت عائلة الكفارنة أميالا على طول الشاطئ إلى مخيم النصيرات وسط غزة، والذي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه آمن، حيث كان لدى عمة الكفارنة منزلا.[54] وصفت الرحلة: "حملت زوجي على ظهري، وواصلنا السير على الأقدام وسط الرمال وإطلاق النار فوق رؤوسنا والطائرات التي كانت تلقي المنشورات. كان أطفالنا يصرخون طول الطريق. شعرت وكأن العالم كله يركض ويصرخ من الخوف".

روت الكفارنة تفاصيل الضربة التي ذكر أوتشا أنها سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في 24 أكتوبر/تشرين الأول والتي ألحقت أضرارا بـ"أبو دلال مول"، السوق المركزي في مخيم النصيرات، وخلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا.[55] قالت الكفارنة:

شعرنا أخيرا بقليل من الارتياح، وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، ذهبت أنا ومالك ابني (13 عاما) إلى السوق.... ذهبنا إلى هناك أربعة أيام متتالية، وانتظرنا في الطابور للحصول على قسيمة [الطعام]، وفي اليوم الرابع وقع الهجوم.

كنا هناك لمدة ساعة ونصف. فجأة، شعرت أن هناك أمرا غريبا. أمسكت بيد مالك وأخبرته أن علينا المغادرة، وعندها سمعت صوت شيء ما يتكسر من الجدران. نظرت إلى الأعلى بينما كان  الصاروخ [الذخيرة] يصيب السوبرماركت وفقدت الوعي.... قذفنا الارتطام بعيدا وأحاطت بنا الأنقاض. كان هناك أشخاص وجثث حولنا وفوقنا. كانت أشلاء الجثث في كل مكان.

استيقظت والنار بالقرب من وجهي، على بعد متر تقريبا، وكنت لا أزال ممسكة بذراع ابني، فبدأت بالركض وأنا أفكر أنني أركض مع ابني.... كنت أصرخ عليه أن يركض بسرعة قبل أن يقصفونا مرة أخرى، ثم شعرت أن ابني خفيف، وكأنه ما من ثقل على ذراعه. فنظرت فلم أرَ ابني في أي مكان بالقرب مني، وعندها اكتشفت أنني كنت أمسك ذراعه فقط.

وضعت الذراع وركضت إلى الخلف، فرأيت ابني يركض ويصرخ "الله، الله"، وأخذ يطلب مني أن أسامحه على أي يوم عاملني فيه بسوء، وكأنه يودعني. ثم أغمي على مالك.[56]

نقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى الأقصى. نجا مالك، لكنه فقد ذراعه اليسرى. أُجليَت الكفارنة ومالك إلى الإمارات في 19 ديسمبر/كانون الأول، حيث خضع مالك لعدة عمليات جراحية وحصل على طرف صناعي.  كان مالك لا يزال يتلقى العلاج حتى 20 يوليو/تموز. اضطرت الكفارنة إلى ترك طفليها الآخرين وزوجها في غزة وحتى سبتمبر/أيلول 2024 لم يكن قد اجتمع شملهم بعد.

تحققت هيومن رايتس ووتش من فيديو التُقط بعد الهجوم ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 أكتوبر/تشرين الأول يظهر قتلى وجرحى بملابس مدنية، بينهم أطفال، أمام السوبرماركت.[57] ذكرت وسائل الإعلام أن الهدف الواضح للهجوم كان منزلا يقع فوق أو بجوار المركز التجاري.[58] لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي معلومات عن الهجوم.

عهد، 17 عاما (بتر ناتج عن إصابة)

قال الدكتور هاني زهير بسيسو، وهو جراح عظام كان يعمل سابقا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إن ابنة أخيه عهد )17 عاما) قد بُتر جزء من ساقها عندما أصابت قذيفة دبابة إسرائيلية منزلهم في مدينة غزة في 19 ديسمبر/كانون الأول في حوالي الساعة العاشرة صباحا. يعتقد أنها كانت قذيفة دبابة إسرائيلية لأن الدبابات كانت تحاصر منزلهم لأيام قبل الحادثة. كانت عهد قد صعدت إلى السطح لتتصل بوالدها الذي يعيش في بلجيكا، كما كانت تفعل كل يوم. قال بسيسو إنه لم يكن يعيش في المنزل سوى المدنيين، مضيفا:

أكثر ما أثر فيّ هو أنني لم أكن موجودا من أجلها عندما أصيبت، استغرق الأمر حوالي ثلاث أو أربع دقائق للوصول إليها.... ظلت تسأل عنّي قائلة "أحضروا عمي"، فوصلت ولم أعرف ماذا أفعل أو من أين أبدأ. لوهلة وقفت وتجمدت في مكاني. لم يكن لديّ مخدر أو معدات طبية وكان عليّ أن أقرر أفضل وأسهل طريقة لإنقاذ حياتها.[59]

أجرى بسيسو العملية الجراحية لعهد على طاولة الطعام لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى بسبب التواجد الكثيف للقوات الإسرائيلية.[60] لم تكن لديه المعدات اللازمة، مثل الخيوط الجراحية، فاستخدم إبرة وخيطا للخياطة.[61]

راجعت هيومن رايتس ووتش فيديو، نُشر لأول مرة على إنستغرام في 15 يناير/كانون الثاني ونشرته وسائل الإعلام في وقت لاحق من ذلك الشهر، يظهر عهد مستلقية على طاولة طعام والنصف السفلي من ساقها اليمنى المهشمة مفقود. يشرح بسيسو وهو يغسل ساقها في دلو أنه اضطر لبتر ساقها دون تخدير.[62] 

وفقا لـرويترز، لم يردّ الجيش الإسرائيلي على أسئلة محددة حول قصف منزل عائلة بسيسو في 19 ديسمبر/كانون الأول.[63]

علاء، 7 أعوام (بتر ناتج عن إصابة)

قال أحمد، والد علاء (سبع سنوات) وعمر (ثلاث سنوات)، إن أسرته أصيبت في هجوم جوي شنته القوات الإسرائيلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة الرابعة فجرا، وأصاب مبناهم في مخيم النصيرات للاجئين، حيث لجأ هو وأسر أخرى نازحة من شمال غزة.[64] وفقا لياسر، شقيق أحمد، أدى هذا الهجوم إلى مقتل 13 فردا من العائلة، بمن فيهم جد علاء وعمر وعمتهما وأبناء عمومتهما، بما في ذلك الأطفال. فقد علاء إحدى يديه نتيجة لبتر ناتج عن إصابة.[65]

قال أحمد وياسر إن مبناهما لم يكن يسكنه سوى المدنيين. قال ياسر: "دُمر الدرج بالكامل، ولم يكن هناك سوى غرفة واحدة قائمة، حيث كنا نحن، ولذلك نجونا. استغرق الأمر منا عشرة أيام لنعرف من كان على قيد الحياة ومن قُتل".[66] 

Click to expand Image

عندما نُقل علاء وأحمد إلى المستشفى، قال ياسر إنه صُدم عندما رأى الطاقم الطبي يجري عملية جراحية دون مخدر.[67]

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الهجوم.

أحمد، 9 أشهر (بتر ناتج عن إصابة)

قال محمد وتهاني أبو مسير، والد ووالدة الطفل أحمد أبو مسير (تسعة أشهر)، لـ هيومن رايتس ووتش، كل على حدة، إن أحمد أصيب في رأسه وساقيه خلال ضربات جوية إسرائيلية على حيهم السكني في دير البلح بين الساعة 10 و11 صباحا في 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعد يوم من انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت. فقد أحمد ساقه اليسرى وأصيبت ساقه اليمنى بجروح خطيرة. قال محمد:

كنا نظن أنهم سيجددون وقف إطلاق النار أو يدفعون باتجاه تمديده ليوم آخر، لكن سرعان ما بدأت الهجمات. كنت في منزلي مع عائلتي. نحن مدنيون، ليس لدينا أي شخص مع حماس: أنا سائق، وزوجتي معلمة، وإخوتي معظمهم سائقون، وبعض الزوجات يبقين في المنزل مع الأطفال. الهجوم الذي حدث في ذلك اليوم أصاب منزلي ومنزل عمي. توفي تسعة أشخاص من منزل عمي واثنان من منزلي. بالإضافة إلى أحمد، أصيب 14 شخصا آخرون، من بينهم ابن أحد أبناء عمومتي.[68] 

وصفت تهاني لحظة الهجوم، حيث كان الأطفال يلعبون والكبار يقومون بالأعمال المنزلية:

عندما تعرضنا للقصف، تحوّل كل شيء إلى ظلام دامس. استغرقنا بعض الوقت لندرك ما كان يحدث. تفقد الإحساس بما يحدث حولك، بل ولا تعرف حتى من أنت. كانت تجربة صادمة لدرجة أنني لم أدرك أن أحمد فقد ساقه في الهجوم. عندما وصلت إلى المستشفى، رأيت أن إحدى ساقيه قد فقدت.[69] 

سارة، 9 أعوام (إصابة بالغة في الورك)

روت خلود، عمة أحمد أبو مسير، وهي أم لثلاثة أطفال، ما حدث لأحمد أبو مسير. أصيبت ابنتها سارة (9 سنوات)، والتي كانت تحمل أحمد في حضنها في ذلك الوقت، بجروح خطيرة ولم تعد قادرة على المشي منذ ذلك الحين. كانت عائلة سارة قد فرت إلى دير البلح من الزيتون، بعد أن أمرت السلطات الإسرائيلية بإخلائها والتوجه إلى الجنوب، وكانت تحتمي في منزل أبو مسير. ووصفت الهجوم نفسه:

لم يكن هناك أي تحذير، مجرد صوت عالٍ. أصبح كل شيء مظلما، واستغرقني الأمر لحظة لأدرك أننا كنا مستهدفين. بدأ الجميع بالصراخ محاولين العثور على بعضهم البعض.

سمعنا صوت سارة تحت الأنقاض. أزلنا الأنقاض بأيدينا، وعندما وجدناها رأيناها مصابة بجروح بالغة. حملها عمها باتجاه المستشفى، وبدأت أركض خلفهما حافية القدمين.[70] 

قالت خلود إن ورك سارة كان مكسورا واللحم الذي يغطيه قد اختفى.[71]

قالت تهاني وخلود أبو مسير إن اثنين من أفراد عائلتهما الممتدة – نور (سبع سنوات) وكنان (خمس سنوات) – قُتلا في ذلك الهجوم.

قالت خلود إن تسعة أو عشرة أشخاص قُتلوا في المنزل المجاور، من بينهم طفلان. قُتل شقيق خلود ووالدها في هجوم سابق خلال هذه الأعمال العدائية.

ليان، 12 عاما (بتر طبي)

بعد أن أمرت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة بالإخلاء في 13 أكتوبر/تشرين الأول، غادرت ليان العطا (12 عاما) وعائلتها حي الشجاعية في مدينة غزة بحثا عن الأمان في دير البلح.[72] في 2 ديسمبر/كانون الأول، بينما كانت ليان تقف خارج خيمتها في ساحة "مدرسة شهداء دير البلح"، أصيبت بعدة إصابات بشظايا من قذائف مدفعية مفترضة، قيل إنها أصابت "مسجد أنس بن مالك" القريب من المدرسة.[73] راجعت هيومن رايتس ووتش السجلات الطبية وتحدثت إلى رغدة، التي قالت إن ليان أصيبت بجروح خطيرة في ظهرها وصدرها وساقها اليمنى. وأشار التقييم الطبي لإصاباتها الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش والذي تحتفظ بنسخة منه، إلى أن إصاباتها تتفق مع الشظايا (أو الشظايا المعدنية) الناجمة عن تفجير الذخيرة.[74] قالت رغدة: " استهدفونا دون سابق إنذار رغم أنه من المعروف أن المدرسة كانت مليئة بالناس، وخاصة الأطفال والنساء". 

جمعت إيروارز معلومات أولية حول الخسائر في صفوف المدنيين في حادثة 2 ديسمبر/كانون الأول، والتي أدرجتها كضربة مختلف عليها بسبب عدم توفر معلومات كافية. تشير إيروارز ومصادر أخرى إلى أن ما يشتبه بأنه قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مسجد أنس بن مالك، حيث أصيب أربعة أطفال على الأقل في مدرسة الإيواء القريبة.[75] 

كانت ليان من بين المصابين الفلسطينيين القلائل الذين سُمح لهم بمغادرة غزة لتلقي العلاج، وإن كان ذلك بعد أسبوع من إصابتها. بسبب هذا التأخير، وبحلول الوقت الذي حصلت فيه على العلاج الطبي في مصر، كانت جروحها ملتهبة ومصابة بالغرغرينا وأصيبت بتعفن الدم واعتلال في الكبد. قرر الأطباء بتر ساقها اليمنى من تحت الركبة.[76] في وقت لاحق، اضطرت ليان إلى إجراء عملية جراحية أخرى لعلاج قرحة في ردفها الأيسر. في 4 أبريل/نيسان، قالت رغدة إن ليان كانت بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل ملائمة والحصول على طرف صناعي كان من الصعب الحصول عليه في مصر. في 21 يوليو/تموز، تم إجلاء ليان إلى الولايات المتحدة لتلقي المزيد من العلاج.[77] 

قال الدكتور هيثم أحمد، طبيب الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، إنه بسبب القتال العنيف، لا يستطيع العديد من المصابين الوصول دائما إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب لتجنب البتر: "بالأمس جاءت فتاة بعد أربعة أيام من إصابتها. كانت الإصابات في فخذها مصابة بالغرغرينا. نحن نحارب الزمن".[78]

وصف اثنان من أفراد أسر الأطفال الذين كان لديهم إعاقات وحالات صحية مزمنة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الإصابات التي تعرض لها الأطفال جراء الهجمات الجوية.

