دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة ظلت سياسة الأمم المتحدة تجاه العراق مثار انقسامات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بصفة عامة، وزاد من حدتها ظهور مزيد من الدلائل على أن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة قد خلفت آثاراً إنسانية مدمرة على العراق. والدليل على ذلك أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد القرار 1284 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999، إلا بعد أن وافق ثلاثة من الأعضاء الدائمين على الامتناع عن التصويت، وهم فرنسا والصين وروسيا. وقد نص القرار على إنشاء "لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش" (أنموفيك)، بوصـفها جـهازاً فرعياً تابعاً لمجلـس الأمن، لتنفيذ إجـراءات التفتيش على الأسـلحة في العراق وفقاً للقرار 687 (1991). وكانت اللجنة السابقة عليها، وهي اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بنزع أسلحة العراق "أنسكوم"، قد تم حلها عقب انسحاب أعضائها من العراق في ديسمبر/كانون الأول 1998. واقترح القرار تعليق العقوبات لمدة 120 يوماً قابلة للتجديد من جانب المجلس، على شرط أن يتعاون العراق مع لجنة الرصد والتحقق والتفتيش. كما ألغي السقف السعري الذي كان مفروضاً على صادرات العراق النفطية للسماح بمزيد من التمويل لبرنامج الإغاثة الإنسانية المعروف باسم "النفط مقابل الغذاء"، والذي أُجيز بموجب القرار 986 (1995). إلا أن القرار لم يدرج على نحو كامل التوصيات الصادرة في مارس/آذار 1999 عن اللجنة الإنسانية بمجلس الأمن المعنية بالاحتياجات الإنسانية العاجلة للعراق، وخصوصاً تخطيط البنية الأساسية واستثماراتها اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية. وقد ندد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي بهذا القرار، وقال إنه لن يُسمح لأي مفتشين من مفتشي الأسلحة بدخول العراق. وفي 14 فبراير/شباط قام الأمين العام بتعيين يولي فورونتسوف منسقاً رفيعاً لإعادة الممتلكات المفقودة والأشخاص المفقودين من العراق إلى الكويت حسبما ينص عليه القرار 1284. وقد ظل حوالي 605 من الكويتيين ومواطني دول أخرى، غير العراق والكويت، في عداد المفقودين منذ انسحاب القوات العراقية من الكويت في فبراير/شباط 1991. وفي 8 مايو/حزيران اعتمد مجلس الأمن القرار 1302 بتمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" لمدة ستة أشهر أخرى، واستحدث بذلك تدابير معجلة من أجل الموافقة على توريد معدات للمياه والصرف الصحي، وكلف الأمين العام بتعيين خبراء مستقلين لإجراء تقييم شامل للأوضاع الإنسانية في العراق. وفي تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول حول سير برنامج "النفط مقابل الغذاء"، ذكر الأمين العام أن الحكومة العراقية رفضت إعطاء تأشيرات الدخول للخبراء الذين عينهم. كما رفضت مناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها للجزء النقدي من برنامج "النفط مقابل الغذاء" أن يسمح باستخدام الاعتمادات الخاضعة لتصرف الأمم المتحدة في شراء سلع وخدمات مصنعة محلياً. كما أشار التقرير إلى مشاكل خطيرة نجمت عما دأبت عليه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من إرجاء البت في طلبات وعقود استيراد المستلزمات الأساسية لإصلاح البنية الأساسية التي تؤثر على الصحة العامة، وأكد أن الإغاثة الإنسانية وحدها لا يمكن أن تواجه حالة الفقر العام التي يعاني منها عامة الناس. وقد غادر العراق هانز فون شبونيك منسق الأمم المتحدة المعني بالأوضاع الإنسانية في العراق في 31 مارس/آذار بعد أن استقال احتجاجاً على تأثير العقوبات على الشعب العراقي، وخلفه تون ميات في هذا المنصب. وفي 15 أغسطس/آب حث بينون سيفان، وهو المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن على تبني "منهج جديد وإبداء مزيد من المرونة" بعد زيارة للعراق استغرقت 17 يوماً. وفي