مجرد التخطيط لانتقاد الحكومة في ليبيا في الوقت الحالي قد يؤدي إلى الحُكم بالسجن لسنوات. على الحكومة أن تُلغي فوراً هذه الأحكام الزائفة. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

نسخة للطباعة متوفر أيضا

(نيويورك، 12 يونيو/حزيران 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تُبرئ 11 ناشطاً سياسياً سلمياً وأن تخلي سبيلهم، بعد أن أدينوا بناء على اتهامات سياسية الدوافع. وكانت محكمة أمن دولة قد حكمت – حسب ما تناقلت التقارير – في 10 يونيو/حزيران على الرجال بالسجن لما يتراوح بين 6 و25 عاماً.  

وهؤلاء الرجال هم جزء من مجموعة تم اعتقالها في فبراير/شباط 2007 إثر التخطيط لتنظيم مظاهرة في ذكرى مقتل 11 شخصاً لاقوا مصرعهم أثناء مصادمات بين المتظاهرين والشرطة قبل عام. وأفرجت السلطات عن أحد الرجال في مايو/أيار 2008، وهو جمعة بوفايد، ثم تم إخلاء سبيل رجل آخر في 10 يونيو/حزيران، وهو عادل حميد. وثمة رجل ثالث – وهو عبد الرحمن القطيوي – مفقود منذ اعتقاله.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مجرد التخطيط لانتقاد الحكومة في ليبيا في الوقت الحالي قد يؤدي إلى الحُكم بالسجن لسنوات". وتابعت قائلة: "على الحكومة أن تُلغي فوراً هذه الأحكام الزائفة".  
 
وقد تم عقد محاكمات الإحدي عشر رجلاً في محكمة أمن الدولة، والتي تم تشكيلها في أغسطس/آب 2007 للنظر في القضايا السياسية. وقد أفادت التقارير أن المحكمة تقع داخل سجن أبو سليم بطرابلس، وهو السجن الذي يديره الأمن الداخلي الليبي.  
 
أما المعلومات الخاصة بالمُحاكمة والحُكم فهي مستقاة من موقع المستقبل (http://www.libya-almostakbal.net/index.html) للمُستبعدين الليبيين، الذي يتابع القضية عن قرب وتحدث إلى شخصين يراقبان مجريات المُحاكمات من قاعة المحكمة.  
 
وحسب المذكور، فإن الرجال أدينوا بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومقابلة مسؤول من حكومة أجنبية، والواضح أنه مسؤول من السفارة الأميركية في طرابلس. في حين ثبتت براءتهم من حيازة الأسلحة النارية.  
 
وقد سعت ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، ومن المساعي الرامية لتحقيق هذا التحسن، محاولات تجميل الصورة الخاصة بحقوق الإنسان في ليبيا.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "تحاول الحكومة الليبية ترقيع صفحة سجلها السيئ الخاص بحقوق الإنسان". وأضافت: "إلا أنه لا توجد رقعة كبيرة بما يكفي لتغطية الانتهاك الجسيم لحقوق هؤلاء الرجال".  
 
وأحد المدعى عليهم، جمال أحمد الحاجي، كاتب وينتهج خط المعارضة للحكومة. وطالب في مقال نشره قبل أيام من اعتقاله بـ "الحرية والديمقراطية والدولة الدستورية والقانون" في ليبيا (http://libya-almostakbal.net/MinbarAlkottab/January2007/jamalhaggi200107.html).  
 
ولدى جمال الحاجي الجنسية الدنماركية، التي رفضت الحكومة الليبية الاعتراف بها. كما رفضت السلطات طلبات الحكومة الدنماركية بزيارة الحاجي، في مخالفة لالتزامات ليبيا بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية.  
 
وتم الحُكم على إدريس بوفايد – المنظم الرئيسي للمُظاهرة التي كان من مزمع تنظيمها، والذي عاش في سويسرا لمدة 16 عاماً – بالسجن 25 عاماً. وهو مصاب بسرطان الرئة وفي مرحلة متأخرة منه.  
 
وقالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي على السلطات الليبية إسقاط الاتهامات السياسية المنسوبة إلى هؤلاء الرجال وأن تضمن لإدريس بوفايد حريته وحصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها".  
 
وقد ذكرت صحيفة الوطن حكومية التوجه في 28 مايو/أيار أن "لجنة طبية" رسمية وافقت على إخلاء سبيل بوفايد بناء على أسباب طبية. وما زال معنى القرار غير واضح.  
 
أما مؤسسة القذافي للتنمية – التي يديرها سيف الإسلام القذافي ابن القائد الليبي معمر القذافي – فقد أعلنت أنها تعمل على مساعدة إدريس بوفايد، نظراً لصحته المتدهورة.  
 
والرجال المُدانين والمُفرج عنهم والمفقودين حتى الآن هم:  
 
• المُدانون:  
1. المهدي حميد (يوجد خمسة أفراد من أسرة حميد) – السجن 15 عاماً  
2. الصادق صالح حميد – السجن 15 عاماً  
3. فرج حميد – السجن 15 عاماً  
4. علي حميد – السجن 6 عاماً و 6 شهراً  
5. أحمد يوسف العبيدي – السجن 15 أعوام  
6. علاء الدرسي – السجن 6 أعوام  
7.جمال الحاجي – السجن 12 عاماً  
8. د. إدريس بوفايد – السجن 25 عاماً  
9. فريد الزوي – السجن 6 أعوام  
10. بشير الحارس – السجن 6 أعوام  
11. الصادق قشوط – السجن 7 أعوام  
 
• المُفرج عنهم:  
12. عادل حميد – أُفرج عنه في 10 يونيو/حزيران 2008  
13. جمعة بوفايد (شقيق د. إدريس بوفايد) – أُفرج عنه في 27 مايو/أيار 2008  
 
• المختفون  
14. عبد الرحمن القطيوي  
 
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، يُرجى زيارة:  
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=libya