نور، 14 عاما، لديها متلازمة داون (إصابات ناتجة عن الشظايا)

أصيبت نور غندور، فتاة (14 عاما) ولديها متلازمة داون، بجروح خطيرة خلال غارة جوية إسرائيلية مفترضة على منزلها في خان يونس في 3 ديسمبر/كانون الأول، وفقا لشقيقتها دعاء (35 عاما)، التي قالت إنها سمعت صوت طائرة قبل ثوان قليلة. راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير إعلامية وفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 3 ديسمبر/كانون الأول تُظهر مبنى العائلة وقد لحقت به أضرار جسيمة ونور في المستشفى مغطاة بالغبار ولديها إصابة خطيرة في ذراعها، وقد عزتها وسائل الإعلام العربية إلى الضربات الجوية الإسرائيلية.[79]  

قُتل والدا دعاء وشقيقتها وشقيقها، بحسب دعاء التي قالت إنه لم يسبق الهجوم أي تحذير. كان والد دعاء محاميا بارزا ومديرا عاما سابقا في وزارة العدل ورئيسا سابقا للدائرة القانونية في وزارة الخارجية في غزة. روت دعاء تفاصيل الهجوم:

[في 3 ديسمبر/كانون الأول] تفقدت هاتفي ووجدت أن الساعة 6:53 صباحا، وبعد دقائق سمعت صوت طائرة حربية قريبة جدا جدا، لم أسمعها بهذا القرب من قبل. في تلك اللحظة، وقبل أن أتمكن من فعل أي شيء أو حتى أن أغمض عيني، شعرت بأن العالم كله بدأ يهتز بشدة....

عندما استعدت وعيي، وجدت نفسي في غرفة مليئة بالغبار. كان هناك رجل يقف في نهاية هذه الغرفة، وأستطيع أن أتذكر عينيه المصدومتين. سمعتُ شخصا آخر يقول لي: "أرجوك ساعدينا لكي نرفعك". أدركت أنه كان هناك شخصان، أحدهما يمسك بذراعيّ والآخر يمسك بساقيّ. كانا يحاولان مساعدتي على النهوض.... بعد فترة وجيزة، صُدمت عندما أدركت أنني كنت في الطابق الأرضي فعلا، وهو أمر لا يصدق بالنسبة لي لأنني كنت مستلقية على سريري في شقتنا في الطابق الثالث قبل دقائق قليلة.[80] 

قالت دعاء إنها كانت تخشى أن تكون قد فقدت شقيقتها الصغرى نور، التي كانت تنام في نفس غرفتها. عندما وصلت دعاء إلى المستشفى وجدت نور مصابة بجروح ناتجة عن شظايا في وجهها وإصابة بالغة في ذراعها الأيمن تطلبت إجراء عملية جراحية. أثناء وجودها في المستشفى، علمت أن والديها واثنين من أشقائها وزوجة أخيها قد قتلوا.

Click to expand Image

Click to expand Image

أسامة، 3 أعوام، لديه نقص المناعة المركب (استنشاق الغبار)

قالت والدة أسامة، البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي لديه نقص المناعة المركب الحاد وهو حالة صحية تهدد الحياة وتؤثر على وظيفة المناعة، إنه استنشق الغبار عقب غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.[81] بالنسبة للأشخاص الذين لديهم نفس مرض أسامة، قد يكون استنشاق الجزيئات الغريبة مثل الغبار خطيرا للغاية. بعد الهجوم، عانى أسامة، الذي كان قد وُصف له علاج تنفسي طبيعي وكان يتلقى علاجا تنفسيا منتظما، من صعوبات في التنفس، لذا نقلته والدته إلى مستشفى النصر لطب الأطفال، غرب مدينة غزة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول. بسبب نقص الكادر الطبي والمعدات الطبية، لم يتمكن أسامة من تلقي العلاج المناسب، وتدهورت حالته أكثر فأكثر.

ذكرت قناة "الجزيرة" أن الجيش الإسرائيلي هاجم مدخل مستشفى النصر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.[82]  قالت والدة أسامة إنها كانت لا تزال معه في المستشفى عندما هاجم الجيش الإسرائيلي المستشفى، مما تسبب في استنشاق أسامة للمزيد من الغبار. قالت والدته إنهما هربا من المستشفى في 7 نوفمبر/تشرين الثاني لأن القوات الإسرائيلية كانت عند بوابة المستشفى.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قال الطاقم الطبي ومسؤولو الصحة للجزيرة إنهم أخلوا المستشفى بأمر من الجيش الإسرائيلي.[83] في ذلك اليوم أعربت اليونيسف عن قلقها بشأن التقارير الواردة عن الهجمات على مستشفى النصر لطب الأطفال.[84] 

Click to expand Image

قالت والدة أسامة إن تنفسه تدهور في المنزل و"كان يعجز تماما عن تناول الطعام". قالت أيضا إنها لم تتمكن من الحصول على الطعام الغني بالعناصر المغذية الذي كان أسامة يحتاجه بسبب حالته. واجهت هي نفسها مخاطر إضافية لأنها كانت في مراحل متقدمة من الحمل عندما بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وصفت تأخرها في الوصول إلى المستشفى بسبب مخاوف أمنية عندما جاءها المخاض. فقدت كمية كبيرة من الدم أثناء الولادة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، لكن المستشفى كان يفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لنقل الدم إليها. كانت الأسرة تكافح من أجل الحصول على الطعام، مما أضر بقدرتها على إرضاع مولودتها الجديدة. قالت: "لم يكن هناك أي طعام صحي. كنت أعيش على أي شيء يمكن أن نجده".

حتى مارس/آذار، كانت حوالي 60 ألف امرأة حامل في غزة تعاني من سوء التغذية والجفاف ونقص الرعاية الصحية المناسبة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.[85]

عندما تدهورت حالة أسامة، عادت والدته إلى مستشفى النصر. قالت: "لم أجد أي طبيب أطفال. قيل لي إنهم إما اختطفوا من قبل قوات الاحتلال أو غادروا إلى الجنوب". احتجز الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 310 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء تأدية عملهم في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة في غزة، من ضمنهم 128 لا يزالون في الاحتجاز وفقا لمنظمة الصحة العالمية.[86] وبما أن العلاج المناسب لم يكن متوفرا في مدينة غزة في تلك المرحلة، قامت والدة أسامة بنقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح حيث قام الأطباء بإدخال أنبوب أنفي معدي لتزويده بالمواد المغذية ومنع الجفاف. قالت: "نظرا لحالته، أخبروني أنه بحاجة إلى رعاية طبية فورية خارج غزة". بعد أسبوعين، تم إجلاؤهم إلى الإمارات، حيث وحتى 1 مارس/آذار، كان أسامة لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى ويستعيد وزنه.

استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان

استخدم الجيش الإسرائيلي الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق المأهولة بالسكان في غزة. أصبحت آثار استخدام الأسلحة المتفجرة على المدنيين معروفة وموثقة بشكل متزايد.[87] أفاد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ 29 ألف ضربة جوية في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و20 فبراير/شباط. [88] وفقا لتحقيق نشرته "سي إن إن" في منتصف ديسمبر/كانون الأول، قام مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتقييم الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية ووجد أن حوالي 40% إلى 45% من أصل 29 ألف ذخيرة جو-أرض أطلقت على أهداف في قطاع غزة كانت غير موجهة.[89] ألقى الجيش الإسرائيلي 75 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة حتى أبريل/نيسان 2024، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، حيث لم تنفجر 10% منها.[90] 

يُعدّ استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المأهولة بالسكان أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها المدنيون في النزاعات المسلحة. وفقا لـ"الشبكة الدولية للأسلحة المتفجرة" – التي شاركت في تأسيسها هيومن رايتس ووتش – عندما تُستخدم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء العالم، فإن ما يقرب من 90% من القتلى والجرحى هم من المدنيين.[91] تتسبب هذه الأسلحة في سقوط ضحايا مدنيين بشكل مباشر، وكثيرا ما تلحق الضرر أو تدمر البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس، مما يتسبب في إلحاق ضرر غير مباشر طويل الأمد أو له "ارتدادات" غير مباشرة على المدنيين. يثير استخدام هذه الأسلحة مخاوف جدية من أن تؤدي الهجمات إلى إلحاق الضرر العشوائي بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

الأسلحة المتفجرة المُستخدمة في المناطق المأهولة بالسكان تُجبِر الناس على الفرار من منازلهم، مما يفاقم الاحتياجات الإنسانية. يمكن للذخائر التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أن تنشر الشظايا بشكل غير متوقع على مساحة واسعة وتنتج موجة انفجارية قوية يمكن أن تسبب إصابات جسدية شديدة ورضوضا حادة وأضرارا جسدية جراء الحطام المتطاير، وتسبب أو تفاقم إصابات أخرى أو إعاقات قائمة.

الدول التي تقدم الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل

الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وقد زادت من مساعداتها العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. قدمت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى وقت إعداد هذا التقرير في 2024.[92]

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد لإسرائيل، حيث بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة لإسرائيل 862 مليون يورو (916 مليون دولار) بين 2015 و2019.[93] في 2023، أجازت الحكومة الألمانية معدات عسكرية بقيمة 326.5 مليون يورو تقريبا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن 2022.[94] من بين المزودين الرئيسيين الآخرين بريطانيا وإيطاليا وكندا.[95]

أثر الهجمات على الرعاية الصحية والأطفال ذوي الإعاقة

أدت الأضرار والدمار الذي لحق بمرافق الرعاية الصحية في غزة خلال الأعمال العدائية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحي، إلى تقويض الحق في الصحة. الأطفال هم الأكثر تضررا والأطفال ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الطبية بشكل مستمر تأثروا بشكل غير متناسب.[96] 

يبحث هذا الجزء في تأثير الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت الضرر بالمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى في غزة أو دمرتها، والصعوبات التي واجهها المدنيون، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، في الحصول على الرعاية الطبية خلال الأعمال العدائية.

الهجمات على المستشفيات

بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و20 أغسطس/آب 2024، شنّت القوات الإسرائيلية 505 هجوما على الرعاية الصحية في غزة، مما تسبب في مقتل 752 شخصا وإصابة 982 آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.[97] تركت الهجمات غزة مع 17 مستشفى تعمل بشكل جزئي ما جعل الاستجابة للاحتياجات الهائلة للسكان شبه مستحيلة.[98] وفقا لمنظمة العون الطبي الفلسطيني، فإن القصف المستمر للجيش الإسرائيلي على غزة والهجمات على مرافق الرعاية الصحية قد أثرت بشدة على العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث أفادت التقارير أن وفياتهم تجاوزت إجمالي وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية التي رُصدت في النزاعات العالمية في 2021 و2022 مجتمعين.[99] خلصت المنظمة إلى أنه "لم يعد هناك مكان آمن في غزة – لا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا للأطفال، ولا للمدنيين، ولا لعمال الإغاثة".[100]

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للعاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، بما في ذلك وسائل النقل. بينما تصبح المنشآت الأخرى التي يُفترض أنها مدنية أهدافا عسكرية إذا كانت تُستخدم لغرض عسكري، فإن المستشفيات لا تفقد حمايتها من الهجوم إلا إذا كانت تُستخدم، خارج وظيفتها الإنسانية، لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وإذا تم توجيه تحذير معقول لوقف سوء الاستخدام هذا.[101] 

زعم الجيش الإسرائيلي أن حماس استخدمت المستشفيات "كمراكز قيادة" ولأغراض عسكرية أخرى.[102]  وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية ارتكبت ضربات متكررة يُفترض أنها غير قانونية على المنشآت الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل الطبية، وهو ما أدى مع الحصار الإسرائيلي إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة وأثر على قدرة العاملين على تقديم الرعاية الطبية.[103]   

قالت الدكتورة سيما جيلاني، التي أمضت أسبوعين في مستشفى الأقصى، إن زيارتها للمستشفى انقطعت بسبب أمر إسرائيل بإخلاء المستشفى:

رأيت مستشفى شبه عامل يصبح عاجزا عن العمل بسبب الإصابات الهائلة ونقص الإمدادات وعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المستشفى والقيود الأمنية. في أحد الأيام أثناء وجودي هناك، دخلت رصاصة إلى وحدة العناية المركزة. في الأيام القليلة التالية، أسقطت إسرائيل منشورات في المنطقة المحيطة، المنطقة الحمراء، تطلب من الناس الإخلاء. لم نتمكن من العودة بعد ذلك.[104]

سلطت ورقة نقاشية أعدتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة في ديسمبر/كانون الأول 2023 الضوء على أن الهجمات على المستشفيات وآثارها الضارة قد تتفاقم بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة أو محددة أو إعادة تأهيل أو تكنولوجيا مساعِدة.[105] 

وجدت هيومن رايتس ووتش أن أفراد أسر الأطفال ذوي الإعاقة والطاقم الطبي قالوا إن إجراءات القوات الإسرائيلية قللت من قدرة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتوافر السلع الصحية اللازمة للمساعدة الطبية العاجلة والعلاج المستمر. كان اثنان من الأطفال ذوي الإعاقة يتلقيان في السابق رعاية طبية منتظمة في مستشفى الرنتيسي الذي توقف عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.[106]  

حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت الحكومة الإسرائيلية تمارس رقابة كاملة على نوع وكمية السلع والمستلزمات الطبية التي يمكن أن تدخل غزة.[107] منذ 2010، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على ما تعتبره مواد "ذات الاستخدام المزدوج" (وهي مواد مدنية يمكن أن تستخدمها حماس والجماعات المسلحة الأخرى لأغراض عسكرية) وحظرتها في كثير من الأحيان.[108] مع ذلك، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن قائمة "الاستخدام المزدوج" التي وضعتها الحكومة تشمل فئات واسعة للغاية ومواد ضرورية لتلبية احتياجات السكان في غزة، بما في ذلك أنواع معينة من المعدات الطبية، ومنها معدات الأشعة السينية والبطاريات الاحتياطية للكراسي المتحركة الكهربائية وغيرها من المعدات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة.[109] قال أوتشا إن "هذه القيود المفروضة على الاستيراد تعيق تقديم المساعدات الإنسانية، والخدمات الأساسية وبرامج إعادة الإعمار، وتقوّض القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ".[110]

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش أن إغلاق الحكومة الإسرائيلية لغزة والقيود المفروضة على الحركة حدّت بشدة من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي يحتاجونها بسبب إعاقاتهم، مثل التدخل المبكر، والخدمات المصممة لتقليل الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها.[111] كما أفاد الأشخاص ذوو الإعاقة في غزة أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على الأجهزة المساعِدة، كالكراسي المتحركة وأجهزة السمع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على الاستيراد.[112]

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا السماح لفرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بإدخال أنواع كثيرة من الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك مواد التخدير، إلى غزة.[113] بالإضافة إلى ذلك، تم منع دخول بعض الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة على وجه التحديد، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومستلزمات الدعم النفسي والاجتماعي، والأجهزة المساعِدة، مثل العكازات.[114] 

تحدّ مثل هذه الممارسات من إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والمرافق والسلع والخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تواجه مخاطر أكبر أثناء النزاع.[115]

قال عمال الإغاثة إن كمية المساعدات المحدودة والرفض التعسفي لدخول المواد الضرورية يعني أنه لا يمكن تلبية الحاجة الهائلة للمساعدات.[116] لم تقدم السلطات الإسرائيلية قائمة بالمواد المحظورة، وكان موظفو التفتيش يرفضون حمولات شاحنات كاملة بطريقة تعسفية مفترضة دون تفسير أو إمكانية الاستئناف.[117] لا تسمح السلطات الإسرائيلية بشكل عام لممثلي هيئات الإغاثة بالتواجد عند نقاط التفتيش حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات.