قرار اعتمد في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999 أدانت الجمعية العامة بشدة سجل العراق في مجال حقوق الإنسان الذي يتضمن التعذيب المنظم الواسع النطاق، والإعدام التعسفي والإعدام بدون محاكمة، واستخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، و"قمع حرية الفكر والتعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات والتجمع وحق التنقل". ودعت الحكومة إلى "التوقف عن ممارساتها القمعية" و"إلزام العسكريين وقوات الأمن بمراعاة معايير القانون الدولي في مسلكهم". كما دعت إلى التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً السماح للمقرر الخاص المعني بالعراق بزيارة البلاد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1999 استقال ماكس فان دير شتول المقرر الخاص المعني بالعراق منذ عام 1991، وخلفه أندرياس مافروماتيس الذي ذكر في تقرير مبدئي إلى لجنة حقوق الإنسان في مارس/آذار أنه تلقى العديد من المراسلات التي تزعم ارتكاب الحكومة العراقية انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي والإعدام والتعذيب وحالات "الاختفاء" والتمييز ضد الأقليات الدينية وغيرها. وبينما عبر المقرر الخاص عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الخطيرة في العراق، فقد أشار أيضاً إلى أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أنه تقدم بطلب رسمي للحكومة لزيارة العراق "لدراسة وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع". وقد تم تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة عام آخر بقرار صدر في 18 إبريل/نيسان، وأدانت فيه اللجنة بشدة "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نحو منهجي وواسع النطاق وشديد الخطورة" في العراق. وحث القرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك السماح للمقرر الخاص بدخول العراق. وأدرج المقرر الخاص في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، في أغسطس/آب، مزيداً من المعلومات التي تلقاها حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين وتعذيبهم ومضايقتهم. وحتى أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن الدعوة قد وجهت للمقرر الخاص لزيارة العراق. وفي 18 أغسطس/آب اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً يدعو مجلس الأمن إلى رفع شروط الحظر التي تؤثر على الأوضاع الإنسانية للشعب العراقي. وناشد القرار كافة الحكومات، بما فيها الحكومة العراقية، العمل على تخفيف معاناة الشعب العراقي، وخصوصاً عن طريق تسهيل تسليم الأغذية والإمدادات الطبية لتلبية احتياجاته الأساسية. وفي 14 يونيو/حزيران قامت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بدراسة التقريرين الدوريين المشتركين الثاني والثالث للعراق اللذين قدما بموجب المادة 18 من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ولاحظت اللجنة أن الارتقاء بوضع المرأة وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية تأثرا تأثراً سلبياً بالعقوبات السارية، لكنها أكدت أن العراق عليه أن يفي بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ التدابير ذات الصلة لمناهضة التمييز. وانتقدت اللجنة عدة أمور من بينها التمييز ضد النساء في ظل قانون الجنسية في العراق، والعنف ضد النساء الذي يأخذ صورة القتل دفاعاً عن الشرف. الاتحاد الأوروبي ظل الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر جهة مانحة للمعونات الإنسانية للعراق، حيث خصص 8.6 مليون يورو لمعونات هذا العام من خلال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمجموعة الأوروبية. وكان الغرض من هذه المخصصات تمويل العمليات التي تديرها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والغذاء والتعليم في وسط وجنوب العراق. وقد وجه البرلمان الأوروبي النقد إلى العراق في قرار صدر بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني، بسبب عدم توضيح وضع 605 أشخاص من الكويتيين ومواطني دول أخرى غير العراق والكويت الذين كانوا قد أسروا أثناء الاحتلال العراقي للكويت؛ ودعا القرار إلى إطلاق سراحهم على الفور وإلى الكشف عن أسماء أولئك الذين ربما لقوا حتفهم في أثناء الأسر، وطالب بمراجعة كافة الحالات المقدمة من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى الأعوام الستة الماضية، وحث العراق على استئناف المشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية التي أنشئت في إبريل/نيسان 1991 برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من مصير العسكريين والمدنيين المفقودين بعد حرب الخليج 1991. وفي قرار صدر في 13 إبريل/نيسان، أشار البرلمان إلى أن "العقوبات تعاقب السكان المدنيين، ولكنها على مدى تسعة أعوام لم تنجح في إضعاف النظام العراقي". ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لضمان قيام مجلس الأمن "بتوضيح شروط القرار 1284 بأن يحدد ما ينتظره من الحكومة العراقية تحديداً دقيقاً." كما دعا القرار إلى رفع العقوبات "بصفة عاجلة" بمجرد موافقة العراق على التعاون في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي قرار آخر صدر في 6 يوليو/تموز أكد البرلمان الأوروبي مرة أخرى دعوته إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق "مع استمرار فرض حظر صارم على السلاح"، واقترح إرسال وفد برلماني لتقصي الحقائق إلى العراق لتقييم سبل تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" كوسيلة لتحسين ظروف المعيشة في العراق. كما اقترح القرار أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور في التوصل إلى "رفع الحظر الجوي مع تخلي الحكومة العراقية بصورة رسمية عن استخدام القوة العسكرية في التعامل مع الأكراد الذين يطالبون بالحكم الذاتي". وفي شهر يناير/كانون الثاني أصدرت لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني تقريراً بعنوان "مستقبل العقوبات"، بناء على تحقيق شارك فيه كل الأحزاب بالمجلس، وخلص التقرير إلى أن المسؤولية الثقيلة التي تتحملها الحكومة العراقية عن الأزمة الإنسانية في بلادها "لا تعفي المجتمع الدولي تماماً من المسؤولية عن جزء من معاناة العراقيين." وجاء في التقرير أن "أي نظام للعقوبات يعتمد على حسن نية صدام حسين هو نظام معيبٌ من أساسه". وظلت السياسة البريطانية إزاء العراق متوافقة مع سياسة الولايات المتحدة في هذا الصدد إلى حد كبير، على الرغم من ورود أنباء تفيد أن بعض المسؤولين بالمملكة المتحدة يلحون على نظرائهم الأمريكيين بشأن بعض جوانب هذه السياسات، وخصوصاً في الحالات التي يعلق فيها مجلس الأمن البت في العقود الخاصة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء." وفي خطاب بتاريخ 17 يوليو/ تموز إلى ممثلي كنيسة إنجلترا المبعوثين إلى العراق، كتب بيتر هين وزير الدولة البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط يقول "إن هذا هو أحد المجالات التي نواصل الإلحاح على الولايات المتحدة بشأنها لإبداء قدر أكبر من المرونة". أما فيما يتعلق بمسألة فرض عقوبات موجهة بدرجة أكبر نحو الحكومة العراقية، فقد كتب هين يقول "إن النظام الساري ضد العراق موجه بالفعل إلى الحكومة قدر المستطاع". الولايات المتحدة استمرت الولايات المتحدة، وإلى جانبها المملكة المتحدة، في مراقبة منطقة الحظر الجوي في شمال العراق من قاعدة إنجرليك في تركيا, ومنطقة الحظر الجوي في جنوب العراق من القواعد الموجودة في المملكة العربية السعودية. وورد أن عشرات من المدنيين قُتلوا نتيجة للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف في هاتين المنطقتين. ورداً على المعلومات التي أعلنها العراق في 15 أغسطس/آب، والتي أفادت بأنه منذ ديسمبر 1998 قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأكثر من 18.500 