يمثل قرار المحكمة اليوم خطوةً هامة بالنسبة للضحايا في دارفور. الخرطوم ملزمةٌ الآن بتنفيذ مذكرتي الاعتقال وإرسال المشتبه بهما إلى لاهاي. ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 2 مايو/أيار 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم بإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير سوداني وأحد قادة الجانجويد، وكلاهما متهمٌ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، يُلزم الخرطوم بتسليم المشبه بهما لمحاكمتهما في لاهاي.  

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا اليوم، أصدرت دائرة ما قبل المحاكمة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق كلٍّ من وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجانجويد المعروف باسم علي القشيب (وهو اسمٌ مستعار، واسمه الحقيقي هو علي محمد علي). والرجلان متهمان بلعب أدوارٍ قيادية في سلسلةٍ من الهجمات ضد المدنيين في غرب دارفور عامي 2003 و2004. وعلي القشيب محتجزٌ الآن في السودان بسبب اتهاماتٍ أخرى وجهتها إليه محكمةٌ سودانية وطنية.  
 
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "يمثل قرار المحكمة اليوم خطوةً هامة بالنسبة للضحايا في دارفور". وأضاف بأن: "الخرطوم ملزمةٌ الآن بتنفيذ مذكرتي الاعتقال وإرسال المشتبه بهما إلى لاهاي".  
 
وقد وجدت دائرة ما قبل المحاكمة أن ثمة "أساس منطقي للاعتقاد" بأن هارون والقشيب يتحملان المسؤولية عن اضطهاد واغتصاب ومهاجمة وقتل المدنيين في أربع قرى بولاية غرب دارفور. وطبقاً لقرار المحكمة الواقع في 58 صفحة، تبين الأدلة أن هارون قام بتجنيد عناصر الجانجويد الذين نفذوا الهجمات، وكذلك بدفع المال لهم وتزويدهم بالأسلحة. أما علي القشيب فيُزعم أنه قاد الهجمات وقام بتجنيد وتعبئة وتسليح ميليشيا الجانجويد التابعة لقيادته وتزويدها بالإمدادات.  
 
وفي قرارها بإصدار مذكرات الاعتقال، أشارت دائرة ما قبل المحاكمة إلى تصريح وزير الخارجية السوداني بأن الخرطوم لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما تحدثت أيضاً عن مؤشراتٍ مفادها أن أحمد هارون يقوم بإخفاء الأدلة، وإلى حقيقة أن علي القشيب موجودٌ رهن الاحتجاز في السودان مما يجعله غير قادرٍ على المثول طوعاً أمام المحكمة دون إصدار مذكرة.  
 
ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2005، الحكومة السودانية بالتعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها المحكمة.  
 
وقال ريتشارد ديكر: "لقد ألزم مجلس الأمن السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وعلى المسؤولين السودانيين التوقف عن تجاهل واجباتهم بالإلتزام بذلك". وتابع يقول: "وعلى المجلس مراقبة سلوك السودان والإصرار على قيامه بتسليم المشتبه بهما كما تطالب المحكمة".  
 
ولا يقتصر التعاون المطلوب من الحكومة السودانية على مجرد تنفيذ مذكرتي الاعتقال، بل و يشتمل أيضاً على التعامل الإيجابي مع مطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. كما وينبغي على كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي اتخاذ خطواتٍ من شأنها ضمان تقيد الحكومة السودانية بهذه الالتزامات.  
 
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش، منذ أوائل 2004 وعلى نحوٍ شامل، مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور. ففي تقريرها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2005 بعنوان: "تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفور"، أوردت هيومن رايتس ووتش تفاصيل استراتيجية الحكومة السودانية القائمة على استخدام المسؤولين المدنيين والقوات المسلحة لتجنيد ميليشيات الجانجويد ودعمها وتنسيق عملها.  
 
كما يلقي التقرير الضوء أيضاً على دور كبار صنّاع السياسة في الحكومة السودانية وغيرهم، بمن فيهم هارون والقشيب، في إطلاق الحملة في دارفور وتنفيذها.  
 
للاطلاع على تقرير "تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفور"، يرجى زيارة الصفحة:  
http://hrw.org/reports/2005/darfur1205  
 
وللاطلاع على مزيدٍ من تقارير هيومن رايتس ووتش عن دارفور، يرجى زيارة الصفحة:  
http://hrw.org/doc?t=africa&c=darfur