صعوبات في الحصول على الرعاية الكافية في المستشفيات

حتى في حالة وجود منشأة طبية عاملة في محيطهم في غزة، يواجه الأطفال، وخاصة ذوي الإعاقة، مجموعة من العقبات الخطيرة عند طلب الرعاية. تشمل هذه العقبات غياب الوصول الآمن إلى المرافق الصحية؛ وعدم كفاية السلع والخدمات الصحية في المستشفيات؛ والاكتظاظ في المستشفيات العاملة؛ وعدم قدرة المستشفيات على توفير العلاج اللازم للأطفال؛ وعدم توفر الأدوية الأساسية للأطفال أو عدم القدرة على تحمل تكاليفها؛ وإغلاق مستشفيات الأطفال؛ ونقص خدمات التدخل المبكر والعلاج؛ والحاجة إلى الإجلاء خارج غزة للحصول على الرعاية المناسبة.

انعدام الوصول الآمن إلى المرافق الصحية

حتى إذا كانت المستشفيات لا تزال تعمل، وإن كان ذلك بصعوبة، فإن وجود القوات الإسرائيلية، مثل العربات المدرعة، منع فعليا المدنيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية من الوصول الآمن. 

وصف الدكتور بسيسو، الذي أجرى عملية جراحية لساق ابنة أخيه عهد على طاولة الطعام، ألمه النفسي وخوفه لأنه لم يكن من الآمن نقلها إلى منشأة طبية:

استخدمت كل ما لدي من معدات في المنزل وفي المطبخ. اضطررت إلى استخدام خيط عادي بدلا من خيط طبي لخياطة الجرح لوقف النزيف....

كانت الدبابات الإسرائيلية تحيط بنا، وبعد أن أجريت لها العملية الجراحية سألتني: "إذا دخل الإسرائيليون هل ستتركني؟" قلت لها: "مصيرك ومصيري واحد، لن أتركك".[118] 

انتظروا خمسة أيام، بينما كانت حالة عهد تتدهور دون علاج مناسب، إلى أن غادر الجيش الإسرائيلي، وشعر الدكتور بسيسو أن الوضع آمن بما فيه الكفاية لنقل عهد إلى مستشفى الشفاء. بعد تعذر الحصول على الرعاية في مستشفى الشفاء، أخذ الدكتور بسيسو عهد إلى عيادة أخرى. قال: " أجرينا لها معظم العمليات الجراحية التي تحتاجها. لكنها تحتاج إلى عمليات إضافية في ساقها اليسرى والأهم من ذلك تركيب طرف صناعي".[119] في فبراير/شباط 2024، قامت "جمعية إغاثة أطفال فلسطين" بإجلاء عهد إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

عدم كفاية سبل الحصول على مستلزمات وخدمات الرعاية الصحية في المستشفيات

كانت المستشفيات شبه العاملة مكتظة وتفتقر إلى المواد واللوازم، بما في ذلك الأدوية التي يحتاجها الأطفال ذوو الإعاقة. أفادت "أطباء بلا حدود" في أواخر أبريل/نيسان أن الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أو ذوي الاحتياجات الطبية الأخرى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها لأن المرافق القليلة المتبقية التي لا زالت تعمل " وصلت ... إلى حافة الهاوية، وأمست مكتظة بالمرضى الذين يعانون من إصابات بالغة سبّبها النزاع".[120] قالت أطباء بلا حدود أيضا إن الأشخاص الذين لديهم حالات الصحة النفسية، مثل الاضطراب ثنائي القطب أو الفصام، لا يستطيعون الحصول على علاجهم المعتاد لأن مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة، والذي كان في مدينة غزة، توقف عن العمل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.[121] قالت أطباء بلا حدود "من دون توفر الرعاية الطبية، ستُزهَق آلاف الأرواح الأخرى غير التي يقتلها القصف الإسرائيلي وتتداولها نشرات الأخبار – أولئك هم ”المقتولون بصمت“ في غزة".[122]

يقول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن التزامات الدول تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها الفعلية أثناء النزاع المسلح تشمل ضمان توافر المرافق والسلع والخدمات الصحية الجيدة وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها.[123]

قال الدكتور هيثم أحمد، الذي يعمل في مستشفى ناصر، إن نقص الإمدادات الطبية والكوادر الطبية أثر على قدرة المستشفى على علاج الأطفال المصابين. أضاف أن العاملين يستخدمون مصطلح "حالة ميؤوس منها" للإشارة إلى الطفل أو البالغ الذي لديه إصابات حروق من الدرجة العالية أو إصابات متعددة نتيجة لشظايا في البطن، ويعتقد أنه كان من الممكن أن يتلقوا علاجا أفضل لو توفر الاختصاصيون والمعدات المتخصصة وحتى الكادر الطبي بشكل عام. قال: "لقد تُركنا نتعامل مع إصابات لا نعرف كيف نتعامل معها، ودون المعدات المناسبة".[124] بالمثل، قالت الدكتورة فيكتوريا روز، استشارية الجراحة التجميلية التي كانت في مهمة إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بين 21 مارس/آذار و7 أبريل/نيسان: "يموت الكثير من الناس الذين لا ينبغي بالضرورة أن يموتوا لو كان لدينا العدد المناسب من الأطباء والممرضين والمعدات".[125]

أضاف الدكتور أحمد أن الوقت يشكل عائقا آخر، فنظرا للعدد الكبير من الإصابات ونقص الكوادر، لا يستطيع الطاقم الطبي تخصيص الساعات اللازمة عادة لعلاج الإصابات الخطيرة. قال: "لو حدث هذا الأمر في [بلد آخر]، فإن هذا النوع من العمليات قد يستغرق 12 أو 15 ساعة، لكننا لا نملك ترف الوقت في الحرب".[126]

وصفت الدكتورة روز صبيّا (16 عاما) توفي متأثرا بإصابات حروق خطيرة:

من الصعب القول ما إذا كنا قادرين على إنقاذه لو كان لدينا المزيد من الإمكانيات، لكن بالتأكيد لم تكن لدينا القدرة على إجراء العملية كما كنت سأفعل كجراحة تجميل في المملكة المتحدة. لم يكن لدينا حتى الضمادات المناسبة التي نحتاجها لتغطيته.[127]  

بالنسبة لضحايا الحروق، قالت الدكتورة روز إنهم لم يكونوا يفتقرون إلى الضمادات المناسبة فقط، بل كانوا يفتقرون أيضا إلى المحلول الملحي الكافي لتنظيف الجروح.

الاكتظاظ في المستشفيات العاملة

وصف ذوو الأطفال الذين أصيبوا بجروح وأصيبوا بإعاقات الفوضى التي واجهوها عند إحضار أطفالهم إلى أحد المستشفيات العاملة القليلة المتبقية في غزة. وصفوا الانتظار لعدة ساعات أو أكثر قبل تلقي الرعاية الطبية. تحدثت تهاني أبو مسير، والدة الطفل أحمد (تسعة أشهر)، عن تجربتها في الحصول على علاج لإصاباته في الرأس والساق:

بمجرد وصولنا إلى المستشفى، كان الوضع تعمّه الفوضى. كانت المستشفى مليئة بالناس، وكان الجميع يصرخون، وكان الجميع بحاجة إلى المساعدة.... حتى بعد إجراء العملية الجراحية له، لم يكن هناك مكان لنا، بقينا في ردهة المستشفى.[128] 

تروي ليلى الكفارنة "ساعات من المعاناة" لابنها مالك عندما لم يتمكن من الحصول على مساعدة فورية بعد تعرضه لبتر مؤلم في ذراعه اليسرى:

كان ابني على الأرض، وكان يفقد الدم وبدأ جسمه كله يرتجف، وكان فمه يرتجف، وفي تلك اللحظة، بدأت أصرخ طالبة المساعدة وأصرخ في وجه الطاقم الطبي: "أنا أفقد ابني، أرجوكم ليساعده أحد". كان لديهم [الطاقم الطبي] نقص في كل شيء، بما في ذلك الشاش والطاقم الطبي، وكان العديد من الأشخاص من حولنا مصابين أيضا ويحتاجون إلى المساعدة. كان معظمهم قد فقدوا ساقا أو ذراعا، بل كانت هناك جثث حولنا بلا رؤوس. رأيت أشخاصا نُسفت أجزاء كبيرة من وجوههم.[129] 

بعد ثلاث ساعات، نُقل مالك لإجراء عملية جراحية، لكن في غياب الإمدادات، لم يتمكنوا من إيقاف النزيف إلا بعد ثلاث ساعات. قالت والدته "لم يكن لديهم أماكن أو أسرّة وأغطية كافية لجميع المصابين".[130]

أُحيلت خلود وابنتها سارة (9 سنوات) والتي أصيبت في وركها وساقيها بإصابات خطيرة، إلى المستشفى الأوروبي لعدم وجود مكان في مستشفى شهداء الأقصى، حيث نقلوها في البداية. مع ذلك، قالت خلود إنهم لم يتمكنوا من الذهاب لأن الجيش الإسرائيلي أغلق شارع صلاح الدين، مما أدى إلى عرقلة المرور من هذا الطريق. لم تتلقَّ سارة سوى المسكنات، وانتظروا لمدة أسبوع ونصف برفقة جرحى آخرين في ساحة المستشفى، التي كانت في ذلك الوقت ملاذا للنازحين.

في نهاية المطاف، تمكنت خلود من نقل سارة إلى مصر ثم إلى تركيا، حيث خضعت سارة للجراحة مرتين.[131] 

وفقا للدكتورة سيما جيلاني، فإن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على توفير العلاج الطبي المناسب للأطفال في حالات الإصابات الطارئة، مثل بتر الأطراف، كان يرجع أيضا إلى ارتفاع عدد المرضى والحاجة إلى فرزهم:

في أحد الأيام، أُحضر طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وقد بُترت ذراعه اليمنى وساقه اليمنى. كانت حفاضته مليئة بالدماء ولحمه يتدلى من جروحه. في [البلدان الأخرى]، كان سيُنقل هذا الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات. لكن نظرا لوجود إصابات أكثر خطورة على الحياة من إصابته، اكتفى جراح العظام بوضع ضمادة لإيقاف النزيف.[132]

جعل العدد الكبير من الحالات من المستحيل على الأطباء علاج الجميع بالعناية الكافية. وصفت الدكتورة روز:

لا يمكنك الاستمرار في رعاية الجميع. إنها معركة مستمرة. كان هناك أشخاص كنا ننوي إعادتهم إلى غرفة العمليات، لكننا لم نتمكن أبدا من ذلك.... كان هناك الكثير من الحالات التي كانت تدخل من الباب. حتى لو عملنا طوال الليل وطوال النهار، لم نكن قادرين أبدا على مواكبة الحالات.[133]

قال الدكتور أ. غ. إن المستشفيات في غزة لم تكن قادرة أيضا على تقديم أي نوع من العلاج المنتظم للأطفال ذوي الإعاقة أو الحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك بسبب الاكتظاظ. قال: "يمكن أن يموتوا لمجرد عدم وجود مكان في المستشفى. ضعوا في اعتباركم أن الأطفال الذين كانت لديهم إعاقة قبل الحرب قد اكتسبوا إعاقات جديدة بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية أو بسبب الإصابات".[134]

كما ساهم استخدام المستشفيات كملاجئ للنازحين في زيادة الاكتظاظ، بحسب الدكتورة روز: 

أول ما صدمني عندما وصلت إلى هناك هو العدد الهائل من النازحين الذين يعيشون في حرم المستشفى. ... [كانت العائلات] في كل مكان، في الممرات وعلى الأدراج. عندما تمشي في المستشفى، على كلا الجانبين، ترى خياما منصوبة بالسجاد والشراشف، وبعض الناس ينامون على الأدراج. ترى عائلات مكونة من ثلاثة أو أربعة أطفال وأجداد. إنه أمر صادم حقّا.[135]

عدم قدرة المستشفيات على توفير العلاج اللازم للأطفال

أجبر تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، والنقص الحاد في الموارد، والقيود التعسفية المفروضة على المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة، الأطباء على اتخاذ قرارات مؤلمة. كمثال على ذلك، قال أحد مديري برامج أطباء بلا حدود إنهم اضطروا للاختيار بين "تخدير مريض من أجل تنبيبه [إدخال أنبوب في مجرى الهواء] وإنقاذ حياته، أو علاج نوبات الصرع التي تتطلب الدواء ذاته".[136]

أشار الدكتور هيثم أحمد، وهو طبيب طوارئ في مستشفى ناصر، في يناير/كانون الثاني إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة لا يستطيع توفير العلاجات اللازمة للأطفال المصابين والأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم حالات صحية مزمنة، خاصّة في ظل آثار الهجمات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي.[137] في أبريل/نيسان، ذكرت أطباء بلا حدود أن غياب نظام صحي فعال أدى إلى العديد من حالات البتر وفقدان الأطراف التي كان من الممكن تجنبها.[138]

تحدثت الدكتورة روز، جراحة التجميل، عن عدم قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على إجراء العمليات الجراحية الترميمية التي يحتاجها الأطفال الذين أصيبوا بإعاقة:

يوجد جراح تجميل واحد في غزة بأكملها. نستطيع أنا وهو إجراء العمليات الجراحية الترميمية من حيث المبدأ، لكنها تستغرق أربع أو خمس ساعات في الظروف العادية. في مستشفى في غزة، ستستغرق وقتا أطول بسبب نقص الموظفين والمساعدة.... يتطلب الأمر وقتا أكبر بكثير للتحضير لها. ليس هناك سوى طبيبين مثلنا [في غزة]، بينما في بلدي [بريطانيا]، يكون هناك ما لا يقل عن أربعة أطباء وفريق تعقيم يتكون من ثلاثة أو أربعة ممرضين.[139]

قالت: "كان علينا اتخاذ قرارات حتى لا يشغل مريض واحد يوما كاملا". بالمعدل الذي كان يصل به المرضى، "لو أعطينا شخصا واحدا اليوم الكامل المطلوب، لكان لذلك تأثير مدمر على أربعة أو خمسة مرضى آخرين".[140]

قالت إن إغلاق معبر رفح في مايو/أيار زاد الوضع سوءا. "لم يعد يدخل أي من فنيي الطوارئ الطبية، والإصابات في تزايد مستمر".[141]

تحدثت الدكتورة آنا جيلاني، وهي جراحة عظام أطفال، عن "مجموعة" من الأطفال والبالغين الذين أصيبوا بجروح خطيرة وأصبح لديهم إعاقة ولم يتمكنوا من الحصول على العلاج الذي يحتاجونه:

كان بعضهم قد نُقلوا من مستشفيات أخرى، وكانت جروحهم ملتهبة؛ وبعضهم كان يضع مثبتات خارجية لفترة أطول من اللازم؛ وكان العديد منهم بحاجة إلى عمليات ترميم أطراف لم يتمكنوا من إجرائها.

