نسخة للطباعة متوفر أيضا         أقرأ أيضا للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "نحتاج لقانون يُحررنا: النوع والجنوسة وحقوق الإنسان في تركيا المتغيرة"، يُرجى زيارة: Report, May 22, 2008

(أسطنبول، 22 مايو/أيار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم إن على تركيا أن تغير على نحو عاجل من تشريعاتها وسياساتها لصالح حماية المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، من المضايقات الكثيرة والقسوة في التعامل بالطرقات والمنازل والمؤسسات التي تديرها الدولة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى الربط بين طموح تركيا في العضوية بالاتحاد والكف عن الإساءات المُزمنة وضمان المساواة في الحقوق والحماية للمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً.  

وتقرير "نحتاج لقانون يُحررنا: النوع والجنوسة وحقوق الإنسان في تركيا المتغيرة" الذي جاء في 123 صفحة، يوثق التاريخ الطويل والقائم للعنف والإساءات جراء التوجه الجنسي وهوية النوع. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش أكثر من 70 مقابلة على مدار ثلاثة أعوام، وثقت فيها كيف يواجه المثليون والمتحولون جنسياً الضرب والسرقات ومضايقات الشرطة والتهديد بالقتل. كما كشفت المقابلات عن العنف البدني والنفسي الذي تتعرض له المثليات وذوات التفضيل الجنسي المزدوج من النساء والفتيات، وهذا ضمن أسرهن. وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه في أغلب الحالات يكون رد فعل السلطات غير متناسب، إن كان له وجود.  
 
وقال سكوت لونغ، مدير برنامج المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في هيومن رايتس ووتش: "الديمقراطية تعني حماية الحقوق الأساسية لكل الأفراد من ديكتاتورية التقاليد وطغيان الكراهية". وتابع قائلاً: "وحين تكون الحياة عرضة للخطر، فعلى تركيا أن تتحرك بحزم لتمرر قانوناً شاملاً لحماية هذه الحياة المعرضة للخطر".  
 
وتكررت مضايقات السلطات التركية في السنوات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني المشتغلين بقضايا النوع والجنوسة. وفي 7 أبريل/نيسان 2008 داهمت الشرطة مقر لامبدا أسطنبول، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المثليين والمثليات منذ أكثر من 10 أعوام. وبررت الشرطة المداهمة بالزعم بأن المنظمة "تحرض" على و"تيسر" من الدعارة. كما تقدم مكتب حاكم أسطنبول بدعوى قضائية يحاول فيها إغلاق لامبدا، قائلاً بأن اسم المنظمة وأهدافها "تخالف القانون والأخلاق". وسوف تضطر لامبدا مجدداً لأن تدافع عن حقها في التواجد أمام الدائرة الثالثة للمحكمة المدنية الابتدائية في 29 مايو/أيار 2008.  
 
ويفحص التقرير عن قرب طيفاً واسعاً من انتهاكات حقوق الإنسان التي تستند إلى التوجه الجنسي وهوية النوع. وقال عدة أشخاص متحولين جنسياً لـ هيومن رايتس ووتش كيف قامت الشرطة بتعذيبهم واغتصابهم. وروى رجل مثلي كيف طعنه رجل آخر 17 طعنة في محاولة لقتله وما زالت تحقيقات القضية لم تصل إلى نتائج. ووصفت مثليتان على علاقة كيف استعان آبائهما بالعنف لمحاولة الفصل بينهما، وحين طلبا المساعدة من الادعاء، رفض المدعي العام واستجوبهما عن حياتهما الجنسية بدلاً من التدخل لصالحهما. كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه وفي انتهاك بيّن للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يستمر الجيش التركي في منع الرجال المثليين من الخدمة في صفوفه. وفي الوقت نفسه لا تعترف تركيا بالاعتراض على الخدمة العسكرية. ويجب على بعض المعترضين بدلاً من إبداء أوجه الاعتراض أن يذكروا أنهم "مرضى"، ويُجبرون على الخضوع لاختبارات مُهينة وحاطة بالكرامة لـ "إثبات" مثليتهم.  
 
ويذكر التقرير بعض التغيرات الإيجابية في القانون التركي والسياسات التركية، أثناء محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أنه يدعو الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الإصرار على احترام الحقوق الأساسية للمثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، واعتبار هذا الاحترام مقياساً للتقدم المُحرز في سجل حقوق الإنسان في تركيا.  
 
ولا يوفر القانون التركي أية تدابير حماية صريحة للحقوق الإنسانية الخاصة بالمثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً. وفي عام 2005 راجعت تركيا بعضاً من قوانينها بغية منع التمييز، وهو تحرك في اتجاه يُظهر التزام تركيا بالمعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي. إلا أن تركيا لم تقم بعد بتبني قانون شامل لمناهضة التمييز يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.  
 
وقال سكوت لونغ: "على المسار المُعقد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يشير هذا التقرير إلى مجال لم يتغير فيه الكثير أو لم يتغير بالمرة". وأضاف: "وعلى الاتحاد الأوروبي أن ينظر في قضايا التوجه الجنسي وهوية النوع على نحو شامل، لدى النظر في طلب تركيا العضوية".