(پاریس)-- سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر با تصویب و تایید قانون فرانسه برای منع استفاده از پوشش کامل برای صورت، حقوق زنان مسلمان را تضعیف می‌کند. این ممانعت با حقوق این زنان برای بیان آزادانه دین و بیان عقایدشان و همچنین برای استقلال شخصیشان در تداخل بوده و از آنها جلوگیری می‌کند.
عزت لغطاس٬ پژوهشگر اروپای غربی در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «نا امید کننده است که دادگاه اروپایی حقوق بشر بر ممانعت فرانسه از استفاده از پوشش کامل برای صورت در فضای عمومی مهر تایید زده است. ممانعت‌هایی همانند این، حقوق زنانی را که استفاده از چنین حجابی را بر میگزینند تضعیف کرده و میزان محافظت قانونی از افرادی که مایل به استفاده از این نحوه پوشش هستند را نیز کاهش می‌دهد. این درست همانند قوانین در کشورهای دیگری است که با اجبار زنان به استفاده از پوششی خاص حقوق آنان را تضعیف می‌کنند.»
از زمانی که فرانسه در سال ۲۰۱۰ استفاده از پوشش کامل چهره را قدغن کرد، سازمان دیدهبان حقوق بشر و دیگر سازمانها مدعی شدند که چنین منعی تبعیض گرایانه است و به معنی تعدی به حق آزادی مذهب و نیز حق آزادی بیان کسانی است که پوششی همچون نقاب یا برقع را بر میگزینند. به صورت مشابه در بلژیک و نیز در کاتالونیا واقع در اسپانیا نیز استفاده زنان از برقع و نقاب ممنوع است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که ممانعت‌هایی با این ماهیت چه با عباراتی عاری از هر گونه بارِ تعصب مطرح شوند و چه صریحا حجاب زنان مسلمان را هدف قرار دهند٬ تاثیری نابرابر و نا متناسب بر زنان مسلمان دارند و بنابراین حق عدم تبعیض بر مبنای جنسیت و مذهب را نقض می‌کنند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر قبلا از اعمال محدودیت بر پوشش مذهبی که بر استفاده از روسری در موسسات آموزشی در ترکیه و سوییس تاثیرگذار بود حمایت کرده بود. با این حکم صادره از دایره عالی در پرونده «اِس. اِی. اِس در مقابل فرانسه» این دادگاه برای اولین بار موضعی را موید بر منع استفاده از پوشش کامل چهره در اماکن عمومی اتّخاذ کرد. این دادگاه استدلال دولت فرانسه را برای لزوم منع پوشاندن صورت، جهت حفظ امنیت و حمایت از برابری زن و مرد، مردود شمرد. اما با پذیرفتن توجیه این دولت که هدف از ممنوعیتِ پوشاندن چهره را حذفِ موانعِ تعامل میان افراد و به گونه ای نابخردانه «زندگی با یکدیگر» تعریف می‌کند٬ این ممنوعیت را تایید کرد.
در پرونده دیگری اقلیتی از قضات با دیدگاهی متفاوت٬ استدلالِ مبتنی بر منع حجابِ چهره را جهت نیل به هدفی مشروع نپذیرفته و اظهار داشتند که در هر صورت چنین ممنوعیتی به از یک جامعه دمکراتیک بعید بوده و نیازی به آن نیست. آنها همچنین گفتند که این تصمیم «حقوق مشخص فردی را که به موجب کنوانسیون برای حفظ و صیانت حقوق و آزادیهای اساسی تضمین شده اند، فدا می‌کند.» منظور از کنوانسیون، مجمع یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
این پرونده توسط «اِس. اِی. اِس»، یک شهروند فرانسوی مسلمان به محضر دادگاه برده شد. این شهروند گاهی از نقاب، یعنی پوششی که چهره را به جز چشمها در زیر خود پنهان می‌کن،د استفاده می‌کند. وی عنوان کرد که ممنوعیت پوشاندن چهره توسط دولت فرانسه حقوق آزادی مذهب، بیان و نیز حق زندگی خصوصی را از وی سلب کرده است. او همچنین مدعی شد که این ممنوعیت بر مبنای جنسیت، مذهب و قومیت تبعیض گرایانه است.
فرانسه در اکتبر سال ۲۰۱۰، هنگام مناظره ای داغ و علنی در مورد سکولاریزم، حقوق زنان و امنیت، قانون ممنوعیتِ پوشاندن چهره را برای اولین بار به اجرا در آورد. این قانون هر نوع پوشش به قصد پنهان کردنِ چهره در فضای عمومی را جرم تعریف کرده و مجازات آن را ۱۵۰ یورو معادل ۲۱۰ دلار آمریکا و یا گذراندن اجباری یک «دوره شهروندی» تعیین کرد. به علاوه این قانون، به درستی، اجبارِ دیگران به پوشاندنِ چهره شان را جرمی تعریف کرد که مجازات آن یک سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۳۰۰۰۰ یورو (۴۰۹۵۰ دلار آمریکا). در صورتی که اجبار پوشاندن چهره کودک یا نوجوان را هدف قرار دهد مجازات ۲ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۶۰۰۰۰ یورو است. این قانون از آوریل ۲۰۱۱ به موقع اجرا گذاشته شد.