مع ذلك، لا تتوفر عمليات الترميم. هناك نقص في العلاج الطبيعي والأدوات المساعدة على الحركة، مثل العكازات والكراسي المتحركة. يحتاج الأطفال الذين أصبح لديهم إعاقة بسبب الإصابات التي لحقت بهم إلى التغذية السليمة حتى تلتئم عظامهم، وإلى المياه النظيفة حتى لا تلتهب جروحهم، وإلى المراقبة أثناء نموهم.[142]

أعربت عن مخاوفها من أنه بسبب عدم الحصول على العلاج المناسب، بما في ذلك الجراحات الترميمية وإعادة التأهيل، فإن الأطفال الذين أصيبوا واكتسبوا إعاقة في سن مبكرة سيكونون عرضة للإصابة بمزيد من الإعاقات أثناء نموهم.[143]

وفقا لـ هيومانيتي آند إنكلوجن، لحقت أضرار جسيمة بخدمات إعادة التأهيل والصحة النفسية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك "مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية"، وهو أول مرفق متخصص في تركيب الأطراف الصناعية وتوفير إعادة التأهيل في غزة.[144] أشارت هيومانيتي آند إنكلوجن أيضا إلى أن خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل "تعرضت بالفعل لأضرار ودمار في الحروب السابقة ولا تزال تحت ضغوط تشغيلية وهيكلية بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية منذ عام 2007".[145] وثقت هيومن رايتس ووتش في 2020 مواجهة الأطفال الذين فقدوا أطرافهم في غزة صعوبة في الحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة المساعِدة واستبدالها بسبب إغلاق الحكومة الإسرائيلية لغزة.[146] حتى يناير/كانون الثاني، وفقا للدكتور م. غ. لم يكن هناك أي برامج لإعادة التأهيل في غزة.[147]

نقص الأدوية الأساسية للأطفال

قال أقارب الأطفال الذين لديهم إعاقة أو حالة صحية مزمنة إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول اضطر أطفالهم في كثير من الأحيان إلى التوقف عن تناول الأدوية أو تقنينها أو تناولها بكميات أو طرق أخرى دون توصية الطبيب لكي تدوم لمدة أطول. أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات الإسرائيلية إلى نقص خطير في المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية. أدى القصف المتكرر أيضا إلى جعل ذهاب الناس إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى للحصول على الأدوية والمعدات الطبية الضرورية أمرا خطيرا وصعبا حتى في حال توفرها.

في ظل النقص العام في المستلزمات الطبية والأدوية، قال ممثل منظمة العون الطبي الفلسطيني في يناير/كانون الثاني 2024 إن المنظمة لم تتمكن من توفير الأدوية للأطفال ذوي الإعاقة.[148] بقي هذا الحال على وضعه حتى 7 أغسطس/آب 2024.[149]

أوضحت الدكتورة جيلاني أنها لاحظت خلال مهمتها التي استغرقت أسبوعين في مستشفى الأقصى أن الأطفال الذين لديهم حالات صحية مزمنة لم يتمكنوا من الحصول على العلاج اللازم:

عندما كنت أقوم بجولات في قسم الأطفال، رأيت مريضا لديه نقص المناعة عمره ثلاث سنوات وكان من الواضح أنه كان يزداد مرضا ولم يكن لديه إمكانية الحصول على الأدوية لتعزيز جهازه المناعي. كان يعاني من صعوبة في التنفس، ولأن التنفس كان يتطلب الكثير من الجهد، كان يعاني أيضا من صعوبة في تناول الطعام.

وكان مريض آخر، عمره أربع سنوات تقريبا، مصابا بالتليف الكيسي، وكذلك لم يتمكن من الحصول على الدواء الذي يحتاجه وأُدخل إلى المستشفى بسبب التهاب الجهاز التنفسي وصعوبة التنفس.[150]

نفد المورفين من المستشفى ولم يتمكن المستشفى من توفير مسكنات الألم الكافية للأطفال الذين كانوا يحتضرون. قالت جيلاني: "كان علينا أن نعالجهم على الأرض. لم يكن هناك سرير ولا كرامة حتى في الموت".[151]

فيما يتعلق بالحق في الصحة أثناء النزاعات المسلحة، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الدول عليها التزامات تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها الفعلية بالوفاء بجميع الالتزامات الأساسية الدنيا للحق في الصحة، بما في ذلك الحصول على الأدوية الأساسية.[152]

إغلاق مستشفى الرنتيسي لطب الأطفال

أفادت عائلتان لديهما أطفال من ذوي الإعاقة أن أطفالهما كانوا يتلقون العلاج بشكل منتظم في مستشفى الرنتيسي لطب الأطفال في مدينة غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. بعد الحصار، واجه هذا المستشفى صعوبات في تقديم العلاج المنتظم بسبب نقص الوقود والأدوية. توقف عن العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية بإخلاء المستشفى قبل قصفه.[153]

اعتاد بدر، فتى عمره 15 عاما ولديه هيموفيليا، وهي حالة مرضية لا يتجلط فيها الدم بشكل صحيح، على تلقي حقن منتظمة من عامل التخثر التاسع كعلاج في الرنتيسي.[154]

أصيب في صباح يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول في هجوم على دير البلح حيث فرت عائلته من منزلها في حي الصبرة بمدينة غزة بعد أن أمرت منشورات الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالتوجه جنوبا.[155] قالت شقيقته إن ما لا يقل عن 15 آخرين قُتلوا في الغارة، بما في ذلك اثنان من أبناء عمومتهما، عمرهما 6 و17 عاما. على مدى أشهر بعد ذلك، لم يتمكن بدر من الحصول على الأدوية التي يحتاجها لإيقاف النزيف فعليا، وحتّى 15 فبراير/شباط، كان يعاني من نزيف داخلي في مفاصله. شاركت شقيقته صورا لكدمات أرجوانية داكنة كبيرة بحجم قبضة اليد على ساقيه.[156]

قالت: "كل يوم يذهب والدي إلى المستشفى، ويخاطر بحياته. وكل يوم، يخبرونه [الأطباء] أنه لا يوجد علاج" لبدر. ذكرت أن بدر تم إجلاؤه أخيرا إلى الإمارات في أواخر مارس/آذار حيث يتلقى العلاج.

منذ بداية الأعمال العدائية، لم تتمكن رئيسة وابن أخيها فادي (12 عاما) من الحصول على الأدوية لحالتهما الصحية.[157] لم يعد فادي المصاب بالتليف الكيسي قادرا على الحصول على إنزيمات البنكرياس – وهو دواء للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، ومدرج على قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية – والذي كان يتلقاه سابقا كل شهر في مستشفى الرنتيسي.[158] في أبريل/نيسان، أصدرت وزارة الصحة في غزة توصية بتحويل فادي للعلاج في الخارج مشيرة إلى أن العلاج الذي يحتاجه غير متوفر في غزة.[159] كما لدى رئيسة إعاقة وهي مريضة بسرطان الثدي. ومثلها مثل فادي، فقدت رئيسة إمكانية الحصول على الدواء اللازم لعلاج حالتها الصحية، وفي حالتها العلاج بالهرمونات، وهو علاج سرطان الثدي المستخدم على نطاق واسع.[160] وحتى 20 أغسطس/آب، كانت رئيسة وفادي لا يزالان في غزة ولم يتمكنا من الحصول على أدويتهما.[161]

عدم توفر الدواء للأطفال أو عدم القدرة على تحمل تكاليفه

قال وسام حماد، عمّ الطفل محمد(خمس سنوات) ولديه شلل دماغي، إن أسرته لم تتمكن من الحصول على الأدوية المطلوبة لمحمد، بما في ذلك الأدوية المهمة المضادة للتشنجات ومضادات الصرع التي من المفترض أن يتناولها – وكان يتناولها في السابق – مرتين يوميا. قال حمّاد في ديسمبر/كانون الأول: "لقد مر أسبوع منذ آخر مرة تناول فيها هذا الدواء. أخشى أن يصاب بتشنجات عضلية. سأشتريه بغض النظر عن التكلفة إذا استطعت فقط العثور عليه".[162] حتى 3 أبريل/نيسان، كان حماد لا يزال يواجه تحديات في الحصول على الدواء لمحمد، لأنه غير متوفر أو باهظ الثمن عند توفره.[163]

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت غزل(14 عاما) ولديها شلل دماغي، إلى التوقف عن العلاج الطبيعي المكثف وفاتتها عملية جراحية كانت ستساعدها على الحركة.[164]

قال الدكتور أحمد شاهين إن ابنه عثمان (16 عاما) ولديه شلل دماغي، كان يعاني من تشنجات متكررة لأنه لم يكن يحصل بانتظام على الأدوية المضادة للصرع ومضادات التشنجات التي كان يتناولها مرتين يوميا قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. يعتقد أن السبب الوحيد الذي جعل ابنه ينجو من هذا الوضع قبل مغادرة العائلة غزة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني هو أنه طبيب أطفال، ويمكنه أن يلبي احتياجات ابنه شخصيا، بما في ذلك الحصول على الحقن اللازمة من خلال معارفه وإعطائها له.[165]

نقص التدخل المبكر

قال ممثلون من صندوق إغاثة أطفال فلسطين والعون الطبي الفلسطيني إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة جعلت استمرارهم في برامجهم العادية غير الطارئة مستحيلا بما في ذلك البرامج الخاصة التي تقدم الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم يركزون حاليا على الدعم الطارئ. قال ممثل عن صندوق إغاثة أطفال فلسطين إنهم يخشون من موت الفلسطينيين من ذوي الإعاقة وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بسبب عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية المتخصصة. في إشارة إلى عدم القدرة بشكل عام على علاج الأشخاص، قال الممثل: "نحن غير قادرين على الاستجابة للحالات الفردية، ولا توجد منظمة قادرة على ذلك".[166] كان الوضع لا يزال على حاله حتى 7 أغسطس/آب 2024.[167]

يفتقر قطاع غزة أيضا إلى علاجات التدخل المبكر التي يمكن أن تترك آثارا إيجابية كبيرة وطويلة الأمد على حياة الطفل ونموه. مثلا، وصفت الدكتورة جيلاني، جراحة عظام الأطفال، عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على توفير التدخل المبكر للأطفال الذين لديهم حالات يمكن علاجها مثل حنف القدم بما في ذلك العمليات الجراحية. لا يوجد اختصاصيون في حنف القدم في غزة أو وقت كافٍ لعلاج هذه الحالة بشكل صحيح، والتي تتضمن إجراء عملية تجبير أسبوعية وإعادة تركيب الجبيرة للقدم لتقويتها قبل وضعها في دعامة لمدة خمس سنوات. لم تُصنع هذه الدعامات في غزة منذ أن تضرر الموقع الوحيد الذي ينتج هذه الدعامات وأُغلق، وقُتل الشخص الوحيد المدرب على إنتاجها في الموقع.[168]

قالت الدكتورة جيلاني إن ثلاثة من أصل أربعة أطفال تم تجبيرهم خلال بعثتها الطبية التي استمرت أسبوعين كان عمرهم حوالي شهرين، أما الطفل الرابع فقد بدأ بتركيب الجبيرة في مستشفى الشفاء لكنه اضطر إلى إيقاف العلاج بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. كانت الدكتورة جيلاني قلقة من أن هؤلاء الأطفال لن يتمكنوا من المشي دون علاج. قالت: "كنت قادرة على تجبيرهم، وقد استجابوا بشكل جيد، لكنني الآن غادرت ولا يوجد أحد هناك للقيام بالتجبير. لا توجد دعامات، وسيصبح لديهم إعاقات". بعد مغادرتها غزة، حصلت الدكتورة جيلاني على صناديق من الدعامات لإرسالها إلى غزة، لكنها قالت إن ذلك كان مستحيلا بسبب إغلاق معبر رفح.

قالت أيضا إنها شاهدت أيضا أطفالا آخرين لديهم مشاكل في النمو وإعاقات ويحتاجون إلى رعاية طبية في مستشفى الأقصى، لكن لم يتم توفير العلاج لهؤلاء الأطفال بشكل عام. "الرعاية الصحية مثقلة بالحالات الحرجة".[169]

عندما لا يتمكن الأطفال الذين لديهم مشاكل في النمو وإعاقات من الحصول على الرعاية الصحية وبرامج إعادة التأهيل والتدخل المبكر، قد تصبح حالاتهم أكثر تعقيدا أو قد يصابون بمزيد من الإعاقات.

عمليات الإجلاء

تتحكم إسرائيل بمن يمكنه مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي من الإصابات الناجمة عن الأعمال العدائية أو من أي حالة مزمنة. تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى إصابة أكثر من 95,500 شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.[170] هذا العدد لا يشمل الأشخاص في غزة الذين لديهم إعاقة أو حالة صحية مزمنة ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة.

وفقا لوزارة الصحة في غزة، يحتاج 25 ألف فلسطيني في غزة إلى علاج طبي في الخارج.[171] بلغ عدد الذين تمكنوا من الإجلاء لتلقي العلاج 4,895 شخصا حتى يوليو/تموز.

