إلى حكومة السودان

• على القوات الحكومية والجنجويد/ الميليشيات التي ترعاها الحكومة وتزودها بلوازمها، أن تكف فوراً عن حملة التطهير العرقي والهجمات التي تشنها على المدنيين والممتلكات المدنية في دارفور.
• لا بد من التنفيذ الفوري والكامل لما نص عليه الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004.
• لا بد من القيـام فوراً بنزع سلاح وتسريح الجنجويد/قوات الميليشـيا التي ترعاها الحكومة وتمدها بلوازمها، والناشطة حالياً في دارفور، وانسحابها من المناطق التي احتلتها في دارفور بالقوة و/أو بمرافقة الجيش من عام 2003 وحتى الآن.
• لا بد من تسهيـل دخول أفراد الإغاثة الإنسانية، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، وتوصيل المعونة الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع السكان الذين يحتاجون إليها في دارفور، والإسراع بمنح تأشيرات الدخول وتصاريح السفر إلى جميع منظمات المعونة الإنسانية والعاملين في هذا المجال، والتعاون مع أمثال هذه المنظمات.
• لا بد من اتخاذ التدابير الفورية والفعالة لتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الطوعية إلى ديارهم سالمين دون أي مساس بكرامتهم ، بما في ذلك ضمان الأمن وحرية التنقل في مخيمات النازحين والمناطق الريفية، والقيام بصورة عاجلة بتوزيع المقادير الكافية من الحبوب، وغيرها من الأغذية، والبذور، ومواد التعمير الأساسية على جميع أفراد السكان الذين يحتاجون إليها.
• لا بد من تقديم التعويضات العادلة إلى جميع ضحايا الصراع، أي التي تعوضهم عن فقدان الحبوب والثروة الحيوانية وغيرها من الممتلكات.
• لا بد من إجراء التحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها قوات ميليشيا الجنجويد، والقوات المسلحـة السودانية في دارفور، ومحاكمة المتهمين بارتكابها وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإرغامـهم على التخلي عما نهبوه من ممتلكات.
• لا بد من إيقاف المسؤولين الحكوميين السودانيين المتهمين بالمشاركة في التخطيط أو التجنيد أو المهام القيادية لقوات ميليشيا الجنجويد عن أعمالهم الرسمية ريثما يجري التحقيق في الدور المنوط بهم في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي في دارفور في 2003-2004.
• لا بد من تسهيل تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والتعاون معها، وكذلك لجنة خبراء دولية للقيام بالتحقيق والتوصل إلى النتائج اللازمة، استناداً إلى الأدلة القائمة فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.
• لا بد من ضمان حرية وصول المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار إلى جميع مناطق دارفور، مع السماح لهم بالتنقل فيها دون الحصول على إذن حكومي سابق، وبزيارة جميع المواقع دون سابق إخطار، وفي وسائل الانتقال الخاصة بهم.

• لا بد من التنفيذ الفوري والكامل لنصوص الاتفاق الإنسان لوقف إطلاق النار الموقع في 8 أبريل/نيسان 2004، والالتزام الفوري والكامل بها أيضاً.
• لا بد من تسهيل دخول أفراد الإغاثة الإنسانية، بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق، وتوصيل المعونة الإنسانية بصورة عاجلة إلى جميع السكان الذين يحتاجون إليها في دارفور.
• لا بد من تسهيل تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والتعاون معها، وكذلك لجنة خبراء دولية للقيام بالتحقيق والتوصل إلى النتائج اللازمة، استناداً إلى الأدلة القائمة، فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي اقترفتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004.

• لا بد من ضمان تمتع اللاجئين السودانيين في تشاد بما يلزم من الحماية والمعونة، وعدم إعادتهم إلى ديارهم في دارفور إذا لم يكونوا يريدون ذلك.

• لا بد من الإسراع بنشر أفراد لجنة وقف إطلاق النار ومراقبي وقف إطلاق النار في دارفور، وضمان وجود العدد الكافي من المراقبين في البلدان الكبرى والصغرى والمناطق الريفية قبل بداية الفصل المطير.
• لا بد من ضمان قيام مراقبي إطلاق النار بالإبلاغ بصورة دورية وعلناً عن جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك قيام أي طرف بالهجوم على المدنيين، ومن التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي.
• لا بد من مراقبة إتاحة وتقديم المعونة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب.
• لا بد من ضمان تلقي مراقبي وقف إطلاق النار التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي قبل نشرهم.
• لا بد من تعيين خبير يحمل المؤهلات اللازمة للمشاركة في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

• لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار يهدف إلى إنهاء "التطهير العرقي" وإزالة آثاره، في دارفور، وضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر، وإيجاد المناخ الذي يسمح بالعودة الطوعية، في أمان وكرامة، لجميع اللاجئين والنازحين، إلى ديارهم، والنص على التوصيل الفعال ودون قيود للمعونة الإنسانية.
• لا بد من إنشاء لجنة خبراء محايدة، لفحص الأدلة القائمة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في دارفور في 2003-2004، بما في ذلك طبيعة الجريمة، وهوية مرتكبيها، ودور السلطات في ارتكاب الجرائم؛ ولا بد من جمع وحفظ الأدلة الخاصة بالجرائم؛ وتقديم التوصيات الخاصة بالإجراءات المناسبة ضماناً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
• تشكيل بعثة دولية لمراقبة حقوق الإنسان، وإنشاء مكاتب ميدانية لها في دارفور والخرطوم، ومنحها صلاحية الإبلاغ بصورة دورية وعلناً عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:

• لا بد من المشاركة بالأفراد والمعدات وغيرها من الموارد ومصادر التمويل في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
• لا بد من تقديم المساعدة والدعم لعمليات العودة الطوعية وإعادة الاندماج الفعال للاجئين والنازحين من أبناء دارفور في مجتمعاتهم الأصلية.
• لابد من المساهمة في التعمير الاقتصادي والاجتماعي لإقليم دارفور، ودعم المعونة الإنسانية الدولية المقدمة ومراقبة حقوق الإنسان والتحقيقات في انتهاكات دارفور.

• لا بد من حماية المدنيين المتزامنة مع توزيع المساعدة الإنسانية، والاعتماد على اللامركزية في التوزيع بدلاً من تركيز المعونة في مخيمات ومستوطنات النازحين، وذلك إلى أقصى حد تسمح به حدود الأمن.
• لا بد من بذل الجهود اللازمة للحيلولة دون إنشاء المخيمات الدائمة للنازحين التي تدعم التطهير العرقي والنزوح القسري اللذين شهدهما الإقليم.
• لا بد من زيادة المعونة المقدمة إلى السكان المتضررين من الحرب، بما في ذلك المعونة الغذائية، والبذور والأدوات وغير ذلك من صور المعونة.