تحت نظرِ هیاتِ نظارت بر سکولاریزم ملی در فرانسه که هیـاتی مشورتی با وظیفه ارائه مشاوره به دولت در خصوص سکولاریزم است، بین آوریل ۲۰۱۱ یعنی زمانی که این قانون ممنوعیت درعمل پیاده شد و فوریه ۲۰۱۴، مقاماتِ مسئولِ اجرای قانون ۵۹۴ زن را به دلیل استفاده از حجابِ کاملِ صورت جریمه کردند. تعداد بسیاری از زنان بیش از یک دفعه جریمه شدند.
استدلالی که اغلب به نفع ممنوعیت استفاده از حجاب صورت مطرح شده، و البته دادگاه آن استدلال را مردود شمرده است، اینست که این ممنوعیت برای زنانی که مجبور به پوشاندنِ چهره خود هستند رهایی بخش است. این در حالیست که برای زنانی که به واقع مجبور به استفاده از پوششی برای چهره شان هستند، این ممنوعیت می‌تواند سبب محدود شدن آنها به فضای منزل و انزوایشان از جامعه بواسطه منع استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، ورود به مکانهای عمومی و حتی راه رفتن در خیابان شود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که بسیاری از زنان از جمله اِس.اِی.اِس که از حجابِ کاملِ چهره به عنوان وسیله ای برای بیان عقاید مذهبیشان استفاده می‌کنند، نیز باید بتوانند بدون نقض قوانین چنین کنند.
در حقیقت فرانسه موظف است طبق نظرِ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی مذهب، بیان و استقلال شخصی همه ساکنان قلمرو خود را محترم شمرده و از آنها حمایت کند. اگرچه این کنوانسیون و میثاق اعمالِ محدودیتهای مشخصی را بر آن حقوق مجاز می‌شمارند، چنین محدودیتهایی باید صرفا جهت تحقق یک هدف مشروع و قانونی همچون حفظ امنیت عمومی یا نظم عمومی اعمال شوند. محدودیتهای مزبور همچنین باید متناسب باشند. سازمان دیدهبان حقوق بشر بر این باور است که ممنوعیت پوشاندن چهره به صورتی که در فرانسه اعمال می‌شود نامتناسب است.
یک بخش اصلی حق آزادی بیان اینست که چنین حقی عقایدی را هم که برای عده ای آزارنده، تکان دهنده و ناراحت کننده هستند در بر می‌گیرد. در این رابطه دو تن از قضات مخالف با این ممنوعیت گفتند، «حقی نیست که برای مدلهای مختلف هویت فرهنگی یا مذهبی تکان دهنده یا برانگیزاننده نباشد، حتی آن مدلها یا هویتهایی که با سبک زندگی سنتی فرانسه و شیوه زندگی اروپایی فاصله بسیار داشته باشند.»
اگرچه ممنوعیت برای استفاده از پوششی که «به قصد پنهان کردن چهره» در ملاعام است ممکنست عاری از تاثیر به نظر آید، ولی در حقیقت تاثیر آن بر زنان مسلمانی است که از نقاب یا برقع استفاده می‌کنند و لذا تبعیضگرایانه است. سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که نگران کننده است که دادگاه با وجود اذعان به آثار منفی ممنوعیت این پوشش بر زنان مسلمان در نهایت توجیهِ دولت را برای به اجرا گذاشتنِ قانونِ ممنوعیتِ استفاده از حجابِ چهره پذیرفت.
متخصصین حقوق بشر بین الملل نیز ممنوعیت استفاده از نقاب یا برقع را محکوم کردند. توماس هامربرگ، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا ممنوعیت استفاده از پوشش چهره را "حمله نابخردانه به حریم خصوصی افراد" خواند. مجمع پارلمان شورای اروپا نیز با چنین ممنوعیت‌هایی مخالفت کرده و از عوارض جانبی و تاثیرات آن بر زنان به صورت محدود شدن زندگی آنان به فضای منزل و یا طرد شدن از موسسات آموزشی و مکانهای عمومی هشدار داد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین با قوانین و سیاست گذاریهای کشورهای دیگر مانند عربی سعودی، ایران، و افغانستانِ تحت قانون طالبان، برای اجبار زنان به پوشاندن مو یا چهره خود اعتراض کرده است زیرا این کشورها هم حقوق زنان را برای استقلال شخصی و آزادی بیان، عقیده و مذهب انکار می‌کنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که فرانسه باید به مجرم شمردن زنانی که با انتخاب شخصی خود چهره شان را می پوشانند پایان دهد و از آن زنانی هم که مجبور به استفاده از این پوشش هستند بدون طرد آنها از فضای عمومی محافظت و حمایت کند.
لغطاس گفت: «زنان در فرانسه یا هر کشور دیگری باید آزاد باشند که به هر صورت مایلند لباس بپوشند. این امر تصمیم گیری برای استفاده از پوشش چهره را نیز، صرفنظر از آنچه دیگران فکر می کنند، در بر می‌گیرد.»