ومن بين هؤلاء، تم إجلاء العديد إلى مصر حيث لا يملك نظام الرعاية الصحية فيها القدرة الكافية على علاج حالاتهم. تبيّن حالة ليان (12 عاما) والتي بُترت ساقها طبيا في ديسمبر/كانون الأول بعد إجلائها إلى مصر، عدم كفاية الرعاية الصحية هناك. في 4 أبريل/نيسان، أصيبت ليان بتقرحات فراش من الدرجة الرابعة – وهي أشد أنواع تقرحات الضغط التي قد تهدد حياتها – بسبب عدم توفر العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.[172] قامت "شفاء فلسطين"، وهي منظمة غير ربحية، بإجلاء ليان إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج في يوليو/تموز 2024.

منذ 7 مايو/أيار، عندما أغلقت القوات الإسرائيلية معبر رفح كجزء من عملياتها العسكرية على رفح، واجه الفلسطينيون المزيد من الصعوبات في الإجلاء لتلقي الرعاية الطبية، مما جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة غير قادرين على تلقي العلاج في غزة أو في الخارج.[173]

مخاطر استثنائية على الأطفال ذوي الإعاقة أثناء الهجمات وعمليات الإخلاء والترحيل القسري

وفقا لـ أوتشا، بلغ عدد النازحين داخليا 1.9 مليون شخص حتى 7 أغسطس/آب، أي ما يعادل 90% من سكان غزة.[174] عادة ما يفر المدنيون من منازلهم أثناء النزاع المسلح لتجنب القتال أو الوصول إلى مناطق أكثر أمنا، أو بناء على أوامر من أحد أطراف النزاع بالإخلاء لأسباب أمنية أو عسكرية مشروعة، أو لأن أحد أطراف النزاع ينقلهم قسرا بشكل غير قانوني.[175] سبّق أن وثقت هيومن رايتس ووتش الصعوبات الشديدة التي يواجهها المدنيون ذوو الإعاقة عند الفرار من المباني التي استهدفتها القوات الإسرائيلية أثناء القتال بين عامي 2009 و2014، وكذلك حاجتهم إلى المساعدة للوصول إلى برّ الأمان.[176]

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المنطبقة على الأراضي المحتلة، لا يجوز لطرف من أطراف النزاع أن ينقل قسرا السكان المدنيين كليا أو جزئيا، إلا إذا اقتضى أمن المدنيين المتضررين ذلك أو لأسباب عسكرية قاهرة.[177]

تؤثر عمليات الإجلاء وجريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة.[178] وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، عندما يسمح القانون الدولي الإنساني بعمليات الإجلاء هذه، "تُتخذ، في حالات النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيين المعنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية والأمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة".[179] في هذا الصدد، يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة عند تقييم ما هو مرضٍ من وجهة نظرهم.

تتطلب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومات اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لضمان سلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل توفير وسائل النقل وأماكن الإقامة اللازمة. في يونيو/حزيران، وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية لم تقدم المساعدة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الإخلاء بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من الحالات.[180]

يواجه الأطفال ذوو الإعاقة مخاطر فريدة من نوعها أثناء القتال والنزوح. فهم أقل قدرة على الفرار من الهجمات، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأجهزة المساعِدة، بما في ذلك تلك اللازمة للفرار، ومعرضون لاحتمال تركهم أثناء الفرار.[181] لديهم أيضا احتياجات أكبر للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم. قد تتفاقم نقاط الضعف هذه بسبب تعرضهم للوصم وسوء المعاملة والأذى النفسي.[182]

تناولت ورقة نقاشية أعدتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في ديسمبر/كانون الأول 2023 المخاطر الفريدة التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة على وجه التحديد. وخلصت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة "معرضون لخطر أكبر، ليس فقط بسبب تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بل أيضا لأنهم يعانون من عواقب أكثر ضررا لهذه الانتهاكات مقارنة بأقرانهم".[183]

وصفت عائلات الأطفال ذوي الإعاقة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش صعوبات في اتباع أوامر الإخلاء والفرار من الهجمات. أدى الدمار الشديد إلى صعوبة بالغة في استخدام الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة المساعِدة. أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف المصاعد عن العمل، مما زاد بشكل كبير من صعوبة مغادرة عائلات الأطفال الذين لديهم إعاقات جسدية معينة ويعيشون في مبانٍ شاهقة لمنازلهم.

غياب الإنذار المسبق الفعّال وإجراءات الإخلاء القابلة للتكيف

تنص قوانين الحرب على أن تعطي الأطراف المتحاربة إنذارا مسبقا فعالا قبل وقوع الهجمات التي تؤثر على المدنيين، إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.[184] في الحالات التي لم يقدم فيها الجيش الإسرائيلي مثل هذه التحذيرات، تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لمخاطر أكبر أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الهجمات. في الحالات التالية، التي وصفت فيها عائلات الأطفال ذوي الإعاقة الغارات على منازلهم أو أحيائهم، قالوا إنه لم تكن هناك تحذيرات قبل الهجمات.

غزل (14 عاما)

قالت هالة الغولة، والدة غزل، وهي فتاة عمرها 14 عاما لديها شلل دماغي، إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة ودمرت كل ممتلكات الأسرة تقريبا، بما في ذلك حذاء غزل التقويمي وكرسيها المتحرك وجهاز آخر تستخدمه ليلا. ومع اشتداد الهجمات، هربت العائلة جنوبا. تناوبت والدة غزل ووالدها على حملها لكنهما سرعان ما تعبا. قالت هالة الغولة:

في معظم الأوقات، كانت غزل تقول لي: "ماما، اتركيني واهربي. يجب أن تتركيني في الشارع". كان ذلك من أسوأ أيام حياتي، وكان شعورا صعبا للغاية لا يمكن وصفه. كنت في حيرة من أمري: هل أتوقف ونحن تحت القصف أم أمشي وأترك غزل.[185]

عرفت (14 عاما)

كما فقد عرفت (14 عاما) كرسيه المتحرك عندما تعرض منزله في حي الزيتون في مدينة غزة لهجوم، وفقا لوالدته. تمكنت والدته، وهي أم عزباء لستة أطفال، من تأمين كرسي متحرك من الجيران للانتقال مع عرفت إلى رفح.[186]

Click to expand Image

تم حجب الاسم (14 عاما)

أ. ج. (27 عاما)، يستخدم كرسيا متحركا. والده لديه شلل رباعي، وشقيقته لديها إعاقة بصرية، وابن عمه (14 عاما) لديه إعاقة حركية. قال أ. ج. إن عائلته لم تتبع الأمر الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول بالفرار إلى الجنوب ولا الرسائل الآلية التي تلقاها على هاتفه في منتصف الليل والتي تأمره بالذهاب إلى الجنوب، حيث لم يكن لديهم أي وسيلة للقيام بذلك حيث أن العديد من أفراد العائلة من ذوي الإعاقة. قال أ. ج.: "اتصلت بالصليب الأحمر وأخبرتهم أننا أشخاص من ذوي الإعاقة وأننا بحاجة إلى المساعدة في الإخلاء، لكنهم قالوا إنهم غير قادرين على المساعدة".

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الاجتياح البري للقوات الإسرائيلية، فرّ أ. ج. وعائلته جنوبا، وكان ابن عم أ. ج. البالغ من العمر 14 عاما يجلس في حضنه. قال إنهم اضطروا للسير عشرة كيلومترات إلى النصيرات. قال إن نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية على طول شارع صلاح الدين كانت صعبة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة:

وضعت ابن عمي على ككرسيّي المتحرك، وحملنا الرايات البيضاء وحاولنا عبور الحاجز على شارع صلاح الدين. كان هناك الكثير من الرمال. استخدم الجيش الإسرائيلي الرمال لبناء الكثير من الممرات الصاعدة والهابطة كجزء من نقاط التفتيش مثل جبال الرمال الصغيرة. عادة ما أستطيع تدوير كرسيّ المتحرك بنفسي، لكن هذه المرة، كان ذلك مستحيلا بسبب الرمال، لذلك كان ابن عم آخر لي يدفعني وابن عمي البالغ من العمر 14 عاما في حضني. سقطنا مرتين. لا أحد يساعدك، الجميع يحاول النجاة من نقطة التفتيش.[187]

عثمان (16 عاما)

قال الدكتور أحمد شاهين إنه كان من الصعب حمل ابنه عثمان (16 عاما) الذي لديه شلل دماغي، كلما اضطروا للفرار من قصف جديد على حيهم السكني في مدينة غزة:

لقد شهدنا الجحيم كل يوم. مثلا، هاجم الإسرائيليون في أحد الأيام منزلا في الحي وحطم الانفجار جميع نوافذ منزلنا. نظرا لأن الهجوم كان قريبا جدا وغير متوقع، ركضنا من منزلنا ونحن نحمل عثمان، وليس من السهل حمله، خاصة أثناء الجري. ركضنا في ذلك اليوم لمسافة نصف كيلومتر تقريبا إلى منطقة اعتقدنا أنها ستكون أكثر أمانا، لكنها لم تكن آمنة. هاجم الجيش الإسرائيلي تلك المنطقة أيضا، فهربنا مرة أخرى.[188]

عندما قررت العائلة الفرار جنوبا، لم يُسّهل كرسي عثمان المتحرك مغادرة العائلة جنوبا. قال الدكتور شاهين:

كان الفرار إلى الجنوب صعبا للغاية على عائلتي، خاصة بسبب عثمان. غادرنا في البداية بالسيارة، لكن بسبب الدمار الذي لحق بالبلدة اضطررنا إلى ترك سيارتنا خلفنا. ثم استأجرنا حصانا ووضعنا عثمان على عربة يجرها الحصان، لكن بعد خمسة كيلومترات، اضطررنا أيضا إلى التخلي عن العربة ومواصلة السير على الأقدام. كان الأمر صعبا لأنه رغم وجود كرسي عثمان المتحرك، إلا أن الحُفر كانت موجودة في كل مكان وكان هناك الكثير من الدمار. مرضنا جميعا بعد هذه الرحلة، لكن عثمان كان مريضا على وجه الخصوص. كان لديه حمى وكان يتقيأ، وظل مريضا لأكثر من عشرة أيام.[189]

في الحالات التي بحثتها هيومن رايتس ووتش، يُفترض أن القوات الإسرائيلية لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحددة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قدرتهم على الفرار من الهجمات.

نشرت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 نتائجها بشأن الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء فرارهم من الهجمات في غزة، وأن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول لجميع المدنيين في شمال قطاع غزة بالإخلاء إلى الجنوب لم يأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لم يتمكن الكثير منهم من المغادرة.[190] خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأمر عرّض الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب لمخاطر الأعمال العدائية ولم يضمن توفير أماكن إقامة مناسبة وظروف ملائمة لهم.

يشكل تقاعس الجيش الإسرائيلي عن توفير إجراءات إجلاء ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة الذين أجبرتهم الهجمات على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المؤقتة انتهاكا لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. زاد ذلك من احتمالية تعرضهم لمزيد من الإصابات أو حتى الموت.

ظروف النزوح

جميع الأطفال وعائلاتهم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كانوا نازحين ويعيشون في المدارس أو في خيام في مخيمات مؤقتة. وصفوا جميعهم ظروف الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة الصحية، ونقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي.

لا تستطيع غزل (14 عاما)، التي لديها شلل دماغي، استخدام المرحاض أو الاستحمام إلا في حال وجود والدتها أو أختها لمساعدتها.[191] وفقا لأحد المستشارين الفنيين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منظمة أوكسفام، كان هناك 500 شخص لكل مرحاض وثلاثة آلاف شخص لكل دش استحمام في جنوب غزة حتى يناير/كانون الثاني.[192]

لم يتمكن العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من العثور على الحفاضات التي يحتاجها الطفل من ذوي الإعاقة في أسرهم. كافح وسام للعثور على حفاضات لابن أخيه محمد (خمس سنوات) الذي لديه شلل دماغي، وفي حال توفرها كان يصعب تحمل ثمنها: "أحتاج إلى حفاضات له، ولا أستطيع العثور على مقاسه. لقد بحثت عنها في كل مكان، لكن حتى لو وجدتها فثمنها 50 شيكل [14 دولار أمريكي] مقابل 36 حفاضة".[193]

قال الدكتور أحمد شاهين إنه مرت عدة أيام نفدت فيها الحفاضات لدى عثمان واضطر إلى استخدام المناشف بدلا منها.[194]

فقدان الوالدين ومقدمي الرعاية

يُعدّ فقدان الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين وشبكات الدعم أمرا صعبا بشكل خاص بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، لأن العديد من هؤلاء الأطفال قد يحتاجون إلى دعم إضافي مقارنة بالأطفال الآخرين. مثلا، كما هو موثق في هذا التقرير، يحتاج بعض الأطفال ذوي الإعاقة إلى دعم إضافي للفرار من الهجمات. علاوة على ذلك، ولأن الأطفال ذوي الإعاقة غالبا ما يعانون من العزلة الاجتماعية والتمييز والوصم، فإن مقدمي الرعاية المباشرين لهم غالبا ما يقومون بدور المدافع عنهم لضمان حصولهم على الحقوق الأساسية، مثل الغذاء والصحة والتعليم.[195] بالتالي، فإن فقدان مقدمي الرعاية هؤلاء، بالإضافة إلى الصدمة التي يسببها لهم، يضر أيضا بحقوقهم الأساسية.

حتّى أغسطس/آب 2024، ووفقا للأمم المتحدة، تيتّم ما لا يقل عن 19 ألف طفل في غزة أو وجدوا أنفسهم وحيدين دون شخص بالغ يعتني بهم.[196] قالت الدكتورة آنا جيلاني، جراحة عظام الأطفال، إنها رأت باستمرار أطفالا في مستشفى الأقصى لا أهل لهم ويعتني بهم غرباء. روت أنها شاهدت طفلا في السادسة أو السابعة من عمره على كرسي متحرك وعلى ساقه مثبت (إطار معدني)، وقد قُتلت عائلته، لذا كان المريض في السرير المجاور يرعاه.[197]

سلطت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في الورقة النقاشية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول، الضوء على أن الأطفال الذين انفصلوا عن مقدمي الرعاية أثناء الهجمات أو النزوح هم أكثر عرضة لخطر القتل أو الإصابة بجروح خطيرة.[198]

نور (14 عاما)

قُتل والدا وشقيق وشقيقة وزوجة شقيق دعاء (35 عاما) ونور (14 عاما) التي لديها متلازمة داون، في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم في خان يونس في 3 ديسمبر/كانون الأول، وفقا لدعاء. أصيبت نور بجروح خطيرة. والآن، دعاء هي المسؤولة الوحيدة عن رعاية نور، ووصفت تأثير ذلك:

كلما رأت نور أطفالا آخرين مع والديهم، تلتفت إليّ وتسألني: "كان أبي وأمي يفعلون ذلك معي أيضا. من سيفعل ذلك من أجلي الآن"، فأقول لها: "سأفعل ذلك معك. سأعتني بكِ دائما". لكن جوابي يزعجها فتقول: "لكنك لا يوجد غيرك".

أحيانا تبدأ بالبكاء وتنادي على ماما وبابا. في بعض الأيام، قبل أن تخلد إلى النوم، تخبرني أنها تتمنى رؤيتهما في أحلامها. في إحدى الليالي، سمعتها تقول: "يا ماما وبابا، أنا حزينة جدا لأنكما تركتماني. كلاكما! لماذا تركتماني؟"

قالت دعاء أيضا إنه من الصعب عليها الاعتناء بنور. "كنت أعتني بها من قبل أيضا، لكنني لم أكن أتابع احتياجاتها الصحية ولا أعرف الكثير عنها".[199]

محمد (خمس سنوات)

يعتني وسام حماد (25 عاما) حاليا بابن أخيه محمد (خمس سنوات)، والذي قُتل والده الذي يعمل ممرضا في قسم الطوارئ في هجوم. قال حماد "قبل أن نغادر جباليا، قال لي أخي: ’إذا مُت، فأنت المسؤول عن رعاية ابني‘". أضاف أنه من الصعب الوفاء بهذه المسؤولية بسبب نقص الدواء، وعدم توفر الطعام المحدد الذي يحتاجه محمد، ونزوحهم المستمر.[200]

الحسرة جراء ترك العائلة في غزة

تحدث العديد من الآباء والأمهات الذين غادروا غزة مع طفلهم المصاب فقط عن الحسرة التي يشعرون بها بسبب ابتعادهم عن أطفالهم الآخرين. ليلى الكفارنة التي غادرت غزة مع ابنها مالك (الذي بُتر أحد أطرافه بسبب الإصابة) في 19 ديسمبر/كانون الأول، لديها طفلان آخران، 7 و14 عاما، اضطرت لتركهما في غزة مع زوجها (84 عاما) لأن تصريح الإجلاء كان لها ولمالك فقط:

يبكي طفلاي في كل مرة أتصل بهما. إنهما خائفان جدا، ويظلان يرددان أن الناس يُقتلون في غزة ويتوسلان إليّ أن أحضرهما. سماع صرخاتهما يفطر القلب لأنني لا أستطيع إنقاذهما. زوجي مسن جدا، ولديه مشاكل في القلب والسكري ومشاكل في البروستات والكلى. إنه متعب للغاية ولا يستطيع الاعتناء بالأطفال.[201]

وصفت ليلى أيضا تأثير ذلك على مالك قائلة: "يتظاهر بالقوة أمامي، لكنني أرى ألمه ومدى اشتياقه لأشقائه".[202]

حتى سبتمبر/أيلول، كانت ليلى لا تزال في الإمارات ولم يتم لم شملها مع أطفالها أو زوجها.

تأثير الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على الأطفال ذوي الإعاقة

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت الحكومة الإسرائيلية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء، عن قطاع غزة ومنعت دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، على السكان المدنيين.

تنص اتفاقية جنيف الرابعة بأن على القوة المحتلة واجب ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان.[203] يجب على الأطراف المتحاربة السماح بمرور الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتسهيل مرورها بسرعة ودون عوائق. لا يجوز لها أن ترفض تعسفا السماح بإجراءات المساعدة الإنسانية. يتعين عليها أيضا أن "تسمح بحرية مرور جميع شحنات" الأغذية والملابس والأدوية الأساسية "المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة".[204]

صرح المسؤولون الإسرائيليون علنا بأن المساعدات الإنسانية إلى غزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس أو بالقضاء على حماس.[205] مع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.[206] هذه انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني العرفي، وترقى إلى جرائم الحرب.

ألحقت القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية ضررا بالغا بالأطفال على وجه الخصوص. أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.[207]

ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى خدمات وسلع دعم محددة، بما في ذلك الأدوية والأغذية الخاصة والأجهزة المساعِدة ومنتجات النظافة الصحية والصرف الصحي الملائمة. قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بفترة وجيزة فرض صعوبات خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الكهرباء من أجل استخدام بعض المعدات الطبية، والخلاطات لخلط الطعام، وأجهزة شحن الأجهزة مثل أجهزة السمع، والكراسي المتحركة الكهربائية وغيرها من الأجهزة المساعدة التي تتطلب الكهرباء، والمصاعد اللازمة لإخلاء المباني قبل الضربات الجوية الإسرائيلية.

إسرائيل ملزمة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لضمان سلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاع المسلح. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الوسائل اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية والأجهزة المساعدة، وكلها غائبة في الغالب في غزة بسبب الحصار.

تأثير التجويع كأسلوب من أساليب الحرب على الأطفال ذوي الإعاقة

تستخدم القوات الإسرائيلية تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.[208]

في مارس/آذار، أفادت اليونيسف أن 31% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة "يعانون من سوء التغذية الحاد"، وأن 4.5% من الأطفال في الشمال يعانون من "الهزال الحاد"، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة.[209] كما تحدث مسؤولو منظمة الصحة العالمية في مارس/آذار عن "أطفال يموتون من الجوع" في مستشفيي كمال عدوان والعودة في شمال غزة.[210] في 3 أبريل/نيسان، قالت أوكسفام إن الناس في شمال غزة أصبحوا مجبرين على البقاء على قيد الحياة بمعدل 245 سعرة حرارية في اليوم، أي "أقل من علبة فول" منذ يناير/كانون الثاني.[211]

أكدت منظمة إنقاذ الطفل أن 27 طفلا ماتوا بسبب الجوع والمرض في أبريل/نيسان.[212] حتى 16 سبتمبر/أيلول، توفي 38 شخصا، معظمهم من الأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف في المستشفيات، وفقا لوزارة الصحة في غزة.[213] في يونيو/حزيران، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تشخيص وعلاج ثمانية آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 1,600 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم.[214] ذكرت الأونروا أن أكثر من 50 ألف طفل من جميع الأعمار يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.[215] وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم يتمكن سوى مركزين فقط من مراكز استقرار المرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد من العمل بسبب انعدام الأمن وعدم القدرة على الوصول إليها.[216]

رغم عدم وجود بيانات رسمية عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة ضمن الأطفال الذين توفوا أو الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، إلا أن الأبحاث الحالية توضح أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون بشكل عام لخطر سوء التغذية بشكل أكبر.[217]

في مارس/آذار، ذكرت رويترز أنها وجدت عشرة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد – بما في ذلك إسراء (5 أعوام) التي لديها شلل رباعي وصرع– خلال زيارة لمركز العودة الصحي في رفح.[218] نُشرت صور وفيديوهات تظهر علامات سوء التغذية الحاد لدى فادي الزنط، وهو طفل (6 أعوام) لديه تليف كيسي، يرقد على سرير في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي ورويترز ووسائل إعلام أخرى في منتصف مارس/آذار.[219] ذكرت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا أن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة توفوا بسبب مضاعفات مرتبطة بالجوع، بما في ذلك سوء التغذية والجفاف، بما في ذلك يزن الكفارنة (12 عاما) الذي كان لديه شلل دماغي وتوفي في 4 مارس/آذار.[220]

Click to expand Image

قد يكون لسوء التغذية أيضا تأثيرات جسدية وإدراكية خطيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة.[221]

الأطفال ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى غذاء محدد

عبّر جميع أقارب الأطفال ذوي الإعاقة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن وجود صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي لأسرهم. وقال الدكتور أحمد شاهين إن ابنه عثمان، الذي يستخدم أنبوب تغذية معدي معوي، فقد سبعة كيلوغرامات من وزنه منذ بداية الأعمال العدائية وحتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني (عندما تمكنوا من مغادرة غزة)، لأن الأسرة كانت تفتقر لإمكانية الحصول على الأطعمة المحددة التي يحتاجها، مثل الخضروات، والكهرباء لخلط طعامه.[222]

واجه وسام حماد صعوبات كبيرة في تأمين الطعام لابن أخيه محمد (5 أعوام) ولديه شلل دماغي وحساسية اللاكتوز والغلوتين ولا يأكل سوى الطعام المطحون. قال:

يجب أن يكون معظم طعامه من الفواكه والخضروات، وهو ما أحاول شراءه. لكن كل ما يمكنني إيجاده وشراؤه هو البرتقال. المشكلة أنه لا يستطيع المضغ، لذا نحتاج إلى تقطيع الطعام له. كل شيء باهظ الثمن.[223]

قالت سهير، وهي أم عزباء لستة أطفال، من بينهم طفلان من ذوي الإعاقة، إنها غير قادرة على تأمين أي طعام آخر غير الطعام المعلب الذي تتلقاه مرتين يوميا في المدرسة التي نزحت إليها هي وعائلتها. قالت: "لا أعرف كيف سأعيش أنا وأطفالي"، مضيفة أنها تخشى من حدوث مضاعفات صحية بسبب عدم الحصول على الطعام الطازج، بما في ذلك مصادر البروتين مثل الدجاج أو السمك.[224]

اضطرت رئيسة – عمة فادي (12 عاما) الذي لديه تليف كيسي – وعائلتها إلى تناول كميات أقل بكثير من الطعام بسبب عدم توفر الطعام وعدم القدرة على تحمل تكاليفه. قالت:

لا يوجد طعام أو شراب، نحن نعيش على علب الجبن والفاصوليا والحمد لله. ارتفعت أسعار كل شيء بنسبة تصل إلى 70%.... نأكل وجبة واحدة في الصباح وبعض الجبن في المساء.[225]

رئيسة نفسها لديها إعاقة وهي مريضة بالسرطان. تستخدم والدتها (85 عاما) كرسيا متحركا ولديها سكري، وتخضع لغسيل الكلى. قالت رئيسة إن عائلتها كانت تعيش في فقر قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتعتمد على المساعدات الخيرية من الآخرين، لكن النزوح الحالي جعل الحصول على الغذاء والرعاية الصحية الكافية أكثر صعوبة.[226]

أكد العديد من ممثلي المنظمات الإنسانية عدم قدرتهم على توفير الغذاء للأطفال الذين يتبعون أنظمة غذائية خاصة أو حتى الوصول إليهم. في يناير/كانون الثاني، قال ممثل عن منظمة صندوق إنقاذ أطفال فلسطين إنهم عاجزون عن توفير أي شيء سوى حليب الأطفال، وبالتالي لا يمكنهم الاستجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الأنظمة الغذائية الخاصة.[227] حتى أغسطس/آب، كان صندوق العون الطبي الفلسطيني لا يزال يواجه صعوبات في توفير المواد الغذائية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة في غزة بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على المساعدات.[228] قالت منظمة العون الطبي الفلسطيني إن المواد الغذائية الخاصة التي كانت لديهم في المخازن نفدت بسرعة، منذ ذلك الحين، لم يتمكنوا من العثور على المواد الغذائية المتخصصة وتوفيرها للمحتاجين:

بالكاد تدخل المساعدات: ربع السكان معرضون لخطر المجاعة. في ظل هذه الظروف، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة و[الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة] أكثر من غيرهم. عندما تتحدث عن الغذاء، من الصعب دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى نظام غذائي محدد ومساعدة طبية.[229]

أيد موظف في إحدى هيئات الأمم المتحدة هذه التحديات، قائلا إن الظروف التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منعتهم من تنفيذ استجابة إنسانية كريمة، بما في ذلك للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة.[230]

تأثير نقص الوصول إلى المياه على الأطفال ذوي الإعاقة

منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، أبقت الحكومة الإسرائيلية على سياسة حرمان المدنيين في غزة من الحصول على المياه بشكل كافٍ، مما أدى إلى وفيات بسبب الجوع والجفاف وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه. تم ذلك من خلال تقييد دخول المياه التي تدخل غزة عبر أنابيب المياه؛ وقطع الكهرباء وتقييد كميات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ وتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها؛ وعرقلة قدرة سلطات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة والجهات الفاعلة الإنسانية على إجراء الإصلاحات؛ ومنع وتقييد دخول الإمدادات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى غزة. يعتبر حرمان السلطات السكان المدنيين من المياه الكافية جريمة حرب.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتورطة في النزاعات المسلحة تعرض التزاماتها تجاه الحق في الصحة للخطر وتنتهكها عندما تهدد أو تقيد الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمياه المأمونة والصرف الصحي الملائم.[231] في ديسمبر/كانون الأول، أفادت اليونيسف أن الأطفال في غزة يحصلون على 10% فقط من إمدادات المياه المعتادة.[232] في أسبوع واحد فقط في منتصف ديسمبر/كانون الأول، سجلت اليونيسف 3,200 حالة إسهال جديدة لدى الأطفال يوميا.[233] في يناير/كانون الثاني، ذكرت اليونيسف أن الأطفال النازحين وعائلاتهم في غزة غير قادرين على الحفاظ على المستويات اللازمة من النظافة الصحية للوقاية من الأمراض، وعزت ذلك إلى نقص المياه المأمونة والصرف الصحي، حيث يلجأ الكثيرون إلى التغوط في العراء.[234] أفادت اليونيسف في مايو/أيار أن 9 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة مصابون بمرض معدٍ  أو أكثر وأن مستويات الإسهال المائي الحاد أعلى بـ20% من المستويات المعتادة.[235]

في يونيو/حزيران، دقّت اليونيسف ناقوس الخطر من أن المستشفيات القليلة جدا التي تعمل لم تكن قادرة على معالجة تفشي الأمراض بشكل كافٍ لأنها كانت منشغلة جدا بالاستجابة للعدد الكبير من الجرحى.[236] بعد ذلك بشهر، في 19 يوليو/تموز، ذكرت اليونيسف أن الأمراض المنقولة عن طريق المياه كانت تنتشر بشكل أكبر، مسببة أمراضا جلدية وطفحا جلديا لدى الأطفال.[237] في يوليو/تموز، أعلنت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية أنه تم تحديد فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات وشديد العدوى في ستة مواقع في عينات من مياه الصرف الصحي التي جمعتها اليونيسف.[238] بحلول 23 أغسطس/آب، أكدت كل من وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية أول حالة إصابة بشلل الأطفال لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر لم يتلقَ اللقاح في غزة.[239]

كما لا تستطيع المرافق الصحية العمل دون مياه نظيفة، مما يشكل تحديات كبيرة أمام إجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاج للأمراض والالتهابات وعلاج الجروح لآلاف الجرحى في قطاع غزة.