طلعة جوية أدت إلى مقتل 311 عراقياً وجرح 967 آخرين، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 28 أغسطس/آب أن الضربات الجوية في مناطق الحظر الجوي "لا تتم إلا للدفاع عن النفس رداً على التهديدات العراقية لقواتنا"، وقال "إننا نبذل كل جهد ممكن لتفادي وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين أو تدمير المنشآت المدنية." كما ظلت الولايات المتحدة مصرة على الإبقاء على عقوبات شاملة على العراق، بما في ذلك الامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1284، على الرغم من تزايد الدلائل التي قدمتها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، والتي تبين أن العقوبات السارية تسببت في إحداث أزمة إنسانية. وفي بيان أمام مجلس الأمن في 24 مارس/آذار لاحظ نائب المبعوث الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كانينغهام أن العقوبات "لم تستهدف الشعب العراقي قط، ولم تقيد إطلاقاً استيراد الأغذية والأدوية". وألقى كانينغهام بالمسؤولية الكاملة على الحكومة العراقية، "نظراً لإخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن وأيضاً لتلاعبها بمعاناة المدنيين على نحو ينم عن الازدراء والاستخفاف، في محاولة لرفع العقوبات دون الامتثال لتلك القرارات". وفي يوم 2 أغسطس/آب الموافق للذكرى العاشرة للغزو العراقي للكويت، أعلن ديفيد شيفر السفير المتجول المعني بقضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأمريكية عن عزم الإدارة الأمريكية على نزع صفة السرية عن عدد من وثائق الحكومة العراقية التي استولت عليها القوات الأمريكية في الكويت عام 1991، وقال إن هذا من شأنه أن يسهم في الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين العراقيين إلى العدالة لمحاكمتهم عن جرائم الحرب. ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن هذه الوثائق من خلال "مؤسسة العراق"، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، الأمر الذي سيقدم الدليل الذي "يبرر إنشاء محكمة دولية على غرار المحكمة القائمة بشأن يوغوسلافيا السابقة ورواندا". كما أكد السفير شيفر أن إدارة الرئيس كلينتون كانت تقدم المساعدات المادية لست من المنظمات غير الحكومية للقيام بالتوثيق الضروري لهذا الغرض. وفي 28 سبتمبر/أيلول أبرمت وزارة الخارجية اتفاقاً مع المؤتمر الوطني العراقي المعارض بخصوص منحة قدرها 4 ملايين دولار لتنفيذ عدة برامج في مجالات المعلومات وحملات كسب التأييد والإغاثة الإنسانية. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من برنامج يصل إلى 8 ملايين دولار خصصها الكونغرس من صندوق الدعم الاقتصادي للمؤتمر الوطني العراقي خلال السنة المالية 2000، بخلاف مبلغ آخر قدره 97 مليون دولار تم تخصيصه للمؤتمر الوطني العراقي بموجب قانون تحرير العراق الصادر عام 1998. وفي التقارير القطرية بشأن ممارسات حقوق الإنسان للعام 1999 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في 25 فبراير/شباط، وصفت الوزارة سجل حقوق الإنسان في العراق بأنه "في منتهى السوء". وقالت إن الحكومة مسؤولة عن العديد من حالات الإعدام دون محاكمة التي راح ضحيتها أشخاص ممن تشتبه الحكومة في معارضتهم لها، ومسؤولة عن "حالات الاختفاء" والاحتجاز التعسفي والتعذيب وحرمان الأفراد من حقهم الأساسي في تلقي محاكمة عادلة. وفي تقريرها السنوي عن الحرية الدينية في أنحاء العالم للعام 2000، والصادر في 5 سبتمبر/أيلول، لاحظت وزارة الخارجية أن الحكومة العراقية "تشن منذ عدة عقود حملة وحشية ضد كبار رجال الدين وأتباعهم من السكان الذين ينتمي أغلبهم للشيعة حيث يتعرضون للقتل العمد والإعدام دون محاكمة واعتقالهم فترات طويلة وبصورة تعسفية، ولاحظت أن الحكومة تسعى أيضاً إلى القضاء على هوية جماعات الأقلية المسيحية (الآشورية والكلدانية) والجماعات اليزيدية". |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |