لم تقدم قوانين الإصلاح المتعلقة بالعمالة الوافدة، التي سنّتها قطر عام 2015، أي حماية حقيقية للعمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة. رغم الانتقادات المستمرة لسنين تجاه إساءة معاملة العمال في قطر، لا تزال الإصلاحات تتطلب من العمال الوافدين، الراغبين في تغيير وظائفهم، إما الحصول على إذن صاحب العمل أو مغادرة البلاد. منع ذلك العديدين من ترك وظائف يتعرضون فيها للإساءة. لا يزال العمال الوافدون يصلون بأعداد كبيرة وهم عرضة للاتجار بالبشر والعمل القسري.
بعد أن كانت القيود التي وضعتها السلطات سابقا على أنشطة الإعلام الدولي قليلة، احتجزت واستجوبت مجموعتين من الصحفيين الأجانب كانوا يعدون تقارير عن معيشة العمال الوافدين وظروف عملهم.
حقوق العمال الوافدين
من أصل سكان قطر البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، أقل من 10 بالمئة مواطنون قطريون. تعتمد البلاد بشكل متزايد على العمالة الوافدة مع تطوير ملاعب وبنية تحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. حققت قطر رابع أعلى معدل نمو سكاني في العالم عام 2015. بحسب آخر الإحصاءات، تقريبا 80 بالمئة من السكان ذكور.
تستمر الإساءة والاستغلال للعمال الوافدين المنخفضي الأجور والقادمين أغلبهم من آسيا، وبنسبة أقل من أفريقيا. يدفع العمال عادة رسوم تشغيل باهظة وتُصادر جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم قطر. يشكو العديد من العمال عدم حصولهم على أجورهم في موعدها، إن حصلوا عليها أصلا.
يربط نظام الكفالة الإقامة القانونية للعامل بصاحب العمل أو الكفيل. يتطلب النظام حصول العمال الأجانب على تصاريح خروج من كفلائهم عند رغبتهم في مغادرة قطر. يتيح هذا لأرباب العمل منع موظفيهم – متى يشاؤون – من مغادرة قطر والعودة إلى موطنهم.
قد يخسر العمال إقامتهم القانونية في حال أبلغ أصحاب عملهم السلطات عن غيابهم عن العمل، أو عند إخفاقهم في دفع رسوم تجديد بطاقات الهوية السنوية للعمال. الافتقار للوثائق الصحيحة يحرم العمال من الرعاية الصحية المدعومة، كما يجعلهم عرضة لخطر الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل.
يُمنع العمال الوافدون من الانضمام إلى النقابات أو المشاركة في إضرابات رغم أنهم يشكلون 99 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، كما يقيمون غالبا في أماكن مكتظة وغير صحية.
استبعدت عاملات المنازل صراحة من قانون العمل، بالتالي بتن عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال. إضافة لذلك، تواجه العديدات منهن اعتداءات جسدية وجنسية. لا يزال القانون المتعلق بعاملات المنازل مشروعا لم يُقر بعد.
في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 21 لسنة 2015 القاضي بتنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة وإقامتها. يتحدث القانون عن "مستقدمين" بدلا من "كفلاء"، لكن خصائص الاستغلال التي ميزت نظام الكفالة بقيت على حالها في القانون الجديد دون تغيير.
يشترط القانون الجديد حصول العمال الوافدين على إذن مكتوب يفيد عدم الممانعة من صاحب العمل الحالي عند رغبتهم العمل لدى صاحب عمل آخر. ينص أيضا على حاجة من يريدون تغيير أرباب عملهم، قبل نهاية عقودهم، إلى إذن من صاحب العمل و"الجهة المختصة" ووزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. لم يحدد القانون ما تعنيه عبارة "الجهة المختصة".