كانت اليونيسف قد ذكرت سابقا أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون عموما صعوبات إضافية في الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقارنة بالأطفال الآخرين.[240]

قالت عائلات الأطفال ذوي الإعاقة الذين قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش إنهم يعانون من محدودية توافر مياه الشرب النظيفة وإمكانية الحصول عليها. ذكر البعض أن أطفالهم من ذوي الإعاقة واجهوا أيضا صعوبات في الحصول على خدمات الصرف الصحي الملائمة، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية الضرورية، مثل الحفاضات.

في غياب إمكانية الحصول على مياه آمنة وكافية، قال العديد ممن تمت مقابلتهم إنهم بدأوا باستخدام المياه الجوفية للاستخدام الشخصي والمنزلي، بما في ذلك الشرب، رغم أنها "غير صالحة للاستهلاك البشري" بشكل شبه كامل، وفقا لـ أوتشا.[241]

لم يكن لدى عائلة الدكتور أحمد شاهين ما يكفي من المياه، ومياه الشرب النظيفة مهمة بشكل خاص لابنه عثمان (16 عاما) ولديه شلل دماغي ويحتاج إلى إطعامه بواسطة أنبوب. روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف تدبروا أمرهم:

كان لدينا جهاز تصفية لمياه الحنفية، لكن هذا الجهاز يحتاج إلى الكهرباء لكي يعمل، ولم يكن لدينا كهرباء. لذا، في بداية الحرب، كنا نغلي مياه الحنفية، خاصة لابني عثمان. لكن بعد أسبوع، انقطعت عنا حتى هذه المياه. اضطررنا بعد ذلك إلى إيجاد طرق مختلفة للحصول على الماء. كان هناك منزل كان علينا الذهاب إليه سيرا على الأقدام يحتوي على مياه جوفية؛ لكننا لم نتمكن أبدا من الحصول على الكمية التي نحتاجها للاستخدام الشخصي والنظافة.[242]

عندما فروا إلى الجنوب، مرِضوا جميعا، لعدة أسباب منها المياه غير النظيفة، لكن عثمان كان الأسوأ والأطول معاناة مع الحمى والقيء. قال الدكتور شاهين إن عثمان ظل مريضا لأكثر من عشرة أيام.

أوضح أ. ج. (27 عاما)، والذي يستخدم كرسيا متحركا وهرب مع ابن عمه (14 عاما) والذي لديه أيضا من إعاقة حركية، أنه من الصعب جسديا على كل من الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة الحصول على المياه الكافية. قال: "لأنني على كرسي متحرك، لا أستطيع الخروج والبحث عن الماء". كانت المياه التي يحصلون عليها من المدرسة التي كانوا يقيمون فيها شحيحة: فقد كانوا يحصلون على لتر واحد فقط لكل شخص، وكانت هناك أيام لم يحصلوا فيها على أي مياه.[243] منذ شهر أغسطس/آب، فرّ أ.ج. من رفح إلى دير البلح حيث يعيش مع عائلته في خيمة.[244]

كانت والدة غزل البالغة من العمر 14 عاما ولديها شلل دماغي، قلقة من أن يؤدي عدم توفر المياه النظيفة إلى زيادة خطر إصابة غزل بالعدوى والأمراض. قالت إن غزل أصيبت بالإسهال أكثر من مرة منذ نزوحهم إلى رفح.[245] في الوقت الذي أجرينا فيه المقابلة في ديسمبر/كانون الأول، قال وسام حماد، عم الطفل محمد (5 أعوام) والذي لديه إعاقات في النمو، إن ابن أخيه مريض منذ أسبوع بالقيء والإسهال بسبب ظروف نزوحهم وعدم توفر المياه.

وصفت رئيسة معاناة أفراد عائلتها من القيء والإسهال بسبب عدم حصولهم على مياه الشرب النظيفة والطعام الصحي. في وقت إجراء المقابلة، كانت رئيسة تعيش مع ابن أخيها فادي (12 عاما) عاما و11 شخصا آخر من أقاربها، بمن فيهم أربعة أطفال آخرين، في خيمة. لم يتمكنوا من شراء الفراش أو الأغطية أو الملابس الشتوية، وقالت رئيسة إن البرد كان يسبب لفادي آلاما في الصدر.[246] أوضحت الدكتورة سيما جيلاني أن الأطفال المصابين بالتليف الكيسي أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال موسم الإنفلونزا والبرد، حيث يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم أعراض التليف الكيسي.[247] بحلول شهر أغسطس/آب، نزحت رئيسة وفادي للمرة الخامسة ويعيشان في خيمة في دير البلح، حيث لا يزالان يكافحان للحصول على المياه.[248]

أظهرت الأبحاث أن الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة إذا لم يحصلوا على التغذية الكافية، معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالتهابات خطيرة، بما في ذلك الإسهال والحمى وأعراض العدوى التنفسية الحادة.[249]

الأضرار النفسية الواقعة على الأطفال ذوي الإعاقة

تسببت أشهر من "العنف والنزوح والمجاعة والمرض بالإضافة إلى ما يقرب من 17 عاما من الحصار بإلحاق أضرار نفسية لا هوادة فيها بالأطفال في غزة"، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفل.[250] قدرت اليونيسف أن جميع الأطفال في غزة البالغ عددهم 1.2 مليون طفل تقريبا بحاجة إلى دعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وهو ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول.[251]

قد يصاب الأطفال الذين تضررت صحتهم النفسية بشدة بإعاقة نفسية واجتماعية. يتفاقم هذا الأثر بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يخشون من عدم القدرة على الفرار من الهجمات وأن يتم التخلي عنهم ولديهم مخاوف من أن وضعهم قد يعرض أفراد أسرهم للخطر.

قال عاملون في المجالين الصحي والإنساني في غزة لـ هيومن رايتس ووتش أنه بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، فإن الخوف المستمر، وفقدان أفراد الأسرة، والنزوح، والجوع، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والنظافة الصحية المناسبة، وفقدان الأجهزة المساعِدة تتسبب في ضرر شديد على صحتهم النفسية. نقلت فتاة مراهقة لديها شلل دماغي والعديد من أقارب الأطفال ذوي الإعاقة روايات شخصية عن هذه التجارب.

الإصابة بإعاقة دون دعم كافٍ قد تكون أمرا في غاية الصعوبة للأطفال. قال الدكتور هيثم أحمد إن الإصابات الجسدية، وخاصة الحروق وبتر الأطراف، تؤثر بشكل كبير ليس فقط على صحة الطفل الجسدية، بل على سلامته النفسية أيضا.[252] في حديثه عن الأطفال الذين بُترت أطرافهم ولم يتمكنوا من تلقي الجراحة الترميمية وإعادة التأهيل التي يحتاجون إليها، بما في ذلك الدعم النفسي: "نحن نتحدث عن أطفال يعانون من صدمة شديدة ومخاوف مروعة وأضرار جسدية. سيحتاجون إلى العلاج والدعم النفسي والاجتماعي مدى الحياة".[253]

بالمثل قالت الدكتورة جيلاني، جراحة عظام الأطفال:

الصدمة النفسية هائلة ولا يمكن قياسها أبدا. يتمتع الأطفال بمرونة في مواجهة الإصابات الجسدية: مع العلاج المناسب، يتعافون بشكل جيد جدا مقارنة بالبالغين. لكن الجانب النفسي منها، لا أعرف كيف يمكن قياسه في مكان مثل غزة. لا يتعلق الأمر فقط بإصاباتهم ونقص العلاج، لكنهم يرون أشياء لا ينبغي أن يروها. هناك أطفال أخبروني أنهم رأوا عشر جثث [لفلسطينيين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية]، لا ينبغي أن يروا مثل هذه الأشياء.[254]

لاحظت خلود التغييرات التي طرأت على ابنتها سارة (تسع سنوات) التي أصيبت في وركها وساقيها بجروح خطيرة:

إصابتها وكل ما شاهدته، كل ذلك أثّر عليها نفسيا. أستطيع أن أرى تغيرا فيها. أصبحت سارة أكثر عصبية، تشدّ شعرها وتقضم أظافرها، وأصبح صوتها مرتفعا جدا منذ وقوع الهجوم. إنها ترفع صوتها بوجهي وترفع يدها ثم تشعر بالسوء حيال ذلك. لم تعد الطفلة نفسها.[255]

قالت غزل (14 عاما) ولديها شلل دماغي:

منذ اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، دمروا ما بداخلنا. هدموا منزلي وغرفتي التي كانت تحمل كل ذكرياتي. أخذوا كل ما كان يساعدني على العيش، مثل أجهزتي وحذائي وكرسيي المتحرك. كيف يمكنني العودة إلى ما كنت عليه بدون كل هذا؟[256]

يتأثر القائمون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة أيضا، وهو أمر مهم نظرا لدورهم المهم ليس فقط في رعاية أطفالهم من ذوي الإعاقة، بل أيضا في الدفاع عن حصول أطفالهم ذوي الإعاقة على الأجهزة الصحية والأجهزة المساعِدة، من بين الاحتياجات الأساسية الأخرى. أدى الحصار والهجمات المستمرة إلى توتر الجميع. وصف الدكتور شاهين كيف كانت المشاعر تتصاعد في الليل. قال: "كان كل شيء صعبا، لكن كان الوضع أشبه بجهنّم عندما يحل الظلام. لا ماء، لا طعام، لا كهرباء، الناس جائعون وعطشى، والجميع يعاني من التوتر والغضب".[257]

شعرت رئيسة – عمة الطفل فادي (12 عاما) والذي لديه تليف كيسي - بعدم  لأمان في كل مكان ووصفت خوفها بما في ذلك من سماعها للقذائف:

الشعور الذي ينتابك، تتمنى أن تكون ميتا، هذه ليست حياة مناسبة للعيش. لم نحظَ بليلة نوم هادئة منذ بدء الحرب. الدمار المستمر، ورؤية الموتى باستمرار، هذا شيء لا يمكن لأي شخص التعامل معه.... أصوات الصواريخ والشظايا وحدها تسبب لي ما يكفي من الرعب والكوابيس. لا يوجد مكان آمن في أي مكان، سواء إذا كنت بالقرب من مدرسة، أو بالقرب من مستشفى، فأنت لست آمنا في أي مكان.[258]

قالت رئيسة إنها تخشى من إمكانية اضطرارها للفرار مرة أخرى، خاصة بسبب التحديات التي تواجهها والدتها التي تستخدم كرسيا متحركا، ووالدها الأكبر سنا الذي لديه أيضا صعوبات في الحركة. قالت: "أخشى أن يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات ويهاجم رفح. لا أعرف ماذا سيكون مصيرنا في الأيام القادمة".[259]

خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، التي كان من الصعب الوصول إليها قبل الأعمال العدائية الحالية، أصبحت أكثر ندرة منذ بدء هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة. لا تستطيع منظمة العون الطبي الفلسطيني ولا صندوق إغاثة أطفال فلسطين ولا اليونيسف تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.[260] قال ممثل عن اليونيسف: "الاختصاصيون النفسيون والاختصاصيون الاجتماعيون باتوا هم أنفسهم في وضع الصراع للبقاء".[261]

علاوة على ذلك، تتأثر الصحة النفسية للأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص بمخاوفهم من أن تؤثر إعاقتهم على قدرتهم وقدرة أفراد أسرهم على الفرار والعوائق الإضافية التي يواجهونها في الحصول على الخدمات. تساءلت غزل عما يجب أن تفعله الآن بعد أن دُمرت أجهزتها: "أحتاج إلى أجهزتي لمساعدتي على المشي.... أنا الآن غير قادرة على النهوض وعندما أريد أن أتحرك، يجب أن تساعدني أمي أو أختي. لكنني خائفة: ماذا لو طلبوا منا مغادرة رفح. كيف أغادر؟"[262]

قال الدكتور أ. غ. إن عدم توفر التخدير والأدوية المسكنة للألم في المستشفيات تسبب معاناة كبيرة وضيق نفسي كبير.[263]

التحديات النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليست جديدة: فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش في 2020 أن الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة عانوا من ضائقة نفسية إضافية بسبب عدم قدرتهم على الفرار ومخاوفهم من الهجمات المستقبلية وكيفية النجاة منها.[264]

ومن الآثار النفسية الأخرى للأعمال العدائية والأزمات المتكررة فقدان التعليم. تضرر ما يقرب من 90% من المدارس في غزة أو دُمرت، وانقطع مئات الآلاف من الطلاب عن الدراسة للعام الدراسي 2023-2024، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة الذين قابلت هيومن رايتس ووتش عائلاتهم.[265]

تحلم غزل، وهي واحدة من هؤلاء الأطفال، بالعودة إلى المدرسة. قالت: "أردت أن أكمل تعليمي وأكمل حياتي بشكل طبيعي. كنت من الطلاب المتفوقين في المدرسة". دون السؤال عن ذلك، شارك العديد من العائلات أن طفلهم أو أطفالهم من ذوي الإعاقة كانوا يحبون الذهاب إلى المدرسة وتحدثوا عن موادهم المفضلة. يُعدّ الوصول إلى التعليم أمرا بالغ الأهمية لأن البيئات الآمنة مثل المدارس يمكن أن توفر إحساسا بالحياة الطبيعية الضرورية لنمو الأطفال ورفاههم النفسي.

القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة

يوفر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الحماية للأطفال ذوي الإعاقة التي تنطبق أثناء النزاعات المسلحة.

القانون الدولي الإنساني

بموجب أحكام المعاهدات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني العرفي، يحظى الأطفال المتضررون من النزاع المسلح باحترام وحماية خاصين.[266]

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يُطلب من أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان "عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب".[267] يجب على جميع أطراف النزاع أن تسمح بحرية مرور الإغاثة المخصصة لفئات معينة، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة عشرة.[268] كما يجب على قوى الاحتلال مثل إسرائيل أن تكفل "حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية" الأطفال في الأرض المحتلة.[269]

ينص البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني على وجه التحديد على المعاملة الخاصة للأطفال أثناء النزاع المسلح، ويطالب أطراف النزاع بأن تهيئ لهم "العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب آخر".[270] يؤكد البروتوكول الأول على حقوق الأطفال في الرعاية الطبية والإجلاء المؤقت عندما تتطلب احتياجات الطفل الصحية أو العلاجية الطبية ذلك.[271]

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تنطبق اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، وتضمن حقوقهم في البقاء على قيد الحياة؛ والنمو إلى أقصى إمكاناتهم؛ والحماية من التأثيرات الضارة والإساءة. كما تشير الاتفاقية بشكل خاص إلى الأطفال ذوي الإعاقة، وتحدد مبدأ عدم التمييز والجهود الخاصة التي ينبغي على الدول بذلها لإعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.[272]

في حالات النزاع المسلح، توجه اتفاقية حقوق الطفل الدول إلى احترام "قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد، ... وتضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح".[273]

تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، والتحرر من العنف وسوء المعاملة، والحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، من بين حقوق أخرى.[274] تدعو المادة 11 الدول إلى اتخاذ "كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح" وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.[275] يعيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2475 التأكيد على هذا الواجب بإلزام جميع الأطراف في النزاعات المسلحة باتخاذ تدابير لحماية المدنيين ذوي الإعاقة.[276]

لكل فرد، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة، الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة النفسية، بما في ذلك الخدمات النفسية والاجتماعية.[277]

إسرائيل مُلزمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية بضمان توفير الخدمات اللازمة للحد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، بما في ذلك الحصول على إعادة التأهيل.[278]

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ملاحظاتها الختامية بشأن إسرائيل في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إسرائيل إلى تحديد ومنع:

المخاطر والأضرار التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء العمليات العسكرية وتحديد متطلباتهم في هذا السياق، ومنع الهجمات على البنية التحتية والمباني المدنية وإلحاق الضرر بها، بما في ذلك المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل وسيارات الإسعاف، وحماية المدارس من الهجمات العسكرية.[279]

ذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الذي يُلزم الدول باحترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء والماء والصرف الصحي الملائم والصحة، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح – يجب أن تولي اهتماما خاصا لمعاملة الأشخاص الذين أصبحوا مستضعفين بسبب النزاعات، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.[280]

التوصيات

إلى الحكومة الإسرائيلية

حماية الأطفال ذوي الإعاقة وسلامتهم

• الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات النطاق الواسع في المناطق المأهولة بالسكان والتي يثير استخدامها مخاوف جدية من أن تُلحق الهجمات ضررا عشوائيا بالمدنيين، من ضمنهم الأطفال، والأعيان المدنية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

• اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية وسلامة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يشمل اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

• النظر تحديدا في حماية وسلامة الأطفال ذوي الإعاقة في العمليات العسكرية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، بما يشمل التوعية والتثقيف على كافة مستويات الجيش بشأن المخاطر والأضرار المحددة المُحدقة بالأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم خلال العمليات العسكرية.

• توفير إنذارات مسبقة وفعالة بشأن الهجمات، إلا إذا لم تسمح الظروف بذلك، بطرق وأشكال شاملة وميسّرة، لتوفير مدة كافية للإخلاء لذوي الإعاقة.

• عدم تهجير المدنيين بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. عند إصدار أوامر الإخلاء، ينبغي مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن العديد منهم غير قادرين على المغادرة دون مساعدة. التأكد من أن مناطق الإجلاء قادرة على توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

• تسهيل عمليات إجلاء الأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم لتلقي الرعاية الطبية طواعية في أماكن أخرى، مع ضمان حقهم في العودة إلى غزة.

• إنهاء نظام الإغلاق والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها، مع مراعاة القيود المسموح بها بموجب القانون الدولي، مع الاعتراف بالمخاطر الشديدة المُحدِقة بالأطفال ذوي الإعاقة بسبب الإغلاق طويل الأمد المفروض على غزة. 

• تفكيك جميع أشكال الهيمنة والقمع المنهجي ضد الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة، في أماكن منها غزة، وضمان حصولهم على حقوق مساوية لحقوق الأطفال المواطنين الإسرائيليين ذوي الإعاقة.

أوامر محكمة العدل الدولية

• الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية.

الوصول إلى المساعدات الإنسانية

• وقف عرقلة دخول المساعدات إلى غزة - لا سيما المواد الغذائية، بما فيها المواد التي يحتاج إليها الأطفال الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا، والمياه والأدوية والأجهزة المساعِدة والوقود - وذلك عبر فتح معابرها بالكامل، وفتح معابر إضافية على وجه السرعة، وعدم وضع قيود غير مبررة تحول دون دخول السلع الإنسانية إلى غزة.

• إلغاء تصنيف ”الاستخدام المزدوج“ على الإمدادات الطبية والأجهزة المساعِدة والتقنيات الميسَّرة  إليها مثل النظارات الطبية والكراسي المتحركة والأجهزة المساعِدة على المشي والعصي والأجهزة المساعِدة للسمع وغيرها من الأجهزة المساعِدة التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة، والتي يكون لتقييدها دائما أثر سلبي غير متناسب على المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة.

• إعادة إمكانية الحصول على المياه والكهرباء.

• ضمان حماية عمال الإغاثة، بما يشمل إنهاء الهجمات على القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والمسؤولين في غزة الذين تقع على عاتقهم مهمة حماية المساعدات وتوزيعها.

• ضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة وقدرة المدنيين على الحصول عليها بشكل آمن، بسبل تشمل إنهاء الهجمات على المدنيين الذين يتجمعون للحصول على المساعدات.

• دعم توفير مساعدة مستدامة في الشكل المناسب وفي الوقت المناسب وملائمة وشاملة وميسرّة للمدنيين ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام 2019.

الحصول على الرعاية الصحية

• ضمان الحق في أعلى معيار يمكن الوصول إليه من الصحة:

  • عدم شن هجمات غير قانونية على الطواقم والمنشآت ووسائل النقل الطبية وكذلك على الجرحى والمصابين، وعدم عرقلة الحصول على الرعاية الصحية، وتحديدا كإجراء عقابي؛

  • الامتثال للمكونات غير القابلة للانتقاص للحق في الصحة، بما يشمل ضمان التوزيع المنصف والوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.

  • إتاحة الأدوية الأساسية، وعلى وجه التحديد تلك المعرفة على هذا النحو في "برنامج عمل منظمة الصحة العالمية المتعلق بالعقاقير الأساسية".

• دعم توفير خدمات الصحة النفسية والخدمات الدعم النفسية والاجتماعية وضمان إمكانية استفادة الأطفال ذوي الإعاقة منها.

التعويضات

• وضع وتنفيذ برنامج تعويضات يستند إلى مشاورات مجدية وفعالة مع الضحايا، بما يشمل التعويضات محددة الهدف للأطفال الذين أصبحت لديهم إعاقة أو الذين لديهم إعاقة أصلا، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، الذين تضرروا نتيجة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ضمان إمكانية حصولهم على الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية وخدمات الصحة النفسية المجانية والجيدة والتي تحترم الحقوق، بما يشمل إعادة التأهيل بالنسبة للإعاقات الجديدة والأجهزة المساعِدة.  

إلى جميع أطراف النزاع في إسرائيل وفلسطين

• الالتزام بمتطلبات القانون الدولي الإنساني بما يشمل الأحكام بشأن وسائل وأساليب النزاع وقوانين الاحتلال.

• الامتناع عن شن هجمات متعمدة أو تمييزية أو غير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.

• احترام تدابير المحددة الخاصة الممنوحة للكوادر والمنشآت ووسائل النقل الطبية.

• اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تمتع المدنيين الخاضعين لسيطرة أحد الأطراف المتحاربة من آثار الهجمات.

إلى جميع الحكومات

• إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية الجسيمة بشكل علني.

• استخدام حظر بيع الأسلحة والعقوبات محددة الهدف، بما يشمل منع السفر وتجميد الأصول وأشكالا أخرى من النفوذ للضغط على إسرائيل حتى تمتثل لواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• الضغط على إسرائيل حتى تمتثل لأحكام القانون الدولي الإنساني وتحديدا بشأن توفير المساعدات الإنسانية، بما يشمل الموافقة بشكل عاجل وتسهيل دخول مواد التخدير وغيرها من الأدوية الحيوية والأساسية، بما يشمل من أجل الأطفال ذوي الإعاقة، والأجهزة المساعِدة.

• الضغط على إسرائيل لضمان تمكن الاختصاصيين في مجال طب الأطفال والصحة النفسية من دخول غزة دون قيود.

• توفير الدعم العلني لعمل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها المستمر بشأن فلسطين. احترام استقلالية المحكمة وإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب عملها وموظفيها وأولئك الذين يتعاونون معها أو التدخل في عملهم.

• دعم التحقيقات والملاحقات الأجنبية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، على النحو المناسب وحسب الاقتضاء، بحق أولئك المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة في غزة.

• معالجة مسألة إفلات السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة المزمن من العقاب على الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

• التخطيط ودعم الجهود الرامية إلى مسح المتفجرات من مخلفات الحرب من الأعمال العدائية الحالية في غزة والتخلص منها وتدميرها.

• التعاون مع السلطات الفلسطينية والمصرية لتحديد الأطفال، بما يشمل أولئك الذين لديهم أصلا إعاقات، والذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج وتسهيل إجلائهم من أجل العلاج.

• تسهيل الحصول على التدريب والتعليم، بسبل تشمل الدعم والمنح للعاملين الطبيين والاجتماعيين وفي مجال الصحة النفسية في غزة.

إلى الدول التي تقدم الأسلحة/المساعدات العسكرية إلى إٍسرائيل

• تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني دون عقاب.

• تطبيق التشريعات المحلية التي تقيّد عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تُستخدم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلى الدول الأعضاء في "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"

• الضغط على إسرائيل فورا لحماية الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في غزة، بما يتماشى مع واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وقرار مجلس الأمن رقم 2475.

إلى الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

• ضمان إدماج الأشخاص الذين لديهم إعاقات قائمة أصلا أو مستجدة كجزء من جهودهما لمراقبة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في فلسطين (وفي جميع النزاعات المسلحة) وإعداد تقارير عنها، بما يشمل تحديدا القتل والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من المساعدات الإنسانية.

إلى المانحين والمنظمات الإنسانية

• التعاون لضمان إدراج الأطفال الذين لديهم أنواع مختلفة من الإعاقة في جميع الاستجابات الإنسانية في غزة لتمكينهم من الحصول بشكل متساوٍ على الغذاء، بما يشمل المواد الغذائية المحددة التي يحتاجون إليها بسبب إعاقتهم أو وضعهم الصحي، والمياه والرعاية الصحية والخدمات النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل والتعليم.

• التعاون لضمان أن المساعدات الإنسانية تشمل برامج لمعالجة الآثار الطويلة الأمد على الصحة النفسية والصدمات.

شكر وتقدير

قامت أمينة سيريموفيتش، المديرة المشاركة في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإجراء البحوث وكتابة هذا التقرير.

أجرت البحوث مفتوحة المصدر صوفيا جونز، باحثة المصادر المفتوحة في مختبر التحقيقات الرقمية في هيومن رايتس ووتش.  قدّمت ميلينا أنصاري، باحثة مساعدة في إسرائيل وفلسطين، المساعدة والدعم في الأبحاث لهذا التقرير، بما يشمل البحوث مفتوحة المصدر.

حرّر هذا التقرير محرّر أول في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسامر موسكاتي، مدير قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإنابة. قدم توم بورتيوس، نائب مدير البرامج، وجيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات، المراجعة البرامجية والقانونية على التوالي.

قدم موظفو هيومن رايتس ووتش التالية أسماؤهم مراجعات متخصصة: مارك هيزناي، المدير المشارك، وماري ويرهام، نائبة المدير، وبلقيس والي، المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة؛ ومات ماكونيل، الباحث في قسم العدالة والحقوق الاقتصادية؛ وبيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل ومدير إسرائيل/فلسطين بالإنابة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبريجيت سليب، باحثة أولى في حقوق كبار السن في قسم حقوق ذوي الإعاقة؛ وبلقيس جراح، مديرة مشاركة في برنامج العدالة الدولية؛ ونادية هارمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين؛ وهيذر بار، مديرة مشاركة في قسم حقوق المرأة؛ وسام دوبيرلي، مدير في قسم التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات؛ وعبير المصري، مساعدة أبحاث أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وعمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين؛ وإريك غولدستين، نائب مدير سابق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وميلينا أنصاري، باحثة مساعدة في قسم إسرائيل وفلسطين؛ وآدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ونيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون البحرين واليمن؛ وهبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا والأردن؛ ولويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة؛ وكلاوديو فرانكافيلا، مدير مشارك في قسم المناصرة في الاتحاد الأوروبي؛ وياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة؛ وسارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن؛ وفينزل ميشالسكي، مدير مكتب ألمانيا؛ وفريدة ضيف، مديرة مكتب كندا.

قدم سوبهاجيت ساها، منسق أول في قسم حقوق ذوي الإعاقة، المساعدة في التحرير بالإضافة إلى المساعدة والدعم في الإنتاج. ساعد كريستوفر تشوي، مساعد بالإنابة في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في البحث المكتبي. تولى التصميم والإنتاج كل من إيفانا فاسيتش، مصممة الغرافيك؛ وترافيس كار، مسؤول المنشورات؛ وخوسيه مارتينيز، المسؤول الإداري؛ وفيتروي هيبكينز، مدير إداري أول.

قامت توراي مادونا وكريستينا كورتيس وإيفي فاتوناسي في قسم الملتيميديا، وعبير المصري من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدور محوري في إنتاج المواد البصرية والسمعية المرافقة لهذا التقرير. تولى يوسف المشهراوي وأحمد اللولي أعمال الفيديو المتعلقة بهذا التقرير

تُعرب هيومن رايتس ووتش عن امتنانها للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية التي شاركت معرفتها وخبرتها وللعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون في غزة لتوفير الرعاية الصحية الضرورية في ظل الأعمال العدائية المستمرة والذين شاركوا بسخاء تجاربهم على الأرض.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كيم صموئيل و"مؤسسة عائلة صموئيل" على دعمهم السخي وشراكتهم الثابتة والتزامهم الراسخ بضمان إيصال أصوات الأطفال ذوي الإعاقة في غزة.

والأهم من ذلك، تشكر هيومن رايتس ووتش الأطفال والعائلات الذين ساهمت شجاعتهم وكرامتهم في مشاركة قصصهم وتجاربهم في جعل هذا التقرير ممكنا. نحن ندرك الصدمة الحادة التي كانوا وما زالوا يعانون منها هم ومجتمعاتهم وقت إجراء المقابلات.