إذا لم تُحدد مدة العقد، على العمال الانتظار 5 سنوات قبل ترك العمل. لا يزال على العمال الحصول على تصاريح خروج من أصحاب عملهم لمغادرة قطر. ينص القانون الجديد على تشكيل لجنة تظلّم للعمال في حالة رفض رعاتهم منحهم تأشيرات خروج. لكن بقيت القيود التعسفية على حق العمال في مغادرة البلاد على حالها.
في فبراير/شباط، وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تعديل قانون العمل، الذي بات يقدم نظام حماية أجور ينص على دفع أرباب العمل رواتب العمال مباشرة في حسابات مصرفية.
حرية الإعلام
تتمتع قطر بسمعة كمركز لحرية وسائل الإعلام. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى تمويل شبكة أخبار "الجزيرة" واستضافتها. مع ذلك، احتجزت السلطات عام 2015 مجموعتين من صحفيين أجانب حاولوا إعداد تقرير عن معاملة العمال الوافدين في البلاد.
احتجزت السلطات مجموعة من صحفيي "إذاعة ألمانيا الغربية" في مارس/آذار، وأخرى من "بي بي سي" في مايو/أيار. صادرت الشرطة في الحالتين معداتهم، بما فيها بطاقات الذاكرة والهواتف، واستجوُبت كل مجموعة على حدة من قبل عناصر أمن الدولة والنيابة العامة. أفرجت السلطات عن الصحفيين الألمان بعد 14 ساعة من الاستجواب، ولكن فريق بي بي سي قضى ليلتين في الحجز. قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن طاقم بي بي سي "تعدى على الملكية الخاصة، وذلك خرق للقانون في قطر".
يتضمن قانون العقوبات القطري أحكاما تتعارض مع معايير حرية التعبير، لا سيما المادة 134 التي تنص على سجن أي شخص يُدان بتهمة انتقاد الأمير أو ولي العهد 5 سنوات. تضمن مشروع قانون وسائل الإعلام عام 2012، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية عام 2014، أحكاما صيغت بشكل غامض، ما يشكل تهديدا إضافيا للحق في حرية التعبير.
حقوق النساء، التوجه الجنسي، والهوية الجنسية
تعاني النساء من التمييز ضمن القانون رقم 22 لسنة 2006، وهو أول قانون يعالج قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في قطر. تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة وشاهدين ذكرين. تمنع المادة 57 الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، لكن المادة 58 تقول إن على الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها. لا يجرم قانون العقوبات العنف المنزلي ما عدا الأحكام العامة المتعقلة بالاعتداء. كما لا يُعد الاغتصاب الزوجي جريمة.
لا تسمح المادة 34 من قانون الجنسية القطري للنساء القطريات المتزوجات من غير قطريين بمنح الجنسية لأولادهن، على عكس الرجال القطريين.
في مايو/أيار، انُتخبت امرأتان فقط من أصل 29 ممثل في المجلس البلدي المركزي. لا توجد أي امرأة في مجلس الشورى (هيئة استشارية)، والذي لم تجر انتخابات لأعضائه حتى الآن.
يعاقب قانون العقوبات القطري "اللواط" بالسجن 1 – 3 سنوات. وفقا للشريعة الإسلامية، التي يخضع لها المسلمون، يُعاقب الشخص المدان بالزنا (الجنس خارج الزواج) بالجلد (إن كان غير متزوجا) والإعدام (إن كان متزوجا). بحسب تقارير إعلامية، جُلد العشرات 40 –100 جلدة منذ 2004، منهم 45 واحد على الأقل بين 2009 و2011.
الأطراف الدولية الرئيسية
في سبتمبر/أيلول، أرسلت قطر 1000 جندي إلى اليمن للمساعدة في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، المعروفين أيضا باسم "أنصار الله"، والذين أطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في يناير/كانون الثاني.
في مايو/أيار، أقرت قطر إعلان المدارس الآمنة، متعهدة القيام بالمزيد لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس في أوقات النزاع المسلح، بما في ذلك تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن حماية المدارس من الاستخدام العسكري.